درخت حوزه‌های تخصصی

شناخت موقعیت عملکردی در حوزه عملکرد اقتصادی نسبت به شاخص های موجود و طراحی شده، به منظور بهبود آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به گونه ای که با فهم نمره عملکرد کشور نسبت به هر یک از شاخص های اقتصادی می توان راهی را برای عملکرد آینده ترسیم نمود. این امر در کنار شناخت و فهم میزان اهمیت هر یک از شاخص های اقتصادی از اهمیت مضاعفی برخوردار خواهد بود. در این پژوهش عوامل دهگانه مؤثر بر شکل گیری صادرات باثبات توسط دو معیار اهمیت و عملکرد نمره گذاری شده و در ادامه به تحلیل و بررسی نتایج حاصل از آن پرداخته شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، عوامل شناسایی شده بر اساس منطق IPA مورد تحلیل قرار گرفتند. به گونه ای که هر یک از عوامل با دو بعد اهمیت و عملکرد در معرض نمره دهی توسط نخبگان این حوزه قرار داده شدند و با محاسبه ضرایب مختلف و همچنین ارزش کمی آستانه ای هر یک از عوامل، در دسته بندی های چهار بخشی قرار گرفتند.  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که چهار عامل «ایجاد زنجیره های تأمین (محصول تا مشتری) محصولات»، «بازاریابی نظام یافته و ایجاد همکاری های بلند مدت با بنگاه های بین المللی»، «تمرکز بر تحقیق و توسعه در شکل گیری صادرات باثبات» و «جهت دهی تولید به سمت نیازهای بازارهای صادراتی» در اولویت اجرایی کشور قرار دارند و باقی مؤلفه ها نیز با امتیاز مشخص در رده های بعدی قرار می گیرند.

جامعه سالم زیربنای توسعه هر کشور بوده و یکی از راه های نیل به این هدف برخورداری از تغذیه صحیح است. اگر انتخاب و مصرف مواد غذایی به نحو صحیح انجام گیرد مشکل بیش خواری و عدم تعادل تغذیه ای تا حدود زیادی حل شده و به کاهش هزینه های بهداشت عمومی کمک می کند. یکی راهکار مهم دادن اطلاعات و هشدارهای لازم به خریداران در هنگام خرید می باشد. هدف از این پژوهش شناسایی اهمیت برچسب اطلاعات تغذیه ای نزد مصرف کنندگان از طریق برآورد تمایل به پرداخت آنان برای فنآوری های ارائه دهنده اطلاعات تغذیه ای است. برای این منظور از مدل لاجیت چند جمله ای استفاده گردید. داده ها مورد نیاز از طریق طراحی و تکمیل پرسشنامه از 203 پاسخ گو از میان شهروندان ساروی در سال 1398 جمع آوری شد. نتایج حاصل از برآورد تمایل به پرداخت نشان می دهد، بالاترین تمایل به پرداخت مربوط به ویژگی هشدار چربی با مبلغ 23000 تومان و کم ترین مربوط به ویژگی سبد با مبلغ 8000 تومان می باشد. مثبت شدن تمایل به پرداخت، امکان تحلیل سرمایه گذاری برای تکنولوژی اطلاعات تغذیه ایی را فراهم می کند.

به ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮدن آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺳﻬﻢ آﻣﻮزش از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ، ﺗﻮﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن را ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳت. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﺧﺼﻮﺻﻲ مقاطع تحصیلی در اﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل تعمیم یافته مینسر است . ﺑﺎ به کارگیری ﺗﺎﺑﻊ دریافتی مینسر، میزان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺼﻴﻼت در مقاطع مختلف ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺎﻏﻼن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎرﻫﺎی بودجه-ﺧﺎﻧﻮار در سال 1398 ﺑﺮرﺳﻲ ﺷد. جهت برآورد الگوی مورد نظر از مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی(OLS) استفاده شده است. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛه تحصیلات در مقطع دیپلم، کارشناسی و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻐﻞ اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد و ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳال تحصیل اضافی حدود 1/8 درصد است و میزان تأثیر تجربه کاری بر دریافتی افراد 1/4 درصد را نشان می دهد. این امر فارغ از سایر انگیزه های ورود به این دوره ها، از نظر فردی توجیه پذیری اقتصادی این مقاطع را نشان می دهد. همچنین با وارد نمودن متغیرهای مجازی وضعیت ; جنسیت، بخش شغلی و تاهل افراد بعنوان متغیرهای کنترلی در مدل ، اثر این متغیرها بر دریافتی افراد معنادار بوده و نتایج حاصل شده نشان میدهد که درآمد مردان به میزان 7/51 درصد بیشتر از زنان است، افراد شاغل در بخش های دولتی 3/32 درصد بیشتر از سایر افراد در بخش های خصوصی درآمد دارند و درآخر افراد متاهل به نسبت افراد مجرد به میزان 6/41 درصد از دریافتی بالاتری برخوردار هستند.

طی دهه های اخیر کشورهای درحال توسعه، در امور زیربناییسرمایه گذاری های عظیمی انجام داده اند اما همچنان خدمات زیربنایی از کیفیت پایینی برخوردار است و بسیاری از اقشار فقیر و افرادی که در مناطق دورافتاده و محروم زندگی می کنند، به بسیاری از این خدمات دسترسی ندارند. کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. هرچند که در سالهای پس از انقلاب اسلامی، به پیشرفت هایی در تولید و توزیع برق، آب رسانی به شهرها و روستاها، احداث و بهسازی راهها و افزایش ارتباطات تلفنی بدست آورده است، اما هنوز تعداد زیادی از اقشار فقیر که اغلب در مناطق حاشیه ای شهرها و روستاهای دورافتاده زندگی می کنند، از این خدمات بی بهره هستند. در حالیکه دسترسی به این امکانات اولیه زندگی، یکی از عوامل مؤثر در کاهش نابرابری می باشد. بسیاری از این خدمات توسط دولت تأمین می شود اما با مشاهده سرمایه گذاری های عظیم از یک طرف و کیفیت پایین و حجم کم این خدمات، سیاستگذاران شرایطی را برای رقابت بنگاههای خصوصی فراهم کرده اند که حضور این تأمین کنندگان خصوصی خود نیز بر مسئله نابرابری درآمد مؤثر می باشد. این مقاله به نقش زیربناهای اقتصادی در توزیع درآمد در ایران توجه دارد. ابتدا به اختصار زیربناهای اقتصادی و راههایی که از طریق آن بر توزیع درآمد اثر می گذارد مورد توجه قرار می گیرد و سپس با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی ارتباط بین آنها مورد بررسی قرار می گیرد. داده های مورد استفاده مربوط به کشور ایران طی دوره 30 ساله 1385-1355     می باشد Abstract An adequate supply of infrastructure services has long been considered essential for economic development by both academics and policymakers. The question that this paper addresses is What is the link between physical infrastructure and income inequality? To achieve this goal we reviews theoretical and empirical literature on the effects of infrastructure development on income distribution.  The conventional wisdom is physical infrastructure in the form of paved roads, railways, telephone lines,energy generating equipment and others, are important in linking poor, rural and other underdeveloped and peripheral regions with areas of core economic activity, as it is believed that infrastructure development allows access to additional productive opportunities. In this context, it is believed that physical infrastructure development can help improve the distribution of income as impact is expected to be larger in poorer areas than in richer ones.

جایگاه وسیع اقتصادی بانک ها و مؤسسات اعتباری در اقتصاد کشور، این واقعیت را بسیار پررنگ می نماید که برای تضمین ثبات و ارتقا عملکرد در سیستم بانکی کشور بایﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒی ﺭﺍ ﻣیﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﻭ ﺭیﺴﮏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍییﻫﺎی بانک ها برقرار نمود. تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه، یکی از مشکل ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکت ها بوده، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنها است. هدف از پژوهش حاضر تأثیر نسبت کفایت سرمایه، ساختار سرمایه و نقدینگی بر عملکرد مالی بانک های تجاری می باشد. در این پژوهش اطلاعات مالی 15 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1389 تا 1395 با روش رگرسیون داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار نسبت کفایت سرمایه و ساختار سرمایه بر عملکرد مالی می باشد. اندازه بانک اثر منفی و معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک دارد. عمر بانک و درصد مالکیت سهامداران نهادی اثر معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک ها ندارند.

