درخت حوزه‌های تخصصی

عدالت ترمیمی به عنوان شیوه ای جدید در راستای حل منازعات، کنش و واکنش های ناشی از جرم و به تبع آن حمایت جامع و کامل از بزه دیده و حتی بزهکار، دستاوردهای منحصربه فرد و نوینی را در عرصه سیاست کیفری به ارمغان آورده است. در حال حاضر عدالت ترمیمی از یک تئوری آرمان گرایانه به عنوان یک راه حل عمل گرایانه در سایر حوزه های حقوق شناخته شده است. از سویی، دیگر نمی توان چهارچوب مبانی این نظریه را صرفاً در حقوق جزا به منظور آلام بزه دیده و ترمیم شخصیت بزهکار محصور داشت، بلکه امکان بسط و گسترش دامنه این فرایند نتیجه گرا در سایر حوزه های حقوق علی الخصوص حقوق مدنی وجود دارد. در نظام حقوقی ایران، نزدیک به دو دهه است که نهادی تحت عنوان شورای حل اختلاف تأسیس گردیده است و سعی بر آن دارد تا با بهره گیری از اندیشه های سنتی، سازش و داوری را اجرایی نموده و مبانی نوین عدالت ترمیمی و اختلافات و دعاوی کم اهمیت افراد جامعه را از طریق دادرسی منصفانه، حل وفصل نماید.

تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات از متهم در زمره مسائل مهمی است که سرنوشت استمرار یا انقطاع تحقیقات مقدماتی را تعیین می نماید. سؤالی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تفهیم اتهام غیابی و اخذ دفاعیاتِ اولیه از وکیلِ متهمِ غایب یا متواری امکان پذیر است؟ در اینجا، یافته های پژوهش حاکی از این است که اولاً؛ مخاطب قرار گرفتن وکیل متهم به صورت موقت و تا دستیابی یا حضور متهم برای استماع اولین دفاعیات به مانند استماع آخرین دفاعیات وکیل از موکل مجاز و منع قانونی ندارد. ثانیاً؛ بین استماع اولین دفاعیات و آخرین دفاعیات متهم، تفاوت مبنایی وجود ندارد و هر دو نوع دفاعیات می تواند در یک زمان اخذ شوند، بنابراین، وکیل، حقِ ارائه دفاعیات در هر دو مقطع را دارد. ثالثاً؛ باوجوداینکه مخاطبِ «تفهیم اتهامِ نهائی» و «قرار تأمین کیفری»، مشتکی عنه است؛ لیکن نظام قضایی ایران می تواند با توجه به روحِ مواد 3 و 94 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، باهدف کاهش اطاله دادرسی و سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی، نسبت به «تفهیم اتهامِ موقتی» موکل به وکیل برای اخذ دفاعیات اولیه و تعیین سرنوشت دعوای کیفری، رویه ایجاد نماید و این مهم با مفاد ماده 178 و مواد 190 الی 199 و 262 و 263 قانون آیین دادرسی کیفری مغایرتی ندارد. این پژوهش به شیوه توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته است.

مسئولیت به مفهوم اعم در حقوق دلالت بر پاسخگویی شخص در قبال اعمالی دارد که عرفاً به وی انتساب داده شده است. هرچند هدف مسئولیت مدنی، التزام شخص به جبران خسارت از متضرّر و هدف مسئولیت کیفری، اِعمال کیفر بر مرتکب در راستای حفظ و اعاده نظم عمومی جامعه است، لکن بین این دو مفهوم به ظاهر متفاوت اشتراکات موضوعی زیادی وجود دارد. منشأ ثبوت مسئولیت مدنی بر ذمه دیگری از حکم قانون گذار نشأت می گیرد. لکن برای ثبوت این مسئولیت که بر عهده کسی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب جرم و یا باعث ورود ضرر و زیان به دیگری شده، نیازمند احراز ارکان و شرایطی است که در قوانین موضوعه اعم از مدنی و جزایی پیش بینی گردیده است. در این مطالعه به تبیین ارکان مسئولیت مدنی سبب و مباشر در جنایت با در نظر داشتن تحوّلات صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی 1392 و بررسی تعارض های موجود بین قوانین مدنی و کیفری در برخی موارد و همچنین به ارائه راهکار جهت برون رفت از این تعارض در جهت شکل گیری رویه قضایی واحد پرداخته شده است.

