درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت لبنیات ایران با ساختار انحصار چندجانبه، همواره شاهد تعاملات راهبردی پیچیده ای میان بنگاه های بزرگ است که مدل های کلاسیک و ایستا قادر به تبیین دقیق ابعاد آن نیستند؛ بر این اساس، مسئله اصلی پژوهش حاضر واکاوی رفتارهای بلندمدت بنگاه ها در مواجهه با رقبا با بهره گیری از نظریات نوین در بستر بازی های تکرارشونده است. هدف این مطالعه، تحلیل کاربردی استراتژی های «صفر-تعیین کننده (ZD)» در قالب بازی کورنو برای شش برند اصلی این صنعت است تا چگونگی اثرگذاری این راهبردها بر تعادل بازار و سودآوری بنگاه ها مشخص شود. روش تحقیق مبتنی بر مدل سازی ریاضی و کالیبراسیون عددی بر اساس داده های بازار خرده فروشی در سال ۱۴۰۲ است که طی آن پنج سناریوی کلیدی در بازار شیر و پنیر مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان داد که در استراتژی اقتدارگرایانه، بنگاه پیشرو (برند 2) موفق شد سود خود را در بازار شیر با جهشی ۱۳۹ درصدی از ۴۱۴ واحد در تعادل نش به ۹۹۰ واحد برساند، در حالی که در بازار پنیر، با مدیریت عرضه توانست قیمت تعادلی را ۱۵ درصد بالاتر از سطح رقابتی (از ۱۶۰ به ۱۸۴ واحد) تثبیت کند. همچنین نتایج سناریوی تثبیت عایدی اثبات کرد که بنگاه می تواند سود خود را در سطح ۳۰۰ واحد به طور کامل «قفل» نماید، به طوری که نوسانات رفتاری رقبا هیچ اثری بر عایدی بلندمدت آن نداشته باشد. در نهایت، می توان نتیجه گرفت که استراتژی های ZD قدرت بازاری بنگاه ها را به شکلی ناعادلانه تقویت کرده و آن ها را از واکنش های بازار مستقل می سازد.

مقدمه: توسعه صنعت پرورش دام در دشت ورامین به عنوان قطب دامپروری در استان تهران، باعث افزایش آلودگی و معضلات حاصل از پسماندهای دامی شده است، یکی از راه های کنترل آلودگی فضولات دام مشارکت مستقیم دامپرور می باشد. برای رسیدن به هدف مذکور، باید تشکیل بازار پسماندهای دامی در جهت کنترل آلودگی محیط زیست روستا و همچنین تولید انرژی مورد بررسی قرار گیرد. اما قبل از بررسی هزینه ها و فایده های تشکیل بازار در جهت مدیریت پسماند دامی و تولید بیوگاز از آن، ابتدا باید بخش عرضه و همچنین میزان مشارکت عرضه کنندگان تحت بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: در این مطالعه از روش ارزش گذاری مشروط با تکنیک دوگانه یک و نیم بعدی برای بررسی عوامل موثر بر مشارکت دامداران استفاده شد. تعداد 140 پرسشنامه بر اساس میانگین و واریانس جامعه ی آماری به صورت نمونه گیری تصادفی ساده در بین دامداران شهرستان ورامین توزیع شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که 45/65 درصد از دامداران مصاحبه شده، تمایل به مشارکت در جهت بازیابی پسماندهای دام داشته و دامدار حاضر است 8/17 درصد بیشتر از قیمت کنونی هر تن کود دریافت کند تا در بازیافت فضولات دامی مشارکت کند. همچنین نتایج، اثر منفی فعالیت کشاورزی و اثر مثبت درک ارزش زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی بازیافت برای مشارکت در بازیافت را نشان داد. بحث و نتیجه گیری:پیشنهاد می گردد دولت با استفاده از آموزش و آگاه سازی از طریق مروجان کشاورزی، جلسات دهیاری و رسانه های دولتی، آگاهی دامداران را درباره مزایای بازیافت فضولات دام افزایش دهد تا تمایل آن ها به مشارکت در این فرایند تقویت شود. این مطالعه ابزارهای ارزشمندی را برای حمایت از تصمیم گیری برای دولت، سازمان های غیردولتی، انجمن ها و شرکت های علاقه مند به ترویج فناوری بیوگاز در کشورهای در حال توسعه ارائه می کند.

