درخت حوزه‌های تخصصی

محیط الکترونیکی اینترنت، یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قرارداد ها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. انعقاد قرارداد الکترونیکی و ویژگیهای خاص به این قراردادها، تاثیر صفت الکترونیکی بر نحوه تشکیل آن و همینطور جنبه سازگاری قواعد و مقررات عمومی قرارداد های الکترونیکی از اهداف عمده این مقاله می باشد. قرارداد الکترونیکی، اصولا ماهیت متفاوتی از قرارداد های سنتی ندارد. ولی با این وجود ساختار شکلی محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است. با توجه به این خصوص، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم مسائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. مقاله حاضر می کوشد که با روش توصیفی و تحلیلی به ویژگی های این گونه قراردادها بپردازد.

اعتبار اسناد غیررسمی، همواره جزو مسائلی بوده که مشکلات زیادی را در کشور ایجاد می کرده است. با وجود اعتبار اسناد غیررسمی، هیچکس نمی تواند از مالکیت خود به طور کامل اطمینان خاطر پیدا کند. زیرا فرد دیگری می تواند با سند غیررسمی، ادعای مالکیت ملکی را کند که دارای سند رسمی است. از این رو لازم بود تا اسناد غیررسمی و قولنامه فاقد اعتبار شده و از معاملات کنار گذاشته شوند. یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ثبتی، مفاد مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، از زمان تصویب (18/10/1351) تا سال 1383 است، که مهلت قانونی مواد موصوف به اتمام رسیده و در طول اجراء بیش از ده بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است و در سال 1390 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به تصویب رسید و جایگزین مواد 147 و 148 اصلاحی گردید. در واقع هدف قانونگذار از وضع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آنها میسر نشده است.

اینترنت علی رغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی در عزم بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متأسفانه بعضی از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن مهارت و دانش لازم راه های ورود به سیستم های کامپیوتری دولتی و خصوصی و … را به دست آورده اند که موجب بروز مشکلات و خسلرات فراوانی گردیده است و با توسعه و تحول اینترنت ، در مقابل انقلاب عظیمی در ایجاد جرایم در سطح بین المللی بوجود آمده است . لذا در بیشتر کشورهای دنیا جرایم اینترنتی بعنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی می گردد و دولتها در صدد پیدا نمودن راه حل های مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن می باشند .پلیس جنایی فدرال آلمان نیز تعریفی از جرائم رایانه ای ارائه داده که عبارت است از: «جرم رایانه ای دربرگیرنده همه اوضاع، احوال و کیفیاتی است که در آن شکل های پردازش الکترونیک داده ها، وسیله ارتکاب یا هدف یک جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است که جرمی ارتکاب یافته است». همچنین به موجب نظر وزارت دادگستری آمریکا «هرگونه عمل ناقض قانون کیفری که مستلزم آشنایی با دانش مربوط به تکنولوژی کامپیوتر جهت ارتکاب عمل، تعقیب یا رسیدگی به آن باشد، جرم رایانه ای است» نهایتاً در این مقاله قصد داریم به بررسی علل و انگیزه ارتکاب به جرایم اینترنتی و راه های پیشگیری از آن بپردازیم .

مجازاتها و نحوه اجرای آنها از جمله عوامل مهم و موثر در پیشگیری از جرایم مختلف میباشد . مجازاتها با نقشی که معادله معروف مجرمانه جرمی بنتام ایفا میکنند ، در تصمیم گیری مجرمانه جهت ارتکاب جرم موثر هستند . میزان و شدت مجازاتها و نحوه اجرای آنها و میزان قطعیت و حتمیت در اجرای آنها از عواملی بوده است که در پیشگیریهای ثانویه و پیشگیری های ظاهری در جرم در مجرمین بالقوه بسیار اثرگذار بوده است . نظریه جرمی بنتام در این باره به طور کلی بیان میدارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم ، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد . بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد ، قوانین کیفری کشور میباشند . بنا بر این نظریه ، قوانین و مجازاتهای قانونی ، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند . تدوین قوانین کیفری مناسب میتواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید . قوانین و نحوه اجرای قوانین و مقررات به مثابه زمینه و بستری میباشند که مجرمین در محاسبات ذهنی و اقتصادی خود همواره بدانها توجه کرده و در تصمیم گیری و انتخاب عقلانی خویش ، از آنها بهره میجویند و اعمال خویش را بر اساس محاسبات ذهنی که به صورت اقتصادی و حقوقی بوده است ، بروز داده و دست به اقدامات میزنند.

