صبا سادات حسینی

زمینه و هدف: : با توجه به سوء استفاده از حق در اجرای حق، ممکن است مواد قانون در جهتی خلاف خواست مقنن و یا منافع اجتماعی تفسیر گردد لذا ضروری است این نظریه به عنوان یک قاعده عمومی بیان شده و معیارهای سوء استفاده از حق تعیین شود. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها: نتیجه حاصل از این بررسی نشان می دهد که قاعده سوء استفاده از حق، محدود به یک موضوع معین از قبیل حقوق قراردادها یا رابطه املاک مجاور نیست بلکه در همه مباحث حقوقی از جمله در خانواده، حق اختراع و در داوری بین المللی قابل اعمال است. در هرجاکه اعمال یک حکم قانونی یا قاعده حقوقی به انتخاب و اراده اشخاص وابسته است، امکان انحراف قاعده از مبانی و اهداف اولیه وجود دارد. نتیجه گیری: در قانون مدنی ایران نظر به اینکه معیارهای مشخصی برای احراز سوء استفاده از حق بیان نشده است، در نتیجه محدودیت های احراز حق معین نمی باشد، اما توجه در رویه قضایی فرانسه نشان می دهد که دادگاه های این کشور در تثبیت کنترل حق و جلوگیری از سوء استفاده از حق از زمینه قصد اضرار تجاوز کرده اند و به تدریج این گرایش پدید آمده که رعایت احتیاط را در اجرای حق به ذی حق تکلیف کند و چناچه در اجرای حق سوء استفاده شود، موجب مسؤولیت بشناسند.

امانت در قانون مدنی ایران در ذیل عقود معین آمده است و به عنوان ودیعه تعریف شده است. از استقراء در موارد گوناگون، در هرجا که شخص به اذن مالک یا در اجرای مفاد قرارداد یا حکم قانون بر مال دیگری سلطه پیدا می کند، امین مالک محسوب می شود. در فقه امامیه، ودیعه نوعی استنابه است که به منظور حفظ مال انجام می شود. در کامن لا هرگاه مال، غیر از مالکیت مطلق، در تصرف کسی باشد معمولاً تحت عنوان امانت تلقی می شود. تراست بخشی از حقوق اموال است که براساس آن فردی که از آن به عنوان واگذارکننده نام برده می شود، مالی را در اختیار شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی قرار می دهد تا به حفظ یا مدیریت آن اقدام نماید. از جنبه کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران، خیانت کردن به امانت حرام است و تحت عنوان خیانت در امانت بررسی شده است و در حقوق کامن لا درحالی که نقض اعتماد در درجه اول یک مسأله مدنی است، اگر نقض شامل اقدامات متقلبانه یا نادرست باشد، می تواند به اتهامات کیفری مانند سرقت، تقلب یا سوءاستفاده از مقام عمومی منجر شود و در ایالت فلوریدا یک جرم جنایی خاص با عنوان «بهره کشی مالی از افراد مسن یا معلول، بزرگسالان آسیب پذیر» به رسمیت شناخته می شود که اگر شخصی در امور مالی بزرگسال آسیب پذیر، آگاهانه به نفع خود متحمل خسارات مالی به سالمند شود، می تواند متهم به این جرم شود.