هدف : صادرات کالاهای صنعتی جزء مهمی از استراتژی های توسعه برای اکثر کشورهای درحال توسعه محسوب می شود که به راحتی تحت تأثیر ریسک مالی قرار می گیرد. باتوجه به اهمیت تجارت کالاهای صنعتی در اقتصاد کشورهای OIC و با در نظرگرفتن این حقیقت که همه کشورهایی که بالاترین رشد اقتصادی را در دنیا دارند در صادرات صنعتی سهم بالا و روبه رشدی دارند کشورهای OIC نیز ضرورتاً باید برای توسعه صادرات صنعتی و از بین بردن موانع آن برنامه ریزی کرده و استراتژی بلندمدتی برای تحقق این هدف تدوین نمایند. روش شنا سی پژوهش : بر این اساس هدف اصلی مقاله حاضر ارزیابی تأثیر ریسک مالی بر جریان صادرات صنعتی دوجانبه کشورهای عضو OIC در مقابل بیش از یکصد شریک تجاری و همچنین از منظر تجارت درون گروهی در این کشورها در کنار سایر متغیرهای سنتی مدل جاذبه، است. این مطالعه، الگوهای صادرات کل و درون گروهی این دسته از کشورها را از منظر مدل جاذبه و به روش حداکثر درستنمایی شبه پواسن نما (PPML) طی دوره 2002 تا 2021 مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها : نتایج نشان می دهد ریسک مالی الگوی صادرات صنعتی درون گروهی این کشورها تحت تأثیر قرار داده است. یافته ها حاکی از این است که درمجموع کاهش ریسک مالی (افزایش مقدار عددی شاخص) در کشورهای مقصد صادراتی تأثیر مثبت و معنی داری بر جریان صادرات صنعتی درون گروهی این کشورها گذاشته و باعث افزایش آن شده است. ولی این نتیجه در خصوص کشورهای مبدأ صادرکننده صادق نیست. نتایج همچنین نشان داد که ریسک مالی کشورهای عضو OIC تعیین کننده های اساسی جریان صادرات صنعتی دوجانبه این دسته از کشورها به مقاصد صادراتی است. متغیرهای مرز مشترک و تولید ناخالص داخلی کشورهای مبدأ و مقصد با علامت مثبت و مسافت وزنی با علامت منفی و معنی دار در سطح خطای یک درصد، جریان صادرات کالاهای صنعتی کل و درون گروهی مابین کشورهای اسلامی را تحت تأثیر قرار می دهند. در این میان متغیر نرخ ارز حقیقی تنها در سطح خطای ده درصد از لحاظ آماری معنی دار است. اصالت / ارزش افزوده علمی : این مطالعه پیشنهاد می کند کشورهای عضو سازمان، به نقش ریسک مالی در شکل گیری الگوهای صادرات صنعتی خود توجه بیشتری داشته باشند. لذا هرگونه تغییر در ریسک مالی در کشورهای عضو در تغییر جریان صادرات صنعتی دوجانبه این دسته از کشورها به مقاصد صادراتی اهمیت آشکاری دارد و این عامل می تواند یک بازدارنده قابل توجه در رونق یا رکود صادرات صنعتی کشورهای عضو عمل نماید.

ارزیابی اثرات اقتصادی تحقیقات کشاورزی، اطلاعات مفیدی را برای توجیه سرمایه گذاری در تحقیقات و توسعه بخش کشاورزی ارائه می دهد. به منظور تعیین اثر و بازده سرمایه گذاری حاصل از تحقیقات کشاورزی برای هدایت سیاست گذاری و سرمایه گذاری در این زمینه، مطالعه ای در جنوب کرمان صورت گرفت. در پژوهش حاضر، آثار اقتصادی فعالیت های پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان با استفاده از مدل مازاد اقتصادی، مورد ارزیابی قرار گرفت. بر پایه یافته های تحقیق، نرخ بازده داخلی مرکز مورد بررسی، 44 درصد و بیش از نرخ بازگشت قابل قبول سرمایه (15 درصد) می باشد. همچنین میانگین نسبت فایده به هزینه آن 6 و ارزش حال خالص فواید آن حدود 739214 میلیون ریال است. به عبارت دیگر هر یک ریال سرمایه گذاری در فعالیت های پژوهشی آن مرکز، 6 ریال بازده و اثربخشی اقتصادی ایجاد نموده و موجب رشد بهره وری عوامل و افزایش تولید محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی، دام، طیور و ... شده است.