مستند به اصل 173 قانون اساسی، رسیدگی به شکایت از مقررات اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته و اصل 170 بر امکان ابطال این مقررات توسط دیوان تصریح دارد. هرچند در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان با تفکیک مرجع رسیدگی به تصمیمات موردی و نوعی، هیأت عمومی دیوان مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به مقررات اداری معرفی شده، اما مبتنی بر رویه قضایی دیوان عملاً رسیدگی به شکایت از برخی مقررات از شمول صلاحیت هیأت عمومی مستثنی شده است. این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است موانع محتوایی رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به مقررات اداری کدام اند؟ و چه اشکالاتی به رویه دیوان در این زمینه وارد است؟ یافته های این تحقیق گویای آن است که از جمله مهمترین موانع محتوایی رسیدگی هیأت عمومی دیوان به شکایت از مقررات دولتی «نوعی نبودن محتوا»، «الزام آور نبودن»، «اعلامی و فاقد حکم بودن» و «فاقد اعتبار اجرایی بودن» آن ها است که در این موارد با عنایت به ملاحظاتی همچون تضمین حق دادخواهی افراد، تضمین حاکمیت قانون، توجه به اقتضائات اداری و به ویژه اقتضائات نظام دادرسی اداری، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و جبران خسارات آنها و به خصوص توجه به تکالیف مصرح قانونی رویه دیوان بایستی مورد بازبینی قرار گیرد.

کنترل نظام های حرفه ای و صنفی در قالب نظارت قیمومتی همیشه مطرح است. لیکن امکان کنترل این نهادها بر مبنای وضع پاره ای استانداردهای حرفه ایِ مبتنی بر خودگردانی نیز ممکن است. حرفه پزشکی به دلیل ارتباط با مهم ترین جنبه های حیات بشری از حساسیت ویژه ای برخوردار است و تلاش می شود، عملکرد اعضای آن مشمول استانداردهای حرفه ای قرار گیرد که گاهی توسط مراجع دولتی و در کالبد قواعد اخلاقی به تصویب می رسند. منتها در کشورهایی چون آلمان و امریکا، نظام های پزشکی مبادرت به وضع این استانداردها در قالب قواعد رفتاری می کنند. قواعد رفتار حرفه ای در مقایسه با قواعد اخلاقی از تعیّن بیشتری برخوردار بوده و واجد پاره ای از ضمانت های اجرایی می باشند و لذا از قدرت الزامی برخوردارند. پرسش این است که در آلمان و امریکا، استانداردهای حرفه ای پزشکان چه وضعیتی دارد؟ از آنجا که تکالیف مندرج در قواعد رفتاری پزشکان دو کشور، به طور دقیق نحوه عملکرد پزشکان را تبیین و برای تضمین رعایت آن ها ضمانت اجرا پیش بینی شده، لذا قواعد مزبور در قالب حقوق نرم واجد الزام حقوقی تلقی می شوند. هدف این مقاله، تبیین تکالیف رفتاری پزشکان و ضمانت اجراهای آن به مثابه بخش مهمی از قواعد رفتار حرفه ای است تا دریابیم که مصوبات نهادهای حرفه ای پزشکی نیز با لحاظ پاره ای شرایط، الزام آور بوده و قادر به کنترل رفتار پزشکان هستند. در این راستا با استفاده از کدهای رفتاری، کتب و مقالات، به شیوه ای توصیفی- تحلیلی درصدد این هدف هستیم. یافته ها نشان می دهد که به رغم پیش بینی بعضی تکالیف رفتاری مانند رازداری در دو کشور، رویکرد آلمان نسبت به وضع تکالیف رفتاری و ضمانت اجراها دقیق تر و در راستای خودگردانی حرفه ای است.

