درخت حوزه‌های تخصصی

دورنمای‌ انرژی‌ در ایران‌ سال‌ 1400 وابسته‌ به‌ سیمای‌ انرژی‌ در جهان‌ سال‌ 1400است‌. در سال‌ 1400، میزان‌ صادرات‌ نفت‌ ایران‌ همچنان‌ در حال‌ افزایش‌ خواهد بود و کشورمان‌یک‌ صادرکننده‌ عمده‌ نفت‌ با ظرفیت‌ صادراتی‌ بیش‌ از میزان‌ فعلی‌، چه‌ از لحاظ درصد و چه‌ ازلحاظ مقدار، خواهد بود. مسئله‌ پایان‌پذیری‌ منابع‌ نفت‌ که‌ همواره‌ مورد بحث‌ بوده‌، اغراق‌آمیزاست‌ و تا سال‌ 1400 هیچ‌ اثری‌ بر افزایش‌ تولید نفت‌ کشور نخواهد داشت‌. در سال‌ 1400، گاز طبیعی‌ در مصرف‌ داخل‌ نقش‌ عمده‌ای‌ به‌ عهده‌ خواهد داشت‌ و به‌ میزان‌زیادی‌ جایگزین‌ نفت‌ خواهد شد. این‌ جایگزینی‌ در صنعت‌ برق‌ و مصارف‌ خانگی‌ تجاری‌پیشرفت‌ بسیار خوبی‌ داشته‌ است‌. پیشرفت‌ آن‌ در صنعت‌ متوسط بوده‌ و در حمل‌ و نقل‌ راه‌طولانی‌ در پیش‌ است‌. در سال‌ 1400، ایران‌ یک‌ صادرکننده‌ مهم‌ گاز به‌ شرق‌ و غرب‌ خواهد بود، اما این‌ امر،مشروط به‌ جلب‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ است‌. تا سال‌ 1400، ظرفیت‌ بالقوه‌ آبی‌ به‌ طور عمده‌ مورد استفاده‌ قرار خواهد گرفت‌ و نسبت‌چشمگیری‌ از برق‌ کشور از نیروی‌ هیدرولیک‌ تأمین‌ خواهد شد. سهم‌ سوختهای‌ سنتی‌ رو به‌ کاهش‌ خواهد رفت‌ و بر سهم‌ انرژیهای‌ نو افزوده‌ خواهد شد،اما این‌ انرژیها تحت‌الشعاع‌ سوختهای‌ فسیلی‌ خواهد بود و نقش‌ مهمی‌ را در تراز انرژی‌ کشورایفا نخواهد کرد. نقش‌ زغال‌ سنگ‌ را در گذشته‌ نادیده‌ گرفته‌اند، ولی‌ می‌تواند تا سال‌ 1400 فعال‌ شده‌ وبخش‌ قابل‌ توجهی‌ از انرژی‌ خام‌ را تأمین‌ کند، و بدین‌ ترتیب‌، باعث‌ تطویل‌ عمر منابع‌ نفت‌ وگاز گردد یا به‌ صورت‌ غیرفعال‌ فعلی‌ باقی‌ مانده‌ و برای‌ نیمه‌ دوم‌ سده‌ بیست‌ و یکم‌ ذخیره‌ شود.نقش‌ انرژی‌ اتمی‌ به‌ دلایل‌ سیاسی‌ غیرقابل‌ پیش‌بینی‌ است‌، اما به‌ هر صورت‌ بخش‌ مهمی‌ ازانرژی‌ کشور را تأمین‌ نخواهد کرد. تولید و مصرف‌ برق‌ (انرژی‌ ثانویه‌) تا سال‌ 1400 همچنان‌ رو به‌ افزایش‌ خواهد بود. در پنج‌سال‌ نخست‌، تقریبا همه‌ کشور زیر پوشش‌ برق‌ خواهد رفت‌ و در سالهای‌ بعد از آن‌، آهنگ‌ رشدآهسته‌تر خواهد شد و افزایش‌ آن‌ تنها متناسب‌ با رشد صنعت‌ و افزایش‌ جمعیت‌ خواهد بود وبه‌ واسطه‌ پدیده‌ اشباع‌ (در مصارف‌ خانگی‌) و اعمال‌ سیاستهای‌ صرفه‌جویی‌ و اصلاح‌ تعرفه‌ها،آهنگ‌ رشد آنها کند خواهد شد.