 صنعت گردشگری به عنوان یکی از محرک های اصلی توسعه در بسیاری از کشورها شناخته می شود. با این حال، نوسانات فصلی تقاضای گردشگری به عنوان یکی از چالش های عمده این صنعت، تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد، جامعه و محیط زیست مقاصد گردشگری دارد. هدف این پژوهش، شناسایی راهکارهای مدیریتی مناسب برای بهبود چالش های نوسانات فصلی تقاضای گردشگری در استان یزد است. نوع پژوهش تحلیلی - توصیفی است. برای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شده است. تکنیک مورد استفاده در این پژوهش نگاشت شناختی است. جامعه آماری 75 نفر از خبرگان گردشگری در استان یزد بوده و از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای اف سی مپر و یوسینت استفاده شد و نقشه های شناختی فازی ترسیم شد. یافته های پژوهش نشان داد که 15 راهکار مدیریتی شامل توسعه رویدادها و جشنواره های فصلی، تبلیغات هدفمند، تخفیف ها و مشوق های مالی، بهبود کیفیت خدمات، توسعه زیرساخت ها، تنوع بخشی به محصولات گردشگری، برنامه ریزی برای گردشگری داخلی و مذهبی، همکاری با آژانس های مسافرتی و سازمان های دولتی، استفاده از فناوری و دیجیتال مارکتینگ و توسعه گردشگری پایدار به عنوان مهم ترین راهکارها برای کاهش اثرات منفی نوسانات فصلی شناسایی شدند. براساس تحلیل های انجام شده، همکاری با سازمان های دولتی و محلی، برنامه ریزی برای گردشگری مذهبی و برنامه ریزی برای گردشگری داخلی به عنوان عوامل کلیدی با بیشترین مرکزیت و تاثیرگذاری بر سایر عوامل شناخته شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اجرای راهکارهای شناسایی شده می تواند به کاهش نوسانات فصلی، افزایش تقاضای گردشگری در فصول کم رونق و بهبود وضعیت گردشگری استان یزد کمک کند.

امروزه، همراه بانک به عنوان یکی از فناوری های نوین در حوزه بانکداری، به شدت رشد و توسعه یافته است. بااین حال، پذیرش همراه بانک توسط مشتریان، یکی از چالش های مهم این فناوری محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های فناورانه، رفتاری و محیطی بر پذیرش همراه بانک در صنعت بانکداری است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی با رویکرد کمّی و ماهیت توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری، مشتریان بانک صادرات شهر سنندج بودند که سابقه استفاده از همراه بانک صادرات را داشتند و تعداد ۳۸۴ نفر بر اساس روش نمونه گیری دردسترس، به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسش نامه استاندارد و جهت تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزارهای اسمارت پی ال اس و اس پی اس اس استفاده شد. جهت بررسی روایی پژوهش، از روایی محتوایی، همگرا و واگرا و پایایی، از آزمون های پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که تمامی آزمون ها تأیید کردند. نتایج نشان داد مؤلفه های فناورانه، رفتاری و محیطی بر قصد رفتاری و نهایتاً پذیرش همراه بانک تأثیر معناداری دارند. این مؤلفه ها از عوامل مؤثر در حوزه بانکداری دیجیتال به شمار می روند.

این تحقیق در راستای استفاده از انرژی خورشیدی به طراحی و بررسی فنی و اقتصادی یک سیستم پیش گرم کن خورشیدی جهت نصب در موتورخانه ی یک ساختمان چهار طبقه با کاربری خوابگاه دانشجویی با زیر بنای 900 مترمربع خواهد پرداخت و در این پژوهش به جای استفاده از سیستم گرمایش خورشیدی به عنوان یک آبگرمکن خورشیدی به همراه سیستم گرمایش کمکی با یک مخزن دوبل جهت تعبیه مبدل های سیستم خورشیدی و کمکی، از یک سیستم مجزا به عنوان پیش گرم کن خورشیدی که دارای یک مخزن مستقل به عنوان مخزن پیش گرم جهت تعبیه مبدل سیستم خورشیدی داخل آن مخزن و یک مخزن جداگانه برای استقرار مبدل سیستم گرمایش کمکی در موتورخانه ی ساختمان مذکور با هدف جلوگیری از اتلاف احتمالی انرژی حرارتی سیستم کمکی (انرژی حاصل از سوخت فسیلی) به دلایل مختلف استفاده می نماید. در این راستا جهت طراحی و محاسبات پروژه از نرم افزارهای کریر، اتوکد و بخصوص نرم افزار قدرتمند تحلیل و شبیه سازی T*SOL استفاده می شود. نتایج حاصل نشان میدهد که استفاده از پنل های خورشیدی به عنوان پیش گرمکن علاوه بر جلوگیری از احتمال اتلاف انرژی عملکردی بهینه دارد.

