درخت حوزه‌های تخصصی

سهم مسکن در هزینه خانوار نسبتاً زیاد است، انتظار می رود تا برنامه ریزان کشور با حساسیت بیشتری نسبت به چگونگی سیاست گذاری ها و درنتیجه، تغییرات قیمت در این بازار تصمیم گیری کنند. نگاهی به برنامه های ملی اتخاذشده در بخش مسکن نشان می دهد که متأسفانه به رغم هزینه های بالای دولت در این بخش، نتیجه مطلوب در راستای تأمین رفاه اقشار دهک های 1 تا 4 صورت نگرفته است. این در حالی است که نگاهی به برنامه های دولت سیزدهم نیز نمایان کننده ادامه مسیر پیشین است. برای همین، انتظار می رود دولت در این مسیر با چالش هایی مانند تأمین مالی، تأمین زمین، تأمین مصالح و توزیع و تخصیص رو به رو شود که موارد یادشده نیازمند سیاست گذاری و نظارت صحیح دولت است. ازاین رو پیشنهاد می شود برای رفع مشکلات بخش مسکن اقشار آسیب پذیر مواردی مانند ضرورت بازخوانی دقیق طرح مسکن مهر، بازخوانی دقیق تجارب جهانی، توجه به ملاحظات و اصول آمایش سرزمینی، بهره گیری حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی، تمرکز جدی بر اصلاح فناوری های تولید و عرضه مسکن، ضرورت بازنگری ضوابط و مقررات تعیین کننده مسکن شهری و... در نظر قرار گیرد.

باتوجه به نقش برجسته نهادهای مالی در رشد اقتصادی، نظام مالی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی هر کشور به شمار می رود. اما باتوجه به اسلامی بودن نظام مالی ایران، توجه به دستورات اسلامی، به ویژه حرمت ربا ضروری است. بنابراین، جایگزین نمودن ابزار مالی متعارف با ابزارهای مالی اسلامی و در رأس آنها صکوک، یکی از فرآیندهای ضروری کشورهای اسلامی ازجمله ایران است. باتوجه به اینکه ارزیابی نقش ابزارهای تأمین مالی اسلامی در رشد اقتصادی کشورهای مبتنی بر اصول و قواعد اقتصاد اسلامی، ضروری است، و همچنین، براساس این واقعیت که صکوک، یکی از مهم ترین ابزارهای تأمین مالی کشورهای اسلامی است، هدف مطالعه حاضر برآورد مدل رشد اقتصادی برای استان های کشور و بررسی اثرات ابزار تأمین مالی اسلامی صکوک بر رشد اقتصادی در دوره زمانی 1387−1400 با به کارگیری روش داده های تابلویی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که انتشار صکوک تأثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی استان ها دارد. افزون براینْ سرمایه گذاری، آموزش، نرخ تورم، و باز بودن تجاری تأثیر مثبت و معنا دار و نرخ بیکاری، نابرابری اقتصادی، و مرگ ومیر تأثیر منفی و معنا داری بر رشد اقتصادی استان ها داشته اند. بنابراین، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران و برنامه ریزان اقدام به افزایش انتشار ابزار مالی اسلامی، اتخاذ سیاست های توزیع مجدد، توجه بیشتر و افزایش بودجه درزمینه آموزش و بهداشت، و بهبود روابط سیاسی و تجاری با دیگر کشورها نمایند.

