درخت حوزه‌های تخصصی

نابرابری درآمدی یکی از چالش های مهم اقتصادی و اجتماعی در ایران است که می تواند با مصرف انرژی و رشد اقتصادی در تعامل باشد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه متقابل میان مصرف بنزین، رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در ایران طی دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ انجام شده است. اهمیت مطالعه در تبیین تعاملات درون زای این سه متغیر کلیدی و ارائه چارچوبی برای سیاست گذاری هماهنگ در حوزه های انرژی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار نهفته است. برای تحلیل روابط ساختاری بین متغیرها از مدل معادلات همزمان و روش اقتصادسنجی حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) استفاده شده است. داده های سری زمانی سالانه از منابع رسمی داخلی استخراج و آزمون های آماری لازم بر آن ها اعمال شد. نتایج نشان می دهد که افزایش نابرابری درآمدی موجب کاهش تولید سرانه و افزایش مصرف سرانه بنزین می شود، در حالی که سرمایه سرانه تأثیر مثبت بر تولید سرانه دارد. همچنین، افزایش قیمت بنزین مصرف را کاهش داده و رشد اقتصادی و اندازه دولت باعث کاهش نابرابری درآمدی شده اند. در مقابل، یارانه های انرژی و مصرف بنزین به عنوان عوامل تشدیدکننده نابرابری شناسایی شدند. یافته ها بیانگر یک چرخه بازخوردی میان مصرف بنزین، رشد اقتصادی و توزیع درآمد است که باید در سیاست گذاری های کلان مورد توجه قرار گیرد.

در سال های اخیر قرار گرفتن اقتصاد ایران در فضای نااطمینانی، سبب شده است تا تمامی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم تحت تأثیر قرار گیرند. نااطمینانی های موجود در اقتصاد ایران با کاهش شفافیت و ایجاد بی ثباتی منجر به شکل گیری تورم شده است. بدین منظور در راستای دستیابی به هدف مطالعه حاضر، تلاش گردیده است تا اثرات نامتقارن نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر تورم در ایران بررسی گردد. بدین منظور با بهره گیری از داده های سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره 1401-1360 و با استفاده از الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL)، مدل تورم تخمین زده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق، بیانگر وجود یک رابطه نامتقارن میان نااطمینانی سیاست های اقتصادی با تورم در ایران را تایید می کند. طبق یافته ها نااطمینانی سیاست های اقتصادی اثرات مثبت بر تورم دارد. همچنین، اثر سایر متغیرهای توضیحی مانند نرخ ارز، نرخ رشد نقدینگی و نااطمینانی قیمت نفت بر تورم، به ترتیب مثبت، مثبت و منفی می باشد.

با توجه به ماهیت کمی پژوهش و استفاده از داده کاوی جهت اعتبارسنجی مشتریان بانکی، لذا این تحقیق از نوع داده محور می باشد. پایه اصلی تحقیق حاضر بر کشف دانش از پایگاه داده های بانکی است. در این تحقیق پس از جمع آوری داده های مشتریان سابق بانک از پایگاه داده مربوطه و پس از آن، پالایش داده ها، به شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در رتبه بندی مشتریان پرداخته می شود که این کار از طریق بررسی پژوهش های پیشین علمی، انجام می شود. در مرحله بعد با استفاده از تکنیک های خوشه بندی کا-میانگین و ماشین بردار پشتیبان و با کمک نرم افزارهای مربوطه مشتریان بر اساس ویژگی هایشان طبقه بندی می گردند و رفتار آنها پیش بینی می شود. به منظور رتبه بندی اعتباری، از تحلیل اطلاعات مربوط به مشتریان حقیقی بانک تجارت و بانک سامان تهران که به عنوان متولیان اجرایی کردن ساپتک و رگتک هستند، استفاده می شود که با فرمول کوکران 230 نمونه از مشتریان دارای حساب منتهی به سال 1400 تا 1401 انتخاب شدند. از میان متغیرهای پژوهش «ارزش وثیقه، نرخ بهره و نرخ تورم» بیشترین تاثیر در ریسک اعتباری را داشته است. نتایج نشان داد دقت مدل های تکنیک های انتخابی در این پژوهش بسیار خوب بوده این مدل ها توانسته اند به طور میانگین 81,02 % از مشتریان ریسکی و غیرریسکی را تشخیص دهند. همچنین طبق نتایج، انتخاب ویژگی در تمامی تکنیک ها باعث افزایش دقت پیش بینی شده است. تکنیک ماشین بردار پشتیبان (SVM) که در این پژوهش استفاده شده است،بیشترین دقت را در تمام مدل ها داشته و با انتخاب ویژگی ها نسبت به مدل پایه دقت این مدل افزایش یافته است و بالاترین میزان دقت (81,58 %) را در بین تمامی تکنیک ها داشته است.

