درخت حوزه‌های تخصصی

کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص های کلیدی ارزیابی اقتصاد کشورها همواره کانون توجه اقتصاددان و سیاستمداران کشورها بوده-است. در دهه های اخیر و با گسترش رویکرد نهادگرایی جدید، حکمرانی خوب و اجزای آن به عنوان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر استراتژی توسعه کشورها و کنترل بیکاری مورد توجه قرار گرفته است. از این رو هدف اصلی در این مطالعه، بررسی اثر حکمرانی خوب بر بیکاری در کشورهای منتخب صادرکننده نفت می باشد. در این راستا؛ اثر شاخص های حکمرانی خوب بر بیکاری در کشورهای منتخب عضو سازمان اوپک با بکارگیری روش حداقل مربعات معمولی اصلاح شده (FMOLS) مورد بررسی قرارگرفت. داده های مورد استفاده در این پژوهش داده های سالیانه مستخرج از سازمان ها و پایگاه های معتبر علمی برای دوره زمانی 2002 تا 2021 است. با توجه به همبستگی شدید بین شاخص های حکمرانی خوب و به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از هم خطی چندگانه، با بکارگیری روش تجزیه مولفه اصلی (PCA)، مؤلفه های اصلی حکمرانی استخراج گردید و اولین مؤلفه ی اصلی (〖PC〗_1) به عنوان پروکسی ابعاد مختلف حکمرانی وارد الگو شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که اولین مولفه اصلی حکمرانی تاثیر منفی و معناداری بر بیکاری در این گروه از کشورها دارد، بدین معنا که بهبود وضعیت حکمرانی می تواند زمینه کاهش بیکاری در کشور های عضو اوپک را فراهم آورد. هم چنین، نرخ بهره به عنوان یکی از متغیرهای کلان اثرگذار بر بیکاری وارد شده در الگو، تاثیر مثبت و معناداری بر بیکاری دارد.کلید واژگان: حکمرانی خوب، بیکاری، روش تجزیه مولفه اصلی (PCA)، حداقل مربعات معمولی اصلاح شده (FMOLS)، اقتصاد کلانطبقه بندی JEL:C23, M48, E24, H11, J64

ایجاد اتحادیه پولی مشترک می تواند منافع اقتصادی قابل توجهی را از طریق کاهش هزینه های دادوستد، حذف ریسک های نرخ ارز و به تبع آن رشد تجارت به بار آورد. در این مطالعه به منظور بررسی امکان تشکیل اتحادیه پولی مشترک بین کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای، اثر شوک های خارجی و داخلی بخش عرضه و تقاضا روی متغیرهای کلان اقتصادی این کشورها، با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری جهانی GVAR و داده فصلی سال های 1996 تا 2015 بررسی شده است. نتایج بررسی اثرات شوک های خارجی بیانگر این است که به جز قرقیزستان، رفتار سایر کشورها به شوک های خارجی نسبتاً متقارن است. نتایج بیانگر واکنش آنی نسبتاً متقارن کشورها به سیاست های پولی داخلی است، به طوری که تنها در بخش خارجی اقتصاد شاهد عدم تقارن هایی در رابطه با نحوه اثرگذاری شوک های پولی بوده ایم. نتایج بررسی اثر شوک های بخش عرضه، عکس العمل ها نامتقارن تر متغیرها مدل در مقایسه با شوک های خارجی را نشان می دهد؛ به طوری که بیشترین عدم تقارن را می توان در اثرگذاری شوک های بخش عرضه بر روی نرخ بهره کشورها مشاهده کرد؛ نتایج فوق ساختارهای سیاست گذاری متفاوت بانک های مرکزی کشورهای موردبررسی را نشان می دهد. از طرف دیگر در رابطه با اقتصاد ایران و قرقیزستان، شاهد عکس العمل متفاوت متغیرهای بخش خارجی در مقایسه با سایر کشورها هستیم به طوری که نتایج فوق، تفاوت های موجود در نظام های ارزی یا سایر ساختاری های بخش خارجی این کشورها را نسبت به سایر کشورها نشان می دهد. نتایج نهایی بیانگر تقارن بیشتر اثرگذاری شوک های موردبررسی در کشورهای چین، هندوستان و روسیه نسبت به ایران و قرقیزستان است، به طوری که امکان تشکیل اتحادیه پولی بین این کشورها بیشتر است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه ی علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره ی 1387-1350 است. برای رسیدن به این هدف از آزمون مانایی با وجود شکست ساختاری زیوت - اندریوز (1992) و همچنین آزمون علیت تودا – یوماموتو (1995) جهت بررسی مسأله ی علیت استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هرچند نتایج نسبت به انتخاب شاخص ها حساس بوده است، اما با اغلب شاخص های نماینده ی سرمایه ی اجتماعی: 1- سرمایه ی انسانی علت تشکیل سرمایه ی اجتماعی است؛ 2- سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت، رابطه ی علیت دو طرفه ای دارند؛ 3- سرمایه ی اجتماعی، علت رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت است.

