ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۸۸۱ تا ۷٬۹۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۷۸۸۱.

بررسی جایگاه حقوق زنان از منظر حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۲۹۳
حقوق و آزادی های زنان یکی از مهمترین مباحث در حوزه حقوق بشر است و بر اساس نظام حقوقی و فرهنگی کشورها، زنان در جوامع مختلف از حقوق متفاوتی نسبت به یکدیگر بهره میبرند. حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی از جمله مباحث و شاخه های حقوق مهم زنان است که در جوامع مختلف متفاوت می باشد. حقوق زنان اصطلاحی ا ست که اشاره به آزادی و حقوق زنان در تمامی سنین دارد و در پی نادیده گرفته شدن مکرر حق زنان در تاریخ این کلمه تا کنون گسترش زیادی یافته است و در جامعه رواج داشته است. ممکن است این حقوق توسط قانون یا رسوم سنتی یا اخلاقی در یک جامعه به رسمیت شناخته شوند یا نشوند. دلیل گروه بندی خاص این حقوق تحت عنوان زنان و جدا کردن آن از حقوق عام تری مثل حقوق بشر این است که بنا بر تئوری، این حقوق در بدو زاده شدن برای تمام بشر به رسمیت شناخته می شوند اما مدافعان حقوق زنان نشان می دهند که به دلایل تاریخی و فرهنگی زنان و دختران بیشتر از مردان از شمول این حقوق خارج می شوند. مبحث حقوق زنان معمولا شامل - و نه منحصر به - این موارد می شود: تمامیت بدنی و خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر. حق مالکیت، حق تحصیل، حق شرکت در ارتش، حق مشارکت در قراردادهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و مذهبی. در این پژوهش به بررسی حقوق زنان از منظر حقوق عمومی و آزادی های اساسی که دارند پرداخته میشود و در نهایت حقوق و آزادی زنان در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان مورد مقایسه و تطبیق قرار میگیرد. در این پژوهش دو دسته از حقوق زنان مورد مقایسه قرار میگیرد. به طور کلی حقوق زنان را میتوان به حقوق عمومی و عام و حقوق اختصاصی و خاص تقسیم نمود. حقوق عام در بین نظامهای حقوقی دنیا مشترک بوده و با یکدیگر شباهتهای بنیادین دارند ولی نظام حقوقی خاص با یکدیگر متفاوت و مغایر بوده و دارای تفاوتهای بنیادین می باشند. یکی از این حقوق خاص زنان که در کشور ایران و انگلستان کاملا با یکدیگر از منظر حقوق عمومی مغایرت دارند، حقوق اقتصادی زنان در هر یک از نظام های حقوقی است. در این پژوهش علاوه بر حقوق مختلف زنان، به حقوق اقتصادی زنان که در ایران و انگلستان از منظر حقوق عمومی وجود دارد نیز به صورت اخص نگریسته میشود.
۷۸۸۲.

بررسی و تحلیل مصادیق فرض تقصیر در دعاوی مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶۳ تعداد دانلود : ۷۵۷
تقصیر واژه ای عربی و مصدر باب تفعیل از ریشه قصر می باشد.درباره تعریف تقصیر اختلاف و گفتگو بسیار است.تمییز خطا از صواب و معیار شناسایی این دو مفهوم از نظر فلسفی و اخلاقی،یکی از دشوارترین مباحث موجود است.همچنین تقصیر را در لغت با معانی تقریبا مشابهی همچون اشتباه یا نقص در قضاوت یا رفتار، انحراف از دقت، وظیفه یا مسامحه و برخی دیگر خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل، تعریف کرده اند. در فقه نیز غالبا به همین معنی بکار رفته است و در مقابل آن قصور است که خودداری از انجام عملی با عجز از انجام آن کار را گویند. در فرض تقصیر، تقصیر شرط تحقق مسئولیت است، منتها در این مورد برای حمایت از زیان دیده، قانونگذار تقصیر عامل زیان را مفروض دانسته و زیان دیده را از اثبات آن معاف می داند و در عوض، بار اثبات عدم تقصیر را به عهده عامل زیان می گذارد.عامل زیان برای رهایی از مسئولیت باید به اثبات این امر بپردازد که مرتکب تقصیر نشده است. اینکه هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند امری مسلم و مورد قبول تمامی سیستم های حقوقی می باشد.لیکن در شناخت مسئول و عامل زیان نظرات مختلفی ایراد شده است.از جمله مبانی مسئولیت مدنی غیرقراردادی یا قهری، نظریه تقصیر، نظریه ایجاد خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حقوق عنوان شده است که اغلب کشور ها آن را تجربه و در عمل نیز نقاط قوت و ضعف هر یک نمایانگر شده است ولی با وجود نظرات فوق، اکثر کشور ها تقصیر را از مهم ترین مبانی مسئولیت به شمار می آورند.
۷۸۸۳.