این مقاله سعی بر آن دارد که نقش تغییرات درجه هموارسازی عادت در مصرف خانوار را در استخراج سیاست های پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران چارچوب مسئله رمزی بررسی نماید. بدین منظور این تحقیق با نگاهی بر ادبیات اقتصادی موجود، به ارائه یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا برای یک اقتصاد باز کوچک خواهد پرداخت که در آن هم زمان با متنوع ساختن متغیر عادت مصرف در تابع مطلوبیت، سیاست های بهینه به عنوان نتایج در مدل معرفی می گردند. نتایج مدل حاکی از آن است که با وجود چسبندگی قیمت در یک بازار رقابت انحصاری، تورم صفر و نزدیک به صفر به عنوان نتیجه بهینه مدل ظاهر می شود. همچنین مالیات منفی بر سرمایه (سوبسید) به عنوان یکی دیگر از نتایج سیاست بهینه در مدل ارائه می گردد. ازآنجایی که عادت رفتاری مصرف کننده با یک وقفه به مصرف گذشته خود مصرف کننده وابسته است، افزایش میزان پارامتر عادت مصرف منجر به افزایش بیشتر میزان مصرف و به تبع آن افزایش مطلوبیت می گردد و به سبب آن تورم نیز شروع به افزایش می نماید. در واقع هرگونه سیاست که موجب افزایش پارامتر عادت مصرف افراد جامعه شود، منجر به افزایش مصرف به جهت بالا بردن مطلوبیت توسط خانوار خواهد شد و در نهایت این افزایش درجه عادت مصرفی خانوار، نرخ تورم را افزایش خواهد داد.

دامنه تأثیر کارآفرینی بسیار وسیع است. از تغییر در ارزشهای اجتماعی گرفته تا رشد شتابان در توسعه کارافرینی مناطق مختلف. لذا هدف تحقیق طراحی مدل رشد کارآفرینی برای توسعه منطقه آزاد ماکو است. روش تحقیق کیفی از نوع اکتشافی، توسعهای-کاربردی است. جامعه آماری 15 نفر خبرگان، متخصصین رشته کارآفرینی و کارآفرینان منطقه آزاد است. روش نمونهگیری غیرتصادفی است. روش گردآوری داده، پیمایشی است و ابزارگردآوری داده ها، مطالعه سیستماتیک و مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است. روایی محتوای کیفی از طریق روایی صوری تأیید شد و پایایی محتوای کیفی از طریق ضریب آلفای کرنباخ تأیید شد که 81/0 شده بود که مدل تحقیق از پایایی مناسب برخوردار است. تجزیه و تحلیل دادههای کیفی از روش تحلیل تِم بهرهگرفته شد. در مرحله کیفی 5 تم اصلی و 15 تم فرعی مدل از شناسایی شد. هر چند مناطق آزاد ایران همچون منطقه آزاد ماکو استعداد لازم جهت مرکزیت خاورمیانه را دارند، هنوز مجموعه فضای مناسبی جهت اجرای این مهم حاصل نشده است. به همین منظورپیشنهاد میشود مجموعه فضای مناسب منطقه ازاد ماکو از تجمع و هماهنگی مجموعه زیرساخت کارافرینی، حمایت بخش دولتی و خصوصی، پیشنیازهای کارآفرینی، فناوری و سیستم، بعد اجتماعی- فرهنگی به دست آید. برای اجرای بهرهبرداری صحیح و مطلوب از سرزمین و مدیریت آن باید آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد و ضوابط مکانیابی اعمال شود تا سبب موفقیت بیشتر کارافرینی و تجارت در منطقه آزاد ماکو گردد. کلیدواژه: کارآفرینی، رشدکارآفرینی، مطقه آزاد.