بسیاری از کشورهایی که از نظر ثروت ، وضع اقتصادی و یا سطح دانش و تکنولوژی در شرایط خیلی خوب و پیشرفته ای قرار ندارند از نفت که امروزه کالای اقتصادی سیاسی محسوب میشود بهره مند هستند لذا این مسئله همواره این کشور ما را بر آن داشته تا از تکنولوژی و دانش فنی و یا حتی منابع مالی کشورهای قدرتمند تر دیگر برای حصول این ماده پر ارزش استفاده نمایند و به همین دلیل قراردادهای نفتی تاریخی دیرینه در کشورهای نفت خیز جهان دارد. قانون حاکم در قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز همچون دیگر قراردادهای بین المللی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حقوق بین المللی خصوصی، قانون حاکم بر قرارداد و همچنین تفسیر و تعدیل قراردادهای نفتی در عرصه بین الملل کی از ابزار های اصلی رسیدگی و رفع اختلالات و همچنین تفسیر مفاد قرارداد است که در این مقاله قصد داریم به بررسی و مداقه در این موضوع بپردازیم.

از دید گاه اسلام، خانواده مهم ترین رکن جامعه است که به وسیله ی ازدواج زن و مرد شکل می گیرد؛ اما در مواردی که چاره ای جز جدایی زوجین نیست، طلاق از مبغوض ترین حلال ها است. فقها و حقوق دانان، طلاق را حق مرد می دانند که در ماده ی 1133 قانون مدنی به تبعیت از فقه، به این موضوع اشاره شده است. در این راستا ممکن است برخی از مردان از این حق، سوءاستفاده کنند؛ به همین دلیل، داشتن حق طلاق برای زنان، مسئله ای مهم و اساسی است. فقه و قانون تدابیری اندیشیده اند که زن بتواند به -نوعی اختیار طلاق داشته باشد و نیز اختیار مطلق زوج را، محدود کند. این تدبیر، استفاده از شروط ضمن عقد نکاح است. مطابق ماده ی 1119 قانون مدنی، طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد، در این عقد لحاظ کنند. با توجه به این ماده، ممکن است زنان، شرط تفویض طلاق را از همسر خود، خواستار باشند. در این پژوهش به مبانی فقهی و حقوقی این شرط پرداخته شد. نتایجی که از این پژوهش به دست آمد این است که جواز تفویض طلاق به زوجه، امری اختلافی است. این اختلاف ناشی از وجود روایات متعارض در این خصوص است. برخی از روایات بر جواز تفویض طلاق به زوجه دلالت دارند و برخی دیگر حاکی از عدم جواز تفویض در طلاقند. در فقه امامیه، اقلیت قائل به جواز ند؛ اما مشهور، قائل به عدم پذیرش تفویض در طلاقند و روایات جواز تفویض طلاق را حمل بر تقیه می کنند. حقوق موضوعه ی ایران نیز، بر حسب تبعیت از مشهور، مخالف جواز تفویض در طلاق است. در نهایت با توجه به دلایل مذکور در پایان نامه، که عدم جواز تفویض طلاق به زوجه مورد قبول قرار گرفته، به تبعیت ازآن، شرط تفویض طلاق نیز پذیرفته نیست. مراجع عظام تقلید، شرط تفویض در طلاق را جایز نمی دانند؛ اما شرط وکالت مطلق یا مقید در طلاق را به دلیل اطلاق روایات، مورد قبول قرار داده اند. به نظر می رسد، درج کردن وکالت مطلق در سند ازدواج، می تواند جایگزین شرط تفویض طلاق شود. در این پژوهش، به سوءاستفاده از حق طلاق مردان و راه کارهای جلوگیری از آن نیز پرداخته شد.

