قبل از آنکه وارد بحث بشویم لازم به تذکر است که مطلب و مسئله «تأثیر تغییر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین المللی» به نحو کامل و روشن مطرح نگردیده است.اولاً، به این دلیل کامل نیست که به صراحت معلوم و مشخص نشده است که «اوضاع و احوال» چه زمانی اگر تغییر کند در اعتبار معاهدات مؤثر خواهد بود. منتهی می توان از مفهوم کلی استنباط کرد که«اوضاع و احوال» زمان عقد معاهده منظور نظر بوده است؛ به این معنی که اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده هرگاه تغییر کرد در اعتبار معاهده منعقده تأثیر خواهد داشت...
گسترش وسیع همکاری های اقتصادی بین المللی بین تمامی کشورهای جهان با نظامان اجتماعی ـ اقتصادی متفاوت، اقتصاد ملی این کشورها را به صورت نظام واحد بهم پیوسته ای درآورده است. نقش مکانیسم حقوقی چنین نظامی که جریان دارایی ها و خدمات بین اقتصادهای کشورهای مختف را متوازن می کند، الزاماً افزایش می یابد. در نتیجه، تنظیم قواعد حقوقی خاص جهت معاملات اقتصادی بین المللی که تعدادشان روز به روز بیشتر و مسائل شان پیچیده تر می گردد، از اهمیت ویژه ای برخورادر است. از این جهت تدریجاً اقداماتی جهت تدوین این قواعد حقوقی به وسیله بعضی از کشورها و همچنین در سطح بین المللی انجام پذیرفته است. این تدوین قواعد تجاری که توسط اعمال تجاری ناشی از قراردادها تقویت و تکمیل می شود، رویه های تجاری بین المللی را به وجود می آورد....
در بسیاری از نظامهای حقوقی از جمله در حقوق فرانسه قاعده ای وجود دارد که به موجب آن، شرط مسئولیت یا تحدید مسئولیت ناشی از قرارداد در صورت ارتکاب تقصیر عمدی یا تقصیر سنگین از سوی شخصی که شرط به نفع او است، مؤثر نخواهد بود. به دیگر سخن، هرگاه طرف قرارداد که از شرط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت برخوردار است، مرتکب تقصیر عمدی یا تقصیر سنگین شده باشد، نمی تواند به شرط مذکور استناد کند و در این موارد، شرط هیچ گونه تأثیری نخواهد داشت. قاعده الحاق تقصیر سنگین به تقصیر عمدی یک قاعده قدیم است که حتی در حقوق رم وجود داشته و با عبارت Culpa lata dolo aequipartur بیان شده است. در حقوق امروز نیز بسیاری از کشورها بویژه اغلب کشورهای حقوق نوشته که مبتنی بر حقوق رم می باشد، آن را پذیرفته اند.