زنجیره تأمین مواد غذایی و کشاورزی نقشی اساسی در تأمین امنیت غذایی، سلامت عمومی و توسعه پایدار دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص ها و معیارهای کلیدی زنجیره تأمین پایدار صنایع غذایی و کشاورزی در سال ۱۴۰۴ انجام شد. روش تحقیق از نوع آمیخته (کیفی - کمی) بود و در چند مرحله اجرا شد. نخست، با مرور نظام مند منابع علمی، ۴۴ مقاله مرتبط منتشرشده بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲5 بررسی و شاخص ها شناسایی و دسته بندی شدند. سپس، با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان، بازنگری معیارهای شناسایی شده صورت گرفت و شاخص هایی جدید نیز شناسایی و ارزیابی شد. جامعه آماری پژوهش شامل پانزده متخصص با حداقل ده سال سابقه فعالیت در حوزه زنجیره تأمین پایدار بود، که به صورت هدفمند انتخاب شدند؛ فرآیند نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در بخش کیفی، داده ها با روش تحلیل مضمون و کدگذاری شش درجه ای کلارک (باز و محوری) تحلیل شدند. در ادامه، الگوی پارادایمی پژوهش با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2022 ترسیم شد. برای ارزیابی روایی و پایایی بخش کیفی، از بررسی مشارکت و میزان توافق خبرگان استفاده شد. در بخش کمی نیز ابتدا از پرسشنامه های مقایسات زوجی برای اولویت بندی شاخص ها و معیارها استفاده شد. پانزده خبره ای که در مرحله کیفی مشارکت داشتند، نظرات خود را ارائه دادند. در نهایت، دوازده معیار کلیدی شناسایی شدند که مبنای تحلیل بخش کمی قرار گرفت. تحلیل دقیق تر با استفاده از روش دلفی فازی انجام شد. سپس، با بهره گیری از روش دیمتل فازی، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شاخص ها و معیارهای کلیدی زنجیره تأمین پایدار صنایع غذایی و کشاورزی ارزیابی و روابط میان عوامل اصلی تعیین شد. همچنین، اعتبار و پایایی تحقیق از تحلیل مشارکت و توافق کارشناسان با روش های دلفی فازی و دیمتل فازی تضمین شد. نتایج پژوهش نشان داد که در میان ابعاد پایداری، بعد اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ در این بعد، معیارهایی همچون عملکرد پشتیبانی، استفاده از فناوری های متناسب با شرایط منطقه ای و ارتقای سطح دانش کشاورزان به عنوان عوامل کلیدی شناخته شدند؛ همچنین، در بعد اجتماعی، عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و رفع تحریم ها و در بعد زیست محیطی، چالش های مدیریت زیست محیطی از اهمیت بالا برخوردارند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که چالش های مدیریت زیست محیطی، عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و مسئله رفع تحریم ها از مهم ترین عوامل مؤثر بر پایداری زنجیره تأمین مواد غذایی کشاورزی به شمار می روند؛ علاوه بر این، معیارهایی نظیر عملکرد پشتیبانی، بهره گیری از فناوری های متناسب با شرایط منطقه ای و ارتقای سطح دانش کشاورزان بیشترین تأثیر را در بهبود پایداری این زنجیره دارند. بر این اساس، تدوین راهبردهای جامع، اجرای سیاست های حمایتی هدفمند و توسعه زیرساخت های فناورانه از اقدامات اساسی در راستای تقویت پایداری این صنعت محسوب می شوند. از یافته های پژوهش حاضر می توان به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های راهبردی و تدوین برنامه های عملیاتی اثربخش در راستای دستیابی به توسعه پایدار زنجیره تأمین مواد غذایی کشاورزی سود جست.

با توجه به اهمیت نرخ ارز در اقتصاد کلان و چالش های ناشی از شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در اقتصاد ایران، این پژوهش با بررسی رابطه متقابل میان نااطمینانی سیاست اقتصادی و شکاف نرخ ارز در ایران طی دوره زمانی 1360 تا 1403 می کوشد بینش جدیدی در این زمینه فراهم کند. در این راستا، از روش تبدیل موجک پیوسته و علیّت گرنجر پنجره غلتان استفاده شده است تا پویایی های ارتباط میان متغیرها در طول زمان و حوزه زمان – فرکانس آشکار گردد. نتایج نشان می دهد که نااطمینانی سیاست اقتصادی، به ویژه در دوره های ناپایداری اقتصادی، تأثیر مثبت و معنی داری بر شکاف نرخ ارز دارد. همچنین، پویایی های این رابطه در افق های زمانی مختلف، متفاوت گزارش می شود. در بلندمدت نااطمینانی سیاست اقتصادی به طور مستقیم بر شکاف نرخ ارز اثرگذار است و به طور معکوس نیز از آن تأثیر پذیرفته است. بر مبنای تحلیل های ارائه شده در تحقیق، رویکرد مداخله گرایانه در بازار ارز، قادر نیست از افزایش نااطمینانی و شکاف نرخ ارز جلوگیری کند. بر این اساس، مطالعه حاضر بر لزوم بازنگری در سیاست های ارزی و حرکت به سمت سیاست های شفاف تر و مبتنی بر بازار تأکید دارد.