در زمان ما بیمارى هاى فراوانى حقوق و روابط همسرى را تحت تأثیر قرار مى دهند که عمده آن ها در دو دسته کلى «اختلال جنسى» و «امراض مقاربتى» قابل طبقه بندى هستند. اختلال جنسی به معنى نابسامانى در قوه جنسى شخص و مفهومى مقابل سلامت جنسى٥ است. این اصطلاح کلى سه نوع اختلال را شامل مى گردد این سه عبارت اند از: اختلال عملکرد جنسى٧(نظیر میل جنسى کم کار یا پرکار و زودانزالى یا دیرانزالى)، اختلال انحرافجنسى١(نظیر خودارضایى یا هم جنس گرایى) و اختلال هویت جنسى. مقصود از بیمارى هاى مقاربتى٣ بیمارى هایى هستند که از طریق تماس یا فعالیت جنسى به دیگرى منتقل مى شوند. بیمارى هاى مقاربتى مصادیق متعددى دارد که بعضى از آن ها مشترک میان زن و مرد و بعضى دیگرى اختصاصى هر یک از آنان است. شمار بیمارى هاى مقاربتى به صورت تدریجى در حال افزایش است و نمى توان فهرست کاملى از آن ها را معرفى کرد. این بیمارى ها به لحاظ ماهیت ویروسی و میکروبى که باعث انتقال آن مى گردد به ویروسى (مانند ایدز و هپاتیت)، باکتریایى (مانند سوزاک و سیفلیس) و انگلى (مانند شپش شرمگاهى) طبقه بندى شده اند. در این مقاله بعد از ذکر اقوال و مبنای فقها در مسئله،دنبال بررسی ظرفیت های فقه و اصول شیعه در ارائه راه حلهای تعدی وتسری فسخ نکاح از عیوب وارده در روایات به عیوب و بیماریهای جدید صعب العلاج هستیم.

واژه تایم شر از لحاظ لغوی به معنای مالکیت زمانی،تسهیم زمانی، مشارکت زمانی آمده و همچنین تحت عنوان بیع زمانی نیز به کار برده شده.برخی از حقوقدانان نیز این پدیده را به مالکیت موقت، سهیم شدن زمانی،مترادف دانسته اند.مالکیت زمانی عبارتی است که توسط مسئولان یکی از شرکت های ایرانی به عنوان ترجمه ومعادل واژه خارجی تازه تاسیس timesharing قرار داده شده است. در بررسی مالکیت زمانی با این موضوع مواجه ایم که هنوز ماهیت آن به خوبی روشن نیست زیرا عده ای آن را نوعی بیع،صلح، هبه، اجاره، می دانند و همچنین که بعضی شرکت ها قراردادهای خود رابر اساس بیع مشاع به شرط مهایات انجام می دهند ودر واقع مالکیت زمانی را نوعی مهایات می دانند. مهایات که در واقع همان تقسیم منافع اموال مشترک را گویند راه حلی مناسب برای رفع ضرر ناشی از اشاعه می باشد که موجب حفظ وجلوگیری از معطل ماندن مال می شود. مالکیت زمانی نیز پدیده ی نو ظهوری در زمینه ی حقوق مدنی می باشد که از اواسط دهه ی 70 وارد کشور شده عده ای معتقدند که همان مهایات در فقه می باشد. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت مالکیت زمانی بپردازیم و در این راستا به مقایسه آن با برخی از عقود معین خواهیم پرداخت.

قاعده ارشاد جاهل یکی از قواعد عامّ فقهی است که در فقه کاربرد دارد. براساس این قاعده، ارشاد کسانی که در اصول دین و احکام شریعت جاهل هستند، بر عالمان واجب است. برای اثبات وجوب ارشاد جاهل، ادلّه دینی و عقلی متعددی وجود دارد که فقهاء به آن استناد کرده اند. ارشاد جاهل به دو قسم تقسیم می شود: ارشاد در احکام و ارشاد در موضوعات. سوال اصلی این پژوهش آن است که قلمرو قاعده ارشاد کجاست و این قاعده در حوزه احکام و موضوعات، چه تکلیفی برای عالمان، نسبت به جاهلان ایجاد می کند و چه نقشی در حکم تربیت فرزندان دارد؟ روش تحقیق این پژوهش براساس نحوه اجرا، توصیفی- تحلیلی می باشد و براساس روش گردآوری اطلاعات، از طریق مراجعه به کتب فقهاء و بررسی آیات و روایات صورت گرفته است. ارشاد جاهل در احکام واجب است امّا در وجوب ارشاد در موضوعات نمی توان حکم کلی به وجوب کرد مگر موضوعاتی که در خطابات شرعی توجه ویژه ای به آن ها شده است. امور مهمی مانند جان، آبرو و اموال خطیر که خداوند نسبت به آن ها اهتمام ورزیده است. یکی از کاربرد های مهمّ قاعده ارشاد جاهل، در موضوع خانواده و تربیت فرزندان می باشد که براساس آن ارشاد فرزندان پس از بلوغ برعهده والدین واجب می باشد. امّا استفاده از این قاعده قبل از بلوغ، محل تردید است و صرفاً نسبت به احکام و موضوعاتی که برای تادیب و هدایت فرزندان لازم است، می توان حکم وجوب را محقق دانست. همچنین شمولیت قاعده فقط ناظر به والدین نیست بلکه بقیه نهادهای جامعه نسبت به تعلیم کودکان وظیفه دارند.تعلیم بعضی احکام و موضوعاتی که برای تأدیب و هدایت فرزندان در سنّ قبل از بلوغ لازم است، مورد توجه خداوند قرار گرفته است و با توجه به ادلّه ی فقهی، وجوب ارشاد آن ها فهمیده می گردد.

