عدالت ترمیمی به عنوان الگوی مقابل با همزیست با عدالت کیفری سنتی از دهه هفتاد قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است . مسایل و مشکلات ناشی از اجرای عدالت کیفری و سنتی (عدالت کیفری مبنی بر سزادهی و بازپروری) و از جمله عدم توجه کافی به حقوق و جایگاه بزه دیدگان و اجتماع و به طور کلی مصادره عدالت از طر دولت و انتقادها و ایرادهای وارد بر آن ، زمینه ساز ظهور عدالت ترمیمی و استفاده از برنامه ها و روشهای اجرای آن در بسیاری از کشورهای جهان گردید ؛ به گونه ای که تلاشهای ملی برای اجرای برنامه های عدالت ترمیمی ، بسرعت در برخی نهادهای منطقه ای و از جمله اروپایی و پس از آن درقلمرو بین المللی توسط سازمان ملل متحد ، مدنظر قرار گرفت و به رسمیت شناخته شد .
دادگاه های ایران به طور استثنائی صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط مأموران و مستخدمان دولت در خارج از کشور را دارند. این صلاحیت بر مبنای اصل صلاحیت شخصی استوار گشته و اعمال آن در برخی موارد مستلزم رعایت اصل مجرمیت متقابل یا مضاعف است . مقاله حاضر با تشریح شرایط اعمال صلاحیت قضائی ایران ، به بررسی مبنا و ضرورت آن می پردازد.
نقد علمی و حقوقی رویه های قضایی یکی از راهبردهای کارآمد تقویت یک سامانه حقوقی است، نقد رویه ها را می توان حلقه مفقوده دکترین حقوقی ایران و مراجع حقوقی و قضایی در حال حاضر دانست، نشریه حقوق اساسی امیدوار است با استمداد از حقوقدانها و اساتید دانشگاهها بتواند در هر شماره و درحد توان خود به نقد و تحلیل علمی رویه های ایجاد شده در حوزه حقوق اساسی و آزادیهای بنیادین بپردازد. یقیتاً در این زمینه نقد و تحلیل آراء و نظریات نهادهای عالی حقوقی همانند شورای نگهبان، دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. رییسجمهور محترم حجتالاسلام والمسلمین خاتمی، ضمن ارسال نامه ای برای رییس مجلس شورای اسلامی و طی دو جزوه تفصیلی دیدگاههای دولت را درباره ایرادات شورای نگهبان به لوایح اصلاح قانون انتخابات و تبیین اختیارات رییسجمهور بیان کرده است. نظر به اهمیت حقوقی و ارزش روش شناختی این جزوه ها و عنایت به اینکه متن آنها می تواند بعنوان نمونه جالبی از نقد رویه های حقوقی یا قضایی تلقی گردد، نشریه حقوق اساسی بر آن شد تا در این شماره و شماره های آینده به انتشار این دو مقاله تحلیلی بپردازد. آنچه در پی می آید، متن کامل جزوه حاوی دیدگاههای رئیس جمهور و دولت درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون انتخابات می باشد. در همین جا از منتقدین نقد مذکور نیز دعوت می شود تا پاسخهای مستند، علمی و حقوقی خود را جهت انتشار در شماره های بعدی به دفتر مجله ارسال دارند.