درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از چالش های مهم در توسعه منطقه ای بررسی نقش دولت های محلی و ارتباط آن با شرکت های بزرگ محلی بر توزیع درآمد است؛ به خصوص زمانی که شرکت های بزرگ اهداف ملی داشته باشند و عمده توان تولیدی آن ها سرمایه بر و دانش بر باشد ولی منطقه تحت پوشش شرکت کاربر باشد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی نقش دولت و شرکت های بزرگ محلی بر توزیع درآمد است. برای این منظور، استان خوزستان به دلیل ویژگی های منحصربه فرد از این منظر انتخاب شد و برای دوره 1385 تا 1399 به صورت فصلی و با استفاده از روش GMM به بررسی اهداف تحقیق پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر هزینه های جاری و عمرانی دولت در استان بر ضریب جینی شهری منفی و معنادار و اثر متغیر ارزش افزوده شرکت های بزرگ صنعتی استان بر ضریب جینی شهری مثبت و معنادار است. با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد می شود با یک هماهنگی و برنامه ریزی دقیق بین شرکت های بزرگ و مدیران استانی، در راستای کاهش نارضایتی و نابرابری درآمدی استان با سیاست هایی همچون افزایش اشتغال بومی و آموزش نیروهای بومی استان گام بردارند.

هدف از این پژوهش ارائه مدل برنامه ریزی منابع انسانی با رویکرد آینده نگاری در چارچوب سیاست های کلی انرژی است. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی، تحلیل داده بنیاد بود و در بخش کمّی نیز از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل پانزده نفر از خبرگان  و مدیران منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران است. در بخش کیفی تحقیق، داده ها با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی از طریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد. روایی پرسش نامه و روایی سازه و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. نتایج پژوهش در قالب شش مؤلفه شرایط علّی، پدیده محوری، راهبردها، شرایط زمینه ای و مداخله گر و پیامدها دسته بندی شد. شدت اثر شرایط علّی بر مقوله پدیده محوری با 0.753 محاسبه شد که نشان دهنده تأیید این رابطه است. عوامل مداخله گر با شدت 0.497 و عوامل زمینه ای با شدت 0.426 بر راهبردها تأثیر مثبت و معنادار دارد و راهبردها با شدت 0.842 بر پیامدها تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ ولی تأثیر پدیده محوری با شدت 0.056- بر راهبردها تأیید نشد. برنامه ریزی منابع انسانی در صنعت نفت مستلزم توجه به فرهنگ آینده پژوهی است و جهت ترسیم و ایجاد آینده مطلوب می توان از آینده پژوهی به عنوان یک حامی بهره برد.

تأثیر نرخ های ارز خارجی بر متغیرهای اقتصادی در هر کشوری، ضرورت مدل سازی و پیش بینی آن را نشان می دهد. در این مقاله روش تحلیل مجموعه ی مقادیر تکین (SSA) که یک روش ناپارامتری برای تحلیل سری های زمانی است، برای مدل سازی و پیش بینی نرخ روزانه دلار به ریال در بازه زمانی تیرماه ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴ مورد استفاده قرار گرفته است. برای ارزیابی کیفیت مدل ارائه شده از مدل ARIMA به عنوان یک مدل رقیب استفاده شده است. برای یافتن بهترین مدل ARIMA از بسته نرم افزاری auto.arima در نرم افزار R استفاده شده است. همچنین برای مقایسه دو مدل، خطای برازش (درون نمونه ای) و خطای پیش بینی (خطای برون نمونه ای) برای گام های پیش بینی کوتاه، متوسط و بلند مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که SSA می تواند به عنوان یک روش توانمند برای این منظور به کار گرفته شود.

روند افزایشی نابرابری درآمد، نرخ بالای تورم و بیکاری و بی عدالتی اجتماعی در جوامع مختلف، به ویژه در برخی از کشورهای در حال توسعه، ازجمله ایران باعث شده تا کاهش نابرابری درآمد و توزیع عادلانه درآمد یکی از مهم ترین اهداف دولت ها و سیاست گذاران اقتصادی باشد. برای تصمیم گیری و سیاست گذاری صحیح و کنترل نابرابری درآمد، شناسایی عوامل مؤثر بر آن امری ضرورری و لازم است. به همین خاطر، در این پژوهش به بررسی اثر شاخص فلاکت و کنترل فساد بر نابرابری درآمد در ایران؛ با رویکرد کوانتایل طی دوره زمانی 1398-1375 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون کوانتایل نشان می دهد که متغیرهای کنترل فساد، شاخص آزادی اقتصادی و نرخ ارز مؤثر اثر مثبت بر نابرابری درآمد دارد؛ درحالی که شاخص فلاکت در کوانتایل های ابتدایی اثر مثبت و در سایر کوانتایل ها اثر منفی بر نابرابری درآمد دارد. همچنین با استفاده از برآورد روش بوت استرپ، نتایج برآورد رگرسیون کوانتایل تأیید شده است.

نوع و چگونگی نگرش به یک موضوع، اهمیت آن موضوع را می رساند. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی و نگاه سنجیده و اصولی ایشان به بخش کشاورزی، حکایت از اهمیت بالای این بخش در نظر ایشان برای رشد و توسعه اقتصاد کشور دارد. نگرش ایشان به مهم بودن خودکفایی کشور در تولید محصولات و کالاهای اساسی برای کاهش یا حذف وابستگی غذایی نیز کاملاً مشهود است. یکی از دغدغه های ایشان نه تنها در بخش کشاورزی، بلکه در تمام بخش های اقتصادی استفاده از نیرو و مدیران کارآمد و توانا و تشویق وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان به کار با روحیه جهادی بالاست. از سوی دیگر آنچه جامعه همیشه کمبود آن را احساس می کند، وجود مدیریت صحیح است که ایشان راه حل آن را طراحی نظام دقیق و کارا در مزارع برای نهایت استفاده از منابع کمیاب مانند آب برای آبیاری محصولات معرفی کرده اند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در چندین سخنرانی خود، کشاورزی را محور توسعه اقتصادی معرفی کرده اند و به دلیل اینکه رشد و توسعه بخش کشاورزی تأثیر مثبت و معنا داری بر توسعه اقتصادی دارد، از دست اندرکاران کشور به ویژه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی خواسته اند که مقدمات توسعه این بخش را فراهم کنند. در راستای اجرا و اعمال بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهادهای زیر ارائه می شود. بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی با افزایش صادرات محصولات کشاورزی، تدوین و اجرای الگوی کشت جامع کشاورزی، توسعه و گسترش رصدخانه اطلاعاتی وزارت جهاد کشاورزی.

