درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد مرسوم بیان می کند که وجود آربیتراژ در بازارهای مالی، بازیگران این بازارها را به سوی رفتار عقلایی با هدف بیشینه نمودن سود سوق می دهد؛ فرضی که اساس مفهوم فرضیه کارایی در بازار (EMH)[1] را تشکیل می دهد. در سوی دیگر در سال های اخیر اقتصاد رفتاری با انجام مطالعاتی، فرض کارایی و رفتار عقلایی در بازارهای مالی را زیر سؤال برده و برای متغیرهای به ظاهر غیرمرتبط از جمله شرایط جوی، دمای هوا و آلودگی، تأثیر معنی داری در بازارهای مالی یافته است. در این پژوهش می خواهیم با بررسی داده های روزانه شاخص بازار سهام تهران در دو بازه زمانی اسفند 1400 تا بهمن 1401 و اسفند 1401 تا بهمن 1402 مقایسه ای میان قدرت توضیح دهندگی این دو دیدگاه ارائه دهیم. برای این منظور از داده های روزانه نرخ رشد دلار آمریکا در بازار آزاد به عنوان متغیر توضیح دهنده رشد شاخص کل بازار سرمایه در دیدگاه مرسوم اقتصاد استفاده نموده ایم و متغیرهای دمای هوا، وضعیت جوی و میزان شاخص آلودگی نیز به عنوان متغیرهای توضیح دهنده در رویکرد رفتاری وارد مدل شده اند. برای مدلسازی با توجه به ماهیت بازارهای مالی از روش EGARCH استفاده نموده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در بازه اسفند 1400 تا بهمن 1401 که نرخ دلار روند صعودی قابل توجهی را تجربه نموده است، قدرت توضیح دهندگی متغیرهای رفتاری کاهش یافته و بعضی از آن ها معنی داری خود را در توضیح شاخص کل از دست داده اند درحالی که در بازه اسفند 1401 تا بهمن 1402 (ثبات نسبی نرخ ارز)، متغیرهای رفتاری تأثیر معنی داری روی شاخص کل داشته اند.   [1]. Efficiency Market Hypothesis

بهره وری و رقابت در صنایع کارخانه ای نقش حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی دارند.  در هر صنعت، بنگاه های مختلف با هم رقابت می کنند و دارای سطوح بهره وری متفاوت هستند (پراکندگی بهره وری). به لحاظ نظری، بین پراکندگی بهره وری و  رقابت در صنعت یک رابطه منفی وجود دارد. برای بررسی این رابطه در صنایع کارخانه ای کشور، ابتدا، بهره وری کل عوامل تولید در سطح بنگاه های با کدهای 4 رقمی آیسیک از روش مولیسی و راویگاتی در 2017 برآورد گردید. سپس پراکندگی بهره وری در سطح صنعت با کدهای 2 رقمی آیسیک با شاخص نابرابری جینی محاسبه شد. رفتار رقابتی صنایع در سطح کدهای 2 رقمی آیسیک نیز بر اساس شاخص جان بون در 2008 به عنوان روشی جدید برای محاسبه اندازه رقابت و انحصار برای متوسط دوره زمانی 1395 تا 1399 بدست آمد. سپس رابطه این دو متغیر تحلیل شد. در نهایت، مهمترین یافته های مقاله نشان داد که رابطه منفی و معناداری بین رقابت و پراکندگی بهره وری کل عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران برقرار نیست و به لحاظ آماری استقلال دارند.