در مواجهه و احتمالاً، پیروی و متابعت از آموزه های مکتب یا مکاتب بدیل اقتصادی همواره این پرسش مطرح است که در حضور مکتب مرسوم، اساساً چه نیازی به مطالعهی این مکاتب فکری وجود دارد، آن هم در حالی که مکتب مرسوم جریان اصلی علم را به خود اختصاص داده است و در بیش تر دانشگاه ها و محافل علمی، تدریس و در نهادهای تصمیم گیری بیش تر تصمیمات سیاسی و اقتصادی بر اساس آموزه های آن انجام میشود. پس، چرا مکاتب بدیل؟ این مقاله به دنبال کنکاشی در قالب این پرسش است و در این ارتباط دو استدلال اساسی مطرح میشود. یکی این که از منظر فلسفهی علم، در علوم انسانی و به طور مشخص در علم اقتصاد، نمیتوان مطالعات علمی را محدود به یک پارادایم خاص کرد. دیگر این که پرداختن و تدبر در پارادایم های مختلف فکری ضمن غنا بخشیدن به درک ما از پارادایم اصلی، میتواند تا حد زیادی پاسخ گوی نیاز ما در یافتن رهیافت ها و راهبردهای جدید برای رویارویی با مسائل و دغدغه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کنونی باشد. طبقه بندی JEL: B00، B21، B15، B41، B50

نحوه انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار، یکی از مسائل مهم سرمایه گذاران در این گونه بازارهاست. اگر سرمایه گذار در انتخاب سهام به طور منطقی تصمیم گیری نماید، می تواند به بازدهی بیش از میانگین بازار دست یابد. موضوع انتخاب سهام در بازارهایی نظیر بورس اوراق بهادار تهران، که از کارایی بالایی برخوردار نیست، به دلیل این که بین ارزش واقعی سهام و قیمت آن تعادل مناسبی وجود ندارد، از طرف سرمایه گذاران، توجه بیشتری را می طلبد. بنابراین، دستیابی به شیوه هایی که بتواند سرمایه گذاران را در انتخاب سهام، به ویژه در نوع بازارهای فوق الذکر یاری نماید، دارای اهمیت بسزایی است.

متون علمی ارزش فعلی یک دارایی را مساوی ارزش فعلی خالص جریانات نقدی مورد انتظار آتی حاصل از آن دارایی تعریف می کنند، بنابراین به نظر می رسد داده ها و اطلاعات تاریخی توانایی تعیین ارزش یک دارایی را نداشته باشند، اما شواهد نشان می دهد در بازار، سرمایه گذاران بر اساس گزارش های مالی و اطلاعات مندرج در آن، تصمیمات سرمایه گذاری خود را شکل می دهند. در این حال، استوارت (1991) مدل ارزش افزوده اقتصادی را که بر مبنای داده های تاریخی و اطلاعات موجود در صورت های مالی شرکت ها محاسبه و تعیین می شود، مطرح نموده و معتقد است که این معیار می تواند به درستی ارزش خلق شده در بازار را شناسایی نماید. همچنین، وی بر این باور است که این معیار بهترین معیار شناسایی ارزش خلق شده در بازار بوده و می بایست سایر معیارها همچون سود حسابداری، نرخ بازده سرمایه و... را رها نمود. هدف اصلی در تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین سود اقتصادی (EVA) و سود حسابداری با بازده حقوق صاحبان سرمایه (ROE) می باشد. با انجام یک مطالعه کتابخانه ای و بر مبنای تحلیل همبستگی بر روی 40 شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره هشت ساله (1389- 1381) در شرکت های برتر صنعت به این نتیجه دست یافتیم ارتباط معنادار بین سود اقتصادی (EVA) و سود حسابداری با بازده حقوق صاحبان سرمایه (ROE) وجود دارد و سود اقتصادی (EVA) دارای بیشترین رابطه با بازده حقوق صاحبان سرمایه است. همچنین، نتایج حاصل از آزمون فرضیات به تفکیک صنعت نشان دهنده تأثیر نوع صنعت بر روابط بین متغیرهاست.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر اندازه شرکت، بتا، اهرم مالی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در چهار صنعت فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و دارو است. بدین منظور 44 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1391 به عنوان نمونه بررسی و انتخاب شده اند. برای انجام این کار، رابطه بین متغیرها، با استفاده از نرم افزار Eviews 8 ارزیابی و آزمون می شود. برای برآورد مدل، ابتدا از آزمون F لیمر برای انتخاب بهترین مدل از میان داده های ترکیبی استفاده می شود. نتایج به دست آمده این تحقیق بیانگر رابطه معنادار و منفی اهرم مالی بر عملکرد شرکت ها در صنایع فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و دارویی است. رابطه ی بتای شرکت، در صنایع فلزات اساسی و پتروشیمی مثبت و معنادار و در صنایع سیمان و دارویی معنادار نیست. اندازه شرکت در صنایع فلزات اساسی، صنایع پتروشیمی و دارویی رابطه معنادار و مثبت و در صنایع سیمان رابطه معنادار و منفی با عملکرد شرکت دارند.