تبیین نقش پلیس درتحقق حقوق شهروندی در پرتوآموزه های اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۲۸۴
پلیس در جایگاه ضابط دادگستری به سبب تعامل مستقیم و مستمر با شهروندان، نقشی اساسی در چرخه عدالت کیفری دارد. حقوق شهروندی از جمله اموری است که کوچک ترین مسامحه نسبت به آن در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی موجبات تضییع آزادی های اساسی و در مواردی زمینه نقض حقوق او را فراهم می سازد. شهروندان از پلیس انتظار دارند در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، تلاش خود را تنها منحصر به جمع آوری دلایل علیه او نکند و بکوشد در کمال بی طرفی در جهت اثبات حقیقت دلایل له و علیه را جمع آوری نماید. هدف از این تحقیق تبیین نقش و جایگاه پلیس در رعایت حقوق شهروندیباتکیه برآموزه های اسلامی است. حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی و از شاخه های اصلی حقوق عمومی به حساب می آید که از روابط بنیادین میان مردم و حکومت بحث می کند. حقوق شهروندی در نگاه غربی بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را در بر می گیرد. معنا و مفهوم اصلی حقوق شهروندی، رعایت و حفظ حقوق افراد و انسان ها در بخش کلان جامعه است، اما حقوق شهروندی از نظر قرآن وآموزه های اسلامی، برخلاف مکتب حقوق طبیعی که ملاک قوانین و قواعد حقوق شهروندی را تنها واقعیات عینی می داند و همچنین برخلاف مکتب حقوق عقلی محض که تنها دستورات عقل عملی را ملاک حقوق و قانون قرار می دهد و نیز برخلاف مکتب حقوق پوزیتویستی که قانون و حقوق شهروندی را دارای ماهیتی صرفاً قراردادی و اعتباری می داند، ماهیتی دو رویه و مزدوج دارد؛ یعنی دارای ماهیتی اعتباری- واقعی است؛ زیرا از یک طرف متعلق جعل و اراده خداوند است و از سویی، اراده تشریع الهی همسو با اراده تکوینی او است و در نتیجه قوانین اسلام در تبیین حقوق شهروندی مبتنی بر واقعیات و مصالح و مفاسد است.
۷۸۸۴.

The Consideration of Maritime Labor Convention Standards for Social Rights and Employment of Seafarers(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۵ تعداد دانلود : ۴۴۳
Industry of navigation is one of the most important pillars of world’s economy so that According to statistics More than 90% percent of the world’s goods are transferred by merchant ship lines .According to the latest statistics of 2105, 10 billion tons of goods, equivalent to $ 4 trillion, have been transferred by sea and the global economy is dependent on maritime transport, and the lack of it is causing countries to face the crisis. Therefore the establishment of decent work in environments of merchant ships for seafarers has fundamental importance and inevitable effects on economic in national and international level. Merchant ships of the world that are registered in more than 150 countries employed approximately more than 1.5 million of seafarers and this industry also has 10,000 seamen In Iran that in general they considered as marine workers. This study using analytical – descriptive, consider the International Labor Standards and Decent Work factors with glance of maritime security and safety and IMO standard for People at sea.Findings of this study show that marine works are very hard and chore in terms of physical and mental effects. In fact the convention express fundamental rights and principles those seafarers faced in relation to condition of work and living on board of ship.Therefore seafarers have rights that should observe by ship owners and the state flag should confirm the situation of ships with the requirement of the convention. In principles as the skilled and experiment crew is one of the requirements of successful operation in modern ships the process of shortage and unsatisfied crew can hard effects on this industry especially on the secure operation of ship. In decent work, in addition to having a job, you will be entitled to the right Fundamental work, social support and social discourse are also discussed. In other words, the merit of a job is not only about having a job, but also a number of other factors in the work's competence, including the right to form civil formations of labor relations, the prohibition of discrimination in employment, the observance of the minimum age, the prohibition of child labor, the minimum wage proportional to the minimum subsistence The existence of social security, unemployment insurance, rehabilitation, empowerment of women through the acquisition of appropriate job opportunities and the existence of social dialogue between the employer, the employer and the government are also mandatory.
۷۸۸۵.

