درخت حوزه‌های تخصصی

نامناسب بودن الگوی مصرف در زمینه های گوناگون به ویژه مصرف ذخیره های تجدیدناپذیر، به موضوع مهم جامعه امروز ایران تبدیل شده و اصلاح الگوی مصرف به صورت راهبردی کلان و ضرورت اقتصاد ملی در دستور کار قرار گرفته است. واقعیت اسراف و هدر دادن منابع و امکانات ملی معلول علت ها و عامل های گوناگونی است که بدون شناخت و کنترل آنها نمی توان به اصلاح الگوی مصرف امید داشت. مطالعه حاضر با طرح این پرسش که با وجود ارشاد عقل و شرع به مصرف بهینه، چرا الگوی مصرف در ایران غیرمنطقی است، این فرضیه را مطرح کرده که بی توجهی به حقوق مصرف یکی از عامل های مهم در نامناسب بودن الگوی مصرف در ایران است. یافته های تحقیق حاکی است که عدم دسترسی به اطلاعات درباره کیفیت کالاهای عرضه شده، عدم وجود قدرت انتخاب در بازار رقابتی، عدم وجود مقررات سخت گیرانه درباره مسؤولیت تولیدکنندگان کالاهای معیوب، وجود فساد اداری و اقتصادی و در نتیجه عدم کنترل درباره کالاهای نامرغوب و سرانجام عدم استفاده از مشارکت مردمی در ساختارهای مدافع حقوق مصرف کنندگان، از جمله عامل هایی هستند که ضمن اجحاف در حق مصرف کنندگان، مصرف بی رویه و اتلاف منابع و سرمایه های کشور را به دنبال دارد.

در حال حاضر به دنبال بحث‌های خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری بخش دولتی‌ بحث راه‌اندازی شرکت‌های آموزشی ترویجی خصوصی در استان همدان مطرح گردیده است. هدف این تحقیق مقایسه عملکرد ادارات ترویج دولتی و شرکت‌های ترویج خصوصی با استفاده از شاخص‌های منتخب در استان همدان بوده است. این مطالعه به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان ادارات ترویج دولتی و شرکت‌های ترویج خصوصی در استان همدان بودند (73=N). بر اساس مطالعات انجام شده، دو سری پرسشنامه برای دو گروه مورد نظر در تحقیق طراحی گردید. روایی ظاهری و محتوایی ابزار تحقیق توسط اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران و برخی مسئولان اجرایی انجام گرفت. بررسی پایایی ابزار تحقیق با تکمیل تعداد 30 عدد پرسشنامه توسط مدیران و کارشناسان شرکت‌های ترویج دولتی در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان و شرکتهای ترویج خصوصی این استان انجام شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های مربوط به مدیران و کارشناسان شرکت‌های ترویج خصوصی 86/0 و برای پرسشنامه های مربوط به مدیران و کارشناسان ترویج دولتی 84/0 به دست آمد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میانگین سنی مدیران و کارشناسان ادارات ترویج دولتی 37 سال و میانگین سنی مدیران و کارشناسان شرکت‌های ترویج خصوصی 26 سال بوده است. تنها 10 درصد از مدیران و کارشناسان ترویج دولتی و 1/6 درصد از پاسخگویان شرکت‌های ترویج خصوصی در رشته آموزش و ترویج کشاورزی تحصیل کرده‌اند. میانگین سابقه فعالیت های اجرایی پاسخگویان ادارات ترویج دولتی 14 سال و شرکتهای ترویج خصوصی 5/2 سال بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که میانگین عملکرد ادارات ترویج دولتی 84/23 و میانگین عملکرد شرکت‌های ترویج خصوصی طی دو سال گذشته 88/32 بوده، نتایج حاصل از آزمون t بیانگر این است که بین عملکرد ادارات ترویج دولتی و شرکت‌های ترویج خصوصی اختلاف معنی‌داری وجود ندارد.