 بخش خانگی با سهمی معادل ۲۸ درصد از مصرف جهانی انرژی و ۳۲ درصد از انتشار گازهای گلخانه ای، یکی از کانون های اصلی توجه در سیاستگذاری انرژی است. سیاست های سنتی بیشتر بر مداخلات فناورانه تمرکز داشته اند، اما شواهد نشان می دهد که اتکای صرف به این راهکارها بدون توجه به ابعاد رفتاری و اجتماعی، اثربخشی پایدار ایجاد نمی کند. پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی بومی برای سیاستگذاری رفتاری در بخش انرژی خانگی ایران با رویکردی ترکیبی و در دو مرحله انجام شده است: نخست، فراترکیب تجربه های جهانی برای شناسایی الگوهای مداخله رفتاری و دوم، پیمایش در بین ۵۹۴ شهروند تهرانی بالای ۱۸ سال که داده های آن با رگرسیون چندمتغیره تحلیل و بررسی شده است. نتایج فراترکیب نشان داد چارچوب بندی اطلاعات، بازخورد و هنجارهای اجتماعی رایج ترین ابزارهای جهانی هستند. در سطح ملی اما، سبک زندگی قوی ترین پیش بینی کننده رفتار مصرف انرژی بود و ارزش های اخلاقی- مذهبی و فرهنگ مادی نیز نقش برجسته ای ایفا می کنند. تلفیق این دو سطح از یافته ها منجر به تدوین چارچوبی چهارلایه شد که شامل بنیان های فرهنگی- اجتماعی، مداخلات عملیاتی رفتاری، پشتیبانی نهادی و فناورانه و ظرفیت سازی سیاستی است. این چارچوب نقشه راهی عملی در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد تا مداخلات بومی، پایدار و اثربخش در مدیریت مصرف انرژی خانگی ایران طراحی و اجرا شود.

 در این پژوهش، عوامل تعیین کننده ردپای اکولوژیک در کشورهای N11 شامل بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، کره جنوبی، مکزیک، نیجریه، پاکستان، فیلیپین، ترکیه و ویتنام طی دوره زمانی 2000 تا 2022 مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی مطالعه، آزمون فرضیه N‑شکل منحنی زیست محیطی کوزنتس و تحلیل نقش رانت منابع طبیعی و جهانی شدن اقتصادی با تأکید بر ناهمگنی اثرات در سطوح مختلف آلودگی محیط زیست است. به منظور دستیابی به این هدف، از روش رگرسیون چندک گشتاوری برای چندک های 10، 25، 50، 75 و 90 استفاده شده و به منظور بررسی استحکام نتایج، رگرسیون پانلی با خطاهای استاندارد دریسکول–کری به کار گرفته شده است. یافته های تجربی به طور قاطع وجود رابطه N‑شکل بین رشد اقتصادی و ردپای اکولوژیک را تأیید می کنند؛ به طوری که در مراحل اولیه توسعه، رشد تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش تخریب محیط زیست می شود، پس از عبور از نقطه عطف اول کاهش موقتی در آلودگی رخ می دهد و در نهایت، پس از نقطه عطف دوم، رشد اقتصادی مجدداً موجب افزایش ردپای اکولوژیک می گردد. نتایج همچنین نشان دهنده ناهمگنی قابل توجه اثر رانت منابع طبیعی است؛ به گونه ای که این متغیر در چندک های پایین آلودگی اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیک دارد، اما با افزایش سطح آلودگی، شدت اثر آن کاهش یافته و در چندک های بالاتر غیرمعنادار می شود. در مقابل، جهانی شدن اقتصادی در تمامی چندک ها اثر کاهنده و معناداری بر ردپای اکولوژیک دارد که تأییدکننده فرضیه هالوی آلودگی و ردکننده فرضیه پناهگاه آلودگی است. نتایج مدل دریسکول–کری نیز استحکام کامل یافته ها را تأیید می کند. بر این اساس، اتخاذ سیاست های زیست محیطی متناسب با سطح آلودگی کشورها، گذار انرژی، اصلاحات ساختاری و بهره گیری هدفمند از جهانی شدن توصیه می شود.

در بازارهای نوظهور مانند ایران که نسبت به شوک های داخلی و خارجی آسیب پذیرند، شناسایی دارایی ها و صنایعی که قادر به پوشش ریسک هستند برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران اهمیت ویژه ای دارد. اگرچه مطالعات مختلفی به رابطه ریسک های سیستماتیک و بازار سهام پرداخته اند، اما شواهد مربوط به رفتار هم زمان ریسک های داخلی و جغرافیای سیاسی با صنایع مختلف در تواترهای زمانی متفاوت همچنان محدود است؛ خلأی که پژوهش حاضر به دنبال پر کردن آن است. در این مطالعه از داده های ماهانه ریسک جغرافیای سیاسی خاورمیانه، استرس مالی ایران و شاخص های صنایع منتخب بورس تهران طی دوره ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۲ استفاده شده است. برای تحلیل هم حرکتی ریسک ها در تواترهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت از مدل همدوسی موجک دوگانه بهره گرفته شده و برای ارزیابی استحکام یافته ها نیز از همدوسی موجک جزئی و همدوسی موجک چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد الگوهای پوشش ریسک میان افق های زمانی مختلف تفاوت های قابل توجهی دارند. برخی صنایع در کوتاه مدت توان بالقوه ای در کاهش اثر شوک های داخلی و خارجی دارند، اما این اثرات در افق های بلندمدت کمتر پایدار است. همچنین واکنش صنایع به ریسک های داخلی و جغرافیای سیاسی یکسان نیست و هر ریسک، الگوی پوشش متفاوتی را ایجاد می کند. یافته های پژوهش می تواند برای تنوع بخشی پرتفوی و مدیریت ریسک نهادهای مالی مورد استفاده قرار گیرد.