نظریه امور غیرقابل پیش بینی و اعمال آن در قراردادهای اداری، با هدف انطباق قرارداد با خواست طرفین و ضرورت های اجتماعی و اقتصادی صورت می گیرد. به طور کلی در نوشته های حقوقی سه روش اجرایی برای تعدیل و انطباق قرارداد معرفی می شود که عبارتند از: تعلیق و تأخیر اجرای قرارداد (در صورتی که وقایع حادث موقتی، و انجام تعهد و زمان انجام آن دارای تعدد مطلوب باشد)، کاهش میزان تعهد گزاف و یا افزایش میزان تعهد طرف مقابل (به عنوان شیوه غالب در انطباق قراردادهای اداری) و در نهایت، حکم به پرداخت خسارت (بر مبنای مسئولیت غیرقراردادی که به دلیل ایرادات وارد بر مبنای مزبور، در نوشتار حاضر شیوه پرداخت خسارت بر مبنای الزام همکاری متعاقدین منتج از اصل حسن نیت، پیشنهاد می گردد). لیکن نتیجه حدوث امور غیر قابل پیش بینی ممکن است صرفاً پرهزینه کردن اجرای قرارداد نباشد، بلکه برعکس، منجر به جلب سود گردد. سودی که از یک سو حاصل از اجرای قرارداد تلاش مشترک متعاقدین بوده، لیکن از سوی دیگر، فقط عاید یکی از آن ها می شود. در حالت اخیر نیز همان طور که در رأی دادگاه تجدیدنظر نانسی (به طور غیر مستقیم) مورد حکم قرار می گیرد، نظریه امور غیر قابل پیش بینی در تقسیم سود حاصل از تغییرات حادث به عنوان روشی نوظهور از انطباق قرارداد ظاهر می گردد. بنابراین در نوشته حاضر و با مراجعه به منابع مربوط و به صورت تحلیلی- توصیفی، ضمن پاسخ به مسأله تأثیر امور غیر قابل پیش بینی در قراردادهای اداری در قالب انطباق قرارداد، شیوه های چنین انطباقی مورد تحلیل قرار گرفته است.

زمینه و هدف: : با توجه به سوء استفاده از حق در اجرای حق، ممکن است مواد قانون در جهتی خلاف خواست مقنن و یا منافع اجتماعی تفسیر گردد لذا ضروری است این نظریه به عنوان یک قاعده عمومی بیان شده و معیارهای سوء استفاده از حق تعیین شود. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها: نتیجه حاصل از این بررسی نشان می دهد که قاعده سوء استفاده از حق، محدود به یک موضوع معین از قبیل حقوق قراردادها یا رابطه املاک مجاور نیست بلکه در همه مباحث حقوقی از جمله در خانواده، حق اختراع و در داوری بین المللی قابل اعمال است. در هرجاکه اعمال یک حکم قانونی یا قاعده حقوقی به انتخاب و اراده اشخاص وابسته است، امکان انحراف قاعده از مبانی و اهداف اولیه وجود دارد. نتیجه گیری: در قانون مدنی ایران نظر به اینکه معیارهای مشخصی برای احراز سوء استفاده از حق بیان نشده است، در نتیجه محدودیت های احراز حق معین نمی باشد، اما توجه در رویه قضایی فرانسه نشان می دهد که دادگاه های این کشور در تثبیت کنترل حق و جلوگیری از سوء استفاده از حق از زمینه قصد اضرار تجاوز کرده اند و به تدریج این گرایش پدید آمده که رعایت احتیاط را در اجرای حق به ذی حق تکلیف کند و چناچه در اجرای حق سوء استفاده شود، موجب مسؤولیت بشناسند.