هدف اصلی این تحقیق، اندازه گیری کارایی فنی و تعیین بازده نسبت به مقیاس واحدهای پرورش جوجه گوشتی است. به این منظور با استفاده از روش طبقه بندی متناسب با حجم،75 واحد پرورش دهنده جوجه گوشتی (حدود 20 درصد واحدهای فعال در سال 1379) در سطح استان همدان انتخاب شد. همچنین از طریق تکمیل پرسشنامه، آمار و اطلاعات لازم برای دو دوره پرورش در فصلهای پاییز و زمستان جمع آوری و جهت دستیابی به هدفهای تحقیق از نرم افزار deap2.1 استفاده شد. نتایج نشان می دهد که میانگین کارایی فنی، تحت شرایط بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس، به ترتیب 39.5 و 64.4 درصد و میانگین کارایی مقیاس نیز برابر 60.2 درصد است. همچنین اختلاف بین بهترین واحد پرورش دهنده و میانگین نمونه، با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس، حدود 35.6 درصد است. چنانچه این اختلاف از طریق افزایش میانگین کارآیی فنی بهره برداران به صفر کاهش یابد میزان تولید با استفاده از فناوری و عوامل تولید فعلی 35.6 درصد افزایش پذیر است. همچنین باید افزود که بیش از 88 درصد از واحدهای پرورش جوجه گوشتی (75 درصد) دارای بازده فزاینده، 5.9 درصد (5 واحد) دارای بازده کاهنده و به همین میزان نیز دارای بازده ثابت نسبت به مقیاس هستند.

قانون گذار در پاسداری از ارزش های مهم جامعه اقدام به مداخله کیفری و جرم انگاری رفتارهای ناقضآن ها می نماید. یکی از این ارزش ها، محیط زیست شهری است که قانون گذار ایرانی به حمایت کیفری از آن پرداخته است. در سیاست کیفری تقنینی ایران، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرم انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و هم چنین تهدید علیه بهداشت عمومی به عمل آمده است؛ اما چالش های مهمی همچون پراکندگی قوانین و نبود قانونی منسجم و تعارض مقررات کیفری با یکدیگر در راستای کارایی و پویایی سیاست کیفری ایران در حوزه حمایت کیفری از محیط زیست شهری وجود دارد که در این مقاله که با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده است به ارزیابی رویکرد مقنن و چالش های پیش گفته پرداخته خواهد شد.

این مقاله بر اساس روشهای موثر آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامی مبتنی بر نظام میان رشته ای بحث می نماید. در این مقاله ابتدا ضرورت و اهمیت این روش را در اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار داده و سپس روشهای غیر رشته ای معمول را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم ، به این ترتیب ، براساس یک پژوهش میدانی که بر اساس نظرات اساتید اقتصاد اسلامی جمع آوری شده است و نظرات و علایق مختلف مربوط به موضوع اقتصاد اسلامی در آن متمرکز شده است ، نتایج مورد مقایسه، بهره برداری و استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین با توجه به پیشنیازها وارتباطات مختلف کاربردی اقتصاد اسلامی در جنبه های مختلف براساس رهیافتی میان رشته ای، می توان سطح آموزشی و پژوهشی اقتصاد اسلامی را هم برای دانشجو و هم برای مدرس اقتصاد اسلامی ارتقاء بخشید. توجه به آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامی به عنوان فرآیندی میان رشته ای ، با توجه به تازگی و قدرت نوآورانه آن می تواند تحرکی درسایرعلوم ایجاد کرده و علاوه بر نوعی الگوسازی ، موتور محرکه ای برای رشته های علوم انسانی باشد. در این مقاله کوشش خواهیم نمود که با استفاده از تمرکز علایق گروهی با توجه به نتایجی که بر اساس احترام به همه نظرات مدرسین و محققین مربوطه صورت گرفته ، موضوع را بررسی نموده و نهایتا پیشنهادهایی را ارائه کنیم.

نوسازی در تجربه اروپائیان بر پایه مدرنیته و به کمک بورژوازی و دولت مطلقه و ملی و مدرن و از گذر تغییرات اجتماعی رادیکال و همه جانبه به ظهور جوامع مدرن و توسعه یافته انجامید، اما در کشور ایران با وجود تلاش هایی که در عصر رضا شاه صورت گرفت، شبه نوسازی منجر به ایجاد جامعه ای مدرن و توسعه یافته نگردید. از جمله عوامل و علل مهم در عدم موفقیت در امر شبه نوسازی، برداشت ایدئولوژیک و یک سویه از مدرنیته و نوسازی و عدم وجود یک چارچوب تئوریک منسجم و جامع؛ متناسب با شرایط و وضعیت ایران(خصوصاً با توجه رویکردهای ضددینی این شبه نوسازی)، فقدان ائتلاف و اجماع بین نخبگان سیاسی و فکری و در نتیجه ضعف دولت و بی ثباتی سیاسی و فقدان اقتدار و مشروعیت، ضعف و غیبت بوروژوازی ملی و اصیل و رابطه بین دولت و گروه ها و طبقات اجتماعی، عدم موفقیت در انجام تغییرات اساسی و ساختاری به دلیل مخالفت گروه های غیر مولد حاکم و نیز دخالت عوامل خارجی می باشند. در این پژوهش می کوشیم با تحلیل و تبیین این علل و عوامل، راه تازه ای برای برون رفت از تنگنا و بن بست توسعه نیافتگی ارائه نمائیم.

با توجه به افزایش تقاضا برای گاز طبیعی، رشد سهم این حامل انرژی در تامین انرژی های اولیه جهان و لزوم ایجاد ارزش افزوده از منابع گازی، به جای فروش این ذخایر به صورت خام، استفاده از فن آوری های جدید در این صنعت برای ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی دنیا ضروری به نظر می رسد. با توجه به اهمیت انجام ارزیابی اقتصادی پیش از انجام هر پروژه از جمله کاربرد فن آوری های جدید، در این تحقیق به کارگیری فن آوری تبدیل گاز به فرآورده های مایع (GTL) در ایران با استفاده از تکنیک هزینه - فایده و با استفاده از نرم افزار اکسل، مورد ارزیابی فنی - اقتصادی قرار گرفته و با انجام تحلیل حساسیت، پارامترهای اصلی موثر بر اقتصاد پروژه های تبدیل گاز به فرآورده های مایع شناسایی و ارایه شده اند.بر اساس نتایج حاصل از مدل، به کارگیری فن آوری جی تی ال و تولید فرآورده های حاصل از آن در ایران از نقطه نظر اقتصادی مقرون به صرفه است و کاهش هزینه های سرمایه گذاری، افزایش قیمت نفت خام و هم چنین دسترسی به گاز خوراک ارزان تر، از جمله گازهای همراه مناطق نفتی، می تواند سودآوری پروژه را افزایش دهد.

هدف این مقاله بررسی عوامل ایجاد مطالبات معوق بانک ها در صنعت بانکی ایران است که شامل عوامل خاص بانکی و عوامل کلان اقتصادی است. برای این منظور از یک مدل پانل پویا برای یک نمونه شامل 12 بانک کشور در طول دوره زمانی 1387-1381 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کارایی عملیاتی، رفتار احتیاطی و نوع مالکیت بانک ها، متغیرهای تعیین کننده و معنادار در توضیح رفتار مطالبات معوق در نظام بانکی ایران هستند. به منظور استواری نتایج، مدل مورد بررسی با شاخص های جانشینی از شرایط اقتصاد کلان تخمین زده شده است. نتایح تخمین مدل های مختلف نشان می دهد که وضعیت اقتصاد کلان اثر معناداری بر مطالبات معوق در نمونه مورد بررسی داشته است.

