درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه گذاری است. شواهد بیانگر این مطلب است که با افشای مسئولیت اجتماعی شرکت، عدم کارایی سرمایه گذاری کاهش و در نتیجه کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد. برای اندازه گیری سطح افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. قلمرو زمانی پژوهش از سال 1388 تا سال 1393 است که در مجموع 90 شرکت فعال در صنایع مختلف، نمونه پژوهش را تشکیل داده اند. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نوع پژوهش توصیفی- همبستگی و از نظر روش جمع آوری داده ها، پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. متغیر مستقل در این پژوهش، افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و متغیر وابسته کارایی سرمایه گذاری می باشد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که افشای مسئولیت اجتماعی به بهبود کارایی سرمایه گذاری در شرکت ها خواهد انجامید. نتیجه حاصل، مورد حمایت تئوری ذینفعان نیز می باشد. به طورکلی یافته های پژوهش، نقش مهم و برجسته مسئولیت اجتماعی در شکل دادن به رفتار سرمایه گذاری و کارا بودن آن را نشان می دهد.

برآورد الگوهای‌ تقاضای‌ نیروی‌ کار در اقتصاد ایران‌، به‌ منظور شناسایی‌ عوامل‌ مؤثر برتقاضای‌ نیروی‌ کار و پیش‌بینی‌ تقاضای‌ نیروی‌ کار در آینده‌، اهمیت‌ فراوانی‌ دارد. هر سال‌،شماری‌ نیروی‌ کار جدید وارد بازار کار می‌شود که‌ باید برای‌ آنها مشاغل‌ جدید ایجاد شود.بنابراین‌، به‌ منظور برنامه‌ریزی‌ بازار کار و جلوگیری‌ از افزایش‌ نرخ‌ بیکاری‌ از سطح‌ معینی‌ (یا ازحد مطلوب‌ آن‌)، باید عوامل‌ مؤثر بر تقاصای‌ نیروی‌ کار را شناسایی‌ کنیم‌ تا بتوانیم‌ آنها را به‌میزان‌ لازم‌ و در جهت‌ مناسب‌ تغییر دهیم‌. در این‌ مقاله‌، ضمن‌ شناسایی‌ عوامل‌ مؤثر بر تقاضای‌نیروی‌ کار، به‌ پیش‌بینی‌ آن‌ تا سال‌ 1378 می‌پردازیم‌. در این‌ مطالعه‌، تقاضای‌ نیروی‌ کار به‌تفکیک‌ زن‌ و مرد و دارای‌ آموزش‌ عالی‌ و فاقد آموزش‌ عالی‌ را بررسی‌ کرده‌ایم‌. نرخ‌ بیکاری‌زنان‌، مردان‌، فارغ‌التحصیلان‌ دانشگاهها و افراد فاقد آموزش‌ عالی‌ تا سال‌ 1378 را نیز پیش‌بینی‌می‌نماییم‌. به‌ منظور تهیه‌ و تدوین‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌، به‌ پیش‌بینی‌ اشتغال‌ در سال‌ 1378 نیازاست‌ تا بتوان‌ سیاستهای‌ مناسب‌ برای‌ مهار نرخ‌ بیکاری‌ اتخاذ نمود.

با توجه به نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشورها، کارایی صنعت بانک داری همواره مورد توجه دولت مردان بوده و به وجود آوردن شبکه ای کارا از شعب، یکی از راه کارهای اصلی در تنظیم برنامه های بهبود کارایی در سطح یک بانک محسوب می شود. بر این اساس تحقیق حاضر کارایی هزینه ای 128 شعبه بانک تجارت استان اصفهان طی سال های 1388-1386 از طریق تحلیل مرزی تصادفی، تابع هزینه ترانسلوگ و روش حداکثر درست نمایی برآورد و عوامل موثر بر کارایی هزینه ای شعب مذکور را شناسایی می نماید. الگوی مورد استفاده در این پژوهش، الگوی ناکارایی باتیس و کوئلی (1995) می باشد. نتایج آماری حاصل از برازش داده ها نشان می دهند که میانگین کارایی هزینه ای شعب بانک تجارت استان اصفهان طی دوره مورد بررسی 87.61 درصد می باشد. ضمنا کارایی هزینه ای شعب با نسبت های تسهیلات اعطایی به دارایی کل و سود پیش از کسر مالیات به کل دارایی شعب، رابطه مستقیم و با نسبت های دارایی نقد به دارایی کل و سپرده های بلندمدت به کل سپرده های شعب، رابطه معکوس دارد.

