درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر به منظور ارزیابی کارایی زیست محیطی سیستم پرورش ماهی در قفس های دریایی و ارائه پیشنهاد هایی برای کاهش انتشار آلاینده ها به اکوسیستم دریایی در سطح استان مازندران انجام شده است. در فصل پرورشی 1395-96 تعداد 9 مزرعه فعال پرورش ماهی در قفس در این استان وجود داشته است که میزان انتشار آلاینده ها به محیط آبی در هر یک از این مزارع، با روشی غیر مستقیم ارزیابی شد. بر پایه نتایج، به ازای هر تن ماهی قزل آلای تولید شده در قفس های پرورش ماهی به طور متوسط 73.979 کیلوگرم نیتروژن، 13.893 کیلوگرم فسفر و 488.353 کیلوگرم کربن به محیط آزاد شده است. نرخ تبدیل غذایی (نسبت غذای داده شده به ماهیان به میزان ماهی تولید شده) نیز بین 0.897-4 با میانگین 1.249 بود که حاکی از تغییرات شدید کارایی تغذیه است. در ادامه با استفاده از رهیافت SBM-DEA به ارزیابی کارایی زیست محیطی هر یک از مزارع پرداخته شد. متوسط کارایی زیست محیطی مزارع 0.599 بود که نشان از وجود ظرفیت بالقوه بالا برای کاهش میزان انتشار آلاینده ها و بهبود عملکرد زیست محیطی دارد. بر اساس یافته ها ضعف دانش فنی قفس داران به خصوص در انتخاب زمان مناسب شروع و پایان دوره و مدیریت تغذیه، میزان آلاینده های آزاد شده به محیط را افزایش خواهد داد. لذا پیشنهاد می شود که با اعمال سیاست های تشویقی، مزارع موفق تجربیات خود را به دیگر مزارع منتقل کنند. این امر می تواند از طریق برگزاری دوره های آموزشی با بکارگیری مدرسین مجرب و قفس داران موفق عملی شود.

نظر به اهمیت بانک ها در اقتصاد کشور، لازم است که عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر عملکرد بانک ها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، این مقاله به بررسی تاثیر نرخ سود عقود مبادله ای بانکی، بر عملکرد بانک ها در طول سال های 87-92 می پردازد. برای این منظور، از تحلیل های اقتصادسنجی و برآوردهای پانل دیتا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین نرخ سود و سایر متغیرهای انتخابی با سودآوری بانک رابطه معناداری وجود دارد. این مطالعه نشان داد که نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای، رابطه مثبتی با معیار نسبت بازده دارایی بانک ها دارد. از این رو، برخی از بانک های منتخب و مورد بحث در این مطالعه که به دلیل شرایط تورمی، در افزایش دارایی ها سرمایه گذاری کرده و دارایی های خود را به روش های مختلف افزایش داده اند، از کاهش نرخ سود عقود مبادله ای استقبال نمی کنند. این بحث، به ویژه با توجه به بنگاه داری بانک ها، در مورد عموم بانک های کشور قابل طرح است. بر این اساس، عدم چاره جویی برای بنگاه داری بانک ها، شرایط را برای نرخ های بالای تسهیلات در کشور هموار کرده است. همچنین، نتایج نشان می دهد که متغیرهای بانکی دیگر، از جمله نسبت درآمد بدون بهره به دارایی و نسبت وام به دارایی، با سودآوری بانک ها رابطه مثبت و معنی داری دارند.

