درخت حوزه‌های تخصصی

قیمت پسته در سالهای گذشته نوسانهای زیادی در سطح تولید کننده داشته است. تجزیه و تحلیل عوامل پدید آوردنده نوسانهای قیمت نشان داد که قیمتهای جهانی نقش فراوانی در ایجاد این تغییرات نداشته اند بلکه عوامل اصلی به وجود آورنده آن، نرخ واقعی ارز و سیاستهای دولت بوده است. با توجه به پیش بینی ناپذیر بودن این دو عامل، می توان گفت قدرت پیش بینی قیمت پسته، از سوی پسته کاران، بازرگانان و صادر کنندگان ناچیز است. بر همین اساس، ناتوانی از پیش بینی درست قیمتها، زیانهای جبران ناپذیری را به تولید کنندگان پسته وارد آورده است که در این زمینه می توان به گرفتن وامهای با بهره بالا و فروش باغهای پسته با قیمت اندک اشاره کرد. مجموعه این عوامل باعث شده است که کشاورزان، تضمینی بودن قیمت پسته را بر قدرت پیش بینی بهتر آن ترجیح دهند.

مدل­های مشارکت عمومی ـ خصوصی با روش­های متفاوت بستری را برای تأمین خدمات و زیرساخت­های عمومی با استفاده از ظرفیت­های بخش خصوصی مهیا کرده است. بخش حمل و نقل نیز به عنوان یکی از بخش­های زیربنایی برای توسعه اقتصادی در ایران نیازمند استفاده از مدل­های مشارکت عمومی- خصوصی است. بدین منظور در این پژوهش، ضمن بررسی ادبیات نظری مشارکت عمومی- خصوصی، ابتدا موانع توسعه مشارکت­های این چنینی در بخش حمل و نقل در حوزه­های اقتصادی، زیرساختی، قانونی و اجتـماعی شـناسایی شـده و سـپس با استفاده از روش­های AHP،TOPSIS وSAW به عـنوان روش­های تصمیم­گیری چندمعیاره به اولویت­بندی وتحلیل اهمیت نسبی این موانع پرداخته شده است. نتایج حاصل از سه تکنیک تصمیم­گیری نشان می­دهد، مؤلفه مربوط به محدودیت­های بازار سرمایه و دسترسی به تأمین مالی، مهم­ترین مانع شناخته شده است. با وجود تفاوت جزئی در نتایج روش تاپسیس در رتبه­بندی چند مانع آخر، نسبت به دو روش دیگر، با محاسبه ضریب همبستگی رتبه­ای (اسپیرمن)، فرض صفر (عدم همبستگی بین نتایج) رد شده و با احتمال 99.75% نتایج حاصل از هر سه مدل مشابه یکدیگر می­باشد. نتایج رتبه­بندی موانع توسعه مشارکت­های عمومی خصوصی در این مطالعه می­تواند در سیاستگذاری و تعیین الزامات استفاده از این مدل­ها در حوزه­های حمل­ونقل و سایر حوزه­های زیرساختی مورد توجه قرار بگیرد.

ورود منابع تولید پراکنده به شبکه توزیع، نحوه بهره برداری و طراحی این شبکه ها را دستخوش تغییر کرده است. تاثیر بر مدیریت توان راکتیو و خازن گذاری در شبکه های توزیع از این دسته می باشد. وجود انواع فناوری منابع تولید پراکنده (DG)، نحوه مدل سازی و ظرفیت گوناگون آنها در شبکه می تواند خازن گذاری بهینه را در شبکه توزیع تحت تاثیر قرار دهد. در این مقاله، تاثیر حضور منابع تولید پراکنده در مکان و ظرفیت خازن های ثابت و سوئیچ شونده مورد بررسی قرار می گیرد. هزینه تلفات انرژی، هزینه تولید توان در شرایط پیک بار و هزینه های خرید و نصب خازن های ثابت و سوئیچ شونده به عنوان تابع هدف درنظر گرفته شده است. الگوریتم ژنتیک بهبود یافته به همراه کدگذاری و اپراتورهای جدید به عنوان ابزار بهینه سازی مورد استفاده قرار گرفته است. مهمترین مشخصه الگوریتم ارائه شده فراهم کردن جدول کلیدزنی خازن های سوئیچ شونده در سطوح مختلف بار می باشد.

