درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و هدف: یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد که اطلاع از نحوه عملکرد آن در آینده حائز اهمیت است، بخش کشاورزی می باشد. پیش بینی شاخص های کلان بخش کشاورزی برای برنامه ریزان و سیاست گذاران این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  به این منظور هدف اصلی در این پژوهش برآورد شاخص های کلان بخش کشاورزی مانند ارزش افزوده کشاورزی،صادرات و واردات بخش کشاورزی توسط الگوی رگرسیونی با داده های  مختلط(میداس) می باشدمواد و روش ها: در این تحقیق از رهیافت میداس که امکان بهره گیری از داده ها با تواتر مختلف را فراهم می آورد، استفاده شد.  دوره مورد بررسی در این تحقیق از سال 1392 تا انتهای سال 1397 می باشد.تواتر داده ها برای ارزش افزوده کشاورزی فصلی بوده و برای صادرات کشاورزی ، واردات کشاورزی و متغیرهای تورم و نرخ ارز دارای داده های ماهانه و دما و بارش با تواتر فصلی مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: نتایج پیش بینی های ارائه شده توسط الگوی برآورد شده در این مقاله حاکی از قدرت بالای پیش بینی است.همچنین مشخص گردید که متغیرهای نرخ ارز و تورم در تمام معادله ها دارای تاثیر معنی دار می باشد و دما بر ارزش افزوده و صادرات اثر معنی دار دارد و میزان بارش در هیچ کدام از برآورد های مورد بررسی اثر معنی دار ندارد.بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه تایید واضحی بر قدرت قابل قبول پیش بینی های بدست آمده از رهیافت میداس می باشد. این نکته برای کشوری همچون ایران که با مشکل تواترهای مختلف برای داده های دردسترس مواجه است، بسیار مهم می باشد.

در چند سال گذشته شاخص شرایط مالی یک شاخص مهم جهت مشخص کردن وضعیت هر کشور می باشد. شاخص شرایط مالی را میتوان به عنوان وضعیت فعلی متغیرهایی تعریف کرد که بر وضعین اینده اقتصاد تاثیر میگذارند. شاخص شرایط مالی شاخص خلاصه شده ای از متغیرهای مالی می باشد که برای پیش بینی وضعیت اقتصادی یک کشور موثر میباشد. هدف از مقاله حاضر، تعیین و محاسبه شاخص شرایط مالی برای کشور ایران با استفاده از روش تحلیل مولفه اساسی و داده های سری زمانی از سال1370-1399 می باشد. نتایج محاسبه شاخص شرایط مالی نشان می دهد که کانال اعتباری نسبت به سایر کانالها وزن بیشتری را به خود اختصاص داده و این امر اهمیت حجم اعتبارات در براورد شاخص شرایط مالی کشور را طی این مدت زمان در تحقیق نشان میدهد. پس از ان کانال دارایی یعنی شاخص قیمت سهام و شاخص مسکن بیشترین وزن را دارند. در این میان کانال نرخ ارز و نرخ بهره کمترین وزن را دارا میباشند. از این رو بانک مرکزی می تواند در سیاست گذاری پولی رویکرد اینده نگر را اتخاذ نماید به طوری که با تغییر رویکرد گذشته نگر خود در تصمیمات سیاست پولی درستترین عکس العمل را نشان دهد.

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪﻧﻔﺲ ﺑﯿﺶ ازﺣﺪ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ شخصیتی اﺳﺖ ﮐﻪ میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﯾﺐ رﻓﺘﺎری و داﺷﺘﻦ اﻋﺘﻘﺎدات ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ (ﻣﺜﺒﺖ) در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫ ﺮ ﯾﮏ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ شود. ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ دارای اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ بالا هستند اکثرا نسبت به تصمیمات خود و ﻧﺘﺎﯾﺞ آنﻫﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺴﯿﺎر خوشﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. هزینه سرمایه از اهمیت بالایی برای مدیران شرکت ها برخوردار است، چرا که یکی از عناصر اساسی در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری می باشد و با کاهش آن، ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها افزایش می یابد . هدف این پژوهش مطالعهی بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران و مسئولیت پذیری اجتماعی بر هزینه سرمایه میباشد. بازده زمانی در این پژوهش محدود به سال های 1391- 1398 می باشد،پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهشهای کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی میباشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیهها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که مسئولیت پذیری اجتماعی بر هزینه سرمایه تاثیر معکوس و معناداری وود دارد همچنین بیش اعتمادی مدیران بر هزینه سرمایه تاثیر معکوس و معنی داری دارد.

