فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۳۴۱ تا ۵٬۳۶۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
تحلیل فضایی فقر شهری در کلان شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش، با هدف شناسایی و تحلیل فضایی پهنه های فقر شهری و با روش کمّی و پیمایشی و مبتنی بر تحلیل ثانویه در کلان شهر تهران (مناطق 22گانه) انجام شده است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از اطلاعات بلوک های آماری کلان شهر تهران، برمبنای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، شاخص های موردنظر (43 شاخص) انتخاب شدند و در قالب چهار عامل اصلی مسکن، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی- آموزشی توسط روش AHP، طبقه بندی و تحلیل شدند و برای درک بهتر پدیده و رتبه بندی مناطق، از روش ویکور فازی استفاده گردید. همچنین برای بررسی وضعیت پراکنش فضایی فقر شهری، از روش تحلیل خودهمبستگی فضایی موران استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند که براساس تحیل آماره موران، الگوی فقر در کلان شهر تهران به صورت خوشه ای می باشد. همچنین چهار عامل استخراج شده، به ترتیب عبارتند از: 1- فقر مسکن (7/28 درصد) 2- فقر اقتصادی (4/18 درصد) 3- فقر اجتماعی (1/14 درصد) 4- عامل فقر آموزشی- فرهنگی (5/11 درصد) و در مجموع، این عوامل، 7/72 درصد از پراکندگی کل واریانس را تبیین می کنند. نتایج تحقیق نشان دادند که در تمام عوامل فقر مسکن، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، مناطق17، 19، 18 و 16، بالاترین رتبه ها را داشته اند و پیشنهاد می گردد در اولویت اقدامات توسعه، فقرزدایی و توانمندسازی، قرار داده شوند. همچنین نتایج تحلیل مدل ویکور فازی نشان دادند که از 6001 بلوک کلان شهر تهران، 2312 بلوک خیلی فقیر (5/38 درصد)، 2049 بلوک فقیر (1/34 درصد)، 1068 بلوک دارای شرایط متوسط (8/17 درصد)، 458 بلوک مرفه (6/7 درصد) و تنها 114 بلوک (9/1 درصد) در سطح خیلی مرفه قرار داشته اند.
مأخذ شناسی مهاجرت نخبگان
حوزههای تخصصی:
بازار کار دوگانه در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سهم قابل توجه اشتغال غیررسمی در ایران از یک سو و استفاده رو به گسترش مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی توسط بانک های مرکزی برای تحلیل سیاست های اقتصادی و رفع نواقص این مدل ها از سوی دیگر، ضرورت طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ویژگی های اقتصاد کشور و دربرگیرنده بازار کار دوگانه را آشکار می سازد. برای این منظور مطالعه حاضر علاوه بر تفکیک بازار کار به بخش رسمی و غیررسمی، بنگاه های اقتصادی را نیز بر حسب نوع تابع تولید و نوع استفاده از نیروی کار به بنگاه رسمی و غیررسمی تقسیم نموده است. متغیرهای مورد استفاده در مدل با تناوب سالانه و در فاصله زمانی 89-1353 از سری های زمانی بانک مرکزی و نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن و سرشماری کارگاهی مرکز آمار ایران استخراج شده است.
پس از حل مدل با استفاده از روش مقداردهی، آثار شوک های بهره وری کل عوامل تولید، مخارج دولت، درآمد نفت و نرخ رشد پول با فرض عدم وجود چسبندگی و همچنین با لحاظ چسبندگی اسمی دستمزد بر متغیرهای واقعی مدل مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که بخش غیررسمی بازار کار در ادوار مختلف کسب و کار همانند یک ضربه گیر عمل نموده و حرکت مخالف چرخه ای[1] دارد. همچنین با توجه به وجود چسبندگی دستمزد در الگو، پول در کوتاهمدت خنثی نبوده و بر متغیرهای واقعی اقتصاد تأثیر دارد.
