درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس نتایج این مطالعه، مواردی مانند قوانین متعدد، دست وپاگیر و قدیمی، تعارض منافع و تلاش برای حفظ منافع ناشی از امضاهای طلایی، عدم اطلاع رسانی دقیق و کاهش سطح اعتماد عمومی مردم و... به عنوان مهم ترین چالش های اجرای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار کشور شناخته شده اند. تضعیف اقتدار مسئولان و دولتمردان در اجرای این طرح با تشدید ناامیدی فعالان اقتصادی از رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب وکار، احتمال بروز فساد و تداوم تخلف برخی از دستگاه ها در صدور مجوزهای کسب وکار، تضعیف چرخه تولید ملی و... تهدیدکننده امنیت ملی کشور است. امید می رود موضوعاتی مانند رصد و ارزیابی عملکرد سالانه و میزان پیشرفت واقعی طرح تسهیل صدور مجوزها، امکان گزارش گیری و امتیازدهی مردم از عملکرد درگاه ملی مجوزهای کسب وکار، بارگذاری قسمت مجزا از نتایج رسیدگی به شکایت های مردمی، بهره مندی از تجربه کشورهای موفق با در نظر داشتن تفاوت زیرساخت کشور با دیگر کشورها، استمرار در مطالعه و همکاری با دانشگاه ها و پژوهشکده های مختلف، ارائه آمار شفاف و دقیق و پرهیز از به دام افتادن در دور باطل آماردهی غیرواقع بینانه، احصا و پایش قوانین و مقررات، تعریف ضمانت های اجرایی و ابزارهای عملیاتی برای برخورد با اعمال سلیقه دستگاه های متخلف، اتخاذ تدابیر مناسب برای رونق تولید ملی، جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردم و... به اجرای سریع و دقیق طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در کشور بینجامد.

شرکت های دانش بنیان برای نمونه سازی و تولید صنعتی محصولات خود غالباً نیازمند مشارکت سرمایه گذار خطر پذیر و یا تسهیلات دولتی هستند. از آنجایی که در این گونه موارد، موضوعات رفتاری پنهان نظیر کژگزینی و کژمنشی بروز خواهند کرد، در این مطالعه به دنبال طراحی سازوکارهایی هستیم که با لحاظ کردن این موضوعات رفتاری، شرایط بهینگی ارائه تسهیلات دولتی به این شرکت های دانش بنیان را تبیین کنیم. سازوکاری که برای دست یابی به هدف مورد نظر در نظرگرفته شد، ارائه دو نوع قرارداد ارائه تسهیلات است: قراردادی با حداکثر تعهد مالی کارآفرین و با حداقل نرخ تسهیلات، و قراردادی با حداقل تعهد مالی کارآفرین و با حداکثر نرخ تسهیلات. با عنایت به اینکه تسهیلات دولتی، هزینه اجتماعی دارند لذا مناسب است دولت در پروژه هایی ورود پیدا کند که پیامد بیرونی مثبت داشته ولی مورد حمایت سرمایه گذار خطر پذیر قرار نگیرند. این امر زائدگی پروژه های تحت اجرا را حداقل می رساند. با الهام از مطالعه لاک و همکاران (2020) وکالیبره کردن پارامترها براساس گزارشات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اطلاعات بانکی و صندوق های پژوهش و فناوری در سال ۱۳۹۹؛ شبیه سازی مدل برای اقتصاد ایران نشان داد اجرای قرارداد نوع دوم، به رفاه اجتماعی بالاتری منجر می شود. حمایت مالی دولت با هدف کاهش زائدگی تسهیلات، توأم با حمایت بخش خصوصی، رفاه اجتماعی را بهبود می بخشد.

امروزه تجارت الکترونیک حداقل در کشورهای پیشرفته، عرصه تجارت را متحول کرده است. تجارت و عرضه کالاها و خدمات در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی به عنوان یکی از اشکال  تجارت الکترونیک نیز فرصت های زیادی را برای  توسعه تجارت فراهم آورده است؛ با وجود این، این حوزه در کشورهای درحال توسعه و از جمله در ایران با چالش هایی مواجه است. ایران در مقایسه با کشورهای درحال توسعه ای مانند سنگاپور، امارات متحده عربی و مالزی عملکرد ضعیفی در تجارت الکترونیک داشته است. در زمینه معاملات فضای مجازی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی برای تجارت نیز آمار دقیقی در دسترس نیست. ناآشنایی با فضای مجازی، نداشتن مهارت کافی در زبان انگلیسی و مسایل امنیتی و فیلترینگ مهم ترین چالش هایی بوده که مانع استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی برای  عرضه کالاها و خدمات و توسعه تجارت در فضای مجازی در ایران شده است. برای کمک به حل این مشکلات و همچنین ارایه آمارهای دقیق درباره میزان استفاده از فضای مجازی برای اهداف تجاری، تجهیز نظام آموزشی، تهیه نقشه راه مشترک، استفاده از الگوی گمرک و دفاتر پست الکترونیکی در سطح بین المللی و لزوم انجام تحقیقات دقیق در مورد پلتفرم های آنلاین پیشنهاد می شود.