سرمایه گذاری به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، نقشی حیاتی ایفا می کند، اما اقتصاد ایران طی سال های اخیر شاهد روند نزولی آن بوده است. نااطمینانی اقتصادی، به ویژه در شرایط تحریم و بی ثباتی سیاسی، یکی از مهم ترین عوامل کاهش انگیزه های سرمایه گذاری در اقتصادهای درحال توسعه است. این مطالعه به تحلیل نامتقارن تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر سرمایه گذاری در ایران می پردازد و برای دستیابی به این هدف، از شاخص نوین «جستجوهای مرتبط با نااطمینانی اقتصادی» بهره می گیرد. این شاخص که بر پایه داده های جستجوی اینترنتی طراحی شده، بازتابی کمّی از بی ثباتی های ساختاری و ادواری اقتصاد ایران طی دو دهه اخیر ارائه می دهد و به طور معناداری با نقاط عطف تاریخی تشدید نااطمینانی (مانند تحریم ها، شوک های سیاسی و اقتصادی) همخوانی دارد. با بهره گیری از داده های فصلی (1402-1388) و   رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی ( NARDL )، یافته ها نشان می دهند که سرمایه گذاری از حساسیتی نامتقارن برخوردار است که به شکل واکنش شدید به افزایش نااطمینانی اقتصادی (با اثر منفی معنادار) و بی تفاوتی نسبی به کاهش آن (با ضریب غیرمعنادار) تجلی می یابد. همچنین، رشد اقتصادی تأثیری مثبت بر سرمایه گذاری دارد و نرخ بهره نیز تأثیری نامتقارن از خود نشان داده است. مزیت متمایزکننده این پژوهش، استفاده از   روش شناسی NARDL برای شناسایی آثار نامتقارن و شاخص نوین نااطمینانی اقتصادی است که امکان تحلیل واقع گرایانه تری از رفتار سرمایه گذاری در شرایط بی ثباتی را فراهم می کند.