تخمین کارایی فنی بانک کشاورزی با استفاده از تابع تولید مرزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به دنبال برآورد کارایی فنی بانک کشاورزی و تشخیص عوامل مؤثر بر آن است. برای این منظور، روش تابع تولید مرزی تصادفی بکارگرفته می شود. مدل های مورد استفاده در این پژوهش، مدل ناکارایی متغیر با زمان (یا خطای ترکیب) بتیس وکوئلی (1992) و مدل اثرات کارایی بتیس و کوئلی (1995) است. داده های مورد استفاده آمار و ارقام 36 مدیریت ستادی شعب بانک کشاورزی در استان های کشور طی سال های (1387- 1385) می باشد. در تابع تولید مورد تخمین، حجم کل تسهیلات اعطایی مبین ستاده مدل می باشد و نهاده های مدل عبارتند از حجم سپرده های ارزان ، سپرده های گران، حجم دارایی ثابت به عنوان متغیرجانشین عامل سرمایه، تعداد نیروی انسانی و زمان بیانگر تغییرات فنی. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه کارایی فنی مدیریت های ستادی شعب بانک کشاورزی با استفاده از مدل یک 57/79 درصد و طبق مدل دو 97/74 درصد می باشد. علاوه براین، کارایی فنی مدیریت های ستادی شعب بانک با شبکه شعب گسترده تر، سهم بالاتر از کل سپرده های بانک های دولتی استان مربوطه و نسبت تسهیلات پرداختی بالاتر در بخش کشاورزی رابطه مثبت دارد و همچنین با بی ثباتی مدیریتی، سهم بالاتر از کل سپرده های بانک، عدم وصولی و زمان دارای رابطه منفی می باشد.
نکاتی درخصوص اهمیت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و مزایا و معایب آن
حوزههای تخصصی:
افزایش نقش تجارت بین الملل در عرصه اقتصاد و همچنین افزایش جریان سرمایه بین کشور باعث ارتقای نقش بازارهای مالی بین المللی در تأمین مالی شده است. این در حالی است که کشورهای مختلف به طور معمول از استانداردهای متفاوتی در ارائه صورت های مالی بهره می گیرند وجود این تفاوت ها در نحوه گزارشگری مالی می تواند به عنوان عامل محدودکننده دسترسی سرمایه گذار به موقعیت های بیشتری برای سرمایه گذاری و به تبع آن کاهش استفاده از سرمایه قلمداد گردد. باتوجه به این موضوع استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی با هدف فراهم کردن چارچوب استاندارد جهانی برای چگونگی آماده سازی و آشکارسازی اطلاعات صورت های مالی تهیه شد. انتظار بر آن است که بکارگیری چنین استانداردهایی در سطح بین المللی، کاهش هزینه مقایسه صورت های مالی و موقعیت های مختلف سرمایه گذاری و همچنین افزایش کیفیت اطلاعات دریافتی از صورت های مالی را درپی داشته باشد.
هزینه تأمین مالی و سطح نقدینگی مورد نیاز بنگاه های تولیدی؛ مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به تفاوت بنگاه ها از نظر شرایط مالی و دسترسی به منابع مالی مختلف، انتخاب متغیر مناسبی که هزینه بهره پرداختی هر بنگاه را به درستی منعکس نماید از اهمیت بالایی در تبیین صحیح تابع تقاضای بنگاه ها برای پول برخوردار است.
در مطالعه حاضر با هدف بهبود تخمین ضرایب مربوط به کشش تقاضای پول در سطح بنگاه های تولیدی نسبت به نرخ سود (بهره)، هزینه تأمین مالی[1] برای هر بنگاه محاسبه و در مدل به کار گرفته شده است. به همین منظور تابع تقاضای پول با استفاده از تکنیک داده های تابلویی متوازن در سطح 161 بنگاه تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره زمانی 89-1379 برآورد شده است.
کشش برآورد شده تقاضای پول نسبت به هزینه تأمین مالی، نشان می دهد بنگاه هایی که هزینه تأمین مالی در آنها بیشتر است، تراز حقیقی کمتری به صورت راکد نگهداری می نمایند. در عین حال متوسط هزینه مالی و دامنه تغییرات آن حاکی از آن است که ضریب اهمیت این هزینه در نزد سیاستگذاران پولی نیاز به بازنگری اساسی دارد. در نهایت، آنکه حساسیت تابع تقاضای پول در سطح بنگاه های تولیدی نسبت به دستمزد، از هزینه تأمین مالی بیشتر است.