بلوغ؛ رسیدن به رشد جسمی و جنسی که آمادگی تولید مثل در دختر یا پسر پیدا شود و از امور طبیعی است و از موضوعات شرعی نیست ولذا نیاز به بیان شارع ندارد. البته شارع برای تسهیل امر اقدام به ارائه نشانه ها نموده. در قرآن به امارات احتلام و حیض و انبات اشاره شده است. روایات ناظر و غیرناظربرآیات، اماره سن را نیز بر این امارات اضافه کرده اند. لذا دیدگاه های مختلف شکل گرفته که یا فقط به روایت استناد جسته اند و معتقدند که بلوغ امری تکوینی-تعبدی است، مانند نظر مشهور که قائل به نه سالگی دردختر و پانزده سالگی در پسر می باشند و یا برخی دیگر با استدلال بر اینکه در آیات بحث سن مطرح نشده، کاملا این اماره را کنار گذاشته و بلوغ را امری تکوینی محض می دانند، و صرفاً به امارات تکوینی هم سنخ تکوینی بودن بلوغ بسنده نموده اند. در این مقاله امارات  بر طبق دو دسته ی امارات شخصی (حیض، احتلام و انبات) و اماره نوعی وعمومی (سن) بررسی شده است و سپس در مقام جمع بین روایات و آیات و همچنین با توجه به مضمون روایات که به هیچکدام از دو نوع اماره به تنهایی موضوعیت نداده؛ به جمع بین نظرات به عنوان شاخص بلوغ در نظر گرفته شده است! به این صورت که تفاوت در بروز امارات شخصی موجب تفاوت در بلوغ شده و باید توسط اماره ایی عمومی و نوعی مورد ملاک قرار بگیرد و البته نه با اتکا بر سن خاص بلکه با در نظر گرفتن بازه سنی.

دانش سنتی گونه ای از علم و تجربه و ثمره سال ها تجربه اندوزی جوامع بومی و محلی در مناطق جغرافیایی معین است. با گسترش روزافزون مبادلات تجاری در عرصه بین المللی، ضرورت حمایت از این دانش بیش ازپیش احساس می شود. تلاش های کمیته بین الدولی منابع ژنتیکی، دانش سنتی و فرهنگ مردم به عنوان یکی از کمیته های زیرمجموعه سازمان جهانی مالکیت فکری که از سال 2000 میلادی برای تدوین سند بین المللی حمایت از دانش سنتی شروع شده، همچنان ادامه دارد و کشورهای مختلف نیز به موازات آن در حقوق داخلی خود اقداماتی برای حمایت از دانش سنتی داشته اند. در ایران نیز شورای سیاست گذاری حقوق مالکیت فکری، درصدد تهیه پیش نویس لایحه حمایت از دانش سنتی است. این پژوهش به دنبال آن است که آیا ایران می تواند از تجربه هند در حمایت از دانش سنتی در قانون گذاری و اجرا استفاده کند؟ نتیجه به دست آمده بیان می دارد ازآنجاکه کشور هند سال ها پیش درزمینهٔ حمایت از دانش سنتی اقدام نموده و پیشرفت هایی در عرصه داخلی و بین المللی داشته است، با توجه به قرابت های تاریخی و فرهنگی و حقوقی هند و ایران، تجربیات این کشور می تواند درزمینهٔ قانون گذاری و بیش از آن درزمینهٔ تمهید سازوکارهای اجراییِ جمع آوری و تثبیت اطلاعات و حمایت از دانش سنتی ایران به عنوان یکی از منابع غنی دانش سنتی در قاره آسیا مفید واقع شود. این پژوهش با نگاهی به تجربیات هند در خصوص تدوین و پیاده سازی نظام دانش سنتی، پیشنهادهایی را برای تمهید سازوکارهای این موضوع در ایران، ازجمله روش جمع آوری و نگهداری بانک اطلاعات دانش سنتی ارائه می دهد.

