درخت حوزه‌های تخصصی

حق‌ آگاهی‌ از جمله‌ حقوق‌ شهروندی است. این حق‌ دارای‌ ابعاد گسترده‌ای‌ می باشد‌. از سویی حق‌ جستجو یا دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ را می توان یکی‌ ازضروری‌ترین‌عناصرآزادی‌بیان‌دانست و از دیگر سوی مردم‌سالاری نیز‌ بدون‌تضمین حق آگاهی‌ نمی‌تواند متضمن‌‌آینده ای‌روشن‌ باشد. حق‌ آگاهی‌ دارای دو مفهوم مضیق و موسع می باشد. این حق در مفهوم‌ مضیق‌ آن‌، آزادی‌ در جستجوی‌ اطلاعات‌ را مد نظر قرار می دهد، اما مفهوم‌موسع‌ آن، شامل‌حق‌ دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ یا حق‌ دریافت‌ اطلاعات‌ است‌. گاه، مصلحت‌اندیشی‌ کارگزاران‌دولت ‌می‌تواند مساعی‌ عمومی‌ را برای‌ کسب‌اطلاعات‌ از دولت‌ و ارکان‌ دولتی‌ دارنده‌اطلاعات‌، محدود کند. آزادی‌ اطلاعات‌، مستلزم‌ حق‌ دستیابی‌ عموم‌ به‌ اطلاعات‌ تحت‌ کنترل‌ مقامات‌عمومی‌ است ‌و این‌ حق‌ نه‌ تنها به‌ عنوان‌ لازمه‌ دموکراسی‌، پاسخگو بودن‌ مقامات‌و مشارکت‌ مؤثر مردم‌، مدت‌مدیدی‌ است‌ که‌ مورد شناسایی‌ واقع‌ شده‌، بلکه‌ تحت‌عنوان‌ یکی‌ از حقوق‌ بنیادین‌بشر‌ به‌موجب‌ قوانین‌ بین‌المللی‌ و قوانین‌اساسی‌ کشورها مورد حمایت‌ قرار گرفته‌ است‌. حق‌ همگانی‌ دسترسی‌ به‌ اطلاعاتی که دولت در اختیار دارد‌، بیش‌ از 200 سال‌ است‌ که‌به‌عنوان‌ قانون‌در نظام‌ حقوقی‌ کشور سوئد به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌، ولی‌ درسه‌ دهه‌ اخیر ما شاهدپذیرش‌ گسترده‌ آن‌ هم‌ در سطح‌ کشورها و هم‌ در سطح‌سازمانهای‌ بین‌المللی‌ هستیم‌. در این‌دوران‌، دولتها، سازمان‌های‌ بین‌المللی‌، مؤسسات‌ مالی‌ بین‌الدولی‌ قوانینی‌ را تصویب‌ کرده‌ وخطمشی‌هایی‌ را پیش‌گرفته‌اند که‌ هر یک‌ در برگیرنده‌ تمهیداتی‌ به‌ منظور دسترسی‌ به‌ اطلاعاتی‌است‌که‌ در اختیار ارکان‌ عمومی‌ حکومت‌ قرار دارند مقاله حاضر ضمن تحلیل مفهومی حق آگاهی به بررسی جایگاه آن در اسناد و مقررات داخلی و بین المللی می پردازد.