بسیاری از حقوق دانان غایت حقوق عمومی را رسیدن به دولت حقوقی می دانند، یعنی دولتی حداقلی و منحصر به ساختارهای حقوقی که تا حد ممکن از آن ها سیاست زدایی شده است. تأکید برخی اندیشمندان بر بیشینه شدن حقوق و کمینه شدن سیاست در دولت، از باب رویکردی کانتی به مفهوم خیر همگانی است؛ زیرا انسان ها به مراتب می توانند در پیشگاه حقوق به صورت برابر پذیرفته شوند؛ اما در پیشگاه سیاست این برابری تا حدود زیادی تحت تأثیر مسائلی دیگر قرار گرفته و مخدوش می شود. دولت حقوقی در اندیشه های متفاوتی از یونان باستان گرفته تا لیبرالیسم و حتی اسلام نمودهای متفاوتی داشته است؛ اما شاید بتوان خاستگاه اصلی آن را سنت لیبرالیسم دانست؛ زیرا در این سنت به محدود کردن اختیارات دولت توسط قانون بیشتر توجه شده است. فون هایک به عنوان یک لیبرتارین از مکتب اتریش، یکی از افراطی ترین نظریه های دولت حقوقی را ارائه می دهد و دولتی کمینه و منحصر به نظارت قضایی چه بر مردم و چه بر اعمال اداری خود دولت پیشنهاد می دهد و منکر لزوم تأسیس سایر نهادهای دولتی و البته نهاد قانون گذار است. در این مقاله به بررسی اصول بنیادین اندیشه هایک می پردازیم تا شاید درنهایت بتوانیم نقدهایی بر نتیجه این مبانی یعنی دولت حقوقی هایک مطرح کنیم.

فاجعه پرواز شماره 752 خطوط هوایی اوکراین، در بحبوحه تشدید بحران سیاسی در خلیج فارس رخ داد؛ حادثه ای که به سرعت به یک بحران حقوقی تبدیل شد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی تحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که وقوع هر حادثه ای شرایط مختص به خود را داشته و رویه های جبران خسارات و توجه به جبران حداکثری زیان با اتکا به نظام های حقوقی داخلی و بین المللی باتوجه به دلایل و علل سقوط، انهدام و ... هواپیما می تواند متفاوت باشد؛ اما مشخصاً با وقوع هر سانحه هوایی بلاشک خسارت های جانی، مالی و معنوی مطرح می شود. این تحقیق به این نتیجه رسیده است که درخصوص حقوق زیان دیده گان ناشی از حوادث هوایی می بایست به منابع فقهی ازجمله قاعده «لاَیُطَلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ» و «لاضَرَرْ» در نظام حقوقی ایران و معاهده ورشو به عنوان یک سند معتبر بین المللی استناد شود. مطابق طرح مسؤولیت بین المللی دولت ها، جلب رضایت دولت خواهان از طریق جبران خسارت یا به تعبیر دیگر غرامت، عذرخواهی و ... از راه های تعریف شده است.

اقتصاد یکی از ارکان مهم ثبات در نظام قانونی و اجتماعی هر جامعه ای است و عدم وجود ثبات و سلامت در روابط اقتصادی سبب ایجاد مشکلات عدیده برای دولت ها می شود، لذا قانون گذار ایران نیز در راستای ایجاد سیاست جنایی تقنینی مناسب اقدام به جرم انگاری این جرایم کرده و برخورد کیفری را مؤثرترین راه برای مقابله با این جرایم دانسته است. یافته های این تحقیق که براساس روش تحلیلی توصیفی و ابزار فیش برداری و گردآوری منابع با روش کتابخانه ای به نگارش درآمده است، نشان می دهد که سیاست جنایی تقنینی ایران با تأثیر از فقه امامیه و برخی قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر و به دلایل عام حرمت اکل مال به باطل، حرمت اسراف و تبذیر، حرمت کسب خبیث، حرمت سحت و حرمت خیانت جرائم اقتصادی را جرم انگاری کرده اند. با وجود این، قانون مجازات اسلامی بدون ارائه تعریف و با تعیین یک معیار مالی در میزان موضوع جرم، جرایم مقرر در تبصره ماده 36 را جرم اقتصادی اعلام نموده است و حال آنکه به نظر می رسد جرایم اقتصادی منحصر به این موارد نمی باشد. در نظام تقنینی ایران انواع جرایم اقتصادی، ازجمله پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، مورد جرم انگاری قرار گرفته است که هر کدام دارای ویژگی های متفاوتی است.