ولایت فقیه به عنوان مهم ترین و اساسی ترین نهاد در نظام جمهوری اسلامی ایران، از امور مسلم فقه شیعه به شمار می آید در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی شود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است. پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) به اصل مترقی ولایت فقیه اعتبار قانونی بخشید و بر اساس اصل پنجم قانون اساسی، ولایت فقیه عادل در رأس نظام سیاسی جمهوری اسلامی قرار گرفت، ولی در دوره ده ساله نخست (۱۳۵۸ - ۱۳۶۸) با توجه به مشکلات پیش آمده و صدور دستورهای حضرت امام (ره)، عملا در بازنگری قانون اساسی، واژه مطلقه به اصل پنجاه و هفتم افزوده شد و اختیارات ولی فقیه در اصل یکصدو دهم و اصول دیگر را افزایش داد. بنابراین، منظور از ولایت مطلقه فقیه، اختیارات ضروری ولی فقیه در اداره جامعه است و قانون اساسی به عنوان منبع مهم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد رهبری را در رأس حاکمیت قرار داده و با پیروی از تعالیم اسلامی، اختیارهایی خاص و جایگاهی ویژه برای اداره امور جامعه به رهبری واگذار کرده است. از این رو، ولایت مطلقه فقیه، نقطه عطف مشروعیت همه قوای مملکتی به شمار می آید.

بررسی دیدگاه های افلاطون تنها جنبه بررسی یک امر تاریخی ندارد بلکه او در شکل دهی اندیشه های معاصر نیز دارای نفوذ زنده ای است، ویل دورانت کتاب جمهور افلاطون را به منزله خوان پهناوری می داند که میزبانی مسرف و دریادل گسترده باشد، زیرا در این کتاب مسائلی مطرح می شود که رنگ و بوی زمان ما را دارد، مسائلی از قبیل کمونیسم، سوسیالیسم، تحدید توالد و تناسل و تزکیه نسل و ... . این مسأله در زمینه جنبش فمینیسم به خوبی آشکار است به گونه ای که برخی فمینیست های رادیکال در هر برنامه ای که جهت آزادی زنان ارائه می کنند برخی نظرات افلاطون را مد نظر خویش قرار می دهند. بسیاری افلاطون را اولین نظریه پرداز فمینیست می دانند و او را در زمره مدافعان آزادی و حقوق زنان و برابری آنان با مردان بر می شمرند، بعضی او را نخستین فیلسوف فمینیست واقعی قلمداد می کنند با این حال برخی نیز در اینکه افلاطون حامی راستین حقوق زنان است یا نه درمانده اند. این مقاله با بررسی آراء افلاطون درباره عدالت، زنان، جایگاه و وظائف آنان در جامعه، نشان می دهد که افلاطون نه تنها مدافع حقوق زنان نبوده است بلکه در صورت عملی شدن نظرات او، وضعیتی بسیار دشوار برای زنان رقم می خورد

یکی از مسائل پیرامون عملکرد اشخاص حقوق خصوصی، نقض تعهدات و الزامات زیست محیطی آنهاست که گاه ضررها وخسارات جبران ناپذیری به جا می گذارد. این مشکل، یکی از نگرانی های کشورهای درحال توسعه، به عنوان کشورهای سرمایه-پذیر بوده و هست. تخریب ها و تخلفات زیست محیطی پیوسته به وسیله این اشخاص، این پرسش را ایجاد می نماید که آیا اصولا این اشخاص الزامات حقوقی را برای پایبندی و متعهد بودن به استانداردهای زیست محیطی پذیرفته اند. در این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی و ابزار کتابخانه ای و با استفاده از مطالعات اسنادی و رویکرد تطبیقی انجام گردیده است، به مطالعه حقوقی الزامات وتعهدات اشخاص حقوق خصوصی با تکیه براصول مسلم حقوقی که عموماً ازطریق روابط مسالمت آمیز بین-المللی و به وسیله رویه قضایی بین المللی وارد حقوق بین الملل محیط زیست شده اند، برای کارکرد سازگار با محیط زیست پرداخته شده است. به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا اصول حقوقی در حقوق بین الملل محیط زیست، جنبه الزام آور دارند و اشخاص حقوق خصوصی ملزم به رعایت آنها هستند یا اینکه این اصول، غیرالزام آور و فاقد ضمانت اجرا هستند. در پایان، این پژوهش، بیان می نماید که اصول حقوقی حقوق بین الملل محیط زیست، غیرالزام آور بوده و ضمانت اجرای کافی برای مقابله با اشخاص حقوق خصوصی در صورت آلوده نمودن محیط زیست به دلایل گوناگونی همچون سودومنافع مالی پروژه های بزرگ در پهنه محیط زیست بین الملل وجود ندارد.

