درخت حوزه‌های تخصصی

فرض وجود یک رابطه خطی بین صادرات و رشد اقتصادی در تحقیقات قبلی، ممکن است منجر به استنتاج نامعتبر شود؛ اگر رابطه واقعی غیر خطی باشد. در مطالعه حاضر، به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و صادرات در اقتصاد کشورهای حاشیه دریای خزر (آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان) با تأکید بر وجود اثرات غیر خطی در روابط علی پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که در حقیقت، یک رابطه غیر خطی در ارتباط پویا­ی بین صادرات و رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد. نتایج مدل انتقال ملایم (STAR) نشان داد که جریان غیر خطی علیت گرنجر، از صادرات به رشد تولید و بالعکس می­باشد. همچنین آزمون دقت پیش بینی تناسب مدل­های غیر خطی را نسبت به تشخیص مدل خطی تأیید می­کند.

در این مقاله در قالب یک مدل رشد درون زا، نقش خوشه های صنعتی در رشد اقتصادی منطقه ای در ایران با استفاده از رویکرد داده های تابلویی (استان های کشور طی سال های 1380تا 1391) مورد آزمون، تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های این تحقیق حاکی از وجود یک رابطه مثبت و معنی دار بین خوشه های صنعتی و رشد اقتصاد منطقه ای است به گونه ای که یک درصد افزایش در رشد خوشه های صنعتی منجر به 09/0 درصد افزایش در نرخ رشد اقتصاد منطقه ای می شود. بررسی و آزمون ساز و کارهای مختلف اثرگذاری خوشه های صنعتی بر رشد اقتصاد منطقه ای نشان می دهد که با وجود تأثیر مثبت خوشه های صنعتی در رشد اقتصاد منطقه ای، این تأثیر عمدتاً از طریق دو ساز و کار بهبود نیروی کار و بهبود سرمایه انسانی تحقق یافته است. این در حالی است که خوشه های صنعتی در فراهم نمودن شرایط توسعه فناوری و همچنین تسهیل تأمین مالی از موفقیت چندانی برخوردار نبوده اند. این یافته ها ضرورت توجه جدی تر به برنامه های توسعه فناوری و تأمین مالی بنگاه ها را در برنامه ها و سیاست های توسعه خوشه ای نمایان می سازد.

سطح نامتقارن بودن اطلاعات در بازارهای مالی به دلیل تاثیر آن در تشکیل بازار، سطح قیمت ها و تعامل آن با ریسک سرمایه گذاری از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. همچنین تعیین قوانین بهینه از سوی سیاست گذاران و تعیین استراتژی معاملاتی از سوی سرمایه گذاران با در نظر گرفتن میزان تقارن اطلاعات در بازار صورت می گیرد. در ادبیات مالی برای اندازه گیری میزان نامتقارن بودن اطلاعات در بازار معیارهای متعددی مطرح شده است که اغلب آنها بر گستره خرید-فروش مبتنی هستند. طی سال-های اخیر معیار دیگری تحت عنوان احتمال مبادله آگاهانه(PIN) برای اندازه گیری میزان نامتقارن بودن اطلاعات معرفی شده است که مبتنی بر الگوهای اقتصادی و در چارچوب ساختار خردی بازار می باشد. مقادیر بزرگ تر PIN در دامنه 0 تا 1 بیانگر وجود اطلاعات محرمانه بیشتر یا سطح عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر است. در این پژوهش با بهره گیری از رویکرد ایزلی و اوهارا (1992) معیار احتمال مبادله آگاهانه به عنوان معیاری از سنجش سطح نامتقارن بودن اطلاعات بازار برای 12 شرکت منتخب از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع تخمین زده شده است. سپس جهت بررسی اعتبار روش مورد استفاده، پارامترهای مربوط به معیار نامتقارن بودن اطلاعات با نتایج پژوهش های مشابه در خارج از کشور مورد مقایسه قرار گرفته و سپس به تحلیل تفاوت میان شرکت ها و صنایع پرداخته شده است. نتایج تخمین در این مقاله نشان می دهد که احتمال آگاهانه در طول زمان متغیر بوده و برای صنایع مختلف متفاوت می باشد به طوری که میانگین این معیار برای شرکت های مختلف از 35/0 تا 40/0 متغیر است.