ابزارهای تأمین مالی اسلامی براساس مطابقت با شریعت اسلام بنا شده و با قوانین محلی در کشورهای اسلامی سازگار می باشد. بدین ترتیب کشورها با اکثریت جمعیت مسلمان سعی در گسترش استفاده از آن دارند. این ابزارها در مدت زمان کوتاهی سرمایه گذاران و پس اندازکنندگان با سلایق متفاوت را به خود جلب نموده، به گونه ای که به عنوآنجایگزین ابزارهای مرسوم و متعارف تلقی شده و در این میان، عقد مرابحه نیز یکی از شیوه های تأمین مالی بوده و این شیوه با رشدی معادل 67 درصد به عنوان برجسته ترین روش تأمین مالی بین بانک های اسلامی شناخته شده است. عقد مرابحه در کشورما نیز در ماده 98 قانون برنامه توسعه سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس شورای نگهبان و آیین نامه های اجرایی آن در تاریخ 25/5/1390 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ابلاغ گردید. این روش تأمین مالی در کنار مزیت هایی همچون کاربردی ترین روش تأمین مالی، سهم بالای آن درمقایسه با دیگر عقود با بازدهی ثابت، تنوع متناسب با سلیقه سرمایه گذاران و ریسک کمتر نسبت به دیگر عقود، همچنان با انتقادهای زیادی از سوی برخی از فعالان اقتصادی مواجه است. من جمله اینکه این روش تأمین مالی با روح کلی حاکم بر بانکداری اسلامی و به طور کل تأمین مالی اسلامی منافات دارد. همچنین آنها منتقد گسترش این روش در بین تمامی عقود به کار رفته در تأمین مالی هستند و شیوع این شیوه را یک خطر بزرگ برای دیگر عقود با بازدهی انتظاری می دانند. در این مقاله، با به کارگیری روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که تأمین مالی به روش عقد مرابحه، نه تنها منافات با روح حاکم بر اسلام ندارد بلکه به عنوان یکی از برجسته ترین روش تأمین مالی اسلامی است و ضمن متناسب بودن با سلایق مختلف سرمایه گذاران، همسو با دیگر عقود، دارای بازدهی ثابت و انتظاری می باشد.

در این مطالعه درجه تمرکز و ساختار بازار جهانی تسلیحات طی سال های 2021-2015 مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، نخست با به کارگیری اطلاعات آماری مربوط به فروش 100 شرکت برتر تولیدکننده تسلیحات و خدمات نظامی در جهان از پایگاه داده ای صنعت تسلیحات SIPRI، سهم بازار کشورهای جهان طی سال های مورد بررسی تعیین و برآورد شده است. سپس برای اندازه گیری درجه تمرکز و شناسایی ساختار بازار جهانی تسلیحات در سطح کشوری، از تجزیه وتحلیل شاخص های مختلف تمرکز مطلق و نسبی هم چون نسبت (ضریب) تمرکز k کشور برتر، شاخص هرفیندال - هیرشمن، شاخص هانا - کی، شاخص هال - تایدمن، شاخص روزن بلوث، شاخص جامع تمرکز صنعتی، شاخص هاوز، شاخص U، شاخص آنتروپی نسبی، واریانس لگاریتم اندازه کشورها و ضریب جینی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که به طور کلی بر اساس شاخص های تمرکز، تمرکز در صنعت تسلیحات طی دوره مورد مطالعه افزایش اندکی داشته است. همچنین، شدت تمرکز در صنعت تسلیحات بسیار بالاست و ساختار بازار تسلیحات از نوع انحصار چندجانبه بسته می باشد.