هدف: بازار سرمایه در رشد و پیشرفت اقتصادی هر کشور نقش مهمی ایفا می کند؛ از این رو بررسی دقیق این بازار، از جنبه های مختلف ضروری به نظر می رسد. حضور در این بازار همیشه با ریسک زیادی همراه است و برای کاهش ریسک، ابزارهای مختلفی ارائه شده است. یکی از ارکان اصلی مؤثر بر تصمیم های سرمایه گذاری، ارزش گذاری دقیق مشتقات، از جمله اختیار معامله است. مدل بلک شولز برای قیمت گذاری طیف وسیعی از قراردادهای اختیار معامله استفاده می شود. فرض اساسی در این مدل، ثابت در نظر گرفتن تلاطم است که همین موضوع، دقت در محاسبه قیمت اختیار را کاهش می دهد. هدف اصلی این پژوهش تعیین قیمت اختیار خرید اروپایی با تلاطم تصادفی و افزایش دقت پیش بینی قیمت اختیار خرید است؛ از این رو به مقایسه قیمت گذاری اختیار معامله با تلاطم تصادفی در مدل هستون و هستون ناندی تحت گارچ پرداخته می شود. روش: این پژوهش از نظر ماهیت، تحلیلی کاربردی است. مدل هستون ناندی یک فرمول قیمت گذاری بسته برای اختیار های اروپایی است که بسیاری از مفروضات آن شبیه مدل هستون است. تفاوت اصلی بین مدل هستون ناندی و مدل بلک شولز، در استفاده از نوع نوسان هنگام قیمت گذاری اختیار است که در مدل هستون ناندی توزیع غیرنرمال بازده و نوسان های تصادفی را واقعی تر در نظر می گیرد. از آنجایی که در بین مدل های تلاطم تصادفی، مدل هستون یکی از مدل های کاراست، در این پژوهش به قیمت گذاری اختیار معامله، تحت تلاطم تصادفی هستون و هستون ناندی پرداخته می شود که با در نظر گرفتن غیرنرمال بودن توزیع داده ها بررسی شده اند. یافته ها: داده های مورد استفاده در این پژوهش، اطلاعات قیمت سهم ایران خودرو در بازه 1/9/ 1399 تا 23/9/ 1401 است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  آر انجام شده است. پس از قیمت گذاری اختیار معامله توسط هر سه مدل بلک شولز، هستون و هستون ناندی و مقایسه نتایج به دست آمده، مشخص شد که برای ارزش گذاری اختیار معامله، مدل هستون ناندی در مقایسه با دو مدل بلک شولز و هستون، در همه حالات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت عملکرد بهتری دارد. به منظور افزایش دقت در محاسبه قیمت اختیار خرید ایران خودرو در مدل بلک شولز، هستون و هستون ناندی، از دو نوسان تاریخی و نوسان ضمنی استفاده شده است. نتیجه گیری: مدل بلک شولز برای قیمت گذاری طیف وسیعی از قراردادهای اختیار معامله مرسوم است. در این مدل، ثابت بودن نوسان بازده ها یک فرض اساسی است. در این پژوهش عملکرد مدل های بلک شولز، هستون و هستون ناندی در قیمت گذاری اختیار خرید با رویکردهای مختلف نوسان مقایسه شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، مدل هستون ناندی قیمت های نزدیک تری به قیمت بازار نشان می دهد و خطای کمتری دارد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که مدل هستون ناندی نسبت به مدل های بلک شولز و هستون با چولگی و کشیدگی غیرنرمال انعطاف پذیری بیشتری دارد و می توان به عنوان جایگزین از این مدل استفاده کرد.

هدف از این پژوهش، بررسی عامل های مؤثر بر پذیرش بسته های تشویقی عملیاتی سازی الگوی کشت از سوی کشاورزان خراسان رضوی می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 283 کشاورز انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری داده ها و اطلاعات موردنیاز گرد آوری شد و با بهره گیری از الگوی لاجیت چندجمله ای به بررسی هدف پژوهش پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که 114 کشاورز بسته قیمتی، 91 کشاورز بسته مدیریتی- زیرساختی و 78 کشاورز بسته یارانه ای را اولویت اصلی یسته حمایتی مورد تمایل خود، انتخاب کردند. نتایج برآورد مدل لاجیت چندجمله ای گویای این است که متغیرهای شمار نیروی کار خانوادگی، ریسک بازار، ریسک مالی، نگرش، کنترل رفتار درک شده، عضویت در نهادهای اجتماعی، میزان درآمد غیرکشاورزی، متوسط مقیاس بودن، هنجار ذهنی، تمایل مالی، وضعیت تأهل و دسترسی کافی آب اثر معنی دار بر انتخاب بسته مدیریتی- زیرساختی نسبت به بسته قیمتی دارند. همچنین متغیرهای محل زندگی، شمار نیروی کار خانوادگی، مشارکت و همکاری با جهادکشاورزی، نگرش، کنترل رفتار درک شده، عامل های فرهنگی و عضویت در نهادهای اجتماعی اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای بزرگ مقیاس بودن، ریسک آب وهوا، هنجار ذهنی، قصد رفتاری، رضایت از سیاست و هدف های جهادکشاورزی و فعالیت و حضور در گروه کشاورزان اثر منفی و معنی داری بر انتخاب بسته یارانه ای نسبت به بسته قیمتی دارند. یافته های این پژوهش همچنین نشان داد بسته قیمتی در اولویت پذیرش کشاورزان قرار دارد و با توجه به این نتایج پیشنهاد و تاکید می شود اگر دولت باور به لزوم پیاده سازی این سیاست دارد، باید بر متغیرهایی که بازدارنده انتخاب سیاست قیمتی هستند تمرکز بیشتری داشته باشد تا بازدارنده های نارضایتی کشاورزان برطرف شود.

 به طور کلی رﺷﺪ و توسعه اقتصادی نیازمند تأمین مالی است. با این وجود نوسانات نرخ ارز از طریق ایجاد ریسک های اقتصادی، معامله و تبدیل، جذب سرمایه ی لازم برای پروژه های اقتصادی را مختل می کند. با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز، هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی اثر نوسان های نرخ ارز به همراه سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های مختلف اقتصادی ایران (بخش های صنعت و معدن، خدمات، کشاورزی و نفت) با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های گسترده طی دوره ی 1397-1373 است. با استفاده از ادبیات نظری ارائه شده در این پژوهش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تابعی از نوسانات نرخ ارز، شاخص بهره وری سرمایه، شاخص آزادی اقتصادی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است که بر اساس نتایج، به غیر از متغیر نرخ رشد اقتصادی، ضرایب تمامی متغیرها معنادار و علامت ضرایب آن ها موافق با انتظارات نظری است. به علاوه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی شاخص بهره وری سرمایه و شاخص آزادی اقتصادی ﺑ ﺮ سرمایه گذاری مستقیم خارجی ﻣﺜﺒ ﺖ می باشد و اﺛ ﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم ﺑ ر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ﻣﻨﻔ ﯽ اﺳ ﺖ و افزایش نوسانات نرخ ارز باعث کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پروژه های اقتصادی ایران می شود.

بدون تردید، ویژگی های کمّی و کیفی جمعیت و مؤلفه های آن، نقش بسیار مهمی در وضعیت اقتصادی، رشد و پیشرفت هر جامعه ای دارد و می تواند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر بسیاری از ابعاد آن جامعه اثر داشته باشد. بر اساس ادبیات نظری و تجربی اقتصادی، ساختار سنی جمعیت، از عوامل اثرگذار بر آلودگی های زیست محیطی است. در این مقاله، با استفاده از روش GMM سری زمانی، طی دوره زمانی 1399-1361 به بررسی رابطه بین گذار به سالخوردگی جمعیت و آلودگی هوا پرداخته شده و برآورد مدل، نشان می دهد که گذار ساختار سنی جمعیت به مرحله سالخوردگی، با کاهش آلودگی هوا همراه است. آن طور که پیش بینی شده، کشور ایران از سال 2030 به بعد، یک جمعیت سالخورده است و بر اساس نتیجه مطالعه حاضر، با افزایش جمعیت سالخورده، می توان انتظار داشت که آلودگی هوا و تخریب محیط زیست کاهش یابد. فرضیه زیست محیطی کوزنتس، با در نظر گرفتن ساختار سنی جمعیت در بازه زمانی مورد بررسی تحقیق، تأیید می شود. سایر نتایج مطالعه، نشان از آن دارد که شهرنشینی، صنعتی شدن، آزادی تجاری و آلودگی دوره قبل، اثر مثبت و معنی داری بر آلودگی هوا دارند.

