فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۰۱ تا ۱٬۹۲۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
مباحث اقتصادی و قابلیت اطمینان برای مصرف کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد که در تصمیم گیری های آنان در مورد نحوه تامین انرژی تاثیرگذار است. از طرفی، ریز شبکه ها، شبکه های جدیدی هستند که می توانند انرژی را برای مصرف کنندگان تامین نمایند. در این مقاله، 4 روش تامین انرژی الکتریکی از نظر اقتصادی و قابلیت اطمینان با هم مقایسه می شوند. این 4 سناریو عبارتند از: تامین انرژی تنها به وسیله شبکه؛ شبکه و منابع تولید پراکنده؛ ریز شبکه به تنهایی و ریز شبکه متصل به شبکه بالادست. تابع هدف 2 بعدی پیشنهادی، شامل هزینه ثابت و جاری تامین انرژی و قابلیت اطمینان می باشد که با استفاده از روش وزن دهی، جواب بهینه آن برای 4 سناریو محاسبه و مقایسه می شود. در ضمن، به منظور محاسبه قابلیت اطمینان این سناریوهای تامین انرژی، دو حالت بارها بر روی یک فیدر و بارها بر روی فیدرهای مجزا در نظر گرفته می شوند. روش پیشنهادی در این مقاله با روش مشابه مقایسه گردیده که نتایج نشان از کارآمد بودن و کاربردی تر بودن روش فوق دارد.
ارزیابی نقش نظارتی دولت در بورس اوراق بهادار ایران در چارچوب یک الگوی کنترل بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، هدف بررسی اثرات ناشی از تغییرات پویایی متغیرهای کنترل دولت بر روی متغیرهای بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از نظریه کنترل بهینه است. بر این اساس سعی شده تا در قالب این نظریه، مسیرهای بهینه متغیرهای کنترل؛ نظیر حجم پول، نرخ ارز، مالیاتها و مخارج دولت و متغیرهای حالت؛ مانند ارزش بازاری سهام و حجم معاملات، طی برنامه سوم و چهارم توسعه تعیین شود. ابتدا بر پایه مطالعات قبلی و همچنین مطالعات این مقاله متغیرهای کنترل و حالت، شناسایی شده و به روش خودرگرسیون برداری، روابط بین متغیرهای کنترل و حالت به منظور تعیین محدودیت مدل کنترل بهینه برآورد شده است و سپس در مرحله بعد با تعیین تابع هدف مدل کنترل بهینه با توجه به محدودیت تعیین شده در قبل به حل عددی این مدل در قالب سناریوهای مختلف پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد در ارزیابی سیاستهای اقتصادی دولت طی برنامه سوم توسعه، سیاستهای مالی نسبت به سیاستهای پولی به شکل صحیحی انتخاب شده اند. همچنین نتایج ناشی از آزمایشهای مقایسه ای متقاوت به منظور تعیین مسیر بهینه متغیرهای کنترل و حالت در برنامه چهارم توسعه، حاکی از آن است که بر اساس آزمایشهای مقایسه ای اول و دوم و سوم، دسترسی به مقادیر مطلوب حجم معاملات (TS) امکان پذیر بوده؛ اما دسترسی به ارزش بازاری سهام امکان پذیر نیست. دستیابی به مقادیر مطلوب سیاستگذار در طی برنامه چهارم توسعه نسبت به متغیرهای ارزش بازاری سهام و حجم معاملات، زمانی امکان پذیر است که دولت بطور همزمان سیاست پولی و مالی انبساطی و سیاست نرخ کاهش ارز را اعمال نماید.
تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط کارایی و ریسک در صنعت بانکداری ایران است. در این پژوهش به منظور ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانک ها ، انتخاب مدل بهینه و سپس شناسایی تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی، از دو رویکرد پارامتریک با مبنای اقتصادی و ناپارامتریک با مبنای بهینه سازی ریاضی استفاده شده است. در این راستا 15 بانک به عنوان جامعه آماری پژوهش طی سال های89-1384 مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر تفاوت دو روش پارامتریک و ناپارامتریک در ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانک ها و برتری نسبی روش SFA(پارامتریک) نسبت به MEA(ناپارامتریک) می باشد. همچنین یافته های مقاله بیانگر آن است که ارتباطی معنا دار میان ریسک اعتباری، عملیاتی ، نقدینگی و کارایی در نظام بانکی ایران وجود دارد.