اقتصاد کشور همچنان‌ با رکودی‌ که‌ از اواسط سال‌ 1375 عمیقتر شده‌، مواجه‌ است‌ واگر تصمیمات‌ جدی‌ در تغییر روند متغیرهای‌ کلان‌ اقتصادی‌ اتخاذ نشود، ابعاد رکود گسترده‌ترخواهد شد. در عین‌ حال‌، روند کاهش‌ قیمت‌ نفت‌، و در پی‌ آن‌، افت‌ درآمدهای‌ ارزی‌ و ریالی‌دولت‌، می‌تواند ابعاد رکود اقتصادی‌ را شدت‌ بخشد. تحلیل‌ رفتار نوسانی‌ رونق‌ و رکوداقتصادی‌، که‌ هر دو انحراف‌ عملکرد کلی‌ اقتصاد را از روند رشد بلندمدت‌ نشان‌ می‌دهد، درمتون‌ اقتصاد کلان‌، تحت‌ عنوان‌، "چرخه‌های‌ تجاری" جایگاه‌ ویژه‌ای‌ دارد. طبیعی‌ است‌ که‌شناخت‌ هر چه‌ بیشتر چرخه‌ رکودی‌ که‌ هم‌اکنون‌ اقتصاد ایران‌ با آن‌ روبه‌روست‌، می‌تواند درجهتگیری‌ مجموعه‌ سیاستهای‌ اقتصادی‌ بسیار مؤثر باشد. بنابراین‌، در این‌ مقاله‌، نخست‌، به‌علتها و ویژگیهای‌ کلی‌ چرخه‌های‌ تجاری‌ می‌پردازیم‌. سپس‌ روند تحولات‌ برخی‌ از شاخصهای‌پیشرو در اقتصاد ایران‌ را که‌ مبین‌ رکود اقتصادی‌ است‌، بررسی‌ می‌کنیم‌ و تحولات‌ متغیرهای‌طرف‌ تقاضا و طرف‌ عرضه‌ اقتصاد در این‌ زمینه‌ را تحلیل‌ می‌نماییم‌. در پایان‌، برای‌ بهبود روندرکودی‌ موجود، پیشنهادهایی‌ در چارچوب‌ سیاستهای‌ کلان‌ اقتصادی‌ ارائه‌ می‌دهیم‌.

هدف این مقاله، بررسی رابطه اندازه دولت و نرخ بیکاری در ایران می باشد. در این راستا از چندین الگوی خودرگرسیون برداری VAR استفاده شده است که شامل متغیرهای اندازه دولت(سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی(GGDP )و نرخ بیکاری(U) ، و نیز سایر متغیرهای مهم کلان که بر نرخ بیکاری تاثیرگذار هستند نظیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب مقادیر حقیقی (RGDP) ، نرخ تورم (INF) و حداقل دستمزد(RW) می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های سالهای 86-1350 سه مدل مختلف برآورد گردید، و نتایج مدل ها نشان داد که افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و حداقل دستمزد باعث کاهش نرخ بیکاری و افزایش اندازه دولت موجب افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. لذا دولت باید در جهت واگذاری فعالیت ها و کاهش تصدی گری خود گام بردارد و با جذب سرمایه و مشارکت منابع مالی خارجی و داخلی، بیشتر به وظایف حاکمیتی و نظارتی بپردازد.

