مکتب کینزی جدید
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۲۲۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
اقتصاد دانش و شکاف توسعه در ایران
حوزه‌های تخصصی:
از میان بردن شکاف توسعه هدف اصلی برنامه ریزی برای کشورهای در حال توسعه همچون ایران است . نکته حائز اهمیت در این راستا ، درک این نکته است که نه تنها اندازه ، بلکه ماهیت شکاف توسعه ، برای کشورها و یا حتی برای یک کشور در دوره های مختلف متفاوت است . مقاله حاضر در این چارچوب و با هدف ارزیابی شکاف توسعه ایران در فضای اقتصاد دانش نوشته شده است . به این منظور علاوه بر این که شرایط اقتصادهای دانش با اقتصادهای سنتی مقایسه شده اند ، مفهوم شکاف ایده یا دانش ( شکاف توسعه در اقتصاد نوین ) و شکاف عوامل ( شکاف سنتی توسعه ) نیز بیان شده اند . ...
شناسایی و مدلسازی اثرات تقویمی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ARCH و GARCH(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله به بررسی اثرات تقویمی بازده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در ابتدا با استفاده از یک مدل کلی که طیف وسیعی از اثرات تقویمی شناخته شده درسایر بورس های اوراق بهادار جهان را شامل می گردد به شناسایی اثرات تقویمی موجود در مقادیر بازده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. شواهد بیانگر اثر ماه مهر و اسفند قوی مقادیر بازده می باشد. بعلاوه نتایج نشان می دهند که بازده روزانه بورس با گذشت زمان کاهش یافته است. بعد از شناسایی اثرات تقویمی و حذف این اثرات از بازده بورس و قبل از برازش مدل های ARCH و GARCH جهت شبیه سازی نوسان پدیزی بازده، با استفاده از آماره BDS به بررسی نشانه های وجود ساختار غیر خطی درمقادیر پسماند حاصل از رگرسیون پرداخته شده است. نتایج حاصل از بکارگیری این تست مؤید این مطلب است که باوجود شناسایی و حذف اثرات تقویمی از مقادیر بازده روزانه، بازهم شواهدی مبنی بر وابستگی بین آنها یافت می شود. برازش مدل های ARCH و GARCH حاکی از موفق بودن این مدل ها در شبیه سازی وابستگی مقادیر پسماند می باشد. در انتها مقاله به بررسی اهمیت منظور کردن اثرات تقویمی در پیش بینی بازده بورس پرداخته است. شواهد نشان می دهد که منظور کردن اثرات تقویمی باعث افزایش قدرت پیش بینی می گردد هر چند مدل رگرسیون معمولی که اثرات تقویمی در آن منظور شده باشد نسبت به مدل های GARCH(1،1) عملکرد بهتری را دارد.
روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق نوین (چالش ها ، فرصتها و تهدیدها)
حوزه‌های تخصصی:
روابط دوجانبه عراق با جمهوری اسلامی ایران از گذشته های دور تاکنون همواره پرتنش بوده است ، به گونه ای که طی قرون و دهه های اخیر این روابط طیف متنوعی از : مناسبات مسالمت آمیز مقطعی ، تنش ، خصومت و جنگ تمام عیار را شامل میشود . اما بایست اذعان داشت سقوط نظام بعثی در فروردین 1382 و شکل گیری ساختار سیاسی عراق جدید ، چالش ها ، فرصتها و تهدیدهایی را برای کشورمان ایجاد نموده است که در قیاس با گذشته از نظر ماهیت ، شدت و برد زمانی ، متفاوت میباشد ...