مقایسه ی تأثیر تغییرات نرخ ارز بر تولید در کشورهای در حال توسعه ی منتخب با نظام های ارزی مختلف : یک رهیافت هم جمعی با داده های پانل ( 2004 - 1981 )
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی از این مقاله بررسی اثر تغییرات نرخ ارز مؤثر اسمی بر تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشورهای دارای نظام نرخ ارز ثابت و کشورهای دارای نظام نرخ ارز شناور در بلندمدت است. به این منظور دو گروه از کشورها، شامل شش کشور دارای نظام نرخ ارز ثابت و شش کشور دارای نظام نرخ ارز شناور در نظر گرفته شده است. بررسی با استفاده از داده های پانل دوره ی 2004- 1981 انجام شده است. با توجه به نتایج آزمون ایستایی ایم، پسران و شین و عدم ایستایی متغیرها در سطح، در هر دو گروه از کشورها، برای بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها، آزمون همجمعی پدرونی به کار گرفته شده است. نتایج این آزمون وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها در هر دو گروه از کشورها را تأیید کرد. بر اساس نتایج آزمون هاسمن، روش اثرات تصادفی برای داده های پانل در برآورد مدل در هر دو گروه از کشورها استفاده شد. برآورد مدل، اثر مثبت کاهش ارزش پول بر تولید را در کشورهای دارای نظام نرخ ارز ثابت تأیید کرد. اما در کشورهای دارای نظام نرخ ارز شناور رابطه ی بین نرخ ارز و سطح تولید، از لحاظ آماری معنی دار نبود. نتایج تحقیق نشان داد که کشورهای دارای نظام نرخ ارز ثابت، باید در کنار سایر سیاست های کلان، از سیاست های ارزی نیز برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی از جمله افزایش تولید و اشتغال استفاده کند.
بررسی فقهی اقتصادی مالکیت وقف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دیدگاه فقیهان اسلام در مالکیت بر اصل موقوفه متفاوت است. آیا واقف مالک است؟ یا موقوف علیهم؟یا خدای متعال؟ یا تفصیل بین وقف خاص که موقوف علیهم باشد، و بین وقف عام که خدای متعال باشد؟ یا اینکه اصولاً موقوفه مالک لازم ندارد؛ بلکه شخصیتی حقوقی است که اصل و فرعی و اساس نامه ای به نام موقوفه دارد و متولی، ناظر، قاضی، قانون و سرانجام ولی فقیه متکفل حفظ و ارتقای منافع این شخصیت حقوقی در جامعه هستند؟ بحث در این موضوع نگاه تمام طرف های درگیر در مسئله وقف را اصلاح می کند و تغییر نگاه به اصلاح نهاد وقف می انجامد. فرضیه تحقیق این است که: «توجه به شخصیت حقوقی موقوفه همراه با الگوی ارائه شده در سیره امیر مؤمنان حضرت علی که تغییر موقوفه را به هنگام کاهش منافع در وقف نامه شرط می کند،راه اصلاح نهاد وقف را فراهم می کند».
روش تحقیق توصیفی وتحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که چنین نهادی ظرفیت معنویت، رشد عادلانه، و بهره وری را درون جامعه اسلامی افزایش می دهد.