آثار خسارات زیست محیطی نفت و گاز بر حاکمیت دولت های دارنده آنها در حقوق بین الملل

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۶۰
این مقاله با هدف بررسی آثار خسارات زیست محیطی نفت و گاز بر حاکمیت دولت های دارنده آنها در حقوق بین الملل تدوین شده است .مولفه های متعددی بر اصل حاکمیت دولتها در حوزه حقوق بین الملل تأثیرگذار می باشد که از مهمترین آنها می توان به برخورداری از منابع طبیعی نفت و گاز اشاره کردکه برخورداری از آن برای کشورهای دارنده آن ها موجب می شود تا آنها در حوزه های متعدد سیاسی واقتصادی از وسعت عمل بیشتری برخوردار باشد ولی از سوی دیگر با توجه به مخاطرات زیست محیطی ناشی از استفاده از این منابع این دولت ها مجبور به کاهش اعمال صلاحیت خود در زمینه استفاده از این منابع زیرزمینی می باشند. بدین ترتیب مسائل اصلی این پژوهش بدین صورت می باشد که آثار خسارات زیست محیطی نفت و گاز بر حاکمیت دولت های دارنده آنها در حقوق بین الملل شامل چه مواردی می گردد؟ این پژهش به شیوه توصیفی وتحلیلی وبا استفاده از متون حقوقی وکتابخانه ای به این نتیجه رسید که تعهدات زیست محیطی دولت ها، اصل حفاظت از محیط زیست، اصل احتیاطی، اصل جلوگیری، اصل پرداخت آلوده ساز، در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست و مسئولیت دولت ها ناشی ازخسارت به محیط زیست از جمله محدودیت های حاکم برمفهوم اصل حاکمیت دولت ها بر منابع نفت وگازدر حقوق بین الملل تلقی می شود. براین اساس حاکمیت بر منابع طبیعی نفت و گاز حاکمیتی مطلق به حساب نمی آید و در برخی جهات با محدودیت هایی همراه می باشد چراکه استفاده از این منابع با توجه به عوارض و اثراتی که بر محیط زیست دارد می تواند دولت ها را در حوزه حفظ محیط زیست به عنوان "میراث مشترک بشریت" مکلف به پرداخت غرامت و همچنین جبران خسارت های وارده به محیط زیست اشاره نمود .
۷۸۸۶.

نظریه ادغام و آثار مبین واقعیت: بیان واقعیت یا نقض؟(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۳۳۴
عنصر کلیدی در تشخیص نقض آثار ادبی و هنری بررسی میزان شباهت های میان آثار مورد مناقشه است. اما در خصوص آثار مبین واقعیت، که به طور عمده متشکل از واقعیات غیرقابل حمایت هستند، دادگاه هایی که با پرونده های نقض این آثار سروکار داشته اند می انگارند با توجه به اینکه شیوه های بیان ایده واقعی محدودند ممکن است به نظر برسد هر گونه بیانِ بعدی آن ایده اساساً مشابه کلماتی است که پدید آورنده نخست برای بیان ایده استفاده کرده است. در چنین مواردی، یک نظریه به خصوص وارد تحلیل می شود: ادغام ایده و بیان. به موجب این نظریه زمانی که ایده فقط به شیوه ای خاص می تواند بیان شود بیان قابل حمایت نیست. این نظریه ارتباطی ویژه با آثار بیان کننده واقعیت دارد. زیرا روش های محدودی برای بیان واقعیت ها، که خود قابل حمایت نیستند، وجود دارد. این مسئله موجب طرح این سؤال اساسی می شود که با توجه به این ماهیت خاص و نقش پر رنگ نظریه ادغام در استثنا کردن شباهت ها نقض آثار مبین واقعیت در چه شرایطی تحقق می یابد؟ نظر به نامشخص بودن وضعیت حقوق ایران در این زمینه، پژوهشگران در پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی در بررسی عملکرد قضات در پرونده های نقض مصادیق مختلف آثار بیانگر واقعیت درصدد پاسخ گویی به این سؤال برآمدند و نتیجه گرفتند این آثار معیار نقض متفاوتی می پذیرند، چنان که تنها شباهت نزدیک به یکسان شدن آثار وقوع نقض را اثبات می کند.
۷۸۸۷.