مطالعه توان متغیرهای حسابداری در پیش بینی معیارهای ریسک مدل قیمت گذاری آربیتراژ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
طبق تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) بازده واقعی سهام شرکت یا صنعت وابسته است. حساسیت بازده یک دارایی به تغییرات پیش بینی نشده در عوامل کلان ریسک بیانگر معیار ریسک سیستماتیک ورقه بهادار است. در حالت تعادل، بازده پیش بینی شده ورقه بهادار تابعی خطی از حساسیتهای بازده واقعی ورقه بهادار به تغییرات پیش بینی نشده در عوامل کلان ریسک است. APT تعداد یا ماهیت این عوامل را مشخص نمی کند. تحلیل عاملی بازده سهام می تواند برای تعیین حساسیتهای اوراق بهادار خاص نسبت به عوامل کلان ریسک بکار رود، بدون آنکه این عوامل را شناسایی کند. در این راستا تحقیق حاضر سعی در پاسخگویی به این پرسش دارد که: آیا می توان با استفاده از معیارهای ریسک حسابداری در دوره جاری، تغییرات مقطعی معیارهای ریسک APT (حساسیتها) را در دوره آتی پیش بینی نمود؟ مطالعه تجربی برای نمونه ای شامل سهام 42 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1378 تا 1383 صورت گرفت. متغیر (های) وابسته، معیارهای ریسک APT ناشی از تحلیل عاملی بازده ماهانه سهام، و متغیرهای مستقل مجموعه ای از متغیرهای متداول حسابداری مرتبط با فعالیتهای عملیاتی و مالی شرکتها، شامل معیارهای مرتبط با نقدینگی، مدیریت بدهی، سودآوری و کارایی، ریسک تجاری، ارزش بازار (نسبت دورگه) و اندازه شرکت می باشد. ضرایب رگرسیون با استفاده از مدل مبتنی بر داده های تابلویی تخمین زده شدند. معناداری مدل توسط آماره F آزمون گردید. بر این اساس، در دامنه مطالعه انجام شده، متغیرهای متداول حسابداری می توانند سهمی از تغییرات مقطعی معیارهای ریسک APT در دوره آتی را توضیح دهند.
اثرات تغییرات نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت با استفاده از مدل کوتانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی، یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است، که از جنبه های گوناگون بخشهای مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به اینکه نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر کلیه بخش های اقتصاد، تاثیری مشابه و یکسان ندارد و با توجه به اهمیت شایان توجهی که توسعه صنعتی می تواند بر توسعه اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق به بررسی و ارزیابی اثر نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر ارزش افزوده بخش صنعت از سال 1386-1338، می پردازد. در این تحقیق، انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی بلندمدت با استفاده از مدل کوتانی استفاده شده است. در مرحله بعد، با توجه به ناپایا بودن برخی از متغیرهای مدل با استفاده از تکنیک های جدید همگرایی و مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، تاثیر نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر ارزش افزوده، بخش صنعت در مدل مورد بررسی قرار گرفته است.
کاربرد سیستم های استدلال عصبی- فازی در رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانکها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امروزه ریسک اعتباری به عنوان یکی از بزرگ ترین عوامل ورشکستگی بانکها و مؤسسات مالی شناخته شده است. به منظور مدیریت و کنترل این ریسک طراحی مدل های رتبه بندی اعتباری در بانکها ضرورتی انکار ناپذیر است. رتبه بندی اعتباری به منظور تعیین احتمال نکول در بازپرداخت تسهیلات اعتباری و از سوی دیگر برای طبقه بندی مشتریان متقاضی تسهیلات اعتباری به دو گروه خوش حساب و بد حساب مورد استفاده قرار میگیرد. تا به حال روش های آماری مختلفی از جمله آنالیز ممیزی، رگرسیون خطی و لجستیک و شبکه های عصبی در زمینه رتبه بندی اعتباری توسعه یافته اند. در این میان، شبکه های عصبی به دلیل انعطاف پذیری و دقت بالا، در سال های اخیر بیش تر مورد توجه قرار گرفته اند. در این مقاله یک مدل رتبه بندی اعتباری با استفاده از سیستم های استدلال عصبی- فازی جهت رتبه بندی مشتریان حقوقی بانکها ارائه شده است. متغیرهای ورودی این مدل نسبت بدهی، نسبت فعالیت و نسبت ارزش ویژه به مجموع دارایی ها و متغیر خروجی آن احتمال نکول مشتری، در نظر گرفته شده است. پس از آموزش و تست مدل بر اساس داده های بانک کشاورزی طی سال های 1380-1385، مدل ارائه شده با دقت 36/69 درصد وضعیت اعتباری مشتریان را پیش بینی می کند.