مقنن میزان جبران خسارت آسیب استخوانی را با توجه به نوع صدمات تقنین نموده اما مرتبه صدمات از حیث شدت مشخص نشده است. تشخیص صدمات با توجه به تخصصی بودن آن بر اساس ماده 136 ق.آ.دک. بر عهده متخصصان پزشکی قانونی قرار گرفته و در این میان نقشی جز صدور حکم مطابق نظر کارشناسی برای قاضی تعریف نگردیده است. دسته بندی مرتبه صدمات از شدید به ضعیف و ارائه ضابطه تناسب میان مرتبه شدت صدمه و میزان جبران خسارت می تواند به عنوان معیاری برای بررسی دقیق تر نظرات متخصصان پزشکی قانونی توسط قضات به عنوان رویه قضایی در حال حاضر و نیز اصلاحات آتی تقنینی بکار گرفته شود. استخراج ضابطه مذکور در تعیین ارش صدمات و یا اعضا فاقد دیه مقدر به عنوان یک معیار عینی، کاربرد خواهد داشت. بر اساس مطالعه و تحلیل کتب و اسناد، این نتیجه حاصل شد که صدمات استخوانی به ترتیب شدت عبارت از کنده شدن، خردشدگی، شکستگی، ترک برداشتن، دررفتگی و موضحه می باشند. این ترتیب لازم است از طرفی در مرحله تشخیص مرتبه شدت صدمه و نیز تعیین ارش به تناسب دیه مقدر برای صدمات مذکور توسط متخصصان پزشکی قانونی و از طرف دیگر توسط قضات درمرحله تطبیق نظر کارشناسی با ضابطه ارائه شده مراعی باشد

جرایم جنسی به عنوان مهمترین نوع جرایم از ادوار گذشته تا حال مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که به این موضوع در قرآن کریم و متون فقهی نیز اشاره شده و پاسخ دهی متناسبی با توجه به نوع جرایم انجام گرفته و مبنای حقوق ایران نیز بر این اساس شکل گرفته است. موضوع پاسخ دهی به جرایم جنسی در حقوق انگلیس متشکل از دکترین حقوقی و رویه قضایی است؛ چراکه حقوق انگلیس، بر گرفته از نظام حقوقی کامن لا است. هر رفتار جنسی که بدون رضایت صورت گیرد، جرم تلقی گردیده و این معیار برای همه جرایم جنسی یکسان است. در حقوق ایران و انگلیس به هر دو نوع پیشگیری توجه شده است ولیکن در زمینه پیشگیری رشدمدار، حقوق انگلیس عملکرد بهتری داشته است. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی پاسخ دهی به جرایم جنسی به شیوه پیشگیری کنشی (غیرکیفری) و واکنشی (کیفری) در نظام حقوقی ایران و انگلستان به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه دست یافته که نظام حقوقی ایران در راستای پیشگیری کنشی و واکنشی در جرایم جنسی با توجه به متون فقهی و حقوقی عملکرد بهتری نسبت به حقوق انگلیس دارد هرچند که درخصوص گستره جرایم جنسی در مصداق بندی در حقوق انگلیس مطالعات گسترده ای صورت گرفته است.