بررسی تأثیر بیماری های واگیردار بر اجرای قراردادهای مالی با تکیه بر اصل ابقای قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۳۷۸
بیماری های واگیردار از ادوار گذشته یکی از تهدیدکننده های اصلی سلامت بشر بودند. مصداق اخیر این نوع بیماری ها بیماری کروناست. این بیماری مشکلات فراوانی را در حوزه های مختلف به ویژه حوزه اقتصادی به وجود آورده است. قراردادها، به منزله مهم ترین ابزار رونق اقتصادی، نیز از تأثیر این حادثه شوم مستثنی نبوده اند؛ بدین صورت که شیوع با دامنه وسیع کرونا دولت ها را بر آن داشته مقرراتی را در زمینه های مختلف تصویب کنند. این مقررات، که با هدف جلوگیری از شیوع این بیماری تعیین شده، سبب اجرای با تأخیر تعهدات قراردادی، غیرممکن شدن عمل به تعهداتی که اجرای آن ها مقید به زمان بوده است، انتفای هدف در برخی از قرارداد ها، یا اجرای مشقت بار برخی از قرارداد ها شده است. این مشکلات اختلافات زیادی را به وجود آورده است. از طرفی، در هر نظام حقوقی مقرراتی پیش بینی شده که در صورت بروز این قبیل حوادث به کمک دادرسان و حقوقدانان و تجار بیایند و سبب جلوگیری از بروز اختلاف یا حل اختلاف شوند. در این پژوهش سعی بر آن است تا با تکیه بر اصول حاکم بر قرارداد به ویژه اصل ابقای قرارداد این راهکار های قانونی بررسی شوند.
۷۸۸۸.

چالش های حقوقی و اقتصادی طرح اینستکس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۳۳۵
اینستکس، سازوکاری است که از سوی سه کشور اروپایی برای حفظ برجام و ایفای تعهدات این کشورها معرفی شد؛ هرچند در عمل ناکارآمد باقی ماند. این پژوهش، با استناد به روش تحلیلی-تفسیری، چالش های حقوقی و اقتصادی اینستکس را بررسی می کند. در این راستا، مهم ترین چالش حقوقی عبارت است از عدم تطابق مقررات ایران با توصیه های فتف و قرار داشتن در فهرست سیاه و تکلیف کشورهای اروپایی به انجام اقدامات متقابل در مورد کشورهای پُرخطر مطابق توصیه 19. چالش های حقوقی احتمالی دیگر ناظر به عدم انطباق با مقررات سازمان تجارت جهانی، با توجه به مبتنی بر تهاتر بودن و نیز مغایرت با مقررات دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا (اوفاک) است. چالش های اقتصادی نیز در دو سطح خُرد و کلان قابل بررسی اند. عدم هماهنگی با روحیات تاجران، اطلاع رسانی ناکافی و مشکلات ناشی از واحد پرداخت، عدم توازن میان واردات و صادرات، عدم پیش بینی تجارت نفت و احتمال تحریم ثانویه از سوی آمریکا، مهم ترین چالش های اقتصادی هستند. طرح های مشابه اینستکس برای مقابله با تحریم ها همانند ارزهای دیجیتال، برنامه نفت در برابر غذا و ایجاد دفتر کنترل دارایی های خارجی در اتحادیه اروپا نیز هر یک ایرادهایی دارند؛ به طوری که درنهایت می توان گفت بزرگ ترین چالش اینستکس، چالش سیاسی و خطر تحریم های ثانویه آمریکا است.
۷۸۸۹.

آثار فسخ قرارداد در فرض تخلف از انجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و عراق و کنوانسیون وین 1980(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۴۹۵
پا یبندی به تعهدات قراردادی از مسائل مهم حقوقی به شمار می آید. لیکن گاهی برخی اشخاص تعهدات قراردادی خویش را نقض می کنند. یکی از ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی فسخ قرارداد است که در مورد شرایط پیدایش و نحوه اعمال و آثار آن تفاوت هایی در نظام های حقوقی مختلف وجود دارد. نگارندگان این پژوهش در صدد برآمده اند که مسئله آثار چنین فسخی را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی در حقوق ایران، عراق و نیز کنوانسیون وین 1980 بررسی کرده، وجوه شباهت و تفاوت میان این نظام ها را تحلیل نمایند. نتایج حاصل از این جستار نشان می دهد در مورد آثار فسخ قرارداد هرچند در هر سه نظام حقوقی، اصولاً فسخ قرارداد موجب زوال تعهدات طرفین می شود، لیکن پذیرش اثر قهقرایی برای فسخ در حقوق عراق و کنوانسیون وین و عدم پذیرش آن در حقوق ایران، موجب تفاوت هایی میان آنها شده است. ازجمله تفاوت های یادشده، تفاوت از نظر قلمرو مواردی است که باید از سوی طرفین مسترد گردد و نیز تفاوت در تأثیر فسخ قرارداد بر حقوقی که پس از انعقاد قرارداد و قبل از فسخ آن برای اشخاص ثالث ایجاد شده است.
۷۸۹۰.