رییس جمهور در نظام سیاسی جمهوری پنجم فرانسه که مبتنی بر قانون اساسی مصوب 4 اکتبر 1985 است، از جایگاه والایی برخوردار است. ویژگی‌های این نظام سیاسی ایجاب می‌نماید که رییس جمهور از اختیارات فراوانی برخوردار باشد و به موازات آن مصون از تعرض نیز باشد. ابهام ماده 68 قانون اساسی فوق‌الذکر در بیان عدم مسئولیت کیفری رییس جمهور موجب صدور آرا و تفسیرهای متناقض توسط مراجع گوناگون از محتوای این ماده گردید. تصمیم ‏22‏ ‏ژانویه‏ 1999 شورای قانون اساسی فرانسه در اعلام تعارض اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی با قانون اساسی این کشور در مورد مسئولیت کیفری رییس جمهور و اعضای دولت نیز، دامنه‌ی این بحث‌ها را گسترده‌تر کرد. در نهایت رییس جمهور فرانسه کمیسیونی را به تحقیق در این رابطه و ارائه‌ی پیشنهاداتی در مورد اصلاح قانون اساسی مأمور نمود. در این خصوص، پس از بحثی مختصر در مورد جمهوری پنجم و جایگاه رییس جمهور در این نظام ابتدا به اصل عدم مسئولیت رییس حکومت و ضرورت اصلاح آن و سپس به بررسی دستاورد کمیسیون تأمل در مسئولیت کیفری رییس جمهور خواهیم پرداخت.

قذف از کلماتى است که از بار خطرناکى برخوردار است واصولا در مقام لکه دار کردن افراد به کار مى رود و از این جهت اسلام که حافظ منافع حقوقى و مدافع شخص و شخصیت افراد مظلوم مى باشد با شرایطى براى قاذف به عنوان مجرم و بزهکار جریمه تعیین کرده است که همان حد باشد. البته قذف گذشته از حکم حقوقى که ضمن تنبیه بزهکار موقعیت بازدارندگى دارد، داراى حکم تکلیفى و وضعى نیز مى باشد که هر کدام در جاى خود نقش خود را ایفا مى کنند. قدف به دلیل خدشه و لطمه اى که بر مقذوف وارد مى کند، براى وى ایجاد حق مى نماید و او مى تواند با مراجعه به محاکم قضایى تقاضاى تنبیه قاذف را نماید و حاکم وظیفه دارد که قاذف را احضار نماید و از او استنطاق کند، اگر وى در قذف صادق بود، مقذوف مدیون مى گردد و الا قاذف هشتاد تازیانه حد مى خورد و در صورت عدم استیفا حق و مرگ مقذوف ، حد بعنوان یک حق انسانى به،ورثه او منتقل مى گردد، منتها ارث برى حد قذف مانند امورمالى نیست که مراتب قرب و بعد ورثه در آن لحاظ گردد، بلکه هر کس از اقربا در هر مرتبه اى از مراتب قرار گرفته باشد مى تواند استیفا حد از قاذف بنماید.

امروزه حقوق دانان مسلمان، از سوئی در عصر جدید که رویکردهاى حقوقى خاص خود را دارد به سر مى برند، از سویى خویشتن را پایبند موازین و معتقدات دینى خود در اصول و فروع مى یابند. آ یا مى توان در همین دوران حقوق الهی را بهتر درک نموده و موارد تسهیل و تخفیف آ ن را دریافت. این مقاله با توجه به راهکار مذکور، بطور مستدل در خصوص فلسفهء حکم ارتداد و بررسى برخى از موارد قابل تسهیل آن ، با بخش هاى ذیل وارد بحث شده است. ارتداد، احکام، انواع، شرایط، طرق اثبات آ ن، حق حیات، آزادی، حدود آ ن، روش اسلام در عرصه تضارب آرا. ممنوعیت تفتیش عقاید در دین ! اکراه راه به جایى نمى برد. فلسفه حکم الهی ارتداد. سخنى با بعضى از فقهاى محترم و بررسى یک راه حل. نتیجه حاوى تبیین منطقی این حکم و خروج برخى موارد از مصداق عنوان ارتداد و بررسى امکان تفصیل میان مرتد جاحد و کسى که بر اثر عروض شبهه مرتد گشته، مى باشد.