صنعت برق به دلیل نقش زیر بنایی و ارتباط تنگاتنگ با عوامل موثر بر رشد اقتصادی، صنعتی پویا و تاثیرگذار است و افزایش کارایی و بهره وری در آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بخش تولید برق (نیروگاه ها) مهمترین و در عین حال سرمایه برترین بخش در صنعت برق می باشد. بنابراین، با توجه به اهمیت نیروگاه ها، هدف مقاله تجربی حاضر، اندازه گیری کارایی فنی در سال 1386 و نیز بهره وری طی سال های 86- 1381 برای 26 نیروگاه حرارتی فعال در ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها و شاخص مالم کوییست است. نتایج نشان داد که متوسط کارایی فنی نیروگاه ها تحت فرض بازده ثابت و متغیر در سال 1386، به ترتیب برابر با 76.4 و 92.8 درصد است و ناکارایی مقیاس بیشترین تاثیر را روی ناکارایی فنی دارد. رشد بهره وری تمام نیروگاه های مورد نظر طی سال های مورد بررسی به طور متوسط معادل 1.5 درصد بوده است و تاثیرگذارترین عامل در تغییرات بهره وری، تغییرات تکنولوژیکی معرفی شده است.

وجود ریشه ی واحد در لگاریتم GDP واقعی می تواند شاهدی برای وجود یک روند گام تصادفی با شتاب برای تولید بالقوه باشد. در این راستا می توان نرخ رشد زمانی تولید بالقوه را به عنوان معیاری از بهره وری در قالب یک مدل فضای حالت برآورد نمود. برای این منظور ابتدا تولید بالقوه و شکاف تولید به طور هم زمان و با استفاده از الگوریتم کالمن فیلتر برآورد می شوند. در این مقاله نتایج حاصله برای تولید بالقوه و سیکل تولید با روش های هدریک- پرسکات (HP) و باکستر-کینیگ (BK) مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هر سه روش مؤید افزایش ثبات اقتصادی در سال های اخیر بوده اند. با توجه به وابستگی درآمدهای دولت به شوک های مربوط به قیمت نفت، سعی شده است بهره وری به صورت یک فرآیند گام تصادفی در مدل گنجانده شود. این موضوع زمینه را برای برآورد سری زمانی بهره وری در دوره ی فصلی 1384:4-1367:1 فراهم می آورد. نتایج نشان می دهد که در سال های اخیر بهره وری دارای روندی کند اما مثبت بوده و از ثبات نسبی برخوردار است. آگاهی از این امر می تواند سیاست گذاران را در حفظ و افزایش روند صعودی این معیار تشویق کند.

هدف این مقاله، بررسی تاثیر برخی از عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مسکن ایران طی دوره 1385:4-1375:3 است. در این راستا، از ترکیب دو الگوی مطرح شده در زمینه سرمایه گذاری مسکن و سبد دارایی و روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، برای تحلیل همجمعی استفاده شده است. متغیرهای توضیحی شاخص قیمت مسکن، حجم نقدینگی، درآمد خانوار، هزینه ساخت و ساز، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز، نرخ سود سپرده بانکی و قیمت سکه طلا در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت، ضرایب متغیرهای شاخص قیمت مسکن، حجم نقدینگی، درآمد خانوار، هزینه ساخت و ساز، شاخص قیمت سهام و نرخ ارز، معنادار و مطابق انتظار بوده است. این در حالی است که معنادار نبودن ضرایب متغیرهای قیمت سکه و نرخ سود سپرده بانکی، بیانگر آن است که این دارایی ها نتوانسته اند به عنوان رقیب مسکن، نقش مؤثری بر میزان سرمایه گذاری مسکن داشته باشند