بازرگانی خارجی؛ ساختار ایستا، تکرار خطا
حوزههای تخصصی:
بررسی مبانی نظام اقتصاد سرمایه داری و نظام اقتصاد اسلام در مورد حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله با هدف بررسی مبانی دو نظام اقتصاد سرمایه داری و نظام اقتصاد اسلام در رابطه با حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست با استفاده از رویکردی تحلیلی و توصیفی، به رشتة تحریر درآمده است. لیبرالیسم اقتصادی که از دو اصل اصالت فرد و آزادی فردی تشکیل می شود، معرفی شده است. این دو اصل به عنوان اساسی ترین پایه های علم اقتصاد متعارف، به علاوه معیار پارتو (که مبنای بسیاری از تصمیم گیرهای اقتصادی است)، مشکلات زیست محیطی متعددی را ایجاد کرده است. با توجه به اینکه راهکارهای اقتصادی رایج که به منظور جلوگیری از ایجاد لطمات زیست محیطی مورد استفاده قرار می گیرد و از آنجا که راهکارهای متعارف برای جلوگیری از نابودی منابع طبیعی و تخریب محیط زیست به تنهایی کافی نیستند، با بررسی نهادهای ارزشی نظام اقتصاد اسلام (به روش تحلیل منطقی) که مصالح فرد و جامعه را مورد توجه قرار می دهد، این نتیجه حاصل شد که نهادهای نظام اقتصادی اسلام می تواند با کاستن از اثرات خارجی منفی زیست محیطی، تحقق توسعه پایدار و استیفای حقوق انسانی، بستر مناسبی را برای محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست فراهم کند.
ارزیابی وضعیت سطوح حفظ پایداری نظام زراعی گندمکاران تحت پوشش تعاونیهای تولید استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پایداری کشاورزی در نظامهای بهرهبرداری از جمله موضوعات جدی است که در سالهای اخیر توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. از این رو هدف اصلی این تحقیق ارزیابی وضعیت سطوح حفظ پایداری نظام زراعی گندمکاران تحت پوشش تعاونیهای تولید استان فارس میباشد. جامعه آماری این تحقیق را گندمکاران 6 شهرستان (در سه منطقه شمالی، مرکزی و جنوبی) استان فارس در قالب 9 تعاونی تولید تشکیل دادهاند که به روش نمونهگیری تصادفی با انتساب متناسب تعداد 132نفر برگزیده شدهاند. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی انجام شده و روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی استان فارس تعیین گردید. به منظور تعیین اعتبار پرسشنامه پیشآزمون در یکی از شهرستانها به عمل آمد و ضریب آلفای کرونباخ محاسبهگردید که 76/0 به دست آمد. تحلیل دادههای این تحقیق با استفاده از تحلیل کلاستر، جهت سنجش میزان پایداری کشاورزی در سطح مزارع گندمکاران منتخب صورت گرفت. بر اساس نتایج این تحقیق تعاونیهای تولید سه شهرستان ارسنجان، مرودشت و داراب (چشمهعروس، ارسنجان، نقش رستم، رودبال و رحمت) در گروه ناپایدار، تعاونیهای تولید دو شهرستان لار و اقلید( سبزدشت، کلوان و ایثارگران) در گروه نیمهپایدار و تعاونی تولید شهرستان آباده (میثاق) در گروه پایدار دستهبندی گردیدند. همچنین نتایج حاصل از بررسی پایداری مزارع مورد مطالعه نشان داد که 7/26 درصد مزارع در سطح ناپایدار، 1/43% مزارع در سطح نیمه پایدار و 2/30% مزارع در سطح پایدار قرار دارند.
مدلسازی آثار غیرخطی تغییرات نرخ ارز واقعی و قیمت نفت خام بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران (رهیافت رژیم های مارکوف- سوئیچینگ)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی قیمت گذاری دارائی،حجم مبادله،نرخ های بهره اوراق قرضه
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی پیش بینی قیمت،نوسانات قیمتی،عدم ثبات،نااطمینانی و ریسک
چکیده با توجه به تأثیر گسترده تغییرات نرخ ارز واقعی و قیمت نفت خام بر بخش های مختلف اقتصادی ایران و اهمیت بازارهای مالی در رشد و توسعه اقتصادی، در این مطالعه، به بررسی آثار تغییرات نرخ ارز واقعی و قیمت نفت خام بر روی شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل های غیرخطی مارکوف سوئیچینگ پرداخته می شود. برای این منظور از داده های روزانه طی دوره ی زمانی 1389:12:28 -1384:01:01 استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های مارکوف سوئیچینگ حاکی از آن است که، مدل MSIAH با دو رژیم از میان حالت های مختلف مدل MS برگزیده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تغییرات متغیر برون زای نرخ ارز واقعی و قیمت نفت خام با یک وقفه تأخیر تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت سهام داشته و اثر تغییرات متغیرهای فوق با دو وقفه تأخیر بر شاخص قیمت سهام، منفی و معنی دار بوده است. یافته های تجربی مقاله ی فوق، دلالت های مفیدی را برای سرمایه گذاران و سیاست گذارانی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق تغییرات نرخ ارز و قیمت نفت بر روی شاخص قیمت سهام هستند فراهم می کند.