این مقاله درصدد است تا در یک مطالعه ی موردی آثار شوک بازار پول بر رفتار مخارج مصرفی خانوارهای شهری را در نسل های سنی سالمند، میانسال و جوان آزمون نماید. بدین منظور، جهت بررسی رفتار بین نسلی مخارج مصرفی خانوارهای شهری، با استفاده از روش دیتون و پاکسون (1997) و داده های مقطعی بودجه ی خانوار نوعی بانک اطلاعاتی تابلویی ترکیبی طراحی و رفتار متولدین 1335 تا 1370 مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج مطالعه نشان می دهد بیشترین مقدار شوک بازار پول در طی دهه ی 1390 تا 1400، مربوط به بازه ی زمانی 1391-1390 است. بر این اساس نتایج حاصل از وقوع شوک بازار پول بر مخارج مصرفی خانوارها بیانگر آن است که سطح مخارج مصرفی خانوارها در نسل های سنی جوان نسبت به سایر نسل ها کمتر بوده و وقوع شوک منفی کوچک و بزرگ در بازار پول سبب شده است تا نسل های جوان نسبت به سایر نسل ها بیشتر در معرض آسیب باشند. همچنین وقوع شوک منفی بزرگ با تحت تاثیر قرار دادن تمامی نسل ها سبب شده است که تا حدودی مخارج مصرفی خانوارها در نسل های مختلف به یکدیگر نزدیک شود؛ ولی با این حال نسل جوان به دلیل آسیب پذیر بودن نسبت به سایر نسل ها بیشترین میزان کاهش را متحمل شده است.

برای دستیابی به توسعه اقتصادی و تداوم آن باید توسعه فناوری در بخش صنعت مورد توجه قرار گیرد. توسعه فناوری نیز به نوبه خود از سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه داخلی و خرید فناوری خارجی (کالاهای سرمایه ای و واسطه ای خارجی) متأثر می شود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر تحقیق و توسعه داخلی و واردات فناوری بر صادرات 23 زیرگروه صنعتی مواد غذایی و آشامیدنی در سطح کدهای چهار رقمی با استفاده از داده های تابلویی طی دوره 1379-1386 است. نتایج برآورد م دل به روش اثرات تصادفی نشان می دهد که تحقیق و توسعه داخلی و واردات فناوری تأثیر مثبت و معنی داری بر صادرات صنعت مواد غذایی و آشامیدنی اقتصاد ایران داشته است. همچنین متغیرهای دانش آموختگان آموزش عالی، تولید صنعتی و نرخ ارز واقعی دارای تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای تقاضای داخلی و شاخص قیمت کالاهای صادراتی نیز دارای تأثیر منفی و معنی دار بر صادرات صنعت مواد غذایی و آشامیدنی بوده است. 

بی شک یکی از مفید ترین و ساده ترین را ه حل ها برای بهبود معضل اشتغال دانش آموختگان مدل تعاونی است که با توجه به ماهیت آن بستر مناسبی برای اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی فراهم می کند. در این تحقیق نقش تعاونی ها در بهبود اشتغال دانش آموختگان جوان رشته های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه آماری تحقیق 600 نفر شامل فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی در بین سال های 1390تا 1393 از دانشگاه بو علی سینا همدان می باشند. از بین آن ها تعداد 234 نفر به عنوان نمونه های آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند. روایی پرسشنامه توسط افراد صاحب نظر و خبره مورد بررسی محتوایی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها نیز با انجام پیش آزمون بر روی 25 نفر از دانش آموختگان کشاورزی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان 91 درصد برای سوالات بخش ویژگی ها و 79 درصد برای سوالات بخش عوامل موثر مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیش از 80 درصد از دانش آموختگان مورد مطالعه در هیچ تعاونی تاکنون عضو نشده اند، ولی 73 درصد از آن ها علاقمند به عضویت در تعاونی دانش آموختگان کشاورزی هستند. نتایج تحقیق همچنین نشان داد عواملی نظیر حمایت همه جانبه دولت، نقش فرهنگی- اجتماعی، اعتقاد و باور به تعاون مهم ترین عوامل در تشکیل و توسعه تعاونی های دانش آموختگان کشاورزی بوده اند. سایر عوامل به ترتیب شامل کارآفرینی و اشتغالزایی، آموزش و مشاوره، حمایت مالی و اعتباری، و حمایت رسانه ها بوده اند.

