درخت حوزه‌های تخصصی

شناسایی رویه های مجوزدهی ملی واردات و بررسی مطابقت آنها با موافقت نامه های مرتبط در سازمان تجارت جهانی از جمله الزامات الحاق ایران به این نهاد بین المللی است. در این مطالعه 39 رویه مجوزدهی ملی واردات در 15 نهاد دولتی کشور شناسایی شدند. پس از پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه مجوزهای ورود و ترسیم نمودار فرآیند مجوزدهی در هر یک از آنها و نقد و تحلیل این رویه ها با موافقت نامه های مرتبط در سازمان تجارت جهانی انجام شده است. از آنجا که رویه های مجوزدهی شناسایی شده از نوع بهداشتی، فنی، امنیتی یا فرهنگی هستند، موافقت نامه های مربوط به آنها در سازمان تجارت جهانی، موافقت نامه رویه های صدور مجوز ورود، موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و استثنائات عمومی مطرح شده در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت هستند. بر اساس نتایج مطالعه در اکثر موارد وارد کننده تنها به یک رکن اداری مراجعه می نماید غیر از مواردی که به دلیل برخورداری کالا از ویژگیهای چندبعدی، یک نهاد برای تأیید صلاحیت آن کافی نیست. همچنین برای تأیید کالاهای فنی و بهداشتی در برخی موارد از استانداردهای بین المللی و در برخی موارد از استاندارهای ملی استفاده شده است.

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر عملکرد بانک کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی در میزان موفقیت کسب و کار های کوچک و متوسط کارآفرین در بخش کشاورزی در سال 1386 بوده است. جامعه آماری شامل 356 نفر از موسسان کسب و کارهای کوچک و متوسط کارآفرین در استان مرکزی (شهرستان فرمهین) بوده که بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی 100 نفر از جامعه تحقیق انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که در میزان موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط کارآفرین عاملهای توانایی رقابت با سایر کسب و کارها، کیفیت محصولات و توانایی مقابله با رویدادهای غیرمنتظره، سه اولویت اول اثرگذار و سخت گیری زیاد بانکها در پرداخت تسهیلات، عدم پرداخت بموقع اعتبارات و مشکلات دیوانسالاری اداری به ترتیب اهمیت به عنوان مشکلات راه اندازی این کسب و کارها مطرح هستند. همچنین بین عملکرد سازمان جهاد کشاورزی با میزان موفقیت در کسب و کار کوچک و متوسط رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد، اما بین عملکرد بانک کشاورزی و موفقیت کسب و کارها رابطه معنی داری به دست نیامد.

بررسی فشار بازار ارز و تعیین میزان مداخله بانک مرکزی در دوره های مختلف زمانی اطلاعات ارزشمندی در خصوص عملکرد بانک مرکزی و کارامدی سیاست های اعمال شده در بازار ارز ارائه می دهد. هدف اصلی این مطالعه، برآورد درجه مداخله مستقیم بانک مرکزی ایران در بازار ارز از اردیبهشت 1370 تا اسفند 1386 است. برای این منظور، شاخص فشار بازار ارز با بهره گیری از روش 3SLS محاسبه شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در دوره قبل از یکسان سازی نرخ ارز میانگین درجه مداخله مستقیم بانک مرکزی 16/0 و در دوره بعد از یکسان سازی 33/0 بوده است. علاوه بر این، بانک مرکزی در اغلب ماه ها از سیاست مداخله ناهمسو پیروی نموده است.

این مطالعه به سنجش آثار رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران با استفاده از داده های ترکیبی ناموزون 17 بانک دولتی و خصوصی در دوره ی زمانی 87-1375، اختصاص دارد. به منظور شناسایی وضعیت عملکرد صنعت بانکداری ایران از دو روش «مثلث رفاه» و «لیبنشتاین» استـفاده شـده اسـت. در روش مثلث رفاه با فرض به کارگیری بهینه ی نهاده ها تنها به اثرات رفاهی ناکارایی تخصیصی پرداخته می شود، در حالی که در روش لیبنشتاین افزون بر لحاظ ناکارایی تخصیصی (مثلث رفاه)، آثار رفاهی ناشی از ناکارایی X نیز در محاسبات وارد می شود. نتایج به دست آمده از روش اول مبین سطح پایین هزینه های رفاهی و کمابیش معادل یک درصد ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1387 است. رقم گفته شده با استفاده از روش دوم (لحاظ آثار رفاهی ناکارایی X) بسیار بالاتر و معادل چهار درصد ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1387 است.

