درخت حوزه‌های تخصصی

اصل حسن نیت از مهم ترین اصول حاکم در انواع قراردادهای بیمه است که باتوجه به کارکرد متعدد مراحل قراردادی، ضمانت اجراهای مختلفی هم برای نقض آن مقرر شده است. حسن نیت در زمان مذاکرات مقدماتی و انعقاد قرارداد بیمه، اقتضا می کند که بیمه گذار اطلاعات اساسی در رابطه با خطر بیمه را افشا کند. نقض این تعهد توسط بیمه گذار و اثبات سوء نیت وی از ناحیه بیمه گر، ضمانت اجرای شدیدی را در پی خواهد داشت؛ به نحوی که علاوه بر بطلان عقد بیمه، بیمه گذار مسئول جبران خسارت وارده به شرکت بیمه خواهد بود. مبنای این جبران خسارت را مسئولیت مدنی ناشی از عقد باطل تشکیل می دهد. اما در اینجا قانون گذار گاه از ارکان سنتی مسئولیت مدنی عدول نموده و بیمه گر را از اثبات آن معاف کرده است. در این مقاله ضمن بحث از تعهد بیمه گذار به رعایت حسن نیت در مرحله انعقاد قرارداد، مسئولیت مدنی او در نقض این تعهد مورد بررسی قرار می گیرد.

اختلاف جاعل و عامل در "" جنس و نیز صفت جُعل "" در عقد جعاله منشأ ایجاد منازعه ای می گردد که بنا به رأی اکثر فقیهان امامیه فرجامی جز تحالف ندارد، مهم ترین معیارهای علت انتخاب راهکار تحالف عبارت اند از: قرار گرفتن توأمان جاعل و عامل در وضعیت مدعی و منکر، فقدان قدر مشترک و مورد توافق میان آنان و نیز فقدان هرگونه عامل مرجّح. پس از تحالف به دلیل پیوند میان عقد و ادعاهای متعارض، هر دو مشروعیت خود را از دست می دهند و پس از انحلال عقد تنها راه جلوگیری از تضییع حق عامل، پرداخت اجرة المثل است که به دلیل ارزش اقتصادی کار انجام شده به امر جاعل در شرع و عرف، وی ضامن پرداخت آن می باشد. تحلیل مسأله در راستای توضیح علّت انتخاب راهکار تحالف، هدف اصلی مقاله حاضر می باشد

صنعت بیمه از صنایع بسیار مهمی است که باعث توسعه روزافزون کشور می شود و ضرورت دارد که روز به روز کاراتر شود. امروزه یکی از مباحث کارایی در بازار بیمه، کارایی اقتصاد اطلاعات است که بیشتر استیگلیتز آن را مطرح کرده است. در این خصوص، پدیده انتخاب نامساعد بسیار با اهمیت تلقی می شود. در این مقاله بر طبق آزمون ضریب انتخاب نامساعد وجود این پدیده، که یکی از ناکارآمدی ها و یکی از موارد شکست بازار به حساب می آید، در بازار بیمه ایران مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده است......

در طول دهه گذشته فرآیندهای آموزشی تغییرات بسیار مهمی را متحمل شده اند. ظهور یادگیری الکترونیکی به عنوان ابزاری مهم برای ارایه، تعامل و تسهیل گر فرآیند تدریس و یادگیری، ساختارهای سازمانی دانشگاه ها و موسسات آموزشی، راهبردهای تدریس و حتی خود یادگیری را تغییر داده است. در چنین شرایطی، نهادهای آموزشی نیازمند اندیشیدن درباره چگونگی سازگاری با این تغییرات میباشند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی سیاست های لازم برای توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی انجام شده است. این تحقیق از نوع پیمایشی میباشد و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی دانشگاه های تربیت مدرس، تبریز، مازندران، شیراز و فردوسی مشهد میباشند که با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای، 80 نفر از آنان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و آماره های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان میدهد که سیاست های عمومی، سیاست های حمایتی و سیاست های اجرایی 02/88 درصد از واریانس سیاست های توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی را تبیین نموده اند.

