بکارگیرى مدلهاى کمى در تخمین اندازه نمونه ها و انتخاب اشکال مناسب نمونه بردارى از مهمترین ضرورتهاى بررسیهاى باستانشناختى میدانى است بطوریکه فقدان اینگونه تخمین ها اعتبار داده ها را به هنگام آنالیز آنها دچار خدشه مى سازد. این تحقیق درصدد ارائه مدلى است که بر پایه آن بتوان یک چارچوب علمى دقیق را براى سیستمهاى بررسیهاى میدانى بکار گرفت، تا براساس آن تخمین، انتخاب صحیح اشکال، اندازه واحدهاى بررسى و انتخاب نوع و تعدادى نمونه ها امکان پذیر باشد. کاربرد روشهاى مذکور در یک مطالعه موردى در شمالغرب ایران توضیح داده شده است.
اهتمام به تاریخنگاری در دوره ممالیک بسیار چشمگیر بود به گونه ای که این عصر را باید اوج دوران تاریخنگاری اسلامی دانست. از میان انواع تاریخنگاری این دوره مانند: تواریخ عمومی، دودمانی و سلسله ای، طبقات، فرهنگنامه های تاریخی و...، فرهنگنامه نویسی بیش از همه مورد توجه قرار گرفت. در آغاز قرن هفتم و به هنگام شکل گیری دولت ممالیک (648- 922ه ) به علت تعدّد و تکثر لایه های مختلف طبقات و نسلها و به دلیل انبوه کتب طبقات علوم گوناگون و از همه مهم تر نبود یک شیوه جهت دسترسی آسان به تراجم اعیان مسلمان، بعضی از مورخان و نویسندگان با مراجعه به کتب طبقات، تواریخ عمومی و نیز کتب انساب به تدوین تراجم همه اعیان اسلامی بدون توجه به تخصص، بلاد و زمان آنها پرداختند. این اندیشه از اواخر قرن ششم و با فرهنگنامه الفبایی معجم الادبا یاقوت (626 ه ) آغاز شد و با نگارش فرهنگنامه تاریخی مهم وفیات الاعیان ابن خلکان در قرن هفتم به اوج خود رسید. فرهنگنامه مذکور منشأ و الگوی ظهور فرهنگنامه های تاریخی بعد از خود همانند: الوافی بالوفیات و فوات الوفیات قرار گرفت. این پژوهش قصد دارد ضمن نگاهی کوتاه به اقبال تاریخ نگاری در این عصر؛ چگونگی شکل گیری، انگیزه ها، روش ها، انواع، شیوه های نگارشی، محتوای تراجم، سبک ادبی، منابع، اهمیت و جایگاه و آسیب شناسی فرهنگنامه های تاریخی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
در طول تاریخ ایران اسلامی نظام قضایی همواره بر دو گونه عرف و شرع مبتنی بوده است. با رسمیت یافتن مذهب تشیع در عصر صفوی، فقه شیعه مبنای قضاوت های شرعی قرار گرفت و حاکم برای انجام امور قضایی مأمورانی چون صدر، شیخ الاسلام و سایر مقامات قضایی (به عنوان نماینده تامّ الاختیار شاه در اجرای حقوق عمومی و کیفری) بدین کار می گماشت در اواخر عصر قاجار تأثیرات فکری نهضت مشروطیت و حضور طبقة جدید از تحصیل کردگان غرب در کنار طبقه حاکمه، سبب عرفی گرایی و نوسازی در نظام قضایی بخصوص متمم قانون اساسی گردید که اصل تفکیک قوا و شکل گیری نظام جدید قضایی و گرایش به سمت یک قانونگذاری سکولار را مورد توجه قرار داده بود. این برخلاف دیدگاه علماء بود که به طور سنتی خود را متولی امر قضا می دانستند. استدلال علماء این بود که به جای قانون شرع، قانون دیگر محل احتیاج نیست. این چنین به رغم کوششهای متجدّدین استقرار کامل قضاوت عرفی ناکام ماند. علیهذا آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ اینست که علما چه نقشی در عرفی گرایی و نوسازی نظام قضایی پیش از عصر پهلوی ایفاء کردند؟