فصل خصومت و تکلیف قانونی بر پایان دادن دائمی به دعوای حقوقی دلالت بر این دارد که از استمرار دادرسی حمایت شود .اصلی که از جمله دادگاه را مکلف می کند با احساس مسئولیت اجتماعی و قانونی خود در قلع نزاع حقوقی در پی ساز و کاری جهت ترمیم نواقص و ایراداتی باشد که به ظاهر مانع از استمرار دادرسی می شود. این رویکرد به خوبی و همراه با ذکر مبانی فلسفی استمرار دادرسی در دادنامه های مورد اشاره مورد توجه قرار گرفته است.امید است این روش به شیوه ای قانونمند و قاعده مند مورد توجه رویه قضایی قرار گیرد.

هدف از نگارش این مقاله، نقد، بررسی و تحلیلی بر رأی شماره ۶۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. به موجب این رأی، چون به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، بانک ملی ایران، به عنوان یک نهاد دولتی مکلف به پرداخت هزینه دادرسی است. در این مقاله، رأی مذکور از دو حیث قواعد شکلی و قواعد ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. ایرادات و انتقادات وارد بر این رأی از جنبه رعایت قواعد شکلی نگارش رأی در هفت بند احصا و ارائه شده است. نکات و انتقادات ماهوی وارد بر رأی مذکور نیز در هشت بند احصا و مورد بررسی قرار گرفته است.

رأی محکمه به عنوان نتیجه و ثمره فرآیند دادرسی که تجلی گر کنشهای دفاعی متداعیین و کوشش استدلالی و استنباطی قاضی است باید در بستر نظر ها و رویه ها مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف هر رأی خود را بنماید و فرآیند استدلال و استنباط بدنه دستگاه قضایی کشور تقویت یابد. این نقد و تحلیل می تواند توسط قضات، وکلا و حقوق دانان با توجه به مبانی حقوقی و مستندات قانونی و اصول حقوقی به عمل آید و هم ناظر به شکل و اسلوب صدور رأی و هم ناظر به ماهیت و درون مایه و بن مایه استدلال است. نقد و تحلیل می تواند در مقام رد و نقض و نفی ساختار شکلی یا درون مایه ماهوی رأی باشد یا در مقام تایید و ابرام آن؛ یعنی نقد و تحلیل می-تواند حسب مورد و با توجه به رأی مورد واکاوی، دارای بار منفی یا مثبت باشد. نقد و تحلیل رویه قضایی می تواند ناظر به آراء محاکم باشد یا آن که در مرتبه ای بالاتر، ناظر به آراء اصراری یا حتی آراء وحدت رویه؛ همچنین ممکن است موضوع نقد و تحلیل،آراء مراجع قضایی یا اداری باشد. آن چه اهمیت دارد آن که در نقد و تحلیل رویه قضایی چه نقد با رویکرد رد و نفی باشد و چه با رویکرد تایید و ابرام، نگاه مبتنی بر اصلاح و سازندگی رویه قضایی وجود داشته باشد. گاه نقد رویه، ناشی از نقد به قانون است؛ چنین نقدی می تواند به طور تدریجی به اصلاح قانون منتهی شود.