ترکیه سالانه تقریباً بین 40 تا 50 میلیارد دلار برای خرید و واردات انرژی مصرف می کند. کشف منبع گازی «تونا 1» در دریای سیاه توسط ترکیه و آغاز استخراج گاز که احتمالاً از اواخر سال 2023 عملیاتی خواهد شد، موجب تقویت موقعیت این کشور در معادلات منطقه ای خواهد شد. ترکیه هم اکنون سالانه حدود 12 میلیارد دلار گاز به صورت طبیعی و ال ان جی (عمدتاً از روسیه، جمهوری آذربایجان، ایران، آمریکا، قطر و الجزایر) وارد می کند. در صورت تولید سالانه 10 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از میدان گازی ساکاریا، یک پنجم گاز مورد نیاز ترکیه در بیست سال آینده از این میدان تأمین خواهد شد. این در حالی است که هنگامی که خط لوله انتقال گاز طبیعی ایران به ترکیه منف جر شد، ترکیه به مدت سه ماه بدون هیچ وارداتی از ایران، با مشکل خاصی روبه رو نبود و امنیت انرژی این کشور مختل نشد. به نظر می رسد تنوع بخشی به منابع انرژی نقش مهمی در سیاست ملی انرژی ترکیه ایفا می کند و این سیاست در سال های آینده نیز ادامه خواهد یافت. با توجه به اینکه قرارداد ۲۵ساله صادرات گاز ایران به ترکیه در سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) به پایان می رسد، لزوم برنامه ریزی برای مواجهه هوشمندانه با آن ضروری است. در این راستا، تنوع بخشی به بازارهای صادراتی گاز برای افزایش قدرت چانه زنی، توجه به نظم جدید بازار گاز و برنامه ریزی برای تولید و صادرات ال ان جی و تغییر رویکرد کشور در زمینه مصرف گاز از سطح داخلی به سطح بین المللی و کاهش ناترازی گازی کشور پیشنهاد می شود .

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر واردات بر اشتغال استان ایلام و تحلیل زوایای آشکار و پنهان بیکاری با روش غیر آماری در خصوص این استان انجام یافته است. برای این منظور جدول داده - ستانده دو منطقه ای سال 1395 در قالب 11 بخش و دو منطقه استان ایلام و سایر اقتصاد ملی ساخته شده و این اثر با استفاده از ضرایب فزاینده اشتغال در چهار سطح بخشی، درون منطقه ای، بین منطقه ای و ملی دو منطقه ای محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با واردات از سایر استان ها اشتغال تمامی بخش های اقتصادی در استان ایلام کاهش پیدا می کند. بیشترین کاهش اشتغال در بخش ساختمان با 8/0 شغل بوده و پس از آن بخش های صنعت و کشاورزی با کاهش 5/0 شغل در جایگاه های بعدی قرار دارند. بر این اساس کمترین میزان کاهش اشتغال نیز مربوطه به بخش های معدن و واسطه گری های مالی بوده است که کاهش 1/0 شغل را نشان می دهد.

در این مقاله تأثیر کاهش یارانه های انرژی بر توزیع درآمد در ایران بررسی می شود. مطالعه اثرات سیاست ها و شوک های اقتصادی بر توزیع درآمد نیازمند روشی است که از یک سو بتواند اثرات کلان سیاست ها بر اقتصاد را نشان دهد و از سوی دیگر بتواند ناهمگنی اثرات این سیاست را بر خانوارهای مختلف در نظر بگیرد. به همین منظور در این مطالعه یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه با خانوارهای ناهمگن استفاده شده است. این مدل این امکان را فراهم می کند که در عین در نظر گرفتن اثرات کلان و بین بخشی سیاست های اقتصادی، بتوان اثرات ناهمگن سیاست ها را بر خانوارهای متفاوت شبیه سازی کرد. به منظور در نظر گرفتن ناهمگنی خانوارها در مدل تعادل عمومی قابل محاسبه در ابتدا با استفاده از داده های خرد درآمد و مخارج خانوار، بخش خانوار در ماتریس حسابداری اجتماعی بر اساس هزینه سرانه به 100 خانوار شهری و 100 خانوار روستایی تفکیک و پارامترهای تابع تقاضای خانوارهای نوعی از داده های خرد درآمد و مخارج خانوار تخمین زده شد و سپس مدل تعادل عمومی قابل محاسبه تدوین شد. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی موجب کاهش مصرف حقیقی تمام صدک های هزینه ای خانوارهای شهری و روستایی می شود، همچنین ضریب جینی در هر دو گروه خانوارهای شهری و روستایی کاهش می یابد.