در این پژوهش، اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی را در شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی1386-1380 با استفاده از روش داده های تابلوئی (panel data) مورد بررسی قرار داده ایم. فرضیه این مطالعه تاثیر توسعه مالی بر رشد درآمد است .بدین منظور نرخ رشد درآمد بنگاه های مورد بررسی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و آثار شاخص های توسعه بازار های مالی مانند نسبت تسهیلات اختصاص یافته به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت معاملات انجام شده به تولید ناخالص داخلی همچنِین نسبت ارزش جاری بازار به تولید ناخالص داخلی بر آن بررسی گردیده است. نتایج برآورد الگوها نشان دهنده اثر مثبت و معنادار توسعه مالی بر نرخ رشد بنگاه های منتخب در هر سه گروه منتخب پتروشیمی، سیمان و آهک و فرآورده های داروئی بوده است. این نتایج بیانگر نقش آثار توسعه مالی بر افزایش درآمد های بنگاه های اقتصادی فعال در بازار بورس اوراق بهادار است.

پیشینه مسئله: هدف از مطالعه فراوانی منابع طبیعی در ایران و تأثیرات آن بر سایر بخش های اقتصادی، موضوع بسیار مهم و گسترده ای است که به سایر حوزه ها مانند جامعه شناسی، علوم سیاسی و حتی مسائل فنی سرایت کرده است. این موضوع به دلیل اهمیت این بخش از اقتصاد ملی و تأثیر آن بر جهان پیرامون در شرایط بحرانی و حتی غیربحرانی است. اولین مفهومی که با ذکر منابع طبیعی به ذهن خطور می کند، نفرین منابع است که پذیرش منابع طبیعی را به عنوان عامل رشد دشوار می کند. شواهد تجربی نشان می دهد که اکثر کشورهای وابسته به منابع طبیعی از نظر توسعه اقتصادی پایین هستند. در واقع وابستگی زیاد این کشورها به ثروت منابع طبیعی می تواند از طریق نوسانات زیاد در نرخ ارز واقعی و افزایش عدم اطمینان در تصمیم گیری های سرمایه گذاری منجر به کاهش توانایی تخصیص منابع مالی شود. از سوی دیگر، کاهش تقاضای مالی به دلیل انقباض بخش قابل تجارت نیز مانع توسعه اقتصادی می شود. با این حال، تقویت سیستم مالی می تواند با انتقال درآمد حاصل از منابع طبیعی به سرمایه گذاری مولد و بخش واقعی اقتصاد، به رابطه مثبت بین ثروت این منابع و رشد اقتصادی در این کشورها منجر شود. از سوی دیگر، بخش مالی نقش محوری در توسعه و رشد اقتصادی ایفا می کند و به دلیل ایفای نقش واسطه ای در تخصیص منابع به تمام بخش های اقتصاد، از طریق کاهش های تامین مالی و همچنین تشویق پس انداز و استفاده بهینه از آنها، یک امر عمده است. سهم رشد اقتصادی بلندمدت دارد. پاتریک معتقد است که رابطه بین توسعه مالی و توسعه پایدار به میزان توسعه یافتگی هر کشور بستگی دارد. در مراحل اولیه توسعه، بهبود خدمات مالی و گسترش ابزارهای مالی جدید و تغییرات در ساختار مالی منجر به رشد اقتصادی می شود. اما در ادامه روند توسعه اقتصادی، تحولات مالی تقاضای آن را دنبال می کند و تقاضا برای انواع ابزارها و خدمات مالی جدیدتر عامل تعیین کننده می شود و به توسعه پایدار کشورها می انجامد.هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی ایران و بررسی خواهد شد که آیا فراوانی منابع طبیعی در رشد و توسعه اقتصادی ایران نقش داشته است و تا چه اندازه نقش مالی و بازارهای تجاری در ایران این است که کاربرد رویکرد فیلتر کالمن به تفصیل بررسی شده است. توسعه بخش مالی در کشورهای غنی از منابع بسیار مهم است. زیرا درآمد منابع طبیعی یکی از مهمترین منابع درآمد دولت است و اگر بتوانند از این منابع و درآمد حاصل از آن برای توسعه بخش مالی استفاده کنند، می توانند به توسعه اقتصادی دست یابند.از آنجایی که شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر یک کشور می تواند بر چگونگی تأثیر درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی کشورها تأثیر بگذارد، بنابراین می توان گفت که کیفیت نهادهای یک کشور بر چگونگی تأثیرگذاری آن تأثیرگذار است. درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی تأثیر می گذارد. از آنجایی که شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر یک کشور می تواند بر چگونگی تأثیر درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی کشورها تأثیر بگذارد، بنابراین می توان گفت که کیفیت نهادهای یک کشور بر چگونگی تأثیرگذاری آن تأثیرگذار است. درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی تأثیر می گذارد.