بررسی رابطه بین شاخص های پرتفوی شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه با شاخص های صنعت واسطه گری مال
حوزه‌های تخصصی:
شرکت های سرمایه گذاری، با حضور در بازارهای مالی، منشاء اثرات مثبتی در رونق و شفافیت این بازارها شده اند. اساس کار این شرکت ها بر مبنای تشکیل سبد سهام یا پرتفوی بوده و مدیریت پرتفوی یکی از مسائل اساسی در این شرکت ها است. این امر، برای مدیران شرکت و سهامداران بسیار حائز اهمیت بوده و مستلزم بررسی و شناخت ویژگی ها و شاخص های اصلی پرتفوی است. شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه از شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار است که نزدیک به %70 سهام آن متعلق به چهار شرکت بیمه ای بزرگ کشور است. در این تحقیق، به بررسی رابطه بین بازدهی، ریسک و شاخص عملکرد شرکت با صنعت مربوطه به صورت سالانه و ماهانه، طی پنج سال- از ابتدای سال 1380 تا انتهای سال 1384 - پرداخته ایم. نتایج آزمون های انجام شده بر روی فرضیات اهم، حاکی از این است که رابطه معناداری بین متغیرهای میانگین بازده ماهانه، ریسک و شاخص عملکرد شرکت و صنعت مربوطه - با وجود ضرایب همبستگی قابل توجه- وجود ندارد. از طرفی نتایج آزمون های صورت گرفته بر روی فرض های اخص، بیانگر رابطه معنادار بین بازده ماهانه و شاخص عملکرد شرکت با بازده ماهانه و شاخص عملکرد صنعت مربوطه است.
اندازه گیری شاخص رفاه اجتماعی طی چهار دهه گذشته در مناطق شهری کشور
حوزه‌های تخصصی:
نتایج به دست آمده از بررسی شاخص رفاه اجتماعی طی سال های (1392-1356) در مناطق شهری کشور نشان می دهد که پایین ترین رقم این شاخص با 3/61 واحد در سال 1366 و بالاترین رقم این شاخص با 5/106 واحد در سال 1386 به وقوع پیوسته است. در سال های پس از1386، با وجود کاهش قابل ملاحظه ضریب جینی در مناطق شهری کشور به دلیل منفی شدن نرخ رشد متوسط هزینه های واقعی خانوارها (بجز سال1389) شاخص رفاه اجتماعی طی سال های (1392-1387) با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. رقم این شاخص در سال 1392 به 7/86 واحد رسیده که کمتر از رقم شاخص رفاه اجتماعی در سال 1381 می باشد. براساس اهداف طراحی شده در برنامه پنجم توسعه، در زیر مجموعه امور اقتصادی برای رسیدن به افزایش بالایی از شاخص رفاه اجتماعی نرخ رشد حداقل 8 درصدی تولید ناخالص داخلی و در بخش گسترش عدالت اجتماعی کاهش فاصله 2 دهک بالا و پایین درآمدی به طوری که شاخص ضریب جینی در کشور می بایست به 35/0 کاهش یابد پیش بینی شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که دستیابی همزمان به اهداف نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی به همراه کاهش ضریب جینی به 35/0 و کاهش دیگر شاخص های توزیع درآمد نظیر فاصله 2 گروه بالا و پایین درآمدی طی سال های برنامه پنجم 1393 امکان پذیر نخواهد بود، بنابراین پیشنهاد می گردد در ترسیم اهداف اقتصادی برای تنظیم برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور این موضوع مد نظر قرار گیرد که دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا به همراه کاهش ضریب جینی برای رسیدن به افزایش بالایی از شاخص رفاه اجتماعی با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
