درخت حوزه‌های تخصصی

بدون شک، مهم ترین پیش زمینه افزایش کارایی توزیع مجدد در آمد در جامعه توسط دولت، شناسایی «گروه های هدف» است، که این امر نیز متاسفانه به روش مستقیم میسر نیست. مطالعه حاضر، با رویکرد غیر مستقیم به نحوه شناسایی فقرا و با استفاده از یک مدل ساده لوجیت، به بررسی و شناسایی عوامل موثر بر فقر خانوارهای شاغل روستایی کشور با استفاده از داده های در آمد ـ هزینه خانوارهای روستایی کشور در سال ١٣٧٩ پرداخته است. نتایج این مطالعه، حاکی از آن است که در میان کشاورزان، افزایش بار تکفّل و نیز کاهش دارایی های خانوار، نقش زیادی در افزایش شانس فقیر شدن خانوار نسبت به سایر متغیرهای جمعیتی و جغرافیایی ایفا می نمایند. در گروه شاغلان استخدامی، بی سواد بودن سرپرست خانوار و کاهش دارایی های آن، دارای چنین اثری می باشد. در ضمن ، خانوارهایی که سرپرست آن ها در بخش خصوصی یا دولتی شاغل هستند، به نسبت خانوارهایی که سرپرست آن ها در بخش تعاونی شاغل اند، از شانس کمتری برای فقیر شدن برخوردار هستند. در میان دارندگان مشاغل آزاد، مهم ترین متغیر موثر بر فقیر شدن خانوار، میزان دارایی های خانوار است که به نسبت سایر گروه ها از ضریب بالاتری نیز برخوردار است. در همین گروه، احتمال قرار گرفتن شاغلان بخش تولید نسبت به بخش خدمات، در زمره فقرا، بیشتر بوده است.

سیاست های اقتصادی برخاسته از علم اقتصاد است به گونه ای که می توان گفت علم اقتصاد مشخصاً علمی تجویزی است. این واقعیت نه بدان معناست که اقتصاد ذاتاً رشته ای غیر علمی است و نه به این معناست که نظریه های اقتصادی ذاتاً درباره عقیده شخصی است و ماهیت ایدئولوژیک دارد. بر همین اساس، در ادبیات علم اقتصاد متعارف تأکید بر تفاوت دو مقوله اقتصاد اثباتی و هنجاری است، اما از چگونگی ارتباط این دو مقوله کمتر بحث شده است. این مقاله درصدد تبیین چیستی منشأ تفاوت این دو مقوله و در عین حال چگونگی ارتباط منطقی آن دو است. با توجه به نوع ارتباط این دو مقوله می توان خاستگاه نظریه پردازی علم اقتصاد اسلامی را تعریف کرد.

