درخت حوزه‌های تخصصی

طرح انتقال آب از سرشاخه های الموت رود که به منظور تأمین منابع آب کشاورزی دشت قزوین (حوضه مقصد) در مرحله برنامه ریزی و اجرا است، می تواند پیامدهای اقتصادی متعددی را در منطقه الموت (حوضه مبدأ) به دنبال داشته باشد. به همین منظور، در این تحقیق اثرات انتقال آب بین حوضه ای فوق بر کاربری اراضی (الگوی کشت)، وضعیت درآمدی کشاورزان (سود ناخالص حاصل از الگوی کشت) و ارزش اقتصادی آب در حوضه مبدأ تحلیل و ارزیابی شد. برای تحقق این هدف، از یک سیستم مدل سازی مشتمل بر مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و رهیافت تابع تولید با کشش جانشینی ثابت (CES) استفاده شد. داده های موردنیاز مربوط به سال زراعی 93-1392 است که از طریق مراجعه به ادارات ذیربط در استان قزوین جمع آوری شدند. نتایج نشان داد که انتقال بین حوضه ای آب از سرشاخه های الموت رود به دشت قزوین با ایجاد محدودیت 10 تا 40 درصد در عرضه آب آبیاری منجر به کاهش 71/1 تا 52/5 و 17/2 تا 32/6 درصد الگوی کشت، کاهش 58/2 تا 21/8 و 18/3 تا 82/9 درصد سود ناخالص کشاورزان و افزایش 23/3 تا 1/31 و 09/4 تا 0/14درصد ارزش اقتصادی آب آبیاری در مناطق الموت شرقی و غربی می شود. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده، اجرای طرح انتقال بین حوضه ای آب از سرشاخه های الموت رود به دشت قزوین با در نظرگرفتن ملاحظات اقتصادی در حوضه مبدأ توصیه شد.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر ادوار تجاری بر ترکیب منابع و مصارف بانک های دولتی و خصوصی در ایران، طی دوره زمانی ۹۲-۱۳۸۴ است. منابع اصلی بانک ها شامل: سپرده های دیداری یا حساب جاری، سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین مصارف اصلی بانک ها تسهیلات اعطایی توسط بانک ها می باشند. به همین منظور، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ادوار تجاری بر ترکیب منابع و مصارف ۲۲ بانک دولتی و خصوصی کشور به صورت داده های تابلویی با استفاده از روش GMM، مدل سازی و تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که ادوار تجاری طی دوره مورد بررسی، رابطه مثبت و معنی داری با سهم سپرده های دیداری، بلندمدت و تسهیلات اعطایی بانک ها داشته و این رابطه در مدل سهم سپرده های کوتاه مدت منفی و معنی دار است. سرمایه گذاری بخش خصوصی دارای رابطه معنی دار با سهم سپرده های دیداری می باشد، ولی با سهم سپرده های مدت دار و تسهیلات اعطایی رابطه معنی داری ندارد. این در حالی است که سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه در مدل سهم سپرده های بلندمدت معنی دار است. رابطه بین کل تسهیلات اعطایی بانک ها و سرمایه گذاری بخش دولتی از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. رابطه بین نوع مالکیت بانک ها و متغیر وابسته در هر ۴ مدل بررسی شد. نتایج حاصل نشان می دهد نوع مالکیت بانک بر ترکیب منابع و مصارف بانک ها تاثیرگذار نیست. در دوره زمانی ۹۲-۱۳۸۴ رابطه بین نرخ تورم و سهم سپرده های بلندمدت مثبت و معنی دار است ولی این رابطه در مورد سهم سپرده های دیداری و کوتاه مدت معنی دار نمی باشد. رابطه بین نرخ تورم و تسهیلات اعطایی بانک ها نیز معنی دار نیست. همچنین نتایج نشان می دهند بخش اعظم تغییرات سهم سپرده های کوتاه مدت توسط عوامل داخلی بانک ها و بخش اعظم تغییرات سهم سپرده های دیداری، بلندمدت و تسهیلات اعطایی بانک ها توسط عوامل خارج از بانک ها توضیح داده می شود. تحلیل ضرایب نشان می دهد که حداکثر توان درونی بانک ها در جذب سپرده ها ۶۱ درصد است که آن هم متعلق به سپرده های کوتاه مدت است و به طور متوسط ۴۰ درصد آن وابسته به عوامل خارج از اختیار بانک ها و متغیرهای بیرونی است. در مورد سهم سپرده های دیداری و بلندمدت شرایط بیرونی بانک تعیین کننده توان بانک ها در جذب منابع است.

حضور صادرکنندگان‌ ایرانی‌ در بازار جهانی‌ خدمات‌ فنی‌ و مهندسی‌، در سالهای‌ اخیر،با جدیت‌ بسیاری‌ توسط دست‌اندرکاران‌ بخشهای‌ خصوصی‌ و دولتی‌ پیگیری‌ شده‌ و ثمره‌ این‌تلاشها به‌ صورت‌ انعقاد بیش‌ از پنجاه‌ قرارداد ارائه‌ خدمات‌ فنی‌ و مهندسی‌ با مشاوران‌ وپیمانکاران‌ ایرانی‌، درآمده‌ است‌. نبود برنامه‌ و راهبردی‌ مشخص‌ و منسجم‌ برای‌ هدایت‌ فعالیتها،یکی‌ از نقاط ضعف‌ مهم‌ در این‌ عرصه‌ است‌. در این‌ مقاله‌ کوشیده‌ایم‌ تا در چارچوب‌ قواعد انجام‌فرایند برنامه‌ریزی‌ راهبردی‌، یک‌ الگوی‌ نمونه‌ پیشنهادی‌ از هدفها و راهبردهای‌ مناسب‌ برای‌صادرات‌ خدمات‌ فنی‌ و مهندسی‌ کشور، ارائه‌ نماییم‌.

مطالعه نظریه هکشر- اوهلین برای کشورهایی که به دنبال مزیت های نسبی هستند، مهم است. ایران در راه توسعه روابط تجاری با کشور آلمان، نیازمند الگویی مناسب برای تولید و صادرات کالاها و نیز واردات مواد و کالاهای موردنیاز است. بدین منظور، تأثیر وفور نسبی نیروی کار و سرمایه بر صادرات دو کشور ایران و آلمان، در قالب یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در بین بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و نفت و گاز که بیانگر بخش های صادرات نفتی و غیرنفتی در اقتصاد ایران و آلمان می باشند؛ صادرات بخش های خدمات و صنعت و معدن، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی دو کشور دارد.بر این اساس، برای تسریع رشد اقتصادی دو کشور باید صادرات غیرنفتی (صنعتی و خدماتی) مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

بیمه از دستاوردهای خلاقانه و دوراندیشانه بشر به منظور مقابله با رخدادهای ناگوار است. علاقه انسان ها به تأمین آینده خود و افراد خانواده شان در زندگی متلاطم و پرفراز و نشیب سبب ایجاد بیمه های زندگی شده است. اکنون، میزان استفاده افراد از این بیمه به عنوان یکی از شـاخص های اندازه گیری رفاه در جامعه شناخته می شود. شبکه حمل و نقل، به عنــوان یکی از بسترهای حیاتی چرخه اقتصادی به شمار می آید که خسارت های وارده به آن می تواند کارکردش را دچار اختلال کند. برای جلوگیری از این امر، تجهیز و توسعه سامانه های خدمات مالی همانند خدمات بیمه امری ضروری است. ارائه بیمه زندگی در شبکة حمل و نقل از جمله راهکارهایی است که می توان با ایجاد آن پوشش لازم را به دست آورد. بنابراین با ایجاد قرارداد بیمه زندگی و سرمایه گذاری در حمل و نقل، علاوه بر پرداخت سرمایه در صورت فوت بیمه شده به بازماندگان، امکانات مناسب و متنوع سرمایه گذاری نیز فراهم می شود. برای پیشبرد ایجاد بیمه زندگی در شبکه حمل و نقل، باید از راهکارهای ایجاد بیمه های متنوع و گوناگون در برنامه بیمه حمل و نقل به منظور دستیابی به توسعه و بهبود فرایندهای فروش بیمه های زندگی سود جست.

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تکیه به تولید داخلی، سبب کاهش نیاز به واردات شده و به دنبال آن اشتغالزایی نیز رونق خواهد گرفت. تولید کالای با کیفیت، برای تامین تقاضای مصرف کنندگان مهم بوده و یکی از مهمترین فاکتورها برای ترغیب خرید کالای ایرانی است. یکی از عواملی که می تواند بر روی کیفیت موثر باشد نیروی کارِ شاغل در کارگاه است. کارگران از طریق قراردادهای کار در واحدهای تولیدی مشغول به فعالیت شده و لذا نوع قرارداد آنها و شرایط آن، می تواند بر روی رضایت شغلی و در نتیجه کیفیتِ کار آنان و به تبع کیفیت کالای تولیدی، موثر باشد. این تحقیق به دنبال بررسی نقش کارگران و شرایط قرارداد کار آنها، بر روی کیفیت کالاها در کارگاه های صنعتی بزرگ می باشد. جامعه آماری «کارگاه های بزرگ صنعتی» استان بوده که نمونه ای مشتمل بر 163مورد بر حسب نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده و به کمک ابزار پرسشنامه و استفاده از مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در گروه متغیرهای مرتبط با ویژگی های فردی کارگران، عوامل «تحصیلات، تاهل، سن، سابقه کاری، میزان ساعت کاری و درآمد»، در گروه متغیرهای مرتبط با قرارداد کار، عوامل «وجود امتیازات موردی در قرارداد و وعده های غذایی» و در گروه متغیرهای مرتبط با شاخص های موثر بر کیفیت کالاهای صنعتی، عوامل «سیاست های بهبود تعادل کار و زندگی و مدیریت کارگاه»، دارای اثر مثبت ومعنی دار بر افزایش کیفیت کالاهای صنعتی بوده اند

در این مقاله با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راهگزینی مارکف (MRSH) به بررسی پویاییهای تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران طی دوره (1367-1391) میپردازیم. این روش اجازه میدهد تغییرات رژیم را هم در میانگین و هم در واریانس تورم در نظر گرفته و رابطه تورم و نااطمینانی تورم را در دو افق کوتاهمدت و بلندمدت بررسی نماییم. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت رابطه مثبت بین تورم و نااطمینانی تورم وجود دارد، در حالیکه در کوتاهمدت این رابطه منفی است، بنابراین فرضیه فریدمن- بال که در آن تورم اثر مثبتی بر نااطمینانی تورم دارد تنها بهصورت محدود و در بلندمدت ثابت میشود.

مقاله حاضر به بررسی اثر نرخ حقیقی ارز بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران طی دوره (1389-1353) می پردازد. فرضیه اساسی که در این پژوهش مطرح می شود این است که نرخ حقیقی ارز بر نرخ بیکاری تأثیر منفی دارد. برای آزمون این فرضیه ها با استفاده از آزمون همجمعی انگل- گرنجر و یوهانسون - جوسیلیوس روابط بلندمدت بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده نشان می دهند طی سال های (1389-1353) نرخ حقیقی ارز بر نرخ بیکاری اثر منفی داشته است.