تأملی بر مفهوم برابری در اندیشه خبرگان قانون اساسی (1358)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۴۳۷
برابری در مفهوم حقوقی اش هنجاری فلسفی محسوب می شود که بسیاری از حق ها و آزادی های بنیادین موجود در قانون اساسی از آن سرچشمه می گیرد. در پژوهش پیش رو نویسندگان پس از بررسی و پی ریزی جنبه نظری برابری و انواع آن (برابری شکلی و برابری ماهوی)، به توصیف و ارزیابی گفتارهای مندرج در صورت نهایی مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ که به تصویب اصول مربوط به برابری منتهی شد، پرداخته اند. پرسش های اصلی تحقیق این است که قانون گذاران اساسی سال 1358 چه قرائت هایی از برابری شکلی و ماهوی داشته اند؟ آنان به رغم پذیرش انواع برابری در متن قانون اساسی، از انواع برابری در مجلس خبرگان برداشت های گوناگونی داشته اند. گرچه آنان قرائت های اختلافی ظاهری و جزئی از برابری شکلی داشتند، اما در نهایت، اصل برابری شکلی را در اصول مرتبط گنجاندند. از سوی دیگر، برابری ماهوی در دیدگاه های خبرگان قانون اساسی معنایی نسبی و شکننده دارد؛ به این معنا که با وجود مقبولیت پاره ای از مصادیقِ برابری ماهوی نظیر حقوق مربوط به تبعیض مثبت در نگرش قانون گذاران اساسی در تصویب اصول مرتبط، به سبب توجه به آموزه های دین اسلام در خصوص برابری و موازین آن و مذهب تشیع به عنوان رکن اولیه و خطوط راهبردی تقنین، پاره ای از مصادیق برابری ماهوی در قانون اساسی با قید موازین اسلامی همراه شده است.
۷۸۹۱.

حقوق کودک در قوانین افغانستان و کنوانسیون حقوق کودک

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۸ تعداد دانلود : ۴۱۰
منظور از کودک در این پژوهش، شخصی است که سن هجده را تکمیل نکرده باشد. تلاش های جهانی در راستای حمایت از کودک به عنوان آسیب پذیرترین عضو جامعه انسانی، منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 گردید و افغانستان نیز در سال 1994 آن را با حفظ «حق شرط» نسبت به کلیه احکام و مقررات مغایر با احکام اسلامی و قوانین داخلی، به تصویب رساند. افغانستان افزون بر تلاش های بین المللی، در عرصه داخلی نیز در قوانین مختلف، از کودکان حمایت نموده و حتی قانونی تحت عنوان قانون «حمایت حقوق طفل» را به تصویب رسانده است. این پژوهش، حقوق کودکان را در قوانین افغانستان و کنوانسیون حقوق کودک به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار داده و نتیجه می گیرد که در این اسناد، نسبت به کودکان توجه ویژه ای صورت گرفته و برای آن ها حقوق بسیاری؛ اعم از مدنی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در نظر گرفته شده است. . . . .
۷۸۹۲.

جستاری در نسبت حقوق و رواداری با اقلیت ها در اسناد بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۵۷۲
حقوق اقلیت ها به عنوان یکی از جلوه های بارز حقوق بشر همواره مورد توجه نظام های ملی و بین المللی بوده است. در این پژوهش با استفاده از مفهوم رواداری مفاد اسناد بین المللی و قانون اساسی ج.ا. ایران در حمایت از حقوق اقلیت ها مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته اند. سوال محوری این پژوهش آن است که آیا رویکرد اسناد بین المللی و قانون اساسی ج.ا. ایران به حقوق اقلیت ها روادارانه بوده است؟ تحلیل محتوای اسناد حقوق بین الملل نشان می دهد مختصات رواداری شامل احترام به شخصیت و حقوق فردی، شناسایی حقوق اقلیت ها از سوی دولت ها، احترام به تکثرگرایی و تفاوت های انسانی، تحکیم اصول حقوق بشر، مقابله با تبعیض و نژادپرستی، آموزش عمومی فرهنگ صلح و مدارا، بستر مناسبی برای حمایت از حقوق اقلیت ها فراهم نموده است.تحلیل محتوای قانون اساسی ج.ا. ایران نیز حاکی است ابعاد حقوق اقلیتها شامل حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی؛ اقتصادی و مدنی با رعایت اصول رواداری مد نظر بوده و اصول 12، 13،15، 19، 26 و 64 پشتوانه اصلی آن می باشد. با وجود این برای کاربست کامل اصول رواداری، با توجه به مبانی فقهی قانون اساسی لازم است مفهوم حقوق بشر در مباحث علم فقه به صورت جدی راه یابد و بر اساس مفهوم مصلحت سنجی، عنصر زمان و مکان و اجتهاد در اهداف، با رویکرد عمل گرایانه از چارچوب تحمل اقلیت ها به سوی پذیرش و احترام به اقلیت ها، شناسایی همه جانبه و ضمانت اجرای حقوق اقلیت ها سوق پیدا کند.
۷۸۹۳.