اساساً آثار تحریم ها بر بخش های اقتصادی از اهمیت انکارناپذیری جهت افزایش بازدارندگی اقتصاد کشور از اثرات منفی ناشی از آن برخوردار است. از طرف دیگر، اکثر مدل های برآورد شده در این حوزه، از طریق وارد کردن متغیرهای مجازی (دامی) و با مطالعه بخشی از اقتصاد صورت پذیرفته است. لذا در این مطالعه اثرات شوک های تحریم های اقتصادی از طریق چهار شاخص: الف) شوک درآمد صادرات نفت خام، ب) شوک صادرات غیرنفتی، ج) شوک واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و د) شوک نرخ ارز بر بخش های مولد اقتصاد بررسی شد. برای این منظور داده های تحقیق طی دوره 96-1367 از بانک مرکزی جمهوری اسلامی گردآوری شد. همچنین، جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) و توابع عکس العمل آنی (IRF) استفاده شد. نتایج نشان داد که تحریم های اقتصادی باعث کاهش ارزش افزوده بخش های مولد اقتصاد می شود. لیکن تأثیر شاخص های تحریم های اقتصادی موردبررسی بر هر یک از بخش های اقتصادی متفاوت است. به طوری که در میان چهار شاخص موردبررسی تحریم های اقتصادی، به ترتیب: الف) شوک نرخ ارز، ب) شوک واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، ج) شوک صادرات غیرنفتی و د) شوک درآمد صادرات نفت، از بیشترین تأثیر منفی بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی موردبررسی برخوردار می باشند. همچنین، در میان بخش های اقتصادی موردبررسی، به ترتیب: الف) ارزش افزوده بخش کشاورزی، ب) ارزش افزوده بخش ساختمان و ج) ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، از کمترین اثرپذیری از شاخص های موردبررسی تحریم های اقتصادی برخوردار می باشند.

اقتصاد رفتاری و توسعه خرد از رویکردهای جدید علم اقتصاد هستند که از دهه ۱۹۷۰ به بعد بروز پژوهشی داشته اند. هر دو یافته های جدیدی دارند که می تواند برای حل و فصل خلأ توسعه نیافتگی بکار روند. یکی از عناصر کلیدی توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، نداشتن سیستم مالیاتی استاندارد است.  در ضمن یک نارسایی معنادار دستگاه مالیاتی در ایران، فرار مالیاتی است که در عمل نزدیک به ۵۰ درصد برآورد می شود. نبود دستگاه مالیاتی استاندارد در ایران  یک علت اساسی نفت  خام محوری  تأمین هزینه های دولت نیز هست. با توجه به شرایط حاضر اقتصاد ایران و کاهش درآمدهای نفتی، تأمین مالی هزینه دولت از طریق مالیات بیش ازپیش اهمیت دارد. از این رو  این مقاله با استفاده از رویکرد اقتصاد رفتاری، پدیده فرار مالیاتی در ایران را مورد بررسی قرار داده است. در این کار از روش اقتصاد آزمایشگاهی و مدل توبیت استفاده شده و شرکت کنندگان از طریق نرم افزار زی تری[1] وارد فرایند بازی شده اند. نتایج نشان می دهد که شهروندان ایرانی  حاضرند برای حل مشکل فرار مالیاتی، از منافع شخصی خود بگذرند و به اثربخشی  سیاست اصلاح مالیاتی کمک کنند. این یافته بر اساس رویکرد سنتی اقتصاد قابل تبیین نبوده چون بر  انگیزه های غیر نفع شخصی طلبانه استوار است. در عین حال این یافته خود تولیدگر بالقوه پیام سیاستی مهمی  برای بهبود سیاست های دولت نیز هست [1]. Z-tree

طی سالهای شیوع بیماری کرونا، ویروس کووید-19 فعالیتهای اقتصادی جهانی را به شدت محدود کرد. این مقاله تاثیر مشترک ساختار سرمایه و فعالیتهای مسئولیت اجتماعی (CSR) را بر ریسک تجاری شرکت در طول همه گیری کووید_ 19 بررسی می کند.جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سالهای 1394 تا 1400 فعالیت داشته اند. تعداد نمونه انتخابی 120 شرکت بر اساس معیارهای غربالگری می باشد. یافته ها نشان می دهد شرکتهایی که بدهی ها ی بیش از حد بهینه داشته اند، ریسک شرکتی بالاتری را در طول همه گیری کووید_ 19 تجربه کرده اند واین اثر در بین شرکتهایی با عملکرد ضعیف مسئولیت اجتماعی، شایع تر است. در مقابل، شرکتهایی که سطح بدهی آنها کمتراز حد مطلوب است، صرف نظر از شیوه های خوب مسئولیت اجتماعی، از خود در برابر تاثیرات ناشی از همه گیری کووید_ 19 محافظت میکنند. نتایج آزمون فرضیه ی اول نشان داد که بین ریسک تجاری و اهرم مالی شرکت در طول همه گیری کووید-19 ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد که بین ریسک تجاری و اهرم مالی بالای شرکت، در طول همه گیری کووید-19 با توجه به مسئولیت اجتماعی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و در نهایت نتایج آزمون فرضیه سوم نشان داد که بین ریسک تجاری و اهرم مالی پایین شرکت در طول همه گیری کووید-19 بدون توجه به مسئولیت اجتماعی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

