درخت حوزه‌های تخصصی

حاکمیت شرکتی می تواند یکی از جنبه های تاثیرگذار بر بهبود عملکرد و توانایی مدیریت در بانک های خصوصی باشد و بتواند حاشیه سود و همچنین روند جذب سرمایه گذاری و سپرده ها در این بانک های خصوصی را افزایش دهد، به همین دلیل در این پژوهش اقدام به بررسی تاثیر ابعاد حاکمیت شرکتی بر توانایی مدیریت در بانک های خصوصی شده است، که در این بین اطلاعات مالی 14 بانک خصوصی را طی بازه هشت ساله از سال 1391 تا 1398 را مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و پس از روند محاسبه متغیر وابسته توانایی مدیریت از روند تحلیل پوششی داده ها با سه متغیر ورودی و چهار متغیر خروجی و رویکرد خروجی محور CCR میزان کارایی و توانایی مدیریت در بانک های خصوصی محاسبه و پس از محاسبه میزان حاکمیت شرکتی در بازه زمانی یاد شده در بانک های خصوصی اقدام به بررسی آزمون فرضیه از روند تحلیل رگرسیون چند متغیر با نرم افزار ایویوز شده است، که در این خصوص آزمون های پیش شرط برای ارزیابی نیکویی برازش و اعتبار سنجی مدل رگرسیونی بکار گرفته شده است، نتایج نشان می دهد که رابطه معنادار و تاثیر مثبتی بین تمامی ابعاد سه گانه حاکمیت شرکتی اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، دوگانگی مدیر عامل بر میزان توانایی مدیریت در بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

در ادبیات اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ تورم دو متغیر مهم و دو شاخص کلیدی در ارتباط با چگونگی وضعیت اقتصاد است. اهمیت این دو شاخص به حدی است که دولت ها در جریان بده- بستان رأی، به این دو متغیر استناد می کنند و تغییرات آنها به عنوان شاخصی از موفقیت یا عدم موفقیت دولت هاست. لذا دست یابی یک نرخ بیکاری بهینه برای اقتصاد هر کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. البته پرواضح است که تعیین نرخ بیکاری بهینه بدون توجه به نرخ تورم و سایر متغیرهای تعیین کننده خطایی است که نباید صورت بگیرد.     در این تحقیق با استفاده از رابطه بده بستان تورم –بیکاری، همراه با انتظارات فیلیپس و با رویکرد کنترل بهینه پویا و روش حساب تغییرات از طریق حداقل سازی تابع زیان اجتماعی نسبت به محاسبه نرخ بهینه بیکاری اقدام شده است. نتایج نشان می دهد یک نرخ بیکاری بهینه در ایران باید در حدود 8 درصد باشد و میزان انحراف نرخ بیکاری بالفعل از نرخ بیکاری بهینه باید کاهش یابد. استفاده از سیاست های مالی و درآمدی به طور همزمان و توجه به اثرات موازی بر تورم ازجمله روش هایی است که می تواند دولت را برای دستیابی به این هدف کمک نماید.

یکی از مهم ترین مسائل مربوط به محیط زیست، افزایش مصرف انرژی در فعالیت های اقتصادی است. انرژی جزو مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی به حساب می آید، اما رسیدن به توسعه پایدار، بدون در نظر داشتن مسائل زیست محیطی امکان پذیر نیست. انرژی از یک سو، نهاده تولید محسوب می شود که استفاده از آن برای رشد اقتصادی ضروری است و از سوی دیگر، مصرف انرژی، موجب انتشار گازهای گلخانه ای مانند دی اکسیدکربن و عدم دستیابی به توسعه پایدار می گردد. بر این اساس هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) شدت مصرف انرژی بر انتشار دی اکسیدکربن در استان های ایران طی سال های 96-1387 (آخرین اطلاعات موجود ترازنامه هیدروکربوری استانی) با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی می باشد. پیش از تخمین مدل، ابتدا آزمون ریشه واحد لوین، لین، چو (LLC) جهت بررسی پایایی متغیرها، برآورد شده، و در ادامه، از آزمون هاسمن و آزمون های تشخیص والد و والد چندگانه برای انتخاب مدل مناسب استفاده به عمل آمده، و نتایج حاصل از تخمین مدل، نشان داده است که شدت انرژی، تولید ناخالص داخلی سرانه و جمعیت، اثر مثبت و مستقیم معناداری بر انتشار دی اکسیدکربن مناطق داشته اند. همچنین شدت انرژی، تولید ناخالص داخلی سرانه و تغییر ساختار استان ها، دارای اثرات غیرمستقیم (سرریزی) منفی بر انتشار دی اکسیدکربن استان ها می باشند.