اهمیت بخش مسکن به عنوان بخشی که دارای ارتباطات پسین و پیشین قوی با دیگر بخش های اقتصاد است، بر کسی پوشیده نیست. این بخش به دلیل سهم بالای آن در سبد هزینه ای خانوار، می تواند با تغییر در میزان رفاه خانوار امنیت اقتصادی و ملی کشور را نشانه رود. این در حالیست که نگاهی به روند قیمتی مسکن در کلان شهرها به عنوان شاخصی برای دیگر شهرها همواره صعودی بوده است به نحوی که در آبان ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاهد تورم 2/62 درصدی قیمت مسکن در شهر تهران بوده ایم. این در حالیست که به رغم اجرای برخی سیاست گذاری های صورت گرفته در کشور مبنی بر خانه دار شدن افراد موجود در دهک های پایین درآمدی و همچنین به تعادل رساندن بخش عرضه و تقاضای بازار مسکن، همچنان شاهد کاستی های گسترده در این بخش هستیم. در لایحه بودجه سال آتی نیز برخی نکات از جمله، عدم تفکیک بخش مسکن و حمل ونقل، عدم ارائه دقیق برنامه سال آتی و عدم تعیین مصارف درآمدهای مالیاتی از بخش مسکن به چشم می خورد که امید است در قانون بودجه مرتفع گردد. ازاین رو، با توجه به موارد یاد شده برخی پیشنهادات مانند استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی های بخش مسکن، حمایت از طرح های مسکن جاری در کشور، اختصاص اعتبارات از محل تأمین مورد اطمینان برای اتمام طرح های مسکن جاری، استفاده از امکانات بازار سرمایه برای تأمین مالی مسکن به منظور بهبود وضعیت موجود ارایه می گردد.

در پژوهش حاضر، رابطه هزینه های نظامی و رشد اقتصادی موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به تناقضی که در نتایج مطالعات تجربی این حوزه وجود دارد، پژوهش حاضر می کوشد تا با بهره گیری از متغیرهای مختلف و مدل های گوناگون، تصویری جامع از نحوه تعامل هزینه های نظامی و رشد اقتصادی به دست دهد. در این راستا، هزینه های نظامی با استفاده از دو متغیر سهم هزینه های نظامی از تولید ناخالص داخلی و سهم هزینه های نظامی از مخارج دولت و رشد اقتصادی با استفاده از دو متغیر رشد تولید ناخالص داخلی و رشد تولید ناخالص داخلی سرانه سنجیده شده است. سطح تحلیل، تعدادی از کشورهای منتخب و دوره زمانی، سال های 2015-2000 است. نتایج حاصل از به کارگیری الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی دلالت بر آن دارد که افزایش هزینه های نظامی منجر به افزایش رشد اقتصادی می شود.