ریسک سیستمی، ریسک مرتبط به یک سیستم اقتصادی از سوی یک بنگاه اقتصادی است. معنای این ریسک، این است که بحران ایجاد شده در یک نهاد اقتصادی، می تواند به صورت زنجیره وار، به کل سیستم مالی انتشار پیدا کند. اهمیت سنجش این ریسک، پس از بحران مالی سال 2008 بیشتر از همیشه درک شد و این اهمیت تا جایی بوده است که قوانینی برای اخذ مازاد ذخیره اطمینان از بانک های دارای ریسک سیستمی بالاتر، در آمریکا مصوب شده اند. در میان روش های مختلف سنجش ریسک سیستمی، روش های مبتنی بر مرکزیت، جامعیت بسیار بالاتری دارند. لذا در این تحقیق، از روش ترکیبی یکی از معیارهای جدید مرکزیت به نام مرکزیت نیمه محلی با روش خوشه بندی پویا مارکوف برای سنجش ریسک سیستمی استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده، کارایی روش پیشنهادی نسبت به سایر معیارهای مرکزیت و معیار سنتی CoVaR بالاتر بوده است.

هدف این پژوهش آزمون هم چولگی و هم کشیدگی به عنوان عوامل ریسک و متعاقباً قیمت گذاری آن در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 96 شرکت پذیرفته شده بورس مذکور طی سال های 1380 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی رابطه گشتاورهای مشترک مورد نظر و بازده سهام از مدل فاما و مک بث (1973) بهره گرفته شده است. جهت تصریح هر چه دقیق تر تاثیر گشتاورهای مشترک، اثر متغیرهای بتا، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و مومنتوم کنترل گردیده است. شواهد به دست آمده حاکی از آن است که اثر گشتاور مشترک مرتبه سوم (هم چولگی) در تبیین تغییرات بازده سهام به لحاظ آماری دارای معنادار ضعیف و تاثیر هم کشیدگی غیرمعنادار است.

هدف از این پژوهش استفاده از مدل های بهینه سازی و تعادل برای نشان دادن رفتار تولید کنندگان برق در بازار انحصارطلبی چند جانبه با حاشیه رقابتی است که در آن همه تولیدکنندگان تصمیمات سرمایه گذاری دارند. بازارهای عمده فروشی برق مدرن اغلب تولیدکنندگانی دارند که قدرت بازار را اعمال می کنند روش استاندارد برای مدل سازی قدرت بازار در یک انحصارطلبی با حاشیه رقابتی، استفاده از مسائل تکمیلی مختلط  و تغییرات حدسی است. با این حال، چنین مدل هایی می توانند منجر به رفتار تقریبا بهینه برای انحصارگرایان شوند. برای حل این مسئله، ما یک مساله تعادلی با محدودیت های تعادلی برای مدل سازی چنین ساختار بازار برق ایجاد می کنیم. در تعادل دو نوع بازیگر مدل سازی می شود. شرکت های قیمت گذار، که قدرت بازار دارند، و شرکت های قیمت پذیر که قدرتی برای اعمال قیمت بر بازار ندارند. مدل پیشنهادی تعادل های متعددی را برای تصمیمات سرمایه گذاری و سود شرکت ها پیدا می کند. مدل برای 2 شرکت برق قیمت پذیر و 2 شرکت برق قیمت گذار در ایران شبیه سازی شد. این تحقیق در سال 1402 انجام گرفت. در این مقاله شرکت های برق استان های اصفهان و بوشهر که دارای نیروگاه های برق نیز می باشند به عنوان قیمت گذار و شرکت های برق استان های خوزستان و  هرمزگان به عنوان قیمت پذیران در نظر گرفته شده اند. مدل ارایه شده نشان می دهد چگونه ممکن است برای شرکت های قیمت گذار پذیرش زیان در برخی دوره های زمانی به منظور جلوگیری از انگیزه شرکت های قیمت پذیر از سرمایه گذاری بیشتر در بازار بهینه باشد

