درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر، به طراحی مدل حکمرانی شبکه ای در شهرداری تهران می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، توسعه ای و از لحاظ نوع روش، توصیفی- اکتشافی است. جهت گردآوری داده های کیفی، از ابزار مصاحبه استفاده شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش، مدیران و مسئولین شهرداری تهران، پیمانکاران و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با سابقه فعالیت در شهرداری هستند. جهت طراحی الگوی حکمرانی شبکه ای در شهرداری تهران، از نظریه پردازی داده بنیان با رویکرد استراوس و کوربین استفاده شده است. بر اساس نتایج کدگذاری باز و محوری، عوامل علیّ مؤثر بر حکمرانی شبکه ای؛ شامل فرهنگ مشارکت، قدرت های سیاسی، قوانین بالادستی و تشکل های مردمی می باشد. همچنین عوامل زمینه ای مؤثر بر حکمرانی شبکه ای؛ شامل زیرساخت های فرهنگی، زیرساخت های قانونی، اعتمادسازی، حمایت های دولت، آموزش های رفتاری، ظرفیت های تیمی و زیرساخت های شبکه سازی می شوند. عوامل مداخله گر؛ شامل موانع مدیریتی، موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع سازمانی، معضلات راهبردی و قانونی هستند. راهبردهای حکمرانی شبکه ای؛ شامل توسعه کانال های اطلاعات و پویش محیطی، تقویت زیرساخت های تحقیق و توسعه، توسعه شبکه های همکاری جهت ارزیابی و انتخاب طرح ها، برون سپاری و توسعه مشارکت های شهروندی در تصمیم گیری ها می باشد. پیامدهای حکمرانی شبکه ای نیز شامل کارآمدی اقتصادی، توسعه استراتژیک خدمات شهری و اثربخشی سازمانی می باشند.

کار اجباری برای کودکان و به کار گیری آنها در زمانی که جسم آنها باید رشد کند و یا در جهت تحصیل به کسب مهارت­هایی برای آینده مشغول باشد، آسیب­های جدّی به آنها وارد می کند که پیامدهای آن تا پایان عمر گریبان آنها را می گیرد. یکی از علّتهای مهمّ کار کودک، فقر خانواده اوست که اگر فقر خانواده برطرف شود، کار کودک نیز کنار گذاشته می شود. در عمل، کشورهایی که رفع فقر را وظیفه خود می دانند، برای تعیین فقر و رفع آن، خطّ فقری در جامعه تعیین کرده که زندگی کودک و خانواده او را با آن می سنجند که اگر این خطّ فقر بالاتر گرفته شود، بر اساس یک رابطه علت و معلولی، کار کودکان کمتر و اگر پایین تر گرفته شود، کار آنها بیشتر می گردد.. راه­های مختلفی برای تعیین خط فقر در این کشورها دنبال می­شود و نظر واحدی نیز پیرامون ماهیت و اندازه آن در میان دانشمندان وجود ندارد و طبیعتاَ در عمل برخی آن را بالاتر و برخی نیز آن را پایین­تر لحاظ می­کنند و بنابراین، از این جهت نیز هزینه پرداختی از جانب دولتها به خانوادهای کم درآمد، کار کودکان را تحت تأثیر قرار می­دهد. فقیهان اسلامی نیز برای رفع فقر از طریق زکات،خط فقری در نظر گرفته و آنرا مبنای فقر قرار می دهند ولی بین آنها نیز نظر واحدی در مورد آن وجود ندارد و بنابر این، برخی آن را بالاتر و برخی آن را پایین­تر لحاظ می کنند و بنابراین کار کودکان در کشورهای اسلامی که نظر فقها مبنای عمل است نیز، از این جهت تحت تآثیر قرار می گیرد. این مقاله در صدد است که از جهت تئوریک به بررسی تطبیقی نظر فقهای اسلام در مورد خطّ فقر و تأثیری که هر کدام از آنها در امحاء کار کودکان دارند، بپردازد و همچنین بر این مطلب تأکید دارد که تعیین مرز فقر به عنوان حدّ کفایت از جانب حاکمان اسلامی به دلیل توجه به شئونات، بیشترین تأثیر را نسبت به خطوط فقر دیگر، در جلوگیری از کار کودکان داراست و برای اثبات این موضوع، ابتدا به برخی مسائل مقدماتی می پردازد؛ و در این رابطه، ابتدا آسیب پذیری کودکان از ناحیه کار که فقر یکی از علل مهم آن است، اندازه تعیین خط فقر از ناحیه حاکمان در رفع آن اثرگذار است را مطرح می کند و در ادامه، به تبیین انواع خطوط فقر از نگاه شریعت، رابطه آنها با یکدیگر و با خطوط فقر متعارف دیگر می پردازد و در نهایت، اثبات این مطلب را دنبال می کند که نظر کفایت به عنوان حدّ فقر شریعت، در مقابل نظرات دیگر تأثیر بیشتری بر کاهش کار کودکان خواهد داشت.

نابرابری های منطقه ای در زمینه های اقتصادی و اجتماعی یکی از موانع مهم توسعه محسوب می شود. برای توسعه متوازن و کاهش نابرابری ها و تخصیص بهینه منابع در مناطق و یا شهرهای مختلف، شناخت وضعیت هر منطقه نسبت به مناطق دیگر، برای سیاست گذاران بسیار اهمیت دارد. هدف این مقاله مطالعه و بررسی وضعیت توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان در زمینه شاخص های بهداشتی درمانی با استفاده از روش تاکسونومی عددی می باشد. در این پژوهش، با استفاده از ۳۶ شاخص بهداشتی درمانی به تعیین درجه توسعه یافتگی در سطح شهرستان های استان خوزستان در دو مقطع زمانی ۱۳۸۷ و ۱۳۹۲ به صورت مقایسه ای مبادرت گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد؛ بر اساس متغیرهای مرتبط با شاخص بهداشتی درمانی در سال ۱۳۸۷، شهرستان های بهبهان و رامشیر به ترتیب با دارا بودن ضریب توسعه یافتگی ۵۸۸۵/۰ و ۰۰۸۳/۱، به عنوان برخوردارترین و محروم ترین شهرستان های استان و در سال ۱۳۹۲، بهبهان و بندر ماهشهر به ترتیب با دارا بودن ضریب توسعه یافتگی ۷۲۳۵/۰ و ۹۷۴۲/۰، به عنوان توسعه یافته ترین و محروم ترین شهرستان های استان خوزستان محسوب گردیده اند. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که در فاصله سال های مذکور، نابرابری در بین شهرستان های استان خوزستان کاهش یافته است

آثار خصوصی سازی بر اشتغال, خصوصی سازی و شبکه های تامین اجتماعی مطالب این بخش از مقاله را تشکیل می دهد