مدل رشد اقتصادی که در آن موجودی سرمایه (خصوصی و دولتی) و سرمایه انسانی لحاظ شده است، مبنای نظری این مقاله را تشکیل می دهد. پس از مطرح نمودن آزمون فرضیه در مورد بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، متغیرهای مرتبط با سیاست های اقتصادکلان به مدل افزوده می شود. نتایج نشان می دهد که 1) تابع تولید کل از نوع بازدهی صعودی نسبت به مقیاس است. 2) سرمایه گذاری خصوصی و دولتی و سرمایه انسانی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. 3) سیاست مالی، رشد واردات کالا و خدمات پس از دو وقفه و نسبت ارزش افزوده بخش نفت به تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. 4) رشد نقدینگی، رشد مالیات و رشد صادرات غیرنفتی، تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته است. 5) آزادسازی تجاری تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است

در این مقاله، روند و اریب تغییر تکنولوژی در صنعت سیمان ایران با استفاده از رهیافت تابع هزینه دوگان مورد مطالعه قرار گرفت. این رهیافت در برآورد ساختار تقاضای عوامل با وجود تغییرات قیمت نهاده ها و وضعیت تکنولوژی، مفید شناخته شده است. یک تابع هزینه ترانسلوگ به همراه سیستم معادلات سهم هزینه با استفاده از داده های جمع آوری شده، برای دوره زمانی 1385-1355 به روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد گردید.

در مقاله حاضر رابطه بین تعداد سهام موجود در سبد و ریسک آن با استفاده از روش تنوع بخشی ایوانز و آرچر در فاصله زمانی مرداد ماه سال1373 تا شهریور ماه سال 1382 به طور ماهانه در بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اندازه سبد اوراق بهادار و ریسک آن رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین در تحقیق حاضر مشخص شد که برای از بین بردن ریسک غیر سیستماتیک تا چه حد می توان اندازه سبد اوراق بهادار را افزایش داد. نتایج نشان می دهد که ریسک سبد اوراق بهادار با افزایش تعداد سهام با یک خط مجانب کاهش یافته و این خط مجانب در سبد 36 سهمی به متوسط ریسک سیستماتیک بازار نزدیک می شود. به عبارت دیگر ریسک سبد اوراق بهادار با افزایش تعداد سهام سریعا کاهش پیدا می کند و وقتی تعداد اوراق بهادار از 36 سهم بیشتر شود، اثر تنوع بخشی ناچیز می شود و یا ریسک غیر سیستماتیک تقریبا از بین می رود.

مصرف‎کنندگان برای خرید کالاهای بادوام مصرفی (از جمله خودرو)، دو نوع مخارج متحمل می‎شوند. یکی مخارج ثابت و دیگری مخارج متغیر، به‎عنوان مثال، مخارج خرید یک دستگاه اتومبیل جزء مخارج ثابت و مخارج مربوط به خرید بنزین، تعمیرات، پرداخت حق بیمه جزء مخارج متغیر‎می‎باشد. در این مقاله سعی شده است با ارایه برخی شواهد نشان داده شود که در ایران، برعکس کشور‎های توسعه یافته مخارج ثابت، بالا و مخارج متغیر، پایین است. سپس از طریق روش CVM، به دنبال تمایل مصرف‎کنندگان برای کاهش مخارج ثابت (کاهش قیمت خودرو) و افزایش مخارج متغیر (افزایش قیمت بنزین) بوده‎ایم. روش CVM برای تخمین حداکثر تمایل به پرداخت مردم برای بنزین استفاده شده است، که بدین منظور، پرسش‎نامه‎ای طراحی شد و 1100 نفر از مردم که یا خودرو داشتند و یا در آینده‎ای نزدیک قصد خرید داشتند، در هفت کلان شهر تهران، اصفهان، شیراز، کرج، مشهد، تبریز و اهواز به‎صورت تصادفی مورد سؤال قرار گرفتند. در این پرسش‎نامه، سؤال CVM روش قیمت پیشنهادی تکراری بود. نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهند که مردم حاضرند در صورتی‎که قیمت خودرو (به‎عنوان مخارج ثابت) 30 درصد کاهش یابد، مبلغ 214 تومان برای هر لیتر بنزین پرداخت کنند. این مقدار می‎توانند راهنمای مناسبی برای سیاست‎گذاران و برنامه‎ریزان کشور برای تعیین بهای بنزین باشد.

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی، از نوع کاربردی - توسعه ای است که در آن مسئله اساسی با این پرسش مطرح می شود که از بین عوامل مختلف، نقش قانون کار در بازار کار و روابط کار در ایران چگونه بوده است؟ مبتنی بر این مسئله، پرسش های اصلی عبارت اند از: 1. قانون فعلی کار تا چه حد از انعطاف پذیری لازم برای تعادل بخشی بازار کار در کشور برخوردار است؟ و ٢. عملکرد قانون فعلی کار در جهت تنظیم مناسب روابط کار و تامین رضایت کارگران و کارفرمایان چگونه بوده است؟ در راستای پاسخگویی به پرسش های مطرح شده از روش های متفاوت و متناسب پژوهش، استفاده می شود. به طوری که ابتدا اطلاعات مربوط به مبانی نظری و نتایج مطالعات مرتبط به روش «کتابخانه ای» جمع آوری و سپس «تحلیل محتوی» می شوند. در ادامه به منظور پاسخگویی به پرسش اول و اندازه گیری انعطاف پذیری قانون کار ایران، به روش کمی از شاخص های استاندارد سخت گیری (J.S.L) و (E.P.L) بهره گرفته می شود. همچنین برای ارزیابی عملکرد قانون کار و پاسخگویی به پرسش دوم، از روش «پیمایش تحلیلی»، و به کمک نظرسنجی از جامعه نمونه کارگران و کارفرمایان استفاده می شود. در این راستا آزمون معناداری تفاوت ها، با استفاده از مجذور کای (χ2) و نرم افزار SPSS انجام می شود. یافته های این پژوهش حاکی است که شاخص های سخت گیری و عدم انعطاف قانون فعلی کار (مصوب 1369) نسبت به قانون قبلی (مصوب 1337) و در مقایسه با کشورهای مورد مطالعه به مراتب بزرگ تر می باشد. همچنین نتایج نظرسنجی از کارگران و کارفرمایان بر عدم موفقیت این قانون در تنظیم روابط کار و تامین رضایت آنها در محیط کار تاکید می نماید. لذا ضرورت اصلاح قانون کار با هدف انعطاف بخشی آن در بازار کار و ارتقای روابط کار به عنوان استنتاج نهایی پذیرفته می شود. با عنایت به اینکه هرگونه اصلاح و تغییر هدفمند در قانون کار مستلزم تغییر نگرش نسبت به روابط کار و چگونگی منافع کارگران و کارفرمایان خواهد بود، از این رو مدل روابط مشارکتی (P.R.M) برای نظام روابط کار در ایران پیشنهاد می شود.

هدف اصلی این تحقیق بررسی عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. مبنا تحلیل ریسک و بازدهی، با استفاده از مدلی ترکیبی مشتمل بر این دو معیار ارزیابی است. مدل به کاررفته برای ارزیابی پرتفوی در این تحقیق (مدل شارپ)، بر مبنای تئوری CAPM است. بدین منظور فرض شده است که اختلاف معناداری بین عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های بیمه و پرتفوی سرمایه گذاری سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (شاخص مبنا) وجود دارد. جامعه آماری تحقیق شامل چهار شرکت بیمه و قلمرو زمانی، سال های 1381 تا 1388 بوده است. آزمون فرض پژوهش با استفاده از آزمون آماری one sample t-test در نرم افزار SPSS، انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده از مقایسه شاخص شارپ محاسبه شده برای شرکت های مذکور و شاخص مبنا، فرضیه اصلی تحقیق را تأیید می کند. لذا ضروری است شرکت های بیمه، عملکرد خود را از طریق افزایش بازده و کاهش ریسک بهبود دهند.

در این‌ مقاله‌، مدلی‌ براساس‌ دیدگاه‌های‌ ویژه‌ نگرش‌ پولی‌ به‌ تراز پرداخت‌ها طراحی‌شده‌ است‌. معادلات‌ مدل‌ براساس‌ ویژگی‌های‌ خاص‌ اقتصاد ایران‌ به‌ عنوان‌ یک‌ کشور در حال‌توسعه‌ به‌ نحوی‌ بازبینی‌ شده‌ است‌ که‌ نیاز به‌ داده‌های‌ سری‌ زمانی‌ برای‌ متغیرهای‌ غیرقابل‌مشاهده‌ در اقتصاد ایران‌ (نرخ‌ بهره‌ و نرخ‌ بهره‌ سایه‌ای‌) مرتفع‌ گردد. درجه‌ تحرک‌ سرمایه‌ برای‌اقتصاد ایران‌ آزمون‌ شده‌ است‌ و فرآیند شکل‌گیری‌ انتظارات‌ مورد توجه‌ خاص‌ می‌باشد. نتایج‌تخمین‌ها مناسب‌ و قابل‌ قبول‌ بوده‌ و هر دو روش‌ مورد استفاده‌ (حداقل‌ مربعات‌ معمولی‌ وحداقل‌ مربعات‌ دو مرحله‌ای‌) انطباق‌ دیدگاه‌های‌ نگرش‌ پولی‌ به‌ تراز پرداخت‌ها برای‌ اقتصادکشورمان‌ را تأیید می‌نمایند.

حساسیت در نابرابری فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورها، تلاش در دقت اندازه گیری آن را ضرورت بخشیده است. در این راستا به انواع شاخص های نابرابری ساخته و ارتقای کیفیت داده ها توجه شده است. در اثر گسترش روزافزون فناوری، حجم حافظه و سرعت پردازش اطلاعات کامپیوترها، کارت ها و مبادلات الکترونیکی، تحولات عظیم اطلاعات و پدیده ریزداده ها (میکرودیتا) در راه است. هدف اساسی این مقاله، کاربرد ریز داده های توزیع هزینه (درآمد) برای برآورد دقیق تر نابرابری اقتصادی در ایران و استفاده از این فرصت برای آزمون سازگاری شاخص های نابرابری مطرح در زمینه توزیع درآمد بوده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که میانگین ضریب جینی مناطق شهری در دوره (1379-1380) در مقایسه با دوره (1375-1378) به طور معناداری افزایش یافته است، در حالی که میانگین ضریب جینی مناطق روستایی در دوره ها، تفاوت معناداری از نظر آماری نداشته است. بر اساس یافته های تحقیق با احتیاط می توان استنباط کرد که شروع برنامه پنجساله سوم با افزایش نابرابری در توزیع درآمد همراه شده است. برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1378 پایان یافت. روند کاهشی – افزایشی در مناطق شهری و افزایشی – کاهشی در مناطق روستایی بین سال های 1375 تا سال 1378 معرف عدم وجود سیاست های مشخص و موثر در زمینه توزیع درآمد بوده است.