در نیروی پلیس هدف از مراقبت، دستیابی به شواهد یا اطلاعاتی است تا از تعقیب قانونی سوژه حمایت گردد. تعقیب و گریز یک سوژه در یک شهر غیر مرزی، با کنترل و مراقبت مرزی در مناطق حساس نوار مرزی کشور از لحاظ رصدهای اطلاعاتی و میدانی، قطعاً متفاوت خواهد بود. بعضاً یگان های نظامی نیروهای مسلح کشور ایران،حسب مأموریتهای محوله از سلسله مراتب نیروهای مسلح، جهت مأموریت های کنترل و مراقبت مرزی به استان های مرزی کشور اعزام شده و وظیفه تأمین امنیت نوار مرزی کشور را عهده دار بوده و در این راستا حتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز از لحاظ عملیاتی تحت امر نیروی نظامی مربوطه( اعم از سپاه پاسداران و آجا) می باشند. بدیهی است که بنا بر تشخیص فرماندهان و مسئولین نیروی نظامی اعزامی به نوار مرزی کشور، در مواقعی ممکن است جهت کنترل دقیق عبور و مرور خودورها( اعم از نظامی- خودورهای شخصی یا حتی دولتی) و افراد عابر پیاده در نوار مرزی و و قسمتهای ورودی شهرها و گمرگ های مرزی، ایست های بازرسی برقرار گردد که قبلاً در آن مکانها این ایست های بازرسی برقرار نبوده و از دیدگاه مردم عادی جدید تلقی شود و بیشتر قاچاقچیان نیز از این موضوع ناراضی بوده و با مراجعه به محاکم عمومی و نظامی منطقه، با استناد به موضوع اجازه موردی مقام قضایی مقرر در ماده 55 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 در مبحث تفتیش و بازرسی، بر علیه یگان نظامی مربوطه شکوائیه خود را تقدیم نموده که متعاقباً یگانهای نظامی نیز اجازه موردی مقام قضایی در طول 24 ساعت شبانه روز که بعضاً به صدها مورد اجازه موردی مقام قضایی نیاز است را امری غیر ممکن و محال تلقی نموده و ضمن آنکه هرگونه تأخیر و تعلل در کنترل نوار مرزی و شهرهای مجاور مناطق مرزی موجب خدشه به انجام مأموریتهای محوله نیروهای مسلح و وقوع خسارات غیر قابل جبران و باعث سوء استفاده قاچاقچیان و ایضاً گروه های معاند ضد انقلاب و سازمان های تروریستی برای انجام مقاصد شوم آنها می گردد، و ضمن آنکه موجبات تضییع وقت مرجع محترم قضایی از باب صدور اجازه های مکرر موردی در شبانه روز خواهد شد.علی ایحال مقام قضایی نیز لاجراً به اجازه موردی ومستند به قانون فقط باید اکتفا نماید که از این باب چالش قانونی فی مابین مرجع قضایی و نیروهای مسلح و شاکیان ناراضی در خصوص برقراری ایست های بازرسی جدید در مناطق مرزی ایجاد می گردد. لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، چالش حقوقی اجازه موردی مقام قضایی مقرر در ماده 55 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، را مورد بررسی قرارداده و مطالعه آن از صدور آرای متهافت در مراجع محترم قضایی جلوگیری نموده و ارائه راهکارها و پیشنهادهای لازم در این خصوص باعث مرتفع شدن چالش اجازه موردی مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری برای مقام قضایی و ایضاً از افزایش حجم پرونده های قضایی در محاکم عمومی و نظامی کشور جلوگیری می نماید.

نسل دوم حقوق بشر در نیازهای آدمی ریشه دارد و آن را حقوق ایجابی یا حقوق برابری نامیده اند. این دسته از حقوق به تشریح بایدها در رفتار حکومت در قبال شهروندان می پردازد؛ بایدهایی که به تأمین برابری شهروندان در برخورداری از حداقل های ضروری برای زیستن مبتنی بر کرامت می انجامد. باید گفت که حق بر سلامت، در نسل دوم حقوق بشر یعنی حقوق رفاهی قرار می گیرد و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده 12 خود به این حق پرداخته است. در این میان، سلامت روان به عنوان یکی از ابعاد مهم سلامت تا حدی در کنار سلامت جسم به طورکلی موردتوجه قرارگرفته و در اسناد مختلف حقوق بین الملل بشر منعکس شده است. سلامت روان جزء لاینفک و اساسی سلامت هر شخص محسوب می شود. بدیهی است با به رسمیت شناخته شدن هر حقی ازجمله حق بر سلامت روان به عنوان حقی بشری، در مقابل، تکالیفی نیز متصور خواهد بود. دولت ها به عنوان مهم ترین بازیگران عرصه بین المللی، مکلف اند هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی در راستای تأمین و احترام به حقوق بشر گام بردارند. درزمینه بین المللی، حق بر سلامت روان در چارچوب اقدامات سازمان ملل متحد[1]، اقدامات کمیته بین الملل صلیب سرخ[2]، اقدامات و اسناد اتحادیه اروپا[3]، سازمانی جهانی بهداشت[4] و در چارچوب اسناد بین المللی کار موردتوجه قرارگرفته است. عمده تأکید اسناد بین المللی در مورد حق سلامت روان در چارچوب مخاصمات مسلحانه و درزمینه حمایت از اقشار آسیب پذیر ازجمله کودکان و زنان می باشد. در مقام مقایسه منشور حقوق شهروندی و اسناد بین المللی باید گفت که در منشور حقوق شهروندی نیز در مورد حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی و منع شکنجه که از عوامل زمینه ساز سلامت روان است، مطالبی بیان گردیده و دولت موظف به انجام اقدامات لازم شده است؛ بااین حال در منشور، ماده ای که منحصراً به حق بر سلامت روان اختصاص یافته باشد دیده نمی شود. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی سعی می کنیم که حق بر سلامت روان بامطالعه تطبیقی منشور حقوق شهروندی و نظام  بین المللی حقوق بشر و همچنین تضمینات و مقررات حقوق بین الملل در خصوص موضوع سلامت روان در حقوق ایران را بررسی کنیم.   [1].United Nations [2]. International Committee of the Red Cross [3]. European Union [4]. World Health Organization  