تحلیلی آسیب شناسانه از ترجمان اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران در برنامه های عملیاتی: ملاحظاتی سیاستی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دولت ها از انواع سیستم های اجتماعی پیچیده محسوب می شوند که هدایت و کنترل این نوع سیستم ها همواره با دشواری های فراوانی همراه است. سیاست مداران و خط مشی گذاران ملّی برای کسب نتایج مطلوب، مداخلات هدفمندی در این سیستم ها دارند. تدوین و حاکم سازی اسناد بالادستی، گونه هایی از این تلاش های هدفمند برای دستیابی به پیامدها و اثرات مورد انتظار در عرصه عملیاتی است که به منظور نیل به تغییرات ملموس، قابل مشاهده و برنامه ریزی شده صورت می پذیرد، اما در فرآیند پیاده سازی و عملیاتی شدن این اسناد بالادستی، چالش ها و مشکلاتی رخ می دهد که نتایج حاصله را متفاوت از دستاوردهای مورد انتظار می سازد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی- انتقادی، بر اساس نظریه سیستم ها به واکاوی چالش های موجود در فرآیند عملیاتی سازی اسناد کلان برنامه های عملیاتی با تأکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نشان می دهد که نتایج مورد انتظار از مداخلات هدفمند، چگونه ناکام می مانند. در نهایت ضمن ارایه ملاحظات، پیشنهادهای سیاستی و اجرایی در این راستا ارایه گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تربیت مدیران، متخصصان و دانش پژوهانی که در حل و تحلیل تناقض های کیفی- کمی در اسناد عالی و برنامه های معین و مقام اجرا توانایی کافی داشته باشند، بسیار مفید خواهند بود؛ ضمن اینکه تأسیس نهادی برای رصد و پایش شاخص های کلان ملّی و نحوه عملیاتی شدن این شاخص ها و محوریت آن در سطح ملّی و بین دستگاه های دولتی و خصوصی ضروری است. بازتعریف شاخص های ترکیبی مناسب، عملیاتی سازی مناسب شاخص های آماری و کمی به منظور جلوگیری از تناقض های سیاستی، اجرایی، همزبانی و همزمانی در اجرا از دیگر پیشنهادهای سیاستی این پژوهش است.
تاثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر نااطمینانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پدیده تورم بویژه در نرخهای بالا به طور مستقیم و غیر مستقیم، هزینه زیادی را بر جامعه تحمیل می نماید. همچنین پیامدهای سوء از نااطمینانی تورم ناشی می شود. در این ارتباط، سؤالات زیر مطرح است: نرخ تورم و نااطمینانی، بر رشد اقتصادی در ایران چه تاثیری دارد؟ آیا نقطه شکست ساختاری بر رابطه میان تورم و رشد اقتصادی در ایران اثر می گذارد؟
مطالعه حاضر، به بررسی تاثیر تورم و نااطمینانی آن بر رشد اقتصادی در دوره 86-1353 با در نظر گرفتن نقطه شکست ساختاری برای اقتصاد ایران و پاسخ به سوالات مطرح شده می پردازد. برای برآورد مقادیر نااطمینانی تورم از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیو تعمیم یافته (GARCH) استفاده شده و بر اساس تحلیل داده های مورد مطالعه، نقطه شکست ساختاری در نرخ تورم 20 درصد تعیین گردیده است.
در الگوی مورد نظر این مطالعه رشد اقتصادی، تابعی از نرخ تورم، نرخ رشد حجم پول، نرخ رشد سرمایه ناخالص ثابت حقیقی و نااطمینانی تورم می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تاثیر تورم بر رشد اقتصادی منفی می باشد. در سطوح کمتر از 20 درصد این تاثیر منفی، کمترین مقدار و در نرخ های بالاتر، افزایش می یابد. همچنین تاثیر نااطمینانی تورم طی دوره مورد مطالعه بر رشد اقتصادی منفی است.