این‌ مقاله‌، به‌ اهمیت‌ و ضرورت‌ توجه‌ به‌ مقوله‌ نظریه‌ پایه‌ توسعه‌ ملی‌ و جایگاه‌ آن‌ درنظام‌ برنامه‌ریزی‌ و به‌ ویژه‌ نقش‌ آن‌ در فرایند تهیه‌ طرح‌ پایه‌ آمایش‌ سرزمین‌ می‌پردازد. مقاله‌، باارائه‌ تعریفی‌ از نظریه‌ پایه‌ توسعه‌ ملی‌ و محتوای‌ مقوله‌ و ترتیب‌بندی‌ منطقی‌ آن‌ آغاز می‌شود وآن‌ را به‌ عنوان‌ چارچوبی‌ مرجع‌ برای‌ اتخاذ استراتژیهای‌ توسعه‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌ معرفی‌می‌نماید. مقاله‌ با مروری‌ اجمالی‌ بر مبنای‌ نظری‌ خط مشیهای‌ توسعه‌ در برنامه‌های‌ میان‌مدت‌ کشوردر قبل‌ و بعد از انقلاب‌ بر ضرورت‌ و اهمیت‌ تدوین‌ چنین‌ چارچوبی‌ تأکید می‌نماید. بحث‌محوری‌ این‌ مقاله‌، طرح‌ سناریوهای‌ اساسی‌ برای‌ انتخاب‌ نظریه‌ پایه‌ درازمدت‌ کشور می‌باشد.این‌ بحث‌، ابتدا چند سناریوی‌ ناظر بر پیش‌بینی‌ روندهای‌ محتمل‌ بر چشم‌اندازهای‌ اقتصادی‌،سیاسی‌ و زیستمحیطی‌ جهان‌ را مرور می‌کند تا زمینه‌ را برای‌ طرح‌ نظریه‌ پایه‌ توسعه‌ فراهم‌سازد. آن‌ گاه‌ نظریه‌ پایه‌ توسعه‌ ملی‌ را در سه‌ وضعیت‌ یا سناریوی‌ متفاوت‌ که‌ براساس‌ سه‌ دیدگاه‌درونگرایی‌، برونگرایی‌ و میانه‌ روی‌ می‌باشند مورد بحث‌ قرار می‌دهد. در بخش‌ پایانی‌ تمرکز مقاله‌ بر بحث‌ در مورد مفروضات‌ اساسی‌ نظریه‌ پایه‌ پیشنهادی‌نویسنده‌ می‌باشد. در قسمت‌ اجمالی‌ در مورد اینکه‌ چگونه‌ دیدگاههای‌ مختلف‌ در زمینه‌های‌توسعه‌ درازمدت‌ کشور بر شکل‌بندی‌ سازمان‌ فضایی‌ کشور و مبانی‌ آمایش‌ سرزمین‌ اثر خواهدگذاشت‌، گفتگو خواهد شد.

در اراضی آبیاری، آبرسانی از مهمترین مسائل کشاورزی محسوب می شود. طراحی و ساخت شبکه ی انتقال و توزیع آب با در نظر گرفتن عوامل فنی و اقتصادی حائز اهمیت فراوانی است. هدف این مقاله انتخاب یک گزینه ی بهینه برای انتقال آب به مزارع شرکت توسعه ی نیشکر از بین گزینه های مختلف با توجه به شاخص های متعدد فنی و اقتصادی است. در این تحقیق از مدل های بهینه سازی تصمیم گیری چند معیاره استفاده شده است تا یک گزینه از میان چهار گزینه مختلف با توجه به 12 شاخص فنی و اقتصادی مربوط انتخاب شود. داده های مورد استفاده به روش پرسشنامه و مصاحبه ی حضوری و برای دوره ی ده ساله 80- 1370 جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بر اساس روش های مختلف تصمیم گیری چند معیاره، روش بهینه ی انتقال آب روش استفاده از کانال بتنی درجه دو است.

اگرچه دولت ایالات متّحده ی آمریکا با سیاست جانبداری از حقوق ملّت ها و دفاع از دموکراسی در نقاط مختلف جهان، از جمله خلیج فارس حضور یافته است امّا بحران کویت درسال 1990 و دخالت نظامی ایالات متّحده ی آمریکا پرسش های جدیدی را فراروی دلایل دخالت این کشور مطرح کرد. بحران کویت نشان داد که مسائلی از قبیل نفت و امنیّت انرژی اولویّت اوّل را در سیاست خارجی ایالات متّحده در منطقه ی خلیج فارس داشته است و این در راستای استراتژی های دراز مدّت ایالات متّحده در ارتباط با منطقه ی نفت خیز خلیج فارس بوده است. لذا فرضیه ی نوشتار پیش رو این است که با توجّه به تجربه های ناخوشایندی که ایالات متّحده ی آمریکا از بحران های نفتی قبلی (شوک نفتی 4- 1973 و شوک نفتی جنگ ایران و عراق) داشته است از وقوع یک شوک نفتی دیگر بیمناک بود و لذا می بایست برای جلوگیری از وقوع آن اقدام جدّی انجام می داد. مصادف شدن حمله ی عراق به کویت و تضعیف و فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی برای ایالات متّحده، فرصتی مناسب بود که در راستای استراتژی بلند مدّت اش سلطه ی خویش را بر منطقه اعمال کند. لذا مسئله ی حقوق بشر و دفاع از مردم کویت تنها بهانه ای بیش نبود. روش به کار گرفته شده در این مقاله، روشی توصیفی- تحلیلی است.