امروزه با پیشرفت فناوری ها و پویایی بازار، دیگر روش های سنتی بازاریابی پاسخگوی نیاز بازار و مشتریان نمی باشد. با گسترش فضای مجازی و تغییر رفتار خرید مشتریان، استفاده از شبکه های اجتماعی شامل محتواهای متنی، ویدیویی، تصویری و غیره، به عنوان مهم ترین ابزار برای برندها، می تواند ارزش افزوده ای را برای آن ها خلق کند. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل ابعاد مختلف شبکه های اجتماعی در جهت مشارکت و خلق ارزش مشتری می باشد. این پژوهش با روش فراترکیب ادبیات پیشین انجام شد که از طریق جستجو، پایش و تحلیل مقالات منتشرشده در پایگاه های پژوهشی داخلی و خارجی در محیط نرم افزار MAXQDA انجام شد. تحلیل داده ها از طریق کدگذاری گزینشی و شناسایی زمینه های فرعی و اصلی مستتر در متن مقالات انجام شد. نتایج نشان داد که توسعه روابط اصلی مبتنی بر شبکه های اجتماعی، اعتمادسازی، کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان، تسهیم اطلاعات، ایجاد بازخورد و هم افزایی از جمله ابعاد شبکه های اجتماعی در جهت مشارکت مشتریان و خلق ارزش به شمار می روند. بر اساس نتایج، شبکه های مجازی از پتانسل کافی برای تسهیم اطلاعات مناسب جهت اعتمادسازی و افزایش مشارکت مشتریان برخوردارند که می بایست بر اساس برنامه ریزی بر آن متمرکز شد.

ساختار بازار و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی موضوعی است که می توان ظهور آن را با تاریخ علم اقتصاد همزاد دانست. اگرچه در عمل تقریباً نمی توان شرایط رقابت کامل را تصور نمود اما، می توان با تحقق بخشی از شرایط این بازار، تحقق بازاری با ساختار نزدیک به رقابت کامل را انتظار داشت. در ایران با تصویب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی سعی شده است تا زمینه های شکل گیری رقابت در اقتصاد ایران پدید آید تا با تحقق آن، رفاه اجتماعی افزوده شود. بر این اساس،مسأله اصلی این پژوهش بررسی توانایی افزایش رفاه اجتماعی با تغییر ساختارهای در صنایع تولیدی ایران است. بدین منظور و برای تعیین ساختار بازار از روش آنتروپی استفاده گردیده و برای برآورد میزان افزایش رفاه اجتماعی با تغییر ساختارهای غیررقابتی از روش کولینگ–مولر استفاده شده است. داده ها از سرشماری کارگاه های صنعتی توسط مرکز آمار ایران، در سال های اول برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه (1374، 1379 و 1384) استخراج گردیده است.یافته های این پژوهش نشان دهنده افزایش رفاه اجتماعی در صنایع تولیدی ایران در سال 1384 بر حسب روش کولینگ–مولر به بیش از 35 هزار میلیاردریال افزایش می یابد. بر اساس نتایج این پژوهش و با تحقق شرایط رقابت کامل می توان رفاه اجتماعی جامعه را به شدت افزایش داد. از نظر سیاست گذاری این یافته نمایان گر توانایی افزایش رفاه نه با سرمایه گذاری های جدید، بلکه با تحقق بیشتر شرایط رقابت کامل است.

ههدف این مقاله ارزیابی کارایی 15 بانک بورسی در دوره 1401-1393 است. بدین منظور، از روش تحلیل کارایی ناپارامتریک شعاعی(کارایی دبرو-فارل) و غیرشعاعی(کارایی راسل) تحت فناوری های بازدهی ثابت، بازدهی غیرفزاینده و بازدهی متغیر استفاده می شود. افزون بر این، به دلیل برخی محدودیت ها در روش های شعاعی، کارایی فنی تصحیحشده تورش با استفاده از تحلیل پوششی داده های بوت استرپ نیز برآورد شد. یافته های تحلیل شعاعی نشان می دهد بجز بانک خاورمیانه، سایر بانک های بورسی ناکارا بوده اند. متوسط کارایی دبرو-فارل این 15 بانک تحت فناوری بازدهی ثابت 77 درصد و تحت بازدهی متغیر 82 درصد است؛ در حالی که متوسط کارایی راسل تحت بازدهی ثابت 58 درصد و تحت بازدهی متغیر 67 درصد است. این نتایج حکایت از متغیر کمکی در کارایی دبرو-فارل است. نتایج کارایی بوت استرپ نیز نشان می دهد نتایج کارایی شعاعی و غیرشعاعی از کم برآوردی رنج می برند و در واقع کارایی را بیش از آن چیزی که هست نشان می دهند. نمرات کارایی فنی شعاعی تصحیح شده تورش در رویکرد بوت استرپ بیان می دارد همه بانک ها ناکارا هستند. در این میان، بانک های دی و سرمایه بدترین وضعیت را داشته اند. از این رهگذر، اتخاذ رویه مناسب برای پرداخت تسهیلات مانند اعتبارسنجی برای مدیریت مطالبات غیرجاری، افزایش درآمد های غیربهره ای و کاهش هزینه های عملیاتی برای بهبود کارایی ضروری به نظر می-رسد.