این مطالعه به شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی فنی در بانک داری ایران با استفاده از داده های تابلویی ناموزون 17 بانک دولتی و خصوصی فعال در صنعت بانک داری ایران (87-1375) اختصاص دارد. در انجام این شناسایی، ابتدا درجه ی کارایی، به تفکیک هر بانک و با استفاده از تابع هزینه ی ترانسلوگ چندمحصولی با جزء خطای ترکیبی، برآورد می شود. در مرحله ی بعد، به تحلیل عوامل مؤثر بر کارایی با توجه به متغیرهای فردی و ساختاری (به-صورت نوع مالکیت/ جنس فعالیت) در هر بانک و آثار ناشی از اعمال تسهیلات قانونی در این صنعت، در قالب یک الگوی اثرات مختلط/چندسطحی پرداخته می شود. نتایج برآورد نشان می دهد که اگرچه متوسط کارایی بانک های دولتی در طول زمان بهبود یافته، در مقایسه با کارایی بانک های غیردولتی نسبتی کاهنده داشته است. هم چنین، نتایج الگوی اثرات مختلط/چندسطحی در تحلیل دلیل اختلاف کارایی بانک ها نشان می دهد که 57 درصد اختلاف میان کارایی بانک ها از طریق جنس فعالیت/نوع مالکیت بانک ها (تجاری دولتی، تجاری غیردولتی، تخصصی دولتی) و 15درصد اختلاف کارایی به اثرات ناشی از تسهیلات قانونی که بانک های دولتی ملزم به اعطا هستند، بازمی گردد. به علاوه، در سطح متغیرهای فردی تأثیرگذار بر کارایی هر بانک، بررسی ها نشان داد که پوشش اتوماسیون به نسبت سایر متغیرهای مندرج در الگو، از بیش ترین اثر بر بهبود کارایی فنی در بانک ها برخوردار است. طبقه بندی JEL: C12, C23, C24, C87

مقدمه و هدف : با توجه به ظرفیت های بالقوه و بالفعل ایران در تولید محصولات باغی، لزوم تدوین بسته سیاستی و برنامه ریزی مناسب برای تولید و صادرات این محصولات ضروری است. از این رو، ارزیابی زنجیره تأمین زیتون بمنظور بهبود عملکرد و کارایی تولید آن از مهم ترین برنامه های مدنظر در بسته سیاستی یادشده است. مواد و روش ها : در این پژوهش با استفاده از مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین (مدل اسکور)، عملکرد زنجیره تأمین محصول زیتون در شهرستان رودبار مورد ارزیابی قرار گرفت. ابعاد مدل اسکور شامل مقدار کارایی، پاسخگویی، قابلیت اطمینان، هماهنگی و یکپارچگی و کیفیت در آخرین سطح زنجیره تأمین، یعنی سطح مراکز خرده فروشی است که با استفاده از ابزار پرسش نامه به بررسی این ابعاد پرداخته شد. هم چنین، برای آزمون فرضیه ها از آزمون نا پارامتریک ویلکاکسون تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که در سطوح قابلیت اطمینان، مقدار هماهنگی و یکپارچگی، سطح سنجش پاسخگویی همه گویه های این سطح بالاتر از حد متوسط و در وضعیت مطلوب خود قرار دارند. بحث و نتیجه گیری: کارایی و هماهنگی و یکپارچگی مراکز خرده فروشی زیتون در شهرستان رودبار مطلوب نیست. هم چنین، در سطح زنجیره تأمین محصول زیتون فاصله زیادی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب وجود دارد، بدین مفهوم که هیچ نگاه راهبردی به مجموعه خرده فروشان زیتون به عنوان یک زنجیره تأمین وجود ندارد. هم چنین، ارتباط بین عوامل زنجیره ضعیف است.

