درخت حوزه‌های تخصصی

پس از تشیل دولت عباسی (132ق) شاهد سلسله قیام های حسنیان (بنی حسن ع) علیه دولت عباسی هستیم که تا دهه نود قرن دوم هجری قمری را در بر می گیرد. برخی از دلایل این قیام ها در نگاه حسنیان به خلافت نهفته است، در نظر آن ها در درجه اول علوی بودن و در درجه دوم اقربیت به پیامبر شروط اساسی احراز مقام خلافت بود. از این رو آنها عباسیان را غاصب خلافت می دانستند. در مقابل، عباسیان نیز برای اثبات حقانیت خود در خلافت به مسایلی چون وراثت اعمام و ... استناد می کردند.در مقاله حاضر دیدگاه حسنیان و عباسیان در باب مشروعیت خلافت بررسی می شود

نویسنده در این مقاله تلاش کرده است تا با نگاهی به مبحث نوگرایی در خصوص نظریه پردازان علوم مختلف، به وجود این خصلت در اندیشه های حضرت امام توجه خاص داشته باشد. وی این مقصد را در دو قسمت تحت عنوان «شیوه زیست روحانیت» و «بینشهای عمده نظری» به انجام می رساند. در قسمت اول بر این نکته تأکید می شود که چگونه حضرت امام نگرش نوینی از عالم دینی را به حوزه های سنتی روحانیت معرفی کردند. بحث قسمت دوم در دو بخش «سیاست معنوی» و «قداست طبیعت» پیگیری می شود. در بخش اول با ارائه تعریفی از عرفان و انسان به این نتیجه می رسد که با ورود عرفان و اخلاق در سیاست، انسانی ترین سیاستها بر جامعه حاکم می گردد. در بخش دوم، ابتدا انسان و عالم را با مسجد مقایسه کرده و برای آنان قداستی همتراز قداست مسجد قائل شده و در پایان نتایج زیست محیطی از این مقایسه گرفته است.

تاثیر تحولات سیاسی ــ اجتماعی روسیه و آسیای میانه بر جریانها و تحولات ایران قابل انکار نیست و به ویژه نقش جنبشهای سوسیال دموکرات حوزه قفقاز در مددرسانی به مشروطه خواهان ایرانی قابل توجه بود. اما به محض اینکه بولشویکها به پیروزی رسیدند و پس از چندصباحی به توسعه نفوذ امپریالیستی خود با ذائقه ای جدید پرداختند، از همکاران، دوستان و طرفداران سوسیالیست خود در کشورهای مختلف برای پیشبرد مقاصد خود سود بردند. از جمله در ایران به فرقه دموکرات آذربایجان همه گونه مساعدت و مشاورت می نمودند. پیوستن اعضای حزب توده به حزب پیشه وری، پای آنها را مستحکم تر ساخت اما رهبران مذهبی که اکنون حتی شاهد حضور برخی وزرای توده ای در کابینه بودند و آذربایجان را در شرف تجزیه می دیدند، در کنار مبارزه با بهائیت، مبارزه با توده ایها را نیز آغاز کردند. به ویژه مخالفتهای آیت الله العظمی بروجردی با فعالیتهای حزب توده و تحریم انتخابات دوره پانزدهم مجلس شورا از سوی ایشان به بهانه تحت اشغال بودن آذربایجان، باعث انفعال و پس ازآن اضمحلال فرقه دموکرات آذربایجان شد و حزب توده را در سراسر ایران به انزوا و شکست کشانید. مرحوم بروجردی به دولت اعلام کرده بود چنانچه در دفع خطر توده ایها و دموکراتها از مقدرات کشور و استانهای غربی، اهمال نماید، علیه دولت نیز فتوا خواهد داد. تبیین ارزش مجاهدتهای سیاسی آن مرجع بزرگ دینی، مقاله ای مفصل تر می طلبد اما در اینجا به اجمال به آن اشاره می شود.