رشد و توسعه مناطق به دلیل وجود روابط بخش های اقتصادی محلی، درون منطقه ای و برون منطقه ای و همچنین ظرفیت ها و صرفه هایی تا حدودی با سطح ملی متفاوت است. در دهه 1390، با وجود تحریم های اقتصادی بین المللی، تهران رشد اقتصادی بالاتری نسبت به سایر مناطق داشته است. متوسط رشد اقتصادی این استان 3.1 درصد بوده که 64.1 درصد آن از طریق بهبود بهره وری کل عوامل تأمین شده است، درحالی که در سطح کشور، بهره وری نقشی در رشد اقتصادی نداشته است. از منظر دیگر، 5/29 درصد رشد اقتصادی تهران از طریق استفاده بیش تر از نیروی کار، 4/6 درصد ناشی از استفاده بیش تر از سرمایه، 1/12 درصد در اثر رشد بهره وری کار و 52 درصد در نتیجه ارتقای بهره وری سرمایه بوده است. این عوامل نشان دهنده نقش کلیدی بهره وری در رشد اقتصادی استان است. ظرفیت های مالی، اقتصادی، جمعیتی، منابع انسانی متخصص و دسترسی به بازارها، باعث شده اند که اقتصاد تهران در شرایط تحریمی نیز قوی باقی بماند و از ظرفیت ها بهتر استفاده نماید. نتایج این مطالعه حاوی رهیافت هایی است که برای سیاست گذاری ملی و منطقه ای و حتی محلی اهمیت دارد. نوآوری این مطالعه در بهبود برآورد موجودی سرمایه و شناسایی منابع رشد اقتصادی با تأکید بر صرفه های تراکم است که استان تهران را از سایر مناطق متمایز می کند.

افزایش نامتعارف تورم به عنوان یک چالش اساسی، دارای نقش مخرب در ابعاد چندگانه اجتماعی است که تمرکز بر آن یکی از مهم ترین مسائل سیاست گذاری اقتصادی در هر کشور است. عوامل مؤثر بر تورم با توجه به درجه اهمیت آن ها در جامعه، به طور مداوم مورد توجه سیاست گذاران و محققان بوده است. لذا با توجه به اینکه ایران دارای تورم های دو رقمی سطح بالا طی چندین دهه گذشته بوده، بررسی این شاخص از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا هدف پژوهش حاضر تأثیر جهانی شدن بر تورم با تأکید بر صادرات به کشورهای پردرآمد برای ایران در طی دوره زمانی 1400-1372 بوده است. نتایج به دست آمده از مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی کاملاً تعدیل شده، حاکی از آن بوده که رابطه منفی و معناداری بین متغیر جهانی شدن و تورم وجود داشته است. همچنین متغیر صادرات به کشورهای پردرآمد دارای ارتباط منفی و معنادار با تورم بوده و افزایش نرخ ارز، پایه پولی و بدهی دولت تأثیر مثبت و معناداری بر تورم داشته اند. لذا می طلبد سیاست گذاران با برقراری انضباط بیشتر پولی و مالی، برنامه ریزی های دقیق مبتنی بر علم داشته باشند و همچنین با جدیت بیشتری در جهت رفع تحریم ها و شکل گیری اقتصاد باز جهت تسهیل مبادلات تجاری و نهایتاً کاهش تورم حرکت کنند

مسئولیت اجتماعی به تلاش و مسئولیت یک شرکت برای کاهش یا اجتناب از اثرات مضر و به حداکثر رساندن تأثیر مثبت و مفید بلندمدت آن بر جامعه اشاره دارد. به علاوه روابطی که یک سازمان از طریق فرآیندهای تعامل با ذینفعان خود ایجاد می کند، می تواند و باید به دارایی های بلندمدت مهمی تبدیل شود که ارزش سازمان را برای همه ذینفعان افزایش می دهد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تعدیل کننده عملکرد شرکت بر رابطه جابه جایی مدیرعامل و مشارکت ذی نفعان با افشای مسئولیت اجتماعی در شرکت های بورسی انجام گرفته است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 108 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی شش ساله بین سال های 1396 الی 1401 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که مشارکت ذینفعان با کیفیت افشای مسئولیت اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری دارد. این بدان معناست که ذی نفعان می توانند با مشارکت در افزایش فروش خارجی و صادارات برای موفقیت فعالیت های مسئولیت اجتماعی مفید باشد. همچنین نتایج نشان داد که عملکرد شرکت بر رابطه بین مشارکت ذینفعان و کیفیت افشای مسئولیت اجتماعی تأثیر معناداری دارد. این بدان معناست که عملکرد مالی شرکت تأثیر مثبت بین مشارکت ذینفعان بر کیفیت افشای مسئولیت اجتماعی شرکت را تعدیل می کند.

اقتصاد ایران در حال تجربه تورم بالا و افزایش نرخ ارز است، پس پژوهش در این زمینه ضرورت می یابد. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی سرریز تلاطم نرخ ارز به اجزای شاخص مصرف کننده برای دوره زمانی ماهانه از 2/1390 تا 8/1400 با استفاده از شاخص سرریز دیبلدییلماز و تئوری شبکه پیچیده می پردازد. در این پژوهش شبکه سرریز تلاطم شامل دوره زمانی 2/1390 تا 8/1400 و دو شبکه سرریز تلاطم شامل دوره زمانی قبل از برجام و دوره برجام با هم مقایسه و بررسی می شوند. مطابق نتایج پژوهش نرخ ارز، فرستنده تلاطم و آموزش، مبل و لوازم خانگی، پوشاک و کفش، حمل و نقل، دخانیات، خوراکی و آشامیدنی، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران، سایر کالا و خدمات متفرقه، گیرنده تلاطم هستند. مقایسه شبکه سرریز تلاطم قبل و بعد از تصویب برجام نشان می دهد، سرریز دیبلد ییلماز، زمان تصویب برجام سرریز تلاطم از دلار به آموزش، بهداشت و هتل بیش تر شده است و سرریز تلاطم از دلار به حمل و نقل، ارتباطات، خوراکی و آشامیدنی، مسکن، مبل و لوازم خانگی، پوشاک و کفش، کالا کاهش نشان می دهد. قبل از تصویب برجام بیش ترین مقدار شاخص وزن یال خروجی مربوط به گره نرخ ارز (دلار) است.

این پژوهش شاخصی برای ارزیابی رفتار بانک مرکزی معرفی می کند که نسبت نرخ بهره به تورم را به عنوان معیاری کلیدی در نظر می گیرد. حفظ این نسبت در سطح یک یا بالاتر، نشان دهنده نرخ بهره واقعی مثبت است و بیانگر اتخاذ سیاست های پولی هوشمندانه و هدفمند توسط بانک مرکزی است. هدف این تحقیق شناسایی رفتار متقابل رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و رفتار بانک مرکزی بر یکدیگر است این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی «نسبت نرخ بهره به تورم»، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی در طی سال های 1370 تا 1402 به عنوان نمونه آماری از جامعه اقتصاد ایران و روش تحقیق کمی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) اثرات متقابل این سه را بر یکدیگر آشکار کرد. پرسش اصلی این تحقیق این است که آیا انحراف نرخ بهره اسمی از تورم بر کاهش یا رشد نقدینگی مؤثر است؟ نتایج توابع واکنش ضربه ای نشان می دهد که شوک های نقدینگی تأثیر قابل توجهی بر «نسبت نرخ بهره به تورم» ندارند، به این معنی که رفتار بانک مرکزی به صورت مستقیم از نوسانات رشد نقدینگی تبعیت نمی کند. بااین حال، شوک های رشد اقتصادی می توانند رفتار بانک مرکزی را تغییر دهند. از سوی دیگر، تأثیر شوک «نسبت نرخ بهره به تورم» بر خودش به طور فوری اما موقتی عمل می کند، به این معنی که این واکنش ها به سرعت فروکش می کنند و اثرات آن به سرعت محو می شود. یافته های این تحقیق نشان می دهد که شوک به «نسبت نرخ بهره به تورم» با یک تأخیر سه ساله منجر به کاهش رشد نقدینگی می شود. این نتیجه حاکی از آن است که رفتار بانک مرکزی، هرچند با تأخیر، بر رشد نقدینگی تأثیرگذار است. مهم ترین پیشنهاد سیاستی اقدام صحیح بانک مرکزی در جهت حفظ تعادل در «نسبت نرخ بهره به تورم» باعث کنترل نقدینگی و تورم و رشد اقتصادی می شود.