مروری بر تجربیات کاربرد بودجه ریزی عملیاتی در نظام آموزش عالی برخی از کشورهای جهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برخی از مهمترین چالش هایی که امروزه بخش آموزش عالی با آن مواجه است، گسترش شدید تقاضا برای برخورداری از آموزش عالی، تشدید رقابت بین عاملان اقتصادی در نظام های آموزش عالی و پاسخگویی نظام های مذکور به نیازهای جامعه است. به همین دلیل بخش آموزش عالی در پاسخ به مقتضیات فوق، در حال بازنگری و تغییرات دائمی است. تحقیقات نشان می دهد که در دو دهه گذشته، توجه زیادی به مباحث دانشگاه های دولتی، منابع مالی تخصیص داده شده به این دانشگاه ها و ارزیابی عملکرد آنها معطوف شده است، و سیاستگذاران و مدیران آموزشی در جستجوی سازوکارهای مناسبی هستند که ضمن تأمین منابع مالی مورد نیاز مؤسسات آموزشی، امکان تحقق اهداف آموزش عالی و تأمین نیازهای جامعه و افراد متقاضی خدمات این بخش فراهم شود و در نتیجه عملکرد دانشگاه ها بهبود یابد. از این رو، در اغلب کشورها اصلاح یا تحول در تخصیص منابع مالی، به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده در سیاستگذاری ها و مدیریت آموزش عالی آموزشی محسوب شده است. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی یکی از راه های مقابله با کمبودهای ناشی از مسائل مالی حاکم بر دانشگاه های کشور است، از این رو، ضمن بیان برتری رویکرد تخصیص منابع مالی مبتنی بر عملکرد (بودجه ریزی عملیاتی)، ارتباط آن با پاسخگویی در نظام آموزش عالی تبیین شده است. بدین ترتیب، ابتدا شاخص های عملکردی مرتبط با تخصیص منابع مالی معرفی شده، سپس مدل های ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و در نهایت، نتایج یافته ها و مطالعات انجام شده در کشورهای توسعه یافته ارائه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که استفاده از رویکرد بودجه ریزی عملیاتی، روش اصلاحی مناسبی است که به طور مستقیم با موضوع پاسخگویی منابع مالی آموزش عالی ارتباط دارد. همچنین مشخص شد که رویکرد بودجه ریزی عملیاتی، در تغییر رفتار مؤسسات آموزش عالی، به ویژه در زمینه بهبود آموزش، انتخاب آگاهانه هزینه ها، افزایش انگیزه ها، پرورش خلاقیت مدیران، افزایش پاسخگویی و بهبود عملکرد مؤسسات آموزشی نقش بسزایی دارد.
بررسی تحلیل استانداردهای FASB , APB در زمینه گزارشگری تغییرات حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بعد از انتشار بیانیه شماره apb20 در زمینه نحوه گزارشگری تغییرات حسابداری مباحث متعددی در زمینه کفایت این استاندارد و توان افزایش قابلیت مقایسه صورتهای مالی واحدهای تجاری در نتیجه بکارگیری این رهنمود در مجامع علمی حسابداری مطرح گردید . ...
مکتب کینزی
حوزههای تخصصی:
نتیجه گیری هایی از روش شناسی اقتصاد
حوزههای تخصصی:
بازنگری برآورد سری زمانی جمعیت شاغل به تفکیک بخش های اقتصادی ایران(1335-1385)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعه حاضر به برآورد آمارهای سری زمانی جمعیت شاغل به تفکیک بخش های اقتصادی در دوره 1335-1385 پرداخته است. برآورد آمارهای سری زمانی جمعیت شاغل در فواصل بین دو سرشماری یا نمونه گیری متوالی با استفاده از روش های درون یابی اسپلاین طبیعی و اسپلاین یکنوای صعودی انجام شده است. برای درون یابی از یک متغیر توضیح دهنده استفاده شده که در هر فعالیت اقتصادی با توجه به نظریات تقاضای نیروی کار و ساختار بازار کار انتخاب شده است. بدین منظور از آمارهای سالانه ارزش افزوده، به قیمت جاری و ثابت سال 1376، دستمزدها به قیمت جاری و ثابت و اشتغال از سایر منابع آماری به عنوان متغیر توضیح دهنده استفاده شده است. انتخاب تقریب های خطی و غیرخطی برای تابع اشتغال بر اساس تطابق برآوردها با ویژگی ها و ساختار بازار کار انجام شده است. در مطالعه حاضر نسبت به مطالعات قبلی، هم از داده های آماری بیشتری به عنوان گره استفاده شده و هم روش های پیشرفته تری برای درون یابی به کار گرفته شده که متکی بر فروض کمتر محدودکننده است. نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر به شکل بهتری نوسانات اشتغال را نشان می دهد و روند ایجاد اشتغال یکنواخت تر و منطقی تر است.