تطبیق رویکرد حق محور، نسبت به کودکان در موقعیت خیابانی با قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰
رویکرد حق محور از جمله رویکردهایی است که توسط اسناد بین المللی نسبت به گروه های آسییب پذیر معرفی شده و نظریه تقسیری شماره ۲۱ کمیته حقوق کودک در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز آن را معرفی کرده است. در این رویکرد، کودک در موقعیت خیابانی از حقوق خود به صورت عام وهمچنین حقوقی به صورت خاص برخوردار و برای ایفای این حقوق با دولت و سازوکارهای مسوول همکاری و مشارکت مستقیم دارد. در این مقاله چیستی رویکرد حق محوری مورد بررسی قرار گرفته و به تطبیق آن با قوانین و مقررات ایران پرداخته شده است. یافته های پژوهش حکایت ازآن دارد که در قوانین و مقررات ایران به حقوق اولیه این دسته از کودکان از جمله حق حیات، حق برسلامت در قالب قوانین ساماندهی توجه شده اما نسبت به آزادی اجتماعات و تشکیل گروه که مهم ترین حق با توجه به وضعیتشان است و همچنین مشارکت این دسته از کودکان برای تصمیم سازی می باشد در نحوه زندگیشان نگاه حقوقی وجود ندارد. برای اجرای رویکرد حق محور باید با توجه به وضعیت این دسته از کودکان اصل بقاء و رشد، بهترین منافع کودک و منع تبعیض که به عنوان مهم ترین اصول کنوانسیون حقوق کودک مورد اشاره قرار گرفته، رعایت شود واین در حالی است که در آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی بیشتر رویکرد حمایتی و نه حق محورمدنظر قرار گرفته و برای وارد کردن رویکرد حق محور، مطابق با نظریه تفسیری 21 نیاز به بازبینی و اصلاح در این مقررات وجود دارد.
۷۸۹۴.

تعامل حقوق بین الملل و حقوق داخلی بمنظور تعیین حقوق سهامداران در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۳۱۴
حقوق سرمایه گذاری بین المللی بواسطه توافقات معاهداتی از حقوق سهامداران حمایت می نماید. بعبارت دقیق تر تعداد قابل توجهی از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، سهام را به مثابه یکی از انواع سرمایه گذاری های تحت پوشش حمایتیِ معاهده سرمایه گذاری تعریف می کنند. دیوان های داوری ایکسید نیز در بسیاری از پرونده ها بر این موضوع صحه گذاشته اند. لیکن باید توجه داشت که این معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، سهامدار یا سهام را تعریف نمی کنند و عمدتاً توضیحی در رابطه با این موضوع ارائه نمی دهند که آیا ضروری است برای اینکه سهامداران از حمایت معاهده سرمایه گذاری برخوردار شوند، مالک اکثریت سهام باشند یا کنترل اداره شرکت را به عهده داشته باشند یا خیر؟ فقدان تعریف سهام یا سهامدار در حقوق بین الملل سبب می شود که این مفاهیم را همانگونه که بصورت کلی توسط نظام های حقوقی داخلی پذیرفته شده اند در نظر گرفته و حقوق و تعهدات سهامداران را از طریق احاله به قوانین داخلی شناسایی نماییم. اما این فرآیند باید انسجام و تمامیت مفاهیم مزبور را حفظ نماید. دادگاه ها و دیوان های داوری نمی توانند این مفاهیم را تغییر دهند یا با عیب و نقص مواجه سازند. این نوشتار به بررسی چگونگی تعامل حقوق داخلی و حقوق بین الملل در بحث دعاوی مستقیم و غیرمستقیم سهامداران می پردازد.
۷۸۹۵.