ورود رمزارزها به بازار سرمایه و افزایش روزافزون قیمت آنها، تحول بنیادی در مبادلات بین المللی ارزی و پولی جهان به وجود آورده است. مطالعه حاضر با استفاده از داده سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ به بررسی رابطه علیت و همبستگی شرطی پویا میان متغیر قیمت نه رمزارز با سازوکار خلق متفاوت پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد رمزارزهای بیت کوین، لایت کوین و اتریوم که دارای سازوکار خلق اثبات کار هستند، رابطه همبستگی شرطی پویا در کوتاه مدت و بلندمدت دارند. از سوی دیگر ضریب همبستگی پویای شرطی رمزارزهای ریپل، نانو و مونرو که دارای سازوکار خلق اثبات سهام هستند و رمزارزهای ای او اس، ترون و استلار که دارای سازوکارهای اجماع جدید می باشند در کوتاه مدت معنی دار نیستند، ولی در بلندمدت از نظر آماری معناداری آنها به اثبات می رسد؛ همچنین بر اساس نتایج، میان قیمت رمزارزهای بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و مونرو یک رابطه علیت گرنجری دوطرفه وجود دارد، ولی در میان قیمت رمزارزهای ترون، استلار، نانو و ریپل که سازوکار اجماع جدیدتری نسبت به سایر رمزارزها دارند، عمدتاً رابطه علیت گرنجری یک طرفه وجود دارد.

جهان از نظر تغییر توزیع جهانی قدرت در نوسان است و پویایی های نوظهور نظم جهانی تغییر شکل یافته و عمدتاً توسط دولت ها و بازیگران امنیتی هدایت می شود. امروزه دولتی که از نظر تولید ناخالص داخلی و قدرت نظامی در منطقه وسیع ایندو_ پاسیفیک اندازه گیری می شود، هند است. این پژوهش با استفاده از روش گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای و روش تحقیق مبتنی بر رویکرد توصیفی_ تحلیلی به دنبال پاسخ به این سوال مهم است که ظهور هند به عنوان قدرت بزرگ چه پیامدهایی بر نظم جهانی آمریکا دارد؟ فرضیه ای که مطرح می شود این است که قدرت های بزرگ جدیدی ممکن است ظهور کنند که تک قطبی را تضعیف کرده و به یک سیستم دوقطبی یا چندقطبی منجر شود.    نتایج نشان می دهد هند در حال در دست گرفتن سهم قدرت از کشورهای بزرگتر یعنی چین و آمریکا است و باعث می شود که آن را تغییر داده و در نهایت به اوج خود برسد. قدرت رو به رشد هند چالشی را برای نظم جهانی تحت رهبری آمریکا ایجاد می کند که به ترتیبات جدید، گسترده و مشترک بین المللی نیاز دارد اما هند ترجیح می دهد که همکاری و مشارکت استراتژیک خود را با آمریکا برای مقابله و رقابت با چین در جهت به دست گرفتن ابتکار رهبری منطقه ادامه دهد، ولی در نهایت باعث تقویت هژمونی آمریکا در منطقه ایندو _ پاسیفیک می شود.