هدف اصلی مقاله حاضر ارزیابی وضعیت فعلی صنعت گاز ایران و تدوین سیاست های مناسب برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز(ایران 1404) بوده است. برای رسیدن به این هدف یک مدل دینامیکی(شامل سه زیر سیستم اکتشاف، تولید و مصرف و تقاضا) براساس رهیافت پویایی شناسی سیستم طراحی و برای دوره ی 1389-1404 شبیه سازی صورت گرفته است. در این مدل عوامل موثر بر اکتشاف گاز طبیعی، میزان تقاضا و مصرف گاز و همچنین عوامل موثر بر تولید، صادرات، واردات، سهم سایر سوختها در عرضه انرژی شناسایی و روابط متقابل دینامیکی بین آنها بررسی شد. نتایج حاصل از حل مدل پایه نشان داد که با ادامه سیاست های فعلی، به هیچکدام از اهداف سند چشم انداز( به جز هدف 75 درصدی سهم مصرف گاز) نخواهیم رسید. بر این اساس، سیاست های جدیدی طراحی و در قالب پیش نوشته هایی در مدل لحاظ شد. نتایج حاصل از شبیه سازی پیش نوشته ها نشان می دهد که جهت رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده در صنعت گاز بایستی علاوه بر هماهنگی در زیر بخش های صنعت گاز، نرخ تولید و اکتشاف افزایش یافته و پیشرفت های تکنولوژیکی چشم گیری در زمینه ی اکتشاف و تولید صورت پذیرد. هم چنین بایستی استفاده از منابع انرژی های پاک مانند منابع آبی و بادی و خورشیدی جهت تامین بخشی از مصرف داخلی افزایش یابد. نتایج حاصل از آزمون های اعتبار سنجی مدل نیز بیانگر این مطلب بوده که مدل از اعتبار قابل قبولی برخوردار است.

سنجش سرمایه اجتماعی یکی از مشکلات موجود در عرصه پژوهش در مورد این مفهوم می باشد. محققان و پژوهشگران هر یک با توجه به رویکرد خود شاخص یا شاخص هایی را برای سنجش این مفهوم در نظر گرفته اند. در این مقاله به دنبال سنجش سطح سرمایه اجتماعی در استان های مختلف کشور هستیم. برای این کار از ترکیب روش پیمایش از طریق پرسشنامه و تحلیل سلسله مراتبی استفاده می کنیم. بدین جهت شاخص های اعتماد، مشارکت اجتماعی، همکاری های مدنی و صداقت به عنوان شاخص ها تئوریک اصلی برای سنجش سرمایه اجتماعی انتخاب شد. پرسشنامه در تابستان 1387 در میان ساکنان مراکز استان های کشور توزیع شد و با تحلیل پرسش نامه ها سطح کمی هر یک از شاخص ها در هر استان مشخص شد. ازسوی دیگر با توزیع ماتریسAHP میان محققان سرمایه اجتماعی میزان اهمیت شاخص ها تعیین و وزن هر شاخص در مقدار کمی سرمایه اجتماعی مشخص شد. در نهایت با توجه به نتایج تحلیل پرسشنامه ها و وزن های حاصل از میانگین هندسی ماتریس های توزیع شده مقدار کمّی سرمایه اجتماعی به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که استان سمنان در رتبه اول سرمایه اجتماعی و بعد از آن، استان های یزد، زنجان و قزوین در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند.

بخش مهمی از ذخایر نفت منتشر شده در ایران، ذخایر نفت بالقوه‎ای هستندکه در صورت استفاده مناسب از روش‎های ازدیاد برداشت نفت، به ذخایر بالفعلِ قابل بهره برداری تبدیل خواهند شد. تزریق گاز به میدان‎های نفتی از اصلی ترین روش های حداکثرسازی ازدیاد برداشت نفت در ایران است. در این مطالعه، موضوع تزریق گاز و نقش آن در آینده اقتصاد نفت و گاز ایران در غالب یک تابع رفاه اجتماعی مدل‎سازی می‎شود تا هزینه فرصت تخصیص گاز به مصارف داخل و صادرات گاز در ایران در مقایسه با تزریق گاز در سال‎های 1410-1385، مشخص شود. نتایج این مطالعه نشان می‎دهد تزریق گاز با هدف فشار افزایی مخازن نفت، بر تزریق گاز برای حفظ فشار موجود مخازن نفت، با تداوم وضعیت موجود و پیش بینی شده تزریق گاز، اولویت دارد. با فشار افزایی مخازن نفت برای دست‎یابی به متوسط فشار اولیه مخازن نفت، به‎طور قابل توجهی از ارزش منفی سایه‎ای عدم استخراج منابع گاز ایران کاسته می‎شود. در این حالت ارزش سایه‎ای عدم استخراج منابع گاز ایران نسبت به سناریوی حفظ فشار موجود مخازن نفت، با تداوم برنامه‎‎های موجود تزریق درکشور، به یک چهارم کاهش می‎یابد. در نرخ تنزیل پایین اولویت بهره‎برداری از ذخایرکشور فشار افزایی مخازن نفت کشور است و صادرات گاز در اولویت قرار ندارد. در نرخ تنزیل های بالا، اولویت مطلق تزریق گاز نسبت به صادرات آن و اولویت مطلق سناریوی فشار افزایی مخازن برحفظ فشار مخازن، از بین می‎رود. نرخ تنزیل بالا، با حداکثرسازی رفاه اجتماعی بهره‎برداری از منابع گاز کشور سازگار نیست. عدم اجرای سیاست جامع انرژی، و تداوم رشد مصرف انرژی به ویژه در بخش‎های نهایی مصرف‎کننده، در طول سال‎های آینده موجب خواهد شد تراز گاز کشور هم‎چنان منفی باقی بماند. در این حالت، تزریق گاز به مخازن نفت کشور متناسب با نیاز مخازن برای حفظ فشار موجود، امکان‎پذیر نخواهد بود و صادرات گاز هزینه فرصت بالایی را ایجاد خواهد کرد.

