درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس تعریف UNDP توسعه انسانی یعنی"گسترش فرآیند انتخاب افراد".برای کمی کردن آن از شاخصی به همین عنوان استفاده می شود. که از سه شاخص :امید به زندگی،آموزش و درآمد است.در این تحقیق به بررسی و برآورد شاخص ذکر شده در مناطق روستایی ایران پرداخته ایم.بر اساس محاسبات انجام شده،میانگین شاخص توسعه انسانی در مناطق روستایی ایران در سال 1365 برابر 357/0 بوده است که در طول یک دهه با رشد متوسط سالانه 8/2 درصد به 469/0 در سال 1375 رسیده است.با توجه به ارزش شاخص توسعه انسانی در هر دو مقطع 1365و1375 چنین استنباط می شود: تمام مناطق روستایی کشور دارای توسعه انسانی پایین هستندو که خود می تواند منشاء بسیاری از نابسامانی های اجتماعی باشد.یکی از این مقوله مهاجرت از روستا به شهر است.ابعاد منفی مهاجرت کاملاً مشهود است.و عواملی که می تواند به دنبال خود به همراه داشته باشد. در نتیجه نیاز به توجه بیشتر به مناطق روستایی بیش از پیش حائز اهمیت است و نیاز به مطالعه در این بخش ضرورت می یابد.طبقه بندی JEL:o15 ،o18.

اخیراً فناوری های نرم افزاری که برای پلتفرم پرداخت های همتا به همتا مورد استفاده قرار می گیرند، اهمیت فزاینده ای در بخش های مختلف اقتصادی پیدا کرده اند. محبوبیت این قبیل فناوری ها موجب شده است تا این فناوری به زمینه ای جذاب برای بنگاه های تولید کننده، توسعه دهندگان فناوری های زیرساختی، نهادهای مالی، دولت های محلی و جامعه ی دانشگاهی، تبدیل شود. در این میان، محققان و فعالان بخش انرژی به عنوان یک بخش پیش گام در اقتصاد کشورها نیز به امکان سنجی استفاده از این قبیل فناوری ها همچون فناوری بلاکچین در بدنه خدمات مرتبط با بخش انرژی پرداخته اند تا تقویت زیرساخت های خود با حرکت به سمت یک بستر امن، شفاف، قابل اعتماد، کارا و قدرتمند را محقق سازند. با توجه به این نکته که در حال حاضر، کاربردهای بلاک چین در بخش انرژی در فازهای مطالعاتی خود قرار دارد. بر این اساس، نوشتار حاضر به انجام مطالعات اولیه ی کاربردهای این فناوری در بخش انرژی کشور با هدف استفاده های آتی در مطالعات و پروژه های اجرایی، پرداخته است. این مقاله در بخش نخست به مرور جامع و ذوابعاد نسبت به اصول بنیادینی که فناوری بلاک چین را شکل می دهند پرداخته و درگام بعدی با مطالعه ی تطبیقی ماهیت فناورانه ی بلاک چین و نیازمندی های بخش انرژی، به فرصت ها و چالش هایی که پیش روی بخش انرژی در خصوص بهره گیری از بلاک چین در این بخش در حالت کلی وجود خواهند داشت، پرداخته است.

در آغاز هزاره جدید ، نرخ بیکاری تقریبا در همه کشورهای توسعه یافته صنعتی در مقایسه با دهه هفتاد میلادی بالاتر بوده است ؛ در حالی که ایجاد فرصت های جدید شغلی یکی از معیارهای مهم سنجش میزان گسترش منافع جهانی شدن محسوب می شود . اگر چه به طور کلی بین رشد صادرات و افزایش اشتغال رابطه مثبتی وجود دارد ، در واقع سیاستگذاری ها و مسیرهای ویژه به کارگیری فناوری نوین و سیاست های تجدید ساختار سرمایه داری در جوامع مختلف ، باعث همبستگی بین رشد صادرات و افزایش اشتغال می شود .

معمولا در برآورد تابع تولید، دو نهاده کار و سرمایه به کار می‌رود و نهاده مهم انرژی نادیده گرفته می‌شود. با حذف یک متغیر مناسب از یک معادله رگرسیون، در صورت همبسته بودن این متغیر با متغیرهای دیگر، برآوردهای ضریب معادله، اریب و ناسازگار خواهد بود. از سوی دیگر نبود رابطه بین متغیر حذف شده با دیگر متغیرها گرچه موجب نااریب و سازگار بودن ضرایب زاویه می‌شود ولی به علت اریب شدن واریانس این ضریب می باید نتایج استنباطهای آماری را با احتیاط به کار گرفت.از طرف دیگر، بررسی ضرایب اهمیت نهاده های تولید از جمله انرژی ممکن است برای تصمیم گیری های صحیح در برنامه ریزی های اقتصادی موثر باشد. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، در مقاله حاضر به برآورد تابع تولید دراز مدت این بخش پرداخته ایم. با توجه به تعریف تابع تولید که حداکثر ستانده از ترکیب نهاده ها را نشان می دهد، از تولید بالقوه (به جای تولید جاری)، نیروی کار و سرمایه در اشتغال کامل استفاده شده است. از آن جا که به دلیل ویژگی های خاص بخش کشاورزی ایران باید فرم تبعی خاصی که مناسبترین برازش بر داده های آماری را دارد تعیین شود، پس از بررسی انواع تابع، تابع کاب- داگلاس به عنوان بهترین برازش انتخاب شد. ویژگی مهم مطالعه حاضر در مقایسه با کارهای انجام شده قبلی که برخی به تخمین تابع تولید بدون نهاده انرژی و برخی به برآورد آن با وجود نهاده انرژی پرداخته اند، توجه به مسایل مربوط به سریهای زمانی است. در برآورد تابع تولید برای جلوگیری از به وجود آمدن رگرسیون کاذب ناشی از ناپایایی متغیرها، از روشهای همجمع بستگی استفاده شده است. با توجه به نقاط ضعف روشهای انگل - گرنجر و جوهانسن جوسلیوس، روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) را به عنوان روش تخمین به کار برده ایم، نتایج بررسی حاکی از آن است که در بخش کشاورزی، رابطه دراز مدت بین تولید و نهاده های نیروی کار، سرمایه و انرژی با ویژگی های مطلوب آماری وجود دارد. ضریب نهاده انرژی همانند دیگر ضرایب از نظر آماری معنی دار بوده و اثر درخور توجهی بر تولید بخش کشاورزی دارد.

دولت ها بیشتر وقت ها برای حمایت از درآمد کشاورزان، تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه درآمدها، در بازارهای کشاورزی مداخله می کنند. به خاطر اهمیت گندم در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی، این کالا همواره مورد توجه سیاست گزارن بوده است. دولت در چارچوب سیاست غذای ارزان، به مصرف گندم یارانه می دهد و همچنین سیاست های حمایتی تعیین قیمت تضمینی، یارانه به نهاده های تولید و بیمه را برای تولید محصول گندم اجرا می کند. دولت همچنین خریدار و فروشنده انحصاری گندم در کشور است. با توجه به پیوستگی در اجرا و هزینه های فزاینده برنامه های حمایتی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گندم، هدفی است که در این مقاله دنبال می شود ارزیابی و تعیین ترکیب بهینه سیاست های دولت در بازار گندم است. برای دستیابی به این هدف، از روش حداقل سازی (کمینه سازی) تابع زیان خالص اجتماعی استفاده شده است. سیاست های اجرا شده در سال 1384 مبنای انجام این مطالعه است. نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط کارایی انتقال سیاست های جاری دولت حدود 87 درصد است و سیاست حمایت از تولیدکنندگان، کمترین زیان اجتماعی را نسبت به اجرای سیاست غذای ارزان به تنهایی و یا اجرای همزمان سیاست غذای ارزان و قیمت تضمینی ایجاد کرده است. همچنین گرفتن این سیاست بیشترین کاهش در هزینه های دولت و بیشترین افزایش در رفاه مالیات دهندگان را ایجاد کرده است

جوانان به عنوان سازندگان جامعه فردا، در توسعه پایدار نقش دارند. آنان مهارتها، دانش و نگرشهایی که برای پذیرفتن نقش فعال در اجتماع مورد نیاز است را کسب کرده و توسعه می‌دهند؛ بدین معنی که آنان نیروهای فعال در توسعه جوامع هستند. مطالعه حاضر به منظور بررسی عوامل مؤثر پیرامون مشارکت جوانان روستایی شهرستان کرمانشاه در توسعه کشاورزی و برنامه‌های ترویجی ارائه گردیده است. این تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی می‌باشد که با استفاده از فن پیمایش انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه جوانان روستایی شهرستان کرمانشاه است که 175 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه است که روایی ‌محتوایی آن با کسب نظرات متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی به‌دست آمد. آزمون مقدماتی برای به‌دست آوردن پایایی پرسشنامه انجام گرفت و ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 84/0 به‌دست آمد. یافته‌های تحقیق نشان دادکه مشارکت بیشتر جوانان در سطح متوسطی قرار دارد. بر اساس نتایج یافته‌ها ارتباط معنی‌داری بر اساس ضریب همبستگی پیرسون بین ویژگی‌های ارتباطی، میزان اراضی زراعی (سطح معنی‌داری001/0) و میزان واحد‌های دامی (سطح معنی‌داری 01/0) با مشارکت در توسعه کشاورزی و برنامه‌های ترویجی وجود دارد.

هدف این مقاله ارزیابی کارایی شرکتهای بیمه در ایران است. در این پژوهش با استفاده از روشهای تحلیل آماری و آزمون دوجمله ای شاخصهای ورودی و خروجی موثر بر عملکرد شرکتهای بیمه شناسایی، و در مرحله بعد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها کارایی نسبی شرکتها مشخص شده است. با توجه به اینکه تعداد زیادی از شرکتهای بیمه در این مرحله در مرز کارایی قرار گرفتند، با استفاده از روش اندرسون پیترسون کاراترین شرکتها مشخص شده اند. نتایج مؤید این است که از بین 19 شرکت بیمه 6 شرکت بیمه دارای کارایی 100 درصد است و همچنین 5 شرکت از 6 شرکت کارا دارای رتبه یکسان در کارایی هستند.

برای اندازه گیری کارایی دو روش وجود دارد که عبارتند از: روش پارامتری و روش ناپارامتری. در این مقاله از روش ناپارامتری استفاده و به ارزیابی کارایی اجرای طرح بنگاه های کوچک زودبازده و کارآفرین در استان های کشور در سال 1385 پرداخته می شود. مزیت عمده روش تحلیل پوششی داده ها این است که می توان کارایی واحدهایی که دارای چند ورودی و چند خروجی (غیرقابل تبدیل به هم) هستند، ارزیابی کرد. نتایج نشان می دهد با فرض اول؛ استان های ایلام، خوزستان، سیستان و بلوچستان و کردستان از بیشترین کارایی برخوردار هستند با در نظر داشتن فرض دوم؛ استان های آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، فارس و قم نیز به جمع استان های کارا می پیوندند.

قراردادهای مالی دولتی به جهت حجم انبوه سرمایه و تعدد نفرات مرتبط با آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است. مقنن با درک این اهمیت نهادهای نظارتی متنوعی را در قوای سه گانه ناظر بر این قراردادها نموده است. به عبارت دیگر بررسی نظام حقوقی کشور نشان می دهد اصل نظارت برای سالم سازی نظام حاکمیت، کما بیش در قانون اساسی و سایر لایه های قانونی کشور مدنظر بوده است اما طراحی و تقویت یک نظام جامع و کارآمد نظارتی که اجزای مختلف سیستم سیاسی و اداری را تحت پوشش قرار دهد، همچنان مورد نیاز است. زیرا اجرای صحیح وظایف این نهادهای نظارتی همواره با چالش های اساسی در ابعاد قانونی، اجرایی و قضایی مواجه بوده است. ناهماهنگی بین دستگاه های نظارتی، موازی کاری، ضعف ساختاری، ابهام در قوانین و مقررات، تراکم قوانین، نگاه مدیران، ضعف فرهنگ نظارت پذیری از جمله عوامل ظعف نظارت و بروز چالش در حوزه ی قراردادهای مالی می باشد. شناسایی این نهادها و چالش های یاد شده در آنها و نیز ارائه راه کارهای برون رفت از این چالش ها و محدودیت ها ، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.