درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور، بهره برداری بهینه از منابع و افزایش بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب در تولید محصولات برای نیل به رشد اقتصادی در بخش کشاورزی کاملاً ضروری است. در این راستا، اهداف پژوهش حاضر تعیین شاخص های بهره وری مصرف آب و سودآوری تولید گندم آبی و ذرت علوفه ای در نظام های مختلف آبیاری در سال های 1395 و 1396 در استان البرز بود. در پژوهش حاضر، به منظور برآورد بهره وری مصرف آب، از شاخص های بهره وری فیزیکی و بهره وری اقتصادی و برای تعیین سودآوری، از شاخص های منافع خالص، درصد بازده فروش محصول و درصد بازگشت سرمایه استفاده شد. طبق نتایج، در مقایسه نظام های آبیاری، میزان صرفه جویی مصرف آب در تولید گندم آبی در نظام آبیاری قطره ای نواری نسبت به نظام های آبیاری سنترپیوت و کلاسیک، به ترتیب، 3/6 و 8/22 درصد و در تولید ذرت علوفه ای، به ترتیب، 2/15 و 6/27 درصد مشخص شد. منافع خالص تولید محصولات در تناوب گندم- ذرت علوفه ای در نظام های قطره ای نواری، سنترپیوت و آبیاری بارانی، به ترتیب، 7/204، 2/174 و 2/153 میلیون ریال در هکتار و بهره وری اقتصادی هر واحد آب مصرفی ناشی از سود در تولید محصولات در تناوب، در نظام های آبیاری قطره ای نواری، سنترپیوت و کلاسیک، به ترتیب، 5/16، 3/12 و 1/9 هزار ریال بر متر مکعب برآورد شد، به گونه ای که منافع خالص و بهره وری اقتصادی تولید محصولات در تناوب در نظام آبیاری قطره ای نواری نسبت به نظام های آبیاری سنترپیوت و کلاسیک بیشتر است. بنابراین، نظام آبیاری قطره ای نواری به عنوان نظام آبیاری برتر و اقتصادی در تولید محصولات در تناوب در منطقه کرج پیشنهاد شد.

یکی از روشهایی که در کنار بودجه می تواند به تامین مالی نیروهای مسلح کمک کند انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) است. با توجه به گستردگی و تنوع صکوک این مسئله مطرح می شود که کدامیک از صکوک برای انتشار و تامین مالی نیروهای مسلح و صنایع دفاعی مناسب است. از طرف دیگر بحث امکان سنجی و سازگاری انتشار اوراق با سازمان منتشرکننده یعنی نیروهای مسلح است. در این مطالعه اوراق بهادار اسلامی برای تامین مالی نیروهای مسلح رتبه بندی و الگوی مناسب انتخاب می شود. برای این منظور از یک ساختار سلسله مراتبی چهار سطحی که دارای دو معیار اصلی و نه زیرمعیار است برای رتبه بندی هفت نوع از صکوک متداول، با استفاده از روش ترکیبی AHP-SAW استفاده شده است. داده ها و ارزیابی ها براساس نظرات خبرگان و متخصصین صکوک از طریق پرسشنامه خبرگی و در یک فرآیند تعاملی جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که اوراق اجاره، اوراق قرض الحسنه و اوراق مرابحه به ترتیب مناسب ترین اوراق برای انتشار در نیروهای مسلح و اوراق مضاربه بدترین اوراق می باشد. اوراق اجاره در قالب عقد اجاره به شرط تملیک بهترین ابزار برای تجهیز منابع به منظور خرید تجهیزات نظامی سنگین مانند ناو شکن است.

