درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر، نظام های حقوقی و سیاسی دنیا، با گسترش قدرت قضایی و افزایش مداخله دادگاه ها در اموری مواجه شده اند که لزوماً ماهیت حقوقی و قضایی نداشته اند، بلکه کاملاً با سیاست های کلان مرتبط بوده اند. این پدیده «قضایی سازی سیاست» نام گرفته است. پژوهش حاضر با در نظرداشتن حدود صلاحیت های قضایی در قالب بازنگری اساسی ابتدا به بررسی مسأله سیاسی پرداخته است و تلاش کرده تا از این رهگذر ضمن بررسی ابعاد مختلف قضایی سازی نسبت این دو و و جایگاه آن در رویکردهای حقوقی و قضایی معاصر را بررسی نماید. درنهایت این مقاله نتیجه گرفته است که از یک سو، قضایی سازی سیاست به کم رنگ شدن مرزهای تفکیک قوا می انجامد، اما از سوی دیگر، می توان گفت مداخله قضایی به عنوان سازوکار نظارت و تضمین شفافیت به بهبود مقررات گذاری و اداره باکیفیت تر و قانونی می انجامد. درنهایت به نظر می رسد آنچه امروز به عنوان قضایی سازی سیاست شاهد هستیم محصول تسری صلاحیت های حاکمیتی به تمام قواست که به نقش آفرینی قوه قضاییه به اندازه مقننه و مجریه در امور سیاسی کلان انجامیده است.

در این نوشتار بر آن هستیم تا با توجه به خصوصیات موارد مختلف حبس در فقه اسلامی آن ها را به چهار گروه تقسیم نماییم که عبارتند از:1-حبس برای جلوگیری از فرار متهم2-حبس های تعزیری 3-حبس های حدی4-حبس برای فشار آوردن به متهم برای روشن شدن یا پذیرش حق.آنگاه مصلحت و محدوده ی مؤثر واقع شدن آن بر احکام اسلامی از جمله حبس مورد مطالعه قرار می گیرد و پس از بیان این موضوع که اولاً حبس در اسلام در اغلب موارد دارای مصلحتی اجراییه است و نه مصلحت تشریعیه و ثانیاً احکامی که از مصالح اجراییه تبعیت می کنند از شرایط زمان و مکان نیز تبعیت می کنند؛ به این نتیجه خواهیم رسید که از انواع حبس های مطرح شده صرفاً حبس های حدی است که دارای مصلحت تشریعیه است و شرایط زمان و مکان اصالتاً تأثیری بر آن نمی گذارد و سه گروه دیگر کاملاً تابع مصالح جامعه اسلامی و مقتضای زمان و مکان است. سپس با توجه به این مقدمه و با عنایت به این که در عصر حاضر زندان با شکل و شیوه جدید آن که زاییده ی اندیشه اومانیستی قرن 18 و 19 میلادی است، تنها محل اجرای حبس می باشد و هم چنین با توجه به آثار منفی و زیانبار این نهاد (زندان) بر روی اجتماع و زندانی و عملی نشدن مصالح در نظر گرفته شده در آن جایگزین های مناسبی را برای آن پیشنهاد می نماییم از جمله:1- در حبس هایی که هدف آن جلوگیری از فرار متهم است کفالت، ضمانت یا وثیقه جایگزین شود؛ البته به ترتیب اهمیت جرم یا اتهام می توان میزان هر یک را معین نمود و اگر اتهام از مواردی است که دارای اهمیت بسیار زیادی است مثل «قتل عمد» دیگر گریزی از زندانی کردن متهم نیست.2- در حبس هایی که هدف آن تعزیر و مجازات متهم است از مجازات های اجتماعی مثل استفاده از مجرمین در بیمارستان ها و مراکز بازپروری، جریمه نقدی، تعلیق و دوره های مراقبت به جای حبس استفاده شود.3-در حبس هایی که هدف فشار بر متهم به خاطر پذیرش یا روشن شدن حقی است؛ اگر از مواردی مانند مجبور کردن متهم به طلاق یا سازش است در صورت استنکاف شوهر از بازگشت به زندگی مشترک طلاق قضایی پیشنهاد می شود اما اگر از حبس به دلیل اثبات اعسار مدیون یا اختفای مال است بررسی نقل و انتقالات مالی وی درگذشته و توجه به ادله مدعی اعسار می تواند راهگشا باشد.