از تلاش برای تدوین اولین برنامه توسعه در کشور، حدود 70 سال می گذرد- اگرچه دو برنامه 7 ساله اول، عملاً اجرای چند پروژه عمرانی بود که برای شکل گیری سازمان برنامه و برنامه ریزی در ایران، بر آنها عنوان برنامه نهادند- هنوز کشور بر روی ریل توسعه قرار نگرفته است. از اجرای اولین برنامه که آغاز آن به سال 1327 بازمی گردد، تاکنون به طور اسمی 11 برنامه ولی در عمل، 9 برنامه تدوین شده و برنامه ششم نیز در دست تهیه است که از این برنامه ها، عملاً 7 برنامه اجرایی شده است؛ به دلیل اینکه اجرای برنامه ششم قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با طوفان انقلاب مواجه و به اجرا در نیامد و برنامه چهارم توسعه پس از انقلاب نیز با مخالفت دولت نهم روبرو شد و اکثر مفاد آن از دست اجرا خارج گردید که اتفاقاً به نظر برخی از صاحب نظران، این دو برنامه از جهاتی بهترین برنامه تدوین شده قبل و پس از انقلاب (برنامه ششم بهترین قبل، و برنامه چهارم بهترین بعد از انقلاب اسلامی) بوده اند. در این مقاله، سعی می شود کل برنامه های توسعه کشور مرور گردد و اهداف قانون های برنامه توسعه جمهوری اسلامی و نیز تحقق اجرایی برخی محورهای اصلی آنها استخراج و با ارزش های محوری و روح حاکم بر آموزه های اقتصادی اسلام سنجیده شود. مقاله حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای و تحلیل محتوا نگارش یافته و در پایان مقاله، پیشنهاداتی ارائه شده است.

این مقاله به بررسی اثر ایمان دینی بر تخصیص زمان به کردار در راه خدا در میان شهروندان شاغل در شغل های آزاد شهرستان زاهدان می پردازد. جامعه آماری، شهروندان شاغل در شغل های آزاد شهرستان زاهدان است و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 486 نفر محاسبه شده است که 500 نفر انتخاب شده است، داده ها با پرسشنامه گرداوری شده است. پرسشنامه شامل چهار بخش می باشد: بخش اول اطلاعات کلی پاسخگویان، بخش دوم مربوط به هزینه های دینی و بخش سوم درباره به تخصیص زمان است. بخش چهارم به سنجش ایمان افراد می پردازد. در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) آمار استنباطی (ضریب همبستگی، آزمون t مستقل (anova) و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. یافته ها نشان دهنده آن است که مقدار پول خرج شده در راه خدا، ایمان دینی و خالص درامد شغلی اثر مثبت بر اندازه زمان تخصیص داده شده به کردار در راه خدا دارند. در حالی که سن، تحصیلات، محل سکونت و هزینه های روزانه خانوار اثر منفی بر تخصیص زمان به کردار در راه خدا دارند.

هدف: فرآیند تحقیق و توسعه در کسب و کار به شناسایی نیازها یا ظرفیت های موجود در هر کسب و کار می پردازد. در این فرآیند به امور دیگری همچون پیدایش اندیشه ها، بررسی نظرات و فرضیات، طراحی، تولید، معرفی و انتشار یک محصول، خدمت و انجام یک شیوه ی نوین در تولید یا ارائه خلاقانه یک محصول به روش ساده و آسان پرداخته می شود. اغلب کسب و کارها اعم از کوچک و بزرگ آن ها، واحدها و بخش های مختلف آن ها به انجام فرآیند تحقیق و توسعه نیاز دارند و برای ادامه حیات آنها الزامی است. کسب و کارها از آن به منظور پیشرفت و ترقی خود استفاده می کنند. مطالعه حاضر درصدد است تا ضمن شناسایی استراتژی های موثر بر تحقیق و توسعه در صنعت خودروسازی داخلی به مطالعه فرایندهای اجرایی تحقیق و توسعه داخل بر اساس اولویت آنها بپردازد.روش تحقیق: در مطالعه حاضر به منظور سنجش و ارزیابی وضعیت عوامل موثر؛ ابتدا استراتژی های مؤثر در مدیریت تحقیق و توسعه در صنعت خودرو سازی شناسایی می شوند سپس ضرایب وزنی مربوط به شاخص های شناسایی شده از طریق به کارگیری روش تصمیم گیری بهترین بدترین فازی (FBWM) تعیین و اولویت بندی آنها از روش تحلیل رابطه خاکستری فازی مثلثی با ارزش بازه ایی محاسبه می شود.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که در عمل سه عامل استراتژی کسب و کار، سیاست های حمایتی و جذب سرمایه گذاری با ترکیب وزنی 0.375 بر شکل گیری وضعیت موجود تاثیرگذار هستند. در این مسیر انتخاب استراتژی تحقیق و توسعه مشترک گزینه مناسبی است که هزینه های این حوزه را سامان بخشی خواهد کرد.

هدف مطالعه حاضر، ضمن شناسایی متغیرهای اثرگذار و بررسی اثر آن ها بر قیمت روغن آفتابگردان در ایران، ارائه پیش بینی های برون نمونه ای (1402:07-1403:06) با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) است. در ابتدا، با توجه به هم انباشته بودن متغیرهای تحقیق، از آزمون هم انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس استفاده شد که وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها تایید گردید. سپس روابط بلندمدت و کوتاه مدت (VECM) برآورد و ضریب جمله تصحیح خطا برابر 3147/0- تخمین زده شد. در ادامه، توابع واکنش آنی مورد بررسی قرار گرفت و مطابق نتایج آن، شوک ایجاد شده در قیمت کالای جانشین، نرخ ارز ترجیحی و شاخص قیمت جهانی روغن به ترتیب با 16، 10 و 6/9 درصد به شکل استاندارد، بیش از سایر متغیرهای الگو بر نوسانات قیمت روغن آفتابگردان مؤثر بوده اند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس نیز متغیر شاخص قیمت جهانی روغن، بیشتر از سایر متغیرها، تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهد. در نهایت، پیش بینی برون نمونه ای انجام شد که مطابق نتایج معیارهای ارزیابی پیش بینی، مدل تحقیق توانسته پیش بینی های خوبی را از روند قیمتی روغن آفتابگردان ارائه دهد. بر اساس نتایج بدست آمده رفع موانع تولید، تدوین و اجرای بسته های تشویقی برای تولیدکنندگان، بازنگری در مقررات واردات کالا به کشور، برای کنترل قیمت روغن آفتابگردان قابل توصیه است. طبقه بندی JEL: C32, D12, E37 .

حضور دولت در اقتصاد باعث اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله اشتغال می شودو صنعت گردشگری به عنوان یک بخش پیشرو و اشتغال زا در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار دارد. از این رو، در این پژوهش به بررسی اندازه دولت و اشتغال بخش گردشگری در کشور و استان خراسان رضوی پرداخته شده است. برای این منظور از روش سهم مکانی AFLQ جدول داده- ستانده دو منطقه ای برای استان خراسان رضوی و سایر اقتصاد ملی استفاده گردید. نتایج نشان داد با افزایش 10 درصدی اندازه دولت در استان خراسان رضوی، در مجموع 4533 نفر اشتغال در استان و 402 نفر اشتغال در سایر مناطق ایجاد می گردد. از کل اشتغال ایجاد شده در خراسان رضوی، 133 نفر در بخش گردشگری و 4400 نفر در بخش غیر گردشگری می باشند. بخش حمل و نقل و انبارداری بیشترین سهم اشتغال ایجاد شده در بخش های مرتبط با گردشگری استان را به خود اختصاص داده است. در سایر مناطق نیز، تولید صنعتی (ساخت)، کشت و صنعت بیشترین اشتغال را دارا می باشند. از میزان اشتغال ایجاد شده در سایر مناطق، 34 نفر در بخش گردشگری و 368 نفر در بخش غیر گردشگری می باشند

این شرکت ها با چالش هایی در بعدهای مالی، عملیاتی و مقرراتی مواجه هستند. شناخت دقیق این مشکلات و آسیب ها می تواند به افزایش بازدهی و رشد و توسعه بیشتر نظام مالی و اقتصادی کشور ایران کمک بسیاری نماید و در پیاده سازی سیاست های مالی و اقتصادی با تمرکز بر افزایش رشد و ارتقای ثبات اقتصادی مؤثر واقع شود. در این پژوهش پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و از طریق مصاحبه با خبرگان این حوزه و با استفاده از روش تحلیل مضمون داده، 49 راهکارهای عملیاتی و مقرراتی شرکت های تأمین سرمایه در بازار سرمایه ایران حاصل شد و در آخر با روش Topsis این راهکارها رتبه بندی شدند. بر اساس نتایج این پژوهش، سازوکارها در 7 رسته دسته بندی شدند: 1.عدم انگیزه و رقابت پذیری 2.ضعف قوانین و موانع مقرراتی 3.خود مدیریتی و تحمیل خواسته به بانی 4.نظارت حاکمیتی ناکارآمد 5.فرهنگ، چرخه و نظام مالی معیوب 6.آسیب ساختاری و مدیریت 7.عوامل زمینه ای. به نهادهای ناظر در بازار سرمایه و همچنین بازار پول توصیه می شود در جهت ارتقا و رشد بازار سرمایه و ارتقا نقش و جایگاه شرکت های تأمین سرمایه نتایج حاصل را به کارگیرند.

هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر تورم بر سرمایه گذاری در ترکیبی از دارایی های فیزیکی و مالی می باشد. سوال اصلی تحقیق اینست که با تغییر شرایط تورمی و تشدید نرخ تورم، سبد سرمایه گذاری بهینه افراد جامعه چگونه دستخوش تغییر می گردد. برای این منظور، ترکیب بهینه دارایی های دلار، سکه طلا، سهام، اوراق مشارکت، مسکن، سپرده های بانکی و زمین در شرایط متفاوت تورمی طی دوره 1400-1370 با به کارگیری مدل میانگین-واریانس مارکویتز استخراج گردید. نتایج بیانگر جابجایی دارایی ها در سبد سرمایه گذاری افراد جامعه در نتیجه تغییر وضعیت تورمی می باشد. در وضعیتی که نرخ تورم پایین تر از میانگین 30 ساله خود می باشد، به ترتیب اوراق مشارکت، مسکن، سهام و سپرده های بانکی بهترین ترکیب سرمایه گذاری افراد را تشکیل می دهند. با تشدید شرایط تورمی و وقتی که نرخ تورم بالاتر از میانگین 30 ساله قرار دارد، سبد بهینه سرمایه گذاری به ترتیب مشتمل بر اوراق مشارکت، سکه طلا، سهام و زمین می باشد. مقایسه ترکیب دارایی ها در چارکهای اول تا چهارم تورمی بیانگر این است که اولویت اول سرمایه گذاری افراد به ترتیب اوراق مشارکت، مسکن، سهام و طلا می باشد