امروزه، آنچه موجبات بقای مؤسسات تحقیقاتی را فراهم می سازد، اجرای فعالیت های تحقیقاتی کاربردی و تجاری سازی دستاوردهای دانش بنیان مربوط به همین فعالیت هاست. در همین راستا، یکی از مؤسسات پژوهشی دارای برنامه های تحقیقات کاربردی و دانش بنیان مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر است. هدف پژوهش حاضر پاسخ بدین پرسش ها بود که «آیا این مؤسسه، با برحورداری از بخش های تحقیق و توسعه، از منابع و امکانات خود در سطح مؤسسه و کشور در برنامه ریزی و اولویت بندی فعالیت های درآمدزا و جذب منابع و سرمایه مورد نیاز از بخش خصوصی "اقتصادی" عمل کرده است؟» و «آیا این مؤسسه، در راستای رویکرد یادشده، از فرصت های اقتصادی برای ایجاد درآمد استفاده کرده است؟». به منظور تحلیل مالی و اقتصادی ظرفیت های تولیدی و دانش بنیان مؤسسه، از روش های اقتصاد مهندسی از جمله شاخص نسبت فایده به هزینه، دوره برگشت سرمایه استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که به ازای یک ریال سرمایه گذاری در پروژه های مشارکتی تولید بذر، میانگین 1/2 ریال منفعت به همراه داشت و میانگین سهم مؤسسه و بخش خصوصی از سود سالانه این پروژه ها، به ترتیب، 8/46 و 2/53 درصد محاسبه شد؛ در سال 1400، ارزش ریالی بذر تولیدی از هسته های اولیه بذری مؤسسه (8/1601 تن) جمعآ 23/182 میلیارد ریال (3/607 هزار دلار) بود؛ همچنین، طی دو سال اخیر، درآمد ناشی از واگذاری فناوری های مؤسسه به بخش خصوصی جمعآ 81/308 میلیارد ریال بود که با هر دلار 300 هزار ریال، ارزش دلاری آن 03/1 میلیون دلار برآورد شد. بنابراین، عملکرد مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در بهره برداری از امکانات و ظرفیت های تولیدی و تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی دانش بنیان اقتصادی و کارآ بوده است.

برای اجرای موفقیت آمیز نوآوری، توانمندی ها جهت کسب دانش، ایجاد دانش جدید و انتشار دانش در میان دیگران بسیار حائز اهمیت است. قابلیت نوآوری دانش بنیان و صراحت داده در سطح دولت، نهایتاً موجب افزایش سطح اقتصاد دانش بنیان به عنوان نیروی محرک برای بهبود رقابت پذیری یک کشور خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر صراحت داده های دولتی بر رقابت پذیری در شرکت های دانش بنیان با نقش میانجی اقتصاد دانش بنیان است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل، مدیران و خبرگان صاحب نظر به تعداد 190 نفر هستند که اندازه نمونه با استفاده از نمونه گیری طبقه ای (گروهی) به صورت تصادفی و فرمول نمونه گیری از جامعه ی محدود و دقت 5 درصد، حدود 150 برآورد گردید. جهت تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار S-PLS بهره گرفته شد. یافته ها نشان از تأیید فرضیه های اصلی (تأثیر مثبت و معنادار صراحت داده دولتی بر شکل گیری اقتصاد دانش بنیان و تأثیر مثبت سطح اقتصاد دانش بنیان بر رقابت پذیری) و فرضیه های فرعی (تأثیر مثبت دسترس پذیری برخط داده دولتی بر شکل گیری اقتصاد دانش بنیان و تأثیر مثبت انتشار مجموعه داده پایدار بر شکل گیری اقتصاد دانش بنیان) دارد.

انرژی برق یکی از مهم ترین نهاده های تولید در صنایع مختلف و به خصوص صنایع انرژی بر است. در ایران این نهاده به عنوان مشوق فعالیت های صنعتی، پایین تر از قیمت تمام شده به صنایع تحویل می شود؛ این نوع قیمت گذاری ازطرفی موجب سودآوری صنایع انرژی بر و ازطرف دیگر موجب کاهش رشد سرمایه گذاری در بخش تولید برق شده است. در این پژوهش با استفاده از داده های منتشر شده برای سال های 1382 الی 1398 شمسی صنایع کشور، صنایع انرژی بر مشخص شده و مدل تابلویی تابع تولید این صنایع برآورد شده است. در این مدل معنی داری بعضی از ضرایب مدل در سطح قابل قبول نمی باشد؛ لذا مدل تابع تولید به صورت سرانه و هم چنین پویا برآورد شده و درنتیجه معنی داری همه ضرایب تأیید می شود. بر این مبنا، ارزش تولید نهایی این صنایع به ازاء واحد انرژی برق مصرفی، محاسبه شده و به عنوان ارزش اقتصادی نهاده انرژی برق درنظر گرفته می شود. طبق این نتایج در صنعت انرژی بر«تولید مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی»، ارزش اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت نهاده انرژی برق حدود 6/5 تا 5/6 برابر متوسط بهای پرداخت شده برای این نهاده می باشد. این نسبت در صنعت «تولید سایر فرآورده های معدنی غیرفلزی» حدود 8/1 تا 2 و برای صنعت «تولید فلزات پایه» حدود 4/1 تا 7/1 می باشد. این نسبت به طور متوسط در کل صنعت کشور حدود 9/2 تا 5/3 می باشد. 

روند توسعه کشت ارگانیک در ایران وضعیت مطلوبی ندارد و این در حالی است که غذاهای آلوده به انواع مواد شیمیایی تأثیر ناخوشایندی را بر سلامت عمومی جامعه دارد. از آنجایی که هر گونه تغییر در بکارگیری مواد شیمیایی در کشاورزی باید با بررسی رفتار کشاورزان باشد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر واکاوی قصد رفتاری برای تولید محصول ارگانیک در سطح 5200 نفر پسته کار شهرستان اردکان استان یزد با بهره گیری از نظریه تجزیه رفتار برنامه ریزی شده بود. این تحقیق به روش پیمایشی اجرا شد. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 358 نفر تعیین گردید. با توجه به توزیع و پراکندگی پسته کاران در بخش های مختلف از نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی استفاده شد. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه توسط پانلی از متخصصان دانشگاهی در بخش های باغبانی، توسعه کشاورزی، گیاهپزشکی و روانشناسی و همچنین کارشناسان خبره جهادکشاورزی شهرستان مورد تأیید قرار گرفت. پایایی ابزار از طریق پایلوت تست مورد بررسی قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ از 649/0 تا 836/0 بدست آمد که بیانگر پایایی قابل قبول است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 و SmartPLS2 استفاده شد. نتایج نشان داد که مهمترین عامل در قصد رفتار تولید پسته ارگانیک به ترتیب متغیرهای هنجار ذهنی (362/0=β) و کنترل رفتار درک شده (185/0=β) است. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که به دلیل عدم قابلیت سازگاری روش ها و اصول تولید ارگانیک در باغات پسته با ارزش ها و نیازهای کشاورزان از جمله عدم وجود بازار پسته ارگانیک، هزینه های تولید پسته ارگانیک و تمایل کم مصرف کننده به پرداخت بالاتر برای خرید پسته ارگانیک، ناسازگاری رقم، کیفیت آب و خاک باغات پسته با روش های تولید ارگانیک و همچنین عدم سهولت کاربرد روش های تولید ارگانیک در باغ، نگرش آن ها در بکارگیری این نوع روش ها در باغ معنادار نشد. با توجه به نتایج پیشنهاد می گردد که که تدابیر لازم حمایتی از طرف دولت در زمینه پوشش هزینه های اجرایی تولید پسته ارگانیک تا مرحله دستیابی پسته کاران به بازارهای محصولات ارگانیک در داخل و خارج کشور ایجاد گردد. همچنین در این راستا پیشنهاد می گردد سازمان ترویج دوره های آموزش را با توجه به تنوع در کیفیت آب، خاک و رقم پسته به گونه ای برگزار نماید تا کشاورزان ضمن ارتقا و بهبود دانش در خصوص نحوه تولید محصول ارگانیک، سهولت بکارگیری این نوع روش ها و مدیریت آن را در باغ درک نمایند. 

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی و تخصص حسابرس بر رابطه بین اطلاعات حسابداری و قیمت سهام است. و از مدل ارود همکاران() برای بررسی این رابطه استفاده شده است. در این پژوهش، اندازه موسسه حسابرسی معیار اندازه گیری کیفیت حسابرسی ؛ دوره تصدی حسابرس معیاراندازه گیری تخصص حسابرس و جریان های نقدی و اقلام تعهدی معیاراندازه گیری اطلاعات حسابداری در نظر گرفته شده اند. در بررسی تجربی این پژوهش نمونه ای متشکل از 171 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 1394 تا 1398 به روش غربالگری انتخاب وبا نرم افزار spss تحلیل شد. در این پژوهش از الگوی رگرسیون چند گانه برای آزمون فرضیه های پژوهش، استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که در اثر مداخله دوره تصدی حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی، جریان نقدی سرمایه گذاری، اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی کل با قیمت سهام معنادار است، ولی رابطه معناداری بین جریان نقدی تامین مالی و اقلام تعهدی غیر اختیاری با قیمت سهام وجود ندارد. به طور خلاصه، شواهد پژوهش نشان داد اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس رابطه بین اطلاعات حسابداری با قیمت سهام را تعدیل می کند.

تغییر ساختار سنی جمعیت به وجود آمده در اثر افزایش شدید زاد و ولد ابتدای دهه ی 1360، پیامدها و پرسش های متعددی را به دنبال داشته است. یکی از این پرسش ها چگونگی تأثیرپذیری درآمدهای مالیاتی دولت از تغییر ساختار سنی در جامعه ایران است. مقاله ی حاضر در پی یافتن پاسخی مناسب برای این سؤال، تابعی را برای درآمدهای مالیاتی دولت بر اساس مبانی نظری اقتصادی تصریح می کند که یکی از متغیرهای توضیح دهنده ی این تابع، تغییرات ساختار سنی جمعیت است. در این مقاله با استفاده از روشی که اخیراً توسط گیزلز، سانتاکلارا و والکانو در سال 2004 ابداع شده است تابع موردنظر برآورد شده و به پیش بینی درآمدهای مالیاتی دولت پرداخته شده است. رابطه تصریح شده فوق، به کمک داده های مربوطه در بازه زمانی فصل اول سال 1367 تا فصل چهارم سال 1392 برآورد شده و سپس با استفاده از برآورد رابطه، اقدام به انجام پیش بینی درآمدهای مالیاتی دولت برای سال 1393 گردیده است. اطلاعات مربوط به سال 1393 در برآورد اولیه رابطه بیان شده، مورد استفاده واقع نشده تا بتوان براساس آن قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد محک زد. در نهایت درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده معادل 7/709365 میلیارد ریال محاسبه گردید که با مقایسه با مقدار واقعی آن که معادل 9/709651 میلیارد ریال است حاکی از پیش بینی خوب الگو است.

بخش عمده منابع طبیعی کره زمین را منابعی با ویژگی تجدیدپذیری محدود تشکیل می دهند. از این رو، ظرفیت منابع زیستی و زیست بوم های موجود برای حمایت و پشتیبانی از حیات انسان ها محدود است. در پژوهش حاضر، به ارزیابی اثرگذاری عوامل اقتصادی، اجتماعی، جمعیت شناختی و اقلیمی بر ظرفیت زیستی در ایران پرداخته شد. بدین منظور، از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی سالانه 2020-1990 استفاده شد. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت، با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، بر میزان ظرفیت زیستی سرانه در ایران افزوده می شود و اما در بلندمدت، افزایش تولید ناخالص داخلی تأثیر معنی دار بر ظرفیت زیستی ندارد؛ همچنین، با افزایش تراکم جمعیت، در کوتاه مدت، بر میزان ظرفیت زیستی سرانه در کشور افزوده و در بلندمدت، از میزان آن کاسته می شود. با این همه، بر اساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که برخلاف دوره های کوتاه مدت، در بلندمدت، با افزایش شاخص توسعه انسانی، بر میزان ظرفیت زیستی در ایران افزوده می شود. افزون بر این، کاهش درجه خشکی هوا و بهبود شرایط اقلیمی، در کوتاه مدت و بلندمدت، به ارتقای ظرفیت زیستی در کشور می انجامد. بنابراین، تداوم اقدامات مختلف پیشین در راستای افزایش ظرفیت زیستی در کشور از جمله افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر، افزایش تعداد تصفیه خانه های آب شهری، احیای جنگل ها و رشد کشاورزی ارگانیک در بلندمدت و همچنین، بهره گیری روزافزون از ظرفیت های آموزشی در کشور به منظور توسعه دانش های عمومی در زمینه مدیریت هرچه مطلوب تر شرایط زیستی از جمله پیشنهادهای پژوهش حاضر است.

بانک ها به عنوان مؤسسات مالی و خدماتی نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه بر عهده دارند و از این رو از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. ماهیت فعالیت در صنعت بانکداری ایجاب می کند که نظارت خاصی بر اجرای فعالیت های بانکی صورت گیرد چراکه اجرای عملیات خلاف اصول و معیارهای اسلامی (وقوع انواع فساد بانکی و مبارزه با پولشویی) می تواند منجر به تحمیل هزینه های جبران ناپذیری بر پیکره اقتصادی جامعه شود. لذا هدف این مطالعه ارائه الگویی جامع در رابطه با نظارت در نظام بانکی ایران می باشد. در این مطالعه از روش تلفیقی کمّی و کیفی جهت ارائه مدل تحقیق استفاده شده است. در بخش کیفی از خبرگان حوزه اقتصادی و مالی خصوصاً در زمینه بانکداری که شامل اساتید دانشگاه، مدیران و معاونان بانک مرکزی و مدیران بانک های کشور می باشند با استفاده از روش گلوله برفی سؤال شده است. در بخش کمّی، از روش های دیمتل و تحلیل سلسله مراتبی جهت استخراج مدل بهره گرفته شده است. در مرحله اول، تعداد 142 مفهوم در چارچوب 10 مقوله از مصاحبه با خبرگان استخراج گردید. در مرحله دوم، مفاهیم به 128 و مقوله ها به 9 عدد کاهش یافتند. مقوله ها شامل؛ اهداف نظارت، پیش شرط های نظارت بانکی، خصوصیات ناظران، اختیارات ناظران، حیطه های نظارت، شاخص های ارزیابی عملکرد، تناسب با معیارهای اسلامی، جلوگیری از وقوع انواع فساد بانکی و مبارزه با پولشویی می باشد. بر اساس نتایج روش دیمتل مشخص شد که حیطه های نظارت اثرگذارترین و اثرپذیرترین مؤلفه می باشد. بر اساس روش AHP نیز اهداف نظارت با امتیاز 197/0، بالاترین امتیاز را در بین دیگر مؤلفه ها به دست آورده است.

امنیت انرژی یکی مهم ترین مباحث جامعه بشری است که بر بسیاری از تنش ها و روابط بین کشورهای مختلف تأثیرگذار است. باتوجه به گستردگی مفهوم امنیت انرژی و اثرات متقابلی که در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی دارد، به نگرانی مهم دولت​ها و اندیشمندان این حوزه تبدیل شده است. شاخص ریسک امنیت انرژی با تقسیم بندی عوامل مؤثر بر امنیت انرژی در حوزه های ژئوپلیتیک، اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی، با سنجش 29 مؤلفه تعیین کننده، میزان ریسک امنیت یک کشور را بررسی می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر ریسک امنیت انرژی در ایران طی دوره زمانی 1359 تا 1400 و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (SVAR) است. نتایج به دست آمده نشان می دهد مصرف انرژی های تجدیدپذیر تأثیر منفی و کاهشی و مصرف انرژی های تجدیدناپذیر تأثیر مثبت و افزایشی بر ریسک امنیت انرژی در ایران دارد. همچنین متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت و اندازه دولت دارای تأثیر مثبت و افزایشی بر ریسک امنیت انرژی در ایران هستند. از طرف دیگر، نتایج این پژوهش نشان می دهد که یکی از دلایل افزایش روند صعودی شاخص ریسک انرژِ برای ایران، مصرف فزاینده انرژی های تجدیدناپذیر است. به دنبال آن میزان آلایندگی های محیط زیستی نیز روبه افزایش بوده است؛ بنابراین برای جلوگیری از این امر می بایست سیاست هایی در جهت کاهش مصرف این نوع انرژی ها و جایگزین نمودن با سایر انرژی ها از جمله انرژی های تجدید شونده صورت پذیرد.

مطالعه حاضر، با هدف بررسی عوامل نهادی مؤثر بر معاهدات سرمایه گذاریِ دو یا چندجانبه در راستای سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته است. این پژوهش ازنظرِ هدف، کاربردی و ازلحاظِ روش، یک تحقیق توصیفی و همبستگی است. جهت آزمون عملی و تجربی فرضیه ها، داده های 42 کشور، در دوره زمانی 1385 تا 1400، به عنوان نمونه پژوهش، با تکنیک PPML و استفاده از نرم افزار 13 Eviews در چارچوب مدل جاذبه، در نظر گرفته شد؛ بنابراین، سؤال پژوهش، چیستی آثار عوامل نهادی مؤثر بر معاهدات سرمایه گذاری دو یا چندجانبه، در راستای سرمایه گذاری مستقیم است. نتایج تحقیق نشان داد که معاهدات سرمایه گذاری، تأثیر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد، هرچند این تأثیر، در بین کشورهای درحال توسعه بیشتر خواهد بود. عواملی همچون زبان مشترک، ظرفیت بازار و بُعد فاصله نیز، تأثیر معنی داری دارند؛ اما متغیرهای جمعیت و همسایگی به غیر از جفت کشورهای درحال توسعه، عامل موثری برای جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیستند. به طورکلی، بررسی تجربی نشان داد که معاهده سرمایه گذاری دوجانبه، به عنوان یک دستگاه سیگنال دهنده عمل نموده و این پیام را به سرمایه گذاران خارجی منتقل می کند که کشور میزبان در حفاظت از سرمایه گذاری آنها جدی است.

شهرها جاذبه های متنوعی شامل موزه ها، بناهای یادبود، سالن های تئاتر، استادیوم های ورزشی، بافت های تاریخی و مکان هایی مربوط به حوادث مهم یا افراد مشهور را دارا هستند که گردشگران بسیاری را جذب می کنند. استان یزد، یکی از مقصدهای مهم گردشگران داخلی و خارجی کشور بوده و ظرفیت های فراوانی را درزمینه توسعه انواع گردشگری دارد. علیرغم تلاش های انجام شده، دورنمای توسعه گردشگری این استان، نامشخص است. هدف پژوهش کشف رابطه بین سرمایه گذاری و جذب سرمایه در گردشگری منطقه ای و برنامه ریزی جهت هماهنگی این روابط برای رقابت پذیری منطقه است. این پژوهش با بررسی مبانی نظری و استخراج شاخص های مشترک جذب سرمایه به منظور ارتقا گردشگری و رقابت پذیری منطقه ای برای استان یزد برنامه ریزی می کند؛ به طوری که ابتدا شاخص های جذب سرمایه به منظور ارتقا گردشگری منطقه ای که دارای ارتباط با رقابت پذیری منطقه ای است شناسایی و به منظور بررسی این شاخص ها در استان یزد شاخص های هر مؤلفه درون طرح های فرادست استان یزد از طریق نرم افزار MAXQDA بررسی و میزان توجه هر طرح به هر مؤلفه مشخص شد. درنهایت به منظور تحلیل روابط متقابل مؤلفه های رقابت پذیری منطقه ای 5 مؤلفه به عنوان داده ورودی به نرم افزار MicMAC استفاده شد؛ نتایج نشان می دهد از میان 5 مؤلفه بررسی شده در این تحقیق، 2 مؤلفه اقتصادی و مدیریتی-سیاسی به عنوان عوامل کلیدی مؤثر برجذب سرمایه در گردشگری به منظور رقابت پذیری منطقه ای در استان یزد انتخاب شده است. با اولویت بندی شاخص های مؤلفه های اقتصادی و مدیریتی_سیاسی مشخص گردید که شاخص های سود و صرفه اقتصادی و ارزآوری، تبلیغات صحیح، هماهنگی سازمان های مرتبط با امور گردشگری، رقابت پذیری قیمتی صنعت سفر و گردشگری و نوآوری و خلاقیت به ترتیب دارای اولویت بوده است و با ارتقا این شاخص ها استان یزد می تواند با دیگر مناطق را از منظر جذب سرمایه در گردشگری رقابت کند.

با توجه به موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه و تحریم های ظالمانه علیه کشور، متعاقباً کاهش قابل ملاحظه درآمدهای دولت در سالیان اخیر، طراحی ابزارهایی براساس مهندسی مالی برای تأمین مالی پروژه های نهادهای دفاعی و امنیتی ضروری می باشد. با توجه به بررسی های اولیه، الگوی فعلی صندوق سرمایه گذاری پروژه به عنوان ابزار مناسبی برای موضوع تحقیق انتخاب گردید. هدف از این تحقیق، طراحی الگویی مبتنی بر الگوی فعلی صندوق سرمایه گذاری پروژه برای تأمین مالی پروژه های بخش دفاعی کشور می باشد. برای ارزیابی الگوی پیشنهادی، پرسشنامه ای با چهارده سوال طراحی و برای بیست نفر از خبرگان بازار سرمایه ارسال شد. داده های جمع آوری شده با آزمون های کولموگرف- اسمیرنوف، t یک نمونه ای و کروسکال- والیس و با استفاده از نرم افزار SPSS تجریه و تحلیل گردیدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین چالش سرمایه گذاری در بخش دفاعی کشور عدم افشای اطلاعات پروژه های دفاعی و در نظر گرفتن نرخ سود کمتر از میانگین بازار می باشد. نهایتاً پس از اصلاحات در برخی از اجزای ساختار اولیه پیشنهادی برای حصول انتظارات خبرگان، الگوی پیشنهادی نهایی و ارائه گردید.

امروزه اهمیت کسب و کارهای کوچک و متوسط تولیدی بیش از پیش برجسته شده است، چرا که این کسب و کارها سهم بسزایی در تولید ناخالص کشورها ایفا نموده و به نحوی موتور محرکه اقتصاد محسوب می شوند. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که یکی از عمده ترین عواملی که می تواند در راه اندازی و تداوم عملکرد مطلوب کسب و کارهای کوچک و متوسط نقش ویژه ای ایفا کند، توسعه و بهبود محیط کسب و کار است. از این رو هدف این پژوهش شناسایی تأثیر بهبود شاخص های محیط کسب و کار بر راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط می باشد. با توجه به این موضوع، در این ﭘﮋوﻫﺶ در بخش کیفی از ابزار مصاحبه و در بخش کمی از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها بهره برده شده است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از کدگذاری و در بخش کمی از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار Smart Pls استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای کسب و کار، دسترسی به برق، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، امنیت سرمایه گذاری، سطح فساد، دسترسی به اطلاعات، رقابت پذیری، تحریم، تعاملات بین المللی، سرمایه خارجی، تورم، مداخلات دولت، هماهنگی بین سازمان ها و خروج نخبگان تأثیر معناداری بر راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط داشته اند. این تحلیل نتوانست تأثیر بین شاخص های ثبت مالکیت، ورشکستگی و فضای مجازی بر راه اندازی بنگاه های کوچک و متوسط را تأیید نماید.

بحران بانکی وضعیتی است که در آن توانایی بانک ها در اجرای نقش واسطه ای شان به شدت آسیب می بیند. در این شرایط، ورشکستگی بانک ها گسترش می یابد و آن ها قادر به پرداخت دیون خود نیستند. چنین شرایطی به خصوص در اقتصادهایی مثل اقتصاد ایران که تمام ارکان تأمین مالی آن به شدت به بانک ها وابسته است،  آثار بسیار مخربی بر امنیت اقتصادی دارد و در صورت شدیدتر شدن بحران حتی به فروپاشی اقتصادی منجر می شود. مرور اقدامات انجام شده در مواجه با بحران در ترکیه نشان می دهد که این کشور برای مدیریت بحران و دستیابی به نظام مالی باثبات تر، مجموعه ای از اقدامات هماهنگ در حوزه مالی و حقیقی را به کار بسته است که از جمله آن ها می توان به این موارد اشاره کرد.: اصلاحات ساختاری، برنامه تجدید ساختار بخش بانکی، تجهیز بانک های خصوصی دارای ساختار سالم، بهبود چهارچوب تنظیم گری (قانون گذاری)، تقویت چهارچوب نظارتی، 6 تقویت زیرساخت بازارهای مالی و... همچنین ازجمله مهم ترین اقدامات بانک مرکزی مالزی برای بهبود رقابت بانک ها و ایجاد نظم مبتنی بر بازار عبارت از بهبود تخصیص اعتبار، تقویت قوانین احتیاطی و حل مشکل وام های معوقه، تجدید سرمایه و ادغام برخی از بانک هاست. از جمله نکات تأمل برانگیزی که در روند مواجهه با بحران در کشورهای مورد بررسی مشاهده می شود، اما در سیاست گذاری ایران مغفول مانده است، می توان به استقلال سیستم مالی و بانکی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها، پرهیز از نگاه بخشی به حوزه مالی و افزایش هماهنگی بین ارکان مختلف اقتصاد، اصلاحات نظارتی در حوزه بانکی کشور و پایداری سیاست گذاری ها اشاره کرد.

ساختار فضایی ناهمگون نرخ اشتغال منطقه ای درایران یکی از مهم ترین چالش های توسعه اقتصادی است.به لحاظ نحوه توزیع فعالیت های اقتصادی دریک اقتصاد با شرایط درحال تغییر کنونی و تفاوت های گسترده ای که درتوزیع نرخ بیکاری در مناطق واستان های ایران وجود دارد، شناسایی عوامل موثر بر نرخ بیکاری استانی و اثرات سرریز فضایی بین استان های ایران، از جمله تجمیع صنعتی، می تواند در برنامه ریزی و سیاست گذاری های هدفمند برای بهبود وضعیت اشتغال وتوزیع ناهمگونی نرخ بیکاری درمناطق مورد توجه قرار بگیرد. با توجه به این موضوع، هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثر تجمیع صنعتی بر نرخ بیکاری در استان های ایران طی دوره زمانی 1397-1386 با رویکرد اقتصادسنجی فضایی ترکیبی است. برآوردها نشان می دهد که وابستگی فضایی در داده های تحقیق وحود دارد و تجمیع صنعتی تأثیر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری در استان های مورد مطالعه داشته است. به بیانی دیگر شاخص تجمیع صنعتی اثر معکوس و منفی بر نرخ بیکاری در استان و استان های همجوارخود دارد.

کسری بودجه ی ساختاری یکی از مهم ترین مشکلات کشورهای درحال توسعه محسوب می شود. این کشورها جهت تأمین بخشی از این کسری اقدام به استقراض از نظام بانکی، بخش خصوصی و یا دنیای خارج می کنند. این رویکرد با توجه به ترکیب بدهی ها و ساختار و شرایط اقتصادی کشورها می تواند آثار متفاوتی بر روی اقتصاد داشته باشد. به دلیل اهمیت این مسأله، مطالعه ی حاضر تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت بدهی های دولت بر رشد اقتصادی در ایران را با استفاده از روش ARDL طی دوره ی زمانی 1354-1392 بررسی کرده است.     نتایج نشان داد، نسبت بدهی دولت به GDP بر رشد اقتصادی ایران تأثیر منفی دارد. این تأثیر در الگوی رشد اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی نسبت به الگوی رشد مبتنی بر GDP غیرنفتی و همچنین در بلندمدت نسبت به کوتاه مدت بیشتر است. از دیگر نتایج این مطالعه می توان به اهمیت قابل توجه سرمایه ی فیزیکی در هر دو الگوی رشد اقتصادی مبتنی بر GDP نفتی و غیرنفتی و اهمیت سرمایه ی انسانی فقط در الگوی رشد مبتنی بر GDP غیرنفتی اشاره کرد.

سرمایه گذاری صندوق های تأمین اجتماعی به دلیل این که در چارچوب ریسک و بازده تعریف می شود عاری از ریسک نیست؛ به گونه ای که اگر این سرمایه گذاری فارغ از مفاهیم مبتنی بر دوراندیشی باشد به طور مناسب تحقق نیافته و می تواند منجر به نرخ های بازده منفی و ضایع نمودن سرمایه مورد استفاده گردد. همچنین این مسئله باعث نگرانی های اساسی برای صندوق ها و اعضای آنها که امنیت اقتصادی و آرامش خاطرشان در دوران سالمندی و بازنشستگی وابسته به عملکرد درست صندوق ها و ایفای صحیح تعهداتشان می باشد، می گردد. ازاین رو پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در بازار مالی کشور می باشد و به دلیل حساسیت دسترسی به اطلاعات در حوزه نظامی، عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی در بازار مالی کشور، به شیوه تحلیل محتوا استخراج و در گروه کانونی متشکل از10 نفر از خبرگانی که حداقل پنج سال تجربه مالی و سرمایه گذاری در بازار مالی کشور را داشته اند، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح متأثر از 30 عامل اصلی شناسایی شده می باشد که در پنج دسته کلی عوامل مرتبط با ساختار صندوق، عوامل مرتبط با مدیریت صندوق، عوامل کلان، قوانین و مقررات و نهایتاً عوامل مرتبط با بازار مالی کشور دسته بندی شدند.