رقابت با حریف دوپینگی
تحولات اقتصاد سرمایه داری و قرائت های گوناگون آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ارزیابی ماهیت سیاست مالی و بررسی خاصیت رفتار ادواری آن: مورد ایران (1353‐1386)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله، بررسی نقش سیاست مالی در تثبیت اقتصادی ایران، طی دوره 1353‐1386 است. برای رسیدن به این هدف، نخست ماهیت کینزی یا غیر کینزی بودن سیاست مالی، بررسی و سپس جهت حرکت ادواری آن تعیین شده است. نتایج این مقاله، بیانگر آن هستند که سیاست مالی ایران در دوره بررسی شده، ماهیت کینزی داشته، اما همواره موافق ادوار تجاری اعمال شده است. این نتایج نشان می دهند که سیاست مالی نه تنها نقش مؤثری در تثبیت اقتصادی نداشته اند بلکه عاملی در جهت افزایش نوسان های اقتصادی بوده اند.
مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای فقدان نفع قابل بیمه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نفع قابل بیمه مفهومی نسبتاً ناشناخته در حقوق ایران است که تنها به بیمه های خسارت محدود مانده و در حوزه بیمه های اشخاص به موجب ماده 23 قانون بیمه ایران مصوب 1316، معیار رضایت بیمه شده, جایگزین مفهوم نفع قابل بیمه گردیده است. این در حالی است که در حقوق بیمه انگلیس بر مفهوم نفع قابل بیمه به عنوان اصل اساسی بیمه ای - هم در بیمه های اشخاص هم بیمه های خسارت- تأکید می شود و معیار جایگزین یعنی رضایت بیمه شده آنچنان مورد اقبال رویه قضایی و قوانین این کشور قرار نگرفته است. حقوق بیمه انگلیس بیش از یک قرن به بررسی ابعاد این مفهوم و ضمانت اجرای آن توجه داشته و ادبیات قابل ملاحظه ای هم در بعد اقتصادی هم از جنبه حقوقی در این رابطه در حقوق این کشور شکل گرفته است. درحالی که در قانون بیمه ایران همچون حقوق فرانسه باوجود تأکید بر ضرورت وجود نفع در بیمه های خسارت، در رابطه با ضمانت اجرای فقدان آن در قرارداد، حکمی مقرر نگردیده است. مقاله حاضر در نظر دارد تا با نگرشی تطبیقی ازیک سو بر ضرورت نفع قابل بیمه نه تنها در بیمه های خسارات بلکه حتی در حوزه بیمه های اشخاص تأکید نماید و ازسوی دیگر با توجه به مبانی نظام حقوقی کشور, ضمانت اجرای فقدان نفع در قرارداد بیمه را روشن سازد.
بررسی وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی استان خراسان در برنامه سوم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توسعه پایدار اقتصاد نیازمند بهره برداری بهینه از منابع تولیدی است. در صورتی که این منابع به طور کامل استفاده نشود، بهره برداری از آنها نا کارامد خواهد بود. در این میان مهمترین عامل، توسعه نیروی انسانی است که می تواند در دستیابی به توسعه پایدار از اهیمت ویژه ای برخوردار باشد. ولی شواهد نشان می دهد که در کشور ای این منبع بخوبی استفاده نمی شود و اکنون نرخ بیکاری در اقتصاد ایران و استان خراسان دو رقمی است و این گمان وجود دارد که تحولات بازارکار کنونی، کانونی باشد که تحولات اقتصادی آینده را رقم می زند. بر این اساس در تحقیق حاضر ضمن بررسی ابعاد اشتغال و بیکاری در جامعه، اشتغال بهینه زیر بخشهای مختلف کشاورزی در سطح استان خراسان طی برنامه سوم با کاربرد مدل برنامه ریزی خطی تعیین گردید و میزان سرمایه گذاری بهینه و اشتغالزایی آن پیشبینی شده است. نتایج به دست آمده، نمایان می کند که افزایش سرمایه گذاری در این بخش به سبب وجود محدودیتهای ساختاری، لزوما اشتغال را افزایش نخواهد داد.