بودجه دولت بزرگترین و مهم ترین سند مالی کشور است که هر سال مبالغ خاصی برای آن پیش بینی می شود. متاسفانه خطای پیش بینی در هزینه ها و درآمدهای بودجه سبب کسری بودجه در سال های متوالی برای کشور شده است. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر خطای پیش بینی هزینه های بودجه دولت در دوره 96-1360 پرداخته شده است. برای این منظور از مدل رگرسیونی برای بررسی سه مدل اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای، و تملک دارایی های مالی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز افزایش می یابدنتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز افزایش می یابدنتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نقش آن در تأمین سرمایه و فناوری برای کشورهای در حال توسعه، و با نظر به اینکه این متغیر تابعی از متغیرهای اقتصادی (مانند بازبودن اقتصادی، فراهم بودن زیرساخت ها، وجود بازارهای مالی توسعه یافته و...) و سیاسی است؛ ضروری است اثرگذاری این دو دسته متغیر با یکدیگر مقایسه شوند. این موضوع با توجه به وضع تحریم های اقتصادی علیه کشورها طی سال های گذشته اهمیت می یابد. این موضوع در پژوهش حاضر با استفاده از متغیر اشتراک نظر در مسائل بین المللی و تشابه تصمیم های اقتصادی (تقاضا) مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا و به منظور محاسبه شباهت در سیاست خارجی از شاخص اشتراک در آراء ابراز شده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و برای ارزیابی شباهت تصمیم گیری اقتصادی از شاخص لیندر استفاده شده است. برای انجام این مقایسه، از مدل جاذبه و روش Panel ARDL برای توضیح میزان انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای گروه 7 در برخی کشورهای منتخب در حال توسعه در بین سال های 2006 تا 2019، استفاده شده است. برآورد مدل نشان از آن دارد این دو متغیر در بلند مدت تأثیری معنادار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. همچنین ضریب برآورد شده برای متغیر شباهت آراء بزرگ تر از ضریب برآورد شده برای شاخص لیندر است، لذا می توان دریافت که شباهت در سیاست خارجی نقش مهم تری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایفا می کند. لذا ایجاد و ارتقاء پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسو می تواند اثرات مثبتی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته باشد. 

نوآوری به عنوان عامل کلیدی در خلق ارزش اقتصادی و کسب مزیت رقابتی پایدار در محیط پیچیده کنونی به حساب می آید در این تحقیق، اثرات جامع این رویکرد درخصوص توسعه پایدار به ویژه مسائل زیست محیطی با توجه به برقراری فرایند نوآوری و نرخ رو به رشد سرمایه گذاری های اقتصادی به عنوان یک چالش اساسی در جوامع صنعتی بررسی می شود.پژوهش حاضر از طریق ترکیب تحقیقات پیشین با هدف ارائه تصویری جامع از طرح ریزی یک الگو در خصوص طراحی ابعاد و مولفه های فرآیند نوآوری صنعتی براساس اقتصاد چرخشی انجام شده است.در این مقاله ابتدا از روش فراترکیب جهت بررسی ابعاد،مولفه ها و شاخصهای کلیدی نوآوری صنعتی و اقتصاد چرخشی در پایگاه های علمی مختلف و متنوع جهت یک جمع بندی جامع از ابعاد و مراحل لازم استفاده شده و سپس در دو مرحله با نظر خبرگان و مطابق الگوریتم تکنیک دلفی فازی به منظور بازطراحی ، غربالگری و تایید آنها اعمال گردید.210 مقاله به صورت هدفمند بر اساس معیارهای ارزیابی به روش CASP مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت 58 مقاله برای تحقیق انتخاب شدند. خروجی یافته های تحقیق که از روش فراترکیب در قالب یک پرسشنامه جامع حاصل شده است پس از غربالگری به روش دلفی فازی در دو مرحله ، مورد تایید قرار گرفته تا سوال اصلی تحقیق که چرخشی سازی فرایند نوآوری صنعتی می باشد را در 4 مرحله و 12 بعد مبتنی بر اقتصاد چرخشی بعنوان چارچوبی موثر برای گسترش نتایج همسو با اهداف توسعه پایدار در این پژوهش فراهم آورد. پژوهش حاضر با شناسایی عوامل موثر در ایجاد فرایند نوآوری صنعتی به توسعه نظریه و ایجاد بینش جدی در این حوزه پرداخته و می تواند مبنایی برای عملیاتی سازی راهبردهای اقتصاد چرخشی در زیست بوم نوآوری صنعتی بوده و منجر به فرصتهای نوآوری جدید در سازمانهای صنعتی بویژه نوپا قرار گیرد