روش تحقیق: پژوهش حاضر به بررسی نقش فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی ایران برای سال های 1375 تا 1400 با استفاده از روش تخمین پارامتر با ضرایب متغیر و رویکرد فیلتر کالمن می پردازد.یافته ها: پژوهش حاضر به بررسی نقش فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی کشور و استفاده از رویکرد فیلتر کالمن طی سال های 1375 تا 1400 پرداخته است. توسعه اقتصادی به طور گسترده ای متاثر از رشد اقتصادی در اقتصاد است. ادبیات به طور کلی، ادبیات نظری نشان می دهد که فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل، توسعه مالی، باز بودن تجارت و کیفیت نهادی تأثیر مثبتی بر توسعه اقتصادی دارد. اما با توجه به نتایج؛ محصول توسعه مالی و کیفیت نهادی در فراوانی منابع طبیعی و نرخ تورم اثر منفی و نرخ رشد درآمدهای نفتی، آزادی تجاری و سرمایه گذاری فیزیکی بر توسعه انسانی و نرخ رشد تولید کشور اثر مثبت داشته است. یافته های تحقیق برخی از پیامدهای سیاستی ممکن را ارائه می دهد. نهادهای دولتی که کیفیت نهادی را با تضمین حاکمیت قانون، حکومت داری مؤثر و حقوق مالکیت بهبود می بخشند.آنها برای اطمینان از استفاده کارآمد از منابع طبیعی فراوان ضروری هستند. همچنین برای بهبود تأثیر تجارت بین الملل بر توسعه اقتصادی، باید سیستم های نظارتی برای به حداقل رساندن کسری تجاری اجرا شود. استفاده از سرمایه انسانی متخصص، تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت نهادی و توسعه مالی رویکردهایی هستند که می توان از آنها برای افزایش ظرفیت های جذب سرمایه گذاری استفاده کرد. این عوامل بهتر کشورها را برای بهره مندی از پیشرفت های تکنولوژیکی ناشی از تجارت بین المللی و باز بودن تجارت تجهیز می کند. بورس در کشور باید تقویت شود، زیرا ابزار موثرتری در سهم انباشت سرمایه در توسعه اقتصادی است. این ابتکارات در کنار هم رشد اقتصادی را تقویت می کند که به نوبه خود توسعه انسانی را بهبود می بخشد همچنین کانال اصلی تأثیرگذاری بر توسعه مالی از طریق افزایش کارایی سرمایه گذاری، کیفیت مقررات، کاهش تحریم های اقتصادی و شاخص های حاکمیتی انجام می شود. بنابراین، نحوه آزادسازی بازارهای مالی، ضعف مدیریت سیستم مالی و عدم شکل گیری بازارهای مالی منسجم و بهره مندی از مقررات در کشور را می توان از دلایل کاهش کارایی سرمایه گذاری از طریق تخصیص غیربهینه سرمایه گذاری دانست. منابع موجود در کشور در نتیجه باید در کشور برای توسعه و کارآمدی بازارهای مالی و در نتیجه تخصیص کارآمدتر منابع و افزایش کارایی سرمایه گذاری توجه و مراقبت بیشتری شود. همچنین پیشنهاد می شود بخش بانکی کشور با بهینه سازی فعالیت های خود تلاش کند تا اعتبارات بیشتری را به سمت پروژه های سرمایه گذاری مولد بخش خصوصی هدایت کند. زیرا با رونق بخش خصوصی و افزایش رقابت در کشور و استفاده از سیاست های آزادی اقتصادی، توسعه بازارهای مالی افزایش یافته و به پویایی بیشتر اقتصاد منجر می شود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج، نرخ تورم، محصول توسعه مالی و کیفیت نهادی بر فراوانی منابع طبیعی تأثیر منفی دارد و نرخ رشد درآمدهای نفتی، آزادی تجاری و سرمایه گذاری فیزیکی بر توسعه انسانی و نرخ رشد اقتصادی کشور تأثیر مثبت داشته است. در دوره مورد بررسی، کشش نرخ رشد اقتصادی نسبت به توسعه مالی در فراوانی منابع طبیعی کمتر از واحد و برابر با 0.28- و برای توسعه انسانی برابر 0.07 است. همچنین بر اساس نتایج، حساسیت توسعه انسانی نسبت به کیفیت نهادی در فراوانی منابع طبیعی بالاتر از سایر متغیرها است. به عبارت دیگر کانال اصلی توسعه انسانی کیفیت نهادی خود را نشان می دهد.عامل ثبات سیاسی به دلیل ارتباط با دنیای خارج می تواند تأثیر بسزایی در توسعه و تولید انسان داشته باشد. در شرایطی که امکان ثبات سیاسی و کیفیت نهادی کاهش می یابد، انگیزه سرمایه گذاری کاهش می یابد. استفاده از سرمایه انسانی متخصص، تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت نهادی و توسعه بازارهای مالی رویکردهایی هستند که می توان از آنها برای افزایش ظرفیت های جذب سرمایه گذاری استفاده کرد. همچنین رونق بخش خصوصی و افزایش رقابت در کشور و استفاده از سیاست های آزادی اقتصادی موجب پویایی بیشتر اقتصادی می شود.

