درخت حوزه‌های تخصصی

ان سان هم واره به دنبال حداکثر نتیجه از امکانات و عوامل موجود بوده است که این موضوع تمایل انسان برای دستیابی به کارایی بالاتر را نشان می دهد. کارایی، معطوف به حداکثر کردن بازده توسط بنگاه های اقتصادی و بهره برداری ص حیح از منابع می باشد. بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی، نقش اساسی در تامین بخش های تولیدی، تجاری و مصرفی و حتی دولتی بر عهده خواهند داشت. وقوع بحران های بانکی در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده ها، افزایش مطالبات معوق بانک ها، رکود اقتصادی و غیره باعث اختلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشکستگی بسیاری از بانک ها را فراهم آورده است. مطالعات مختلف نشان می دهد که احتمال بقا به طور معنی داری در میان بنگاه های هر صنعت متفاوت است. تعداد زیادی از کسب و کارهای جدید هر سال ورشکست شده و پیآمدهای اقتصادی و اجتماعی آنها نیاز به مطالعه متغیرهای اثرگذار بر بقای آنها را آشکار می سازد. خروج هر بنگاه اقتصادی موجب خروج سرمایه ها از آن صنعت شده و می تواند صدمات زیادی به رشد اقتصادی وارد سازد. موجودیت هر بنگاه زنده و فعال همانند همه سازمان ها نیازمند تلاش برای بهبود وضع خویش و استمرار بقاست. امروزه بانک ها بخصوص در کشورهای پیشرفته به عنوان راهنما، مشاور حرفه ای، متخصص در تامین منابع مالی شرکت ها وجمع آوری و تبادل اطلاعات مورد نیاز برای مشتریان خود عمل می کنند و به عنوان موتور محرک اقتصادی عمل می کند. این موضوع سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی بین آنها برقرار شود.  با رقابتی شدن فضای کسب و کار و افزایش رقابت در میان بانک ها، ادامه فعالیت و بقای بانک های ناکارا با مشکل مواجهه شده و تنها بانک های کارآمد و با کارایی بالا می توانند در فضای رقابتی ادامه حیات داشته باشند. در کشور ایران به دلیل اینکه سیستم مالی کشور بر پایه بانک است و بخش بانکی در مقایسه با بازار سرمایه حجم بیشتری از اقتصاد را به خود اختصاص می دهد، لذا ارزیابی کارایی بانک های کشور بخصوص کارایی هزینه ای اهمیت زیادی دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر عوامل اثر گذار بقا بر کارایی هزینه ای بانک های پذیرفته شده در بورس می باشد. به همین منظور ابتدا با مطالعه مبانی نظری و مدل های آماری ، متغیرهای کلیدی  که می توانند بر بقای بانک ها  اثرگذار باشند شناسایی و  در نهایت اثر آنها  بر روی کارایی هزینه ای بانک ها مورد بررسی قرار گرفت.  به همین منظور ابتدا بر اساس مدل کمل (CAMEL) و تکنیک رگرسیون لاجیت، متغیرهای کلیدی و معنی دار بر بقای بانک های مورد بررسی شناسایی و سپس از طریق تابع ترانسلوگ و تکنیک تحلیل مرزی تصادفی(SFA) میزان کارایی هزینه ای آنها برآورد است. در نهایت ارتباط بین متغیرهای موثر بر بقا و میزان کارایی هزینه ای بانک ها مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بهبود کفایت سرمایه سبب افزایش کارایی بانک ها می گردد. کفایت سرمایه می تواند با کاهش نا اطمینانی، اثر مثبت بر روی کارایی هزینه ای بانک ها داشته باشد. بررسی تاثیر مطالبات غیرجاری  بر کارایی هزینه ای  بانک ها حاکی از اثر منفی و معنی دار مطالبات غیر جاری بر کارایی هزینه ای بانک ها است. این نتیجه نشان می دهد که رشد مطالبات غیر جاری بانک ها کارایی بانک ها را کاهش می دهد. نتایج آماری حاکی از معنی دار نبودن ضریب نسبت نقدینگی بر کارایی هزینه ای بانک ها است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که نوع مالکیت اثر منفی و معنی دار بر کارایی هزینه ای بانک ها دارد. به عبارت دیگر دولتی بودن بانک ها اثر منفی بر روی کارایی هزینه ای بانک های مورد بررسی داشته است. در مجموع نتایج این تحقیق نشان می دهد که رشد مطالبات معوق و کاهش کفایت سرمایه و مالکیت دولتی باعث کاهش کارایی بانک ها می شود. بنابراین سیاستگذاران بایستی در جهت تداوم بقای هر چه بیشتر بانک ها و جلوگیری از بحرانی شدن اوضاع بانک ها به نحوی سیاست گذاری نماید که در کاهش رشد مطالبات غیر جاری و افزایش نسبت کفایت سرمایه در بانک و حرکت به سمت کاهش تصدی گری دولت در بخش بانکی حرکت نماید.

هدف: به دلیل اهمیت بخش کشاورزی در سامانه های تغذیه ای دنیا و بمنظور تداوم فعالیت های تولیدی، لازم است کشاورزان با بکارگیری روش های مناسب مهار مدیریت خطر، مورد حمایت قرار گیرند. یکی از روش های متداول و کارآمد در مدیریت ریسک، استفاده از پوشش های بیمه ای است. بیمه محصولات کشاورزی می تواند نقشی مهم در بیشینه ساختن مطلوبیت و رفاه خانواده ها ایفا کند. این مطالعه حاصل یک پژوهش کاربردی با هدف اولویت و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت مندی کشاورزان از بیمه محصولات زراعی، تحت محیط فازی است. روش: مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتب AHP – Fuzzy برای این پژوهش پیشنهاد شده است. روش پژوهش این پژوهش، توصیفی- پیمایشی بوده که عوامل مؤثر بر رضایت مندی کشاورزان از بیمه محصولات زراعی در استان گلستان با توجه به ادبیات پژوهش شناسایی شد. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد، عوامل حق بیمه، متغیرهای وجه بانک کشاورزی و کیفیت خدمات دریافتی بالاترین اولویت را داشته، در حالی که عوامل تعهد کشاورزان نسبت به بانک کشاورزی و مقدار غرامت دریافتی پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده اند. نتایج: براساس نتایج حاصل از این پژوهش، دریافت حق بیمه از کشاورزان به صورت اقساطی، پرداخت به موقع ارزش واقعی خسارت و بهبود کیفیت خدمات بیمه ای از راه ایجاد اصلاحات و تنوع سازی بمنظور جلب رضایت کشاورزان بایستی در اولویت قرار گیرد. هم چنین، مشارکت دادن بیمه گذار در برنامه های بانک و درنظر گرفتن روش های نوین پاسخگویی، به عنوان عواملی مهم در رضایت مندی کشاورزان از بیمه محصولات ایفای نقش خواهند داشت.

اقتصاد مقاومتی شکل خاصی از نظام اقتصادی اسلام است که در وضعیت حمله همه جانبه اقتصادی دشمن که کیان نظام اسلامی را به خطر می اندازد، پدید می آید.در نظام اقتصادی اسلامی، در مواجهه با این وضعیت با تغییر در اولویت هدف ها و به تبع آن در اصول راهبردی و سیاست های کلان و حاکمیت روحیه جهاد بر رفتارهای اقتصادی دولت و مردم، راهبردی کلان طراحی می شود که تهدید را تبدیل به فرصت کرده و باعث رشد جهشی می شود .دراین تحقیق که با عنوان رتبه بندی مهم ترین اقدامات حوزه اجتماعی بهزیستی لرستان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی می باشد با استفاده از روش تصمیم گیری تاپسیس به رتبه بندی فعالیت های حوزه اجتماعی بهزیستی لرستان پرداخته شده به همین منظور مولفه های اقتصاد مقاومتی که از مجموعه سخنرانی ها و بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئولین و کارشناسان ارشد اقتصادی نظام منبعث شده، معیارهای ماتریس و فعالیت های حوزه اجتماعی بهزیستی لرستان که برگرفته از اساسنامه سازمان بهزیستی بوده اند بعنوان گزینه ها در ماتریس تصمیم گیری تعریف شده اند. نمونه آماری شامل از45 نفر از کارشناسان نخبه و آگاه به مسائل و فعالیت های این سازمان می باشند که به صورت غیر احتمالی انتخاب شده اند. با تکمیل ماتریس توافقی تصمیم و وزن دهی به شاخص های آن رتبه بندی گزینه ها صورت گرفت، نتایج پژوهش حاکی از این است که فعالیت های آموزشی این سازمان در رتبه اول و دیگر فعالیت ها نیز به ترتیب اهمیت در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در راستای توسعه پایدار، مبحث انرژی پایدار یکی از مقولات مهم تغییر در سیستم انرژی جهان شده و مطالعات گذار انرژی مبتنی بر رویکرد اجتماعی فنی نیز بر این اساس شکل گرفته است. در فرایند گذار انرژی، هم زمان باید به تحول فناوری و سایر عناصر اجتماعی یعنی حکمرانی، نهادها، قوانین و سیاست ها، کسب وکار، تأمین مالی و سرمایه گذاری و جامعه و فرهنگ توجه کرد. این تحولات با هدف ایجاد آمادگی کشورها در راستای حرکت به سمت اهداف مثلث انرژی انجام می شود. در مثلث انرژی، سیاست گذاری متوازن در ابعاد رشد و توسعه اقتصادی، امنیت و دسترسی انرژی و پایداری محیط زیست دنبال می شود. در ایران نیز طی سال های گذشته، اسناد سیاستی متعددی در حوزه برق و انرژی تدوین شده است. در این مقاله، با رویکرد قیاسی و مبنا قراردادن اهداف مثلث انرژی، این اسناد با روش تحلیل کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون تحلیل شده است. نتایج بررسی نشان می دهد سیاست های تدوین شده اثربخشی مناسب نداشته اند، و هماهنگی افقی و عمودی و توازن در اهداف سیاست ها مشاهده نمی شود. همچنین با محاسبه شاخص های مناسب در راستای هریک از ابعاد مثلث انرژی، کارایی سیاست ها نیز بررسی شده است. در این خصوص نیز، نتایج نشان دهنده وضعیت نامناسب عملکرد صنعت برق کشور است. مجموع این شرایط الزام تحول و تغییر در روند حرکت آینده صنعت برق کشور را نشان می دهد که از آن به ضرورت گذار اجتماعی فنی صنعت برق نام برده می شود.  

چگونگی اثرگذاری پول بر متغیرهای حقیقی اقتصاد از جمله مهم ترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد بوده و در این راستا نظرات مختلفی از سوی مکاتب اقتصادی ارایه شده است. در همین راستا مطالعات تجربی زیادی برای بررسی روابط علی بین تولید و پول انجام گرفته که نتایج متفاوتی در بر داشته است، که این امر می تواند به دلیل به کارگیری روش های مختلف در این مطالعات بوده باشد. مدل های VAR از جمله متداول ترین روش های مورد استفاده در این مطالعات می باشد اما به دلیل وجود ضعف های اساسی آن از جمله فرض ثابت بودن پارامترها در طی زمان، استفاده از روش های مناسب و دقیق ضروری است.     در این مطالعه سعی شده است رابطه علی بین پول و تولید اقتصاد ایران طی دوره ی 1391:3-1376:1 به روش مارکوف سوئیچیینگ مورد بررسی قرار گیرد. توانایی ملحوظ کردن تغییر در نحوه ارتباط بین این دو متغیر در طی زمان از مهم ترین ویژگی های روش مارکف سوئیچینگ می باشد. نتایج تخمین این مدل با در نظر گرفتن دو رژیم متفاوت نشان می دهد که فقط در رژیم 1 که شامل دوره ی 1384:3 تا 1390:3 هست پول علت گرنجری تولید بوده و خنثی نمی باشد. همچنین در هر دو رژیم تولید علت گرنجری پول بوده اما نحوه ی ارتباط آن با پول در طی زمان ثابت نبوده و در رژیم 1، این دو متغیر در جهت عکس هم تغییر کرده اند. 

در این تحقیق اثربخشی سیاست های اقتصادی بر اندازه ی فقر در ایران طی دوره ی 86- 1368 با استفاده از مدل داده های ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است . برای این منظور از شاخص سن استفاده شده است. این شاخص اطلاعات مربوط به تعداد افراد فقیر و نحوه ی توزیع درآمد و شکاف درآمدی را دربر دارد. بر اساس نتایج این تحقیق در فاصله ی سال های 1368 تا 1386 فقر در ایران کاهش یافته است. طی برنامه های اول و دوم توسعه، اندازه ی فقر از نوسانات و شدت بیشتری برخوردار بوده است. با شروع برنامه ی سوم توسعه به تدریج و به طور تقریبی در همه ی مناطق، میزان فقر کاهش یافته است. تقریبا در تمامی سال ها، میزان فقر در مناطقی همچون چهارمحال وبختیاری، کهکیلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان بیش از سایر مناطق بوده است، همچنین میزان فقر در استان هایی مانند تهران، فارس، اصفهان و قم در مقایسه با سایر استان ها کمتر بوده است.  سیاست های حمایتی، تجاری و بودجه ای طی دوره ی مورد مطالعه اثر معنی داری بر کاهش فقر نداشته است، در حالی که اما سیاست های مالیاتی بر اندازه ی فقر اثر معنی دار داشته است. طبقه بندی JEL: I39

سرمایه گذاری دولتی و بدهی عمومی دو ابزار مهم سیاست مالی تاثیرگذار بر عملکرد کلان اقتصادی می باشند که می توانند به عنوان معدود اهرم های سیاستی باقی مانده برای حمایت از رشد در نظر گرفته شوند. در مطالعه حاضر از مدل رگرسیونی انتقال ملایم پنلی (PSTR) برای شناسایی سطوح آستانه ای سرمایه گذاری دولتی و بدهی عمومی در 23 کشور صادرکننده نفت طی سال های 2000 تا 2021 استفاده شده است. با در نظر گرفتن سرمایه گذاری و بدهی عمومی در مدل های مجزا به عنوان متغیر انتقال، نتایج برآورد شده بر وجود یک رابطه غیر خطی دو رژیمی دلالت دارد. نتایج برآورد نشان دهنده آنست که در این گروه از کشورها اثرات مثبت سرمایه گذاری دولتی بر رشد اقتصادی با افزایش سطح سرمایه گذاری افزایش می یابد. بدهی عمومی در رژیم اول دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی است که با افزایش بدهی عمومی از سطح آستانه ای، تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی کاهش می یابد.

مدیریت دارایی و بدهی، یکی از مهم ترین شاخصه های تحلیلی در فرایند برنامه ریزی استراتژیکی بلندمدت محسوب می شود. امروزه بحران های اقتصادی و عدم قطعیت های ناشی از بازارهای مالی، ثبات مؤسسات و بانک ها را تحت تأثیر خود قرار داده است که درنتیجه بی ثباتی حاصل از بخش های مالی، بیشتر سرمایه گذاران را در دستیابی به بازده رضایت بخش با محدودیت های مختلف محیطی مواجه کرده است. سودآوری بانک ها را می توان به عنوان یک پارامتر مهم در آنالیز عملکرد نظام بانکی و ابزاری برای سنجش و مقایسه نحوه مدیریت نقدینگی نظام بانکی در نظر گرفت. عوامل متعددی بر سودآوری بانک ها تأثیرگذار است که مدیریت دارایی ها و بدهی ها از جمله مهم ترین آنهاست. رسیدن به سودآوری مطلوب، نیازمند مدیریت اصولی دارایی و بدهی بانک است. در پژوهش حاضر به ارائه مدل های بهینه (ALM) در تبیین شاخص های کیفیت سود با استفاده از روش فازی پرداخته می شود. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار ALM بر قابلیت پیش بینی سود، پایداری سود و تطابق هزینه با درآمد است اما ALM بر محافظه کاری شرطی مؤسسه تأثیر معناداری نداشته است. در ادامه با فازی سازی رابطه سه فرضیه معنادار، الگوی بهینه هر یک ارائه می گردد.

هدف مطالعه حاضر، بررسی و مقایسه رشد حامی فقرا در چهار کشور منتخب اسلامی با وفور منابع طبیعی طی دوره زمانی 2009-2019 است. برای تحقق این هدف، سه شاخص رشد حامی فقرا (PPGI)، نرخ رشد معادل فقر (PEGR) و نرخ رشد حامی فقرا (RPPG) با استفاده از سه معیار نسبت سرشمار فقر، نسبت شکاف فقر و مجذور شکاف فقر، از طریق بسته تجزیه و تحلیل DASP نرم افزار Stata محاسبه شد. نتایج نشان داد که اغلب کشورها رشد قطره چکانی و رشد بی ارزشی را در طی دوره مورد بررسی داشته اند که این امر؛ منجر به افزایش فقر و نابرابری می شود. در این بین، فقط پاکستان (2019-2015) و مالزی (2016-2011) بر اساس هر سه معیار فقر و ایران (2015-2009) و (2019-2015) بر اساس معیار مجذور شکاف فقر، رشد نسبتاً قوی تر حامی فقرا داشته اند. نتایج شاخص های سه گانه مذکور، تایید کننده یکدیگر بوده و در همه کشورها، فقر و نابرابری در یک جهت تغییر کرده است. همچنین بر اساس شاخص RPPG، همه کشورها به جز پاکستان (2019-2015) و مالزی (2016-2011)، علاوه بر افزایش در فقر، افزایش در نابرابری را نیز تجربه کردند. نتیجه کلی تحقیق بیانگر این است که درجه رشد حامی فقرا در کشورهای مورد مطالعه، متفاوت بوده و نیز رشد اتفاق افتاده روند باثباتی را در دو دوره مورد بررسی برای کشورهای نمونه تحقیق نداشته است.

پیشینه و اهداف: شرکت های بیمه، سرمایه گذاری قابل توجهی در ابزارهای مالی دارند و بخش عمده ای از دارایی ها را مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سپرده های بانکی تشکیل می دهد. با توجه به لزوم شفافیت در ارائه دارایی های مالی شرکت های بیمه، پژوهش حاضر به شناسایی چالش ها و راهکارهای به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی (ابگم) شماره 9 در صنعت بیمه می پردازد. روش شناسی: تحقیق از نوع آمیخته کمّی و کیفی است. ابتدا با مطالعه متون معتبر، صورت های مالی نمونه شرکت های بیمه خارجی و داخلی، چک لیست افشا و مقایسه آن ها با صورت های مالی شرکت های بیمه داخلی طی سال های 1398 تا 1402، میزان تفاوت و شکاف با نحوه عمل فعلی در ایران  بررسی شده و بر این مبنا پرسش نامه ای طراحی شده است. از ابزار پرسش نامه برای شناسایی چالش ها و از مصاحبه با خبرگان و متخصصان حوزه برای ارائه راهکارها استفاده شده است. یافته ها: تمامی گویه های مربوط به چالش ها در پرسش نامه با استفاده از نتایج آزمون میانگین یک جامعه (تی) مورد آزمون قرار گرفتند و تأیید شدند. چالش های پیاده سازی ابگم 9 در پنج حوزه (1) اندازه گیری و طبقه بندی، (2) شناسایی زیان کاهش ارزش اعتباری، (3) حسابداری مصون سازی، (4) الزامات افشا و (5) چالش های عمومی مربوط به ابزارهای مالی شناسایی شدند. مصاحبه ها برای ارائه راهکارها بر مبنای چالش های شناسایی شده انجام گرفت و در نهایت با استفاده از روش تحلیل مضمون، راهکارها برای غلبه بر چالش ها نیز در پنج حوزه، از متون مصاحبه استخراج شده اند. نتیجه گیری: پیاده سازی موفق ابگم 9 در صنعت بیمه، مستلزم وحدت و انسجام میان تمامی ذی نفعان از جمله جوامع حرفه ای، شرکت های بیمه، نهادهای ناظر، قانون گذاران و ... است تا راهکارهای ارائه شده برای غلبه بر چالش های شناسایی شده به کارگرفته شود و به بهبود کیفیت اطلاعات مالی و شفافیت در گزارشگری مالی صنعت بیمه کمک کند. به عبارتی، تنوع راهکارهای ارائه شده ازسوی خبرگان برای غلبه بر چالش های شناسایی شده، بیان گر این نکته است که پیاده سازی ابگم شماره 9 در صنعت بیمه مستلزم هم افزایی ایجادشده از همکاری علوم و تخصص های مختلف است، زیرا در برابر چالش های مطرح شده در زمینه های مختلف، استفاده از تخصص های متنوع و وسیع گره گشا خواهد بود. همچنین مراجع ناظر بر شرکت های بیمه، استانداردگذاران حسابداری و سازمان بورس و اوراق بهادار می توانند ضمن ایجاد دانش افزایی در صنعت بیمه از نتایج این پژوهش در جهت برنامه ریزی مؤثر استفاده کنند.

حرکت روان سرمایه در بازارهای مالی بین المللی ارتباط متقابل و پویای بازارهای سرمایه و ارز را در پی داشته است، به طوری که هرگونه تغییر در متغیرهای مهم این بازارها به طور سریع به وسیله ی سازوکارهایی به بازار دیگر انتقال یافته است. بر این اساس، در تحقیق حاضر ارتباط متقابل نااطمینانی در نرخ دلار و شاخص کل قیمت سهام بورس تهران و عکس العمل های پویای هر کدام نسبت به دیگری مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. بر اساس نتایج این تحقیق، وجود حداقل یک رابطه ی تعادلی بلندمدت بین نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی شاخص قیمت سهام بورس تهران تایید شده است. همچنین برای هیچکدام از وقفه های صفر تا ده، نااطمینانی در شاخص کل قیمت سهام علت    بی ثباتی در نرخ ارز نبوده است. اما فرضیه ی عدم وجود رابطه ی علی از نرخ ارز به سمت نااطمینانی در شاخص قیمت سهام برای بسیاری از طول وقفه ها رد شده است.  بنابراین یک رابطه ی علی یک طرفه از سوی نااطمینانی نرخ ارز به سمت نااطمینانی در شاخص کل قیمت سهام وجود داشته است. طبقه بندی JEL: C58 ،E44 ،G10 ،F31

تجارت بین الملل و رابطه آن با رشد اقتصادی از عوامل مهم در دستیابی به توسعه پایدار جهانی محسوب می شود، از سوی دیگر افزایش گازهای گلخانه ای و تغییرات شدید آب و هوایی، چالش بزرگ پیش روی جامعه بین الملل می باشد. بنابراین به کارگیری تکنولوژی سبز و انتقال تکنولوژی به هدف دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب در کنار حفظ محیط زیست، توجه ویژه کشورها را طلب می کند. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عواملی همچون شکاف تکنولوژی، تکنولوژی سبز، تولید ناخالص داخلی و فاصله جغرافیایی بر تجارت بین الملل کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته، طی سال های 2008-2019 پرداخته شده است که با بهره گیری از داده های تابلویی و روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات تعمیم یافته و با در نظر گرفتن معنا داری براساس احتمال، در سطح اطمینان 95 درصد انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد اثر تکنولوژی سبز بر تجارت کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه معنادار و مثبت می باشد و اثر شکاف تکنولوژی در گروه کشورهای توسعه یافته منفی و در کشورهای درحال توسعه مثبت و در هر دو گروه معنادار می باشد. در این پژوهش مشخص شد که فاصله جغرافیایی با اثر منفی و معنادار، مانعی بر تجارت دو جانبه کشورها محسوب می شود و تولید ناخالص داخلی نیز به صورت مثبت بر تجارت بین الملل اثرگذار می باشد

خرده فروشان از فن آوری های جدید استفاده می کنند تا به نیازهای دائماً در حال تغییر مصرف کنندگان پاسخ دهند. مهمترین عامل در تعیین تند مصرف بودن محصولات، سرعت فروش آن هاست. افزایش سطح رقابت میان واحدهای خرده فروشی و گسترش دامنه انتخاب مشتریان، سبب شده است تا این واحدها، توجه ویژه ای برای مشتریانی که اقدام به خرید های در لحظه (آنی) می نمایند، داشته باشند. در این راستا بانک سامان سال هاست با آگاهی از وجود ظرفیت های بالقوه این صنعت و همچنین نظر به گذار بازار خرده فروشی ایران خدمات بازارپردازی متنوعی به خرده فروشان ارائه می دهد. هدف از این پژوهش طراحی الگوی بازارپردازی خرده فروشان جدید محصولات مصرفی تند گردش مورد حمایت بانک سامان بود. این تحقیق با مشارکت 25 نفر از بازار پردازان فروشگاه های زنجیره ای موردحمایت بانک سامان در شهر تهران از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته و به روش نمونه گیری هدفمند انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری سه مرحله ای در پیاده سازی روش تحقیق تحلیل مضمون صورت گرفت. اعتبار سنجی اعتباریابی لینکلن و گوبا بود. نرم افزار استفاده شده مکس کیو دی ای بود و چهار مضمون اصلی؛ رفتار مصرف کننده، وظایف بازار پرداز، عوامل مورد نظر مصرف کننده در بازارپردازی و مدیریت امور فروشگاهی به عنوان مضامین احصاء شده مشخص گردیدند و سپس الگوی بازارپردازی خرده فروشان مورد حمایت بانک سامان در محصولات مصرفی تند گردش طراحی گردید.

هدف این مقاله تحلیل جفت شدگی یا جداسازی رابطه انتشار CO2 مرتبط با انرژی با رشد اقتصادی در ۶ کشور خاورمیانه در دوره 2019-1990 بود. بدین منظور ابتدا به کمک روش شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا(LMDI)، مکانیسم های پیشران انتشار CO2 کمی سازی و سپس به عوامل ضریب انتشار CO2، شدت انرژی، فعالیت اقتصادی و جمعیت تجزیه شد. در ادامه وضعیت جداسازی هر کشور با استفاده از مدل تاپیو تحلیل گردید. یافته ها نشان می دهد عوامل جمعیت و فعالیت اقتصادی پیشران های اصلی انتشار CO2در ۶ کشور منتخب خاورمیانه بوده اند. نتایج تحلیل کشش جداسازی نشان داد ایران در دوره های 1999-1990 و 2019-2015 در وضعیت جداسازی ضعیف بوده؛ یعنی افزایش همزمان رشد اقتصادی و انتشار کربن البته با رشد اقتصادی سریعتر؛ اما در دوره 2014-2000 وضعیت جفت شدگی در حال گسترش شکل گرفته که بیانگر افزایش انتشار کربن در کنار رشد اقتصادی است. امارات و عربستان در سال های اخیر به یک وضعیت ایده آل رسیده اند. این دو کشور از وضعیت جداسازی منفی و جفت شدگی در حال گسترش به حالت جداسازی قوی تغییر وضعیت داده اند که در آن رشد اقتصادی همراه با کاهش انتشار کربن بوده است. کویت و ترکیه وضعیت باثباتی داشته و در سه دهه اخیر در وضعیت های جداسازی ضعیف و منفی در حال گسترش بوده اند که در آن رشد اقتصادی با افزایش انتشار کربن همراه بوده، که در کویت رشد اقتصادی سریعتر افزایش یافته است. مصر نیز ابتدای دوره با وضعیت جداسازی ضعیف و سپس به وضعیت جداسازی منفی در حال گسترش تغییر یافته است.

هدف این مقاله ارزیابی اثر تمرکز صنعتی و واردات کالاهای سرمایه ای بر شدت مصرف انرژی در صنایع ایران است. شاخص تمرکز صنعتی با استفاده از روش هرفیندال- هیرشمن و آنتروپی نسبی محاسبه شده است. در این پژوهش، از روش پانل دیتا و مدل اثرات ثابت برای تخمین ضرایب مدل ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در دوره 1397-1381 تمرکز صنعتی و واردات کالاهای سرمایه ای بر شدت مصرف انرژی اثر مثبت و معنادار دارند. به طوری که، با افزایش مقدار سهم صنعت به اندازه یک درصد در بازار، شدت مصرف انرژی به مقدار 089/0 تا 203/0 درصد افزایش می یابد. همچنین، قیمت حامل های انرژی اثر منفی بر شدت مصرف انرژی دارد. با توجه به رابطه ی معکوس میان قیمت حامل های انرژی و شدت انرژی و کشش پایین قیمتی، لازمست که که به صورت منطقی قیمت انرژی صنایعی که آلودگی زیست محیطی ایجاد می نمایند افزایش یابد تا شدت انرژی آنها کاهش یابد. همچنین، پیشنهاد می شود که کالاهای سرمایه ایی وارد صنایع گردد که مصرف انرژی پایینی داشته باشند.

اهمیت سرمایه در اقتصاد کنونی از هیچ کس پوشیده نیست. شرکت ها برای توسعه و گسترش فعالیت های خود، یا گذر از بحران های دوره ای، نیازمند تأمین مالی و جذب سرمایه هستند. در این میان از یک سو به دلیل بالا بودن هزینه ی اخذ تسهیلات بانکی، و از سوی دیگر به دلیل آن که روش های مرسوم تامین مالی چون اوراق قرضه و اوراق مشارکت به دلایل شرعی و اجرایی در خصوص شرکت های تجاری قابلیت عملی شدن ندارند، فعالان اقتصادی همواره به دنبال راه های جایگزین برای جذب سرمایه و اخذ تسهیلات مستقیم از مردم هستند. یکی از این روش ها استفاده از اوراق اجاره است. فرآیند تأمین مالی این اوراق به این صورت است که ناشرِ اوراق اجاره با فروش آن ها به مردم، سرمایه های آنان را جمع آوری می کند و با استفاده از منابع جمع آوری شده و به وکالت از سرمایه گذاران، اموال مورد نیاز شرکت ها را خریداری کرده و طی قرارداد اجاره ی عادی یا اجاره به شرط تملیک به آنان اجاره می دهد. این روش تامین مالی به دلیل ویژگی ها و مزایایی که دارد مورد توجه شرکت ها و سرمایه گذاران قرارگرفته است. نوشتار حاضر با معرفی اجمالی اوراق اجاره و تحلیل ماهیت حقوقی آن، نحوه عملکرد این اوراق در تامین منابع مالی شرکت های تجاری را بررسی کرده، و مزایا و معایب این روش تامین مالی را نسبت به دو روش مرسوم یعنی انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت مورد ارزیابی قرار می دهد.

در این پژوهش، با هدف ارزیابی سیاست مالی چرخ ه ای و پایداری مالی در ایران، بررسی اثر سیاست مالی چرخ ه ای و پایداری مالی بر رشد اقتصادی در ایران و بررسی اثر متقابل بین سیاست مالی چرخ ه ای و پایداری مالی در ایران و با استفاده از داده های سالانه اقتصاد ایران در بازه زمانی 1349 تا 1400، از مدل های حالت-فضا با پارامتر متغیر در زمان و خودرگرسیون با وقفه های توزیع شده و روش کالمن فیلتر استفاده می شود. یافته های این پژوهش، نشان می دهد: اول، دولت ایران در طول دوره مورد بررسی، با افزایش مخارج در دوره رونق و کاهش آن در دوره رکود، رفتاری موافق چرخه را اتخاذ کرده، و این رویکرد، موجب تشدید نوسانات اقتصادی و افزایش آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر شوک های برون زا شده است؛ دوم، سیاست مالی ایران در دوره مذکور، از نظر پایداری مالی با چالش مواجه بوده، به این معنی که دولت در واکنش به افزایش بدهی، مازاد بودجه خود را به میزان کافی افزایش نداده، که این امر، منجر به رشد بی رویه بدهی دولت و  افزایش مخاطرات مالی شده است؛ سوم، رفتار موافق چرخه سیاست مالی و ناپایداری مالی در ایران، اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند؛ چهارم، ناپایداری مالی در ایران، رفتار موافق چرخه سیاست مالی را افزایش داده و نوسانات چرخه های اقتصادی را تشدید می نماید و رفتار موافق چرخه سیاست مالی در ایران نیز، پایداری مالی را تضعیف می کند