پیامدهای نامطلوب توزیع یارانه های نهاده ها موجب شده است تا حذف یارانه ها به منظور تسریع رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه مورد تاکید قرار گیرد. در بخش کشاورزی ایران نهاده کود شیمیایی از جمله مهمترین نهاده های دریافت کننده یارانه است که حذف یارانه آن با توجه به استفاده گسترده از آن می تواند پیامدهای رفاهی جدی به همراه داشته باشد. از همین رو مطالعه حاضر با هدف تحلیل برخی از آثار رفاهی کاهش و حذف یارانه کود شیمیایی در تولید محصولات راهبردی گندم و برنج برای دوره 1353-1385 صورت گرفت. گروه های دخیل در تحلیل رفاهی نیز شامل عرضه کنندگان عوامل تولید، تقاضاکنندگان عوامل تولید یا تولید کنندگان محصولات منتخب و همچنین دولت است. در تحقیق حاضر یک الگوی شبیه سازی متشکل از بازار محصولات منتخب و نهاده های تولیدی ایجاد و اثر کاهش یارانه در قالب این سیستم تعقیب شد. این سیستم متشکل از عرضه و تقاضای عوامل تولید و تولید محصولات منتخب است. یافته های مطالعه نشان داد دو نهاده سرمایه و نیروی کار در تولید گندم و برنج به صورت جانشین مورد استفاده قرار می گیرند. اثر قیمت سرمایه بر تقاضای آن و همچنین اثر قیمت محصولات منتخب بر تقاضای نیروی کار و سرمایه معنی دار نگردید. همچنین یافته های تابع تولید نشان داد که نیروی کار بر تولید گندم و برنج اثر معنی داری ندارد اما اثر سرمایه در تولید این محصولات معنی دار است. همچنین نتایج نشان داد که با کاهش یارانه کود شیمیایی، تولیدکنندگان با زیان رفاهی مواجه می شوند در حالی که عرضه کنندگان عوامل تولید افزایش رفاه را تجربه می کنند. البته با کاهش و حذف یارانه کود شیمیایی مجموع گروه های مورد بررسی با افزایش رفاه اجتماعی مواجه خواهند شد که این افزایش رفاه تحت سناریوی حذف کامل یارانه برای گندم و برنج به ترتیب 3927.6 و 404.4 میلیارد ریال خواهد بود.

دراین مقاله، به بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت اثر درآمدهای نفتی بر فساد اقتصادی در ایران می پردازیم. دوره زمانی بررسی سال های 1390-1358 و روش تحلیل روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) است. یافته های این بررسی در بلندمدت نشان می دهند که یک درصد افزایش (کاهش) در درآمدهای نفتی، باعث افزایش (کاهش) 0.29 درصد در فساد اقتصادی سرانه می شود. همچنین افزایش یک درصدی متغیرهای مقررات و اندازه دولت، به ترتیب باعث کاهش 1.95و1.63 درصدی درسرانه فساد اقتصادی و افزایش یک درصدی متغیر آزادی تجارت بین المللی با افزایش1.26 درصدی سرانه فساد اقتصادی همراه بوده است.

عدم رعایت قواعد مالی و نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفتی به بودجه دولت، دو موضوع کلیدی است که طی سال های گذشته به مانعی جدی در زمینه کارکرد ثبات بخشی سیاست مالی تبدیل شده است. در سال های رونق، به پشتوانه درآمدهای عظیم دلاری نفتی در سال های رونق، هزینه های جاری گسترده تر و پروژه های جدید عمرانی آغاز می گردند و بدلیل فقدان مدیریت صحیح منابع ارزی، دلارهای نفتی صَرفِ واردات انواع کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای می گردد که رشد اقتصادی را به طور ناپایدار و غیرمستمر افزایش می دهد. لکن با کاهش درآمدهای ارزی نفتی، کسری بودجه پدیدار شده و ساختار وابسته تولید به خارج نیز با کمبود منابع ارزی برای واردات مواجه می گردد. تجربه سنوات گذشته نیز حاکی از آن است که برای غلبه بر این مسئله، معمولاً ترکیبی از اقداماتی نظیر افزایش نرخ ارز، کاهش هزینه های عمرانی؛ افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی، افزایش مالیات ها در پیش گرفته می شود که ضمن ایجاد تشدید کسری بودجه (طبق اثر الیورا-تانزی)، رکودتورمی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند. مطالعات صورت گرفته نیز حاکی از ضرورت طراحی قواعد مالی برای جلوگیری از افزایش اندازه دولت و بی ثباتی های مالی در کوتاه مدت است که این قواعد می توانند معیارهای کمّی با هدف محدودسازی مداخلات سیاسی باشند یا قواعد رویه ای که هدف بهبود کارکرد نهادهای بودجه ای و مدیریت بخش عمومی را تعقیب می کنند. حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و هدف گذاری کسری تراز عملیاتی، از مهم ترین قواعد مالی طراحی شده در ایران هستند اما در عمل نتوانسته اند محدودیت عملیاتی برای دولت در استفاده منابع حاصل از صادرات نفت ایجاد کنند. در مقاله حاضر، ضمن بررسی قواعد مالی موجود و تجربه سایر کشورها، سه قاعده مالی برای کشور پیشنهاد می شود که عبارتند از تعیین سقف کسری بودجه بدون نفت و کاهش سالانه آن، تعیین سقف استفاده ریالی از منابع حاصل از نفت در بودجه و میزان تغییرات سالانه آن و مرتبط کردن میزان افزایش هزینه ها با مقدار افزایش درآمدهای غیرنفتی.