بازخوانی نصوص و ادله ی تجویز کیفر اعدام در جرم شرب خمر در فقه مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۳۴۵
شرب خمر گناهی کبیره است که جمهور فقها مجازات آن را از حدود دانسته اند. در برخی مذاهب کیفر شرب خمر چهل ضربه شلاق اعلام شده و در باقی مذاهب هشتاد ضربه را کیفر آن می دانند. سوال این پژوهش، مجازات جرم شرب خمر در صورت تکرار آن، بعد از اثبات و اجرای این کیفر است. در پاسخ گروهی قائل به اعدام چنین شخصی شده و برخی دیگر مجازات سالب حیات را برای او در نظر نگرفته اند. از میان گروه اول، برخی اعدام را برای تکرار جرم در بار سوم و بعضی برای بار چهارم و عده ای برای بار پنجم تجویز کرده اند. برخی از قائلان به اعدام در بار چهارم این مجازات را حد دانسته و برخی دیگر آن را از باب تعزیر عنوان می کنند. نافیان اعدام هم دو دسته هستند؛ گروهی وجود چنین مجازاتی را از اساس نفی کرده اند، اما گروه دوم بر این باورند که چنین کیفری در ابتدا وجود داشته، اما بعداً با دلیلی دیگر که آن هم محل نزاعشان می باشد، منسوخ شده است. هر کدام از این اقوال مستند به ادله ای شده است. در نهایت، با نظر داشت توصیه ی اکید شرع به مراقبت و لزوم احتیاط در مسأله ی جان و حیات مسلمین در آیات و روایات متعدد، و نیز با توجه به اصل کیفرزدایی به جای کیفرزایی و لزوم ارائه تفسیری مضیق در امور کیفری، ترجیح پژوهش عدم تجویز اعدام در جرم مورد بحث تحت هر عنوان و بابی است.
۷۸۹۶.

کیفیت تفکیک مجرای تزاحم و تعارض و تأثیر آن بر استنباط فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۴۶۹
تزاحم به معنای تمانع و تنافی دو حکم در مقام امتثال امر، در اصول فقه سابقه طولانی ندارد. تا قبل از مرحوم وحید بهبهانی در اولین کتب فقهی و اصولی موجود تفکیک تعارض از تزاحم به چشم نمی خورد. از نظر سیر تاریخی نخستین دانشمند اصولی که این بحث را به صورت کامل مطرح کرده و منقح نمود مرحوم نایینی است. پس از ایشان در اصول فقه امامیه مواردی که دو حکم در مقام عمل تنافی پیدا می کرد تزاحم نامیده شد. با وجود این معیار در موارد متعدد، فقیهان در الحاق تمانع و تنافی به باب تعارض یا تزاحم اختلاف نظر دارند. در این مقاله که به شیوه توصیفی و اجتهادی و با تکیه بر منابع دست اول کتابخانه ای به نگارش درآمده بیان شده است اگر دلیلی که در مقام جعل می آید ناظر به مقام امتثال هم باشد بین دو دلیل تعارض است لکن اگر دلیلی که در مقام جعل می آید ناظر به مقام امتثال نباشد تعارض تحقق پیدا نخواهد کرد. در این راستا و با تبیین تاریخی دو اصطلاح فوق، نشان داده شده است که چگونه "شرطیت قدرت در تکلیف" و "امکان یا امتناع ترتب"، می تواند منشأ این اختلاف باشد. 
۷۸۹۷.

آثار حقوقی و اقتصادی تصمیمات کمیسیون رفع تداخلات قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲۵ تعداد دانلود : ۴۶۵
به موجب ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور و آئین نامه های مربوطه،  تکلیف قانونی مربوط به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین موازی در حوزه اراضی، بر عهده کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون رفع تداخلات» می باشد. این کمیسیون به تازگی در راستای رشد و توسعه اقتصادی و رفع هم پوشانی قوانین و اصلاح اسناد به ویژه اسناد مالکیت، از سوی قانونگذار پیش بینی شده است. به موجب مقرره مذکور، سازمان های ذیربط موظّف خواهند بود ضمن رفع تداخلات و اختلافاتی که میان دولت و اشخاص در این زمینه به وجود آمده است؛ نسبت به تثبیت مالکیت اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق عمومی و خصوصی اتخاذ تصمیم نمایند. همچنین انتظار می رود با تثبیت نوعیّت و به تبع آن مالکیت، ضمن قضازدایی و کاهش دعاوی مرتبط، موانع حقوقی بر سرراه تولید مرتفع  و بستر مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم گردد.علاوه بر این، با توجه به کارکرد قانون یادشده به خوبی دریافت می شود که اصولاً قانونگذار در صدد بوده است تا با ایجاد انگیزه از جهت مالکیت خصوصی، بنگاه های تولیدی را در مسیر رشد و تولید داخلی ترغیب نماید؛ تا از این طریق، با ایجاد اشتغال مولّد به بهبود رفاه اجتماعی یاری رساند و هزینه های ناشی از اختلاف بر سر مالکیت اراضی را کاهش داده و به حداقل ممکن برساند. البته، در راستای تحقق این اهداف  نباید به هیچ عنوان از نقش بنیادین مدیریت کارآمد زمین  و استقرار مالکیت به عنوان یکی از پایه های اساسی تولید، غافل شد.    در هر حال،  به نظر نگارندگان اجرای صحیح چنین قانونی علاوه بر تثبیت مالکیت اشخاص و کاهش هزینه های ناشی از اختلاف بر سر مالکیت می تواند به عنوان ابزار مؤثری در زمینه ی رشد تولید و رونق اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. با وجود این، در حال حاضر به دلیل فقدان اطلاعات راجع به تصمیمات کمیسیون های موازی و نبود سوابق تجمیع شده نرم افزاری و وجود نقاط ضعف در رابطه با تصمیمات کمیسیون از جمله عدم قطعیت تصمیم و اداری بودن آن و نحوه عمل بر اساس سازو کارهای اجرایی سنتی، در تحقق اهداف مذکور تا میزان قابل توجهی تردید وجود دارد.
۷۸۹۸.