با توجه به تحولات صورت گرفته در دنیای اقتصاد و حضور در فضای رقابتی، شرکتها ناگزیر از استفاده از روش های مناسب در جهت استفاده از امکانات و منابع خود می باشند. یکی از مباحث مورد توجه در این زمینه سرمایه گذاری است. با توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، کارایی سرمایه گذاری نیز از مسائل بسیار با اهمیت به شمار می رود. در تحقیق حاضر تلاش شده است که رابطه ی میان میزان سرمایه گذاری و تأمین مالی داخلی با استفاده از اطلاعات نامتقارن و اختیارات مدیریتی با استفاده از داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در دوره ی زمانی سال 1391 تا 1395عرضه اولیه آنها انجام شده، سنجیده شود.  بررسی فرضیه های تحقیق به کمک آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی در دوره مورد نظر گواه بر رابطه مثبت میان این متغیر سرمایه گذاری و جریان نقدی عملیاتی به صورت کلی است. رابطه مثبت میان سرمایه گذاری و اختیارات مدیریتی نیز تأیید شد، در حالیکه رابطه بدست آمده بین سرمایه گذاری و اطلاعات نامتقارن منفی برآورد شده است. Given the developments in the world of economics and the presence of a competitive environment, companies are forced to use appropriate methods to use their resources. One of the topics discussed in this field is investment. Due to resource constraints, in addition to investment development, investment efficiency is also a very important issue. In the present study, the relationship between the amount of investment and internal financing using asymmetric information and management powers by using the data of companies accepted in the Tehran Stock Exchange in the period of 1391 By 1395 their initial launch has been made. Investigating the hypothesis of the research with the help of Pearson correlation test and regression analysis in the period under review, is a positive relationship between this investment variable and operating cash flow in general. The positive relationship between investment and management powers was also confirmed, while the relationship between investment and negative asymmetric information was estimated.

  بانکداری الکترونیکی حاصل ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به حوزه بانکداری است که منجر به کاهش هزینه های خدمت رسانی بانک ها به مشتریان شده است. گسترش ابزارهای بانکداری الکترونیکی در قالب دستگاه های خودپرداز (ATM) و پایانه های فروش (POS) ارائه خدمات بانکی را از قید زمان و مکان آزاد و بر سودآوری بانک ها تأثیر گذارده است. در این پژوهش اثر گسترش بانکداری الکترونیکی ا بر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)  در هشت بانک منتخب فعال در بورس (اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد و سینا و پست بانک، تجارت، صادرات و ملت) در دوره زمانی 1385 تا 1393 با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته ی و داده های تابلویی آزمون شده است.  یافته های پژوهش  در قالب بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نسبت تعداد دستگاه های خودپرداز به تعداد شعب (ATM/Branch)  و سهم هر بانک از کل پایانه های فروش (SPOS) به عنوان ابزارهای بانکداری الکترونیکی و شاخص هرفیندال – هیرشمن (HHI)[i] به عنوان متغیر ساختاری به همراه تولید ناخالص داخلی حقیقی (GDP)[ii]به عنوان عامل خارجی موثر بر سودآوری را بر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)[iii]  بررسی و  نشان می دهند که گسترش دستگاه های خودپرداز در شعب  بانکی و برخورداری بانکها از  سهم بالاتر  ابزارهای الکترونیکی به کل پایانه های فروش تاثیر مثبت و معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام در نمونه منخب داشته است.   <br clear="all" /> [i]. Herfinhal – Hirschman Index [ii]. Gross Domestic Product [iii]. Return On Equity