 بخش کشاورزی یکی از زیر بخش های مهم اقتصادی کشور است که نزدیک به 9 درصد تولید ناخالص داخلی، 21 درصد ارزش صادرات غیر نفتی، حدود 18 درصد اشتغال و نزدیک به 93 درصد تآمین نیازهای غذایی جامعه و تولید مواد اولیه بسیاری از صنایع دیگر را برعهده دارد. همچنین محصولاایرت زراعی و باغی، بخش عمده از تجارت خارجی بخش کشاورزی و سهمی عمده از سبد خانوار را به خود اختصاص داده اند. از این رو، مسائل مربوط به حفظ ظرفیت تولید و توان اقتصادی این زیر بخش می تواند اقتصاد کشور را متأثر سازد. در این پژوهش، محصولات زراعی و باغی به عنوان محصولات کشاورزی در نظر گرفته شد، بنا بر آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی و سالنامه های آماری درگاه ملی آمار، از سال 1390 تا 1395، سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی، 367252 هکتار و میزان تولید این محصولات، 24119617 تن و  ارزش افزوده بخش کشاورزی در این سال ها، 1693951 میلیارد ریال، افزایش داشته است. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین عوامل اقتصادی و میزان تولید محصولات کشاورزی است. اطلاعات مورد نیاز از درگاه ملی آمار، سالنامه های آماری و آمارنامه های کشاورزی کشور دریافت گردید. محدوده مکانی این پژوهش شامل تمام استان های ایران است.  مدل در قالب اقتصادسنجی فضایی، تصریح و میزان تولید محصولات باغی و زراعی به عنوان تولیدات کشاورزی برای 31 استان ایران در بازه زمانی سال های 1390 تا 1395 در نظر گرفته شده است. پس از جمع آوری داده ها و تشکیل ماتریس مجاورت، با استفاده از نرم افزار Ststa15 مدل تخمین زده شد. با توجه به آزمون موران و تحلیل نتایج حاصل از چهار مدل فضایی، مدل SAC انتخاب شد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش با توجه به مدل SAC، تأثیر عوامل اقتصادی بر تولید محصولات زراعی و باغی در استان های کشور برآورد شد. در این مطالعه اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم متغیرهای توضیحی برآورد شد، که نتایج بیانگر معنادار بودن اثرات مستقیم و معنادار نبودن اثرات سرریز بر اساس اثرات غیرمستقیم است. نتایج حاصل از تحلیل یافته های مدل عمومی فضایی نشان داد که سطح زیرکشت، نرخ تورم، نسبت جوانی جمعیت، محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش کشاورزی عوامل تأثیرگذار بر تولید محصولات زراعی و باغی در استان های مورد بررسی می باشد. مشاهده شد که توزیع درامد و نرخ شهرنشینی در مدل معنادار نیستند،  متغیرهای معنادار مدل، متغیرهای نرخ تورم و نسبت جوانی جمعیت، سطح زیرکشت، تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش کشاورزی در سطح پنج درصد با تولید رابطه ای مستقیم دارند.

چرخه ی حیات بنگاه را می توان یکی از تعیین کننده های چرخه های تجاری دانست. چرا که تشکیل تجارت و اضمهلال آن به واسطه ی چگونگی محیط کسب وکار، نمی تواند به سرعت با چرخه های تجاری سازگار شود و ساز و کار خود را درچرخه های تجاری دنبال خواهد کرد. در این مطالعه سعی شده است تا با بهره گیری از مطالعات پیشین انجام شده دراین حوزه الگوی درخوری طراحی شود تا این فرایند در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی تلفیق گردد. تصویری که این مطالعه از فرایند خروج درونزا ایجاد نموده متفاوت و کامل تر از مطالعات گذشته بوده  است. در نهایت الگو با استفاده از داده های اقتصاد ایران تخمین زده شده است. نتایج شبیه سازی الگو برای اقتصاد ایران نشان می دهد که لحاظ ورود و خروج درونزا دریک الگوی تعادل عمومی می تواند شدت و طول چرخه های تجاری را تغییر دهد که این تغییر به برداشت عمومی از این سازوکار منطبق تر است. همچنین با درونزا شدن جریان ورود و خروج بنگاه تکانه های سمت تقاضا با تغییر شدت به کارگیری عوامل تولید پاسخ داده شده و تکانه های سمت عرضه با ایجاد فهرست کالایی جدید در اقتصاد جذب شده است.