ضمانت اجرای تخلّف از شرط فعل در فقه امامیه (با رویکرد نقد ماده ۲۳۹ قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۹ تعداد دانلود : ۷۰۱
قانون مدنی ایران در ماده 239 اثر تخلّف از شرط فعل را حقِّ فسخ و الزام به روش ترتّبِ رتبی الزام بر حقِّ فسخ دانسته است. اگر شرط را موجدِ حق و اثر وجودی آن را حمایت از منافع مشروط له بدانیم، احکام و مقررات شرط باید به نوعی تنظیم و تفسیر شود که در مقام عمل به فریاد مشروط له برسد. ترتیب مقرر در ماده 239 نه تنها این توقّع را برآورده نمی سازد، بلکه گاهی خود، موجب عُسرت و تحمیل ضرر ناروا بر مشروط له و نقض قاعده لزوم جبران کامل خسارت قراردادی و تزلزل اصل موازنه می شود. از طرفی حقِّ فسخ نیز ترجیحی بر الزام ندارد تا موجب تقدیم باشد. پس تمهید هر دو حق، یعنی خیار فسخ و امکان الزام به نحو تخییر و در صورت امضاء معامله، مطالبه عوض شرط به عنوان خسارت بنا بر مصلحت و غبطه مشروط له در هر مورد، نظر برگزیده است که به شیوه توصیفی تحلیلی موضوع پژوهش حاضر قرار دارد.  
۷۸۹۹.

جرایم سازمان یافته در جرم شناسی و حقوق جزای بین الملل با تاکید بر قوانین ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۴ تعداد دانلود : ۴۹۴
اندیشمندان مسلمان با استناد به منابع اسلامی دین اسلام را دین مترقی و بشر دوست دانسته و احکام حقوقی اسلامی را در حمایت ازانسان در بعد مادی و معنوی می دانند.گاهی افراد با تبانی به منظور دست یابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می کنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار می گیرد. نوشتار حاضر تلاش می کند جرم سازمان یافته را تعریف کرده، امکان و ویژگی های آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل اساسی روی آوردن مجرمان به جرایم سازمان یافته را مرور کند. این پژوهش می تواند زمینه مناسبی را برای تحلیل فقهی آن فراهم آورد
۷۹۰۰.

جایگاه قاعده سابقه در حقوق انگلستان و امکان سنجی آن در حقوق اسلام و ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۴۱۸
یکی از ویژگی های نظام قضایی انگلستان به عنوان مهد حقوق کامن لا، وجود قاعده سابقه و بهره گیری از آن ابزار سیاسی در مباحث حقوقی به ویژه مقوله آیین دادرسی است. این قاعده که مبنای آن ایجاد وحدت و اشتراک میان عرف های متنوع است قضات را ملزم به تبعیت از مستند اصلی و ضروری آرای سابق می نماید. البته، رأی صادره در صورتی الزام آور است که از دادگاهی عالی صادر شود و با واقعه جدید نیز منطبق باشد. این نهاد در نظام حقوقی حقوق نوشته معادل دقیقی ندارد هرچند، حقوق فرانسه دیر زمانی از ابزارهایی با کارکرد مشابه و تحت عنوان آرای متضمن اصل بهره می جست. در حقوق موضوعه ایران نیز نمی توان هیچ نهادی، حتی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را به عنوان معادلی برای قاعده سابقه معرفی نمود. این واقعیت در متون فقهی و منابع حقوق اسلامی نیز جاری است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی یادشده پرداخته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان