درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس مقررات موضوعه صلاحیت دیوان عدالت و محاکم عمومی مستقل از یکدیگر است. ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری سال 92 حدود صلاحیت دیوان را مشخص کرده است اما طبق تبصره یک این ماده تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. حوزه صلاحیت محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری به استناد تبصره مذکور از مواردی است که محل اختلاف محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری است و در مواردی از موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی اشخاص ذی نفع  است. حوزه صلاحیت هر کدام از مراجع مذکور در اینجا چیست؟ نویسنده در این مقاله با تحلیل مواد مربوط به صلاحیت دیوان عدالت اداری و ذکر آرای شعب وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، ضمن ارائه معیاری در تشخیص نوع دعاوی که در دیوان عدالت اداری مطرح می شود، استدلال کرده است که صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی ناظر بر تبصره ماده 10 محدود به موارد خاص است و همه ی دعاوی ناظر بر مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی به ویژه خسارت ناشی از ضمان قهری در صلاحیت این دیوان نیست و بر اساس قاعده کلی در صلاحیت دادگاه عمومی است. در طرح اصلاحیه قانون دیوان نیز اصل بر صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی می باشد.

از هر مرجع قضایی و از جمله شعب دیوان عدالت اداری این انتظار وجود دارد که آرای صحیحی صادر کنند. با این حال، صدور چنین آرایی در شعب دیوان، با چالش های مختلف آیینی و ماهوی همراه است. علاوه بر چالش های گوناگونِ ناظر به صلاحیت و ترتیبات رسیدگی، صدور حکم با دشواری های متعددی نیز مواجه است. صدور حکم صحیح مستلزم تعیین صحیح هنجار حقوقی حاکم بر دعوا، تشخیص صحیح موضوع دعوا، تفسیر صحیح هنجار حاکم و در نهایت تطبیق صحیح هنجار حاکم بر موضوع دعوا است. هر کدام از آن ها با دشواری هایی مواجه می باشد که به علل مختلفی چون کاستی های شدیدِ نظام قانون گذاری و مقررات گذاری، ضعف دانش حقوق اداری و ... بروز یافته اند. نتیجه ی این چالش ها فراوانی صدور آرای غیرصحیح و متعارض از سوی شعب دیوان می باشد و از این رو، تلاش برای شناسایی و رفع آن ها ضروری است.

تغییرات ایجادشده در شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و جابجایی نیروی کار در حوزه های متفاوت کاری موجب ضرورت انتقال سوابق بیمه ای بین صندوق بازنشستگی بیمه های اجتماعی که به اقشار متفاوت کاری خدمات می دهند گردیده است. انتقال از صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر چه به صورت ارادی و چه به صورت غیرارادی دارای آثار فراوانی است که می توان از نظر حقوق استخدامی کارمندان و منافع دستگاه های اداری بدان نگریست. در این حوزه علاوه بر متون قانونی، بررسی آرای دیوان عدالت اداری دارای اهمیت خاصی می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل حقوقی امکان تغییر صندوق بازنشستگی در نظام اداری ایران با نگاهی به رویه ی دیوان عدالت اداری است. با توجه به ویژگی خاص مطالعات حقوقی در این مقاله از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که به دلیل شرایط متفاوت قانونی، انتقال سوابق بیمه ای از صندوقی به صندوق دیگر با محدودیت ها و موانعی روبرو است. بررسی قوانین و مقررات پراکنده در زمینه ی نقل وانتقال سوابق بیمه ای و نگاهی به رویه ی دیوان عدالت اداری گویای این امر است که مسئله ی اصلی در این زمینه، امکان یا عدم امکان انتقال سوابق بیمه ای است. در متون مختلف آنچه به عنوان حالت اولیه و اصلی در تغییر صندوق بازنشستگی مطرح می باشد تغییر اجباری در نتیجه ی اموری مانند تغییر دستگاه خدمتی است و در موارد محدود و استثنائی امکان ارادی تغییر به رسمیت شناخته شده است. نکته ی مهم دیگر در این خصوص تعیین مسئول پرداخت مابه التفاوت حق بیمه ای است که بین دو صندوق جابجا می شود که با توجه به قابل توجه بودن آن اهمیت دوچندان می یابد. این تکلیف در مواردی بر عهده ی فرد ذی نفع  و در برخی حالات بر عهده ی دولت است. با توجه به نکات یادشده، ضرورت اخذ رویه ی واحد توسط مقنن در خصوص نقل وانتقال سوابق بیمه ای به نحوی که رفع مشکلات بیمه شدگان و صندوق ها را در پی داشته باشد ضروری به نظر می رسد.

هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در اواسط دهه 1380 (با عنوان کمیسیونهای تخصصی) بنا به تدابیر مدیریتی ایجاد شدند و در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیتهای مشخصی برای این هیأتها تعریف شد. به موجب صدر این ماده «اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأت های تخصصی ... ارجاع می شود». حسب بند ب این ماده «در صورتی که نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می کند» و در سایر موارد نسبت به اعلام نظر جهت اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی اقدام می شود. اما پرسش مهم این است که آیا صلاحیتهای تعریف شده برای هیأتهای تخصصی موجه است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش مستلزم شناخت گزینه های متصور و مؤلفه های مؤثر بر صلاحیت گذاری برای این هیأتها است که هدف این نوشتار است. به لحاظ برخی چالش های نظری و نیز عدم دسترسی به داده های لازم، ارائه پیشنهادهای دقیق دشوار است. با این حال، پیشنهادهای این نوشتار چنین است: صدور دستور موقت راجع به دعاوی ابطال مقررات، صدور قرار قطعی و حکم غیرقطعی راجع به تمامی این دعاوی و اعلام نظر مشورتی راجع به موارد صدور آرای وحدت رویه و ایجاد رویه. البته تشکیل شعب ویژه به جای هیأتهای تخصصی، با توجه به چالشهای ساختاری و کارکردی این هیأت ها، مرجح به نظر می رسد.

دیوان عدالت اداری نهادی قضایی است که به حمایت از حقوق و آزادی های قانونی مردم در مقابل نهادها و دستگاه های اجرایی می پردازد. در راستای حمایت از ایثارگران، قانونگذار تسهیلات و امتیازاتی را در قوانین و مقررات پیش بینی نموده است که یکی از آنها در حوزه استخدامی، بهره مندی از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر می باشد که در راستای اعمال آن توسط دستگاه های اجرایی، دعاوی متعددی در دیوان مطرح گردیده است. مسئله ی مورد بحث دایره ی شمول ایثارگران در بهره مندی از این امتیاز می باشد؛ طبق نص صریح قوانین دستگاه ها مکلفند یک مقطع تحصیلی بالاتر را برای شهدا، جانبازان، آزادگان و فرزندان شاهد احتساب نمایند. به موجب تصویب قوانین توسعه ابهام در خصوص فرزندان جانبازان به وجود آمده است که آیا آنان نیز می توانند از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر استفاده کنند یا خیر؟ در راستای پاسخ به این سوال دادنامه صادره از شعبه بدوی دوان عدالت اداری، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

منع جمع مشاغل یکی از مووعات مهم و اساسی در حقوق عمومی به شمار می رود این موضوع در نظم حقوقی ایران، قاعدهای جدید و ایجادشده به وسیله ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه این قاعده، از جمله قواعدی است که قانون اساسی بر آن صحه گذاشته و ضمن تأیید این موضوع، نسبت به قوانین سابق، از جمله متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 1286، ابعاد جدیدی نیز به آن بخشیده است. ممنوعیت جمع بین مشاغل دولتی، فارغ از حدود و قلمرو مصداقی آن، ازدغدغه های نظام اداری و سیاسی کشور بوده است. بر همین اساس، سررشته ی تقنین راجع به این موضوع، ریشه در تاریخ نظام حقوقی ایران دارد. لذا در این پژوهش سعی برآن شد تا ضمن بیان مبانی اصلی ممنوعیت مشاغل دولتی به شرح در باره دلایل توجیهی استثناهایی که در ممنوعیت جمع مشاغل از سوی دولت اعمال شده پرداخته شود.غیر از سمت های آموزشی، افرادی که توسط مقام معظم رهبری نیز در منصب های شغلی مدنظر منصوب می شوند از حکم این قاعده مستثنا شده اند. در این خصوص می توان گفت قانونگذار عادی حدود ترسیم شده در ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی قاعده ی قانون اساسی را رعایت نکرده و روزبه روز بر شمار این استثنائات افزوده است. همچنین در خصوص جایگاه ممنوعیت جمع مشاغل در شایسته سالاری باید گفت ازآنجایی که پرورش مدیران آینده و آن هم در کلاس جهانی نیازمند به شناسایی افراد با شایستگی های ویژه است ومستلزم برنامه ریزی اصولی در جهت توانمند نمودن آنهاست ممنوعیت تعدد مشاغل می تواند ابزاری قدرتمند برای شناسایی شایستگان و تحقق شایسته سالاری باشد.