سرمایه گذاری یکی از عوامل کلیدی توسعه اقتصادی در هر جامعه ای به شمار می رود. لیکن سرمایه گذاران برای تحقق این امر نیاز به معیارهایی برای ارزیابی شرکت ها دارند. معیارهای سنتی ارزیابی از قبیل سود هر سهم، رشد سود، نرخ بازده، هزینه سرمایه و سایر معیارهایی که صرفا مبتنی بر ارزش فعلی درآمدهای آتی صاحبان سهام می باشد، نمی توانند به تنهایی به عنوان میعاری قابل اطمینان جهت ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرند. یکی از معیارهایی که می تواند سرمایه گذاران را در اتخاذ تصمیمات خود یاری رساند، ارزش افزوده اقتصادی (EVA) است. ارزش افزوده عبارت از ارزشی است که به واسطه فعالیت های عملیاتی واحد تجاری ایجاد شده و برای ارزیابی عملکرد شرکت ها و تنظیم طرح های انگیزشی مدیران کاربرد دارد. در این مقاله به بررسی ارزش افزوده اقتصادی طی سالهای 1381 و 1382 در شرکت ملی صنایع مس ایران پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که ارزش افزوده اقتصادی در سال 82 نسبت به سال 81 به میزان 47 درصد کاهش داشته است که عمدتا به علت پایین بودن نرخ بازدهی دارایی ها، کاهش نرخ سرمایه گذاری و افت قیمت مس در سال های مذکور بوده که این امر موجب کاهش 65 درصدی سود پرداختی به صاحبان سهام گردیده است.

در این مقاله با توجه به مشخصات جغرافیایی و اقلیمی شهر تهران، مشخصات یک نمونه ساختمان مسکونی 8 واحدی و میزان تقاضای گاز طبیعی و آبگرم مصرفی ساختمان مورد نظر، دو سناریو با در نظر گرفتن نرخ داخلی و جهانی الکتریسیته و گاز طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی A یک سیستم آبگرمکن خورشیدی چرخش اجباری برای تأمین آبگرم مورد نیاز با نرخ داخلی الکتریسیته و گاز طبیعی و در سناریوی B، همان سیستم با نرخ جهانی الکتریسیته و گاز طبیعی با استفاده از نرم افزار RETScreen مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در سناریوهای A و B سهم آبگرمکن خورشیدی در تأمین انرژی مورد نیاز جهت گرمایش آب 53% می باشد. میزان صرفه جویی گاز طبیعی m3/yr 4777، مقدار کل هزینه سرمایه گذاری 7898 دلار و میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای tCO2/yr 4/6 می باشد. در سناریوی A میزان کاهش هزینه خسارت های زیست محیطی حاصل از تولید گازهای گلخانه ای tCO2 123 دلار و دوره بازگشت سرمایه yr 9/16 می باشد. در سناریوی B نیز میزان کاهش هزینه خسارت های زیست محیطی حاصل از تولید گازهای گلخانه ای t CO2 101 دلار و دوره بازگشت سرمایه yr 3/6 می باشد. بنابراین، استفاده از سیستم های آبگرمکن خورشیدی با در نظر گرفتن قیمت الکتریسیته و گاز طبیعی در سطح جهانی، توجیه اقتصادی دارد.

