درخت حوزه‌های تخصصی

غلبه کاپیتالیسم بازار بر جهان، از یک سو سلطه نظام های بزرگ اقتصادی را بر زندگی فردی و اجتماعی افراد بیشتر نموده است و از دیگر سو موجب شده است که قدرت های اقتصادی نه تنها پاسخ گویی به کشور و انتخاب کنندگان خود نداشته بلکه در عوض ملل و جوامع به آن ها پاسخ گو باشند. پاسخ گویی موضوع اقتصاد را قابل سؤال می کند. به این مفهوم که فرد متعهد است از طریق حساب دهی منطق عملش را برای دیگران نمایش دهد. با این حال تئوری اقتصاد، با تاکید صرف بر منفعت خود، دنیایی را ایجاد نموده است که دیگر گرایی در آن محو شده است . تکای حسابداری مدرن، بر اقتصاد نئوکلاسیک ریشه های پاسخ گویی را در آن قطع نموده است و تعهد حسابداری را از سطح حساب دهی به جامعه، به سطح حساب دهی به منافع شخصی واحد اقتصادی تقلیل داده است. بنابراین خود گرایی در تئوری اقتصاد، هم پاسخ گویی را مخدوش نموده و هم وظیفه اخلاقی دانش حسابداری در ارایه هر چه بهتر حساب دهی را ناکارآمد کرده است. چنانچه بخواهیم واحدهای اقتصادی را نسبت به اهداف جامعه انسانی و محیطی پاسخ گو نگه داریم، باید این هدف را از منفعت طلبی شخصی جدا کنیم. این مستلزم یک امر اخلاقی است که بتوان پاسخگویی و حساب دهی را اصلاح نموده و از تقلیل آن به سطح موضوعات اقتصادی جلوگیری کرد. نوشتار حاضر ضمن بررسی و تبیین ادعاهای مذکور، با بهره گیری از مبانی فلسفی-اخلاقی امانوئل لوین به چگونگی اصلاح چنین نابسامانی هایی می پردازد.

یارانه ها یکی از ابزارهای حمایتی دولت در راستای حمایت از مصرف کنندگان و بخش های خاص تولیدی است که یکی از مهم ترین اهداف آن ارتقاء عدالت اجتماعی، کاهش فقر و توزیع مجدد ثروت به نفع طبقات فقیر می باشد. ضریب جینی یکی از شاخص های تعیین کننده نحوه توزیع درآمد میان گروه های مختلف جامعه میباشد. از این رو، به منظور بررسی اثربخشی یارانه ها در برنامه های توسعه میزان تغییرات ضریب جینی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که در برنامه اول توسعه، به رغم روند فزاینده یارانه ها (اعم از اسمی و حقیقی) تنها در سال های (1369 - 1368) و (1371 – 1370) بهبود نسبی توزیع درآمد میان گروه های مختلف جامعه حاصل شده است. در برنامه دوم توسعه همواره رابطه ای منفی میان یارانه های اسمی و ضریب جینی وجود داشته است که می تواند به معنای بهبود نسبی اثربخشی یارانه ها در این برنامه باشد. در برنامه سوم توسعه به رغم روند فزاینده یارانه های اسمی و حقیقی تنها در سال های (1380- 1379) و (1333- 1382) ضریب جینی کاهش داشته است. در مجموع، بررسی روند تغییرات ضریب جینی در سال های برنامه های توسعه نشان از اثربخشی پایین یارانه ها دارد که این امر ضرورت های توام با بازنگری در شیوه پرداخت یارانه ها را آشکار می سازد. این مهم تا حدودی با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها محقق شده است.

در این مقاله مارک آپ و بازدهی نسبت به مقیاس 19 صنعت کارخانه ای ایران در کد دو رقمی ISIC به طور همزمان در طی سال های 86-1374 مطابق با دو رهیافت پسماند سولو و ساختاری برآورد می شود. بر اساس رهیافت پسماند سولو فرض نئوکلاسیکی بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در 95 درصد صنایع کارخانه ای تأیید می شود ضمن اینکه در 84 درصد صنایع کارخانه ای قیمت به طور معنی داری بیش از هزینه نهایی است. بر اساس رهیافت ساختاری 53 درصد صنایع کارخانه ای ایران به طور معنی داری بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس را تجربه می کنند ضمن اینکه در 79 درصد صنایع قیمت بیش از هزینه نهایی است. مطابق با معیار سهم هزینه نهاده ها در درآمد به عنوان معیار تئوریکی نسبت بازدهی نسبت به مقیاس به مارک آپ، رهیافت ساختاری این نسبت را در 53 درصد موارد نزدیکتر به واقعیت برآورد می کند.

گسترش توجه جهانی مشتریان و مصرف کنندگان کالا و خدمات به مسئله حفظ محیط زیست از یک سو و تجدید ساختار بازار برق در بسیاری از کشورهای جهان از مونوپولی به ساختار مشتری مدار و رقابتی از سوی دیگر باعث شده است تا شرکتها، بازاریابان و خرده فروشان درگیر در صنعت برق به فکر ایجاد محصولات دوستدار محیط زیست و استفاده هرچه بیشتر از انرژی های تجدید پذیرباشند...

در اواخر قرن بیستم شاهد طراحی و توسعه سیستم عامل لینوکس بودیم . آنچه که داستان لینوکس به ما نشان می دهد توان فناوری جدید - شبکه های الکترونیکی - در تغییر اساسی روشهای کار کردن است . جامعه لینوکس - مجموعه ای از افراد مختلف که به صورت موقت و بدون هیچ مدیری برای انجام وظیفه مشترکی گرد هم آمده اند - الگویی برای نوع نوینی از سازماندهی کسب و کار است که می تواند اساسی برای نوع جدیدی از اقتصاد باشد . واحد اصلی چنین اقتصادی افراد ، و نه شرکت ها می باشد ...

در این تحقیق به منظور بررسی امکان سنجی ارائه پوشش بیمة زلزله به مالکین واحدهای مسکونی، یکی از فاکتورهای مؤثر بر میزان تقاضا برای خرید بیمة زلزله در شهر تهران بررسی شده است. تحقیق حاضر حاصل بررسی 800 پرسش نامه است که در میان مالکین واحدهای مسکونی در اواخر سال 1389 توزیع شده و از طریق دو مرحلة نمونه گیری به روش طبقه بندی به دست آمده است. ابتدا میزان مطلوبیت مورد انتظار افراد برای خرید بیمة زلزله در دو حالت تقاضای بیمه و عدم تقاضای بیمه بررسی شده و پس از آن به طور تجربی تأثیر ریسک گریزی افراد در دو حالت مختلف بر میزان مطلوبیت افراد برای خرید بیمة زلزله بررسی شده است. حالت اول زمانی است که نرخ بیمة یکسانی برای همه افراد تعیین می شود و حالت دیگر زمانی است که حق بیمه ای عادلانه و با درنظرگرفتن جنس و نوع بنا برای آنها درنظرگرفته می شود. نتایج تحقیق عبارت اند از: میزان مطلوبیت انتظاری مالکین مسکن برای خرید بیمة زلزله بیش از مطلوبیت آنها در حالتی است که بیمة زلزله وجود نداشته باشد؛ میزان رضایتمندی افراد برای خرید بیمة زلزله به سطح ریسک گریزی آنها بستگی دارد. ارتباط بین ریسک گریزی و تمایل افراد برای خرید بیمه باتوجه به درجه ریسک گریزی آنها متفاوت است.

با توجه به اهمیت گندم در سبد غذایی خانوارهای ایرانی و مسئله خودکفایی این محصول، دولت در بازار گندم دخالت می کند. سیاست قیمت تضمینی از جمله دخالت های دولت در بازار این محصول به جهت حمایت از تولیدکننده و افزایش انگیزه تولید است. در این پژوهش، آثار افزایش قیمت خرید تضمینی گندم تا سطح قیمت جهانی آن بر شاخص های بازاری این محصول به صورت منطقه ای و با استفاده از مدل تعادل فضایی بررسی شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت حل این مدل نیز از وزارت جهاد کشاورزی، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، فائو و مطالعات گذشته جمع آوری گردید. در نهایت، مدل مذکور برای سال 1389، به عنوان آخرین سالی که اطلاعات مورد نیاز در مورد آن وجود داشت، حل شد. نتایج نشان دادکه با افزایش قیمت تضمینی گندم، مقدار تولید این محصول در همه استان ها افزایش می یابد. بیشترین درصد افزایش تولید این محصول نیز در استان های اردبیل، خوزستان، خراسان جنوبی، فارس و آذربایجان شرقی رخ می دهد و به طور متوسط، 32/54 درصد تولید گندم در این استان ها افزایش می یابد. همچنین با اعمال این سیاست، مقدار مصرف گندم در همه استان ها کاهش می یابد. البته مقدار این کاهش مصرف اندک می باشد زیرا تقاضای گندم در همه استان ها کشش ناپذیر است. افزایش قیمت تضمینی گندم سبب افزایش حجم گندم صادر شده از استان و کاهش حجم گندم وارد شده به استان در اکثر استان ها شده است. در نهایت نتایج نشان داد که بر اثر افزایش قیمت تضمینی گندم، در بازار استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان مازاد عرضه شکل می گیرد. طبقه بندی JEL: C02, C61, D60, E64, I38, Q18