درخت حوزه‌های تخصصی

دیوانسالاری به عنوان یکی از نیازمندیهای استمرارساختار سیاسی حکومت، در تثبیت اقتدار خلافت اموی نقش بسزایی داشته است .نظام اداری و تشکیلات دیوانی بر ساختار سیاسی تاثیر گذار و ارتباط متقابل با یکدیگر داشتند. در دوران قدرت یابی امویان، متناسب با گسترش قلمرو اسلامی و احساس نیاز حکومت مرکزی به ایجاد نظم و نیز کنترل بخش های مختلف ممالک فتح شده، دیوانسالاری گسترش یافت. به این ترتیب اقتدار سنتی پدرسالاری امویان با استخدام عناصر غیر عرب و بهره گیری از تشکیلات اداری به نظام سیاسی پاتریمونیال تحول یافت، اما تکامل تشکیلات دیوانسالاری دودمان اموی با موانع متعددی همراه شد. با پیدایش نظام اداری در دوره اموی و تداوم قدرت بنی امیه تا حدود یک قرن و نیز با توجه به تکامل این نظام اداری در دوره بعد از امویان، بنابراین این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی، مبتنی بر داده های کتابخانه ای و براساس مفهوم اقتدارسنتی وبر به واکاوی نقش، تأثیر و رابطه متقابل دیوان سالاری و اقتدار سیاسی در استمرار قدرت خلافت اموی می پردازد؟. یافته های این پژوهش نشان میدهد که حکومت امویان با اقتباس از نظام اداری امپراتوری های ساسانی و بیزانس، مشخصات پاتریمونیالیسم یافت، اما اختلاف های مذهبی، مشکلات داخلی و عدم اعدالت اجتماعی مانع ارتقای دیوانسالاری در این دوره بود.

یکی از پیامدهای بروز جنگ های طولانی میان ایران و خلافت عثمانی انعقاد معاهدات و مصالحه نامه های متعدد بود. ما در اینجا به بررسی شش قرارداد صلح که در آن ها به صراحت یا به طور غیرمستقیم (بیشتر قراردادهایی که بعد از آماسیه منعقد شدند بر پایه این قرارداد بودند که در آن با صراحت به موضوع عتبات می پردازد) به مسئله عتبات و امنیت زوار ایرانی توجه شده است، پرداخته ایم. مسئله اساسی تحقیق حاضر بررسی نقش و تأثیر عتبات عالیات و اماکن مقدسه، بر گسترش و نفوذ تشیع در عثمانی است و این که در کدام یک از قراردادهای میان دو کشور بندهایی به موضوع زوار ایرانی عتبات اختصاص یافته است و طرفین چه تعهداتی را بر عهده گرفته اند؟ تحقیق حاضر نمایانگر این مسئله است که ایجاد امنیت زوار ایرانی عتبات عالیات و حفظ حرمت آن ها از اصول الزام آور معاهدات بوده است. عثمانی ها نیز متقابلاً خواهان خودداری شیعیان ایران از لعن خلفاء سه انه و عایشه همسر پیامبر بوده اند.

در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت، احزاب و گروه های سیاسی فعالیت زیادی در همدان داشتند. حزب «توده» یکی از احزابی بود که در قالب انجمن ها و شورای متحدۀ کارگران و زحمت کشان فعالیت می کرد. این حزب ضمن مخالفت با نهضت ملی و دولت مصدق، در بیشتر مواقع با «جمعیت طرفداران نهضت ملی همدان» درگیر بود. اتحادیۀ کارگری و شورای متحدۀ کارگران و زحمت کشان این حزب و دیگر تشکیلات حزب، مانند «خانه صلح» با فعالیت خود در اعتصابات کارگری، در بین کارگران کارخانه های همدان نقش مؤثری داشتند. هدف این نوشتار تحلیل فعالیت های حزب توده و شورای مذکور در میان کارگران همدان بوده است.  مقاله حاضر با استناد به داده های استخراجی از اسناد آرشیوی و منابع کتابخانه ای به نگارش درآمده است. یافته های پژوهش نشان از فعالیت حزب توده و شورای متحدۀ کارگران و زحمت کشان شعبۀ همدان در مخالفت با نهضت ملی، با جذب کارگران و برگزاری اعتصابات کارگری در کارخانه های همدان دارد. بدین ترتیب، برای اولین بار جنبش کارگری به شکل سازماندهی شده خواسته های صنفی و سیاسی- اقتصادی جدیدی را مطرح کرد و مشکلات سیاسی و امنیتی برای مسئولان همدان به وجود آورد.