در نظام‌ پولی‌، عرضه‌ پول‌، فرآیند پیچیده‌ای‌ است‌ و حاصل‌ رفتارهای‌ متقابل‌ چهارگروه‌عوامل‌ مؤثر بر آن‌، شامل‌ بانک‌ مرکزی‌، بانک‌های‌ تجاری‌ و تخصصی‌، سپرده‌گذاران‌، ودریافت‌کنندگان‌ وام‌ می‌باشد. در همه‌ اقتصادهایی‌ که‌ استقلال‌ نسبی‌ سیاست‌های‌ پولی‌ ازسیاست‌های‌ مالی‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌، کنترل‌ بانک‌ مرکزی‌ بر پایه‌ پولی‌، اهرم‌ اصلی‌ مقامات‌پولی‌ کشور برای‌ تأثیرگذاری‌ بر اقتصاد، حفظ ارزش‌ پول‌ ملی‌، و حفظ ثبات‌ اقتصادی‌ داخلی‌ وخارجی‌ است‌. این‌ بررسی‌، که‌ دوره‌ زمانی‌ 1376-1340 را در برمی‌گیرد، نشان‌ می‌دهد که‌ درسال‌های‌ پیش‌ از انقلاب‌ اسلامی‌، عمدت! سلطه‌ نفت‌ بر اقتصاد کشور، و در سال‌های‌ پس‌ ازانقلاب‌، عمدت! سلطه‌ سیاست‌های‌ بودجه‌ای‌، مهم‌ترین‌ اهرم‌ تأثیرگذاری‌ سیاست‌های‌ پولی‌ را ازدسترس‌ مقامات‌ بانک‌ مرکزی‌ خارج‌ کرده‌ است‌. از آن‌ جا که‌ در نظام‌ بانکداری‌ کشور، هیچ‌ گاه‌شبکه‌ بانک‌های‌ تجاری‌ و تخصصی‌، از آزادی‌ عمل‌ چندانی‌ برخوردار نبوده‌اند، بجز در دو مقطع‌زمانی‌ کوتاه‌، نقش‌ چشم‌گیری‌ در فرآیند عرضه‌ پول‌ نداشته‌اند. در سال‌های‌ اخیر، برآیندفعالیت‌های‌ شبکه‌ بانکی‌، در جهت‌ کمک‌ به‌ گسترش‌ فعالیت‌های‌ تجاری‌ و بازرگانی‌، و افزایش‌سرعت‌ گردش‌ پول‌ بوده‌ است‌. این‌ بررسی‌، نشان‌ می‌دهد که‌ بخش‌ خصوصی‌ از راه‌ واکنش‌ به‌شرایط مختلف‌ اقتصادی‌، و ایجاد تغییر در نسبت‌های‌ سکه‌ و اسکناس‌ به‌ سپرده‌های‌ دیداری‌، وسپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ سپرده‌های‌ دیداری‌، در فرآیند عرضه‌ پول‌ ایفای‌ نقش‌ کرده‌اند.