مقدمه و اهداف: از دیدگاه شهید صدر، یکی از ارکان سه گانه اقتصاد اسلامی، «عدالت اجتماعی» است که در قالب نظام توزیع ثروت در جامعه اسلامی تبلور یافته است. وی معتقد است اسلام، دولت را موظف می داند که معیشت افراد جامعه را به گونه کامل تضمین نماید؛ اما نظر بدان که توانایی همه افراد جامعه یکسان نیست، آن دسته از کسانی که امکان کار کردن داشته باشند، دولت از طریق فراهم کردن ابزارهای کار، به آنها امکان تأمین معیشت و مشارکت در فعالیت های ثمربخش اقتصادی می دهد؛ اما وظیفه «تأمین اجتماعی» دولت، ناظر به کسانی است که نمی توانند با کار و تلاش، نیازهای خود را تأمین کنند و یا توان کار کردن دارند اما دولت به دلیل شرایط خاص و استثنایی خود، نتوانسته است فرصت کار را برای آنها پدید آورد. اما موضوع اصلی این پژوهش، منابع مالی تأمین اجتماعی است که یکی از چالش های عمده اجرای تأمین اجتماعی می باشد و غالباً از منبع «مالیات عمومی»، «حق بیمه» و «عائدی سرمایه گذاری» تأمین می شود. اما به باور شهید صدر، اسلام یکی از اصلی ترین کارکردهای «انفال» را تأمین مالی تأمین اجتماعی دانسته و آیه «فئ» روشن ترین دلیل شرعی بیانگر این مطلب می باشد. این نظریه شهید صدر اگرچه از پشتوانه استدلالی متقنی برخوردار است، اما برای ارائه سازوار آن در منظومه فکری شهید صدر و اثبات مستدل آن در جوامع علمی، باید به برخی از چالش های نظری که در این زمینه به نظر می رسد، پاسخ داد. توضیح بیشتر آنکه، دیدگاه شهید صدر در مسئله «ملکیت از منظر اسلام» آن است که اسلام «ملکیت خصوصی، ملکیت عمومی و ملکیت دولتی (امام)» را سه گونه اصلی مالکیت می داند. وی اگرچه درون مایه اجتماعیِ واحدی را برای ملکیت دولت و ملکیت امت قائل است، اما این دو را دو قالب تشریعی متفاوت می داند که یکی از بازتاب های تفاوت آنها این است که زمامدار وظیفه دارد ثروت هایی که ملک عمومی همه امت هستند را برای برآوردن نیازهای مجموعه امت صرف نماید و حق ندارد این اموال را در خدمت بخشی از ایشان -و لو ناتوانان و نیازمندان- درآورد؛ برخلاف اموال ملک دولت که طبق صلاحدید زمامدار شرعی، می تواند فقط به بخش خاصی از جامعه اختصاص یابد. نظر به همین تفاوت، شهید صدر به خوبی آگاه است که نظریه «تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال» صرفاً در صورتی قابل طرح است که انفال، ملک امام امت باشد؛ زیرا اگر ملک عمومی امت باشد، نمی توان مصرف آن را به ناتوانان و نیازمندان اختصاص داد؛ بلکه باید در هزینه هایی مصرف نمود که فایده آن به مجموع امت برسد؛ به ویژه آنکه مرزهای اعتباری کنونی میان کشورهای اسلامی، فاقد هرگونه امضا و تأیید شریعت است و هزینه کردن انفال موجود در جغرافیای یک دولت اسلامی در راستای منافع مجموع امت اسلامی عملاً ناممکن و بسیار کم فایده می باشد. ازاین رو، صرفاً در صورتی یک دولت اسلامی کنونی می تواند از انفال به عنوان یک منبع مالی کارآمد برای تأمین اجتماعی ناتوانان و نیازمندانِ ساکن در قلمرو حکومت خود بهره برد که حق منع سایر افراد امت از این منابع را براساس مصلحت سنجی خردورزانه داشته باشد.  این درحالی است که اخیراً نظریه انکار «ملکیت دولتی» در عرض «ملکیت عمومی» مطرح شده و طرفدارانی دارد. به باور ایشان همه اموالی که در ادله، ملک امام دانسته شده، در حقیقت ثروت عمومی با مصارف یکسان با اموالی که ملک مسلمانان معرفی شده، می باشند. روشن است که این مطلب می تواند ثمرات گوناگونی در فقه داشته و از جمله مانع  بزرگی برای اثبات نظریه ایشان در زمینه تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال باشد. بنابراین، اصلی ترین هدف این مقاله آن است که درستی یا نادرستی نظریه شهید صدر مبنی بر تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال را براساس پیش فرض فقهی ملکیت امام و نه مسلمانان ارزیابی نموده و ادله مطرح شده برای وحدت ماهیت آنها را بررسی کند. روش تحقیق: روش این تحقیق، کیفی بوده و نسبت به ادله نظریه وحدت ملک امام و امت که از طریق منابع کتابخانه ای جمع آوری شده، داده پردازی تحلیلی-انتقادی صورت گرفته است؛ چنان که داده های نقلی-وحیانی که از طریق سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی گردآوری شده، به شیوه اجتهادی و با روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده است. یافته ها: اگرچه ملکیت امام بنا بر تفسیر آن به ملکیت منصب امامت درون مایه اجتماعی واحدی با ملکیت مسلمانان دارند، اما دو قالب تشریعی متفاوت هستند که تفاوت آنها در مواردی از جمله لزوم صرف اموال مسلمانان در مصالح عموم آنها بازتاب می یابد. همین نکته می تواند زمینه ساز بهره مندی از انفال برای تأمین اجتماعی نیازمندان و ناتوانان باشد؛ زیرا آیه فئ -که از دیدگاه شهید صدر مصارف عموم انفال را بیان می کند- به صرف آن در نیازهای یتیمان و زمین گیران و در راه ماندگان تصریح کرده است. ظاهر ادله ای که برخی از اموال را ملک امام و برخی دیگر را ملک مسلمانان می دانند، تغایر ماهیت این دو ملکیت است؛ چنان که ادله ای که بیان گر تحلیل انفال برای شیعیان هستند نیز چنین ظهوری دارند. هیچ یک از ادله مطرح شده برای وحدت ماهیت ملک امام و ملک مسلمانان، اتقان کافی ندارد. بحث و نتیجه گیری: اگرچه نظریه تأمین مالی تأمین اجتماعی از طریق انفال که توسط شهید صدر مطرح شده، از پشتوانه علمی متقنی برخوردار است، اما پذیرش آن در مجامع علمی به عنوان مقدمه ای برای قانون گذاری براساس آن، نیازمند اثبات مقدماتی است که از جمله آنها این است که ملکیت انفال برای امام متغایر با ملکیت مسلمانان است و لذا مصرف آن نیز می تواند متفاوت باشد. بحث ها و بررسی های این مقاله نشان می دهد که نظریه شهید صدر از جهت این پیش فرض، با هیچ اشکالی روبه رو نیست و باید طبق ظواهر ادله و همراه با نظر مشهور میان فقیهان تمام اعصار، ماهیت ملکیت امام را متفاوت با ملکیت امت دانست؛ زیرا هیچ یک از ادله ای که برای صرف از این ظواهر ارائه شده اند، اتقان کافی ندارند.