یکی از مباحث قابل ملاحظه در کنکاش تحقیق و بررسی بحث احکام سیاسی در قرآن مجید است در برخورد با این مسئله دیدگاه های متفاوتی وجود دارد مذهبی های روشنفکر و غرب گرا یا غرب زده اصولا وجود چنین احکامی را در قرآن و مذهب منکر می باشند و می گویند دین از سیاست جدا است و کاری به سیاست ندارد در مقابل مذهبی های سنتی هر چند مانند روشنفکران دین را از سیاست جدا نمی دانند اما ورود در عرصه سیاست را نیز از آفت مذهب و قداست و پاکدامنی می دانند و می گویند باید به فقه و فقاهت پرداخت و کار سیاست را به دیگران واگذار کرد از نظر اینها احکام سیاسی منتفی نیست بلکه مفغول عنه واقع شده است گروه سوم که رقم آنها در ادوار مختلف اندک بوده جسته گریخته در محافل علمی یا در نوشته ها و به مناسبت های مختلف سخن از آن به میان آورده و معتقد هستند که قرآن آخرین کتاب وحی آسمانی است و به عنوان آیین نامه کامل و جامع برای جامعه بشری انزال شده است و حکمی از احکام زندگی در رابطه با بندگی نیست که در آن نباشد. بدیهی است پیروان قرآن با عرصه های مختلف زندگی فردی خانوادگی اجتماعی در وضعیت های متفاوت مواجه هستند و در هر یک از این عرصه ها حرکت مجاز و غیر مجاز وجود دارد و جواز و عدم جواز حکم است و این قرآن است که باید بایست ها و نبایست های زندگی را در ابعاد مختلف تعیین نماید پس عرصه زندگی یعنی عرصه سیاست و مدیریت و احکام آن باید بیان شود و این وظیفه به عهده قرآن است که خود آن را بیان نموده و راجع به اقسام روابط خانوادگی اجتماعی اقلیت ها داخل کشور و بیگانه در سطوح مختلف احکام آن را ذکر کرده و دانستن و عمل به آ ن مانند دانستن احکام عبادی و تجاری و عمل آنها لازم و واجب است.

اجرای عدالت کیفری در اثنای تحقیقات دادرسی و صدور حکم عادلانه مبتنی بر رعایت اصولی بنادین اصل قانونی بودن دادرسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل علنی بودن رسیدگی و مانند آن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین حقوق کیفری اسلام بسیاری از اصول مزبور پیش بینی شده است اما بر خلاف اصول فوق الذکر و موازین فقهی از نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 بند ج ماده 295 و نیز ماده 226 قانون مجازات اسلامی شائبه مجوز دادرسی و صدور حکم قضایی نسبت به اتهام شهروندان در خصوص جرایمی از قبیل قتل عمدی زنا لواط و مانند آن که دارای کیفر قصاص نفس و یا اعدام است به افراد عادی استنباط می گردد از اینرو حذف مواد مزبور و یا اصلاح آنها به گونه ای که شائبه مزبور را منتفی سازد ضروری است .

در قرن حاضر وا»ه های مقدسی مثل آزادی و حقوق بشر که غالبا به ابزاری در دست اربابان زر وزور تبدیل گشته اند این سوال پیش می آید که چه مکتبی جان تشنه مشتاقان عدالت را سیراب خواهد کرد؟ سر گشتی نوع بشر که خود را در تزویر های سیاسی و مسخص ارزشهای فرهنگی جوامع نشان می دهد خود موید این مطلب است که راهکارها و دستور العمل های صادره از طرف سیاستبازان حرفه ای درمان قطعی عوارض روحی انسان های قرن حاضر نمی باشد و انسان های بی اعتقاد و فاقد آرمان و دچار آفت زندگی سیاست در پیدا کردن راه نجات خود درمانده اند چه رسد به اینکه بکوشند راه صحیح زیسستن را به همدردان خود نشان بدهند با توجه به حساسیت موضوع عدالت در برابر ظلم و تفسیر ظلم در شرایط گوناگون تاریخ ظرافت خاص خود را می طلبد چنگ زدن به دامان پر فیض مولی علی (ع) و راه جستن به مدینه فاضله عدالت علی (ع) مطمئن ترین راه برای دستیابی به عدالت واقعی و خداپسندانه خواهد بود عدالت و مساوات ارزش هایی هستند که هر شخص با وجدان خواهان آن می باشد و آن عدالت یعنی قرار دادن هر چیز به جای خود و رعایت کردن حقوق افراد جامعه به طوری که هر کس در لیاقت و شایستگی خود به حقش برسد. از علی (ع) سوالشد که آیا عدالت بهتر است یا جود و بخشش ایشان فرمودند: عدل از جود و بخشش بالاتر است چون عدل کارها را در مجرای خود قرار می دهد ولی جود کارها را از مجرای خود خارج می سازد در جامعه انسانی افراد از نظر صلاحیت و استعداد و فضیلت و ایمان و اخلاق متفاوت هستند که اگر ارزشیابی ها درست انجام شود و همه از حقوق شایسته خود برخوردار شوند در این صورت عدالت تحقق یافته است و اما اگر معیارهای حقیقی و شایستگی انسان ها در نظر گرفته نشود همین بی عدالتی و ظلم است که نظام جامعه را از هم می پاشد.