با توجه به بحران های مالی متعدد ازجمله بحران2008 که در جهان رخ داد، از کشورهای دارای اقتصاد بزرگ شروع و پس لرزه های آن به سایر کشورها ازجمله کشورهای دارای ثبات مالی کمتر سرایت کرد. محققان اقتصادی در تلاشند تا سیاست هایی را ارائه دهند تا بحران های مالی، بهینه مدیریت گردد. بر این اساس ضروری است که پارامترهای تأثیرگذار در ثبات مالی مورد مطالعه قرار گیرد. با توجه به نوسانات نرخ ارز در ایران و عدم ثبات مالی حاصل از آن، ایران نیز از بحران مالی 2008 علی رغم تحریم ها در امان نماند. ارتباط ایران بازار نفت از طریق صادرات باعث گردید تا هرچند کم اما تحت تأثیر این بحران قرار گیرد. هدف این مقاله مدیریت بحران مالی در ایران از طریق تعیین یکی از شاخصه های توسعه مالی است که از طریق اثر شوک بر متغیرهای اقتصاد کلان بررسی می گردد. بنابراین در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مدل متناسب و سازگار با اقتصاد ایران طراحی شده است. با توجه به هدف این پژوهش مشخص کردن شاخص های عمق مالی در اقتصاد ایران و همچنین مشخص نمودن تاثیر شاخص عمق مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در یک الگوی تعادل عمومی از جمله مواردی است که نوآوری پژوهش را روشن می نماید. مدل طراحی شده شامل بخش خانوار، بنگاه ها، دولت و مقام پولی است.مدل با استفاده از داده های سری زمانی بانک مرکزی از دوره 1357 تا سال 1396 صحت سنجی شده است. در این مطالعه جهت بررسی اثر عمق مالی شوک های نرخ ارز، نفت و مخارج دولت به سیستم وارد شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع اثر عمق مالی را تائید می کند. همچنین اثر شوک نفت نسبت به سایر شوک ها در بسیار بیشتر است.

از آنجاکه رفتار نرخ ارز واقعی، از طریق متغیرهای کلان اقتصادی یک کشورتحت تأثیر قرار می گیرد، در اقتصاد کشورها شناخت این متغیرها جایگاه ویژه ای دارد.از طرف دیگر بررسی سرریزها در تمامی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد، زیرا رشد و توسعه اقتصاد بدون توجه به سرریزهای تکنولوژی با روندی کند و آهسته مواجه می گردد لذا در این مطالعه سعی شده است، ضمن برآورد رفتار نرخ ارز واقعی در ایران ، اثر این متغیر بر سرریزهای تکنولوژی طی دوره زمانی 2013- 1995 مورد بررسی قرار گیرد. برآورد رفتار نرخ ارز واقعی با کمک مدل ادواردز از روش ARDL انجام شده ؛تا رفتار کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز واقعی تعیین شود . نتایج تخمین نشان داد که اثر کنترل ارز بر نرخ ارز واقعی مثبت بوده و شاخص درجه باز بودن اقتصاد تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی دارد. پس از برآورد نرخ ارز واقعی، اثر این متغیر به عنوان یکی از کانال های غیر مستقیم جذب ،بر سرریز تکنولوژی مورد بررسی قرار گرفته است. برآورد و پیش بینی این تخمین بر اساس روش ابتکاری الگوریتم ژنتیک انجام پذیرفته است. نتایج حاصل شده بیانگر اثر مثبت نرخ ارز واقعی، مخارج تحقیق و توسعه، واردات حامل دانش، شاخص توسعه انسانی و اثر منفی اندازه دولت بر اختراعات ثبت شده یا تولید دانش می باشند.