پژوهش حاضر با به کارگیری تبدیل موجک پیوسته 1 [1] و تحلیل در دامنه ی زمان – فرکانس 2 [2] ، درک جدیدی از رابطه ی نقدینگی و اجزای تشکیل دهنده ی آن با تورم در ایران ارائه می دهد. طبق نتایج تحقیق: 1)، در بلندمدت یک رابطه ی باثبات، قوی و هم فاز از رشد حجم پول به تورم برقرار است، به گونه ای که افزایش در رشد حجم پول با وقفه ای حدوداً 5/2 ساله منجر به افزایش تورم می شود. 2) در مقیاس کوتاه مدت و 2 ماهه، افزایش (کاهش) در رشد شبه پول با کاهش (افزایش) در تورم همراه است، اما در میان مدت و بلندمدت جریان علّیت از تورم به رشدشبه پول می باشد. با این توضیح که متغیرهای مذکور در میان مدت خلاف جهت و در بلندمدت هم جهت حرکت کرده اند. 3) رابطه ی بین رشد نقدینگی و تورم در کوتاه مدت و میان مدت ناهمگن بوده و به رابطه ی اجزای نقدینگی با تورم بستگی دارد. در بلندمدت، رشد نقدینگی پیرو تورم می باشد و پس از گذشت 2 سال از آن تأثیر می پذیرد. طبقه بندی JEL : C49،E31، E51   1. Continuous Wavelet Transform 2. Frequency-Time Domain

ویژگی های خاص رمزارزها[1]، آن ها را به عنوان پول آینده اقتصاد جهانی مطرح ساخته است؛ این در حالی است که ماهیت پولی این رمزارزها مورد تردید قرار گرفته شده است. در ادبیات مرسوم اقتصادی، سه کارکرد اصلی پول به عنوان 1) وسیله مبادله، 2) واحد محاسبه و 3) ذخیره ارزش در نظر گرفته می شود. در این پژوهش تلاش خواهد شد نخست به تاریخچه، ماهیت و انواع پول های دیجیتال، مجازی و رمزنگاری شده در نظام پولی کشورها پرداخته شود و سپس با مدل سازی نوسانات نرخ رمزارزهای منتخب، یورو-دلار و طلا با استفاده از مدل نامتقارن EGARCH، به مقایسه سطح نوسانات آن ها با یکدیگر و نیز بررسی کارکردهای پولی رمزارزها در اقتصاد پرداخته خواهد شد. به نظر می رسد در مقطع زمانی فعلی نوسانات بالای این نوع از رمزارزها در مقایسه با ارزهای رایج و عدم امکان استفاده گسترده از آن ها در پرداخت های خرد، کارکردهای پولی آن ها مورد تردید جدی قرار گرفته و لذا اطلاق پول به آن ها در حال حاضر صحیح به نظر نمی رسد؛ در چنین شرایطی واژه رمز دارایی صحیح تر و علمی تر خواهد بود؛ اما می توان بیان داشت با پیشرفت فناوری و نیز آشنایی بیشتر مردم، عمق بازار رمزارزها افزایش یافته و باعث کاهش نوسانات آن ها و افزایش کاربرد در پرداخت های خرد خواهد شد و در نتیجه انتظار می رود با گذشت زمان کارکردهای پولی آن ها پررنگتر شود.  

اتخاذ سیاست های پولی و مالی در اقتصاد هر کشور و تأثیر حداکثری این سیاست ها منوط به شناخت صحیح تابع تقاضای پول آن کشور است. از طرفی، شناخت ثبات و پیش بینی  تقاضای پول نیز می تواند در جهت کنترل حجم پول در راستای تحقق هدف های اقتصادی و به حداقل رساندن خسارت های ناشی از عملکرد ناصحیح نظام پولی مؤثر باشد. این مقاله به تخمین، بررسی ثبات تابع و پیش بینی تابع  تقاضای پول ایران برای دوره 1388 – 1350 به روش ARDL می پردازد. نتایج نشان می دهند که رابطه بلند مدت تعادلی بین متغیرهای این تابع وجود دارد و رابطه مستقیم متغیر تولید ناخالص داخلی و رابطه معکوس متغیرهای نرخ ارز و نرخ تورم بر روی تابع تقاضای پول تأیید می شود. همچنین، آزمون ثبات بر روی این تابع صورت گرفت. نتایج آزمون ها حاکی از آن است که تابع مورد بحث در بلند مدت دارای ثبات ساختاری است. می توان گفت با تغیر متغیرهای تأثیرگذار و یا اعمال سیاست های پولی و مالی مناسب، دسترسی به اهداف بلند مدت با توجه به ثبات تابع تقاضای پول با وقفه کوتاه تری امکان پذیر است.

ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. به هر حال اختلاف دیدگاه در بررسی نقش عملکرد مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد و فرضیات متفاوتی مطرح شده است. یک فرضیه این است که توسعه مالی عامل رشد اقتصادی است و فرضیه دیگر رشد اقتصادی را عامل توسعه مالی در نظر می گیرد. علاوه بر این دو فرضیه، فرضیه سومی مطرح شده است که توسعه مالی و رشد اقتصادی همدیگر را تکمیل می کنند و توسعه مالی و رشد اقتصادی دارای یک علیت دو طرفه هستند. این تحقیق بدنبال بررسی این موضوع است که رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در استان های ایران چگونه است؟ برای پاسخگویی به این سوال، رابطه علیت کوتاه مدت و بلندمدت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی استان های ایران طی دوره زمانی (1390-1380) مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور از آزمون علیت گرنجری برای داده های پانل استفاده شده است. در مقاله شاخص نسبت اعتبارات بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت سپرده بانک ها به تولید ناخالص داخلی استان ها به عنوان شاخص توسعه مالی در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که علیت دو طرفه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی(هر دو شاخص توسعه مالی) در کوتاه مدت و بلندمدت در استان های ایران وجود دارد.

تورم از جمله متغیرهای کلان است که سطوح مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از اهداف سیاست گذاران کلان اقتصادی، کنترل تورم است. اهمیت این موضوع تا آنجا است که دامنه وسیعی از مطالعات اخیر، بر اثر سیاست مالی بر تورم در شرایط استرس مالی در سطح بین الملل انجام شده است. در ایران نیز مسئله تورم، دغدغه سیاست گذاران اقتصادی بوده و تأثیر پذیری آن از استرس بخش مالی بر کسی پوشیده نیست. سیاست های مالی دولت از جمله سیاست هایی است که می تواند به کنترل تورم کمک نماید. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله با بهره مندی از داده های فصلی متغیرهای کلان اقتصادی در دوره ۱401-1380، اثر آستانه ای سیاست مالی بر تورم در شرایط وجود استرس مالی بررسی شده است. به همین منظور در این مقاله ضمن استخراج معیار استرس مالی، آستانه بحرانی آن با به کارگیری مدل آستانه ای استخراج شده است. همچنین آستانه بحرانی درآمد مالیاتی در رژیم های مختلف استرس مالی استخراج شده است. نتایج بررسی بیانگر این است که درآمد مالیاتی در شرایط استرس مالی بالا، تورم را تشدید می کند؛ همچنین، درآمد مالیاتی در شرایطی که استرس مالی پایین است، اثری منفی بر تورم دارد؛ همچنین نتایج بررسی ها نشان دهنده تفاوت در آستانه بحرانی درآمد مالیاتی در دو رژیم مختلف استرس مالی است.