اگرچه مطالعات مختلفی تأثیر پیچیدگی اقتصادی و اقتصاد سایه را بر نابرابری درآمد بررسی نموده اند، ولی بطور محدودی تأثیر غیرخطی پیچیدگی اقتصادی و اقتصاد سایه بر نابرابری درآمد که نقش مهمی در کاهش مشکلاتی در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی و اقتصاد سایه بر نابرابری درآمدی در 29 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) طی دوره زمانی 1995-2020 است. بدین منظور، ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد و شاخص پیچیدگی اقتصادی، اقتصاد سایه، تولید ناخالص داخلی سرانه و باز بودن تجارت، در نظر گرفته شده اند. نتایج حاصل از رویکرد خودتوضیحی با وقفه های گسترده پنل (Panel ARDL) نشان می دهند که با افزایش اقتصاد سایه، نابرابری درآمد ابتدا روند صعودی دارد و بعد از مرحله ای شروع به کاهش می نماید، به عبارت دیگر، رابطه ی U- وارون شکل میان نابرابری درآمدی به عنوان متغیر وابسته و اقتصاد سایه به عنوان متغیر توضیحی در کشورهای مورد مطالعه وجود دارد. علاوه بر این، رابطه U شکل میان نابرابری درآمدی به عنوان متغیر وابسته و پیچیدگی اقتصادی به عنوان متغیر توضیحی وجود دارد. به طوریکه با افزایش پیچیدگی اقتصادی، نابرابری درآمد ابتدا کاهش می یابد و سپس رفته رفته افزایش می یابد. همچنین یافته های تجربی نشان می دهند، باز بودت تجارت موجب کاهش نابرابری درآمدی می شود در حالیکه رشد اقتصادی، نابرابری را افزایش می دهد. بر این اساس پیشنهاد می شود با توجه به پیچیدگی این روابط، سیاستمداران و دولتمردان هنگام تدوین سیاست های مرتبط با توزیع درآمد، وضعیت این دو موضوع (پیچیدگی اقتصادی و اقتصاد سایه) اجتماعی-اقتصادی را در نظر بگیرند.

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه تأثیر بسیار زیادی بر پویایی و پیشرفت اقتصاد در کشورها دارد. نفوذ فناوری ها در ساختار سازمان های بیمه گر، ماهیت کسب وکار بیمه را متحول کرده است. در این پژوهش سعی شده است با کمک بوم کسب و کار، عوامل مؤثر اینشورتک بر بلوک های بوم کسب و کار که مدل تجاری شرکت های بیمه را تشکیل می دهند، و همچنین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این عوامل بررسی شود. روش شناسی: در این پژوهش پس از بررسی ادبیات، عوامل مؤثر اینشورتک بر بوم کسب و کار صنعت بیمه جمع آوری و به صورت پرسش نامه در اختیار خبرگان قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش را مدیران فناوری اطلاعات و مدیران تحقیق و توسعه صنعت بیمه و خبرگان صنعت بیمه که با فناوری بیمه در ارتباط اند، تشکیل می دهد. در این راستا پرسش نامه نظرخواهی از خبرگان توسط 15 خبره این حوزه تکمیل شد. پس از بررسی پاسخ خبرگان به پرسش نامه، 26 زیرمعیار مؤثر بر بوم کسب و کار صنعت بیمه تعیین شد. سپس پرسش نامه دنپ توسط 8 خبره صنعت بیمه تکمیل شد و با استفاده از ترکیب روش های فرایند تحلیل شبکه ای و دیمتل، عوامل مؤثر شناسایی و رتبه بندی گردید. یافته ها: براساس نتایج حاصل از روش تحلیل دیمتل معیارهای منابع کلیدی، فعالیت های کلیدی، مشتری مداری، بخش های مشتریان و کانال ها از معیارهای تأثیرگذار هستند. همچنین معیارهای جریان درآمدی، شرکای کلیدی، ارزش پیشنهادی و ساختار هزینه ها معیارهای تأثیرپذیر می باشند. نتایج حاصل از روش تحلیل شبکه ای نشان داده است که در سطح معیارهای اصلی، معیار شرکای کلیدی با وزن 0.206 رتبه اول، ارزش پیشنهادی با وزن 0.192 رتبه دوم، ساختار هزینه ها با وزن 0.185 رتبه سوم، منابع کلیدی با وزن 0.125 رتبه چهارم، مشتری مداری با وزن 0.099 رتبه پنجم، فعالیت های کلیدی با وزن 0.097 رتبه ششم، کانال ها با وزن 0.044 رتبه هفتم، جریان درآمدی با وزن 0.037 رتبه هشتم و بخش های مشتریان با وزن 0.015 رتبه نهم را کسب کرده اند. نتیجه گیری: شرکت های بیمه برای بهره گیری از فرصت های اینشورتک باید بوم کسب وکار خود را به روز کنند. مدیران شرکت های بیمه باید بیشترین توجه خود را به شرکای کلیدی شرکت در درجه اول و پس از آن به ارزش پیشنهادی و ساختار هزینه ها معطوف کنند.

بنگاه های کوچک و متوسط نهادهای محدود اقتصادی هستند که از طریق انباشت منابع مالی خرد، کارآفرینی و پیوند با صنایع، زمینه-های توسعه اقتصادی را فراهم می آورند. این بنگاه ها همچنین در رشد اقتصادی، اشتغال، تولید ثروت و کاهش فقر کشورها نقش حیاتی ایفا می کنند. هدف از مقاله حاضر بررسی اثرات اعتبارات بنگاه های کوچک و متوسط بر اشتغال(یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا) است. جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و میدانی و استفاده از داده های مرکز آمار ایران، انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات درقالب یک الگوی نیوکینزینی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا(DCGE) با استفاده از نرم افزار گَمز(GAMS) انجام شد. برای تکمیل تحقیق، این بحث برای بنگاه های بزرگ به صورت مقایسه ای و بعنوان جنبه نوآوری تحقیق درنظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل میزان اشتغال زایی در بنگاه های کوچک، متوسط(و بزرگ) نشان داد که: نرخ اشتغال زایی در بازه زمانی بین سال های(1391-1384)، با در نظر گرفتن سقف اعتبارات 20، 30، 40 و50 درصدی که از طرف دولت انجام گرفته صعودی می باشد. بنابراین می توان گفت میزان تخصیص اعتبارات رابطه مستقیمی در میزان تولیدات بنگاه های کوچک، متوسط( و بزرگ) و به تبع آن میزان اشتغال زایی دارد. میزان اشتغال زایی در بنگاه های بزرگ در مقایسه با بنگاه های کوچک و متوسط بیشتر بود که به دلیل متمرکز کردن سیستم مدیریت یکپارچه و نوع حمایت های بیشتری که دولت در اختیار این نوع بنگاه ها قرار می دهد، می باشد.

تأثیر پیشرفت فناوری بر مصرف انرژی از موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از محققین و سیاستگذاران قرار گرفته است. پژوهشگران متعددی تلاش کرده اند این رابطه را بر اساس شاخص های مختلف فناوری ارزیابی کنند. شاخص پیچیدگی اقتصادی یکی از معرف های جدیدی است که در سال های اخیر برای سنجش سطح دانش و فناوری در ساختار تولید مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله از شاخص پیچیدگی اقتصادی به همراه قیمت انرژی و تولید ناخالص داخلی به عنوان عوامل تعیین کننده مصرف انرژی در ایران طی دوره 1355 تا 1396 استفاده شده است. نتایج رگرسیون کوانتایل نشان می دهد که ضرایب متغیرها در چندک ها متفاوت است. تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر مصرف انرژی در همه چندک ها مثبت بوده است که نشان دهنده تسلط اثر بازگشتی بر مصرف انرژی است. کشش قیمت در همه چندک ها کمتر از یک و در دهک های بالای مصرف کمتر است. در مقابل، کشش درآمدی تقاضای انرژی در دهک های بالا بیشتر بوده است.

هدف: عوامل کلیدی تعیین کننده کارآفرینی، به سه دسته عوامل مالی، نهادی و اقتصادی تقسیم می شوند. در مطالعات قبلی تأثیر سرمایه انسانی بر کارآفرینی بدون در نظر گرفتن عوامل مالی صورت گرفته است درحالیکه در واقعیت اثر سرمایه انسانی بر کارآفرینی مشروط به سطح توسعه مالی است. بنابراین هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر کارآفرینی با درنظر گرفتن نقش توسعه مالی در منتخبی از کشورهای منبع محور و نوآوری محور است.   روش: برای هر دسته از کشورها سه الگو با توجه به سه شاخص توسعه مالی به صورت جداگانه و با استفاده از داده های تابلویی و تلفیقی طی دوره 2020 - 2012 برآورد شده است.   یافته ها: نتایج نشان می دهد در کشورهای نوآوری محور هرچه سطح توسعه مالی پایین تر باشد، اثر سرمایه انسانی بر کارآفرینی بیشتر است. در حالی که در کشورهای منبع محور هرچه سطح توسعه مالی ارتقاء یابد، اثر سرمایه انسانی بر توسعه کارآفرینی افزایش می یابد، به عبارت دیگر در این دسته کشورها توسعه مالی و سرمایه انسانی مکمل یکدیگر برای تقویت کارآفرینی عمل می کنند.   نتیجه گیری: اثر سرمایه انسانی بر توسعه کارآفرینی به سطح توسعه مالی بستگی دارد.