تأمین نیاز های غذایی، همواره یکی از دغدغه های اساسی بشر به شمار می رود. اتخاذ سیاست های مطلوب افزایش توان تولید و کاهش ریسک در بخش کشاورزی، از برنامه های دولت ها به منظور دستیابی به امنیت غذایی می باشد. در این خصوص بیمه محصولات کشاورزی به عنوان سازوکاری مناسب برای کاهش ریسک اقتصادی و ارتقاء امنیت غذایی جامعه مطرح است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول سویا جهت توسعه ی پایدار تولید در شهرستان گرگان صورت پذیرفت. آمار و اطلاعات پژوهش از طریق طراحی و تکمیل پرسشنامه از 183 بهره بردار سویاکار دهستان ها که به روش تصادفی طبقه بندی انتخاب شده و اطلاعات اسنادی صندوق بیمه محصولات کشاورزی و کارگروه دانه های روغنی جمع آوری گردید. به منظور شناسایی متغیر های مؤثر بر پذیرش بیمه و میزان اثربخشی آنها از الگوی اقتصادسنجی لوجیت بهره گرفته شد. نتایج برازش الگوی لوجیت نشان داد متغیر های تحصیلات، اخذ تسهیلات، سابقه ی کشت، تجربه، سن و سابقه ی خطر زارع، اثر مثبتی بر پذیرش بیمه داشته و متغیر های درآمد، تنوّع درآمدی و اصلی بودن شغل کشاورزی، مالکیت شخصی اراضی و تنوّع تولید اثر منفی بر پذیرش بیمه دارند. مقادیر اثر نهایی متغیرها نشان داد که با یک درصد کاهش در سطح زیرکشت سویا، احتمال پذیرش بیمه 071/0 درصد افزایش می یابد. لذا خرده مالکان تمایل بیشتری به بیمه نمودن محصول سویای خود دارند که با رویکرد اصلی بیمه که حمایت از کشاورزان خرده پا است مطابقت دارد. در پایان، ضمن ارائه ی الگوی پایداری و ناپایداری بیمه، راهکار های اجرایی نظیر ایجاد بانک اطلاعات زارعین و کارشناسان، ایجاد نظام مستقل ترویج در صندوق بیمه جهت افزایش عملکرد صندوق بیمه، به برنامه ریزان و سیاستگذاران ارائه گردید.

مطالعه حاضر با توجه به التزام مدیریت تجارت محصولات کشاورزی، به اندازه گیری هزینه های تجارت دوجانبه و شناسایی عوامل موثر بر آن در تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده تجارت این محصولات در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده میانگین موزون هزینه های تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده توسعه یافته و در حال توسعه در تجارت کالاهای کشاورزی طی دوره 2010-1995 به ترتیب با افزایش 22 درصدی و کاهش 44 درصدی مواجه بوده است. در این میان هزینه های تجارت کالاهای کشاورزی با امارات متحده عربی، برزیل از گروه کشورهای در حال توسعه و اتریش و سوئیس از گروه کشورهای توسعه یافته بیشترین کاهش را داشته اند. بر اساس نتایج رگرسیون برآورد شده، هزینه های تجارت دوجانبه محصولات کشاورزی در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با متغیرهای فاصله، نرخ تعرفه های دوجانبه و هزینه های تجارت متناظر در دوره قبل رابطه مستقیم و با همجواری و جزیره بودن رابطه عکس دارد. در پایان بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می گردد تا به منظور افزایش قدرت رقابت کالاهای صادراتی کالاها بر اساس هزینه های تجارت دوجانبه مقصد یابی گردند.

مطالعات انجام شده حاکی از آن است که فرایند تحصیل عضویت در سازمان جهانی تجارت )طی کردن فرایند مذاکرات الحاق(، تحت شرایط مشخص، می تواند به اثرات مثبت در سیاست های اقتصادی داخلی و ساختار و کیفیت نهادی کشورهای متقاضی عضویت بینجامد. در این مقاله با استفاده از تحلیل های مقایسه تطبیقی به بررسی اثرات الحاق به WTO بر سیاس تهای اقتصادی داخلی و شاخ صهای نهادی کشورهای تاز هملحق شده به آن سازمان، در مقایسه با اعضای مؤسس WTO و کشورهای غیرعضو، پرداخته شده است. همچنین، ضمن مقایسه مقدار و روند تغییرات شاخص های مورد نظر برای اقتصاد ایران و تحلیل میزان و علل بروز شکاف بین شاخص های مربوط به ایران در مقایسه با متوسط کشورهای تاز هملحق شده، راهکارهای اصلاح و بهبود شاخ صهای مورد نظر و رهکردهایی برای فرایند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت ارائه شده است. در خاتمه نیز ضمن جمع بندی و نتیجه گیری، توصیه های سیاستی لازم برای اصلاحات وتغییرات ضروری در سیاس تها و نهادهای اقتصادی ایران در جهت آمادگی برای طی کردن موفق فرایند الحاق با هدف انتفاع هرچه بیشتر کشور از حضور آتی در سازمان جهانی تجارت ارائه شده است.