این پژوهش در تلاش است تا تاثیرات نامتقارن درآمد سرانه، قیمت نفت، ارزش افزوده بخش صنعت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار CO2 در ایران را از طریق مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیع شده غیرخطی (NARDL) طی دوره 1368 تا 1402 مورد بررسی قرار دهد. همچنین در این مطالعه سعی می شود هردو فرضیه پناهگاه امن آلودگی و منحنی U شکل کوزنتس به طور همزمان و نامتقارن  برای ایران مورد بحث قرار گیرد. براساس نتایج بدست آمده از این تحقیق تنها متغیر درآمد سرانه ارتباط خطی با انتشار CO2 دارد؛ درحالی که سایر متغیرها دارای ارتباط غیرخطی هستند. نتایج مدل نشان داد که قیمت نفت اوپک تنها در شوک های مثبت با انتشار آلودگی رابطه عکس دارد. برای متغیر سرمایه گذاری خارجی تنها شوک منفی دارای اثری مثبت بر انتشارآلودگی است که این نشان دهنده این است که ایران پناهگاه امن آلودگی سایرکشورها نمی باشد. همچنین ارزش افزوده بخش صنعت هم تنها در شوک های مثبت اثر مثبت را دارد. از طرفی درآمد سرانه دارای اثری منفی بر انتشار آلودگی است. در نهایت یافته های این تحقیق نشان داد که منحنی U شکل کوزنتس برای ایران صادق نمی باشد.

ادبیات فساد و اثرات آن بر رشد اقتصادی سابقه طولانی دارد، به ویژه از دهه 1990 به بعد ابعاد موضوع گسترش یافته و بیشتر مطالعات براثر مستقیم فساد بر رشد اقتصادی متمرکز شده اند درحالی که پیرامون شناسایی اثر غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی مطالعات چندانی انجام نشده است. لذا هدف از این پژوهش، بررسی اثرات غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی با تأکید بر شاخص ادراک فساد و همچنین برآورد مدل اندازه گیری به تفکیک کشورهای رانتی و غیر رانتی است. برای این منظور، از داده های مرتبط با شاخص ادراک فساد (CPI) سازمان شفافیت بین الملل، در 53 کشور منتخب با اقتصادهای رانتی و غیررانتی، طی سال های 2013 – 1996 و همچنین به کارگیری روش تخمین معادلات همزمان (3SLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص فساد (CPI) دارای اثر منفی غیرمستقیم بر رشد اقتصادی کشورهای موردمطالعه است و انتقال اثر از طریق عوامل واسطه ای و تأثیرگذار سرمایه گذاری، سرمایه انسانی، هزینه های دولت و بی ثباتی سیاسی معنی دار است. همچنین در مقایسه بین کشورهای رانتی و کشورهای غیر رانتی، اثر غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی از طریق هر چهار عامل واسطه ای به صورت مجموع در کشورهای رانتی بیشتر از کشورهای غیررانتی طی سال های موردمطالعه بوده است.

این پژوهش به بررسی رابطه بین هوش مالی مشتریان و عملکرد مالی شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران از دید کارکنان پرداخت. جامعه آماری کارکنان شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران که با توجه به جدول مورگان از جامعه آماری 1050 نفر تعداد 290 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. در این تحقیق دو پرسشنامه هوش مالی مشتریان و عملکرد مالی مورد استفاده قرارگرفت پرسشنامه ها از روایی و پایایی مطلوب برخوردار بود .تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss صورت پذیرفت. نتایج نشان داد بین هوش مالی (و مولفه های آن: یکپارچگی داده های مالی، کیفیت محتوای اطلاعات مالی، کیفیت دسترسی به اطلاعات مالی) با عملکرد مالی رابطه وجود دارد

یکی از شاخص های بارز جوامع موفق، عمق نفوذ فرهنگ خدمت گزار در لایه های مختلف جامعه است. سازمان ها، به عنوان رکن اصلی این ساختار، حیات و بالندگی شان را مرهون مدیریت و رهبری کارآمد و همچنین نیروی انسانی متعهد و توانمند هستند. در واقع انسان ها، به عنوان محور اصلی فعالیت های سازمانی، نقش کلیدی در تحقق اهداف و موفقیت سازمان دارند و گسترش فرهنگ خدمت گزار در میان آن ها ضامن موفقیت پایدار سازمان و در نهایت جامعه است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری خدمت گزار بر خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه کارکنان با توجه به نقش میانجیگری مسئولیت پذیری در بین کارکنان در راستای سیاست های کلی نظام اداری است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش تمام کارکنان شاغل در سازمان هواپیمایی کشور بود که حجم نمونه به صورت تصادفی ساده برای جامعه محدود 307 نفر برآورد شد. ابزار اندازه گیری شامل مقیاس رهبری خدمت گزار از ارهارت (2004)، مقیاس مسئولیت پذیری از کارول (2010)، مقیاس خودکارآمدی از چن و دیگران (2001) و مقیاس رفتارهای مبتکرانه از کانتر (1998) بود و براساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت طراحی شد و ضرایب آلفای کرونباخ آن ها به ترتیب برابر با 927/0، 928/0، 856/0 و 911/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس (نسخه 25) استفاده شد و برای بررسی رابطه بین متغیرها، از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد رهبری خدمت گزار بر مسئولیت پذیری، خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه، و همچنین مسئولیت پذیری بر خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأثیر مثبت و معنا دار دارد؛ در نهایت نقش میانجیگری مسئولیت پذیری در رابطه بین رهبری خدمت گزار با خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأیید شد.   نتایج پژوهش نشان داد که رهبری خدمتگزار بر مسئولیت پذیری، خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأثیر مثبت و معنی داری دارد؛ همچنین تأثیر مثبت و معنی داری مسئولیت پذیری بر خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأیید شد. در نهایت نیز نقش میانجی گری مسئولیت پذیری در رابطه بین رهبری خدمتگزار با خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأیید شد.

اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری در حساس ترین زمان ممکن مطرح شده، مفهومی هوشمندانه برای تاب آوری، مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای موجود است. هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبی برای تبیین پیشایندهای اجرای موفق اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت می باشد. رویکرد تحقیق حاضر کیفی، به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی–تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق را خبرگان، مدیران و کارشناسان شرکت نفت تشکیل می دهند که با استفاده از روش قضاوتی در دسترس و مصاحبه با 14 تن از آن ها اشباع نظری حاصل شده است. از تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل یافته ها و از توافق بین دو کدگذار و آزمون کاپا برای روایی و پایایی آن ها استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد «توانمندسازی تسهیلگرانه» و «ظرفیت سازی حمایتی» به همراه تعاملات هم آفرینانه در قالب «هم افزایی پویا» منجر به «اقدامات مقاومتی چندگانه» شده که در رفع چالش های پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و درنتیجه اجرای موفق آن در صنعت نفت مؤثر است.اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری در حساس ترین زمان ممکن مطرح شده، مفهومی هوشمندانه برای تاب آوری، مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای موجود است. هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبی برای تبیین پیشایندهای اجرای موفق اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت می باشد. رویکرد تحقیق حاضر کیفی، به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی–تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق را خبرگان، مدیران و کارشناسان شرکت نفت تشکیل می دهند که با استفاده از روش قضاوتی در دسترس و مصاحبه با 14 تن از آن ها اشباع نظری حاصل شده است. از تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل یافته ها و از توافق بین دو کدگذار و آزمون کاپا برای روایی و پایایی آن ها استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد «توانمندسازی تسهیلگرانه» و «ظرفیت سازی حمایتی» به همراه تعاملات هم آفرینانه در قالب «هم افزایی پویا» منجر به «اقدامات مقاومتی چندگانه» شده که در رفع چالش های پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و درنتیجه اجرای موفق آن در صنعت نفت مؤثر است.

   امروزه تجارت و سیاست های توسعه ی تجاری به عنوان عواملی که می توانند بر بهره وری تأثیر گذار باشند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در واقع، سیاست های آزاد سازی تجاری به واسطه ی ایجاد رقابت بین بنگاه ها، کارایی اقتصادی را در کل اقتصاد افزایش داده و باعث بهبود تخصیص عوامل و منابع تولیدی در بخشهای مختلف جامعه شده اند. این مقاله به بررسی اثر آزاد سازی تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید (TFP) در مجموعه ای از کشورهای اسلامی بین سال های 1985-2004 میلادی پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد الگوها نشان داد که در اغلب کشورهای منتخب، آزاد سازی تجاری دارای ارتباط مستقیم و معنی داری با بهره وری کل عوامل تولید است. افزایش سیاست های آزاد سازی تجاری و به تبع آن باز بودن اقتصاد در این کشورها، منجر به افزایش بهره وری کل عوامل تولید شده است.  علاوه بر آزاد سازی تجاری، متغیرهای تورم، سرمایه ی انسانی و انحراف قیمت های محلی از PPP نیز از جمله عواملی هستند که دارای اثر معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید در این گروه ها و در طول دوره ی مورد بررسی بوده اند. طبقه بندی  JEL: F12 ،C33 ،L60

نظریه های اقتصاد نهادی بر اهمیت روش حاکمیت سیاسی، به عنوان تعیین کننده توسعه بازار مالی تأکید می کنند. در ادبیات اقتصادی بر اساس دیدگاه های نظری، دو دیدگاه کاملاً متفاوت و متضاد در زمینه تأثیر دموکراسی بر توسعه مالی وجود دارد. در واقع از لحاظ تئوری، ممکن است دموکراسی اثر مثبت و یا منفی بر توسعه مالی داشته باشد؛ لذا باید مطالعات تجربی در مورد یک نمونه خاص انجام شود تا مثبت یا منفی بودن این رابطه مشخص شود. براین اساس، هدف این مقاله بررسی رابطه بین دموکراسی و توسعه مالی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) با استفاده از مدل اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم پانلی طی دوره زمانی 2021-2002 است. در این پژوهش یک مدل دو رژیمی با یک تابع انتقال و یک حد آستانه ای تعیین گردید و یافته های حاصل از برآورد رژیم حدی اول، نشان می دهد که دموکراسی در رژیم حدی اول، تأثیر منفی و معنی داری بر توسعه مالی دارد و با توجه به بدتر شدن سطح دموکراسی با افزایش مقادیر عددی شاخص دموکراسی در این پژوهش، نتایج حاکی از بهبود توسعه مالی و در نتیجه ی ارتقاء سطح دموکراسی در کشورهای منطقه منا است. همچنین براساس برآورد رژیم حدی دوم، دموکراسی در رژیم حدی دوم، تأثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارد که در این پژوهش، بیانگر وخامت توسعه مالی در نتیجه ارتقاء سطح دموکراسی در کشورهای منطقه منا است.

در این مقاله تلاش بر این است تجارب تقنینی و اجرایی در زمینه مدیریت صدور مجوزهای سرمایه گذاری به عنوان یکی از شاخص های مهم تأثیرگذار بر فضای کسب وکار کشور طی 15 سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد. توجه نقادانه به نهادهای و مقررات مصوب تسهیل گر صدور مجوزهای سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی کشور و ارائه راه کار برای برون رفت از مشکلات، از نکات برجسته این مقاله است. ستادهای سرمایه گذاری، مراکز خدمات سرمایه گذاری، کمیته های سرمایه گذاری و پنجره واحد سرمایه گذاری در استان های کشور و ماده 7 اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در این نوشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. تلاش دستگاه های حاکمیتی بر ایجاد، حفظ و ارتقای هژمونیک مسئله اصلی در تسهیل صدور مجوزهای سرمایه گذاری بوده، لذا تلاش برای تقلیل و تخفیف نظامات مجوزدهی در کشور از طریق برقراری فرایندهای کششی (PULLING) و آمرانه (PUSHING) امری ضروری بوده که نیازمند استفاده از ابزارهای الکترونیک و مدیریت مکان محور سرمایه گذاری ها منطبق با اسناد توسعه ای و آمایش سرزمین است.

در صورت عدم حل ناترازی انرژی، شکل گیری بحران انرژی در سال های آینده دور از انتظار نیست و کشور با تداوم وضعیت کنونی در ناترازی انرژی، با ناپایداری در امنیت انرژی مواجه خواهد شد. در لایحه پیشنهادی دولت برای 1404، تنها در تبصره 14 به بحث برق و انرژی هسته ای اشاره شده و دیگر حامل های انرژی ازجمله بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی مورد توجه قرار نگرفته است. بررسی انجام شده نشان می دهد که در این تبصره و بندهای هشت گانه آن توجه ویژه ای به حل ناترازی های انرژی نشده و بحث تسویه بدهی پیمان کاران و تولیدکنندگان غیردولتی برق تنها بحث نزدیک به حل مسئله ناترازی انرژی در این تبصره در حوزه انرژی برق است. این در حالی است که بخش انرژی کشور و به ویژه برق با چالش های جدی ازجمله عدم توسعه شبکه متناسب با رشد تقاضا، سهم پایین نیروگاه های تجدیدپذیر، عدم تناسب میان احداث و توسعه نیروگاه های جدید با افزایش ظرفیت مورد نیاز، ضعف در حکمرانی و عدم توانایی تولید و عرضه با حداکثر ظرفیت مواجه است. ازجمله راهکارهای پیشنهادی در راستای حل ناترازی انرژی در بودجه سال 1404 می توان به تدوین برنامه اصلاح ناترازی انرژی و اجرای گام نخست آن در سال آینده، ارتقای کارایی انرژی به میزان 10 درصد، حمایت از سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر و تدوین و اجرای سازوکار مبتنی بر انگیزه سازگار اشاره کرد.

همیشه عرضه حسابرسی با کیفیت برای عرضه کننده گان به ویژه مؤسسات بزرگ حسابرسی دنیا یک دغدغه بوده است. چراکه مشتریان به دنبال کالای با کیفیت هستند. از این رو هدف اصلی این پژوهش عرضه خدمات حسابرسی با کیفیت به وسیله ی توانائی رهبران شایسته می باشد. برای مثال، توانائی رهبری تیم حسابرسی توسط رهبران با توانائی شناختی و غیر شناختی بالا و ایجاد فرهنگ تنوع رهبری می تواند با کاهش سوگیری های بارز مؤثر بر توانائی رهبری و کیفیت حسابرسی همچون خودشیفتگی و فرااعتمادی، حسابرسی را با کیفیت بهتری به مشتری عرضه کند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها پیمایشی با مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر کلیه شرکاء و مدیران عضو جامعه حسابداران رسمی کشور ایران که در سازمان حسابرسی یا مؤسسه های خصوصی طی سال 1401هجری شمسی شاغل هستند، می باشد. که بر اساس فرمول کوکران 326 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد حاوی 142 سؤال در قالب طیف لیکرت استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده های جمع آوری شده و آزمون فرضیه ها از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) با نرم افزارهای SPSS ، Lisrel و PLS استفاده شده است. پس از انجام آزمون های اعتبارسنجی و آزمون های فرضیه های پژوهش، یافته ها حاکی از آن است که توانائی رهبران دارای توانائی های شناختی و غیرشناختی و دارای فرهنگ تنوع با کاهش و کنترل سوگیری های مؤثر بر کیفیت حسابرسی،خدمات حسابرسی را با کیفیت بیشتری عرضه می کنند.

سیاست مالی یکی از ابزار های موثر دولت برای دخالت در اقتصاد است. ارتباط بین مداخله دولت در اقتصاد و متغیرهای کلان از جمله رشد اقتصادی و اشتغال همواره یکی از مسائل مورد بحث در علم اقتصاد است و در مطالعات تجربی متعددی اثرات سیاست های مالی بر تولید، اشتغال و رشد اقتصادآزمون شده است. هدف اصلی این تحقیق تعیین اندازه بهینه دولت در ایران است. همچنین با توجه به نقش  بخش صنعت در اقتصاد ایران، اثر اندازه بهینه دولت بر اشتغال بخش صنعت ارزیابی می شود. در این مقاله ضمن استفاده از داده های دوره زمانی 1360 تا 1398 از روش کنترل بهینه برای تعیین اندازه بهینه دولت استفاده شد و سپس با به کارگیری روش خود رگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) اثر کوتاه مدت و بلندمدت اندازه بهینه دولت بر اشتغال بخش صنعت ارزیابی شد. نتایج تحقیق نشان داد اندازه بهینه دولت هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت اثر مثبت و معنادار بر اشتغال بخش صنعت داشته است. علاوه بر این، نتایج دلالت بر آن داشت که تاثیر اندازه بهینه دولت بر اشتغال بخش صنعت در مقایسه با اندازه فعلی دولت بیشتر است. به عبارت دیگر در صورتی که اندازه دولت بهینه باشد، سیاست های مالی تاثیر بیشتری بر رشد اشتغال بخش صنعت خواهند داشت.

این مطالعه با هدف مدلسازی کسب مزیت رقابتی پایدار در بانکداری شرکتی در بانک های خصوصی کشور انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش پیمایشی مقطعی محسوب می شود. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل خبرگان، اساتید، متخصصان بازاریابی و مدیران بانک های خصوصی کشور است. نمونه گیری با روش هدفمند انجام شد و با 12 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی نیز از دیدگاه 384 نفر از مشتریان این صنعت استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از روش گراندد تئوری و حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته های پژوهشی نشان داد مولفه های هوشمندی رقابتی، بانکداری دیجیتال، بازاریابی رابطه مند و مشتری گرایی بر کسب مزیت رقابتی پایدار(پدیده محوری) تاثیرگذارند. همچنین مشخص گردید، مولفه های کسب مزیت رقابتی پایدار(پدیده محوری)، کیفیت خدمات بانکی (شرایط زمینه ای) و شدت رقابت (شرایط مداخله گر) بر راهبرد بازاریابی بانکداری شرکتی (راهبردها) تاثیرگذارند. در نهایت مولفه مذکور منجر به پیامدهایی نظیر رقابت پذیری در صنعت بانکداری، پایداری مالی و روابط بلندمدت با مشتریان می شود.

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی، نوسانات آن و عملکرد اقتصاد کلان و نقش نهادها است. در این مطالعه تلاش شده است، با تاکید بر هردوی مکانیزم های اقتصادی و سیاسی، تاثیر درآمدهای نفت، نوسانات این درآمدها و عملکرد نهادها بر فعالیت های اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا از داده های 18 کشور نفتی طی دوره زمانی 2012-1996 و الگوی خودتوضیح برداری پانل استفاده شد. نتایج حاکی از تاثیر مثبت سطح عمومی قیمت ها و حجم نقدینگی بر تولید است. همچنین اثر نرخ ارز حقیقی و شاخص آزادی اقتصادی بر تولید، به ترتیب منفی و مثبت بوده است. نهایتا اینکه درآمدهای نفت تاثیر مثبت بر تولید کشورهای مورد بررسی داشته است، در حالی که نوسانات این درآمدها اثر نامطلوبی برجای گذاشته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که درآمد نفت در کشورهای صادرکننده نفت، از حالت یک ثروت بادآورده خارج شده و با توجه به الگوهای رشد جدید می توان از آنها به عنوان عاملی برای تولید در این کشورها یاد کرد. بهرحال نوسانات وارد شده بواسطه درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشورها و نیز کاهش کیفیت نهادها در کشورهای نفتی می تواند اثرات نامطلوبی بر تولید داشته باشد.

شمول مالی به مفهوم دسترسی افراد، بنگاه ها و کسب و کار ها از محصولات و خدمات مالی با کیفیت و مقرون به صرفه به شیوه مسئوولانه و پایدار، نقش مهمی در بهبود سطح زندگی خانوار های کم درآمد و افزایش فرصت های رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط، کاهش فقر و نابرابری و بهبود ثبات مالی، ایفا می کند. عوامل متعددی از جمله رقابت در صنعت بانکداری و رشد اقتصادی بر شمول مالی موثر هستند. برآورد دقیق و علمی میزان تاثیرگذاری این عوامل بر شمول مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این مقاله به آن پرداخته می شود. روش اقتصاد سنجی مورد استفاده مطالعه، مدل خود رگرسیون با وقفه های گسترده پانلی (ARDL-PMG) و داده های به کار رفته، مربوط به کشور های عضو اکو در بازه زمانی 2004 تا 2020 است. نتایج نشان می دهد رشد اقتصادی تقاضا برای خدمات مالی را افزایش می دهد که به نوبه خود باعث ظهور مؤسسات مالی و بازار های جدید جهت پاسخگویی به این تقاضای روز افزون می شود. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که افزایش رقابت در بخش بانکداری به طور قابل توجهی شمول مالی را بهبود می بخشد. قدرت بازار در صنعت بانکداری تمایل دارد که عرضه وام ها را محدود و نرخ های بهره را افزایش دهد، که هزینه های تامین مالی برای بنگاه ها را بالا می برد. درحالی که افزایش رقابت موجب می شود بانک ها با حاشیه سود کمتر به اتخاذ رویکرد مشتری محور بپردازند. در نهایت بر اساس نتایج پیشنهاد می گردد تقویت رقابت در صنعت بانکداری و کاهش قدرت بازار به عنوان یکی از استراتژی های مهم بهبود شمول مالی در سیستم بانکی کشور برنامه ریزی گردد.