تحریم ها و الزامات اقتصاد مقاومتی
حوزههای تخصصی:
تحریم های اقتصادی همواره به عنوان یک مانع برسرراه کشورهای مختلف به ویژه کشورهای درحال توسعه وجودداشته است. کشور ایران نیز تاکنون با تحریم های غیرانسانی زیادی به خاطر اختلاف نظر با نظام سلطه، مسئله اتمی و حقوق بشری مواجه بوده است. این تحریم ها تا حدود زیادی بر بدنه اقتصادی کشور ضربه زده و نارضایتی را در پی داشته است .با توجه به این مشکلات در حال حاضر کشور باید این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و راه توسعه را هموارترسازد. در این پژوهش برای دستیابی به این مهم به ذکر الگوهای تحریم پرداخته و سپس الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی مانند علمی کردن اقتصاد، مدیریت بحران ها، استفاده از ظرفیت مردمی، کوچک سازی دولت و توانمندی سازی بخش خصوصی، توجه به تولید پایدار با توجه به جنبه های زیست محیطی و شناسایی کانون های آسیب پذیر در اقتصاد که یک ضرورت جدی است، مورد واکاوی قرار گرفته تا مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گیرد.
اندیشه جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکی ایران
حوزههای تخصصی:
قرض الحسنه از روش های تامین مالی مورد تاکید اسلام به ویژه در برآوردن نیازهای ضرور مسلمانان است. با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرض الحسنه به صورت یکی از روش های جذب و تخصیص منابع، مورد استفاده نظام بانکی کشور قرار گرفت. امروزه بعد از گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون پیش گفته فرصت مناسبی است که عملکرد عقد قرض الحسنه را در نظام بانکی کشور بررسی کرده، و نقاط قوت و ضعف شبکه بانکی را در اجرای آن بهتر بشناسیم.
طی دوره مورد بررسی سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز از کل سپرده ها از 25 درصد به تدریج کاهش یافته و طی چند سال اخیر در حدود 10 درصد ثابت مانده است که علت آن را می توان به طور عمده در کاهش ارزش مداوم سپرده های بانکی در اثر تورم و تمایل مردم به سپرده گذاری در حساب های سرمایه گذاری مدت دار جهت کسب سود جویا شد. از سویی سهم تسهیلات قرض الحسنه از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی به طور میانگین 6 درصد بوده است. به عبارت روشن تر، نظام بانکی کشور طی سال های مورد بررسی با احتساب ذخایر قانونی به طور میانگین حدود 60 درصد سپرده های قرض الحسنه را صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کرده است.
یکی دیگر از علل کاهش سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در نظام بانکی، رونق گرفتن صندوق های قرض الحسنه ارزیابی می شود؛ به طوری که این صندوق ها موفق شده اند معادل 60 درصد ارزش سپرده های قرض الحسنه در نظام بانکی را طی این سال ها تجهیز کنند.
پیامدهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ( مطالعه موردی ایران )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارایه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را برسرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. این متغیرها درآمدها و مخارج دولت و همچنین تفاوت بین آنهاست. در واقع هدف اصلی این پژوهش، شناخت میزان و نحوه تاثیرگذاری درآمدها و مخارج دولت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی است. نتایج حاکی از این موضوع است که فزونی مخارج دولت بر درآمدهای آن یا وجوه کسری بودجه دولت باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی می شود. نتیجه دیگر اینکه درآمدهای دولت به تنهایی اثر منفی و مخارج اثر مثبت بر سرمایه گذاری در بخش خصوصی می گذارند. البته، نوع اثرگذاری در زیر مجموعه درآمدها و مخارج دولت متفاوت بوده است. همچنین، نتایج نشان می دهند که تاثیرگذاری متغیرهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری، بخش خصوصی بدون وقفه و بلافاصله نبوده است. روش مورداستفاده برای برآورد توابع سرمایه گذاری خصوصی ایران تکنیک خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و دوره مطالعه از سال 1342 تا سال 1380 بوده است.
بررسی انتقال پذیری قیمت های جهانی گوشت گوسفند، گوساله و مرغ به داخل کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انتقال بیشتر قیمت در بازارهای جهانی گوشت به عنوان افزایش آسیب پذیری تولیدکنندگان تلقی میشود، اما ساختار اقتصادی کشورها و روند تغییر قیمت نهاده ها بر روند ارتباط قیمتی در کشورهای مختلف تأثیرگذار میباشد. نااطمینانی و انتقال قیمت دو مشکل عمده در بازار گوشت ایران است. بر این اساس هدف اصلی از مطالعه حاضر بررسی روند تغییرات قیمت داخلی گوشت گوسفند، گوساله و مرغ و نحوه تأثیرپذیری آنها بر اثر تغییر قیمت های مذکور در بازارهای جهانی میباشد. برای انجام این تحقیق اطلاعات سری زمانی ماهانه (1-1380 تا 3-1385) مربوط به قیمت داخلی و جهانی کالاهای مذکور مورد استفاده و به ارزیابی رابطه همگرایی و ارتباط قیمتی در داخل و خارج کشور اقدام گردید. نتایج نشان میدهد که انتقال قیمتی برای مرغ به مقدار بیشتری صورت میگیرد به عبارت دیگر بازار گوشت مرغ همبستگی بیشتری با بازارهای جهانی در مقایسه با گوشت قرمز دارد. احتمالاً علت ارتباط مذکور صنعتیتر بودن تولید گوشت مرغ، استفاده بیشتر از نهاده های بازار، وجود تشکل های سازمان یافته تر در صنعت مرغ کشور و سهم بالای نهاده های وارداتی در تولید گوشت مرغ باشد.
بررسی و آسیب شناسی هدفمندسازی پرداخت یارانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تأثیر صادرات صنعتی و سرمایه ی انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو OIC(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، تاثیر صادرات صنعتی و سرمایه ی انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دوره ی 2005 - 1980 با استفاده از مدل-های اقتصاد سنجی مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس نتایج این تحقیق، تاثیر سرمایه ی انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی، مثبت و معنی دار بوده است. همچنین، اثر ترکیبی صادرات صنعتی و سرمایه ی انسانی نیز تاثیر کاملاً مثبت و معنی داری بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته است. در مجموع، یافته های این تحقیق بر این واقعیت استوار است که به منظور افزایش صادرات صنعتی جهت رقابت در اقتصاد بین الملل و دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، کشورهای مورد بررسی باید به توسعه ی سرمایه ی انسانی، ارتقاء مهارت ها و تحقیق و توسعه نگاه استراتژیک داشته باشند.
بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
واکنش های متفاوت سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات سود، موجب واکنش های متفاوت بازار می گردد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر کیفیت سود بر ضریب واکنش سود است. بسیاری از تحلیل گران مالی معتقدند کیفیت سود بر مبنای مجموعه ای از متغیرهای مالی اساسی اندازه گیری می گردد که در ارزیابی اوراق بهادار مفید است. در این تحقیق، علائم اساسی در مورد موجودی کالا، حساب های دریافتنی، سود ناویژه، هزینه های اداری و فروش اظهارنظر حسابرسی توسط سرمایه گذاران جهت ارزیابی کیفیت سود مورد استفاده قرار گرفته است .جامعه آماری شامل شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ونمونه آماری تعداد93 شرکت بوده است . داده های تحقیق مربوط به یک دوره زمانی نه ساله (سال های 1378 - 1386) می باشد . روش بررسی داده ها مقطعی بوده است. تمامی علائم اساسی ذکر شده برای هر شرکت عضو نمونه آماری محاسبه و در نهایت شرکت های عضو نمونه آماری برای هر سال به سه گروه (کیفیت بالا، کیفیت متوسط و کیفیت پایین) تقسیم شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ضریب واکنش سود در شرکت های با کیفیت سود مختلف (کیفیت بالا، متوسط و پایین)، تفاوت معنی داری با هم ندارد.
بررسی مقایسه ای توان شبکه های عصبی با ورودی شاخص های تحلیل تکنیکی برای پیش بینی قیمت سهام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۵ شماره ۵۴
حوزههای تخصصی:
مهمترین مساله برای سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه، پیش بینی قیمت سهام می باشد. هدف اصلی این مطالعه نیز بررسی کاربردپذیری پیش بینی قیمت سهام به وسیله شاخص های تحلیل تکنیکی با استفاده از شبکه های عصبی و مقایسه این روش با سایر روش های پیش بینی از جمله شبکه عصبی استفاده کننده از قیمت سهام و مدل های ARIMA می باشد. در این تحقیق قیمت سهام ده روز آینده چهل شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سه روش مختلف پیش بینی می شود. در روش اول با استفاده از یک شبکه عصبی پیش خور تک لایه با الگوریتم یادگیری لونبرگ - مارکوات و معیار عملکرد میانگین مربعات خطا با ورودی ارزش بازار، قیمت پیش بینی می شود. سپس علاوه بر ورودی ارزش بازار، میانگین های متحرک پنج، ده و بیست روزه و ROC و RSI دوازده روزه نیز به عنوان ورودی به شبکه معرفی گردید و پیش بینی صورت گرفت. قیمت سهام با استفاده از مدل های ARIMA نیز برای کلیه شرکت های پیش بینی شد. با استفاده از تحلیل واریانس سه روش مختلف پیش بینی با یکدیگر مقایسه گردیدند. از آنجا که در مورد سی شرکت پیش بینی قیمت توسط مدل های ARIMA به طور معنی داری نسبت به مدل های شبکه عصبی نتایج بهتری ارایه نموده است می توان اظهار داشت که مدل های خطی - ARIMA بهتر از مدل های غیر خطی، شبکه های عصبی - توانسته اند پیچیدگی های سری های زمانی قیمت سهام را تجزیه و تحلیل نموده و برای پیش بینی قیمت سهام مورد استفاده قرار گیرند.
تحلیل نظری وضع مالیات بهینه با توجه به الگوی تخصیص زمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مهمترین مباحث موجود در اقتصاد بخش عمومی چگونگی وضع مالیات درباره عاملین اقتصادی است. نگرش کلاسیک در تئوری مالیه عمومی این است که سیستم مالیاتی بهینه کالاهای ترکیبی، جانشین شدن کار در بازار را به حداقل می رساند. از این رو ادبیات موجود تاکید زیادی بر رابطه بهینه بودن سیستم مالیاتی و تخصیص زمان می کند. لذا می توان از این نظر استدلال کرد که تئوری تخصیص زمان گری بکر نسبت به الگوی فراغت - کار دیاموند و میرلیز واضح تر است. در واقع مقاله حاضر نشان می دهد که الگوی گری بکر نتایج جدید و جذابی در مورد مالیات بندی بهینه بر کالاهای ترکیبی ارایه می کند. با توجه به اینکه مقالات ارایه شده در این زمینه، بیشتر به نقش کشش متقاطع فراغت پرداخته اند، و از آن جا که تئوری های سنتی پیشنهاد می کنند که نرخهای متفاوت مالیاتی بایستی بر مبنای کشش متقاطع فراغت باشند؛ ولی چون اقتصاد دانان اطلاعات بسیار اندکی درباره مقدار این پارامترها دارند، لذا می توان بر اساس الگوی تخصیص زمان گری بکر و بر اساس تابع تولید خانوار این محدودیتهای اطلاعاتی را در مورد کاربری بودن تئوری های اقتصادی کاهش داد. این مقاله به بررسی وضع مالیات بر کالاهای ترکیبی در مدل تخصیص زمان گری بکر (1965) از لحاظ نظری می پردازد. نتایج حاکی از آن است که سیستم بهینه مالیاتی اساسا به سهم عوامل تولیدی و کشش جانشینی آنها در تولید خانوار بستگی دارد.