از هر زاویه ای به جنگ بنگریم آن را پدیده ای سهمگین و خشونت آمیز خواهیم یافت. در عین حال در طول تاریخ، جنگ و مخاصمات مسلحانه هزاران بار اتفاق افتاده و در آینده نیز اتفاق خواهد افتاد و بشریت را از آن گریزی نیست اما می تواند قانون و اخلاق را بر آن حاکم سازد تا جنگ که در حقیقت نشانگر تعارض منافع است به توحش و جنایت مبدل نشود. اما در هزاره سوم ماهیت و شکل جنگها در حال تغییر است و این شامل قواعد حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه نیز می گردد به همان نحوی در دستورالعمل تالین 1 و 2 از سوی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تصریح شده است روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و نتایج تحقیق ثابت می کند که امکان اعمال موازین انسانی حقوق بین الملل بشردوستانه در جنگهای سایبری نیز وجود دارد زیرا جنگ پدیده ای است که همه اقشار یک کشور را مخاطب قرار می دهد و آسیب های جدی و تأثیرگذار را بر حق حیات و دیگر نسل های حقوق بشر می گذارد چرا که مخاطب اولین مرحله جنگهای سایبری، اطلاعات طبقه بندی نظامی و امنیتی بوده و در مرحله بعد نوبت به تخریب، انتقال، تغییر و تحریف اطلاعات و داده های مربوط به مردم و شهروندان غیرنظامی دشمن می رسد و چون غیرنظامیان رزمنده به حساب نمی آیند بنابراین نباید مخاطب حملات و جنگهای سایبری قرار بگیرند و می بایست حقوق بین الملل بشردوستانه که جزو ارزشهای مشترک بشری است در مورد آنها رعایت شود

برای سامان دادن به اصالت و صحت آثار علمی و پژوهشی، قانون موضوع این مقاله در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید. این قانون هم عمل را جرم دانسته و هم واکنش های حقوق اداری، انتظامی و انضباطی برای جلوگیری از تقلب و فساد ناشی از آن مقرر کرده است. تهیه، عرضه و واگذاری آثار علمی تقلبی به قصد انتفاع و با هدف واگذاری به غیر برای اینکه او برای خود استفاده کند، مؤید این امر است که میان تولید آثار تقلبی و استفاده از آن باید فرق نهاد. ازاین رو مقنن در مرحله تولید اثر تقلبی، رویکرد سزادهی و مجازات دارد و در فرض استفاده، راهکارهای حقوق اداری، انضباطی و انتظامی را ترجیح داده است. مورد اخیر، اولویت را به مراجع اداری و انتظامی یا انضباطی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می دهد. تلاش مقنن برای گسترش فرهنگ رعایت حقوق مالکیت فکری و بستن روزنه های «فساد» و «تقلب» به کمک مجموعه ای از ابزارهای حقوق عمومی، ستودنی است.

به رسمیت شناختن کرامت انسانی نشانه بارز حقوق بشر است. ماهیت و گستره حقوق بشر به گونه ای است که انسان ها در آنها الهام می گیرند که واقعاً انسانی باشند. چالشی که مفهوم حقوق بشر با آن روبه رو است، مبتنی بر این درک شکاکانه است که می توان این حقوق را  به تعلیق درآورد. آثار کارل اشمیت منبعی نظری برای کسانی است که می خواهند وضعیت تخطی ناپذیر حقوق بشر را به چالش بکشند. اشمیت برای اولویت بخشی به دلایل عمل گرایانه بر ملاحظات اخلاقی، مفهوم ”امر سیاسی “ خود را معرفی می کند که بر اساس ”منطق طرد“ استوار است. در این مقاله، من برخی از نکات در نوشته های اشمیت را برجسته می کنم تا نشان دهم که فلسفه سیاسی او در تقابل کامل با مفروضات اصلی حقوق بشر است.