امنیت انرژی توانایی یک اقتصاد برای تضمین قدرت تأمین منابع انرژی به صورت پایدار و در طول زمان با سطح قیمتی است که تأثیر نامطلوبی بر عملکرد اقتصادی آن اقتصاد نگذارد. سه هدف مشخص امنیت انرژی کاهش آسیب پذیری در برابر تهدیدها یا فشار خارجی، جلوگیری از بروز بحران عرضه و به حداقل رساندن تأثیر اقتصادی و نظامی بحران انرژی در صورت وقوع چنین بحرانی است. امنیت عرضه انرژی در دسترس بودن دائمی انرژی در حالات مختلف، با مقادیر کافی و در سطوح قیمتی معقول است و امنیت تقاضای انرژی وجود یک تقاضای ثابت و منظم برای صادرات انرژی با قیمت های رقابتی که حداقل هزینه های تولید و تراکنش را جبران کند می باشد. در ایران به عنوان یک کشور تولیدکننده عمده انرژی، امنیت انرژی باید علاوه بر بخش تولید، شامل امنیت مصرف و تقاضای انرژی نیز بشود زیرا امنیت انرژی وابسته به یک بازار مداوم و همراه با رشد منطقی و کم نوسان در آینده است. هزینه های نظامی به صورت مستقیم و غیرمستقیم دارای تأثیر بر تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی است که این تأثیر می تواند مثبت یا منفی باشد. بنابراین هزینه های نظامی از طریق تأثیری که بر مصرف انرژی دارد عاملی موثر در شاخص های امنیت انرژی است. در این پژوهش با استفاده از داده های تابلویی تأثیرگذاری هزینه های نظامی و رشد اقتصادی را بر مصرف انرژی در کشورهای ایران، ترکیه، مصر و عربستان بررسی کردیم. در این پژوهش داده ها در بازه زمانی سال های ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۸ میلادی مورد استفاده قرار گرفته اند. با بهره گیری از مدل ARDL تاثیرگذاری رشد اقتصادی و هزینه های نظامی بر مصرف انرژی را در ایران مورد بررسی قرار دادیم که مشخص شد در کوتاه مدت تأثیر متغیرهای مذکور بر مصرف انرژی به صورت آنی مثبت می باشد و رابطه بلندمدت بین آن ها وجود ندارد. در ضمن آزمون علیت گرنجر نشان داد تولید ناخالص داخلی (نمایانگر رشد اقتصادی) علت مصرف انرژی در ایران در معیار گرنجر است. در پایان به منظور تقویت امنیت در حوزه انرژی راهکارهایی ارائه شد.

بنگاه های کوچک و متوسط (SMEها) نقش حیاتی در اقتصاد دارند. این بنگاه ها، در کشورهای درحال توسعه، نقش مهمی در ایجاد اشتغال به ویژه اشتغال زنان دارند. سرمایه گذاری در توسعه SMEها یک استراتژی بلندمدت و هوشمند با بازدهی پایدار است. SME ها اکثریت قریب به اتفاق شرکت ها را تشکیل می دهند. در سطح جهانی، SME ها بیش از 95 درصد کل واحدهای تولیدی را تشکیل می دهند، زمانی که SME های رسمی و غیررسمی در نظر گرفته می شوند، حدود 50 درصد از تولید ناخالص داخلی و 70-60 درصد از کل اشتغال به SMEها مرتبط می شود. از زمان بحران مالی جهانی، ارتقا دسترسی به سرمایه های بنگاه های کوچک و متوسط در دستور کار اصلاحات جهانی قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی فرصت های توسعه و رشد و همچنین چالش های اصلی تأمین مالی اسلامی برای بنگاه های کوچک و متوسط است. این مقاله به تعمیق درک مفاهیم مالی اسلامی و همچنین صنایع کوچک و متوسط کمک خواهد کرد. علاوه بر این راهکارهایی برای حمایت مؤسسات مالی اسلامی از صنایع کوچک و متوسط ارائه می کند.

یکی از مهم ترین وظایف دولت ها، حصول اطمینان از برآورده شدن نیازهای اساسی جوامع به مواد غذایی و نیازهای بخش های تولیدی و خدماتی حیاتی به اقلام کالایی مهم در شرایط وقوع بحران است. در کشورهای توسعه یافته اروپا، آمریکای شمالی و اقیانوسیه، سه نوع رویکرد قالب در این زمینه مشاهده است. در رویکرد اول، نیازهای مزبور با استفاده از ذخایر اضطراری نگهداری شده برای انواع اقلام غذایی و غیرغذایی مهم برطرف می شوند. اما در دو رویکرد دیگر بدون نگهداری ذخایر، از سازوکارهای متفاوتی برای تأمین نیازهای کشورها بهره می گیرند. در رویکرد دوم، دولت های مرکزی یا بر همکاری نهادها و دولت های محلی در زمان بحران اتکا می کنند و یا قوانین به دولت ها اجازه می دهد تحت شرایط خاصی مستقیما در زمان بحران اقدام به خرید مواد غذایی مورد نیاز نموده و بعدا هزینه آن را به طرف های مربوطه بپردازند. در رویکرد سوم، دولت ها صرفا بر سازوکارهای بازار آزاد اتکا کرده و تنها در صورت ضرورت اقدام به مداخله می کنند. با توجه به اجرای سیاست نگهداری ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و اقلام دارویی و پزشکی در ایران، پژوهش حاضر به بررسی تجربیات آن دسته از کشورهای توسعه یافته که از سیاست مشابهی بهره می گیرند، می پردازد. در این راستا، پس از تبیین و تحلیل سازوکارهای مدیریت و نگهداری ذخایر اضطراری در پنج کشور فنلاند، آلمان، جمهوری چک، اسلوونی و ایالات متحده، پیشنهاداتی برای بهبود اجرای سیاست های نگهداری ذخایر راهبردی در کشور ارائه شده است.