سوزان وندل، فیلسوف فمینیست، نقدهایی از منظر فمینیستی به تعاریف رایج از معلولیت در اسناد حقوقی جهانی وارد کرده است. از نظر او، باید در تعریف معلولیت در سند مهم سازمان بهداشت جهانی در سازمان ملل تغییراتی ایجاد شود. اول از همه باید پذیرفته شود که ساختار و کارکرد طبیعی و توانایی طبیعی برای انجام فعالیت ها، بستگی به محیط جسمی، اجتماعی و فرهنگی ای دارد که فرد در آن زندگی می کند. بر این پایه، نه تنها در بعد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که حتی در بعد زیستی هم معلولیت به هیچ وجه نمی تواند تعریف واحدی پیدا  کند. در نتیجه ما با یک تعریف واحد از معلولیت سروکار نداریم، بلکه با «تعاریف» معلولیت سروکار داریم و سازمان بهداشت جهانی اصولاً نمی تواند یک تعریف واحد را جهانی کند. دوم در تعاریف از معلولیت باید به تنوع بسیار زیاد در خود معلولان توجه گردد و حتی معلولیت های مشترک بدون اشتراک در جنسیت، طبقه، نژاد و سن نباید در یک گروه تعریفی گنجانده شود. سوم اینکه در تعاریف درست از معلولیت باید محدوده ای را برای کسانی که دچار تضاد در هویت معلولیت یا بحران هویت معلولیت شده اند ، تعیین کرد تا در دسته سالم یا معلول جا نگیرند و بتوانند فرصت و انرژی کافی برای حل چالش خود داشته باشند. و چهارم این که تمایز دقیق میان بیمار و معلول به صلاح هیچ بیمار و معلولی نیست، بلکه بیشتر به نفع سازمان های حمایت از بیماران و معلولان است که از تعداد مراجعان و هزینه های خود بکاهند. دیدگاه وندل قابل نقد است و آن این که در تعریف معلولیت نمی توان از الفاظ خنثی، نسبی و فرهنگی استفاده کرد و این کار نقض غرض در دفاع از حقوق معلولان است. در عوض، می توان میان تعریف شخص دارای معلولیت و تعریف ویژگی معلولیت تفاوت گذاشت.

یکی از اقسام قراردادها، قرارداد قابل ابطال است.این قرارداد، نیز به طور کلی به دو دسته تقسیم می گردد. دسته اول که مهم ترین نیز است قراردادی است که نافذ است اما می تواند توسط دادگاه به قرارداد باطل تغییر یافته و بی اثر گردد. در این مورد ابطال در معنای حقیقی خود به کار می رود. دسته دوم قراردادی است که یکی از طرفین معامله یا شخص ثالث می تواند قرارداد را ابطال نماید. قرارداد قابل ابطال به طور کلی در حقوق انگلیس و فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته، امّا در حقوق ایران، برخی، منکرِ وجودِ چنین عنوانی هستند. به علاوه، مفهوم، قلمرو، مبانی و آثار این نوع قرارداد در حقوق ایران به درستی تبیین نگردیده است. در رویه قضایی نیز قرارداد قابل ابطال جایگاه روشنی ندارد زیرا، اصطلاح «ابطال» در جای مناسب خود بکار نمی رود و این امر حکایت از عدم شفافیت این عنوان در رویه قضایی دارد. این تحقیق قرارداد قابل ابطال را در حقوق انگلیس، فرانسه، ایران و فقه به صورت توصیفی و تحلیلی بررسی می نماید و نتیجه می گیرد که چنین عنوانی، علاوه بر حقوق انگلیس و فرانسه، در حقوق ایران و فقه با اقسام و آثار مختلف وجود دارد و لازم است که مبانی قراردادهای قابل ابطال که در آن ابطال به معنای حقیقی خود به کار رفته و در بعضی از قوانین ایران و همین طور در فقه به آن اشاره شده است، مورد توجه و بررسی بیشتر قرار گیرد.