در این مطالعه ابتدا محتوای اطلاعاتی متغیرهای گوناگون اقتصادی برای پیش بینی قیمت مسکن در شهر تهران بررسی شده و سپس عملکرد برخی از روش های ترکیب پیش بینی برای پیش بینی این متغیر ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اس تفاده از اطلاعات متغیرهای گوناگون به وسیله تکنیک های ترکیب پیش بینی می تواند باعث افزایش دقت پیش بینی گردد. در این میان، دقت روشهای ساده ترکیب از روش وزن های بهینه، علیرغم برخورداری از پشتوانه نظری، بیشتر است. همچنین بطور کلی اختصاص اهمیت بیشتر به پیش بینی های اخیر (در روش مجذور خطای تنزیل شده) و همفزونی کمتر اطلاعات (در روش خوشه بندی) موجب افزایش دقت پیش بینی می گردد. از طرف دیگر انقباض وزن ها به سمت وزن های یکسان (در روش انق باضی) با کاهش می زان خطای تخمین، عملکرد پیش بینی را بهبود می بخشد.

هدف این مطالعه، بررسی آثار راهبردهای مختلف مدیریت درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصاد کلان در ایران است. برای این منظور ابتدا راهبرد «هزینه کردن و رفتن» و سپس «افزایش تدریجی ذخیره سازی درآمدهای نفت» به عنوان یک راهبرد فرضی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق از داده های اقتصاد ایران طی سال های 1390-1344 و یک مدل نئوکینزی تعادل عمومی پویای تصادفی برای این منظور استفاده شده است. نتایج به دست آمده بر اساس راهبرد نخست که دولت همه مازاد درآمدهای نفتی را صرف هزینه های جاری و عمرانی می کند؛ حاکی از آن است که هرگاه درآمدهای نفتی دولت دچار نوسان می شود، سرمایه گذاری دولتی و بخش خصوصی کاهش یافته و در نتیجه منتج به افزایش تولید و رشد اقتصادی نمی شود. در این رویکرد مصرف مؤثر که ترکیبی از مصرف خصوصی و هزینه های مصرفی دولت به عنوان کالاهای عمومی است کاهش می یابد. دلیل این مسأله لحاظ پارامتر هدر رفت در مخارج دولتی درون مدل می باشد. بر اساس راهبرد دوم، دولت مازاد درآمدهای نفتی را در صندوقی ذخیره کرده و به تدریج و مداوم بازدهی ناشی از این درآمدها را در قالب سرمایه گذاری دولتی صرف فعالیت های عمرانی می کند. در نتیجه این رویکرد، تولید، مصرف مؤثر و البته تورم نیز افزایش می یابد. در مجموع نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که پس انداز منابع درآمدی نفت در صندوق به عنوان یک ضربه گیر در برابر کاهش درآمدهای نفتی عمل می کند.