این پژوهش با هدف کلیِ مطالعه نگرش اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان کرج نسبت به استفاده از عملیات کشاورزی پایدار انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای تعاونیهای فعال تولید کشاورزی در سطح شهرستان کرج بود (N=1120) که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و با وارد کردن انحراف معیارِ متغیر وابستۀ تحقیق (به کارگیری عملیات کشاورزی پایدار)، 177 نفر از آنها برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن را پانل متخصصان و پایایی آن را ضریب آلفای کرونباخ تأیید کردند (7/0α>). تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSSwin18 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که اعضای مورد مطالعه نگرش مساعدی نسبت به کشاورزی پایدار ندارند و عملیات آن را در سطح پایینی به کار  می گیرند. علاوه بر این، نتایج تحلیل همبستگی نشان داد بین میزان تحصیلات، آگاهی اعضا از کشاورزی پایدار، شرکت در دوره های آموزشی، حمایت دولت از توسعه پایدار و نگرش اعضا نسبت به کشاورزی پایدار با متغیر وابسته تحقیق رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که سه عاملِ نگرش نسبت به کشاورزی پایدار، آگاهی از کشاورزی پایدار و شرکت در دوره های آموزشی 2/56 درصد از متغیر وابسته تحقیق را تبیین می کنند

در چند دهه اخیر حقوق شهروندی به یکی از پیچیده ترین مسائل سیاسی و اجتماعی تبدیل شده و توجه متفکران و سیاست مداران زیادی را به خود جلب کرده است. رضایت از حقوق شهروندی موجب می شود مشارکت شهروندان در امور شهری پایداری، استمرار و مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشد. شناخت امکانات موجود در سطح شهر برای رفاه شهروندان، آشنایی با وظایف، اهداف و مأموریت های شهرداری و نیز آشنایی با وظایف هریک از واحدهای زیرمجموعه این نهاد، شهروندان را در بهره برداری بهتر از فرصت ها و موقعیت های رفاه و پیشرفت یاری می کند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین رضایت از حقوق شهروندی با مشارکت مدنی و مشارکت زیست محیطی شهروندان به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نجف آباد است. جامعه آماری این پژوهش را شهروندان ساکن شهر نجف آباد واقع در استان اصفهان تشکیل داده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 650 نفر برآورد شد. نتایج نشان می دهند رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری و میزان مشارکت آنان در زمینه های مدنی و اجتماعی با ضریب 935/0 رابطه ای بسیار قوی و مثبت دارد. همچنین رابطه رضایت شهروندان و مشارکت زیست محیطی نیز با ضریب 784/0 قوی و معنادار است.

تغییرات زیست محیطی در سطح جهانی چالشی بزرگ برای اجتماع بشریت شده است. از این رو نیاز است از پروژه های دوست دار محیط زیست در تمام ابعاد ازجمله ابعاد مالی و اقتصادی حمایت ویژه ای صورت پذیرد. به بیان دیگر، توجه به اخلاق و ارزش های انسانی و اجتماعی همراه با دغدغه های حفاظت از محیط زیست در ضمن فعالیت های اقتصادی باعث می شود فعالیت در بخش های گوناگون اقتصادی و مالی همچون نظام بانکداری، بنگاه های تولیدی و صنعتی، شرکت های بیمه و... متفاوت از همیشه باشد. در این بین پدیداری مفهومی با عنوان «بانکداری سبز» یکی از مهمترین مصادیق این حمایت است. این نوع بانکداری به عنوان بخش مهمی از بانکداری اخلاقی، نقش خاصی در صیانت و نگه داشت محیط زیست ایفا می نماید. این پژوهش با تبیینی جامع از بانکداری سبز و با استفاده از مطالعات نظری و تجربیات بین المللی و کسب نظر از خبرگان و صاحبنظران مربوطه، عوامل مؤثر بر گرایش شبکه بانکی کشور به بانکداری سبز را با بهره گیری از روش دلفی، تحلیل پرسشنامه و آزمون فریدمن شناسایی و تحلیل می نماید. براساس نتایج پژوهش، به ترتیب چهار معیار اصلی اقتصادی، ساختاری، مدیریتی و اجتماعی در اثرگذاری بر این گرایش شناسایی گردید. در بخش زیرمعیارها نیز نرخ تورم بالا، ارزان بودن نسبی قیمت انرژی و وجود بازارهای موازی پرسود در کنار سپرده گذاری سبز از مهمترین علل در گرایش کم به بانکداری سبز عنوان شده است؛ همچنین سهم قوانین و مقررات و نظام حقوقی، نظام کارگزینی، ارتقا و تشویق مدیران و کارکنان بانکی، نظام نظارتی بانک مرکزی، سهم نگرش مدیران ارشد نسبت به مسائل زیست محیطی، حاکمیت شرکتی، نظارت داخلی بانک، وزن توجه به بانکداری سبز در انتخاب و تصمیم مشتریان، نگرش جامعه نسبت به مسائل زیست محیطی و فرهنگ تقاضامندی و مطالبه گری از جمله مهمترین زیرمعیارها مؤثر بر گرایش شبکه بانکی کشور به بانکداری سبز ارزیابی و معرفی شده است.