با وجود پژوهش های سودمندی که درباره دانشمندان و اندیشمندان شیعی قرن سیزدهم هجری انجام گردیده است، پرسش های بسیاری درباره زندگی و اندیشه آنان وجود دارند که نیازمند بررسی های بیشتر و واکاوی های ژرف تر هستند. یکی از شخصیت های این دوره تاریخی که زندگی نامه او خالی از ابهام نیست، سید ابوطالب قاینی (1293 ق) است. او یکی از علمای برجسته خراسان و یکی از نخستین اندیشه ورزان شیعی بود که رساله ای مستقل در زمینه ولایت نوشت. مقاله حاضر در پی آن است که از راه بازنگری و بازخوانی منابع تاریخی در دست رس، ابهامات موجود در شرح حال سید ابوطالب قاینی را به ویژه در زمینه سال شمار زندگی و چگونگی و چرایی وفات او بررسی کند. یکی از مهم ترین یافته های این پژوهش این است که دیدگاه های قائل به قتل قاینی، مستند نیستند و بر اساس شواهد معتبر به نظر می رسد او در مسیر حج در کراچی به مرگ طبیعی در گذشته است.

مغولان در عین حال که مردمانی بدوی بوده واز ادیان و آیین های جهانشمول روزگار خود بهره مند و برخوردار نبودند، افرادی به تمامی بی دین و بی توجه به دیانت و اثر بخشی آن در عرصه های اجتماعی و سیاسی هم نبودند. شمنیزم، مجموعه آداب و عقایدی بود که جهان بینی و ایدئولوژی مغولان ملهم و متأثر از باور فلسفی و باورمندی های قومی و غیبی مبهم آن بود. رویارویی و مواجهه مغولان با انبوه سرزمین های نو گشوده و آراء و افکار و عقاید متفاوت مردمان آن، بعلاوه ضرورت نوعی سیاست ورزی و استراتژی در چگونگی تعامل و تقابل اجتماعی با آن مردمان، بویژه در امر دین و باورهای مذهبی آنها که در نبود نهادهای اجتماعی امروزین بخش بزرگی از ساختار و سازمان زندگی اجتماعی و فردی آدم ها را تحت الشعاع خود قرار داده بود ایجاب می نمود تا مغولان رویکرد جدید و مشخصی در مناسبات دینی از خود ارائه کنند .. مسیحیت در این دوره ی تاریخی به پشتوانه حمایت حاکمیت سیاسی وقت و نوع تعامل دستگاه حاکم با بزرگان و بدنه ی جامعه ی مسیحی و حمایت و هدایت ساختار سیاسی و اقتصادی آن روزگار، شرایط ویژه یافته و متفاوت از تمام دوره های حیات خود در ایران گونه ی متفاوتی از حیات سیاسی و ایمانی خود را تجربه کرد . نگارندگان در این پژوهش بر آنند تا رویکرد امرای ایلخانی مغول در عهد نامسلمانی ایشان، از آغاز زمامداری هلاکوخان تا غازان خان را نسبت به مسیحیت و مسیحیان بررسی و تحولات و تأثیرات اجتماعی ناشی از این رویه و رویکرد را انتاج نمایند .

کامکاران از خاندان های ایرانی سده های نخستین هجری و از دهقانان بنام خراسان بودند (حدود 31 309ق). نام این خاندان برگرفته و منتسب به کامکار، دهقان مروی و از فرزندان یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی (632 651م)، است. برخی از اعضای این خاندان در دستگاه حکومتی طاهریان (205 259ق)، صفاریان (247 393ق) و سامانیان (261 395ق) جایگاه و مناصبی داشته اند. در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به معرفی آنان و مناصب کشوری و لشگری ایشان پرداخته خواهد شد. این خاندان امارت بخش هایی از خراسان و فرماندهی لشکر امرای خراسان را بر عهده داشتند. معروف ترین شخصیت این خاندان، احمد بن سهل بن هاشم (د.307ق) بود. پدر و برادران او نیز دبیر و منجم بودند. این خاندان علاوه بر نقش سیاسی نظامی، با حمایت از ادبا و دانشمندان در ماندگاری علم و فرهنگ ایران نیز مؤثر بودند.