نان به عنوان یکی از مهم ترین غلات در تاریخ بشر و فرهنگ های مختلف، همواره جایگاه ویژه ای در سبد خانوار داشته است. ارزش تغذیه ای نان می تواند مستقیماً در سلامتی افراد تأثیرگذار باشد و درصورتی که نان سالمی در اختیار مردم قرار نگیرد، مشکلات سلامتی در قالب انواع بیماری ها بروز می کند. از این رو این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر الگوی مصرف نان سبوس دار پرداخته است. اطلاعات مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه از 265 خانوار شهر مشهد در سال 1402 جمع آوری گردید. الگوی لاجیت ترتیبی برای تجزیه و تحلیل داده ها به کار گرفته شد که با توجه به نقض فرض رگرسیون های موازی، مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته برآورد  گردید. نتایج نشان داد، احتمال مصرف نان های با سبوس بالاتر در میان مصرف کنندگانی که برای سلامت و کیفیت نان اهمیت بالاتری قائل هستند، افزایش می باید. همچنین افزایش میزان رضایت مندی مصرف کنندگان احتمال مصرف نان های با سبوس بالاتر را افزایش می دهد. درصورتی که اهمیت شکل ظاهری نان در میان مصرف کنندگان، احتمال مصرف نان های با سبوس بالا را به دلیل رنگ تیره این نان ها نسبت به نان معمولی کاهش می یابد. لذا ارائه برنامه های آموزشی و کمپین های آگاهی بخشی برای اطلاع رسانی به مردم در مورد فواید نان های سبوس دار، تمرکز بر فرمولاسیون های بهبودیافته برای بهبود رنگ، شکل و طعم نان سبوس دار و همچنین استفاده از بسته بندی ترکیبی نان های با سبوس بالا و کم سبوس می تواند در ارتقای سطح سلامت عمومی مؤثر واقع گردد.

اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان، دارای ویژگی های خاصی است که نسبت به سایر حوزه های اقتصادی تأمین مالی آن را با حساسیت ها و الزامات خاص خود مواجه می سازد. شدت بالای اطلاعات نامتقارن میان سرمایه گذار و نوآور، بالا بودن ریسک سرمایه گذاری و عدم قطعیت ها، مشخص نبودن NPV و بالا بودن سهم دارایی های نامشهود از مهم ترین این ویژگی هاست. همین موضوع سبب شده است که مدل های تأمین مالی در نوآوری و اقتصاد دانش بنیان گونه های متفاوتی را به خود ببیند. هدف از پژوهش حاضر مدل سازی تأمین مالی نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در چارچوب نظام مالی اسلامی است چرا که نظام تأمین مالی اسلامی دارای قواعد و قوانین خاصی است که بسیاری از سرمایه گذاران در کشورهای اسلامی تأکید جدی بر رعایت آن دارند. پژوهش حاضر ضمن بررسی و احصاء گونه های مختلف تأمین مالی اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان، با استفاده از روش اجتهادی مرسوم در تحلیل بازارهای مالی اسلامی به تحلیل ماهیت آن ها از منظر چارچوب های تأمین مالی اسلامی پرداخته و در صورت عدم تناسب میان آن ها، راهکارهای پیشنهادی جایگزین را مدل سازی کرده است. تحلیل داده ها نشان می دهد در بسیاری از موارد امکان انطباق میان عقود اسلامی و مدل های تأمین مالی نوآوری وجود دارد، اما در موارد تداخلی و تعارضی، امکان بهره گیری از عقودی به مانند مرابحه، مشارکت، جعاله و سایر عقود مبادله ای و مشارکتی وجود دارد، به گونه ای که نیازهای تأمین مالی فناوری را در چارچوب نظام تأمین مالی اسلامی پاسخ می دهد. در نتیجه بسیاری از مدل های تأمین مالی اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در چارچوب حقوقی جدید و مبتنی بر نظام مالی اسلامی قابل استفاده در کشورهای اسلامی خواهند بود.

نگرانی های مرتبط با قیمت انرژی، پایداری زیست محیطی و ثبات اقتصادی، نیاز به بررسی اثرات آزادسازی بازار انرژی را نشان می دهد؛ زیرا تغییرات قیمت نفت و گاز تاثیر عمیقی بر متغیرهای اقتصادی و محیطی دارند. این مطالعه براساس مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا و داده های پایگاه GTAP-E، تاثیر آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر متغیرهای زیست محیطی و محصولات معدنی را در سه گروه - ایران، مهم ترین شرکای تجاری و سایر نقاط جهان- طی دو سناریو (1- شوک پنج درصدی قیمت گاز و 2- شوک پنج درصدی قیمت نفت) تا افق زمانی 2050 بررسی می کند. نتایج شبیه سازی نشان داد که برای ایران، سناریوی اول منجر به کاهش تدریجی و پایدار انتشار دی اکسیدکربن می شود که  بیانگر کشش منفی بین انتشار گازهای گلخانه ای و قیمت گاز است و ناشی از کاهش مصرف سوخت های فسیلی و گرایش به انرژی های کارآمدتر یا جایگزین در تولید مواد معدنی است. سناریوی دوم نیز در رابطه با ایران کاهش کمتر، اما قابل توجهی در انتشار دی کسیدکربن ایجاد می کند. در رابطه با شرکای تجاری در سناریوی اول، کاهش بلندمدت انتشار را به دلیل هزینه های تولید بالاتر و پذیرش فناوری های پاک تر به دنبال داشت و سناریوی دوم، به دلیل وابستگی بخش معدن به نفت و سرمایه گذاری های تسریع شده صرفه جویی در انرژی، اثرات سریع تری دارد. برای سایر مناطق در سناریوی اول، کاهش اولیه متوسط انتشار دی اکسیدکربن با بازگشت موقتی برآورد شد که نشان دهنده کربن زدایی با تاخیر است. همچنین سناریوی دوم باعث کاهش پایدار می شود که بیانگر نقش کلیدی نفت در انرژی و معدن است. یافته ها تاکید می کند که آزادسازی قیمت انرژی باید با واقعیت های بازار هماهنگ و موجب افزایش کارایی مصرف و نوآوری فناوری های پاک شود.

اشتغال به عنوان یکی از پایه های بنیادین توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقشی حیاتی در ارتقای سطح رفاه عمومی، کاهش فقر و تقویت ثبات سیاسی-اجتماعی ایفا می کند. با این حال، در سال های اخیر، تحولات پرشتاب فناوری و تحولات ساختاری در اقتصاد جهانی، موانعی را در مسیر ایجاد فرصت های شغلی پایدار به وجود آورده اند. این تحولات، ضرورت بررسی عمیق تر عوامل مؤثر بر اشتغال را برجسته تر کرده اند. پژوهش حاضر با رویکردی دانش بنیان به بررسی تأثیر مؤلفه های دانش بر اشتغال منتخبی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در دوره زمانی 2011-2022 پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد نقش دانش، به ویژه در قالب نوآوری، انتقال تکنولوژی و بهبود بهره وری نیروی کار، تأثیر قابل توجهی در ارتقاء اشتغال دارد. بررسی های تطبیقی بین کشورها، اهمیت سیاست گذاری هدفمند و سرمایه گذاری در حوزه های دانش محور را بیش از پیش برجسته می سازد. یافته ها نشان می دهد ضریب تخمینی متغیرهای انباشت تحقیق و توسعه داخلی، سرمایه فیزیکی و آزادی اقتصادی در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه مثبت و معنی دار بوده است، اما ضریب تخمینی متغیر سرریز تحقیق و توسعه خارجی برای کشورهای مورد مطالعه، اثر مثبت و بی معنی در اشتغال داشته است.

از الزامات دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه، رشد سرمایه گذاری هدفمند می باشد. آنچه در تئوری اهمیت دارد ارتباط بدهی های عمومی و سرمایه گذاری بخش خصوصی است. آمارهای دهه 90 حکایت از بدتر شدن سرمایه گذاری بخش خصوصی و روند افزایشی بدهی های عمومی دارد. از اینرو به نظر می رسد افزایش بدهی های عمومی روند سرمایه گذاری بخش خصوصی را مختل کرده باشد. ما در این مطالعه با یک الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی غیرخطی، به بررسی ارتباط بدهی های عمومی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران پرداخته ایم. برای این منظور از داده های مربوط به دوره زمانی 1980-2023 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های افزایشی و کاهشی در بدهی به ترتیب اثرات منفی و مثبت دارد. بنابراین افزایش استقراض دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش داده است، بطوریکه در بلندمدت افزایش یک درصدی در بدهی های عمومی کاهش 7/1 درصد از سرمایه گذاری بخش خصوصی را به دنبال دارد. علاوه بر این، تغییرات رشد اقتصادی و آزادی تجاری، اثرات مثبت بر سرمایه گذاری دارند. نتایج حاکی از اثرات منفی نرخ بهره بر سرمایه گذاری در ایران نیز می باشد. با توجه به مثبت بودن آثار تکانه های درجه آزادی تجاری نیز می توان نتیجه گرفت اصلاحات در تعاملات تجاری با دیگر کشورها جهت حمایت از صادرات کالاهای تولیدشده توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی یک ضرورت است. همچنین اثرات تورم و نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی منفی بوده که لزوم توجه بیش از پیش در سیاست های پولی، مالی و نیز سیاست های ارزی را به دنبال دارد. اصلاح بودجه و اصلاح نظام بانکی نیز دو اولویت برای مهار تورم است که باعث ایجاد عدم تعادل در بلندمدت می شود.

مخارج آموزشی دولت به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رفاه اقتصادی، نه تنها ابزاری کلیدی در سیاست گذاری توسعه ای محسوب می شود، بلکه نقشی حیاتی در شکل دهی به سرمایه انسانی و تقویت ظرفیت های نوآورانه جامعه ایفا می کند. بر اساس تئوری سرمایه انسانی، آموزش با ارتقای مهارت ها و دانش نیروی کار، بهره وری مستقیم را افزایش داده و از طریق تسهیل جذب فناوری های پیشرفته، بسترهای لازم برای دستیابی به سطوح بالاتر توسعه اقتصادی را فراهم می سازد. با این حال، علیرغم مطالعات گسترده در حوزه تاثیر مخارج آموزشی بر متغیرهای کلانی مانند رشد اقتصادی، نرخ اشتغال و کاهش نابرابری؛ تحلیل نقش این مخارج در کنترل اقتصاد زیرزمینی به عنوان بخشی غیررسمی که آثار مخربی بر درآمدهای مالیاتی، شفافیت بازار و عدالت اجتماعی دارد، مورد توجه قرار نگرفته است. بدین منظور در پژوهش حاضر ابتدا اندازه اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه (MIMIC) محاسبه شد که حاکی از میانگین ۲۰/۳ درصدی اندازه این شاخص در اقتصاد ایران است. سپس با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل، اثرگذاری مخارج آموزشی دولت بر اقتصاد زیرزمینی در بازه زمانی ۱۳۶۵ تا ۱۴۰۲ بررسی شد. نتایج حاصل از برآورد بیانگر آن است که مخارج آموزشی دولت به صورت منفی (مطلوب) بر اقتصاد زیرزمینی اثرگذار است و این اثر در بالاترین کوانتایل (کوانتایل ۰.۹۰۰) به بیشترین اندازه خود می رسد. همچنین بیکاری و باز بودن تجارت به نحو مثبت (نامطلوب) بر اقتصاد زیرزمینی اثرگذارند، در حالیکه اندازه دولت با اثری منفی (مطلوب) بر اقتصاد زیرزمینی همراه است. نتایج این پژوهش، راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران در جهت کاهش اندازه اقتصاد زیرزمینی و افزایش شفافیت اقتصادی کشور خواهد بود.