بهره وری و رفتار مبتنی بر آن یکی از موضوعات همیشگی و مهم در هر نوع سازمانی است. این موضوع در بخش دفاع و سازمان های مرتبط با آن به دلیل اینکه این سازمان ها به طور مستقیم و غیرمستقیم با بحث امنیت و دفاع از ارکان کشور روبرو هستند و عمدتاً در بیشتر زمینه ها از منابع عمومی استفاده می کنند از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف از این مطالعه نیز بررسی بهره وری در شرکت سرمایه گذاری غدیر که تنها شرکت سرمایه گذاری وابسته به نیروی مسلح و در زمره بزرگ ترین ها در ایران می باشد صورت گرفته است. این مطالعه در بازه زمانی 1390 تا 1395 صورت گرفته و 5 شرکت سرمایه گذاری هم تراز در بورس اوراق بهادر را با استفاده از روش مالم کوییست موردمطالعه قرار داده است. نتایج حاصل از محاسبه بهره وری در شرکت سرمایه گذاری غدیر نشان داد که در بازه 1391 تا 1393 این شرکت از یک روند مثبت و پایدار بهره وری کل عوامل برخوردار بوده است اما در سال 1394 و 1395 بهره وری در این شرکت دچار رشد منفی گردیده است که البته این رشد منفی در همه شرکت ها در سال 1394 رخ داده است. رتبه شرکت غدیر نیز در مقایسه با سایر شرکت ها در سال 1391 در رتبه دوم، در سال 1392 در رتبه سوم، در سال 1393 در رتبه اول و در سال 1394 و 1395 در رتبه پایانی در مقایسه با 5 شرکت دیگر قرار داشته است.

با اینکه تنها 10 سال از معرفی پول مجازی بیت کوین و فناوری زنجیره بلوکی به جهان می گذرد، این فناوری نوین پولی توانسته تأثیرات جدی بر متغیرهای اقتصادی دیگر داشته باشد؛ تا جایی که نهاد های بین المللی پولی و بانکی را به بررسی عمیق، مقررات گذاری و واکنش واداشته است. در پژوهش پیش رو، اثر تغییرات قیمت سکه بهار آزادی، نرخ ارز، نفت و شاخص بورس تهران بر میزان تقاضای بیت کوین در کشور ایران با استفاده از داده های ماهانه در بازه زمانی فروردین ماه 1393 الی شهریورماه 1397 و با به کارگیری مدل خودرگرسیون برداری VAR بررسی شده است. نتیجه به دست آمده نشان می دهد که در کوتاه مدت قیمت سکه، سهام و نفت درصد بسیار کمی از تغییرات تقاضای بیت کوین در ایران را توضیح می دهند؛ اما در بلندمدت مقدار توضیح دهی این متغیرها از تغییرات میزان تقاضای بیت کوین در ایران افزایش می یابد.

باتوجه به افزایش روزافزون مصرف گاز طبیعی، برنامه ریزی در بخش گاز طبیعی و بررسی و پیش بینی تقاضای گاز طبیعی جهت دستیابی به امنیت عرضه انرژی گاز طبیعی و به دنبال آن توسعه پایداراهمیت فراوانی دارد. از این رو در این تحقیق تقاضای گاز طبیعی در بخش های خانگی-تجاری، صنعت و نیروگاه که جزء مصرف کنندگان عمده گاز طبیعی هستند مورد بررسی قرار گرفته و از دو روش ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) و شبکه عصبی GMDH (Group Method of Data Handling) برای پیش بینی تقاضای گاز طبیعی و از معیارهای MSE (Mean Squared Error)، RMSE (Root Mean Squared Error)، درصد خطای پیش بینی و دقت پیش بینی جهت مقایسه دو روش استفاده شده است. با توجه به نتایج، دقت پیش بینی به ترتیب در سه بخش خانگی - تجاری ، صنعتی و نیروگاه در روش ARIMA 8/93، 3/98 و 87 درصد و در روش شبکه عصبی GMDH 4/96، 99 و 2/98 درصد بدست آمده است و معیارهای RMSE و MSE در هر سه بخش برای روش شبکه عصبی GMDH کوچکتر از روش ARIMA بوده است. از این رو می توان نتیجه گرفت که با توجه به مدلسازی صورت گرفته، روش شبکه عصبی GMDH عملکرد و دقت بالاتری نسبت به روش ARIMA در پیش بینی تقاضای گاز طبیعی دارد.

امروزه عوامل مختلف و دائما در حال تغییری موجب شده که بانک ها در راستای شناخت نیازهای مشتریان و ارائه خدمات سازگار با نیازهای آنان تلاش و توجه ویژه ای رامبذول نمایند.چنین چالش هایی بانک ها را به سمت شناخت جنبه های مختلف چرخه عمر محصول سوق داده است. در پژوهش حاضر با ارائه الگوی مدیریت چرخه عمر محصولات ،به شناسایی آسیب ها واستراتژی های مورد نیاز جهت توسعه خدمات بانکی در بانک پارسیان پرداخته شد.در این پژوهش جهت شناسایی تم های اصلی و فرعی مرتبط با آسیب ها و استراتژی ها در الگوی چرخه عمر محصولات بانکی، از روش تحلیل تم استفاده گردید که به منظور گرداوری داده ها از روش مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شد ، به این صورت که ابتدا با مطالعه کتابخانه ای ، ادبیات موضوعی الگوی چرخه عمر محصولات وخدمات جمع آوری شده  وپس از شناسایی تعاریف چرخه عمر با استفاده از ابزار مصاحبه از مدیران و مسئولین شعب معتبر بانک پارسیان در شهر تهران به شناسایی تم های اصلی و فرعی الگوی چرخه عمرپرداخته شد.سپس نتایج در در چهار مرحله معرفی ،رشد ،بلوغ و افول محصولات دسته بندی شد و یافته های پژوهش منجر به شناسایی آسیب ها در چهار مرحله معرفی (2مضمون)، رشد (3 مضمون) ،بلوغ (3 مضمون)و افول (4 مضمون) و استراتژی های مورد نیاز چرخه عمر در چهار مرحله معرفی (2 مضمون) ، رشد (2 مضمون) ،  بلوغ (2 مضمون) و معرفی محصولات بانکی(2 مضمون)  گردید.

با توجه به وابستگی اقتصاد کشورهای عضو اوپک، ازجمله ایران به قیمت نفت خام و درآمدهای حاصل از صادرات آن و با توجه به این واقعیت که یکی از عوامل اثرگذار بر قیمت نفت خام، تصمیمات اوپک می باشد؛ در این پژوهش، به بررسی تأثیر بیانیه های اجلاس اوپک (افزایش، کاهش و ثبات سطح تولید) بر درآمدهای صادراتی نفت ایران پرداخته شد. لذا، از داده های ماهانه ی دوره ی 2018-1986 (در قالب سه کوانتیل: قیمت نفت خام براساس متوسط تگزاس غربی، کمتر از 40 دلار (Q-reg1)، بین 40 تا 70 دلار (Q-reg2) و بیش از 70 دلار (Q-reg3) و مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) در قالب روش کوانتیل استفاده شد. نتایج برآورد توابع واکنش آنی (IRF) در کوانتیل های یاد شده نشان داد که با افزایش قیمت نفت از بازه ی کمتر از 40 دلار به بازه ی بین 40 تا 70 دلار و سپس بازه ی بیش از 70 دلار، تأثیرپذیری درآمدهای صادراتی نفت ایران از قیمت نفت کاهش می یابد. از طرف دیگر، در کوانتیل های قیمت نفت خام کمتر از 40 دلار، بین 40 تا 70 دلار و بیش از 70 دلار، ابتدا شوک ناشی از بیانیه کاهش، سپس شوک ناشی از بیانیه افزایش و درنهایت، شوک ناشی از بیانیه ی ثبات سطح تولید اوپک بر درآمدهای صادراتی نفت ایران اثرگذار می باشند؛ هم چنین، با افزایش قیمت نفت خام، از اثرگذاری بیانیه های یاد شده بر درآمدهای نفتی ایران کاسته می شود.