استاندارد، توافقی است که به کنترل فعالیت یا محصول کمک می کند. آرشیویستها از استاندارد در تنظیم و توصیف اسناد بهره می جویند تا با ایجاد هماهنگی، انسجام و یکپارچگی لازم، بتوانند تبادل و بازیابی اطلاعات را در بین مخازن آرشیوهای مختلف نه تنها ممکن سازند بلکه تسریع و تسهیل کنند.

مسئله اصلی این مقاله تبیین اثرات تجاری شدن کشاورزی بر ساختار اجتماعی و اقتصادی غرب ایران در دورۀ پهلوی اول است. مقاله می خواهد پیامدهای توسعه کشاورزی تجاری در غرب ایران را نشان دهد. رویکرد پژوهش کیفی است. داده ها از آرشیو اسناد و منابع کتابخانه ای بر اساس نمونه گیری هدفمند گردآوری شد. روش تجزیه و تحلیل گراندد تئوری است. بر مبنای تئوری زمینه ای محقق پیش فرض ها را درهم می شکند و از داده های خام نظمی نو می آفریند. یافته ها نشان می دهد افزایش تقاضای بازارهای بین المللی به محصولات تجاری و حاشیه سود قابل توجه کاشت محصولات تجاری (مانند تریاک و چغندر) در مقایسه با کاشت گندم و جو از عمده ترین عوامل تغییر الگوی کشت و توسعه و تکامل کشاورزی تجاری در غرب ایران بود. تجاری شدن کشاورزی عامل اصلی تغییر سیاست های کلان دولت از محوریت «توزیع» به «تولید» بود. این فرآیند منجر به فروپاشی نظام ایلی، سقوط نظام ارباب رعیتی روستایی و توسعه شهرنشینی شد. همچنین دو قطبی شدن کشاورزی و توسعه قطب کلان کشاورزی سرمایه داری به همراه تخصصی شدن دانش بهره برداری از زمین، بالا رفتن ارزش کار فردی و ماشینی شدن کشاورزی از دیگر پیامدهای تجاری شدن کشاورزی در غرب ایران بوده است.

تعاملات قوای مجریه و مقننه (13۲۷-13۵۶ش/ 194۸-۱۹۷۷م) در پیشبرد برنامه های توسعه مبین این امر بود که سازندگی فرایندی پرهزینه، زمان بر و چالش برانگیز است و برنامه ریزی به عنوان روندی سیاسی اقتصادی در پرتو قانون گذاری تحقق می یابد. از این رو، ارزیابی مذاکرات مجلس شورای ملی، روایتی نوین از چگونگی تحقق برنامه های توسعه و گفتمان حاکم بر این نهادها را نشان می دهد. به همین خاطر، این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش است که اساساً قوه مقننه در صورت بندی و فرایند سیاست گذاری برنامه های توسعه در دوره محمدرضاشاه ایفاگر چه نقشی بود؟ برای یافتن پاسخ باید دریافت هم گرایی نهادهای مذکور در چه سطوحی در پیشرفت برنامه های توسعه و تغییرات سازمان برنامه قابل ملاحظه بود و چه عواملی سبب می شد واگرایی آن ها در قبال برنامه ها افزایش یا تقلیل یابد. سپس ارزیابی کرد که مجلس با توجه به شرایط اقتصادی، در بررسی لوایح برنامه تا چه اندازه انعطاف نشان می داد. همچنین به نقش کمیسیون برنامه در ساختار درونی مجلس و ایجاد هیئت نظارت برنامه، اشاره کرد. یافته ها نشان می دهد هم سویی و تباین میان این نهادها در لزوم برنامه ریزی و ایجاد زیرساخت های لازم در چند سطح قابل مشاهده است. ابتدانهادها در نیازمندی کشور به برنامه ریزی اقتصادی اجتماعی و تصویب قوانین کلیدی، سپس همکاری در ایجاد سازمان برنامه و درنهایت بروز اختلافات در مسائلی همچون تخصیص اعتبارات و صرف هزینه ها، تمرکززدایی، توسعه منطقه ای و کوچک سازی دولت. این پژوهش به روش علّی مقایسه ای، با بهره گیری از مذاکرات مجلس، اسناد و منابع کتابخانه ای، این مسائل را ارزیابی می کند.