تعاونی ها و توسعه آنها به عنوان مهم ترین واسطه ارائه و فروش تولیدات در ارتباط با توزیع درآمد وکاههدف اول پژوهش بررسی وضعیت شرکت های تعاونی بهره مند از تسهیلات اشتغال پایدار روستائی در استان اردبیل می باشد جامعه آماری شامل تعداد 185 شرکت تعاونی فعال در سطح استان بود که از مجموع آن تعداد 48 تعاونی قادر به دریافت تسهیلات و وام شده و تعداد 26 تعاونی موافق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه شدند و از این تعداد نیز صرفا تعداد 21 شرکت تعاونی توانسته بودند بعد از اخذ تسهیلات اشتغال پایدار در تعاونی مذکور اشتغال ایجاد کنند هدف دوم بررسی عوامل موثر بر موفقیت و عدم موفقیت شرکت های تعاونی بهره مند از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در استان اردبیل است که به واسطه پرسشنامه ای محقق ساخته به بررسی آن پرداخت شد و جهت بررسی پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردیده و رقم 914/0 حاکی از پایایی پرسشنامه است. تکمیل پرسشنامه به واسطه تعداد 80 نفر از مدیران تعاونی های سطح استان صورت گرفت و در چهار مولفه به بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر عملکرد و موفقیت تعاونی ها با روش تحلیل عاملی پرداخته شد. با توجه به یافته ها مشخص شد که از میان چهار شاخص اصلی با 25 معیار فرعی، مولفه شاخص بهبود توانمندی های مشارکتی و عوامل انگیزشی در محیط کار با نه معیار فرعی بیشترین تاثیر را بر روی موفقیت و عملکرد تعاونی های روستایی داشته است و کمترین امتیاز و تاثیر را شاخص بهبود مدیریت داخلی تعاونی ها با پنج معیار فرعی به خود اختصاص داده است..

از نظر اقتصاد دانان، توسعه ی مالی یکی از موضوعات اساسی در تبیین علل رشد اقتصادی است.  سئوال اساسی در این ارتباط آن است که آیا توسعه ی مالی علت رشد اقتصادی می باشد یا آن که توسعه ی مالی خود متأثر از رشد اقتصادی است.  برخی اقتصاددانان معتقدند که بخش مالی هیچ گونه تأثیری بر رشد بخش واقعی ندارد، اما ادبیات غالب، گویای یک ارتباط قوی بین توسعه ی مالی و رشد اقتصادی است.  در تحقیق حاضر، جهت اندازه گیری توسعه ی مالی در ایران از شاخص های ابزاری، ژرفا، ساختاری، کارایی و بنیانی توسعه ی مالی بهره گرفته شده است.  به علاوه، از روش تجزیه ی مؤلفه های اصلی جهت استخراج یک شاخص کلی برای توسعه ی مالی به صورت ترکیبی از این پنج شاخص استفاده شده است.  جهت آزمون رابطه ی علت و معلولی میان توسعه ی مالی و رشد اقتصادی، آزمون علیت گرنجری بر اساس رهیافت خود رگرسیون برداری، آزمون ریشه ی واحد دیکی - فولر و آزمون هم انباشتگی یوهانسن - جوسلیوس مورد استفاده قرار گرفته است.  بر اساس یافته های این تحقیق، در بلندمدت یک رابطه ی علّی دو طرفه میان شاخص ژرفای توسعه ی مالی با رشد اقتصادی و رابطه ی علّی یک طرفه از شاخص کارایی و نیز شاخص کلی توسعه ی مالی به سمت رشد اقتصادی برقرار بوده است.  در کوتاه مدت تنها وجود رابطه ی علّی یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به شاخص کارایی توسعه ی مالی تأیید شده است.  در بقیه ی موارد وجود رابطه ی علیت گرنجری تأیید نشده است.

در دهه های اخیر کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی کوشیده اند افزون بر ارتقای فنی، ایجاد نوآوری و بالا بردن کیفیت کالاهای خود، از طریق ثبات قیمت تمام شده نیز صادرات خود را ارتقا دهند و مزیت رقابتی کسب کنند، اما در اقتصاد ایران وضعیت متفاوت است. بسیاری از صاحب نظران و افراد ذی نفع راه چاره را در این می بینند که با افزایش نرخ ارز هم کمبودهای فنی و کیفی و هم بی ثباتی قیمت تمام شده و رقابت پذیری تأمین می گردد. براین اساس، این کار را باید به دفعات تکرار کنیم؛ زیرا در هر دو زمینه، رقابت پذیری کالاهای تولید داخلی در معرض تهدید قرار دارد. این آسان ترین روش درمان کوتاه مدت این مشکل است، اما هزینه های زیادی بر اقتصاد تحمیل و آن را گرفتار مارپیچ هزینه های تولید و نرخ ارز می کند.