امکانات قابل توجه کشور در بخش کشاورزی، فعالیت اقتصادی نزدیک به نیمی از جمعیت در آن و سهم اصلی این بخش در صادرات غیرنفتی توجه خاص به تدوین سیاست های اقتصادی مناسب را می طلبد. تامین منابع مالی و نرخ ارز دو متغیر تاثیرگذار بر توسعه این بخش می باشند. لذا دراین پژوهش، اثراعطای تسهیلات بانکی و نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی بر مبنای نظریات اقتصادی از طریق یک مدل دینامیک و کلان را در دوره 1358-1385 مورد بررسی قرار داده ایم. در این خصوص، دو فرضیه را بررسی می نماییم:1. اثرافزایش نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی مثبت است. 2. اثر افزایش اعطای تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی مثبت است. یافته ها نشان می دهد که اولاً در اثر یک شوک اولیه افزایش نرخ واقعی ارز، صادرات محصولات کشاورزی، هر چند در سال های اولیه افزایش پیدا می کند، اما درصد افزایش آن ناچیز بوده و با گذشت زمان، صادرات محصولات کشاورزی نه تنها افزایش نمی یابد بلکه حتی اثر آن منفی است و صادرات محصولات کشاورزی را کاهش می دهد. ثانیاً آزمون اثر تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی نشان می دهد که اثر یک شوک اولیه افزایش در حجم تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی در سال های اول صفر و در سال های پایانی شبیه سازی مثبت است. این آزمون همچنین، نشان می دهد که افزایش درصد بیشتر حجم تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی، صادرات محصولات کشاورزی را به میزان بیشتری افزایش می دهد. در واقع، سیاست به کارگیری اعتبارات در بخش کشاورزی در جهت افزایش صادرات یک سیاست میان مدت یا بلندمدت است که اثرات آن در سال های اولیه دیده نمی شود، ولی در سال های پایانی اثر این سیاست قابل توجه است. در نهایت، تلفیق این دو سیاست نشان می دهد که اثر اجرای هم زمان دو سیاست بر صادرات محصولات کشاورزی مثبت است. در واقع، اثر تلفیقی هم زمان یک شوک نرخ واقعی ارز و یک شوک در حجم تسهیلات اعطایی به میزان بیشتری، صادرات محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.

بسیاری از مدیران صنعتی فکر می کنند که مخارج تحقیق و توسعه نوعی هزینه است و از آثار سودآورانه این مخارج غافل هستند. در این مقاله تا نقش مخارج تحقیق و توسعه، بر سودآوری صنایع ایران و شرکت های تعاونی تولیدی استان خراسان رضوی بررسی شده است. تخمین مدل های اقتصادسنجی به روش داده های ترکیبی در 133 کد 4 رقمی از صنایع ایران طی سال های 1381-1374، نشان دهنده ی تاثیر مخارج تحقیق و توسعه بر سودآوری است.

فراهم نمودن امکان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در شرایط ایجاد کسری نقدینگی یکی از مهم ترین ابزارهای بانک مرکزی جهت سامان دهی و مدیریت بازار پول است که در نظام بانکی کشور نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع بانک ها می توانند با پرداخت مازاد ۳۴ درصدی از منابع پرقدرت بانک مرکزی استفاده کنند.   این تحقیق ضمن موضوع شناسی و مستندسازی تجربه نظام بانکی کشور در استفاده از ابزار اضافه برداشت و ارزیابی و نقد انواع احتمالات حقوقی در رابطه با ماهیت آن، به این پرسش اصلی پاسخ می دهد که ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی چیست و مبانی مشروعیت مازاد ۳۴ درصدی در مقوله اضافه برداشت کدام است؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی روشن نبوده و شبهه ربای قرضی در رابطه با مازاد پرداختی قابل تصور است.  یافته های تحقیق نشان می دهد که می توان احتمالات گوناگونی را در رابطه با ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت مطرح کرد که چهار مورد از مهم ترین آنها عبارت اند از: وجه التزام، جریمه تأخیر تأدیه، تعزیر مالی و خسارت تأخیر تأدیه. بااین حال هر یک از این رویکردها با چالش های مهمی مواجه است؛ لذا هیچ کدام از آنها را نمی توان یک قالب حقوقی مناسب در نظر گرفت؛ همچنین می توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی راهکارهای جایگزینی برای حل چالش شرعی اضافه برداشت ارائه کرد که برخی از آنها عبارت اند از: قرارداد رپوی اسلامی و تنزیل اسناد طلب بانک ها.