پس از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی و کالاهای اساسی (گندم و آرد)، نرخ ارز نیز افزایش یافت و محدودیت های ارزی بیشتری بر کشور ایران تحمیل شد. با توجه به اهمیت حوزه گندم، آرد و نان در تأمین غذای جامعه، این مطالعه با هدف بررسی آثار هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، اصلاح قیمت های گندم و آرد و همچنین افزایش نرخ ارز و محدودیت های ارزی ناشی از تحریم ها بر حوزه گندم، آرد و نان صورت گرفته است. در این مطالعه با توجه به مزیت های الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، یک الگوی CGE بر مبنای الگوی ORANI_G که برای ساختار اقتصادی ایران تعدیل شده است، تدوین گردید. نتایج نشان داد به دنبال هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی و اصلاح قیمت های گندم و آرد، قدرت خرید خانوارها و در نتیجه تقاضای گندم، آرد و نان کاهش می یابد. مقایسه نتایج سناریوهای این مطالعه حاکی از آن است که افزایش نرخ ارز در بلندمدت، نتایج حاصل از هدفمندسازی یارانه ها در حوزه گندم، آرد و نان را بهبود خواهد بخشید. لذا بهبود زیرساخت ها و فراهم نمودن بسترهای لازم جهت ورود سرمایه گذاری خصوصی و تعاونی به بازار گندم، آرد و نان پیشنهاد می شود.

هدف از این مطالعه، بررسی اثر شاخص های فناوری بر فقر و شدت آن با استفاده از داده های هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۳۹۳ است؛ ازاین رو ابتدا خط فقر نسبی خانوارهای شهری و روستایی برآورد شده و در ادامه تأثیرپذیری شدت فقر و احتمال وقوع فقر از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ویژگی های خانوارها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل هکمن دو مرحله ای استفاده می شود که در آن ابتدا از طریق مدل پروبیت تأثیر متغیرها بر فقر خانوارها بررسی شده و احتمال وقوع فقر خانوارها محاسبه می شود. در ادامه با برآورد شدت فقر خانوارهای فقیر، تأثیر متغیرهای تحقیق بر شدت فقر خانوارها مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد گسترش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر مثبت و معنی داری بر کاهش احتمال وقوع فقر و شدت فقر خانوارهای شهری و روستایی دارد، بطوریکه با افزایش درصد خانوارهای دارای تلفن همراه غیر شغلی، رایانه و اینترنت احتمال وقوع فقر در بین خانوارهای شهری به ترتیب ۴۲/۲۱، ۹۲/۱۱ و ۸/۱۰ درصد و در بین خانوارهای روستایی به ترتیب ۷۳/۲۲، ۴۴/۱۵ و ۷۰/۱۰ درصد کاهش یافته و شدت فقر در بین خانوارهای شهری به ترتیب ۸۴/۳۵، ۹۸/۳۱ و ۸۷/۳۱ درصد و در بین خانوارهای روستایی به ترتیب ۱۷/۲۶، ۵۶/۳۴ و ۰۳/۱۷ درصد کاهش یافته است. افزایش شاخص سرمایه انسانی و همسرداربودن سرپرست خانوار هم تأثیر مثبت و معنی داری بر کاهش احتمال وقوع فقر و شدت فقر خانوارهای شهری و روستایی دارد. همچنین نتایج حاکی از آنست که با افزایش سن سرپرست خانوار ابتدا احتمال وقوع فقر و شدت فقر خانوارهای شهری و روستایی کاهش و پس از رسیدن به سن خاصی افزایش می یابد. علاوه بر این بعد خانوار، شاغل بودن سرپرست خانوار و نسبت افراد دارای درآمد در خانوار در کاهش احتمال وقوع فقر و شدت فقر خانوارها مؤثر می باشند.