رشد سریع و عوامل موثر بر آن در بنگاههای کوچک صنایع تولیدی ایران طی برنامه سوم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در ادبیات اقتصادی، ایجاد بنگاههای جدید و رشد بنگاههای موجود به عنوان دو منبع اصلی ایجاد اشتغال قلمداد می شود. ایجاد اشتغال از طریق رشد بنگاه نیز از رشد و رشد سریع آن صورت می گیرد و پژوهشهای موجود نشان می دهد که بیشتر مشاغل جدید ایجاد شده توسط اقلیت بنگاههای موجود با رشد سریع صورت گرفته است. با این وصف، مطالعات اندکی در این حوزه، بویژه در بنگاههای کوچک صورت گرفته و از این رو این مقاله با هدف بررسی عوامل موثر بر رشد سریع در بنگاههای کوچک صنایع تولیدی ایران طی برنامه سوم توسعه تدوین شده است.ویژگیهای 7379 بنگاه با ده تا پنجاه نفر کارکن داده های این پژوهش را تشکیل داده و دو روش رشد مطلق و رشد نسبی برای اندازه گیری رشد سریع با استفاده از معیار شاغلان استفاده شده و تخمین مدل نیز با استفاده از تکنیک رگرسیونی پروبیت صورت گرفته است. نتایج این پژوهش موید آن است که جوانی بنگاه، سودآوری آن، سهم تکنسین های فعال در بنگاه، مخارج انجام شده برای حمل و نقل و تبلیغات و در نهایت نرخ خالص بنگاههای تازه تأسیس به صورت مثبت و معنی دار، بر رشد سریع تاثیر گذار است. اندازه بنگاه، همچنین به صورت غیرخطی، اما معنی دار رشد سریع را تحت تاثیر قرار می دهد. رشد سریع بنگاههای کوچک تولیدی می تواند تحت تاثیر مالکیت و بهره وری بنگاه نیز قرار گیرد.
به کارگیری روش MCDM برای اندازه گیری رضایت مندی مشتریان فروشگاه های الکترونیکی
حوزه‌های تخصصی:
رقابت در عرصه خلق ارزش و تلاش برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و برتری راهبردی نسبت به رقبا موجب گردیده است تا توجه به مشتری و کسب رضایت وی از اهمیت بالایی برخوردار باشد. از یک سو فروش در محیط الکترونیکی که توام با رقابت بنگاه های اقتصادی است و از سوی دیگر توسعه فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی موجب گردیده است مشتریان نقش تعیین کننده ای در بقا و زوال فروشگاه های الکترونیکی داشته باشند .هدف این تحقیق، ارائه یک تکنیک جهت اندازه گیری رضایت مندی مشتریان الکترونیکی و تعیین عوامل مؤثر برآن است. به این منظور شاخص های رضایت مندی مشتریان فروشگاه های الکترونیکی استخراج و سپس تکنیک شش مرحله ای با منطق فازی و به کارگیری تکنیک پیشنهادی استفاده شده است و در نهایت وضعیت سه فروشگاهی را که مورد مطالعه قرار گرفته اند از حیث رضایت از خدمات قبل، حین و بعد از فروش مقایسه شده اند.
تخمین تابع تقاضای بنزین در بخش حمل و نقل با استفاده از الگوریتم ژنتیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مصرف فرآورده های نفتی سبک به ویژه بنزین، با در نظر گرفتن اهمیت آن در بخش حمل و نقل، نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. بررسی عوامل موثر بر تقاضای بنزین در جهت شناخت دقیق و صحیح از ساختار رفتاری مصرف، به منظور برنامه ریزی دقیق در راستای تحقق اهداف مورنظر، امری ضروری است. در این مقاله با استفاده از تکنیک الگوریتم ژنتیک، به تخمین تابع تقاضای بنزین در بخش حمل و نقل برای دوره (1353-85) در قالب معادلات خطی، درجه دو و نمایی پرداخته شده و با انتخاب بهترین مدل تخمین براساس معیارهای مرسوم، تقاضای بنزین در بخش حمل و نقل تحت سناریوهای مختلف تا سال 1404 پیش بینی شده است. در این مقاله تقاضای بنزین تابعی از تولید ناخالص داخلی، قیمت بنزین، جمعیت، تعداد خودروهای بنزین سوز، عمر متوسط خودرو و راندمان مصرف در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل درجه دو از دقت بالایی نسبت به سایر مدل ها در تخمین تقاضای بنزین برخوردار است.
