درخت حوزه‌های تخصصی

تاریخ نویسان عصر قاجار از آغاز ورود ایران به میدان سیاست جهانی در سال های نخست قرن 19م./13ق. با پدیدهٔ اروپا و فرنگ روبه رو شدند که به سرنوشت ایران و دولت قاجار مربوط می شد. شناخت اروپا و تمدن جدید غرب برای تاریخ نویسان آن دوره دشوار بود، اما آنها به ضرورت زمانه باید علاوه بر آشنایی با دستاوردهای اقتصادی، نظامی و فکری غرب به برنامه های استعماری شان که جنبهٔ دیگر تمدن آنها بود نیز توجه می کردند. ازاین رو رویکردهای متفاوت و حتی تک بعدی ای برگزیدند که از نبود شناخت درست و دقیق ناشی می شد. این مقاله به بررسی رویکردهای تاریخ نویسان قاجاری نسبت به اروپا و جنبه های مختلف تمدن آن می پردازد.

قدیمی ترین تاریخ ملل تاریخ پزشکی است چرا که بشر از روزی که خود را شناخته با درد همراه و با حوادث رو به رو بوده است. از همان روزی که آدمی در صدد دفع شر و زحمت و درد از خود برآمده است تاریخ طب شروع می شود. در اسلام به علم پزشکی اهمیت بسیار داده شده و پس از علم حلال و حرام، یعنی علم فقه، از شریف ترین علم ها به شمار آمده و در حدیث شریف «علم ابدان» در کنار «علم ادیان» قرار گرفته است؛ چرا که اگر تن سالم نباشد نمی تواند درباره مبدا جهان بیندیشد و او را ستایش و پرستش کند و از آن جا که تعالیم پیامبر اسلام (ص) افراد را به خیرات و مبرات و انفاق مال در راه خیر هدایت و ارشاد فرموده بدین مناسبت به نظر می رسد پزشکی در تمدن اسلامی بیش از سایر علوم پیشرفت داشته است و خوشبختانه نمایندگان بزرگ پزشکی اسلامی بیشتر ایرانی بوده اند و اینان توانستند در دوران تمدن ستارگان قدر اول این آسمان باشند مانند رازی، اهوازی، ابن سینا و جرجانی (گرگانی). در تاریخ پزشکی اسلامی کسانی که اولین بار جرات آن را پیدا نمودند که بر کتب اساتید یونانی خرده گیری نمایند ایرانیان بوده اند در کنار این ناموران می توان از پزشگان عرب مانند حارث بن کلده ثقفی پزشک اهل طائف که شاید نخستین عربی باشد که بتوان آن را پزشک نامید. شخصی بنام ابورمثه تمیمی که جراح بوده وشخص دیگری همچون حنین بن اسحاق که کتاب صدرساله جالینوس را به فارسی ترجمه کرد و همچنین رساله ای در چشم پزشکی دارد که قدیمی ترین اثر دراین زمینه است و از ابن نفیس و ابوالقاسم الزهراوی و..... بزرگان دیگری می توان نام برد. هدف از این مقاله بررسی نقش مسلمانان  در دانش پزشکی است که با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای نگاشته می شود.

فرایند تاسیس مدارس دختران در ایران، با فراز و نشیبهای فراوانی همراه بوده است. طبقات و گروههای حامی تاسیس این گونه مدارس و نحوه برپائی آنها در شهرهای مختلف ایران، با ماجراها و حادثه هائی همراه بوده که در این مجال، پس از مقدمه ای درباره چگونگی نهادینه شدن مدارس نوین دختران، به شرح این روند در آستارا می پردازیم، و از آنجا که اساس مقاله بر چندین سند در مورد تاسیس مدرسه دختران در آستارا استوار است، بحث، به نحوه تاسیس و مشکلات پیش روی بنیانگذاران مدارس دختران در آن شهر یعنی «هیئت معارف آستارا»، اختصاص دارد.

در طول اعصار پیشین در نظام قضایی ایران، منصب قضاوت همواره در حیطه اختیارات علما و روحانیون بوده است که این امر با رسمی شدن مذهب تشیع در عصر صفوی، از استحکام بیشتری برخوردار گردید. با روی کار آمدن دولت پهلوی، مدرنیزاسیون در کلیه ابعاد و ارکان مملکت در دستور کار قرار گرفت، طبعاً نظام قضایی سنتی مبتنی بر عرف و شرع نیز از دایره شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. این تغییر و تحولات در ساختار اداری و اجرایی کشور با واکنش هایی از سوی مردم به ویژه علما و روحانیون مواجه گردید، به ویژه در حوزه نظام قضایی که علما و روحانیون شیعی به طور سنتی خود را متولی امر قضا می دانستند. از آنجا که رویکرد دولت پهلوی در نظام قضایی، دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای غربی بود، با مخالفت بیشتری از سوی ایشان مواجه گردید، بنابراین آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ این موضوع است که اشخاص و متنفّذینی که در نوسازی دستگاه قضایی ایفای نقش کردند، چه پایگاه های داشتند که منتهی به تدوین قانون مدنی بر اساس فقه جعفری گردید؟