تشویق بنگاه ها به صادرات یک موضوع مهم برای کشورهای درحال توسعه است، زیرا رشد و پویایی صادرات برای توسعه اقتصادی پایدار ضروری می باشد. محققان و سیاست گذاران همواره در جستجوی راه های مؤثر برای ارتقای صادرات بنگاه ها و بررسی عوامل تعیین کننده آن بوده اند. یکی از روش های معمول برای ارتقاء و تنوع بخشیدن به صادرات به ویژه در کشورهای درحال توسعه، حرکت فزاینده متوالی به سمت صنایع پایین دستی، در امتداد زنجیره های تولیدی با بهره مندی از واردات کالاهای واسطه ای می باشد. بر این اساس در طی چند سال گذشته رابطه میان واردات نهاده های واسطه ای و صادرات مورد توجه قرار گرفته است. هم چنین در این مقاله اثر واردات کالاهای واسطه ای به همراه سایر عوامل مؤثر بر صادرات صنعتی ایران بررسی می شود. در مدل پیشنهادی مقاله، صادرات تابعی از هر دو گروه متغیرهای قیمتی و غیر قیمتی در نظر گرفته شده و برآورد با استفاده از داده های کدهای دورقمی ویرایش چهارم ISIC بنگاه های صنعتی ایران طی دوره زمانی 1391 تا 1398 انجام شده است. با بهره گیری از تکنیک های اقتصادسنجی روش داده های تابلویی پویا، نظر به اینکه داده ها به صورت مقطعی و زمانی تعریف شده اند، از روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و نوع آرلانو باند استفاده شده است. یافته های تجربی نشان می دهد واردات کالاهای واسطه ای تأثیر مثبت و معناداری بر صادرات صنعتی ایران دارد، به طوری که با یک درصد افزایش واردات کالاهای واسطه ای، 20/0 درصد صادرات صنعتی ایران افزایش می یابد. در عین حال تأثیر سایر متغیرها بر صادرات صنعتی ایران معنادار و مطابق با مبانی نظری می باشد.  طبقه بندی JEL:  F14، L60، O33، C2

هدف اصلی این مقاله توضیح مبانی نظری و چگونگی استفاده دولت ها از ابزارهای اقتصادی همچون تجارت و سرمایه گذاری در جهت اِعمال سیاستِ قدرت در قالب نظریات نوین ژئواکونومی است. این مقاله نشان می دهد که امروزه چگونه به کارگیری قدرت اقتصادی برای دستیابی به اهداف ژئواستراتژیک به یکی از موضوعات محوری در ادبیات روابط بین الملل معاصر تبدیل شده است. بر خلاف رویکرد ژئوپلیتیک که متکی بر ویژگی های سرزمینی است، رویکرد ژئواکونومی با بهره گیری از آسیب پذیری های نامتقارن در روابط اقتصادی، مسیر دیگری را برای اِعمال سیاست قدرت به روی دولت ها می گشاید و استفاده از قدرت اقتصادی را به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در کلان استراتژی کشورها معرفی می نماید. در این مقاله با روش تحلیل محتوا به بررسی تحولات نظریه ژئواکونومی می پردازیم و ضمن نقد گفتمان وابستگی متقابل لیبرال توضیح خواهیم داد که چگونه امروزه قدرت و امنیت از مقوله کنترل فیزیکی صرف بر مرزهای سرزمینی فراتر رفته و به کنترل روابط اقتصادی با دیگر کشورها تسری یافته است. در این مقاله همچنین به تجزیه و تحلیل کاربردهای رویکرد ژئواکونومی در سیاستِ قدرت خواهیم پرداخت. بر اساس یافته های این تحقیق، تقویت جایگاه هر کشور در نظام بین الملل مستلزم آن است که راهکارهای تقویت رشد اقتصادی با توجه به ویژگی ها، امتیازات و فرصت های ژئواکونومیک مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