قراردادهای آتی سکه طلا به عنوان مانعی در مقابل تورم بوده و دارای اهرم مالی می باشند. بنابراین مطالعات انجام شده به منظور کمک به اتخاذ تصمیمات سودآور در قراردادهای آتی سکه ارزشمند می باشد. در این راستا بررسی میزان تاثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده قراردادهای آتی و نیز تاثیر گزینش نوعی از استراتژی های معاملاتی که مبتنی بر مداومت روند قیمت ها بر این بازده می باشد از اهمیت زیادی برخوردار است. استراتژی مومنتوم از جمله استراتژی های معاملاتی است که از خودهمبستگی مثبت در بازدهی دارایی ها و استمرار آن در افق میان مدت آتی حکایت دارد. بر این اساس هدف این تحقیق بررسی تاثیر متغیرها اقتصادی (نرخ دلار، نرخ تورم و نرخ بهره بانکی) بر بازده قراردادهای آتی طلا می باشد. در این بررسی اطلاعات روزانه قیمت های تسویه قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالای ایران و نرخ های بانک مرکزی در دوره زمانی 88-90 استفاده شده است. جهت بررسی، بازده های قراردادهای آتی به وسیله تغییر در لگاریتم های قیمت های تسویه محاسبه می شوند سپس دوره های بررسی هفتگی و نیز دوره های نگهداری هفتگی بر مبنای نتایج استفاده شده است. بر این اساس در دوره بررسی، بازدهی مثبت منجر به موقعیت خرید و بازده منفی به اخذ موقعیت فروش منتج گردیده است. سپس تاثیر متغیرها اقتصادی (نرخ دلار، نرخ تورم و نرخ بهره بانکی) بر این بازده ها آزمون گردیده است. برای بررسی توزیع آماری متغیرها از آزمون کولوموگراف اسمیرنوف استفاده و برای اثبات خطی بودن رابطه از آزمون همبستگی استفاده گردیده است. با توجه به آزمون های آماری نتیجه گیری می شود که نرخ بهره بانکی تاثیری در بازده قراردادهای آتی سکه طلا بر اساس استراتژی مومنتوم ندارد اما نرخ تورم و نرخ دلار بر این بازده موثر است. لذا در انجام معاملات تغییرات این دو نرخ را مدنظر قرارداده و استنباط می شود این استراتژی در جوامعی که دارای اقتصاد تورمی هستند مفید نمی باشد Abstract Gold coin futures act as an obstacle against inflation and possess financial leverage. Thus studies are conducted in order to help making profitable decisions in gold coin futures is valuable. In this regard investigating amount of effect of some of macroeconomic variables on returns of gold coin futures and also effect of selection of transactional based strategies, which is based on continuation of prices process on this return, is very important. Momentum strategy as one of transactional based strategies shows a positive selfcorrelation in stocks return and its continuation in medium-term period. Based on the above contents, purpose of this study is investigating the effects of economic variables (dollar rate, inflation rate and bank interest rate) on returns of gold coin futures.  In this study have been used daily data of settlement prices of gold coin futures in Iranian stock market and rates of the Central Bank during 2009-2011. For investigation, futures returns are calculated by change in logarithms of settlement prices. Then weekly investigation term and also weekly maintenance term based on results have been used. On this basis during investigation period, the positive return led to purchasing opportunity and negative return led to selling opportunity. Then effects of economic variables such as dollar rate, inflation rate and bank interest rate have been tested on these returns. Kolmogorov-Smirnov test is used for investigating variables statistical distribution and correlation test is used to prove linearity in relationship. With regard to statistical tests it is concluded that bank interest rate has no effect on return of gold coin futures based on momentum strategy but inflation rate and Dollar rate have effect on this return. Hence, in carrying out deals we must take into consideration changes in these two rates and it is understood that this strategy, momentum strategy, shall not be profitable in societies with inflationary economy.  

گاز طبیعی یکی از منابع هیدروکربوری است که استفاده از آن روز به روز در میان کشورهای مصرف کننده و تولیدکننده ی جهان در حال گسترش است. بازارهای موجود در آسیا و اروپا که با تقاضای رو به رشد منابع هیدروکربوری به ویژه گاز طبیعی در سال های آینده روبرو هستند، بزرگ ترین بازارهای مصرف گاز طبیعی در جهان می باشند. به همین دلیل امنیت عرضه ی گاز طبیعی در این کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس، به کمک برآورد شاخص امنیت عرضه ی گاز طبیعی (GSSI)1 می توان، میزان آسیب پذیری اقتصاد یک کشور نسبت به شوک های بالقوه ی عرضه ی گاز طبیعی را برآورد کرد. برآورد حاصل از به کارگیری شاخص مذکور نشان می دهد بازار کشورهای منتخب آسیا، کشور چین و هند نسبت به سایر کشورها از وضعیت امنیت عرضه ی گاز طبیعی مطلوب تری برخودار هستند. برآوردهای این شاخص در حوزه ی انتخابی اروپا نیز نشان می دهد که کشور انگلستان در وضعیت بهتری نسبت به سایر کشورهای مورد مقایسه قرار دارد.