از میان بردن شکاف توسعه هدف اصلی برنامه ریزی برای کشورهای در حال توسعه همچون ایران است . نکته حائز اهمیت در این راستا ، درک این نکته است که نه تنها اندازه ، بلکه ماهیت شکاف توسعه ، برای کشورها و یا حتی برای یک کشور در دوره های مختلف متفاوت است . مقاله حاضر در این چارچوب و با هدف ارزیابی شکاف توسعه ایران در فضای اقتصاد دانش نوشته شده است . به این منظور علاوه بر این که شرایط اقتصادهای دانش با اقتصادهای سنتی مقایسه شده اند ، مفهوم شکاف ایده یا دانش ( شکاف توسعه در اقتصاد نوین ) و شکاف عوامل ( شکاف سنتی توسعه ) نیز بیان شده اند . ...

رشد سریع اقتصادی چین در دو دهه اخیر و حرکت شتاب زده آن در مسیر تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در عرصه سیاست بین الملل ،میزان تاثیر گذاری این کشور بر مسائل بین المللی را افزایش داده است. باز تعریف موقعیت استراتژیک چین در سال های اخیر که عمدتاً متاثر از رشد اقتصادی و در نتیجه آن افزایش توان نظامی و دیپلماتیک است، راهبرد خارجی این کشور را در حوزه های مختلف دچار تحول ساخته است.در همین راستا یکی از مناطقی که در سال های اخیر در سیاست خارجی چین مورد بازتعریف قرار گرفته است،منطقه خلیج فارس است. این منطقه و کشورهای واقع در آن،به دلیل برخورداری از بیشترین ذخایر انرژی،طبعاًاز بالاترین قابلیت ها در تامین امنیت انرژی چین و پاسخ گویی به نیاز استراتژیک این کشور برخوردارند. چینی ها با درک این موضوع در سال های اخیر تلاش های وسیعی برای ارتقای روابط با کشورهای نفتی این منطقه، به ویژه کشورهای اصلی انجام داده اند تا در پرتو آن بتوانند سهم خود را از ذخایر این منطقه هر چه بیشتر افزایش دهند.به اضافه اینکه ورود دیر هنگام چین به بازار بسیار رقابتی نفت خلیج فارس(عموماً خاورمیانه) این کشور را ناگزیر می نماید که به دنبال منابع و کشورهایی باشد که خارج از دایره سلطه کشورهای غربی به ویژه آمریکا قرار داشته باشند، که از جمله ج. ا.ایران با توجه به ذخایر عظیم نفت وگاز و از سویی فشار ها و محدودیت های بین المللی(تحریم های چند جانبه)، منبعی نسبتاً مطمئن برای تامین امنیت انرژی چین می باشد.از این رو می توان این سئوال اصلی را مطرح ساخت، که آیا چین به عنوان قدرتی مهم و رو به خیزش در عرصه سیاست بین الملل، از حاشیه به متن خلیج فارس خواهد آمد؟ به عبارت دیگر جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس چگونه خواهد بود؟ فرضیه پژوهش حاضر بر این مبناست که،با توجه به رویکرد عملگرایانه و واقع گرایانه، چینی ها درک کردند که امنیت انرژی نیز می تواند حوزه ای برای آسیب پذیری استراتژیک آن کشور باشد.از این رو بر اساس ضعف قدرت نظامی چین،به ویژه نیروی دریایی آن ومضافاً نیاز فزاینده به انرژی وارداتی وقرار گرفتن بیش از 70% منابع انرژی در خاورمیانه(خلیج فارس)،می توان گفت،بر حسب ضرورت، انتخاب و اهمیت استراتژیک امنیت انرژی هم اکنون و در دهه های آتی، چین در فرایند گذآر از حاشیه به متن اقتصاد انرژی منطقه خلیج فارس می باشد.اما به دلیل کنترل نفت خاورمیانه به ویژه خلیج فارس از سوی آمریکا و نیز رقابت ژاپن واروپا به عنوان شرکای آن،این دو در ترکیب با یکدیگر،وضعیت سختی را برای چین ایجاد می کند. از این رو جهت تحقق بخشی امنیت انرژی و کسب جایگاه برتر آتی در اقتصاد انرژی خلیج فارس،چین نوعی خط مشی تدافعی جویانه(با آمریکا ومتحدانش)، تعاملی هم افزا(با عربستان) و دیپلماسی حذفی(با مرجح بودن ج.ا.ایران)با کشورهای عمده این منطقه در پیش گرفته است. برای بررسی این مسئله که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام خواهد شد،نخست به تعریف و توصیف مفاهیم ژئوپلیتیک انرژی، امنیت انرژی و ارتباط آن با اقتصاد انرژی پرداخته می شود و سپس با نگاهی به وضعیت ذخایر انرژی جهان و خلیج فارس،به تحلیل وتبیین جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس با تمرکز بر کشور ج.ا.ایران پرداخته خواهد شد.