حریم های پیراشهری، بر اثر ناملایمات اقتصادی و مدیریتی، کیفیت مطلوب و زیست پذیری خود را از دست داده اند. امروزه، برنامه ریزی و سازمان یابی فضایی، بدون وجود سامانه های یکپارچه مکانی غیرممکن است. زیرساخت داده مکانی (SDI) می تواند، با ایجاد فراداده، استانداردسازی و تدوین سیاست های به اشتراک گذاری داده، منجر به مدیریت یکپارچه داده های مکان محور و کاهش موازی کاری در مدیریت یکپارچه حریم کلان شهر تهران شود. لیکن، عوامل متعدد درونی و بیرونی، اجرای آن را با مشکل مواجه ساخته اند. پژوهش پیشِ رو، با نگرشی آسیب شناسانه و بهره گیری از روش تکافت (SWOT) و روش فرآیند تحلیل شبکه (ANP)، با هدف یافتن راهبردهایی اثربخش برای تحقق الزامات استقرار SDI تعریف شد. این پژوهش کاربردی، ضمن تحلیل محتوای کیفی، با استفاده از نظرات خبرگان، میزان تأثیر هریک از عوامل درونی و بیرونی آسیب زا را در سه بُعد ساختاری، محتوایی و مدیریتی شناسایی و سپس، میزان اهمیت راهبردها را محاسبه نمود. سه راهبرد «1. پژوهش در جهت افزایش بهره وری در استقرار SDI، 2. استقرار ژئوپورتال به منظور ارتقای وضع موجود مدیریت داده ها، به دلیل تنوع داده های موضوعی حریم و 3. توسعه نیروی انسانی و بهره گیری از روش های نوین، درجهت کاهش اتلاف منابع مالی، در ایجاد سامانه های موازی و کم بازده»، مهم ترین راهبردهای منتج از این پژوهش شناخته شدند.

هدف از نگارش این مقاله، بررسی اثر شوک های قیمت نفت بر مؤلفه های بازارکار ایران و نقش دولت در این زمینه است. مؤلفه های بازارکار شامل فرصت های شغلی، نرخ یافتن شغل، نرخ ورود به بیکاری و نرخ بیکاری بوده، و برای این منظور، از رویکرد خودرگرسیون برداری ساختاری در دوره زمانی 1398:2-1384:1 استفاده شده است. نتایج توابع واکنش آنی، نشان می دهد که شوک های مثبت قیمت نفت بر متغیرهای مدل، اثر معناداری دارند؛ اما شوک های منفی قیمت نفت معنادار نیستند. یک شوک مثبت قیمت نفت، مخارج عمرانی دولت را افزایش می دهد، ولی به دلیل ناکارآیی سرمایه گذاری های دولت، فرصت های شغلی، کاهش و نرخ ورود به بیکاری، افزایش می یابد. در این شرایط، نرخ یافتن شغل مطابق انتظار، بعد از یک دوره کاهش می یابد و در نتیجه، نرخ بیکاری در پاسخ به شوک های مثبت قیمت نفت افزایش یافته است. نتایج، نشان دهنده بیماری هلندی و اثر نامتقارن شوک های قیمت نفت بر بازارکار است.

پیامدهای منفی بحران های مالی لزوم توجه سیاست گذاران اقتصادی و مراکز تصمیم ساز را بر می انگیزد. از این رو، با توجه به اهمیت موضوع مطالعه حاضر به بررسی بحران های مالی جهانی و تحلیل آثار آن بر الگوهای تجاری در کشور ایران و شرکای تجاری طی سال های 2018-1995 پرداخته است. متغیرها در چارچوب مدل جاذبه و با استفاده از روش شبه حداکثر درست نمایی توزیع پوآسون برآورد شده است. یافته ها نشان می دهد بحران مالی آسیا (1997) نقش موثری در کاهش حجم تجارت دارد اما این نتیجه در ارتباط با بحران مالی آمریکا (2007) برعکس است ؛ چرا که به جای تهدید، به فرصتی مناسب در راستای تحرک جریان های تجاری تبدیل شده است. در این شرایط، به نظر می رسد تفاوت در شدت و نوع تاثیرگذاری بحران های مالی بر الگوهای تجاری می تواند متاثر از ماهیت بحران یا منطقه ای باشد که بحران از آنجا آغاز شده است.

گستردهمعرفی:یکی از مهم ترین سؤالات اقتصاد دانان تبیین رابطه بین بخش حقیقی  و بخش مالی در اقتصاد است. چراکه درک این رابطه اقتصاددانان را جهت برنامه ریزی برای نیل به رشد اقتصادی یاری می نماید. بخش مالی یکی از مهم ترین عوامل در شکل دهی تولید و همچنین یکی از ضروری ترین حلقه های ایجاد بخش های مختلف اقتصادی است، لذا شناخت اثر تغییر این بخش بر سایر بخش های اقتصاد ضروری است. در این راستا هدف این مقاله ارزیابی جایگاه واسطه های مالی در کشور و تبیین تأثیر و تأثرات آن بر سایر بخش های اقتصادی است.متدولوژی: این مقاله با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) که نسخه ای تعمیم یافته از روش های حذف فرضی در ارزیابی بخش های اقتصادی جدول داده-ستانده استفاده و به بررسی آثار و تبعات بروز شوک مثبت 10 درصدی در زیربخش های مالی اقتصاد ایران شامل زیربخش بانک، زیربخش بیمه و زیربخش واسطه های مالی پرداخته شده است. جدول مورداستفاده در این پژوهش جدول داده-ستانده سال 1396 می باشد که از طریق روش نیمه آماری راس و بر مبنای جدول داده-ستانده 1390، محاسبه شده است. جدول تحلیلی داده-ستانده، یک جدول متقارن بخش در بخش با کالا در کالا است. یافته:در اثر بروز شوک مثبت در عرصه خدمات بانکی 5 بخش با بیشترین ارزش افزوده مواجه خواهند شد که عبارتند از ساختمان های مسکونی، ساختمان های غیر مسکونی، تأمین اجتماعی اجباری، دامداری و امور انتظامی. در اثر بروز شوک مثبت به بخش واسطه های مالی 5 بخش با بیشترین ارزش افزوده مواجه خواهند شد که عبارتند از:  ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد، ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات،  ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری، ساخت وسایل نقلیه ی موتوری و سایر تجهیزات حمل ونقل و قطعات و وسایل الحاقی آن ها و دامداری.  در اثر بروز شوک مثبت به بخش بیمه بخش هایی که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد خواهند کرد عبارتند از: ساختمان های غیرمسکونی، استخراج زغال سنگ و لینیت، ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری، استخراج سنگ، شن و خاک رس و حمل و نقل آبی.نتیجه:نتایج این مطالعه نشان می دهند در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بانکی (با کدهای 6411 و 6419 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان های مسکونی» با افزایش 12/1 درصدی ارزش افزوده که برابر 2851589 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 1982931 میلیون ریال معادل 52/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «ساختمان های غیرمسکونی»، «تأمین اجتماعی اجباری» و «دامداری» به ترتیب با 01/1و 85/0 و 79/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات واسطه های مالی (با کدهای 642، 643، 649، 661، 662 و 663 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد» با افزایش 6/0 درصدی ارزش افزوده که برابر 751357 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 161748 میلیون ریال معادل 06/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری» و «ساخت وسایل نقلیه ی موتوری و سایر تجهیزات حمل ونقل و قطعات و وسایل الحاقی آن ها» به ترتیب با 52/0 و 48/0 و 47/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بیمه (با کدهای 651، 652 و 653 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان های غیرمسکونی» با افزایش 53/0 درصدی ارزش افزوده که برابر 1940166 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 1224203 میلیون ریال معادل 26/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «استخراج زغال سنگ و لینیت»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری» و «استخراج سنگ، شن و خاک رس» به ترتیب با 46/0 و 39/0 و 30/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. درنهایت تمام انواع خدمات مالی تجمیع و افزایش عرضه 10 درصدی  بخش مالی در اقتصاد ایران مورد تدقیق قرار گرفت و نتایج نشان داد بخش «ساختمان های غیرمسکونی» با افزایش 69/1 درصدی ارزش افزوده که برابر 614627 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن به میزان 3878263 میلیون ریال (82/0درصد) با افزایش روبه رو می شود. پس ازآن نیز بخش های «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری»، «ساختمان های مسکونی» و «دامداری» به ترتیب با 57/1 و 50/1 و 40/1 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند.

در مطالعه حاضر، به ارزیابی کارآیی عملکرد 23 واحد تولید کاهوی فرانسوی گلخانه ای به روش هیدروپونیک عمودی بر مبنای تحلیل پوششی داده ها (DEA) در استان البرز پرداخته و مشخص شد که کشت کاهوی فرانسوی بدین روش می تواند پرسود باشد، به گونه ای که هزینه تولید هر بوته آن کمتر از پانزده هزار ریال و مقدار فروش هر بوته در حدود صد هزار ریال است. همچنین، ارزیابی چهار نهاده مهم شامل نیروی کار، سرمایه ثانویه (سرمایه مورد نیاز برای تبدیل گلخانه های معمولی به ساختار هیدروپونیک عمودی)، کود و سایر هزینه ها به عنوان ورودی ها و سود خالص به عنوان خروجی بر حسب میلیون ریال در هکتار صورت گرفت. با توجه به کارآیی فنی و کارآیی مقیاس، بازده نسبت به مقیاس در گلخانه های کارآمد «ثابت» و در اکثر گلخانه های ناکارآمد «افزایشی» بود؛ و بر اساس نتایج تحلیل کارآیی، گلخانه های ناکارآمد واحد هایی کوچک با مساحت کمتر از هزار مترمربع بودند که باید مساحت خود را افزایش دهند. این واحدها به منظور دستیابی به کارآیی بالاتر، لازم است در مصرف نهاده های یادشده صرفه جویی کنند؛ و با مدیریت در استفاده از نهاده ها، با هزینه کمتر، به واحدهای کارآ تبدیل خواهند شد که به طور متوسط، با کاهش حدود 25 درصدی ورودی ها، می توانند همان سطح خروجی را حفظ کنند.

در ادبیات اقتصاد، افزایش هرکدام از اجزاء منابع پایه پولی با ضریب یکسانی به نام ضریب فزاینده باعث افزایش نقدینگی می شود؛ اما ممکن است درجه تأثیر هرکدام از اجزاء منابع پایه پولی یکسان نباشد. ازاین رو، ترکیب اجزاء منابع پایه پولی نیز می تواند روی نقدینگی تأثیرگذار باشد. بنابراین، مقاله حاضر به دنبال بررسی میزان تأثیر هرکدام از اجزاء منابع پایه پولی بر نقدینگی است. برای این کار مدل پژوهش، بر مبنای مبانی نظری طراحی شده است و از داده های آماری سال های 1357−1400 استفاده شده و مدل مورد استفاده، رهیافت خودتوضیح با وقفه های توزیعی(ARDL) است. از یافته های برآورد مدل می توان این گونه استنباط کرد که پویایی های کوتاه مدت در ارتباط با روابط بلندمدت وجود دارد. تفسیر ضرایب تصحیح خطا، که معادل 72/0- است، نشان می دهد که ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت به صورت مستقیم به یکدیگر همگرا می شوند. همچنین، نتایج این مطالعه نشان می دهد افزایش یک درصدی خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی میزان حجم نقدینگی را در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 36/ 0و 64/0 درصد افزایش می دهد. دیگر یافته های مدل نشان می دهد که همه اجزاء منابع پایه پولی تأثیر مثبت و معناداری بر حجم نقدینگی دارند.

این مقاله با ارائه یک مدل سیستم پویا به شبیه سازی و بررسی سیاست های بلندمدت ناوگان خودروهای گازسوز در دوره زمانی1390 الی1410 با استفاده از نرم افزار ونسیم می پردازد. در انتخاب دو نوع خودرو بنزین سوز و گازسوز از طرف خریداران، ویژگی هایی از قبیل قیمت خودرو ، تعداد جایگاه ها، هزینه سوخت و هزینه استهلاک ملاحظه و مدل سازی شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد روند گسترش خودروهای گاز سوز و تعداد جایگاه ها با فرض تداوم شرایط سال پایه(1390)، روند رو به افزایشی را خواهند داشت. به طوری که با ادامه وضع موجود در انتهای سال1410 سهم خودروهای گاز سوز از کل خودروها به27 درصد و تعداد آنها تقریباً به10 میلیون دستگاه و با متوسط مصرف روزانه 28 میلیون مترمکعب گاز می رسد. تحلیل حساسیت مدل نشان می دهد که حذف سهمیه بندی و آزاد سازی قیمت سوخت بنزین و گاز بیشترین اثر در پذیرش خودروهای گازسوز و بالتبع کاهش مصرف بنزین را داراست. با آزاد سازی قیمت ها، در انتهای سال1410، تعداد خودروهای گازسوز نسبت به ادامه سناریوی وضع موجود، حدود10درصد افزایش می یابد ولی متوسط مصرف روزانه گاز با حدود70 درصد افزایش به48 میلیون مترمکعب می رسد و به همین نسبت از مصرف بنزین کاسته می شود. تحلیل حساسیت سناریو افزایش سطح اشباع خودرو از400 به500 دستگاه خودرو به ازای1000 نفر نشان دهنده افزایش تعداد خودرو گازسوز از10 میلیون به 12میلیون دستگاه در حالت سهمیه بندی و به 27 میلیون دستگاه در حالت آزاد سازی قیمت سوخت در سال1410 است.