دموکراسی یک روش حکمرانی مبتنی بر تصمیم گیری جمعیِ منبعث از خواست مردم است که به وسیله ی دو اصل « نظارت همگانی» و «برابریِ مشارکت در امور سیاسی» به ظهور می رسد. گفتنی است دو اصل مذکور ربط وثیقی با حق های انسانی دارند و به موازات گسترش و ارتقاء حقوق بشر، گستره ی آن ها نیز تغییر می کند. امروزه اگر چه دموکراسی رایج ترین نظام سیاسی است، لیکن هنوز نظامی عالم گیر نیست و رژیم های اقتدارطلب و یا شبه دموکراتیک در کشورهای گوناگون یافت می شوند که در مواردی با نقض حقوق بشر و حتی گاهی به صورت سیستماتیک صلح و امنیت داخلی و در موارد بسیار شدید صلح و امنیت بین المللی را تحت الشعاع قرار می دهند و اما با توجه به این که مفهوم صلح و امنیت در تعریف دموکراسی مستتر است، چرا که دموکراسی مفهومی است که در ذات خود نظامی از حقوق بشر مورد حمایت جامعه ی بین المللی را در بردارد و از طرف دیگر هدف اصلی جامعه ی بین المللی دستیابی به صلح پایدار است، ارزیابی رویکرد حقوق بین الملل نسبت به این روش حکمرانی بسیار حائز اهمیت است. در واقع می توان این پرسش را مطرح نمود که آیا نظام حقوقی بین المللی، دموکراسی را به عنوان یکی از هنجارها و اصول الزام آور برای دولت ها مورد شناسایی قرار داده است یا خیر؟ پژوهش حاضر با بکارگیری روش تطبیقی – تحلیلی با بررسی عملکرد نهادهای بین المللی جهانی از جمله مجمع عمومی، شورای امنیت و اسناد و نهادهای منطقه ای و تبیین مفهوم دموکراسی بر اساس مطالعات جامعه شناختی به بررسی این موضوع پرداخته است. فرض بر این است که اگر چه هنوز قاعده ی عامی برای ملزم کردن دولت ها به داشتن حکومت دموکراتیک در حقوق بین الملل موضوعه وجود ندارد ولی دموکراسی به مقوله ی حقوق نرم بین المللی از جمله نطق های سیاسی، اعلامیه ها و غیره به طور فزاینده ای وارد شده است و به دیگر سخن باید گفت که امروزه حقوق بین الملل نسبت به مقوله ی دموکراسی بی توجه نیست.

با آغاز انقلاب صنعتی، حقوق کار، پا به عرصه ی جدیدی گذاشت. عرصه ای برخوردار از ویژگی های نو که نشان دهنده ی تلاش های سازمان بین المللی کار به منظور معرفی حداقل هایی از الزمات حقوق کار در حمایت از کارگران به ویژه در مشاغل سخت و زیان آور بوده است. مقاوله نامه ها و شاخص های معرفی شده از سوی این سازمان و الزام جوامع و کشورها به پایبندی و اجرای آن ها، هدف حمایتی حقوق کار را بیش از پیش روشن می سازد. اما لازمه ی دستیابی به این اهداف وجود نهاد یا تأسیس مرکز نظارتی بر اجرای قوانین و مقررات است. لذا سازمان بین المللی کار، نظام بازرسی کار را که یکی از مهم ترین بخش های نظام حقوقی کار است ایجاد نمود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با هدف آسیب شناسی و بیان راهبردهای حمایت از کارگران در مشاغل سخت و زیان آور در حقوق کار ایران به بررسی برخی مقاوله نامه و شاخص های سازمان بین المللی کار در ارتباط با این موضوع پرداخته است.

مقاله کنونی در پی فتح بابی در خصوص جنبه ی کمتر شناخته شده ی مفهوم «حق بر شهر» از منظر «حقوق کار» است. بیشترین ارجاعات به این مفهوم توسط برنامه ریزان شهری صورت گرفته و کمتر مورد توجه حقوق دان ها قرار گرفته است. اما اکنون می توان به تفسیری از این مفهوم دست یافت که غیر از استراتژی سیاسی شهری برای «فراتر رفتن از شهرهای کنونی» و یا «پروژه ای برای شکل دادن به آینده ای متفاوت برای جامعه ی شهری»، ملاحظات حقوقی-قانونی را ارائه می کند که در عالم واقع هم، منشا تاثیر جنبش های شهری در سراسر دنیا بوده و حاصل آن ها نیز، تدوین اسنادی است که بعضاً جنبه ی الزام آوریِ قانونی به خود گرفته اند و ضمن ارائه ی مفهوم «حق بر شهر» به عنوان مطالبه ای همه گیر، مصادیق مختلف از جمله مضامین حقوق کار را نیز ذیل این مفهوم، عرضه داشته اند. با این اوصاف در سطح بین الملل و تحت تاثیر جنبش های مختلف «حق بر شهر»، منشورهای قانونی و حقوقی متنوعی ملاک عمل دولت ها قرار گرفته که در مقاله ی کنونی سعی است مروری تحلیلی-پژوهشی بر نحوه ی تاثیرگذاری این مفهوم بر نحوه شکل گیری منشورهای قانونی صورت بگیرد. روش مورد استفاده، اسنادی با تمرکز بر تحلیل مضمون است. بر اساس یافته های تحقیق، 3 عامل اساسی در شکل گیری منشورهای قانونی و حقوقی در حوزه «حقوق کار» برگرفته از «حق بر شهر» تاثیرگذار بوده اند که عبارتند از: 1. جلب توجه پژوهشگران حقوق به مفهوم حق بر شهر و ارائه تفاسیر حقوقی از این مفهوم 2. جریان سازی نهادهای مشروع بین المللی در باب توجه به جنبه های حقوق کار برخاسته از مفهوم مذکور 3. اقتباس حق بر شهر به عنوان دستور کار جنبش های مدنی در صورت بندی مطالبات در باب «حقوق کار» جنبش های اجتماعی مختلف با الهام از مفهوم «حق بر شهر»، مطالبات خود را به عنوان مصادیق مفهوم مذکور به دست اندرکاران قانون گذاری و دولت ارائه کرده اند و قدرت چانه زنی این جنبش هاست که تعیین کننده مصادیق مفهوم «حق بر شهر» است. بر اساس مرور تجارب بین المللی متعدد در خصوص تدوین منشورها و سندهای حقوقی-قراردادی مختلف نیز هویداست که برخی از مصادیق بعضاً کلیدی حوزه «حقوق کار» (حق بر کار و اشتغال، عدم تبعیض در دسترسی به کار، حق سازماندهی و تشکل، به رسمیت شناختن اقتصاد غیررسمی، آموزش نیروی کار، بهبود شرایط کار و...) به عنوان مطالبه شهروندان در اسناد مذکور لحاظ شده و جنبه قانونی و الزام آور به خود گرفته است.

زمینه و هدف: تهاتر یکی از شیوه های اجرای تعهد و به تبع آن سقوط تعهد است. در این مقاله تلاش شده است جایگاه تهاتر به عنوان یکی از شیوه های سقوط تعهد در مجموعه اصول قراردادهای تجاری بین المللی مؤسسه یکسان سازی حقوق خصوصی رم معرفی شده و مفهوم، شرایط و آثار آن با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فقه امامیه تشریح گردد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال تحقیق پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق با اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نتایج تحقیق بیانگر این امر است که برای تحقق تهاتر در اصول قراردادهای تجاری بین المللی رعایت تشریفاتی از جمله ارسال اخطاریه لازم است. اما در حقوق داخلی و فقه، تهاتر به عنوان یک واقعه حقوقی قهری بدون نیاز به تشریفات، به محض تحقق شرایط، حاصل می شود. نتیجه گیری: در مجموع، مقررات تهاتر در اصول قراردادهای تجاری بین المللی از انسجام و استحکام بهتری برخوردار است.

به واسطه اهمیت طی مسیر مناسب حمل و نقل دریایی کالا و آثار سوء انحراف از مسیر ، در این مقاله سعی می شود آثار انحراف ناموجه از مسیر بر اعتبار اسناد حمل ، مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا به جبران ضررهای وارده و برخورداری متصدی حمل و نقل از امتیازات قراردادی و قانونی مسئولیت بررسی شود. در نظام حقوقی انگلستان ، عدم انحراف ناموجه از مسیر، تعهد ضمنی قراردادی است که در صورت نقض آن ، دارنده محموله می تواند نسبت به تأیید یا ابطال کلی قرارداد حمل و نقل اقدام کند . در صورت اعلام بطلان قرارداد ، متصدی حمل و نقل به صورت مطلق مسئول جبران ضررهای وارده است و حق ندارد به امتیازات قراردادی و قانونی مسئولیت استناد کند. در مقابل در نظام حقوقی ایران که بر گرفته از قواعد لاهه است ، به دلیل نبود مقرره صریح قانونی در خصوص منع انحراف از مسیر ، می توان استدلال کرد که همسو با کنوانسیون روتردام ، در صورت غیر معقول بودن انحراف ، قرارداد حمل و نقل همچنان معتبر بوده و متصدی حمل حق دارد علی رغم تکلیف به جبران ضررهای وارده ، به استثنائات و محدودیت های مسئولیت مندرج در قرارداد ، قانون و قواعد لاهه نیز استناد کند.

با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سوال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 آب های مباح به صورت یکی از اموال عمومی درآمد که از طرف دولت اداره می شود. به عقیده برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئله تملک آب منتفی شده است. اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب میشود و به تمامی نسلها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجهی نخست سببساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دستاندازیهای اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوریهای نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهمترین شیوهها در این زمینه، ارائهی راهکارهای حقوقی بهعنوان روشی برای حل ریشهای معضلات است. در این پژوهش دیدگاه های فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می شود و راهکارهایی نیز در راستای حل مشکلات قانونی آب های عمومی ارائه خواهد شد.

هدف از این پژوهش ؛ بررسی علل و ریشه های طلاق ، آسیب های اجتماعی حاصل از طلاق و راهکارهایی جهت پیشگیری از بروز آن می باشد . مقاله حاضر با روش توصیفی _تحلیلی انجام یافته که به شیوه ی کتابخانه ایی و با استفاده از منابع الکترونیکی صورت گرفته است.با مرور زمان و حاکم شدن شرایط و تغییرات اوضاع و احوال جامعه ؛ شاهد عادی انگاری امر طلاق ،واقعه ی که تا چندین سال پیش به اکراه از آن صحبت می شد .اما امروزه چنان مرسوم شده است که جامعه و مردم به آن به دید یک واقعه ی عادی می نگرند ،غافل از آنکه این پدیده به یک آسیب اجتماعی تبدیل شده است که پیامد آن بر زندگی فردی و اجتماعی تأثیر نامطلوبی را بر جای گذاشته است همراه با تحولات جوامع و تبدیل آن از سنتی به صنعتی ، تغییر سبک زندگی ، گسترش شهرنشینی ،پیروی از ارزش های نوین و با بالارفتن سطح تحصیلات و.... سبب شده است که پایه های زندگی مشترک دچار تزلزل شود.

جذب سرمایه گذاریِ خارجی یکی از مهمترین الزامات رشد و توسعه اقتصادی است که در دهه های گذشته، به طور جدّی، از جانب کشورهای مختلف، مورد توجّه واقع گردیده است. یکی از مهمترین بسترهای جذب سرمایه گذاریِ خارجی، وجود نظام حقوقیِ کارآمد است. سیاست جنایی تقنینی، نقش مهمی را در این راستا ایفاء می نماید. مطالعه توصیفی- تحلیلیِ رویکرد سیاست جناییِ تقنینیِ ایران در قبال سرمایه گذاریِ خارجی نشان می دهد که با وجود الزامات مرتبط با سرمایه گذاریِ خارجی در متون و آموزه های فقهی (از جمله قواعد نفی عسر و حرج، حرمت اعانه بر اثم و لاضرر)، در سیاست جناییِ مزبور، چالش ها و کاستی هایی به منظور حمایت کیفری از سرمایه گذاری خارجی به چشم می خورند. چالش هایی همچون عوام گرایی کیفری، مدیریت گراییِ کیفری و امنیت گرایی و کاستی هایی از جمله عدم حمایت کیفریِ جامع از موازین حقوق مالکیت فکری، عدم ثبات در قوانین موضوعه و همچنین فقدان سیاست کیفریِ منسجم که هریک به گونه ای، کارآییِ نظام سیاست جنایی تقنینیِ کنونی به منظور حمایت از سرمایه گذاریِ خارجی را با تردیدهای جدّی مواجه نموده اند. تصویب قانون جامع درخصوص سرمایه گذاریِ خارجی و پرهیز از اتّخاذ رویه های مبتنی بر قانونگذاری پراکنده در ارتباط با این موضوع، گام نخست و ضروری در رفع معضلات اشاره شده است.

یکی از ضروری ترین مسائل برای اجرای احکام جزایی اسلام از جمله حدزنا اثبات آن است؛ با توجه به مبتلابه بودن مسأله زنا در جامعه امروزی و وجود اختلافات در آرای فقهی مذاهب اسلامی، این سؤال مطرح می شود که مذاهب اسلامی در اثبات حد زنا از چه نظر اتفاق یا اختلاف نظر دارند؟ اثبات حد برای زناکار در فقه جزایی امامیه از طریق چهار بار اقرار مجرم یا شهادت شهود و در نزد اهل سنت نیز، به طور کلی برای اثبات جرم زنا از طریق اقرار زانی وزانیه وشهادت شهود اتفاقنظر دارند. با وجود اختلاف نظر بین مذاهب، فتاوای فقهای امامیه و اهل سنت تباین کلی نداشته، بلکه در بیشتر موارد اتفاق نظر وجود دارد.

قدرت مادی نیروهای نظامی و انتظامی ابزارهای متفاوتی دارد که یکی از آن ها شدت عمل قانون در برخورد با متخلفان و تبهکاران است. بارزترین مصداق این شدت عمل، به کارگیری سلاح برای حفظ نظم و امنیت در جامعه است. اختیارات و مسؤولیت به کارگیری سلاح از سوی مأمورین ازآنجاکه به امنیت نظام سیاسی از یک سو و حقوق شهروندی افراد جامعه از سوی دیگر مرتبط است از اهمیت اساسی برخوردار بوده و بررسی آن در حقوق ایران و انگلیس به تبیین هرچه بیشتر موضوع کمک می کند. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس، مأمورین در شرایط و موارد تعریف شده ای اختیار به کارگیری سلاح را دارند. این موارد در حقوق ایران گسترده تر از حقوق انگلیس است. حق دفاع مشروع، ضرورت و به کارگیری سلاح به عنوان راه حل آخر از وجوه اشتراک استفاده از سلاح در حقوق دو کشور است. مسؤولیت مدنی مأمورین نیز در حقوق دو کشور پذیرفته شده است. با این تفاوت که زیان دیده حق مراجعه به پلیس و نهاد متبوع مأمورین را به منظور جبران خسارت دارد که در حقوق ایران این امر محدود است و در حقوق انگلیس مصالبه خسارت در مواردی چون صدمه روانی نیز وجود دارد. همچنین مسؤولیت کیفری مأمورین در به کارگیری سلاح در دو کشور پذیرفته شده است و در صورت تخلف از شرایط مقرر، مجازات تعیین شده از سوی قانون در هر مورد خاص را به دنبال دارد.

جبران خسارت از مهم ترین ابزارهای عدالت کیفری در حقوق بین الملل است که در این مقاله از منظر فقه و حقوق کیفری مورد بررسی قرارگرفته است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته های مقاله بیانگر این امر است که به طورکلی حق جبران خسارت مؤثر، حق رفتار شدن بر اساس احترام و کرامت، حق حمایت و مساعدت و حق درخواست غرامت ازجمله حقوقی است که در اسناد بین المللی و منطقه ای برای قربانیان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی به رسمیت شناخته شده است. حق جبران خسارت مؤثر شامل حق پیگرد و مجازات افرادی است که مسؤول نقض های گسترده حقوق بشری می باشند. البته جبران خسارت بزه دیده در حقوق کیفری بین المللی با چالش هایی مواجه است. وسعت خسارات و آسیب هایی وارده و نیز تعداد زیاد بزه دیدگان ازجمله این چالش ها است. عدم همکاری دولت ها، دشواری تعیین میزان خسارت و همچنین کمبود منابع مالی جبران خسارت از دیگر چالش ها در این زمینه است.