حداکثر تمایل به پرداخت مصرف‌‌کنندگان برای کالاهایی که در بازار ارزش‌گذاری نمی‌شوند، از قبیل حیات وحش، کیفیت محیط‌زیست و خدمات اکوسیستمی جنگل‌ها (شامل تولید محصولات چوب، حفظ آب، حفظ خاک، تولید اکسیژن، جذب کربن، ارائه خدمات تفریحی و حفظ حیات وحش)، بیانگر ارزش اقتصادی آن منابع است. در سال‎های اخیر روش ارزش‌گذاری مشروط برای برآورد ارزش‌های خدمات جنگل‌ها و سایر ارزش‌های اقتصادی، توسط اقتصاددانان مورد استفاده قرار گرفته است. در ارزش‌گذاری مشروط، به‌کار گرفتن روش‌های استخراج مختلف، مقادیر تمایل به پرداخت متفاوتی را به‌دست می‌دهد. بنابراین، این‎که کدام روش استخراج اطلاعات بر دیگری برتری دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی نتایج برآورد ارزش حفاظتی برای اکوسیستم جنگلی ارسباران با استفاده از دو روش استخراج انتها - باز و انتها - بسته است. در این مطالعه، با ثابت نگه‌داشتن سایر شرایط از قبیل خصوصیات کالایی که ارزش‌گذاری می‌شود، خصوصیات افراد، جامعه‌ی مورد مطالعه، تعداد نمونه‌ و روش پرداخت مبالغ پولی، روش استخراج حداکثر تمایل به پرداخت تغییر داده شده و نتایج حاصل از این تغییر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. داده‌های این مطالعه از طریق تکمیل 509 پرسش‌نامه از 13 استان کشور جمع‌آوری شده است. تحلیل‌های اقتصادسنجی داده‌های روش انتها - بسته و انتها - باز، به‌ترتیب با استفاده از الگوهای لوجیت و توبیت انجام شد. نتایج نشان ‌داد که برخی از متغیرهای معنی‌دار در دو الگو با هم تفاوت دارند و مقدار تمایل به پرداخت برآورد شده از روش انتها - بسته (112670 ریال)، بیش‌تر از تمایل به پرداخت برآورد شده از روش انتها - باز (102700 ریال) است. در بخش آخر این مطالعه پس از مقایسه‌ی نتایج روش‌های استخراج انتها - باز و انتها - بسته، تحلیلی بر این‎که کدام روش مناسب‌تر بوده و ترجیح داده می‌شود که درمطالعات ارزش‌گذاری مشروط مورد استفاده قرار‌گیرد، ارائه شده است.