حرکت روزافزون اقتصاد کشور به سمت خصوصیسازی، مستلزم ملاحظه ضابطه ها و معیارهای خاصی است که افزون بر تامین مزیت های خصوصیسازی، با حفظ ماهیت نظارتی دولت اسلامی، مانع از بروز مشکل های ناشی از خصوصیسازی نامناسب شود. اقطاع در جایگاه یکی از فرایندهای واگذاری امتیاز بهره برداری از اراضیِ تحت ملکیت امام (اعم از موات و غیرموات) با داشتن مشخصه ای نظارتی میتواند مورد استفاده دولت اسلامی قرار گیرد. مقاله پیش رو با کمک از روایت های مربوطه و به روش اجتهادی به امکان استفاده از ابزار اقطاع و به تبع احیا، مشخصه ها و کارکردهای آن در فرایند خصوصی سازی پرداخته، وجود وجه نظارتی در اقطاع را به اثبات رسانده و نشان میدهد که میتوان از اقطاع اراضی موات، الغای خصوصیت کرده و آن را به اراضی غیر مواتِ نیازمند مراقبت و بهره برداری تعمیم داد.

چگونگی تأثیر شاخص های سلامت بر درآمد سرانه در بین محققان همواره مورد بحث بوده است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر شاخص های سلامت بر درآمد سرانه می باشد. برای این منظور از اطلاعات تابلویی گروهی از کشورها با سطح درآمد متوسط طی دوره زمانی 2011-1980 استفاده شده است. برای بررسی تأثیر سلامت بر درآمد سرانه، برخی تکنیک های اقتصادسنجی داده های تابلویی از جمله اثرات ثابت، اثرات تصادفی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان داد، تأثیر سلامت بر درآمد سرانه یکنواخت نبوده و در مراحل مختلف توسعه کشورها متفاوت می باشد. نتایج برآورد مدل نشان داد، امید به زندگی تأثیر U شکل بر درآمد سرانه دارد. در ادامه به منظور بررسی استحکام نتایج بدست آمده، از نرخ مرگ و میر در هر هزار نفر به عنوان شاخص سلامت استفاده شد؛ نتایج بدست آمده تأثیر U شکل نرخ مرگ و میر بر درآمد سرانه را مورد تأیید قرار می دهد. یافته های تحقیق حاضر نشان داد که رابطه بین شاخص های سلامت و درآمد سرانه به شکل U می باشد. از آنجا که همه کشورهای مورد بررسی در این مطالعه نقطه برگشت را رد کرده اند، می توان بیان کرد، در این کشورها بهبود شاخص های سلامت، به طور معنی داری درآمد سرانه را افزایش می دهد.

در این مقاله با تمرکز بر مدل رشد اقتصادی و مدل فرضیه حذف، به بررسی آزمون علیت رابطه رشد اقتصادی و رشد بیمه و همچنین نقش و اهمیت بخش بیمه در اقتصاد ایران پرداخته شده است. برای این منظور، در مدل رشد اقتصادی موردنظر ازداده های دوره زمانی (1386-1346) و آزمون رابطه علیت تودا ویاموتا استفاده شده و برای روش داده- ستانده از داده های جداول داده- ستانده سال های 1365 و 1380 که در قالب 18 بخش تجمیع شده است، استفاده گردیده است. بر اساس نتایج به دست آمده، رابطه حق بیمه در ایران با رشد اقتصادی رابطه یک طرفه و از سوی حق بیمه به سمت رشد اقتصادی بوده که این رابطه ناشی از حق بیمه های غیرزندگی است . در خصوص بیمه های زندگی، رابطه ای بین رشد اقتصادی و رشد بیمه های زندگی قابل تأیید نمی باشد. از منظر اهمیت بخش بیمه در اقتصاد ایران مطابق نتایج به دست آمده از جدول سال های 1365و 1380و در اثر حذف بخش بیمه نتایج حاکی از کلیدی نبودن این بخش در اقتصاد ایران است. اما با توجه به نتایج این بخش می توان اذعان داشت که در سال 1380 در اثر حذف بخش بیمه، نسبت به سال 1365 درصد بیشتری از تولید در اقتصاد از دست می رود.