چالش ها و راهکارهای صندوق های بازنشستگی در ایران: مطالعه موردی صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
روند رو به رشد سالمندی جمعیت در ایران و افزایش تصاعدی تعداد مستمری بگیران و بازنشستگان، صندوق های بازنشستگی را با چالش های جدی مواجه نموده و نگرانی های اساسی را نه تنها برای صندوق ها، بلکه برای اعضای آنها که امنیت اقتصادی و آرامش خاطرشان در دوران سالمندی و بازنشستگی وابسته به عملکرد درست صندوق ها و ایفای صحیح تعهداتشان می باشد ایجاد کرده است. جهت یافتن راه حل هایی برای این مشکل و طراحی تدابیر و سازوکارهای مورد نیاز، تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و توصیفی و با هدف کاربردی، صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی را به عنوان پایلوت انتخاب کرده و در دوره زمانی 1358 تا 1391 با به کارگیری روش های اکچوئری مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این تحقیق گویای آن است که عوامل سیستمیک و پارامتریک متعددی بر عملکرد صندوق ها تأثیر می گذارد. نسبت وابستگی سالخوردگان به طور تصاعدی روبه افزایش است. نرخ بالای تورم، تحمیل برخی از هزینه های حمایتی به نظام بیمه ای، نادیده گرفتن اصول و محاسبات اکچوئری در تصمیمات و سیاستگزاری های صندوق ها و مداخلات غیر حرفه ای دولت، تداوم سیستم بازنشستگی ِِ DB-PAYG، عدم ایفای تعهدات دولت نسبت به صندوق و در نتیجه مطالبات کلان از دولت، نظام بازنشستگی را در آینده با تهدید فروپاشی مواجه ساخته است. راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای کنترل و مدیریت تهدید مذکور و اصلاح نظام بازنشستگی ارائه شده است.
ابزارها و قواعد شناخته شده سیاست های پولی در اقتصاد ایران مطالعه موردی : برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تقلیل دخالت های مستقیم بانک های مرکزی در بازارهای مالی و حضور کم رنگ تر دولت ها جه استقراض در بازارهای مالی ویژگی های مهمی است که در دو دهه آخر قرن بیستم در بیشتر اقتصادها ملاحظه می شوند. از طرف تحولات بازارهای مالی و ابداع ابزارهای متنوع مالی توسط موسسات مالی و حتی غیر مالی موجب شده است که حجم پول و نقدینگی به صورت متغیری درون زا درآید. از این رو اعمال سیاست های پولی به صورت غیرمستقیم بیشتر از کانال اثر گذاری برنرخ بهره و از آن طریق اثرگذاری بربخش حقیقی اقتصاد است. مطالعه موردی سیاست های پولی کشور در طول برنامه سوم ناسازگاری های گسترده ای به جهت نکات فوق نشان می دهد.نقش ناکافی نرخ سود در سیستم مالی، عدم استفاده از شاخص شرایط پولی حاکم و به کارگیری ابزارهای پولی محدود سنتی، بی توجهی به قواعد شناخته شده سیاست های پولی و اعمال سیاست های انبساطی مالی توسط دولت بدون توجه به ابعاد پولی آن اعمال سیاست های پولی را به لحاظ اثر گذاری بر اهداف نهایی اگر نگوییم غیر ممکن، حداقل بسیار دشوار نموده است. توسل به اعمال قاعده تیلور و برداشت خاصی از قاعده تیلور با روش اقتصاد سنجی که مناسب با شرایط پولی ایران است نیز نشان می دهد در طول برنامه سوم، اهداف کنترل نرخ تورم و مقابله یا شکاف GDP سیاستی متفاوت با سیاست پولی حاضر طلب می کند. کاهش نرخ سود در جهت این اهداف نیست. سیاست های پولی کشور دنباله رو هزینه های دولت و درآمدهای نفتی کشور بوده و نتوانسته است در راستای حصول اهداف معمول سیاست پولی حرکت کند.