امروزه باوجود پیشرفت تکنولوژی و ورود فراگیر رسانه های نوین به عرصة اجتماع شاهدیم که کماکان رسانه های مکتوب مورد توجه عموم اند. روزنامه ها و مجلات نیز مانند سایر رسانه ها برای انتفاع مادی و استمرار انتشار، ناچار به اختصاص بخش هایی از رسانه به تبلیغات تجاری هستند. این تبلیغات به لحاظ مضامین، نحوه ارائه، میزان تکرار و سایر شگردهای تبلیغاتی می توانند بر نحوة نگرش، رفتار و درنهایت سبک زندگی مخاطبان تأثیرگذار باشند. با توجه به عدم آگاهی و شناخت کافی در مورد بیمه و ضعف در گسترش فرهنگ بیمه و نهادینه سازی آن در جامعه، می توان از تبلیغات و نفوذ رسانه های ارتباط جمعی به عنوان ابزار مؤثری بهره گرفت. در دنیای پر رقابت امروزی برای داشتن یک موقعیت مسلط در بازار، تبلیغات امر مهمی است. این موضوع به ویژه در مورد شرکت های خدماتی، از جمله صنعت بیمه حائز اهمیت است. از حضور شرکت های بیمه خصوصی در بازار (که در اوایل دهه هشتاد و براساس تفسیر اصل 44 قانون اساسی جنبه عینی به خود گرفت) چند سال گذشته است و طی این مدت تعداد شرکت های بیمة خصوصی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. با توجه به این نکته که هدف از ورود شرکت های بیمة خصوصی به بازار بیمه کشور، ایجاد بازار رقابتی و بهبود خدمات است و همچنین باتوجه به عدم گسترش فرهنگ بیمه در کشور، لذا مقایسه تبلیغات ارائه شده این دو گروه به درک و شناخت بهتر اصول حرفه ای طراحی تبلیغات صنعت بیمه کمک می کند. این پژوهش با هدف دستیابی به دو گونه شناخت کلی 1- بررسی آگهی های مطبوعاتی به لحاظ محتوایی 2- و بررسی ساختار آگهی ها، شناخت رفتار حرفه ای طراحان، ارتقاء دانش علمی در خصوص طراحی و مقایسه ساختار و محتوای آگهی های تبلیغاتی شرکتهای بیمه به نگارش در می آید تا به سوالات و پرسش هایی از این قبیل که تبلیغات بیمه های خصوصی و دولتی تا چه اندازه با علوم و فنون وابسته به تبلیغات هماهنگی دارند؟ به لحاظ شکل و ساختار چه تفاوت هایی با هم دارند؟ به لحاظ محتوا و موضوعی چه تفاوت هایی با هم دارند ؟ پاسخ دهد. برای پاسخ به سوالات این پژوهش، از شیوة تحلیل محتوا استفاده می کنیم. پس از تهیة دستورالعمل کدگذاری و ورود اطلاعات در نرم افزار spss و آزمون کای اسکوئر، نتایج مورد نظر را از آن استخراج کرده و به این نتیجه دست می یابیم که تبلیغات شرکت های بیمة دولتی (البرز و آسیا) با شرکت های بیمة خصوصی (پاسارگاد و معلم) به لحاظ عناصر طراحی آگهی، استفاده از مشخصات شرکت، استفاده از فنون تحریک مخاطب، استفاده از تصویر و بهره برداری از مناسبت های مذهبی هیچ تفاوت معنی داری ندارند و تقریباً یکسانی و شباهت آنها را نشان می دهد. اما از سویی در برخی متغیرها نظیر نوع رسانة چاپی، محل چاپ، استفاده از تیتر، متن، شعار تبلیغاتی، استفاده از لوگو، قطع آگهی، هدف تبلیغ، بهره برداری از مناسبت های ملی، نمادهای بصری، بار عاطفی واژگان، محتوای تبلیغ بیشترین تفاوت ها را با تبلیغات بیمه های خصوصی نشان می دهد.