رژیم اشغالگر پیش از اکتشاف میادین گازی تامار و لویاتان بین سال های 2009 تا 2013 در آب های عمیق دریای مدیترانه، به میزان قابل توجهی وابسته به واردات انرژی بود. هرچند وابستگی به واردات نفت کماکان ادامه دارد، اما افزایش تولید گاز طبیعی در این رژیم، قدرت مانور این رژیم در عرصه انرژی را از طریق تأمین سوخت مورد نیاز صنایع و نیروگاه ها و ایجاد ظرفیت صادرات گاز، به میزان قابل توجهی افزایش داده است. دیپلماسی انرژی با محوریت صادرات گاز این رژیم نیز ضمن تضمین امنیت انرژی، تلاشی در جهت گره زدن منافع سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه خود با منافع رژیم اشغالگر است تا خطر تهدید موجودیت رژیم اشغالگر را بین شرکای خود به اشتراک بگذارد. تلاش این رژیم برای خروج از انزوای سیاسی به دنبال توسعه فعالیت ها و دیپلماسی بر پایه روابط انرژی با کشورهای منطقه مدیترانه شرقی و ناحیه خزر، باعث کاهش امنیت صادرات گاز جمهوری اسلامی به ویژه پس از سال 2025 همزمان با اتمام دوره قرارداد صادرات گاز کشورمان به ترکیه و نیز کاهش گسترش نفوذ و تأثیرگذاری جمهوری اسلامی در مناطق مذکور خواهد شد. در این راستا، تعمیق روابط مبتنی بر انرژی با کشورهای همجوار به منظور کاهش نفوذ رژیم اشغالگر در کشورهای منطقه و نیز احیا و افزایش استفاده مؤثر از ظرفیت سوآپ انرژی به ویژه از منطقه خزر می تواند در دستور کار قرار گیرد.

تاب آوری منابع انسانی به معنای توانایی کارکنان برای ادامه فعالیت در شرایط کاری نامساعد است. از آنج ا ک ه فعالی ت کاری بلندمدت در شرایط کاری نامساعد موجب فرسودگی شغلی و ترک خدمت کارکنان می شود، موضوع تاب آوری من ابع انس انی توج ه پژوهشگران را جلب کرده است. هدف از این پژوهش ارائه الگوی تاب آوری منابع انسانی با رویکرد فرهنگ سازمانی در سازمان امور مالیاتی ایران است. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی، تحلیل مضمون و در بخش کمّی، مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شانزده نفر از خبرگان و مدیران منابع انسانی سازمان امور مالیاتی است. داده های تحقیق در بخش کیفی، با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی، با پرسش نامه محقق ساخته گردآوری شد. روایی پرسش نامه و روایی سازه و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. الگوی تاب آوری منابع انسانی در قالب هفت مضمون فراگیر و بیست مضمون سازمان دهنده استخراج شد که عبارت اند از: فرهنگ رفتار شهروندی سازمانی، فرهنگ عاطفی، فرهنگ دانش محوری، فرهنگ اشتیاق شغلی، فرهنگ معنویت، فرهنگ تعالی منابع انسانی و فرهنگ حمایتی. طبق نتایج پژوهش، اجرای مؤثر اقدام های شناسایی شده در راستای تاب آوری منابع انسانی، مانع از دس ت رف تن من ابع انس انی شایس ته و کارآمد سازمان می شود.