هدف: هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این مسئله است که ناصرالدین شاه و روس ها در قبال راه ارتباطی ایالت گیلان، چه اهداف سیاسی و اقتصادی را دنبال می کردند و تا چه حد در رسیدن به اهداف خود موفق عمل کردند. روش/ رویکرد پژوهش: در این تحقیق، سعی شده با توجه به منابع دست اول و اسناد، تحلیلی تاریخی اسنادی از بحث ارائه شود. یافته ها و نتایج پژوهش: دستاوردهای تحقیق نشان می دهد روس ها برای تفوق نظامی و اقتصادی خود در شمال ایران، خواهان احداث راه های ارتباطی بودند؛ ولی در بُعد بین المللی با مخالفت انگلیسی ها و در بُعد داخلی ایران با مخالفت دولت قاجار مواجه بودند. دولت انگلیس، تسلط ساخت هر نوع راهی در شمال ایران را به ضرر منافع خود در ایران می دانست و دولت قاجار واگذاری این امتیاز استراتژیک را به منزلة افزایش قدرت روسیه در شمال ایران و تسلط نظامی روسیه بر پایتخت و شهرهای مرکزی می دانست. در نهایت، بر اثر توافق روسیه و انگلستان در صحنة خارجی و فشار روشنفکران بر ایجاد راه به منظور توسعة اقتصادی، دولت ناصرالدین شاه، در 1893/1310ق.، امتیاز ساخت راه شوسة انزلی به قزوین را به شرکتی روسی به نام «شرکت بیمه و حمل و نقل» واگذار کرد. این راه طی چند سال ساخته شد و نتیجة آن افزایش نفوذ سیاسی روسیه و افزایش صادرات انواع محصولات تجاری به ایران بود.

ظهور و انتشار تمدن جدید غرب به غلبه آن بر سایر تمدن های بشری منجر شد و در نتیجه تمدن های مزبور در معرض نوسازی اجباری قرار گرفتند. اما اقدامات عملی مربوط به نوسازی، جنبه بیرونی و آشکار آن را نمایش می دهد. جنبه بنیادین و اصلی نوسازی به نحوه تفکر و تلقی از نوسازی مربوط می شود. تفکر و تلقی از نوسازی وجوه و مراتب گوناگون دارد. راهبرد یا استراتژی نوسازی از وجوه تفکری مهم نوسازی به شمار می آید؛ زیرا از سویی هدف و غایت و از سوی دیگر روش تحقق نوسازی را تعیین می بخشد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که از آغاز سلسله قاجاریه تا ظهور مشروطیت،‌ راهبردهای نوسازی مختلفی در درون حاکمیت قاجارها ظهور کرد و صرف نظر از ماهیت آن ها، هیچ یک به پارادیم غالب و راهنما در جامعه ایران تبدیل نشدند و در نهایت نحوه تلقی و فهم از نوسازی و استراتژی مناسب آن به امری بحرانی و بحران زا مبدل شد.

جانشینی سلطنت ازجمله جستارهایی است که همواره در تاریخ ایران بحث آفرین بوده است، چراکه این گفتمان افزون بر ارتباط ویژه اش با مباحث مربوط به قدرت، دارای پیچیدگی های بسیار زیاد نیز بوده است؛ یکی از بحث برانگیزترین موضوعات مرتبط با نیابت سلطنت، کاوش نیابت سلطنت در دوره پهلوی دوم و برنامه نیابت سلطنت فرح دیبا بود. این موضوع که پس از ترور نافرجام محمدرضا شاه مطرح شد، درواقع تصمیمی بود که در راستای تأمین بقای نظام سلطنت گرفته شد؛ اگرچه در برخی از منابع و یادداشت های شخصی علل دیگری ازجمله اعطای اعتبار به فرح پهلوی از ناحیه آمریکا، علت این موضوع قلمداد شده است، اما بررسی اسناد و هم چنین جراید وقت نشان می دهد که پادشاه ایران در اندیشه حفظ بقای دودمان و نظام سلطنت پهلوی در راستای طرح این قانون اقدام کرده است؛ و به دنبال آن ابتدا باعث تغییر قانون اساسی و انجام این تغییر در مجلس مؤسسان و سپس تصویب آن به عنوان یک ماده واحده جداگانه در مجلس شورای ملی شده است.