در این تحقیق تاثیر متغیرهای اقتصادی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه تجزیه و تحلیل شده است. نتایج برآورد مدل اقتصادسنجی با ادغام داده های مربوط به 37 کشور در حال توسعه، طی سال های 1998 تا 2002 با فرض اثرات مشترک و با موزون کردن داده ها نسبت به مقاطع نشان می دهد که توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه تابعی از چهار عامل طرف تقاضا یعنی درآمد، تجارت خارجی، ساختار صنعتی اقتصاد و سرمایه انسانی است که می توان تاثیرشان را چنین تشریح کرد: 1- با افزایش تولید ناخالص سرانه، منابع مالی بیشتری از تامین نیازهای ضروری فارغ شده و مصروف سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت های فناوری اطلاعات و تقاضای IT می شود. 2- فناوری های نوین می توانند از طریق کانال هایی مثل صادرات و واردات در کشور نفوذ کند. بنابراین هر چه صادرات و واردات کالاها و خدمات در کشوری بالا باشد، یا به عبارت دیگر اقتصاد برای تجارت خارجی بازتر باشد، بیشتر در معرض نفوذ IT قرار می گیرد. 3- بزرگی بخش خدمات (نماینده ساختار صنعتی اقتصاد) در اخذ IT موثر است، زیرا فناوری اطلاعات، فناوری است که بیشترین کاربرد را در بخش خدمات، به خصوص خدمات اطلاعات در بردارد. 4- افراد آموزش دیده (سرمایه انسانی) هم در یادگیری و به کارگیری فناوری نوین مزیت رقابتی دارند و هم موجب ایجاد تقاضای موثری برای محصولات دیجیتالی می شوند، بنابراین سرمایه انسانی نیز در توسعه IT مهم است.

این پژوهش به بررسی همبستگی مثبت و معنی داری بین نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سرمایه  (EVA.Cap) با نسبت ارزش افزوده بازار به سرمایه (MVA.Cap) در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1379 تا 1386 می پردازد. از رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج بررسی بیانگر وجود ارتباط و همبستگی مثبت و معنی دار بین EVA.Cap با MVA.Cap در تمامی شرکتهای مورد مطالعه بدون توجه به صنعت آنها و همچنین در تک تک صنایع مورد مطالعه به جزء صنایع فلزات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات است، همچنین به منظور بررسی تاثیر میزان ارزش خلق شده در بازار بر توان توضیحی متغیر مستقل، شرکتهای مورد بررسی بر اساس MVA.Cap سال 1386 آنها، به دو گروه مثبت و منفی طبقه بندی شدند.  نتایج آزمون ارتباط مثبت بین متغیرها را در هر دو گروه تایید می کند. ضمن اینکه توان توضیحی متغیر مستقل در گروه شرکتهای دارای MVA.Cap مثبت نسبت به گروه شرکتهای دارای MVA.Cap منفی، بیشتر است.

برای صاحب سرمایه است . مقوله سرمایه و چگونگی سرمایه گذاری وجوه به عنوان یکی از مهمترین مباحث اقتصادی مطرح شده است . شرکت های بیمه بایستی به صورت جدی عملکرد سرمایه گذاری گذشته خود را مورد بررسی قرار دهند و نقاط ضعف و قوت سرمایه گذاری را بررسی کنند تا با برنامه ریزی بتوانند پوشش های بیمه ای خود را توسعه دهند . عنوان پژوهش حاضر بررسی عملکرد سرمایه گذاری شرکت های بیمه در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1375 الی 1381 می باشد ...

مطالعه حاضر به اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روشهای مختلف رویکرد آماری، به عنوان راهنمایی برای هدایت سیاست پولی می پردازد. استفاده از تورم پایه (چون علامت دهی را نسبت به اختلال افزایش می دهد) منجر به افزایش کارایی سیاست پولی می شود. این امر بدان دلیل رخ می دهد که تورم پایه، جزء پایدار تورم (ناشی از فشارهای اساسی اقتصاد) را از جزء موقتی (ناشی از نوسانات فصلی و ...) جدا می کند.نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که در اقتصاد ایران «روش خارج کردن غذا و تحصیل» مناسب ترین  روش برای اندازه گیری تورم پایه محسوب می شود. از سوی دیگر «گروه مسکن»، جزء پایدار تورم در اقتصاد ایران و هماهنگ با انتظارات است. بر اساس نتایج حاصله برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، اتخاذ چارچوب سیاستی «هدف گذاری تورم» در قالب یک برنامه پنجساله پیشنهاد شده است.