هزینه های دفاعی شامل بخش مهمی در بودجه ملی هر کشور است. از منظر اقتصادی، هزینه های دولت برای دفاع ملی، در چارچوب سیاست های مالی ملی تعیین می شود. روند افزایشی مخارج نظامی و دفاعی در سالیان اخیر در جهان و ایران اهمیت بررسی آثار اقتصادی مخارج دفاعی را افزون می سازد. مبتنی بر مبانی نظری موجود، مخارج دفاعی می تواند متغیرهای مهم اقتصاد کلان را متأثر سازد. رفاه اجتماعی و متغیرهای سنجش آن از این جمله اند. در مقاله حاضر اثر مخارج دفاعی بر شاخص رفاه سِن و مخارج رفاهی (مخارج بهداشتی و آموزشی) با استفاده از رهیافت پانل دیتا و با استفاده از نمونه ای از 47 کشور در قالب دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حکایت از آن دارد که مخارج آموزشی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و نمونه ای که کل کشورهای مورد بررسی را شامل می شود متأثر از مخارج نظامی نیست. اما مخارج بهداشتی رابطه منفی و معنی داری با مخارج نظامی هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته دارد. همچنین هرچند رابطه معنی داری بین رفاه اجتماعی و مخارج نظامی در کشورهای در حال توسعه وجود ندارد، اما این رابطه در کشورهای توسعه یافته (و در نمونه مشتمل بر کل کشورهای مورد بررسی) منفی و معنی دار است. این امر حکایت از آن دارد که دولت ها باید با احتیاط بیشتری گسترش مخارج دفاعی را برنامه ریزی نمایند.

فساد پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمی گیرد، گسترده است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سال های اخیر مطالعات گسترده ای در اندازه گیری فساد، بیان علل ارتکاب چنین فعالیت مجرمانه و ارایه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بین المللی انجام شده است . هدف این تحقیق تاثیر فساد مالی بر پایداری زیست محیطی شرکتها بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1395 تا 1399 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات علت معلولی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 107 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد فساد مالی بر پایداری زیست محیطی شرکت ها تاثیرگذار است. تاثیر فساد مالی بر پایداری زیست محیطی در شرکت های بزرگ و کوچک متفاوت است. تاثیر فساد مالی بر پایداری زیست محیطی در شرکت های با عملکرد مالی بالا و پایین متفاوت است.

اگر سرمایه گذاری را به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر درآینده تعریف نماییم شناسایی فرصت هایی که سرمایه گذار بتواند از طریق آن ها، ارزش مشخصی را فدا کند تا درقبال آن درآینده ارزش خاصی را که مورد نظرش است به دست آورد، امر سرمایه گذاری اهمیت وافری پیدا می کند. در این پژوهش با استفاده از داده های گرفته شده از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، بازده و ریسک چهار فرصت سرمایه گذاری شناخته شده، (سهام، مسکن، طلا و ارز) در بازه زمانی 1389- 1380 مورد محاسبه و مقایسه قرار گرفته اند. اطلاعات بدست آمده در محیط نرم افزاری  SPSSبا اعمال آزمون های آماری مناسب با توجه به فرضیات تحقیق، مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. نتایج نشان می دهد در دوره مورد بررسی، سرمایه گذاری در سهام بالاترین بازده و در عین حال بالاترین ریسک را نصیب سرمایه گذاران نموده است. نتایج شاخص های ارزیابی مالی (معیار شارپ و معیار ترینر) نیز حاکی از مطلوبیت بیشتر شاخص سهام نسبت به دیگر فرصت ها بوده است.   Abstract If the definition of investment is cancelling the current consumption to access consumption possibility in future, the recognition of opportunities that an investor could scarify a certain value from them to get a certain value which is suitable makes the high importance in investment affair. In the research, it was calculated and compared the return and risk of 4 opportunities in known investment (stock, housing, gold and foreign exchange) during 2001-2010 by using from the taken data from central bank and Iran statistic center. The data from SPSS was analyzed by suitable statistical tests execution. The results show that investment in stock had the most return and also the highest risk for investors in the period. The financial evaluation index conclusions (Sharp &Treynor) explain more desirability of stock index in compare with the other opportunities.  

مدیریت تأمین و تخصیص منابع مالی شهرداری ها در میان چالش ها و معضلات بخش های مختلف مدیریت شهری اهمیت ویژه ای دارد. عوارض منبع درآمدی مناسبی برای شهرداری ها ایجاد می کند و از یک تداوم پذیرفتنی برخوردار است و دریافت آن سلامت محیط زیست شهری را دچار مخاطره نمی کند و همچنین پتانسیل درآمدی شهرداری ها را به صورت مستمر برای افزایش توان تولیدی و ارائه کالاها و خدمات عمومی افزایش می دهد؛ ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن با تأکید بر عوارض محلی است. برای برآورد الگوهای پژوهش از اقتصادسنجی فضایی و داده های مناطق 15گانه اصفهان طی دوره زمانی 1398-1378 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند ضریب متغیر عوارض شهرداری برابر 01/0 به دست آمده که مثبت و معنادار است و موجب افزایش قیمت مسکن در مناطق اصفهان به طور متوسط خواهد شد. پس این نوع عوارض به افزایش قیمت مسکن منجر خواهد شد. همچنین معناداری Rho به این معناست که تغییرات قیمت در مناطق مجاور این منطقه، تغییر در قیمت این منطقه را موجب خواهد شد. درواقع وقتی قیمت مسکن در یک منطقه افزایش می یابد، به دلیل وابستگی فضایی، این افزایش قیمت به مناطق مجاور در استان اصفهان منتقل می شود.

با توجه به اهمیت عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام از یک سو و نقش تعیین کننده نظام تأمین اجتماعی در عدالت از سوی دیگر، همچنین براساس این واقعیت که بیمه تکافل به عنوان یک الگوی اسلامی پرکاربرد در پوشش ریسک بیمه که تفاوت هایی اساسی همچون مشارکتی بودن، عدم تمرکز بر سود، و تطابق با مقررات شریعت با بیمه های مرسوم دارد، مورد توجه اندیشمندان حوزه مالی و نیز فعالان بازارهای مالی، به خصوص بازار محصولات بیمه ای درکشورهای مختلف اسلامی جهان است، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر انواع لایه های نظام تأمین اجتماعی بر عدالت اقتصادی اسلامی در استان های ایران در دوره زمانی 1387-1400 با به کارگیری روش GMM و نیز پیش بینی تأثیر تکافل بر ارتقای عدالت از طریق هدایت هزینه های مذهبی خانوارها به سمت بیمه تکافل بوده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نابرابری دوره قبل و تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و نرخ تورم رابطه منفی با نابرابری دارند. علاوه بر این، هر سه لایه مساعدت های اجتماعی، بیمه های اجتماعی پایه و بیمه های اجتماعی تکمیلی به طور معنی داری باعث کاهش نابرابری می گردد. در این میان،  بیمه های اجتماعی پایه بیشترین تأثیر و مساعدت های اجتماعی کمترین تأثیر را بر کاهش نابرابری دارند. علاوه بر این، براساس نتایج حاصله، می توان بیان نمود که از طریق هدایت مخارج مذهبی خانوارها به سوی بیمه تکافل که بیمه ای اسلامی و از نوع بیمه اجتماعی پایه می باشد، می توان نابرابری اقتصادی اسلامی را در سال های 1402 و 1403 به ترتیب به میزان حداقل0.31 و 0.25 (چهار محال و بختیاری) و حداکثر 5.95 و 5.91 (مرکزی) کاهش داد.

سرمایه اجتماعی یکی از مولفه های اثرگذار در عملکرد و موفقیت شرکت های تعاونی از جمله تعاونی های روستایی است که مورد توجه صاحبنظران است. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونی روستایی زنان شهرستان دنا است. روش این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است و از تکنیک پرسشگری جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری 600 عضو تعاونی تولیدی روستایی زنان شهرستان دنا بوده که بر اساس جدول بارتلت 100 نفر مشخص گردید. پرسشنامه مهمترین ابزار جمع آوری داده ها بوده است. نتایج حاصل از پرسشگری با استفاده از نرم افزارهای SPSS تحلیل آماری شده است. برای آزمون فرضیات از آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. به منظور بررسی نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونی روستایی زنان در شهرستان دنا شاخص هایی مثل سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی مورد سنجش قرار گرفت که بر اساس نتایج بدست آمده از میان شاخص های مورد تحقیق سرمایه اجتماعی شاخص اعتماد اجتماعی بیشترین میزان تأثیر را در موفقیت تعاونی تولید زنان شهرستان دنا نشان داد.

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر وجود آسیب های اجتماعی (طلاق، جرم و اعتیاد) در جامعه بر اثربخشی اعمال سیاست های مالی و پولی است، برای دستیابی به این مهم با بهره گیری از ادبیات الگوهای رشد درون زا، روابط کارگزاران اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا تبیین شد. در مدل DSGE موردنظر بهره وری نیروی کار و سرمایه انسانی عامل اساسی رشد اقتصادی بیان شده و آسیب های اجتماعی یکی از عوامل اساسی استهلاک در انباشت سرمایه انسانی فرد در جامعه در نظر گرفته شدند. برای سنجش اثر آسیب های اجتماعی بر اثربخشی سیاست های مالی و پولی دو سناریو وجود و عدم وجود آسیب های اجتماعی در مدل تعریف گردد و سپس در هر یک از حالت های موجود، شوک های مالی و پولی به مدل اعمال گردید که نتیجه نشان دهنده کاهش اثربخشی سیاست های پولی و مالی در شرایط وجود آسیب های اجتماعی در کشور است.

یکی از اهداف اساسی هر جامعه ای، رسیدن به رشد اقتصادی همراه با نوسانات کمتر است. در واقع رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی یکی از اهداف اصلی هر کشوری است. چنانچه بستر اقتصادی موجود و چشم انداز آینده، حاکی از تثبیت اقتصادی باشد، مسیر رشد سرمایه گذاری بلندمدت تقویت شده و در غیر این صورت، سرمایه به بخش های خدماتی، معاملاتی و احتکاری متمایل شده و در بلندمدت، کاهش نرخ رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این مقاله، تأثیر شاخص های کلان اقتصادی (تجارت بین الملل، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، تورم و بدهی های خارجی) و نهادی (شاخص ترکیبی متشکل از مولفه های حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات و کنترل فساد) بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی سال های 2006 تا 2019 با روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج رگرسیونی نشان داد که، در بین متغیرهای کلان اقتصادی، تورم و بدهی های خارجی، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشتند ولی تجارت بین الملل، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی، تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشتند. شاخص ترکیبی عوامل نهادی نیز، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشت.

هدف از این مطالعه بررسی جنبه های جدید تئوری یادگیری از طریق صادرات است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 104 شرکت کوچک و متوسط (SMEs) در استان آذربایجان غربی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. این داده ها بر اساس پرسشنامه ی اقتباس شده از بررسی های نوآوری جامعه (CIS) است که هدف آن جمع آوری داده های نوآوری از شرکت های کشورهای اروپایی است و برای انعکاس شرایط اقتصادی ایران بومی سازی شده است. پرسشنامه توسط مدیران شرکت های منتخب از خرداد 1400 تا پایان شهریور 1400 تکمیل شده است. سپس دو شاخص تنوع سیمپسون و شانون- وینر، برای تنوع نوآوری شرکت ها محاسبه شده است. برای متغیر صادرات دو شاخص استمرار صادرات و تنوع گسترده به کار گرفته شده است. سپس، شاخص شدت نهاده ی نوآوری، محدودیت های صادراتی و ویژگی های فردی و سازمانی مدیر شرکت با استفاده از تکنیک تحلیل تناظر چندگانه (MCA) محاسبه شد. در نهایت از مدل معادلات ساختاری تعمیم یافته (GSEM) برای برآورد مدل اقتصادسنجی مورد نظر استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، استمرار صادرات و دسترسی به بازارهای متنوع تر صادراتی اثر مثبت و معنادار بر تنوع نوآوری دارد ولی با توجه به ضرایب برآوردی نخست، باید شرایطی فراهم شود که فرایند استمرار صادرات برای این بنگاه ها تسهیل گردد، سپس صادرات به مناطق مختلف در برنامه آن ها قرار گیرد.

 با پیشرفت تکنولوژی، صنعت و ارتباطات، در پاره ای از معاملات، پول سنتی و مجازی جای خود را به رمزارز داده است. ازآنجایی که رمزارزها نوپدید هستند، لذا تطبیق احکام فقهی و حقوق اسلامی بر آن با مشکلاتی چند روبه روست. یکی از مسائلی که در این حوزه قابل واکاوی و محل تأمل می باشد، استخراج رمزارز است. مستخرج تحت چه سببی از اسباب تملک، مالک آن می گردد آیا می توان استخراج را مصداقی از حیازات مباحات دانست؟ این نوشته که به شیوه تحلیلی توصیفی و با روش اجتهادی فقه محور نگاشته شده، به این نتیجه رسیده که اگر رمزارز را مصداقی از مباحات بالعرض بدانیم می توانیم عملیات استخراج رمزارز را در قالب حیازات مباحات تحلیل نماییم؛ ازاین رو فرد مستخرج به سبب عمل ماینینگ اقدام به حیازت آن کرده و در نتیجه مالک آن می شود. در رفع این اشکال که تحقق و موجودبودن مال، شرط برای تحقق حیازت است، این گونه پاسخ داده شده که موجودیت بالفعل مال شرط برای تحقق و صحت ملکیت به سبب حیازت نیست و از طرفی رمزارز در فرایند استخراج سایر شرایط مالیت مجاز را دارا می باشد.

در سالهای اخیر حمایت از حاکمیت شرکتی مورد توجه نهادهای نظارتی بازار سرمایه از جمله بورس اوراق بهادار قرار گرفته است. در این راستا شاخص حاکمیت شرکتی به عنوان یک ابزار نظارت بر شرکتها مورد توجه قرار گرفته تا شرکتهایی که ساز و کارهای حاکمیت شرکتی را بهتر رعایت می کنند از شرکتهایی که این ساز و کارها را کمتر رعایت می کنند از هم متمایز شوند و بر همین اساس شرکتها در جهت ارتقاء این ساز و کارها تلاش کرده و برای ایجاد بازده و ارزش بیشتر و در نتیجه بهبود شرایط بازار سرمایه قدم های موثرتری برداشته شود. در این پژوهش سعی بر آن است که شاخصی جدید تحت عنوان شاخص حاکمیت شرکتی فازی بکار گرفته شود و با توجه به نظر خواهی از خبرگان و تدوین قواعد استنتاج فازی، سه سیستم خبره فازی برای ارزیابی معیارهای حاکمیت شرکتی طراحی شده است. همچنین داده های مربوط به 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه، گردآوری شده و داده های آنها با استفاده از سیستم های فازی پیش گفته، مورد پردازش قرار گرفته است. خروجی سیستم اول، کیفیت شاخص مالکیت و شفافیت را در شرکت های نمونه نشان می دهد. خروجی سیستم دوم، کیفیت شاخص ساختار هیات مدیره و نهایتا خروجی سیستم سوم، کیفیت حاکمیت شرکتی را در شرکت های مزبور نشان می دهد. نتیجه این ارزیابی ها در لیستی از ضعیف ترین و برترین شرکتها از نظر مالکیت و شفافیت، ساختار هیات مدیره و نیز کیفیت حاکمیت شرکتی نشان داده شده است.

پیشرفت در همه عرصه ها به خصوص زمینه اقتصادی، به عنوان یک هدف والا مورد توجه همه جوامع بوده است و هر ملت، براساس مبانی فکری خود، الگوی پیشرفت خاصی را ارائه داده است. پیشرفت برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایرانی نیز دغدغه بزرگی محسوب می شود و از آنجایی که ماهیت حکومت براساس مردم سالاری دینی بوده، لذا این نیاز در کشور احساس شد که الگوی پیشرفت کشور تبیین شود. ازطرفی در راستای دست یابی به اهداف اقتصادی مدون در برنامه ششم توسعه و با توجه به تحریم های ظالمانه غرب، مقام معظم رهبری با دوراندیشی و آینده نگری، سند جامع اقتصاد مقاومتی را ارائه کردند. این مقاله به دنبال این است که با تعریف دقیق از اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلام ایرانی پیشرفت به تبیین آن بپردازد. درواقع در ابتدا مفهوم اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت و سپس با بهره گیری از نظرات نخبگان این حوزه و با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد، به تببین نقش و جایگاه اقتصاد مقاومتی در پیشبرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد، در صورت استفاده از مبانی و مفاهیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در برنامه ریزی های کشور، شاهد حرکت رو به جلو  خواهیم بود به بیان دیگر تمامی ارزش ها و مؤلفه هایی که لازمه رشد و پیشرفت یک ملت در تمامی ابعاد نظیر توسعه اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دیده شده است.