علاوه بر شکل ضمانت نامه به معنی مستقیم یا غیر مستقیم بودن آن و نیز کیفیت شروط پرداخت نظیر پردخت با اولین در خواست یا در مقابل ارائه اسناد معین تعیین سایر مفاد ضمانت نامه نیز از جمله دغدغه های مهم طرفین قرار داد پایه است برای تضویح این مطلب می توان به دو نکته اشاره نمود نخست اینکه ضمانت نامه نتیجه قرار داد پایه است و دیگر آنکه بانک گشایشگر ضمانت نامه به خاطرمشتری خود و به حساب وی وارد این رابطه قرار دادی می شود بنابراین مفاد مختلف مورد توافق طرفین قرار داد پایه بایستی برای بانک نیز قابل قبول باشد به طور کلی یکی از مسائل مهم برای همه طرفین ضمانت نامه این است که متن سند مذکور از حیث ماهیت ضمان یعنی استقلال یا تبعی بودن آن شفافیت لازم را داشته باشد اشاره به قرار داد پایه در متن ضمانت نامه نیز اجتناب ناپذیر است نام طرفین قرار داد شروط مقدم مدت اعتبار تمدید مدت و تاریخ خاتمه آن مقررات مربوط به مبلغ ضمانت نامه و کاهش تدریجی آن فورس ماژور تهاتر انتقال دادگاه صالح و قانون حاکم نیز از جمله مفاد مشترک ضمانت نامه های بین المللی هستند مقاله حاضر موارد فوق را مورد بررسی قرار می دهد.

این مقاله در مقام تبیین ماهیت نظام حقوقی حاکم بر قرار داد های تجاری بین المللی دولت است دولت که تا دیروز به عنوان شخص حقوق بین الملل در مقام اعمال حاکمیت سیاسی بوده امروز به ظاهر پا به عرصه تجارت می نهد تا به ویژه منابع زیر زمینی خود را اداره نماید اگر تا دیروز دولت میزبان مدعی بود که این گونه از قرار داد ها تابع قواعد حقوق اداری بوده و بنابراین قرار داد منعقده تابع ـقانون ملی دولت میزبان‌ می باشد امروز نقش به ظاهر جدید دولت حقوق دانان جهان سرمایه رابه صرافت انداخته تا در مقام انکار امکان اعمال قواعد حقوقی کشور میزبان به عنوان قواعد حقوق اداری بر آیند در راستای این انکار سودجویانه بدوا طراحان طرار عالم اندیشه حقوقی بر این باور بوده که این گونهه از قرار داد ها تابع نظام حقوق بین الملل بوده و بنابراین از قواعد حقوق داخلی مبری می باشنحد در ادامه این حقوق دانان در مقام شناسائی و اعمال نظام حقوقی مستقلی به عنوان نظم سوم یا قواعد حقوق بازرگانی فرا ملی بر آمده اند تا قرار داد تجاری خارجی منعقده توسط دولت همواره و بدون تردید تابع نظام حقوقی مستقلی قرار گیرد که تار و پود آن نه به دست مقنن داغخلی و مبتنی بر منافع ملی بل به دست داوران بین المللی و به بهانه منافع تجارت بین المللی نقش بسته است.