در این تحقیق نقش تسهیلات تکلیفی بخش تعاون در ایجاد اشتغال استان خراسان رضوی طی سالهای 1379 تا 1383 (طی برنامه سوم توسعه ) مطالعه می شود. برای تنظیم چارچوب کلی و نظری تحقیق از روش کتابخانه ای بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که تسهیلات تکلیفی توانسته است 5/58 درصد فرصتهای شغلی پیش بینی شده را تحقق بخشد. طرحهای تعاونی در بخشهای کشاورزی و خدمات از نظر میزان اشتغال زایی، بالاتر از بخش صنعت قرار گرفته اند و طرحهای توسعه، تکمیلی و احداثی از نظر میزان اشتغال زایی با یکدیگر تفاوت معنی داری ندارند. همچنین میزان تسهیلاتی که برای اشتغال یک نفر در بخشهای مختلف اقتصادی در شهرستانها  تخصیص داده شده است با یکدیگر تفاوتی ندارند، ضمن اینکه اگر هدف دولت جذب سرمایه های خرد و پراکنده به منظور سرمایه گذاری باشد، تسهیلات تکلیفی عامل مؤثری در این زمینه به شمار می آید به طوری که با افزایش میزان تسهیلات ، سرمایه گذاری توسط مجریان طرحهای تعاونی نیز افزایش می یابد.

در ادبیات اقتصاد شهری، مطالعات مختلفی به بررسی نظری و تجربی عوامل مؤثر بر رشد شهری پرداخت ه اند. به لحاظ مبانی نظری کامل ترین مدل ها در این زمینه توسط هندرسن (1988، 1997 و 1999) بیان شده و بیش تر مطالعات تجربی بر مبنای آن انجام گرفته است. مطابق با این مدل ها از جمله عوامل اثرگذار بر رشد شهری، می توان به ترکیب تولید ملی و تخصص و نیز رشد فناوری بر رشد اندازه ی شهرها اشاره کرد. این مقاله نیز با بهره گیری از این مبانی به بررسی رشد شهری در ایران در دوره ی زمانی 85-1365 می پردازد. به منظور بررسی تأثیر ترکیب تولید ملی، آن را به چهار گروه تقسیم می کنیم که شامل گروه های کشاورزی و معدن؛ صنعت و ساختمان؛ خدمات توزیع، شخصی و عمومی؛ و خدمات اطلاعات محور می شود. بر اساس سه گروه آخر شهرهای متخصص در هر زمینه مشخص و بر اساس تعداد و اندازه ی شهرهای متخصص در هر گروه به آزمون قضایای مطرح شده توسط هندرسن پرداخته می شود. سپس اثر هر یک از این تخصص ها بر رشد شهری در ایران آزمون و تأثیر اندازه بر این رابطه مشخص می شود. نتایج حاصل از مطالعه نشان دهنده ی تأثیر مثبت تخصص بر رشد شهری در ایران است که این تأثیر برای تخصص های صنعتی و خدمات اطلاعات محور تحت تأثیر اندازه ی شهر است. هرچه اندازه ی شهرها بزرگ تر باشد، اثر تخصص در خدمات اطلاعات محور بر رشد شهری بیش تر است، چرا که در شهرهای بزرگ تر امکان بهره گیری از صرفه های شهری ناشی از تجمع بیش تر است. طبقه بندی JEL : R11