حفظ امنیت و اقتدار ملی در سایه طراحی و اجرای پروژه های نظامی گوناگون رقم می خورد و حال اینکه با توجه به محدودیت بودجه دفاعی، برخی از پروژه های نظامی با مشکل کمبود منابع مالی لازم، مواجه می باشند. تأمین مالی سندیکایی و مشارکتی که ازجمله منابع مالی خارج از بودجه در تأمین مالی پروژه های نظامی هست تا حدی می تواند این مشکل را برطرف نماید. در تأمین مالی سندیکایی، متولی پروژه نظامی به یک بانک مراجعه و آن بانک سندیکایی از بانک ها را برای اعطای وام گرد هم می آورد و هریک از بانک های وام دهنده، در یک رابطه قراردادی مستقیم با وام گیرنده قرار می گیرند. در تأمین مالی مشارکتی، بانک اصلی به تنهایی تمامی مبلغ وام را در اختیار متقاضی قرار می دهد و متعاقباً به صورت جداگانه درصدهایی از مبلغ وام را به سایر بانک های مایل به مشارکت واگذار می کند. لذا بانک های مشارکت کننده در رابطه قراردادی مستقیم با وام گیرنده قرار نخواهند داشت. استفاده از این تسهیلات کلان بانکی، مستلزم ایجاد زیرساخت های حقوقی و اقتصادی در حوزه دفاع بوده که ناظر به تنظیم مقررات ضمانت دولتی از تسهیلات سندیکایی و مشارکتی دفاعی، تدوین برنامه راهبردی جامع در تأمین اقلام دفاعی، تنظیم نظام جامع آفست دفاع، تشکیل شرکت های پیمانکاری دفاعی، برون سپاری پروژه های نظامی و واگذاری مالکیت برخی از پیمانکاران دفاعی، می باشند.

یکی از مهم ترین دغدغه های جهان کنونی  که حساسیت ویژه ای در سطوح مختلف جوامع بشری و افکار عمومی مردم جهان پیداکرده است، موضوع تروریسم می باشد. هدف پژوهش حاضر شناخت روش ها و منابع تأمین مالی جریان تروریستی داعش و راهکارهای مقابله با آن ها است. بدین منظور پس از بررسی ادبیات پژوهش و انجام مصاحبه با خبرگان دوازده روش تأمین مالی شناسایی و با استفاده از تکنیک TOPSIS و AHP اولویت بندی گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر متخصصین مسائل مربوط به امنیت منطقه غرب آسیا و به خصوص آشنا به تحرکات گروه های تروریستی منطقه هستند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دولت های حامی، منابع نفتی و گازی و دریافت کمک های مالی به ترتیب مهم ترین منابع برای تأمین منابع مالی داعش به منظور بقا و ادامه فعالیت ها می باشد. همچنین در پایان این پژوهش پیشنهاد های کاربردی در دو سطح داخلی و بین المللی برای مبارزه غیرمستقیم با این گروه تروریستی در قالب ارائه مدل و گام هایی آورده شده است.

نرخ های بالای تورمی در سطح اقتصاد کلان، موجب نااطمینانی شده و با کاهش سرمایه گذاری به کند شدن رشد اقتصادی و در سطح جامعه به بیشتر شدن شکاف توزیع درآمد و ثروت بین دهک های درآمدی منتهی می شود. توجه به این امر موجب شده است، جلوگیری از افزایش مداوم قیمت ها و ثبات در اقتصاد کلان، یکی از خواسته های اصلی عاملان اقتصادی باشد. با توجه به اهمیتی که کنترل تورم در پیش بینی پذیرشدن اقتصاد دارد، هدف این مطالعه تحلیل عوامل ایجاد کننده تورم به وسیله شناسایی بازیگران مؤثر در ایجاد آن است. برای بررسی این موضوع، در مطالعه حاضر به ارزیابی سهم عوامل مؤثر بر شاخص ضمنی قیمت تولید ناخالص داخلی در ایران برای دوره زمانی 1400-1352 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب شاخص انحصار، مالکیت دولت، رشد شاخص قیمت انرژی، رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز، اندازه دولت و شاخص تورم جهانی با شاخص ضمنی قیمت تولید رابطه مثبت و معناداری دارند. همچنین، موجودی انبار و بهره وری نیروی کار در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه منفی با شاخص ضمنی قیمت تولید دارند. در خصوص سهم بیشتر نقدینگی یا نرخ ارز بر تورم، نتایج نشان می دهد نرخ رشد ارز در مرحله اول اثر بیشتری بر شاخص ضمنی قیمت تولید دارد، ولی با یک وقفه، اثرگذاری نرخ رشد نقدینگی بر شاخص ضمنی قیمت تولید بیشتر می شود. بر این اساس انتظار می رود علاوه بر توجه به مدیریت نرخ ارز و نقدینگی، به بهبود رقابت در اقتصاد و میزان مالکیت دولت در کنترل تورم توجه شود.