تورم به عنوان یکی از بنیادی ترین چالش های اقتصادی، در طول حیات اقتصادی هر کشور شناخته می شود، به همین دلیل پیش بینی روند تورم برای تنظیم سیاست های اقتصادی اهمیت به سزایی دارد. این نیاز موجب توجه جدی به کاربرد مدل های مختلف برای پیش بینی نرخ تورم شده است؛ و بدین منظور مدل های پیش بینی گوناگونی در رقابت با یکدیگر توسعه یافته اند. از این رو این پژوهش با هدف پیش بینی ماهیانه نرخ تورم در ایران برای سال 1390 با استفاده از داده های سری زمانی ماهیانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی ایران در سال های 1383 تا 1389 انجام شده و اطلاعات مربوط به شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نیز برای سال های مورد نظر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گرفته شده است. برای این منظور از دو الگوی میانگین متحرک هم انباشته خود توضیح (ARIMA) و شبکه عصبی (ANN) استفاده شده و همچنین در این پژوهش به مقایسه الگوهای اقتصادسنجی و شبکه عصبی و توان پیش بینی هر یک از الگوها با در نظر گرفتن میانگین درصد خطای مطلق آنها پرداخته شده است. نتایج پیش بینی با استفاده از این دو الگو نشان داد، که اگرچه هر دو الگوی میانگین متحرک خود توضیح و شبکه ی عصبی، با توجه به میانگین درصد خطای مطلق پیش بینی درون نمونه ای، به ترتیب 86/0 و 94/0 درصد دارای توان پیش بینی بالایی بوده اند، اما الگوی ARIMA به نسبت الگوی ANN از دارای توان پیش بینی بالاتری بوده است. بنابراین در این پژوهش مقادیر پیش بینی شده شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در ایران بر اساس الگوی سری زمانی ARIMA تعیین شده است و نتایج پیش بینی این الگو نشان می دهد، با توجه به روند رو به رشد در شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در ایران برای سال 1390، در پیش گرفتن سیاست های کنترل حجم پول و نقدینگی از طریق اعمال سیاست های پولی و مالی مناسب توسط سیاستگذران می تواند نقش مهمی در کنترل نرخ تورم داشته باشد.

در این مطالعه نخست با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اولویت های ذهنی و معیارهای تصمیم گیری کشاورزان منطقه در ارتباط با الگوهای زراعی شناسایی شد. در رابطه با طراحی الگوی بهینه کشت در دوره ده ساله نخست با استفاده از الگوهای سری زمانی فصلی (SARIMA)، بارندگی فصلی و سالانه در ده سال آینده پیش بینی شده و بعد حجم تزریقات سالانه به ذخایر آب زیرزمینی محاسبه شد سپس با استفاده از الگوهای برنامه ریزی چند دوره ای از جمله الگوهای برنامه ریزی غیرخطی متعارف، غیرخطی آرمانی قطعی موزون، غیرخطی آرمانی فازی موزون و غیرخطی آرمانی فازی ناموزون، الگوهای زراعی برای دشت فریمان - تربت جام پیشنهاد شد. این الگوها می توانند مجموعه ای از اهداف متقابل یا متضاد را در خود لحاظ و با اولویت بندی آرمان ها میزان دست رسی به هر آرمان را بیشینه کنند. اجرای الگوهای زراعی پیش نهادی در دوره برنامه ریزی ده ساله افزون بر رسیدن به اهداف چهارگانه ماکزیمم کردن بازده برنامه ای، کمینه کردن هزینه های سرمایه گذاری نقدی و مصرف کودهای شیمیایی و ثابت ماندن اشتغال نیروی کار و با کم ترین تغییر در الگوی فعلی کشت کشاورزان منطقه، باعث می شود بیلان منفی آب از حدود 216 میلیون مترمکعب در سال پایه به صفر در سال آخر دوره برنامه ریزی برسد و در کل دوره باعث کاهش مصرف آب به میزان حدود 1.2 میلیارد متر مکعب خواهد شد.

مراکز خدمات¬رسانی در ارائة امکانات و خدمات مورد نیاز روستاهای زیر نفوذ خود نقشی بسیار پراهمیت دارند، چرا که مراکز روستایی پایگاهی برای ایجاد تحرک و میل به زیستن در نواحی روستایی تلقی می شوند. پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و میدانی است و جامعة آماری آن را کارکنان مراکز دهستان¬ها تشکیل می¬دهند. برای دستیابی به نتایج مورد نظر، نوزده شاخص جمعیتی بررسی می¬شوند، که عبارت¬اند از: سواد؛ بیکاران و شاغلان؛ اماکن مسکونی، آموزشی- فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اداری؛ خدمات زیربنایی مانند آب و برق و گاز؛ مراکز بهداشتی و درمانی؛ ارتباطات؛ و بازرگانی. برای تعیین درجة توسعه¬یافتگی دهستان¬های مریوان، از روش¬های مقادیر استاندارد z و کارکردی نوع دوم بهره¬گیری می¬شود. نتایج نشان می دهدکه بخش مرکزی در قالب مطالعة موردی در رتبة نخست در میان دیگر بخش های شهرستان مریوان قرار می گیرد.