آب از مهم ترین عوامل تولید محصولات کشاورزی است و از آنجا که این نهاده در بیشتر نقاط کشور به عنوان محدودترین عامل به شمار می رود بنابراین استفاده بهینه از آن برای افزایش بهره وری نهاده ها، اهمیت ویژه ای دارد. از جمله راه های افزایش بهره وری منابع آب در کشاورزی می توان به استفاده از سیستم های نوین آبیاری اشاره کرد. در این پژوهش ارزیابی مالی انواع طرح های آبیاری قطره ای در سطح استان خراسان بررسی شده است. آمار و اطلاعات، از 50 بهره بردار سیستمهای آبیاری قطره ای و سنتی به روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی گردآوری و با کاربرد معیارهای ارزیابی طرح، الگوها براورد شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که عوامل اقتصادی، اجتماعی و فنی در عدم پذیرش این روشها موثر است و در صورت طراحی و بهره برداری مناسب، این طرحها توجیه مالی لازم را خواهند داشت. گرچه عملکردها، تولید و درآمد زارعان در گروه اول بیش از گروه دوم است؛ ولی برای تشویق زارعان در به کارگیری این سیستم ها باید در زمینه سیاستگذاری و اجرای این طرح ها تجدید نظری اساسی کرد.

هدف از این پژوهش، بررسی الگوی اقتصادی حاشیه ی بازاریابی گوشت قرمز (گاو و گوسفند) در ایران است. در این مطالعه، از داده های ماهانه ی سال های 1383-1377 (شرکت سهامی پشتیبانی امور دام،1385) برای محصول های گوشت گاو و گوسفند استفاده شده است. الگوی اقتصادی حاشیه ی بازاریابی گوشت قرمز ایران با استفاده از الگوی مارک آپ و حاشیه ی نسبی برآورد گردید و سر انجام با استفاده از آماره های خوبی برازش، الگوی حاشیه ی نسبی برای گوشت گاو و گوسفند به عنوان الگوی مناسب برگزیده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که حاشیه ی بازاریابی گوشت گاو و گوسفند با قیمت گوشت در سطح خرده فروشی و هزینه ی کشتار گوشت، رابطه ی مستقیم و معنی داری دارند، به گونه ای که ده درصد افزایش در قیمت گوشت گوساله در سطح خرده فروشی به ترتیب 6 و 8/10 درصد افزایش حاشیه ی بازاریابی گوشت گاو و گوسفند منجر می شود. همچنین ده درصد افزایش در هزینه ی کشتار، به ترتیب 3/2 و 4/5 درصد افزایش در حاشیه ی بازاریابی گوشت گاو و گوشت گوسفند را به دنبال خواهد داشت. یافته دیگر این پژوهش بیانگر آن است که پس از فروردین ماه سال 1381 حاشیه ی بازاریابی گوشت گاو و گوسفند، روند افزایشی شتابانی را طی کرده است.

بدون شک توجه به وضعیت فرهنگ اقتصادی و ارائة الگو برای ارتقای آن بر اساس مبانی اسلامی نقشی بی بدیل در پیشرفت ایران اسلامی دارد. در این تحقیق به منظور بررسی چگونگی ارتقاء فرهنگ اقتصادی جامعه در راستای وضعیت مطلوب، این فرضیه را مطرح می کنیم که تامل در آموزه های اسلامی و همچنین میراث تمدنی ایران اسلامی می تواند ما را در شکل دهی به الگوی مطلوب فرهنگ سازی و تربیت اقتصادی امروز جامعه یاری دهد. برای بررسی این فرضیه از روش کتابخانه ای به منظور بررسی اسناد استفاده شده و اطلاعات آن به روش توصیفی تحلیل شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که آثار تمدنی در سه حوزة اصلی آثار حکما، متون اندرزنامه ای و شریعت نامه ها، می توانند راهگشای تدوین الگوی اسلامی-ایرانی فرهنگ اقتصادی باشند.