نظام فعلی انتخابات ایران براساس اکثریت دومرحله ای است که طبق آن، داوطلبان بر مبنای قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی، با هم رقابت می کنند. پس از دوره ششم تقنین، به منظور اصلاح نظام انتخاباتی با محوریت گسترش حوزه انتخاباتی از سطح منطقه به استان و تغییر سازوکار گزینش از مدل اکثریت مطلق به نسبی یا مختلط (اکثریتی-تناسبی)، مجلس طرح های گوناگونی را تصویب کرد، اما تاکنون هیچ یک از طرح های پیشنهادی نتوانسته است مُهر تأیید شورای نگهبان را بگیرد. در نظام های پیشنهادی، این احتمال وجود دارد داوطلبی به مجلس راه یابد که منتخب مردم نبوده است. ایرادها بیشتر به نظام اکثریت مطلق معطوف است، حال آنکه در این نظام نتیجه انتخابات کاملاً روشن و بدون ابهام است. از دید دادرس قانون اساسی، اگر انتخابات بخواهد در حوزه استان صورت بگیرد، مدل پیشنهادی باید سازوکاری را فراهم کند که فرد منتخب در هر دو حوزه (استانی و منطقه ای) حائز اکثریت آرا باشد (اصل 6). علاوه بر این، تغییر حوزه انتخاباتی، نگاه ها را به مناطق پرجمعیت معطوف خواهد کرد که بر اثر آن، مشارکت مردمی به ویژه در نواحی کم جمعیت کاهش می یابد (اصل 3). استانی شدن با برخی بندهای سیاست های کلی انتخابات مغایرت دارد (بند 1 اصل 110). همچنین با اجرای این طرح، هزینه برگزاری انتخابات افزایش می یابد که با اصل توازن درآمد و هزینه همخوانی ندارد (اصل 75). نماینده براساس اصل 84 حق اظهارنظر در مورد مسائل فرامنطقه ای را دارد؛ برقراری تناسب میان علایق منطقه ای و ملی پیش نیاز هر گونه تغییر بنیادی در نظام انتخاباتی است.

مجازات های اداری از اصول و قواعدی تبعیت می کنند که برخی از آنها منبعث از اصول و قواعد حاکم بر مجازات های کیفری و مشترک با آنها و برخی نیز براساس قوانین مربوط، اختصاص به خود مجازات های اداری دارد و عدم رعایت آنها از سوی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری موجب نقض آراء در دیوان عدالت اداری و هیأت عالی نظارت خواهد شد. به سبب تأثیر مجازات های اداری در موقعیت اجتماعی، شغلی و زندگی شخصی کارمندان همانند مجازات های کیفری، در این پژوهش میزان انطباق اصول و قواعد حاکم بر مجازات های اداری با مجازات های کیفری و ابهامات اصول و قواعد اختصاصی مجازات های اداری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که اصول و قواعد حاکم بر مجازات های اداری در اکثر موارد با اصول و قواعد حاکم بر مجازاً های کیفری منطبق می باشد. لکن به دلیل وجود برخی تفاوت های مهم در حوزه مجازات های اداری و کیفری، این انطباق مطلق نیست و در مواردی این انطباق یا وجود ندارد یا به صورت ناقص مورد اقتباس قرار گرفته است. هم چنین، برخی اصول و قواعد اختصاصی مجازات های اداری مبهم و ناقص است که بازنگری در قانون رسیدگی به تخلفات اداری را ضروری ساخته است.

جایگاه زوجه در میان صاحبان حق قصاص از موضوعات مهم در فقه جزا است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بیانگر این امر است که در فقه جزا در خصوص صاحبان حق قصاص اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس دیدگاه مشهور فقها، صاحبان حق قصاص همان ورات مقتول هستند. از این منظر همه خویشاوندان زن و مرد به عنوان ورات مقتول صاحب حق قصاص هستند، اما زوجه حق قصاص ندارد. مطابق نظر دیگر، حق قصاص فقط به خویشاوندان ذکور پدری اختصاص دارد و خویشاوندان مادری، چه زن، چه مرد از این حق برخوردار نیستند. بر این اساس زنان از خویشاوندان پدری باشند و یا از خویشاوندان، حق قصاص ندارد. به عنوان نتیجه باید گفت که زوجه حق مطالبه قصاص و عفو را ندارد. وجه اشتراک دو دیدگاه مورد اشاره نداشتن حق قصاص زوجه است. روایات، اجماع و مواردی چون فقدان پیوند نسبی میان زوجین از دلایل فقها در رد حق قصاص زوجه است که قابل نقد و نظر بوده و دلایل مستحکمی در این خصوص محسوب نمی شود و به نظر لازم است رویکرد نوینی در راستای پذیرش حق قصاص زوجه اتخاذ شود.