در این مقاله، هدف بررسی اثرات ناشی از تغییرات پویایی متغیرهای کنترل دولت بر روی متغیرهای بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از نظریه کنترل بهینه است. بر این اساس سعی شده تا در قالب این نظریه، مسیرهای بهینه متغیرهای کنترل؛ نظیر حجم پول، نرخ ارز، مالیاتها و مخارج دولت و متغیرهای حالت؛ مانند ارزش بازاری سهام و حجم معاملات، طی برنامه سوم و چهارم توسعه تعیین شود. ابتدا بر پایه مطالعات قبلی و همچنین مطالعات این مقاله متغیرهای کنترل و حالت، شناسایی شده و به روش خودرگرسیون برداری، روابط بین متغیرهای کنترل و حالت به منظور تعیین محدودیت مدل کنترل بهینه برآورد شده است و سپس در مرحله بعد با تعیین تابع هدف مدل کنترل بهینه با توجه به محدودیت تعیین شده در قبل به حل عددی این مدل در قالب سناریوهای مختلف پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد در ارزیابی سیاستهای اقتصادی دولت طی برنامه سوم توسعه، سیاستهای مالی نسبت به سیاستهای پولی به شکل صحیحی انتخاب شده اند. همچنین نتایج ناشی از آزمایشهای مقایسه ای متقاوت به منظور تعیین مسیر بهینه متغیرهای کنترل و حالت در برنامه چهارم توسعه، حاکی از آن است که بر اساس آزمایشهای مقایسه ای اول و دوم و سوم، دسترسی به مقادیر مطلوب حجم معاملات (TS) امکان پذیر بوده؛ اما دسترسی به ارزش بازاری سهام امکان پذیر نیست. دستیابی به مقادیر مطلوب سیاستگذار در طی برنامه چهارم توسعه نسبت به متغیرهای ارزش بازاری سهام و حجم معاملات، زمانی امکان پذیر است که دولت بطور همزمان سیاست پولی و مالی انبساطی و سیاست نرخ کاهش ارز را اعمال نماید.

این مقاله یک مطالعه تجربی برای بررسی رابطه میان بازده شاخص سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقیاسی موجک در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، ضمن مرور اجمالی برخی پژوهش های تجربی پیشین، فرضیه فیشر مبنی بر وجود رابطه مثبت بین نرخ بازدهی اسمی سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقیاسی موجک را آزمون می نماییم. روش چندمقیاسی امکان بررسی رابطه یاد شده را در مقیاس های زمانی متفاوت فراهم می نماید. نتایج تحلیل رگرسیون در محدوده موجک و همبستگی موجک نشان می دهد که رابطه بین تورم و بازده سهام در افق کوتاه مدت، منفی و در افق میان مدت و بلندمدت مثبت است. یافته های این پژوهش با نتایج مطالعات عزیزی (1383)، بودوخ و ریچاردسون (1993)، ونگ و وو (2000) و راین (2006) که با رویکردهای غیر از تجزیه و تحلیل موجک انجام شده اند، سازگار است. یافته های این پژوهش همچنین از فرضیه فیشر حمایت قوی نموده و با نتایج کیم و این (2005) که رابطه بین تورم و بازده سهام را با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل موجک مورد مطالعه قرارداده ند، تا حدی متفاوت است ولی سازگاری نسبی دارد. بدین ترتیب که در مطالعه کیم و این رابطه بین تورم و بازده سهام در کوتاه و بلندمدت، مثبت اما در دوره های میان مدت، منفی است.