در این پژوهش به بررسی و آزمون نقش کسری بودجه عملیاتی و سرمایه ای دولت در اثرگذاری نامتقارن اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش میمیک محاسبه شد که حاکی از میانگین 18/3 درصدی در اقتصاد ایران است. سپس در قالب دو الگو و با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی، اثر کسری بودجه عملیاتی و سرمایه ای بر رابطه میان اندازه دولت و اقتصاد زیرزمینی در دوره زمانی 1359تا 1400مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان داد که نخست، افزایش میزان کسری بودجه سرمایه ای دولت هم اثرگذاری منفی افزایش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی و هم اثرگذاری مثبت کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را تشدید می کند. دوم، کسری بودجه عملیاتی رفتار دوگانه ای دارد، بدین توضیح که افزایش مقدار کسری بودجه عملیاتی از مقادیر 4/12 درصد به هنگام افزایش ها در اندازه دولت و 5/47 درصد به هنگام کاهش ها در اندازه دولت؛ اثرگذاری منفی افزایش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را نامطلوب و اثرگذاری مثبت کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را مطلوب می نماید. یافته های دیگر اینکه باز بودن تجارت و بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی پژوهش حاضر به نحو مثبت بر اقتصاد زیرزمینی اثرگذارند.

این پژوهش بررسی اهمیت و نقش بازار حسابرسی سرمایه در اقتصاد معاصر است که بر تأثیر حسابرسی بر شفافیت مالی، کاهش ریسک اطلاعاتی، کاهش هزینه سرمایه، تقویت اعتماد سرمایه گذاران، و بهبود کارایی اقتصادی تمرکز دارد. این پژوهش از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی بهره برده و بر اساس مطالعات پیشین و داده های جمع آوری شده از مقالات علمی معتبر انجام شده است. که با استفاده از مرور سیستماتیک مطالعات مربوط به تأثیر حسابرسی بر اقتصاد گرفته است.حسابرسی با کیفیت بالا می تواند هزینه سرمایه شرکت ها را به طور متوسط 15 تا 20 درصد کاهش دهد. این کاهش ناشی از افزایش اعتماد سرمایه گذاران به گزارش های مالی و کاهش ریسک اطلاعاتی است.کشورهایی که دارای سیستم های نظارتی و حسابرسی قوی تری هستند، به طور متوسط 27 درصد سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب می کنند. بازار حسابرسی سرمایه به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی، نقش کلیدی در تقویت اعتماد عمومی، بهبود شفافیت مالی، کاهش ریسک های اطلاعاتی و جذب سرمایه گذاری ایفا می کند. تأثیر بازار حسابرسی سرمایه بر جنبه های مختلف اقتصاد، به درک بهتر نقش حیاتی حسابرسی در بهبود عملکرد اقتصادی کمک می کند. همچنین، استفاده از فناوری های نوین و تقویت سیستم های نظارتی به عنوان عوامل کلیدی برای افزایش کارایی بازار حسابرسی پیشنهاد می شود.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای اجرای خط مشی های اعتباری در بانک های قرض الحسنه کشور است. پژوهش حاضر بر اساس پارادایم تفسیری بوده و ماهیت آن اکتشافی-توصیفی می باشد و از نظر هدف نیز در دسته پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. به منظور دستیابی به داده ها، روش کیفی مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، خبرگان علمی (اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور و پژوهشگران در حوزه بانکی با تالیفات علمی مرتبط با موضوع پژوهش و شورای پژوهشی و پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی) و خبرگان اجرایی-مدیریتی (مدیران عالی، میانی و عملیاتی بانک های قرض الحسنه شامل مدیران عامل، اعضای هیات مدیره، معاونین مدیر عامل، مدیران ادارات کل و مدیران استان ها و همچنین مدیران بانک مرکزی و معاونت های مرتبط در وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان فعلی و ادوار کمیسیون اقتصادی مجلس) می باشند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته، مطالعات کتابخانه ای و بررسی متون بوده است. با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند، 15 مصاحبه اکتشافی و عمیق با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و از نرم افزار MAXQDA20 استفاده شد. نمودار چندسطحی روابط مضامین اکتشافی پژوهش (راهبردهای اجرای خط مشی های اعتباری) با 113 مضمون پایه، 15 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر (راهبردهای قانونی، راهبردهای اجرایی و راهبردهای کنترلی) استخراج گردید. یافته های پژوهش نمایانگر راهبردهای اجرای خط مشی های اعتباری در قالب مضامین راهبردهای قانونی (اصلاح و به روزرسانی قوانین و مقررات پولی و بانکی، تدوین خط مشی ها مبتنی بر اصول و روش علمی و حمایت و پشتیبانی قانونی و معنوی در سطح کلان از ماموریت بانک)، راهبردهای اجرایی (ظرفیت سازی، ترویج فرهنگ قرض الحسنه، گسترش و تنوع ابزارهای اجرای خط مشی های اعتباری، کاربست حاکمیت شرکتی، توسعه و توانمندسازی مجریان، مدیریت جامعه هدف، مشتری محوری، شناخت رقبا و افزایش توان رقابت و تثبیت جایگاه بانک در نظام پولی کشور) و راهبردهای کنترلی (اصلاح و تقویت نظام کنترل داخلی، مدیریت جامع ریسک های صنعت بانکداری و کاربست نتایج ارزیابی اجرای خط مشی های اعتباری) می باشد. خط مشی های اعتباری مبتنی بر جهت ها، اولویت ها، اصول و اهداف بانک به عنوان جزء مهم و لاینفک خط مشی های کلان یک بانک شناخته می شود و کاربست راهبردهای ارائه شده در این پژوهش در قالب مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر، در اجرای خط مشی های اعتباری موثر خواهد بود.