بیشتر کشورهای جهان با گسترش پدیده شهرنشینی مواجه‎اند. در طول زمان، تغییر شیوه‎های تولید و بهبود فناوری سبب مهاجرت مردم از روستاها به شهرها شده است. شهرهای موجود بزرگ‎تر شده و شهرهای جدیدی نیز شکل گرفته‎اند. در ادبیات اقتصاد شهری، این پدیده با عنوان توسعه شهری مورد بررسی قرار می‎گیرد. شهرها به دلیل صرفه‎جویی‎های‎ ناشی از مقیاس در تولید و مصرف، شکل می‎گیرند. در هر سیستم شهری، شهرهایی با اندازه‎های مختلف وجود دارند، که محصولات متفاوتی تولید می‎کنندعوامل متفاوتی بر توسعه شهری مؤثرند و نحوه گسترش آن را تحت تأثیر قرار می‎دهند که از جمله مهم‎ترین آن‎ها می‎توان به عوامل اقتصادی اشاره کرد. این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه شهری، در قالب رشد اندازه شهرها، از طریق مدل هندرسن می‎پردازد. مدل توسعه شهری هندرسن، از طریق تکنیک‎های اقتصادسنجی مرسوم و فضایی برای سیستم شهری ایران در دوره 75-1345، آزمون می‎شود. استفاده ازتکنیک‎های اقتصادسنجی فضایی، اثرات مجاورت و همسایگی در کنار سایر عوامل در مدل وارد می‎شود. نتایج مطالعه نشان می‎دهد که عوامل مطرح شده در مدل هندرسن، بر رشد اندازه شهرهای ایران مؤثر بوده و اثرات مجاورت نیز نقش معنی دار و قابل توجهی بر رشد اندازه شهرهای کشور داشته‎اند.

دولت ها از انواع سیستم های اجتماعی پیچیده محسوب می شوند که هدایت و کنترل این نوع سیستم ها همواره با دشواری های فراوانی همراه است. سیاست مداران و خط مشی گذاران ملّی برای کسب نتایج مطلوب، مداخلات هدفمندی در این سیستم ها دارند. تدوین و حاکم سازی اسناد بالادستی، گونه هایی از این تلاش های هدفمند برای دستیابی به پیامدها و اثرات مورد انتظار در عرصه عملیاتی است که به منظور نیل به تغییرات ملموس، قابل مشاهده و برنامه ریزی شده صورت می پذیرد، اما در فرآیند پیاده سازی و عملیاتی شدن این اسناد بالادستی، چالش ها و مشکلاتی رخ می دهد که نتایج حاصله را متفاوت از دستاوردهای مورد انتظار می سازد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی- انتقادی، بر اساس نظریه سیستم ها به واکاوی چالش های موجود در فرآیند عملیاتی سازی اسناد کلان برنامه های عملیاتی با تأکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نشان می دهد که نتایج مورد انتظار از مداخلات هدفمند، چگونه ناکام می مانند. در نهایت ضمن ارایه ملاحظات، پیشنهادهای سیاستی و اجرایی در این راستا ارایه گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تربیت مدیران، متخصصان و دانش پژوهانی که در حل و تحلیل تناقض های کیفی- کمی در اسناد عالی و برنامه های معین و مقام اجرا توانایی کافی داشته باشند، بسیار مفید خواهند بود؛ ضمن اینکه تأسیس نهادی برای رصد و پایش شاخص های کلان ملّی و نحوه عملیاتی شدن این شاخص ها و محوریت آن در سطح ملّی و بین دستگاه های دولتی و خصوصی ضروری است. بازتعریف شاخص های ترکیبی مناسب، عملیاتی سازی مناسب شاخص های آماری و کمی به منظور جلوگیری از تناقض های سیاستی، اجرایی، همزبانی و همزمانی در اجرا از دیگر پیشنهادهای سیاستی این پژوهش است.

هدف از انجام این مقاله شناسایی عواملی است که می تواند به کسب مزیت رقابتی در شرکت های بیمه کمک کند. علاوه بر شناسایی عوامل، به منظور مشخص شدن اینکه کدام عوامل اولویت بیشتری برای کسب توسط شرکت های بیمه دارند، به رتبه بندی آنها نیز پرداخته شده است. در این مقاله از مدل هیل و جونز - که روی عوامل داخلی متمرکز می شود- به عنوان چهارچوب اصلی استفاده شده است. این مدل دارای 4 بعد شامل کارایی، کیفیت، نوآوری و پاسخ گویی به مشتری است. به منظور شناسایی شاخص های هریک از ابعاد به مطالعه ادبیات تحقیق پرداخته شد که درنهایت با استفاده از نظر خبرگان صنعت، 13 شاخص به عنوان اثرگذارترین شاخص ها شناسایی شدند. در مرحلة دوم با استفاده از نظر مدیران ارشد شرکت های بیمه، به رتبه بندی ابعاد و شاخص ها با استفاده از روش ANP پرداخته شده است. براساس نظر مدیران ارشد، پاسخ گویی به مشتری بالاترین اولویت، کیفیت، کارایی و نوآوری به ترتیب اولویت های بعدی را در کسب مزیت رقابتی دارند.

بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای و آثار زیست محیطی آنها بخصوص در شرایط کنونی که حجم گازهای گلخانه ای در حال افزایش است، از اهمیت قابل توجهی بر خوردار است. در این مقاله رابطه انتشار گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن و تولید ناخالص داخلی سرانه ایران طی سال های 1353 تا 1385 با استفاده از منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) مورد بررسی قرار گرفت.الگوی اقتصادسنجی مورد استفاده در این مقاله بصورت تابع درجه دوم است که با روش OLSبرآورد شد. نتایج بدست آمده حاکی از وجود یک الگویEKC  ناقص در ایران است. با توجه به این واقعیت که نرخ رشد انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران بیشتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه است، اقتصاد ایران روی قسمت صعودی منحنی زیست محیطی کوزنتس قرار دارد. به عبارت دیگر موقعیت اقتصادی– اجتماعی کشور و شرایط رشد اقتصادی کشور هنوز در شرایطی نیست که رشد اقتصادی و افزایش تولیدات باعث کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی بخصوص دی اکسیدکربن شود.

در سالهای اخیر نقش دولت در بخش کشاورزی مانند سایر بخش های اقتصادی مورد تجدید نظر قرار گرفته است. در این راستا تعیین میزان بهینه تصدیگری دولت، اهمیت نسبتا زیادی در تغییر نقش بخش عمومی در خدمات رسانی به بخش کشاورزی دارد. هدفهای تحقیق حاضر مشتمل بر بررسی رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی و ارزیابی اثرات سرمایه گذاری دولت بر بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی است. بدین منظور داده های مربوط به مخارج دولت، سرمایه گذاری دولت، نیروی کار و تولید از FAO و پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد ایران برای دوره 1350-1379 جمع آوری شده و با استفاده از مدلهای به کار رفته در مطالعات لی و لین (Lee&Lin، 1994) ، گوسه (Guseh، 1997) و نورزاد (Nourzad، 2000) تحلیل های لازم صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که -اندازه دولت تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد بخش کشاورزی دارد. : -بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی رابطه مستقیمی با سرمایه گذاری بخش دولتی دارد.

یکی‌ از موضوع‌های‌ مهمی‌ که‌ در بررسی‌ سیاست‌های‌ مالی‌ (هزینه‌های‌ عمرانی‌ دولت‌)مورد بحث‌ می‌باشد، اثر آن‌ بر سرمایه‌گذاری‌ بخش‌ خصوصی‌ است‌. مباحث‌ متفاوت‌ و گاهی‌متضاد درباره‌ این‌ اثر وجود دارد. برخی‌ می‌گویند رابطه‌ منفی‌ وجود دارد، زیرا هزینه‌های‌ دولت‌رقیب‌ بخش‌ خصوصی‌ در جذب‌ منابع‌ محدود و کمیاب‌ جامعه‌ است‌. برخی‌ برآنند که‌هزینه‌های‌ دولت‌ بازدهی‌ سرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌ را (از طریق‌ کاهش‌ هزینه‌ها و افزایش‌درآمدها) بالا برده‌ و منجر به‌ افزایش‌ آن‌ می‌شود. در این‌ مقاله‌ با استفاده‌ از یک‌ مدل‌ مناسب‌ که‌ناظر بر عوامل‌ مؤثر در سرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ است‌، این‌ رابطه‌ را درایران‌ برای‌ تأثیر هزینه‌های‌ عمرانی‌ (بودجه‌ عمرانی‌) بر سرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌ بررسی‌می‌نماییم‌. این‌ بررسی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ بودجه‌ عمرانی‌ دولت‌ که در این‌ مقاله‌ در برخی‌ موارد ازآن‌ به‌ عنوان‌ سرمایه‌گذاری‌ عمومی‌، هزینه‌های‌ عمرانی‌ یاد می‌شود، اثر مثبت‌ معنادار برسرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌ دارد.