ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۴۶۱ تا ۱۷٬۴۸۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۱۷۴۶۱.

تدوین مدلی برای ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های کشور با استفاده از شاخص ترکیبی و بر اساس عملکرد بودجه ای آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۴ تعداد دانلود : ۹۹۶
موضوع اعتبارات تحقیقاتی و فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی این اعتبارات همواره از مهمترین چالش ها در مدیریت نظام های علم و فنّاوری بوده است؛ ترمیم و بهبود وضعیت اعتبارات تحقیقاتی با توجه به عملکرد سازمان ها از اهمیت خاصی برخوردار است. شاخص های مختلفی در ارتباط با بررسی عملکرد دانشگاه ها تاکنون طراحی و معرفی شده اند. با توجه به ویژگی ذاتی شاخص های ترکیبی، که نقص هایی را در بردارد در این تحقیق سعی شده است تا با در نظر گرفتن تجربیات موجود در سایر مدل های معتبر بین المللی، شاخص ترکیبی جدیدی در زمینه رتبه بندی دانشگاه ها معرفی شود تا بتواند به شکل بهتری عملکرد دانشگاه ها را مورد سنجش قرار دهد. همچنین سعی شده است تا با ارائه وزن های منطقی و به دور از قضاوت ذهنی که ناشی از بکارگیری روش تحلیل عاملی است، شاخصی کاربردی طراحی نمود. در این ارزیابی بدون در نظر گرفتن بودجه مصوب، دانشگاه تهران دارای بیشترین امتیاز و در صورت لحاظ بودجه سرانه مصوب، دانشگاه کرمانشاه، رتبه اول دانشگاه های کشور را به خود اختصاص می دهد. در این تحقیق از روش تحلیل عاملی با چرخش واریماکس و با استفاده از مدل مولفه های اصلی، برای دستیابی به یک چارچوب و مدل مناسب برای رتبه بندی دانشگاه ها استفاده شده است.
۱۷۴۶۳.

بررسی موانع انتقال فناوری در قرارداد بیع متقابل و ارزیابی ریسک انتقال فناوری در قرارداد جدید نفتی ایران ( IPC ) با روش FMEA(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۴ تعداد دانلود : ۸۲۶
یکی از عمده ترین راهکارهای بومی سازی فناوری در صنعت نفت، قراردادهای مشروط بر، انتقال فناوری از شرکت های نفتی بین المللی، می باشد. البته طی سالیان گذشته صنعت نفت ایران در این مورد توفیق چندانی نداشته و اکنون در قرارداد جدید نفتی ایران IPC) ( به عنوان جایگزین قراردادهای بیع متقابل، با ایجاد تغییراتی در نوع، شروط و ماهیت قرارداد، سعی در کسب و انتقال فناوری های مدرن و بومی سازی آن از طریق همکاری شرکت های نفتی بین المللی با شرکت های داخلی مورد تائید شرکت ملی نفت ایران را دارد. ولی آنچه که از انتقال فناوری مهم تر می باشد، توجه به نتایج حاصل در قبال تصمیمات اتخاذ شده در بخش انتقال فناوری قرارداد است؛ بنابراین ارزیابی ریسک انتقال فناوری در توسعه پایدار آتی صنعت نفت ایران نقش بارز و برجسته ای خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی قرارداد بیع متقابل و قرارداد IPC از زاویه انتقال فناوری، ریسک های انتقال فناوری در قرارداد IPC شناسایی و با نقد و نظر نخبگان مورد کنکاش قرار گرفته، سپس با استفاده از پارامترهای روش FMEA ریسک های شناسایی شده، نمره دهی و برای هر یک، RPN محاسبه و در نهایت اولویت بندی می گردند. بالاترین اولویت ریسک به ترتیب نتایج منفی حاصل از جدا شدن مهندسان و کارشناسان نفتی از شرکت ملی نفت ایران (576= RPN ) و تأثیر حضور شرکت های نفتی بین المللی بر نابودی رشد درون زای صنعت نفت ایران (448= RPN ) تعیین گردید. با توجه به بالا بودن خطر در اکثر ریسک های شناسایی شده، اقدامات کنترلی بر اساس نظرات خبرگان در جهت کاهش سطح ریسک ها، ارائه گردید.
۱۷۴۷۰.

تجربیات جهانی توسعه روستایی (2): دسترسی به نهاده ها، بازار و خدمات کشاورزی

۱۷۴۷۲.

ارزیابی انحصار، رقابت و تمرکز در بازار سیمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۴ تعداد دانلود : ۶۳۰
شاخص های اندازه گیری تمرکز، ابزاری مهم برای شناخت ساختار بازار و راهنمای سیاستگذاران و دولتمردان جهت تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های درست در موضوعات کلان اقتصادی و صنعتی می باشد. در این مقاله نیز با هدف شناخت بازار سیمان به منظور کمک به دولتمردان در تدوین و اجرای سیاست های صحیح در رابطه با این صنعت، با استفاده از شاخص های نسبت تمرکز، هرفیندال-هیرشمن، آنتروپی، واریانس لگاریتم، ضریب جینی نسبت تمرکز و ساختار بازار صنعت سیمان ایران برای دوره زمانی 91-1383، اندازه گیری شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که در بازه مورد بررسی، مطابق با شاخص آنتروپی، واریانس لگاریتم و هرفیندال- هیرشمن بازار سیمان از نوع رقابتی بوده در حالیکه شاخص نسبت تمرکز و ضریب جینی بازار سیمان کشور را از نوع انحصاری و با درجه تمرکز پاین تعیین نموده اند. همچنین بررسی نوع مالکیت بنگاه های تولیدکننده سیمان نشان می دهد که به دلیل بالا بودن سهم تولیدکنندگان خصوصی در این صنعت، سلطه بنگاه ها بر بازار بیشتر بوده و قدرت اثرگذاری کارخانجات سیمان بر سیاست های تعیین شده از سوی دولت نیز بیشتر خواهد بود.
۱۷۴۷۵.

چالش های نظام آموزش در اقتصاد های متکی به نفت: مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۱۰
تزریق درآمدهای نفتی به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در اقتصادهای رانتی، در بلندمدت آثار مخربی بر حوزه علم و دانش داشته است و خواهد داشت. در پیش گرفتن الگوی «تزریق درآمدهای نفتی» در نهایت، پیام هایی به بازیگران عرصه علم و دانش مخابره می کند که آنها را به سمت انتخاب مسیر «گسترش بی کیفیت آموزش» سوق می دهد. براساس چهارچوب تحلیلی ارایه شده در مطالعه حاضر، تسلط فضای رانتی حاکم، به ایجاد ساختار انگیزشی متکی به رانت جویی منجر می شود. در این شرایط، از یک سو، اولویت بخش تولیدی تغییر می یابد و دستیابی به کیک نفتی مبنای حداکثرسازی سود بنگاه ها قرار می گیرد و بنگاه ها را از علم و دانش و ارتباط با صنعت بی نیاز می کند. از سوی دیگر، دولت به پشتوانه درآمدهای نفتی برای ارتقای توان مالی و مدیریتی خویش، خود را از علم و دانش بی نیاز می یابد. در کنار اینها، دولت در تلاش برای دستیابی به توسعه علمی، الگوی تزریق درآمدهای نفتی را در پیش می گیرد که کاربست چنین الگویی نظام آموزشی را بی نیاز از ارتباط با سایر حوزه ها برای تأمین مالی می کند. مجموعه این پیام ها در نهایت، نظام آموزشی را به سمتی سوق می دهد که در آن، کمیت در اولویت بوده و کیفیت فاقد اولویت است. داده های موجود در خصوص کمیت و کیفیت نظام آموزشی، ثبت اختراع، تعداد مقالات و منابع تأمین مالی نظام آموزشی به خوبی الگوی نظری ارایه شده در مطالعه حاضر را تأیید می کنند.
۱۷۴۸۰.

مهم ترین کاستی های بازرگانی داخلی ایران و رویکرد برنامه پنجم توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۳ تعداد دانلود : ۷۱۸
بازرگانی داخلی دربرگیرنده مجموعه ای از نهادها و فرایندهاست که در تعامل با یکدیگر کالاها و خدمات را از مراکز تولید و مبادی ورودی به دست مصرف کنندگان داخل کشور می رسانند. فعالیت های این بخش شامل سفارش خرید، تأمین، ذخیره سازی، نگهداری، نقل و انتقال و توزیع کالاها همراه با ارائه خدمات بانکی و بیمه ای می باشد. درحوزه بازرگانی داخلی مجموعه ای از بنگاه های عمده فروشی، خرده فروشی، فروشگاه های زنجیره ای، شرکت های پخش، انبارها، سیلو ها و سردخانه ها فعالیت می کنند که بخشی از زیر ساخت های این بخش را تشکیل می دهند. کارکرد مطلوب بخش بازرگانی در جامعه نه تنها موجب دسترسی مصرف کنندگان به کالاها و خدمات با نرخی شفاف و منصفانه می شود، بلکه کارامدی آن تعادل اقتصادی و بهبود وضعیت دو بخش تولید و مصرف را نیز تضمین می کند. در مقابل، عدم کارکرد مناسب بازرگانی داخلی موجب گران تر شدن قیمت کالاها و خدمات، اتلاف منابع، کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان، آشفتگی در کارکرد بازار و شکل گیری شبکه های غیررسمی توزیع در جامعه می شود. به طور کلی، بازرگانی داخلی کارامد با کاهش هزینه ها در زنجیره تولید تا مصرف می تواند در کاهش هزینه تمام شده تولیدات و بالتبع ارتقاء بهره وری، رقابت پذیری و رشد اقتصادی کشور مؤثر باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان