درخت حوزه‌های تخصصی

جامعه بشری برای رسیدن به هدف عالی و غایی خود نیازمند سبک زندگی صحیح است. سبک زندگی، نوع زندگی فرد و فرهنگ گروه ها و منعکس کننده باورها، اندیشه ها، ارزش ها، گرایش ها، سلیقه ها و فرهنگ هاست. از جمله منابع استخراج الگوی صحیح سبک زندگی در اندیشه اسلامی، روایات معصومین علیهم السلام است که صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام یکی از سرآمدان این منابع به زبان دعاست. این تحقیق به منظور پاسخگویی به سؤال چگونگی سبک زندگی اقتصادی از منظر صحیفه سجادیه و ارائه الگویی در این زمینه انجام با استفاده از روش تحلیل مضمون انجامگرفته است. پس از گردآوری داده ها و کدگذاری اولیه به کمک نرم افزار MAXQDA11،535کد با مضمون الگوی سبک زندگی اقتصادی از کتاب شریف صحیفه سجادیه برداشت شد و سپس تلاش شد مضامین فراگیر آنها در زمینه انتخاب و تصمیم گیری اقتصادی برداشت گردد. در نهایت شش اصل حاکم بر انتخاب ها و تصمیمات اقتصادی که به نوعی بیشترین تأثیر را در شکل دهی به سبک زندگی اقتصادی مطلوب می باشند بدست آمد. با توجه به نوع منبع بیشترین کدهای استخراج شده مربوط به لزوم حاکمیت چارچوب دینی بر انتخاب های اقتصادی بود که از این میان عقاید و اخلاقیات اقتصادی بیشترین مضامین را در خود داشتند. در نهایت اصول انتخاب و تصمیم گیری اقتصادی استخراج شده در بیان امام سجاد(ع) عبارتند از: اصل لزوم حاکمیت دینی در انتخاب ها، اصل توجه به همبستگی های جمعی و وابستگی های متقابل، اصل توجه به اصول عقلانی انتخاب ها، اصل توجه به نتایج و تبعات انتخاب ها، اصل توجه به تصمیمات بین زمانی و مبادلات حال و آینده و اصل رعایت بهره وری

وضعیت گسترش فناوری در دنیای امروز به نحوی است که روند توسعه و آینده جهان در حوزه فناوری به صورت دقیق قابل پیش بینی نیست. در این بین فناوری بلاکچین به عنوان یک فناوری جدید شدیداً مورد توجه قرار گرفته است. این فناوری یک پروتکل است که منجر می شود تا اطلاعات به صورت مستقیم بین طرف های قرارداد در یک شبکه و بدون نیاز به واسطه ها مبادله شوند. بلاکچین یکی از مهم ترین روندهای فناوری در سال های اخیر بوده و بانکداری یکی از آن بخش هایی است که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، تغییرات عمده ای از فناوری بلاکچین خواهد پذیرفت. با توجه به تاثیری که فناوری بلاکچین می تواند بر روی نظام بانکداری داشته باشد، بررسی تاثیرگذاری این فناوری بر نظام بانکداری که معرف چگونگی ایجاد، ارائه و کسب ارزش در این بخش می باشد، اهمیت زیادی خواهد داشت. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر این فناوری در نظام بانکداری است. به منظور دستیابی به این هدف، نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش اسنادی- کتابخانه ای و از طریق آمارگیری نمونه ای است و برحسب ماهیت از نوع تحقیقات کمی- کیفی است و روش آن بصورت پیمایشی و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه و مشاهدات میدانی بوده است. با توجه به این پژوهش، تاثیرگذار بودن فناوری بلاکچین بر روی نظام بانکداری را تایید می کند. در نهایت با توجه به اینکه فناوری بلاکچین تقریبا همه ی بخش های هسته نظام بانکداری را به چالش خواهد کشید، لازم است بانک ها استراتژی مناسبی برای مقابله با تهدیدها و استفاده از فرصت های حاصل از این فناوری اتخاذ نمایند.

سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد فعال در حوزه تامین اجتماعی و بیمه کشور، نقشی حساس در وضعیت اجتماعی، معیشتی و اقتصادی ایفا می کند، به نحوی که بروز هر نوع اخلال در وضعیت اقتصادی آن سازمان، زمینه بحران در کل سیستم اقتصادی را فراهم می آورد. از آن جایی که ایفای تعهدات سازمان به جامعه بر اساس توانایی اقتصادی و منابعی است که در اختیار دارد، لازم است تا تحلیل دقیقی در مورد عوامل موثر بر منابع سازمان صورت پذیرد و متناسب با آن اقدام به سیاستگذاری گردد. در این پژوهش تاثیر سیاست های پولی و مالی بر وضعیت منابع سازمان تامین اجتماعی در دو مدل بررسی شده است. بازه زمانی پژوهش حد فاصل سال های 1350 تا 1399 می باشد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نرخ بهره در بلندمدت، تولید ناخالص داخلی حقیقی، نقدینگی و نسبت سایرشاغلین به کل بیمه شدگان، تاثیر مثبت و معنی داری بر وضعیت منابع سازمان تامین اجتماعی داشته اند. همچنین تاثیر نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی بر منابع سازمان منفی می باشد. در همین راستا برای بهبود وضعیت منابع، پیشنهاد می شود تا علاوه بر سیاست های اقتصادی (همچون عدم رشد بی رویه مالیات ها، تنظیم نقدینگی و نرخ بهره در سطحی متناسب با افزایش رشد اقتصادی)، به سیاست های جمعیتی و افزایش جوانی جمعیت نیز توجه کافی گردد.

در این پژوهش رفتار بازار سرمایه اسلامی بین الملل در سه دوره ی قبل کرونا، کرونا و بعد از کرونا بررسی و همچنین تحلیل های چندفراکتالی در مورد بازارهای سهام منطبق با شریعت انجام می شود. تجزیه و تحلیل نوسانات چندفراکتالی بدون روند، تجزیه و تحلیل چند فراکتالی چند مقیاسی، روش های مورد استفاده در این مطالعه هستند و از داده های مربوط به شاخص داوجونز از سال های 2011 تا 2022 برای متغیر های کشور های نوظهور، کشور های توسعه یافته، آسیا و اقیانوسیه، آمریکا و اروپا استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کرونا باعث کاهش کارایی همه ی متغیر شده است. در همه ی دوره ها متغیر ها ناکارا هستند غیر از متغیر آسیا در دوره ی قبل از کرونا کشور های توسعه یافته وآمریکا در دوره ی بعد از کرونا.همچنین همه ی متغیر ها در دوره ی کرونا رفتار پایدار داشته اند. اما در دوره ی قبل از کرونا همه ی متغیر ها رفتار ضد پایدار داشته اند غیر از متغیر کشور های نوظهور که رفتار پایدار داشته است و متغیر آسیا که رفتار تصادفی داشته است. در دوره ی بعد از کرونا همه ی متغیر ها رفتار ضد پایدار داشته اند غیر از متغیر کشور های توسعه یافته که رفتار تصادفی داشته است.

از آنجایی که صنعت لوازم خانگی از گردش مالی بالا و پتانسیل صادراتی و اشتغال زایی برخوردار است؛ صنعت مهمی محسوب می شود و دومین صنعت بزرگ کشور بعد از صنعت خودرو است. از طرفی، سرعت تغییرات در رابطه بین علم و صنعت در حال افزایش است. آسیبی که در این زمینه وجود دارد وجود مراکزی تحت عنوان نوآوری از سوی برخی برندها و بنگاه های اقتصادی است که در بسیاری موارد نوآوری و انباشت دانش به معنی واقعی صورت نمی گیرد و خروجی خوبی در زمینه بهبود تکنولوژی تولیدات در پی ندارد. در نتیجه، شرکت های لوازم خانگی به دنبال راه های دیگری برای افزایش کارآیی و اثربخشی فرآیندهای نوآوری خود هستند. پژوهش حاضر مطالعه ای کیفی است و به مطالعه نوآوری باز در صنعت لوازم خانگی و معرفی تجارب شرکت های برند لوازم خانگی در ایران و جهان می پردازد. نوآوری باز از موضوعاتی است که در حوزه های مختلف کاربرد دارد. در رابطه با موضوع حاضر، عملی است که در آن منبع ایده ها و تجربیات از خارج شرکت برای برانگیختن و یا مکمل شدن ابتکارات داخلی به کار گرفته می شود. همچنین، می تواند فرصت های جدید تجاری را در تمامی مراحل از پروسه نوآوری، ایده پردازی، گسترش ایده و تجاری سازی را افزایش دهد. برای مدیریت مؤثر فرآیند، هر شرکتی باید یاد بگیرد که با به کارگیری ایده های جدید از خارج سازمان کدام مراحل از خط نوآوری بیشترین سود را خواهند داشت. 

این مطالعه با هدف ارائه مدل مبتنی بر مبادله ارزش بازاریابی رابطه مند در بازارهای تجاری با استفاده از رویکرد ترکیبی انجام شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر آمیخته بوده و با دو نوع رویکرد کیفی و کمی (آمیخته) انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش، جهت گردآوری داده ها به تدوین سوالات مصاحبه مبادرت ورزیده شد. در ادامه از پرسشنامه دیمتل، پرسشنامه ISM و پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت 5 درجه، استفاده گردید. جامعه آماری در بخش های کیفی، دیمتل و ISM، شامل 10 نفر از خبرگان حائز شرایط بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و غیراحتمالی انتخاب شدند و با آنها مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته انجام گرفت. همچنین جامعه آماری بخش کمی و جهت اعتبار سنجی مدل نهایی شامل 384 نفر از مشتریان بازارهای تجاری بوده اند. گام اول مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل کیفی مضمون (رویکرد ویرایش مصاحبه، تلخیص آنها و تفسیر مفاهیم و کلمات) برای شناسایی مقوله های اصلی و فرعی پژوهش استفاده شده است. برای تحلیل کیفی از نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. سپس در بخش دوم و کمی پژوهش، از تکنیک دیمتل و روش مدلسازی ساختاری-تفسیری و نرم افزار MICMAC، جهت شناسایی روابط علی میان مقوله های اصلی پژوهش استفاده گردید و در نهایت با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SMART PLS، الگوی ارائه شده اعتبارسنجی گردید. با استخراج مقوله های اصلی و فرعی پژوهش با استفاده از نتایج تحلیل کیفی مضمون و روش ترکیبی ISM-DEMATEL، مدل نهایی ارائه گردید. در مجموع الگوی به دست آمده مشتمل بر 14 مقوله اصلی است. بر اساس مدل پژوهش مشخص گردید، ارزش کارکردی و اجتماعی بر ارزش احساسی، شناختی و وضعیتی تاثیر می گذارند. ارزش احساسی، شناختی و وضعیتی بر هم آفرینی ارزش با مشتریان و ارزش آفرینی اثرگذاشته و به مبادله ارزش بازاریابی رابطه مند منجر می شوند. از طریق مبادله ارزش بازاریابی رابطه مند می توان مشتری مداری و رابطه با مشتریان را تحت تاثیر قرار داد و به رضایت، وفاداری و اعتماد مشتریان منجر شده و در نهایت حفظ مشتریان میسر می شود.

نظام یکپارچه مالیاتی-حمایتی حاکی از الگویی از نظام مالیاتی است که با نظام حمایتی مرتبط بوده و هم افزایی اطلاعاتی و عملیاتی را در پی داشته باشد. ازآنجاکه بررسی ارتباط میان دو الگوی یکپارچه و الگوی اسلامی، ابعاد و الزامات مخصوص خود را دارد، با مقایسه مشخصه های نظام یکپارچه با انواع منابع بیت المال در صدر اسلام، تنها «انطباق نسبی» نظام یکپارچه مالیاتی-حمایتی با مجموع روش های مالیات ستانی و پرداخت های حمایتی در اسلام دیده می شود؛ به این معنا که نسبت به برخی شیوه ها، انطباق کامل مشخصه ها وجود دارد و نسبت به برخی شیوه های دیگر، تنها بعضی مؤلفه های نظام یکپارچه از شیوه مالیات ستانی اسلام قابل استنباط هستند. نتایج این پژوهش نشان می دهد نظام یکپارچه مالیاتی-حمایتی مشخصه هایی چون تعیین آستانه بدهی مالیاتی، اخذ مالیات از ثروتمندان، وجود معافیت های مالیاتی مشروط به درآمد، پرداخت یارانه به نیازمندان و تأمین مالی برنامه های حمایتی از کانال مالیات ها را داراست که روش های مالیات ستانی زکات ابدان و خمس ارباح مکاسب با آن ها انطباق کامل دارند و روش های خراج، زکات اموال، خمس امور حیازتی و جزیه برخی از آن مشخصه ها را تأیید کرده و نسبت به برخی دیگر مخالفت مبنایی ندارند. در این میان تأمین مالی برنامه های رفاهی از محل مالیات ها، تنها مشخصه ای از نظام یکپارچه است که در وجوه مصرف انواع منابع بیت المال دیده می شود.

این مقاله با هدف مدل سازی سنجش ریسک اعتباری و اعتبارسنجی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به روش تحلیل تمایزی (تشخیصی)، رگرسیون لاجیت و پروبیت انجام می شود بدین منظور حجم نمونه آماری از طریق «روش نمونه گیری غربالگری» تعیین شده است. پژوهش گر با اجرای نمونه گیری از اعضای جامعه آماری به روش نمونه گیری غربالگری مشاهدات را جمع آوری می نماید. این حجم نمونه طی دوره های مالی سال 91 تا 98 را شامل می شود. در این مقاله پس از بررسی صورت های مالی هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، متغیرهای توضیح دهنده مورد ارزیابی قرار می گیرد. در مقایسه کلی که بین دقت پیش بینی روش خطی تحلیل ممیزی و روش های غیرخطی رگرسیون لجستیک و پروبیت انجام شد نتایج حاصل از این مقایسه نشان داد که روش تحلیل ممیزی با تحلیل رگرسیون پروبیت از نظر دقت و کارایی در یک سطح قرار دارند، درحالی که تحلیل رگرسیون لجستیک کارایی متفاوت و کمتری نسبت به این دو روش داشته است.

رفتارهای اقتصادی فرد مسلمان، یکی از مهم ترین رفتارهای اجتماعی است که زندگی شخصی و اجتماعی او را تحت تأثیر قرار می دهد. از مهم ترین نوع رفتارهای اقتصادی، مصرف می باشد. در بخش مصرف 7 اصل از متون دینی استخراج گردیده است. جامعه آماری مردم شهر کابل می باشد و تعداد نمونه توسط فرمول کوکران 384 نفر در بخش مصرف تعیین گردیده است. اطلاعات نمونه مذکور به احتمال 95 درصد قابل تعمیم به کل جمعیت آماری می باشد. اطلاعات آماری توسط پرسش نامه گردآوری شده و از طریق نرم افزار Excel و SPSS 21 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. در بخش مصرف از میان متغیرهای مستقل، بیشترین رابطه را در التزام به اصول مربوطه متغیرهای سن، تحصیلات، نوع شغل و متوسط درآمد ماهانه خانوار دارا می باشد و در بخش اعتقاد به اصول مربوط به مصرف، متغیرهای تحصیلات و متوسط درآمد ماهانه خانوار بیشتر از سایر متغیرها تأثیرگذار است. نتایج آزمون نشان می دهد که به طور متوسط 53.4 درصد جامعه پابند به اصول مربوطه در حوزه مصرف می باشند و 50.3 درصد افراد جامعه به اصول مذکور اعتقاد دارند. آزمون کای دو و t تک نمونه ای این امر را تصدیق می دارد. به طور کل می توان گفت که بیش از نصف جامعه به رفتارهای اقتصادی توصیه شده در اسلام در حوزه مصرف التزام و اعتقاد دارند و بین درجه التزام و اعتقاد مردم به اصول مربوط به مصرف تفاوت قابل توجهی وجود ندارد.

اعمال سازوکارهای تنظیم مرزی کربن یا تعرفه های کربن به عنوان ابزار مقابله با نشت کربن و کاهش رقابت پذیری تولیدات با محتوای کربن بیشتر، از سوی اتحادیه اروپا در قالب مرحله گذار انرژی از اکتبر سال 2023 اجرایی شد. برخی کشورها ازجمله ایالات متحده آمریکا و ژاپن نیز اعمال سیاست مشابهی را پیش بینی کرده اند. نظر به اینکه اتحادیه اروپا اعلام کرده است که تعرفه های کربن را ابتدا بر صنایع انرژی بر اعمال خواهد کرد، این مسئله موجب کاهش رقابت پذیری کالاهایی خواهد شد که محتوای کربن بیشتری در تولید آن ها به کار رفته است. چنانچه این سازوکارها در تجارت بین الملل فراگیر شود، حتی اگر تحریم ها علیه اقتصاد کشور نیز برداشته شود، تولید و صادرات کالاهای با محتوای کربن بالا ازجمله فولاد و پتروشیمی با کاهش رقابت پذیری و افزایش قیمت مواجه خواهند شد. بنابراین، کشور ناگزیر از بازاندیشی و تطبیق سیاست های تجاری با الگوهای در حال تحول تجارت جهانی در مواجهه هوشمندانه با رویکرد کشورهای دنیا در خصوص مسئله تغییر اقلیم است. افزون بر مواجهه هوشمندانه با الزامات محیط زیستی و تغییر اقلیم، توسعه به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر در کشور در کنار استفاده از ظرفیت صندوق های بین المللی حمایت از کاهش کربن در صنایع عمده می تواند در دستور کار قرار گیرد.

نظام بودجه ریزی ایران با چالش هایی مانند نوسانات درآمدهای نفتی، تحریم ها و عدم تطابق با نیازهای واقعی کشور مواجه است. اقتصاد مقاومتی به عنوان بسته سیاستی کلان اقتصادی بر تقویت بنیان های اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به منابع خارجی تأکید دارد. بررسی لایحه بودجه سال 1404 فراتر از اعداد و ارقام، مستلزم تحلیل عمیق از منظر تطابق با برنامه های توسعه ای، سیاست های پولی و مالی و نیز تأثیر آن بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است. این گزارش با هدف بررسی ارتباط میان بودجه ریزی و اقتصاد مقاومتی و ارائه مدل بودجه ریزی همسو با این الگو انجام شده است. این رویکرد با تأکید بر پایداری، انعطاف پذیری و شفافیت در نظام بودجه ریزی، به کاهش آسیب پذیری اقتصاد در برابر تلاطم های خارجی و داخلی کمک می کند. تنوع بخشی به تولیدات ملی به عنوان عامل کلیدی با تقویت بخش تجاری اقتصاد و ارتقای تاب آوری آن در برابر شوک های خارجی، به مقابله با نوسانات هزینه های تولید می پردازد و ضمن تقویت تاب آوری اقتصاد در برابر شوک های خارجی، به کاهش وابستگی به منابع تک محصولی و افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات بازار کمک می کند. درنهایت، با بررسی چالش های موجود و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود نظام بودجه ریزی، به دنبال یافتن راهکارهایی برای همسو کردن بودجه ریزی با اهداف اقتصاد مقاومتی هستیم.

صنعت پتروشیمی، از صنایع راهبردی ایران، با دو دسته چالش جدی روبه روست: چالش های درونی (مانند بی ثباتی سیاست گذاری ها و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی) و چالش های بیرونی (مانند تحریم اقتصادی و رقابت شدید بین المللی). بنابراین صنعت پتروشیمی، ناظر به مقاوم سازی اقتصادی، به بازطراحی حکمرانی نیازمند است. پرسش تحقیق عبارت است از: «مهم ترین مؤلفه های سیاست گذاری در صنعت پتروشیمی از منظر اسناد بالادستی جمهوری اسلامی چیست؟» برای پاسخ به این سؤال تمام سیاست های کلی جمهوری اسلامی (ابلاغی تا سال 1401) مطالعه و براساس رویکرد تحلیلی توسعه ای و روش تحلیل مضمون بررسی شده است. در این پژوهش، هیچ نرم افزاری به کار نرفته است. با بررسی 151 کد، در نهایت 111 مضمون پایه، 23 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر شناسایی شد. مضامین فراگیر عبارت اند از: 1. دیپلماسی تجاری مؤثر، هدفمند و مقاومتی، 2. ارتباط مؤثر با بخش دانش بنیان، 3. مقاوم سازی نظام مدیریتی، اداری و انسانی، 4. حکمرانی تنظیم گرانه دولتی، 5. مردمی سازی مالکیت و سرمایه گذاری. در پایان، چهار محور مهم برای آسیب شناسی و ارتقای سیاست های کلی ناظر به صنعت پتروشیمی بیان شده است. 

هدف پژوهش حاضر مقایسه پیش بینی شاخص سهام با استفاده از مدل های ترکیبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و جستجوی هارمونی با شبکه عصبی معمولی است. مربوط ترین نماگرهای تکنیکی به عنوان متغیرهای ورودی و تعداد بهینه نرون لایه پنهان شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و جستجوی هارمونی تعیین شده است. مقادیر روزانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 1/10/91 الی 30/9/94 جهت پیش بینی شاخص قیمت و آزمون آن استفاده شده است. دقت پیش بینی سه مدل شبکه عصبی معمولی، شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر جستجوی هارمونی بر اساس میزان خطای پیش بینی ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد دقت پیش بینی مدل های فراابتکاری ژنتیک و جستجوی هارمونی در دوره آزمون بالاتر از شبکه عصبی عادی است. همچنین پیش بینی مدل شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر جستجوی هارمونی در دوره آزمون نسبت به مدل شبکه عصبی مصنوعی هیبریدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک از دقت بالاتری برخوردار است.

بازار گردشگری از پتانسیل بسیار بالایی در ایجاد درآمدهای ارزی و افزایش اشتغال برخوردار است و توجه به این صنعت می تواند نقش بسیار مهمی در روند توسعه اقتصادی ایران و سایر کشورهای عضو منطقه منا داشته باشد. لذا، این سؤال مطرح می گردد که چه رابطه ای میان گردشگری و رشد اقتصادی وجود دارد؟ با توجه به شرایط بسیار ویژه و منحصر به فرد ایران و کشورهای عضو منطقه منا از لحاظ مناظر طبیعی، تاریخ، فرهنگ و مذهب، هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه علّی میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو منا طی دوره ی 2012-1995 است. برای این منظور، از روش VAR در چارچوب داده های تابلویی و آزمون علّی دومیترسکو-هورلین استفاده شده است که از این لحاظ، وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین است. نتایج مطالعه نشان داد که فرضیه رشد گردشگری با محوریت اقتصادی در کشورهای عضو منطقه منا برقرار می باشد. لذا، پیشنهاد می گردد که ایران و سایر کشورها عضو این منطقه با سرمایه گذاری در صنایع پیشرو و توسعه زیرساخت ها، شرایط لازم برای رشد اقتصادی را فرآهم آورند تا صنعت گردشگری این کشورها نیز منتفع گردد.

مهم ترین هدف از تجدید ارزیابی فراهم آوردن اطلاعاتی است که به واقعیت های اقتصادی و از جمله به قیمت های متعارف یا منصفانه نزدیک باشد تا تصمیم گیرندگان مختلف درباره امور واحدهای انتفاعی بتوانند با اتکاء بر آنها آگاهانه تر تصمیم بگیرند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ارزش دارایی های تجدید ارزیابی شده با شاخص های عملکردی شرکت ها با تاکید بر محافظه کاری می باشد. نمونه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و داده های مورد مطالعه این پژوهش شامل 146 شرکت از سال های 1388 تا 1399 می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و علی پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون است. شاخص های عملکرد مورد استفاده در این پژوهش جریان های نقدی آتی، نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. در نهایت طبق نتایج بدست آمد از آزمون فرضیه های پژوهش، بین ارزش دارایی های تجدید ارزیابی شده با شاخص های عملکردی شرکت ها رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین محافظه کاری شرطی رابطه بین ارزش دارایی تجدید ارزیابی شده با جریان های نقدی آتی را به صورت معکوس تعدیل می کند.

نرخ های بالای مالیات و بار مالیاتی، از مهمترین علل فرار مالیاتی محسوب می شوند. علاوه بر آن، بار مالیاتی ناشی از افزایش نرخ مالیات، منجر به افزایش فعالیت در بخش اقتصاد زیرزمینی می شود که به نوبه خود فرار مالیاتی را افزایش خواهد داد. مطالعات نشان می دهد حجم فرار مالیاتی در ایران بالا و مالیات یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر آن محسوب می شود. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسیاثرات نامتقارن بار مالیاتی و تولید بر فرار مالیاتی ایران با استفاده از مدل غیرخطیNARDL برای سال های1354-1400پرداخته است. برای محاسبه میزان فرار مالیاتی از روش تقاضای پول تانزی بهره گرفته شده که مطابق با نتایج تخمین مدل، با افزایش درآمد سرانه واقعی و نرخ بهره، نسبت حجم پول به نقدینگی افزایش می یابد. همچنین اثرات نامتقارن مثبت و منفی بار مالیاتی نیز منجر به کاهش نسبت حجم پول به نقدینگی شده است. لذا برای حل مشکل فرار مالیاتی در ایران، یکی از مهم ترین راه حل ها، رشد و توسعه بخش تولید است که ادامه رشد تولید طی سالیان متمادی کاهش فرار مالیاتی را به همراه خواهد داشت.

بازارهای اخلاقی محل عرضه و تقاضای کالا و خدماتی است که از نظر مسائل اجتماعی استاندارد بوده و مسائل زیست محیطی را مدنظر داشته باشند. وجود این بازارها برای توسعه پایدار امری ضروری و مهم است. هدف از مطالعه حاضر تعیین جایگاه ایران در بین کشورهای منتخب در بازارهای اخلاقی با استفاده از الگوهای تصمیم گیری چند معیاره بوده است. در این مطالعه با استفاده از نرم افزار expert choice برای وزن دهی شاخص ها از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و جهت رتبه بندی شاخص های ترکیبی از روش تاپسیس (Topsis) استفاده شده است. مطابق با مبانی نظری، جهت ایجاد شاخص ترکیبی از شاخص های کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی، حکمرانی خوب، عملکرد محیط زیست و توسعه انسانی برای سال های 2014، 2016 و 2018 استفاده شده است. مهم ترین یافته های تحقیق در سه سال ذکر شده نشان می دهد که چین در سال 2014 رتبه اول و ایران در این سال رتبه آخر را درمیان 15 کشور منتخب دارا بوده است. در سال 2016 ژاپن رتبه نخست و ایران رتبه هشتم را به دست آورده است که حالت صعودی داشته است و در سال 2018 کشور سنگاپور رتبه اول و کشور ایران رتبه سیزدهم را درمیان کشورهای منتخب کسب کرده اند.

نابرابری درآمد همچنان یک موضوع نگران کننده است. مطالعات پیشین نشان می دهند که با رشد اقتصاد یک کشور، درآمدها افزایش و اختلاف درآمدی کاهش می یابد. با این حال، شواهدی وجود دارد که با توسعه کشورها، نابرابری درآمد بدتر می شود. این مطالعه رابطه بین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) و نابرابری درآمد را با توجه به نقش تعدیل گری توسعه مالی برای منتخبی از کشورهای درحال توسعه آسیا در دوره 2022-2000 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و حداقل مربعات تعمیم یافته بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که توسعه مالی بر رابطه بین IFRS و نابرابری درآمد تأثیرگذار است. بعلاوه، رابطه مستقیمی بین IFRS و نابرابری درآمد وجود دارد. از دلایل تأثیر مستقیم IFRS بر نابرابری درآمد، می تواند این باشد که افزایش شفافیت گزارشگری مالی درنتیجه استفاده از IFRS، کارکنان و سازمان های نظارتی را قادر می سازد تا در مورد مسائل مربوط به اشتغال مانند امنیت شغلی، دستمزدها و حقوق بازنشستگی با کارفرمایان مذاکره کنند. اگر این مذاکرات منجر به سود برای کارکنان شود، نابرابری درآمد کاهش می یابد. اثر غیرمستقیم IFRS بر نابرابری درآمد از طریق توسعه مالی ممکن است به این دلیل باشد که با بهبود کارایی بازارهای مالی و کاهش محدودیت های مالی مؤسسات مالی، سرمایه گذاری افزایش می یابد.

الگو های تعادل عمومی تصادفی پویا برای توضیح حرکت مصرف با تولید به دنبال تکانه کارآیی نهایی سرمایه گذاری ارائه شده اند. در واقع، کاهش مصرف پس از تکانه مثبت کارآیی نهایی سرمایه گذاری، با ادوار تجاری شناسایی شده تجربی در تضاد است. انگیزه و نوآوری اصلی مطالعه حاضر، درک اثر تکانه کارآیی نهایی سرمایه گذاری بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران و تحلیل پازل مصرف است. تخمین پارامترهای الگو، با استفاده از رویکرد بیزین، الگوریتم گام تصادفی متروپولیس-هستینگز و داده های متغیرهای قابل مشاهده تولید ناخالص داخلی بدون نفت، مصرف خصوصی، سرمایه گذاری، مخارج دولت و نرخ تورم (ناخالص) در دوره 1401:02-1383:01 استفاده شده و نتایج حاکی از آن است که ترجیحات تفکیک ناپذیر و در شرایطی که افزایش ساعات کار، اثر مثبت بر مطلوبیت نهایی مصرف دارد (مکمل بودن ساعات کار و مصرف)، هم حرکتی سرمایه گذاری، تولید، ساعات کار و مصرف قابل توجیه است و پازل مصرف رخ نمی دهد

پژوهش حاضر با هدف تحلیل جامعه شناختی از سیاست نئولیبرالیستی در دوران اصلاحات صورت گرفت. این پژوهش به صورت کتابخانه ای، توصیفی و اسنادی انجام شده و بازه زمانی مورد بررسی نیز دولت اصلاحات (دولت هفتم هشتم) بوده است. یافته های پژوهش نشان داد: در دوره اصلاحات رویکرد اقتصاد لیبرالیستی دولت بدون توجه به پیامدهای سیاست گذاری های خود اقدام به واگذاری مجموعه ای از شرکت های دولتی نموده که در یک اقتصاد توسعه نیافته این قبیل واگذاری ها می تواند موجب رانت شود؛ در طی این سال ها، دولت با در پیش گرفتن شعار توسعه سیاسی به نوعی از صحنه اقتصادی دور شده و در موضوع خصوصی سازی آن چنان موفق نبود، به طوری که مردم و بخش خصوصی واقعاً مجال حضور در صحنه فعالیت های اقتصادی را پیدا نکردند. در دولت اصلاحات خصوصی سازی به شکل دیگری در انحصار دولت قرار گرفت؛ به طوری که مدیران واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی از میان مدیران دستگاه های دولتی انتخاب می شدند و به نوعی ادامه دهنده مسیر دولت، تحت پوشش نام خصوصی سازی بودند. در این دوران وام های کلان در اختیار افرادی خاص قرار گرفت و به صورت خلاصه می توان گفت واقعیت دولت رانتیر و ویژه خواری تحت پرچم "خصوصی سازی" عینیت پیدا کرد، درحالی که خصوصی سازی در اقتصاد ایران بدون حضور واقعی بخش خصوصی همچنان در انحصار عده ای معدود باقی ماند. آنچه که محقق بدان دست یافته است؛ بین مقوله ی خصوصی سازی در ایران در حد فاصله ی دولت های هفتم و هشتم با مقوله ی رانت خواری یک ارتباط مستقیم وجود دارد