علم اقتصاد علیرغم اینکه در میان شاخه های علوم اجتماعی، بیش از سایر رشته ها از ابزارهای ریاضی برای تبیین و پیش بینی استفاده نموده اما در این زمینه با مزایا و محدودیت های قابل توجهی نیز روبه رو بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی سیر تاریخی و مبانی نظری کاربرد ریاضیات در اقتصاد متعارف، به مزایا و محدودیت های روش ریاضی در پژوهش های اقتصادی پرداخته شده است. در ادامه نیز علاوه بر معرفی مبانی نظری کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی به مزایا و محدودیت های به کارگیری آن در این دانش اشاراتی شده است. در انتها نیز تلاش شده تا با ارائه الگویی بهینه از کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی، مسیر درست تعامل این دو حوزه از دانش تبیین گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که اقتصاد اسلامی در صورت رعایت اصول مشخصی همچون عدم افراط در به کارگیری روش ریاضی، هدف قرار ندادن صورت گرایی، استفاده از شاخه های نوین ریاضی و استفاده از سایر روش های مطالعه علمی در کنار روش ریاضی، می تواند به الگویی کارآمد از پژوهش مبتنی بر ریاضیات دست یابد.

افزایش تحرک سرمایه میان کشورها بر مبنای اصل تخصیص بهینه منابع امری پذیرفته شده در میان پژوهشگران اقتصاد بین الملل است. بر این اساس، پس از کاهش کنترل سرمایه در کشورهای توسعه یافته از اوایل دهه 1970 و تاکید بر دستیابی به منافع قابل توجه، این برنامه از اوایل دهه 1990 با فشار کشورهای صنعتی در زمره برنامه اصلاحات ساختاری کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. اما اجرای آن نتایج متناقضی را در برخی کشورهای در حالت توسعه ایجاد نمود و آنها را با مشکلاتی از جمله بحران ارزی رو به رو نمود. به این ترتیب، نظرات متفاوتی در خصوص سودمندی آزادسازی سرمایه برای کشورهای در حال توسعه شکل گرفت. در این پژوهش با هدف بررسی تجربی موضوع، 70 کشور منتخب در حال توسعه را در دوره 1996-2005 مورد مطالعه قرار داده ایم. برآورد مدل ارایه شده در این پژوهش با رویکرد اقتصادسنجی داده های تابلویی پروبیت نشان دهنده اثر معنادار کنترل سرمایه در کاهش بحران ارزی در کشورهای مورد مطالعه بوده است. بر این اساس، کشورهایی که از کنترل سرمایه بیشتری در برنامه های اصلاحی خود استفاده کرده اند، با بحران های ارزی کمتری نیز مواجه شده اند. این نتیجه ای است که امروزه سازمان های بین المللی مشوق این سیاست ها در دهه گذشته، به رغم میل باطنی به آن اذعان دارند.

در حال حاضر براساس قوانین مختلف در نظام پولی و بانکی کشور جمهوری اسلامی ایران ، نهادهایی مانند بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار وجود دارند که هر یک براساس صلاحیت ها و وظایف قانونی خود در امر سیاستگذاری حوزه پولی و بانکی کشور موثر هستند . لازمه این امر نیز استقلال این نهادها در امر سیاستگذاری پولی و اعتباری است . لذا نمی توان ثبات نظام پولی و اعتباری کشور را به تحولات سیاسی ناشی از تغییر مستمر دولت و کابینه وابسته کرد ...

هدف از این مقاله معرفی «اقتصاد هزینه مبادله1»، تبیین شیوة عملیاتی و به کارگیری آن در کارهای تجربی است. در واقع، این مقاله پاسخی به این پرسش است که مدعیان نهادگرایی و طراحان مفهوم هزینه مبادله، چگونه از این مفهوم در عمل استفاده می کنند؟ و در مطالعات تجربی به کار می برند و آیا اساساً آنها شیوه منسجمی برای پرداختن به موضوعات خود دارند یا به داستان سرایی می پردازند؟ اقتصاد نهادگرای جدید به دو شاخة اصلیِ محیط نهادی و ترتیبات نهادی تقسیم شده است. اقتصاد هزینة مبادله شاخة ترتیبات نهادی آن محسوب می شود و «ویلیامسن2» آن را با مسئلة سازمان دهی مرتبط می کند. آغاز این رویکرد به مقالة ماهیت بنگاه «کوز3» برمی گردد و ایدة آغازین آن این است که بنگاه نباید به منزلة یک تابع تولید و بنیان فنی در نظر گرفته شود؛ بلکه آنرا باید یک ساختار سازمان دهی محسوب کرد. اقتصاد هزینة مبادله درصدد عملیاتی کردن مفهوم هزینه مبادله است و برای این منظور از ایدة بنگاه به منزلة یک ساختار سازمان دهی بهره برده، فرضیة «ترازسازی تبعیض آمیز» را گسترش داده است.