قانون گذار در پاسداری از ارزش های مهم جامعه اقدام به مداخله کیفری و جرم انگاری رفتارهای ناقضآن ها می نماید. یکی از این ارزش ها، محیط زیست شهری است که قانون گذار ایرانی به حمایت کیفری از آن پرداخته است. در سیاست کیفری تقنینی ایران، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرم انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و هم چنین تهدید علیه بهداشت عمومی به عمل آمده است؛ اما چالش های مهمی همچون پراکندگی قوانین و نبود قانونی منسجم و تعارض مقررات کیفری با یکدیگر در راستای کارایی و پویایی سیاست کیفری ایران در حوزه حمایت کیفری از محیط زیست شهری وجود دارد که در این مقاله که با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده است به ارزیابی رویکرد مقنن و چالش های پیش گفته پرداخته خواهد شد.

انگور اهمیت اقتصادی بسزایی در بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد دارد. هدفهای عمده این تحقیق عبارت است از: 1. بررسی روابط داده - ستانده در تولید انگور، 2. اندازه گیری کارایی انگورکاران آبی و دیم و 3. بررسی عوامل موثر بر کارایی انگورکاران. روش این مطالعه پیمایشی است. بر همین اساس با استفاده از روش نمونه گیری ساده طبقه بندی شده، در دو شهرستان بویر احمد و گچساران از 82 نفر انگورکار به وسیله پرسشنامه، مصاحبه به عمل آمد. به کمک رگرسیون چند متغیره نیز توابع تولید انگور آبی ودیم و کشش تولید نهاده ها برآورد شد. همچنین با استفاده از تخمین توابع تولید متعالی مرزی تصادفی، کارآیی فنی انگورکاران اندازه گیری و عوامل موثر بر آن تجزیه و تحلیل شد. نتایج این بررسی نشان داد که مقدار بازده نسبت به مقیاس در باغهای انگور آبی و دیم به ترتیب 1.39 و 0.65 است و کلیه نهاده ها (به جز نهاده سم که بیش از حد مصرف شده است) به طور منطقی و اقتصادی مورد مصرف کشاورزان قرار گرفته اند. میانگین کارآیی فنی انگورکاران آبی (در شهرستان بویراحمد) و دیم (در شهرستان گچساران) به ترتیب 68.6 و 62.1 درصد محاسبه شد. بنابراین بدون افزایش سطح زیر کشت و بهره گیری از فناوری موجود تنها با بهبود کارآیی فنی می توان میزان تولید انگور استان را حدود 35 درصد افزایش داد. متغیرهای سن، تحصیلات و تجربه کشاورز و نیز سن باغ به طور جداگانه رابطه مستقیمی با میانگین کارآیی فنی دارند. باغدارانی که فاصله درختان آنها بین 1.5 تا 3 متر و باغدارانی که تعداد قطعات باغشان بین 2 تا 3 قطعه بود، از بیشترین میانگین کارایی فنی برخوردار بودند. از سوی دیگر، میانگین کارآیی کشاورزانی که شغل دیگری غیر از انگورکاری نداشتند کمتر بود. در پایان با توجه به درصد پاسخ انگورکاران در زمینه مشکلاتشان و نتایج این پژوهش، پیشنهادهایی جهت بهبود کارایی انگورکاران ارایه شد

تردیدی نیست عامل انسانی به ویژه نیروی انسانی متخصص ، کارآفرین و خلاق ، نقشی محوری و بنیانی در رشد و توسعه به ویژه توسعه اقتصادی ایفا می کند و از آنجا که انسان در پرتو کسب دانش قادر به دستیابی به تخصص و مهارت است ، ناگزیر نظام آموزشی می تواند نقشی تعیین کننده در این راستا داشته باشد . بدین خاطر انسان به عنوان زیر بنا ، عامل و هدف باید یادگیرنده باشد تا بتواند از طریق تحولی که ایجاد می کند ، جامعه را به سمت رشد و توسعه همه جانبه سوق دهد و این بدون وجود برنامه ریزی آموزشی مناسب و در اختیار قرار گرفتن مهارت ها و تخصص های کسب شده ، در بخش صنعت و خدمات جامعه (به مفهوم عام آن) ، امکان پذیر نیست .

بیمه، خدمتی مالی برای گردآوری پس اندازهای مردم و ارائه پوشش ریسک برای آنها می باشد. وظیفه اصلی بیمه در برابر رخدادهای احتمالی ایجاد کننده خسارتها می باشد. بیمه نگرانی ها و مشکلات ناشی از خسارت های ایجاد شده ناشی از اموال و مرگ و میر را پوشش می دهد. بیمه همچنین سرمایه هایی را برای جامعه فراهم می کند که این سرمایه های از بین رفتن اندوخته شده در بخش های سودمند سرمایه گذاری شده اند. بیمه در زیر مجموعه بخش خدمات قرار می گیرد و در بازاریابی این خدمت، باید توجه کافی به کیفیت محصول و رضایت مشتری پرداخته شود. هنگام بازاریابی خدمات، لازم است که افراد درباره معیارهای نوآورانه توسعه فروش فکر کنند. این که مشا در این حوزه خوب عمل کنید کفایت نمی کند بلکه این مساله نیز اهمیت دارد که به دیگران اجازه بدهید تا درباره کیفیت همکاری های مثبت شما آگاه شوند. خلاقیت در معیارهای توسعه فروش، نیاز امروز است. تبلیغات، روابط عمومی و ارتباطات کلامی نیازمند توجه کافی است و فروشندگی به توجه بیشتری نیاز دارد.

مقاله حاضر وجود همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک را بررسی می کند. جهت بررسی و طراحی سیستم معادلات همزمان از «مدل مرکزی» هلبلینگ و بردو در تحقیق همزمانی سیکل های تجاری استفاده شد. به این ترتیب همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک از طریق همزمانی سیکل هایشان با کشور مرکزی (که در اینجا به دلیل نقش کلیدی این کشور در اوپک به عنوان بزرگترین تولید و صادر کننده نفت عربستان است) مورد بررسی قرار می گیرد. با بکارگیری مقادیر جملات پسماند (که معرف ناهمزمانی هستند) و طبقه بندی کشورها به گروههای همگن با روش تکسونومی همزمانی بین سیکل های تجاری کشورهای عضو اوپک بررسی شد و برای دقت موضوع، نتایج با وجود متغیر تجارت نیز با روش رگرسیون های مرحله به مرحله کنترل شد. آزمونهای مذکور، با در نظر گرفتن متغیرهای مجازی و نیز با در نظر گرفتن آن، به منظور فیلتر کردن اثر تحولات کیفی دو کشور کویت و اندونزی در سالهای 1990 و 1998 صورت گرفت. نتایج، حاکی از وجود همزمانی شدید بین ادوار تجاری کشورهای عضو اوپک است. لذا با توجه به اثر متغیرهای کیفی خارجی، در این مقاله این نتیجه گیری حاصل می شود که چنانچه اعضای اوپک بتوانند خود را در مقابل شوک های برونزا مصون سازند، سیکل های تجاری آنان همزمان است و پیش شرط همکاریهای مشترک اقتصادی (یعنی همزمانی ادوار تجاری) بین آنها محقق می گردد.

مساله بهبود کارایی انرژی به ویژه با توجه به افزایش قیمت انرژی در سال های اخیرمورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است؛ به گونه ای که پژوهشگران برای درک بهتر از شدت انرژی، روش های گوناگونی برای تفکیک شدت انرژی ارائه کرده تا عوامل مؤثر بر میزان شدت انرژی را بررسی نمایند. در این پژوهش به تجزیه شدت انرژی (به دو اثر ساختاری و شدتی) در صنایع نه گانه ایران با استفاده از شاخص ایده آل فیشر و تکنیک ضرب پذیری با رویکرد داده های سری زمانی می پردازیم. تجزیه شدت انرژی را براساس داده های سری زمانی در سال های 1374 تا 1383 انجام داده ایم. نتایج تجزیه نشان می دهد که در بیشتر صنایع نه گانه، اثر ساختاری سهم اندکی در تغییرات اثر کل شدت انرژی داشته و اثر شدتی سهم بیشتر در تغییرات اثر کل داشته است. در بیشتر صنایع در سال های مختلف اثر شدتی در جهت کاهش شدت انرژی حرکت کرده و اثر ساختاری سهم ضعیفی در کاهش شدت انرژی داشته است.

در این مطالعه، با استفاده از تابع تقاضای به نسبت ایده آل  (A.I.D.S.)توابع تقاضای انواع گوشت جوامع شهری و روستایی ایران تخمین زده شده و کششهای قیمتی وغیرقیمتی توابع تقاضای مارشال و هیکس مورد مطالعه قرار گرفته است. افزون بر آن، کاربرد نظریه همگرایی در تعیین تابع تقاضای مناسب مطالعه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در طول دوره مورد بررسی، سهم بودجه اختصاص یافته به گوشت قرمز در هر دو جامعه شهری و روستایی کاهش یافته در حالی که در این دوره، بودجه اختصاص یافته به گوشت مرغ و ماهی در شهرها به تدریج افزایش پیدا کرده است. افزون بر آن، در جامعه روستایی، سهم بودجه اختصاص یافته به گوشت ماهی نخست افزایش سپس کاهش پیدا کرده است. کششهای خود قیمتی انواع گوشت در جوامع شهری و روستایی نشان داده که در طول دوره مورد بررسی، استفاده از قیمتها برای اصلاح الگوی مصرف موثر نبوده است. این امر نشان می دهد که در اعمال مدیریت بهینه تقاضا، یا به دیگر سخن، در اصلاح الگوی مصرف، استفاده از اهرم قیمت نتوانسته است موثر باشد. بنابراین متغیرهای دیگر، همچون نرخ رشد جمعیت، اهمیت ویژه ای دارد که باید با به کار بستن سیاستهای مناسب کنترل شود. همچنین در این مطالعه چون داده های سری زمانی به کار رفت، نخست ریشه واحد در متغیرهای مدل و سپس ارتباط دراز مدت داده ها بررسی شد. نتایج این بررسی نشان دهنده وجود همگرایی بوده است.

توزیع درآمد به دو دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ نخست به دلیل اینکه بعد مهمی از عدالت را تشکیل می دهد؛ دوم توزیع درآمد، بر روی متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و غیره نیز تاثیر میگذارد. بنابراین برای سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی کشور بسیار اهمیت دارد که بتوانند اثرات سیاستهای باز توزیع درآمد را شناسایی و اندازه گیری کنند؛ چرا که می تواند راهگشای آنها در امر برنامه ریزی باشد. بدین منظور در این پژوهش با استفاده از مدل شبه داده - ستانده سعی در بررسی توزیع مجدد درآمد به نفع گروههای درآمدی پایین بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران داریم. به عبارت دیگر هدف مورد نظر در این پژوهش آن است که بدانیم آیا توزیع مجدد درآمد منجر به رشد اقتصادی ایران خواهد شد یا خیر؟ برای این امر از جدول داده - ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران در قالب ده بخش با فرض تکنولوژی مختلط استفاده شده است. در مقاله حاضر نشان داده می شود که هیچ تناقضی بین سیاستهای افزایش رشد اقتصادی و سیاستهای بهبود توزیع درآمد وجود ندارد.