بازار خرده فروشی برق واسطی میان مصرف کننده نهایی و بازار عمده فروشی جهت تامین انرژی مصرف کننده می باشد. یکی از ابزارهای اساسی در تعامل میان خرده فروش و مصرف کننده نهایی، بهره گیری از برنامه های پاسخگویی بار می باشد. در این پژوهش مدلی تجاری-اقتصادی با هدف حداکثر تعامل میان خرده فروش و سایر بازیگران بازار برق مبتنی بر بهینه سازی بازه ای و برنامه های پاسخگویی بار به منظور تصمیم گیری بهینه خرده فروش در قراردادهای دوجانبه و بازار حوضچه پیشنهاد شده است. این مدل پیشنهادی سود خرده فروش را قبل و بعد از اجرای برنامه مناسب پاسخگویی بار محاسبه کرده و در نهایت اختلاف میان این دو مقدار را حداکثر می کند. نتایج حاصل از حل مدل پیشنهادی نشان می دهد که با بکارگیری برنامه های قیمت محور پاسخگویی بار حداکثرشدن مشارکت مصرف کننده در کاهش میزان اوج بار شبکه براساس میزان کشش قیمتی هر مشترک قابل دستیابی است. در طرف مقابل نیز براساس مدلسازی مناسب عدم قطعیتها از جمله کشش قیمتی مشتریان و قیمتهای بازار حوضچه، سود خرده فروش با حد مناسبی از ریسک افزایش خواهد یافت. در مورد سود خرده فروش می توان نتیجه گرفت که براساس اعمال رویکرد فازی و اپسیلون محدود و تعیین نقاط بهینه پرتو حداکثر سود در تعرفه قیمت گذاری زمان لحظه ای در مقایسه با تعرفه قیمت گذاری زمان استفاده رخ خواهد داد. از نقطه نظر حداکثر تعامل میان خرده فروش و مصرف کننده نهایی در بازار برق براساس پژوهش کنونی، سیاست مطلوب سیاست استفاده از روشهای هوشمند برنامه های قیمت-محور پاسخگویی بار می باشد.

نابرابری درآمد یکی از مسائل اساسی است که بیش تر کشورها، به ویژه کشورهای توسعه نیافته، با آن مواجه اند و همواره در تلاش برای کاهش آن هستند. از مهمترین عوامل موثر بر نابرابری درآمد، رانت منابع طبیعی است که بسته به شیوه بهره مندی از منابع طبیعی می تواند اثرات متفاوتی داشته باشد. رابطه مذکور به شدت از سطح سرمایه انسانی کشورها و درجه غیررسمی بودن اقتصاد متاثر است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رانت منابع طبیعی بر نابرابری درآمد، با در نظر گرفتنِ نقش اقتصاد سایه و شاخص سرمایه انسانی انجام شده است. برای این کار از داده های سالانه 1399-1350 و روش مارکف-سوئیچینگ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اندازه منابع طبیعی تاثیر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد دارد و همچنین، ارتباط اندازه اقتصاد سایه و نابرابری درآمد در هر دو رژیم (نابرابری بالا/ نابرابری پایین) به طور قابل توجهی مثبت و تاثیر سرمایه انسانی بر نابرابری درآمد در هر دو رژیم منفی و معنادار است.