معاملات تجاری و به تبع آن تنظیم و انعقاد قراردادها و اسناد تجاری، از دیرباز نقش مهمی در رشد و شکوفایی اقتصادی جوامع داشته است. قرآن کریم نیز در برخی از آیات به تجارت، و اصول حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری و معاملاتی، توجه ویژه ای نشان داده است. مبانی مطرح شده در قرآن کریم در باب تنظیم قراردادهای تجاری، موضوع قابل درنگی است که روشن نمودن ابعاد و زوایای آن، پژوهشی مستقل و جامع را طلب می نماید. این جستار با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی موضوعی، به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که اصول مطرح شده در قرآن کریم در حوزه تنظیم قراردادهای معاملاتی و تجاری، نیز هدف از طرح آن چه بوده است؟ یافته ها نشان می دهند که: انعقاد و تنظیم قراردادهای معاملاتی و تجاری به مثابه یک کنش اقتصادی، از زمره موضوعاتی است که خداوند در قرآن کریم به آن توجه خاصی نشان داده است. هرچند غایت قرآن از طرح موضوعاتی ازاین دست، بندگی و طاعت حق است؛ ولی از اصول آن، نظیر: عدالت محوری و انصاف، مکتوب نمودن قرارداد، وفای به عهد و پیمان، رضایت و انتفاع طرفین، گرفتن شاهد همچنین دادن وثیقه و رهن در صورت عدم امکان تنظیم قرارداد، سخن به میان آورده است که توجه به آن در انعقاد و تنظیم قراردادها و اسناد داخلی و بین المللی می تواند در پویایی و شکوفایی امور تجاری رهگشا باشد.

 تحصیلات به عنوان یکی از معیارهای توسعه انسانی، نقش تعیین کننده ای در کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی ایفا می کند. تحصیلات نابرابر به تشدید شکاف درآمدی دامن می زند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سطوح مختلف تحصیلی بر نابرابری توزیع درآمد در کشور ایران با استفاده از داده های طرح هزینه (درآمد) خانوار در سال های ۱۳۶۳-۱۴۰۲ است. در این پژوهش، خانوارها بر اساس مقطع تحصیلی سرپرست خانوار دسته بندی شده اند، سپس ضریب جینی درآمد به طور جداگانه برای هر مقطع تحصیلی محاسبه گردیده و تاثیر نابرابری آموزشی (انحراف استاندارد هزینه های آموزشی) بر نابرابری درآمد در هر یک از مقاطع تحصیلی با استفاده از مدل اقتصادسنجی پانل ARDL به همراه متغیرهای کنترلی میانگین هزینه های خانوار و نرخ بیکاری در هر گروه آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که نابرابری در دسترسی به آموزش و همچنین سطح بیکاری هر دو به طور مثبت و معناداری باعث تشدید نابرابری درآمدی می شوند. در مقابل، میانگین هزینه های خانوار در هر دوره آموزشی، تاثیر کاهنده و معناداری بر نابرابری درآمدی داشته است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد نابرابری آموزشی در ایران در طول زمان روندی افزایشی داشته و در سال های اخیر به بالاترین سطح خود رسیده است. براساس نتایج این پژوهش، پیشنهاد می شود دولت با اتخاذ سیاست های مناسب به کاهش نابرابری آموزشی و افزایش دسترسی به آموزش عالی برای همه افراد جامعه به ویژه گروه های کم درآمد کمک کند.