کارایی، انصاف، برابری و عدالت مهم ترین واژه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در طول تاریخ بشر بوده اند که اندیشه جوامع و تمدن ها را به خود مشغول داشته اند. برداشت هر جامعه از این مفهوم ها اثرهای مهمی بر بازارهای کار، کالا و خدمات و بر توزیع درآمد و انتظارهای جامعه از دولت دارد. در پژوهش پیش رو با مشاهده آزمایشگاهی از راه بازی های رفتاری، تصمیم های توزیعی (برابری یا انصاف گرایی) نمونه ای 108 نفره از جامعه مورد نظر (دانشجویان دانشگاه مازندران) برآورد شد. اثر شرایط بازی ها (بی طرف، شریک دیگر، بی طرف و شریک گروهی) بر تصمیم های افراد برای انتخاب توزیع درآمد به شکل برابری طلبی، کارایی طلبی، خودخواهانه و ایثارگرانه سنجیده شده است. نتیجه ها از آن حاکی است که منفعت گروهی باعث تبانی برای افزایش سهم خواهی از حساب مشترک شده و منتفع نبودن باعث تمایل بیشتر به سوی استحقاق ها و کارایی طلبی در تصمیم توزیعی می شود. تابع توزیعی در دیدگاه بازیکنان تابعی با عرض از مبدأ مثبت است. همچنین درآمد دریافتی با افزایش استحقاق افزایش پیدا می کند؛ اما این رابطه یک به یک نیست. احساس نوع دوستی در دومین تصمیم مشترک دیده می شود؛ در حالی که در تصمیم اول مشترک این احساس کمتر است. احساس پایمال شدن حق در تصمیم های غیرمنصفانه گذشته برای افراد، آنها را برای تصمیم گیری غیرمنصفانه آتی ترغیب می کند.

وقوع جرم، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعى، علل اقتصادى و اجتماعى متعددى داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهاى مختلف، درسال هاى اخیر مطالعات گسترده اى براى شناسایى و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادى، عامل اساسى براى تمام ساختارهاى اجتماعى بوده و تاثیرات قابل توجهی بر روى فعالیت هاى فردى از جمله وقوع جرم دارد. این مقوله در سال هاى اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر کوششى در این راستا است. در این مقاله سعى شده الست تا در قالب یک الگوى اقتصادسنجى، با استفاده از داده هاى ترکیبى مقطعى- سرى زمانى (پانل دیتا) عوامل اقتصادى جرم (قتل و سرقت) در 26 استان کشور طى دوره اى 5 ساله (80-1376) مورد بررسى قرار بگیرد. نتایج به دست آمده نشان مى دهد که در دوره مورد بررسى، متغیرهاى نرخ بیکارى، نابرابرى درآمدى و صنعتى شدن از جمله متغیرهاى مهم و تاثیرگذار بر سرقت در کشور بوده است، به طورى که افزایش نرخ بیکارى و نابرابرى درآمدى موجب افزایش نرخ سرقت در ایران شده است. این در حالى است که افزایش نرخ صنعتى شدن، نرخ سرقت را در کشور کاهش داده است. همچنین نتایج بررسى علل اقتصادى ارتکاب قتل در ایران بر این دلالت دارد که متغیرهاى نرخ بیکارى، فقرنسبى و نابرابرى درآمدى از جمله عوامل تعیین کننده ارتکاب قتل در الران بوده و با آن رابطه مستقیم داشته است. مطابق نتایج تحقیق، توسعه صنعتى، توزیع عادلانه درآمد، کاهش نرخ بیکارى و فقر نسبى توصیه هاى سیاستى مناسبى براى کاهش جرم در کشور محسوب مى شوند.

تولید گل و گیاهان زینتی در ایران، در عین حال که توام با مزیتهای قابل توجهی می باشد، چالشها و نارسائی هائی را نیز در ساختار بازار و بازاریابی این محصولات در بر دارد. در این مطالعه، به بررسی مسیرهای مختلف بازاررسانی گل و گیاهان زینتی در وضعیت ساختار بازار موجود براساس معیارهای اقتصادی بازاریابی و ویژگیهای ساختار بازار، پرداخته شده است. گل رز شاخه بریده و استان اصفهان، به ترتیب، به عنوان محصول و منطقه نمونه تولید انتخاب شد. نتایج نشان داد که سهم تولید کننده از قیمت فروش به مصرف کننده و راندمان بازاریابی پائین باشد. در عین حال در این نظام، به دلیل وجود ضایعات بالا، کارائی فنی پائین است. ولی، کارائی قیمتی به دلیل بالا بودن قیمت خرده فروشی نسبت به قیمت سر مزرعه، بالا و در نتیجه کارائی کل نیز بالا می باشد. بنابراین، سهم سایر عوامل بازاریابی از این نسبت بالا بیشتر از تولید کننده است. بررسی ساختار این بازار نشان می دهد که کالاها غیر همگن بوده و شرایط ورود به بازار سخت و توام با عدم حتمیت است. بر این اساس، نظام بازار رسانی گل و گیاه در ایران ناکارا و ساختار بازار، یک ساختار غیر رقابتی است. این شرایط غیر رقابتی که باعث وجود اطلاعات ناقص در بازار خواهد شد، امکان برنامه ریزی تولید برای تولیدکنندگان را میسر نمی سازد و به دلیل وجود مازاد عرضه یا تقاضا، نوسانات قیمت گل در سطح عمده فروشی زیاد است. این در حالی است که قیمت خرده فروشی نوسانات کمتری داشته و کاهش قیمت بازار در بسیاری از زمانها به مصرف کننده منتقل نمی شود. بنابراین، تولید کننده کمترین و مصرف کننده بیشترین قیمت ممکن را، به ترتیب دریافت و پرداخت، می نمایند. در این خصوص اصلاح ساختار بازار گل در ایران پیشنهاد گردید.

فرم تبعى مدل هاى سیستمى تخصیصى مصرف کننده باید با ویژگى هاى نظرى نظریه تقاضاى مصرف کننده سازگار باشد و بتواند در عمل رفتا ر مصرف کننده را تبیین و واقعیت هاى آمارى را توضیح دهد. در این مقاله ابتدا برخى از ویژ گى هاى مهم نظریه تقاضاى مصرف کننده بررسى شده است. سپس 4 رهیافت اساسى که به تبیین سیستمى رفتار مصرف کننده مى پردازد، مورد مطالعه قرار گرفته و مدل ترکیبى (دورگه) CBS و NBR معرفى شده الست. در بخش بعدى مطالعه تجربى با استفاده از مخارج مصرفى سالانه خانوارهاى شهرى ایران طى دوره 1350-1380 انجام یافته است. نتایج نشان مى دهد مدل CBS با خواص نظرى سیستم تقاضا سازگارتر است.

عمدتا رشد اقتصادی پایدار تحولات دانش و فناوری و سرمایه انسانی را توضیح می دهد . فعالیتهای تحقیق و توسعه از منابع اصلی و عمده ایجاد تحولات دانش و فناوری است . از این رهگذر اغلب کشورها برای تداوم رشد اقتصادی خود ، فعالیتهای تحقیق و توسعه را گسترش می دهند . اقتصاد تحقیق و توسعه عنوان تازه ای است که طی دهه های اخیر وارد ادبیات اقتصاد دانش بنیان گردیده و سعی دارد قابلیت ، چگونگی و میزان موثر اثرگذاری تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی را توضیح دهد ...

پدیده فقر از واقعیت های اقتصادی بسیاری از کشورها است؛ در عین حال، حاکی از وجود بی قاعدگی ها و فضاهای اقتصادی و اجتماعی غیراستاندارد است. سیاست گذاران و اقتصاددانان هم برای توجیه فقر و مبارزه با آن از رویکردهای گوناگونی استفاده می کنند. شریعت اسلامی نیز ملاحظه های قابل توجهی در این باره دارد. رویکردهای رفاه گرایی، توانگری و قابلیتی از فقر، سه رویکرد مشهور در ادبیات اقتصادی و اقتصاد رفاه شمرده می شوند. در مقاله ضمن تبیین ملاحظه های کارساز حد فقر شریعت، رویکردهای سه گانه با رویکرد کفایت (که موضوع را از دید شریعت دنبال می کند) مقایسه شده اند. روش تدوین مقاله افزون بر استنادهای کتابخانه ای، تحلیل و وصف، براساس نظریه های اقتصاد رفاه و قاعده های شریعت استوار است. وصف بُعدهای قائم بالذات حد فقر شرعی و قابل رقابت بودن عنصرهایی از آن با رویکردهای عمده متعارف فقر، مدعای نویسندگان و وظیفه مقاله است.