این مقاله سهم نسبی گونه های اصلی شوک های کلان در نوسانات تورم ایران را برای دوره ۱۳۶۸:۱-۱۴۰۳:۴ برآورد می کند. چهار طبقه تکانه طرف عرضه، تقاضای کل، سیاست پولی و شوک ثروت دارایی ها در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با ساختاری منطبق بر ویژگی های اقتصاد باز کوچکِ ایران شناسایی می شوند. محور نهادی مدل، ابزارهای مختلف سیاست پولی و ارزی و همچنین ویژگی های خالص اقتصاد ایران است که بتواند با دقت عوامل تعیین کننده نرخ تورم را تحلیل کنند. نتایج تجزیه واریانس پیش بینی نشان می دهد در افق یک فصل، شوک های عرضه ای ۵۵ درصد از واریانس تورم را توضیح می دهند؛ همین سهم در افق چهار فصل به ۶۳ درصد افزایش می یابد. تکانه های تقاضا در کوتاه مدت ۲۲ درصد و در بلندمدت کمتر از ۱۵ درصد نوسان تورم را دربرمی گیرند، درحالی که سهم سیاست پولی از ۱۸ درصد (کوتاه مدت) به حدود ۱۰ درصد (سه ساله) کاهش می یابد. شوک ثروت ناشی از بازار سهام هرگز از ۵ درصد فراتر نمی رود. از منظر زمانی، دوره های ۱۳۹۰–۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ به بعد که با محدودیت صادرات نفت و جهش نرخ ارز مقارن بوده اند، بالاترین سهم عرضه ای را ثبت می کنند. یافته ها دلالت دارد که پایایی تورم پایین در ایران بدون سپر ارزی کافی و اصلاح بخش بانکی دست یافتنی نیست؛ زیرا شوک های عرضه محور از کانال ارز و هزینه های تولید به سرعت به شاخص قیمت مصرف کننده سرریز می شوند.

بیمه های مصرف محور خودرو در کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای درحال توسعه مورد اقبال مردم قرار گرفته است و شرکت های بیمه این کشورها را مجاب به توسعه این محصولات نموده است. در این راستا صنعت بیمه ایران نیز، از این امر غافل نمانده و برخی شرکت های بیمه به این حوزه ورود کرده اند، اما به طور کامل توسعه نیافته است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان آگاهی و دانش بیمه گذاران از این نوع از بیمه ها و ارائه راهبردهای مدیریتی در توسعه بیمه های مصرف محور خودرو انجام گردید. در این پژوهش، از روش پیمایشی به منظور بررسی میزان آگاهی مردم در ایران استفاده شده است. بدین ترتیب با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع نامعین، حجم نمونه 396 نفر از بین بیمه گذاران خودرو شرکت بیمه سامان انتخاب شد. به منظور طراحی پرسشنامه، ابتدا، تجارب پنج نظرسنجی جهانی در زمینه تمایل مشتریان بیمه مصرف محور مورد بررسی قرار گرفته شد. سپس با استفاده از نتایج این نظرسنجی ها، پرسشنامه در خصوص میزان آگاهی از بیمه های مصرف محور تدوین و نهایی شد. درنهایت، تجزیه وتحلیل نتایج پرسشنامه با استفاده از مدل های آماری مختلف انجام شد. بر اساس نتایج پرسشنامه، بیشترین عدم آگاهی مربوط به ابزارهای تلماتیک مورداستفاده در بیمه های مصرف محور و نصب آن ها می شود که نشان می دهد می بایست در این زمینه برنامه ریزی هایی به منظور بالا بردن سطح اطلاعات بیمه گذاران برای افزایش خرید این نوع بیمه نامه انجام شود. همچنین بیشترین عوامل تأثیرگذار در خرید بیمه های مصرف محور، لحاظ تخفیف در زمان تمدید بیمه نامه در صورت رانندگی مطلوب و کم ریسک و همچنین قیمت بیمه نامه است.