به وجود آمدن انرژی سیاسی عظیمی که بتواند روحانیت ناراضی و پیوندگسیخته ایران عصر پهلوی را به یک نیروی موثر و یکپارچه تبدیل کند، راه کوتاه و آسانی نبود. با تبعید و به شهادت رسیدن مدرس در زمان حکومت رضاشاه، پرچم مبارزه عملا از دست روحانیت فروافتاد و هرچه می گذشت، کارها رو به بدی می نهاد. کشف حجاب، تعطیلی مجالس روضه، سرکوب و هتک حرمت حوزه های علمیه، همگی سایه ای از یاس و ترس بر جامعه حکمفرما کرده بودند. این وضع، بسیاری از بزرگان دیانت را وادار ساخت تا از طریق اقدام به اصلاحات درازمدت و نیز با مبادرت به فعالیتهای تبلیغی و اجتماعی، به رویارویی با مدرنیسم سکولار برخیزند. تقریبا برای همه محرز شده بود که روحانیت شیعه از مدعیات سیاسی دست برداشته و با سرگرم شدن به درس و وعظ و خطابه و رساله، به قول معروف کار قیصر را به قیصر سپرده است! اما دقیقا در اوج این فضای بهت انگیز و ساکن، صدایی بلند طنین انداخت که برای بسیاری قابل پیش بینی و درک نبود. روحانیت و مرجعیت شیعه به شکلی غیرمنتظره و باورنکردنی به مبارزه تمام عیار قیام کرده بود و حبس و تبعید و شهادت، چیزی از این تصمیم نمی کاست. اما باید دید که این سیاسی شدن مرجعیت و فراگیرشدن آن در نهضت امام خمینی(ره)، با چه زمینه ها و چه روشهایی صورت گرفت. بدون شک راههای طولانی، گامهای بلند و استواری می طلبند و ما در تاریخ معاصر ایران شاهد آن هستیم که این گامها توسط شاگردان و علاقمندان به امام خمینی(ره) و نهضت او، به درستی برداشته شدند. راه اندازی تبلیغات جهت دار سیاسی در حوزه ها، تشکیل جامعه تعلیمات اسلامی، انجام سفرهای تبلیغی توسط طلاب و مبلغین، جهت دارکردن مجالس و مناسبتهای دینی و تشکیل انجمنها و مجامع دینی، اقدامات حساب شده ای بودند که نوگرایان حوزوی برای تقویت جایگاه مرجعیت حضرت امام(ره) و بازگرداندن اقتدار سیاسی حوزه ها از طریق حمایت از امام(ره) صورت دادند. هرچند رژیم شاه به انحاء مختلف در امور داخلی حوزه ها دخالت می کرد تا از مرجعیت حضرت امام(ره) پس از فوت آیت الله العظمی بروجردی جلوگیری کند، اما نتیجه تمامی این کارهای رژیم معکوس بود. مقاله زیر شرح جامعی از فرایند احیای روح سیاست در مرجعیت دینی معاصر ارائه می دهد.

طرفداران رضاشاه، مساله متحدالشکل کردن لباس مردم را با آب وتاب تمام در مجلس و مطبوعات و محافل طرح می کردند و آن را «یکی از مبادی بزرگ اصلاحات» می دانستند، درحالی که رجال مستقل و آزادیخواه آن را مورد استهزا قرار می دادند و دولت و مجلس را به خاطر «صحبت کردن درباره کلاه و تنبان مردم» به انتقاد می گرفتند. بدون شک این طرح از سطحی بودن مبانی فکری و سیاسی سلطنت پهلوی حکایت داشت. آنها چیزی را به عنوان نشانه پیشرفت به مردم تحمیل می کردند که در هیچ کدام از کشورهای پیشرفته سابقه نداشت بلکه تنها به ابزاری برای تحکیم قدرت پهلوی و دستکاری در عرصه فرهنگی کشور تبدیل شده بود. ماجرای این قانون و عاقبت کار آن را در مقاله زیر ملاحظه خواهید فرمود.

یکی از جذاب ترین برخوردها در مطالعه یا نگارش تاریخ، به دست آمدن اسناد انتشارنیافته ای است که با پیداشدن آنها، گویی رونق تازه ای در کار و بار مورخان می افتد. البته اهمیت و گره گشابودن سند تازه یافته نیز شرط است. در مورد گروه پنجاه وسه نفره دکتر ارانی که توسط حکومت رضاشاه دستگیر و مجازات شدند، کتابهای زیادی نوشته شده اند اما گویا اسناد اداری مربوط به این موضوع، در نابسامانیهای جنگ جهانی دوم و اشغال تهران از میان رفتند و جای آنها در پژوهشهای تاریخ معاصر خالی ماند. آنچه در پی می آید یکی از اسناد اداری تازه یافته مربوط به گروه پنجاه وسه نفر است که توسط یکی از محققان تاریخ (حسین زرینی) که مدتی سرپرستی بایگانی راکد قوه قضائیه را برعهده داشته اند، در اختیار مجله قرار گرفته و به قول ایشان می تواند نشانگر آن باشد که محتملا بقیه اسناد مزبور نیز از میان نرفته و شاید بتوان آنها را در میان انبوه اسناد بایگانی راکد موجود در قوه قضائیه پیدا نمود. این سند مربوط به تقاضای دکتر مرتضی یزدی برای رسیدگی مجدد به محکومیت پنج سال زندان وی به اتهام عضویت در فرقه کمونیستی دکتر ارانی است. دکتر مرتضی یزدی این دادخواست را در زندان و درحالی که حدود دوسال از محکومیت خود را سپری کرده بود، نگاشته و در دی ماه1317 به دیوان عالی کشور فرستاده است.