افزایش اشتغال و دستیابی به توسعه پایدار یکی از اهداف مهم اقتصاد ایران است. بخش صنعت به دلیل برخورداری از پیوند پسین و پیشین با سایر بخش های اقتصادی در ایجاد اشتغال و رشد تولید نقش کلیدی ایفا می کند. با توجه به اهمیت موضوع، هدف پژوهش بررسی تأثیر ارزش افزوده صنعت بر اشتغال کشور طی دوره زمانی 1395-1384 است. به منظور تجزیه وتحلیل روابط بین متغیرها نخست بر پایه نسبت ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص داخلی، استان های کشور به دو گروه استان های برخوردار از سهم ارزش افزوده صنعت بالا و استان های دارای سهم ارزش افزوده صنعت پایین تفکیک شدند؛ سپس در هر گروه اثر ارزش افزوده صنعت بر اشتغال با استفاده از رهیافت پانل دیتا نیمه پارامتری به روش بالتاگی و لی برآورد شد. یافته های بخش پارامتری نشان دادند در هر دو گروه افزایش ارزش افزوده بخش صنعت و موجودی سرمایه به افزایش معنادار اشتغال و افزایش دستمزد حقیقی به کاهش معنادار اشتغال منجر می شوند؛ هرچند اشتغال در گروه اول بیشتر از گروه دوم تحت تاثیر ارزش افزوده بخش صنعت قرار دارد. افزایش بهره وری کل عوامل تولید در هر دو گروه به کاهش اشتغال منجر می شود، ولی کاهش اشتغال تنها در گروه اول معنادار است. برآورد بخش ناپارامتری حاکی است تأثیر سرمایه انسانی بر اشتغال در هر دو گروه استان ها مثبت و معنادار است؛ با این تفاوت که در استان هایی که سهم ارزش افزوده صنعت بالاتر از سطح میانگین است، ارتباط سرمایه انسانی و اشتغال به صورت غیرخطی و دارای بازدهی نزولی است. به بیان دیگر، میزان واکنش اشتغال به سرمایه انسانی در سطوح پایین سرمایه انسانی بیشتر از سطوح بالای سرمایه انسانی است. از سوی دیگر در گروه دوم که سهم ارزش افزوده صنعت پایین تر از سطح میانگین است، اثر سرمایه انسانی بر اشتغال خطی و مثبت است.

 نابرابری اطلاعاتی بین معامله گران حقیقی و حقوقی از موضوعات مهم در بازارهای مالی محسوب می شود. برتری هر یک از این گروه ها در کسب اطلاعات شخصی، می تواند اطلاعات مهمی را در اختیار دیگر معاملگران قرار دهد. معامله گران تازه کار می توانند با شناسایی گروه برتر در کسب اطلاعات و پیروی از معاملات آن ها، کسب سود کنند. از این رو پژوهش حاضر سعی داشته با استفاده از تجزیه مولفه احتمال معاملات آگاهانه (PIN)، یکی از معروف ترین سنجه های ریسک اطلاعات، به دو مولفه احتمال معاملات آگاهانه حقیقی (DPIN) و احتمال معاملات آگاهانه حقوقی (SPIN)، به این موضوع بپردازد که بین معامله گران حقیقی و حقوقی، کدام گروه از اطلاعات شخصی بیشتری برخوردارند. همچنین رابطه بین این دو مولفه و بازدهی سهام با استفاده از رگرسیون دو مرحله ای فاما و مکبث (1973) آزمون شده است. در این راستا، از داده های 35 نماد پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در دوره 19 فصلی از دی ماه 94 تا مهر ماه 99 استفاده شده است. نتایج نشان داد که برخلاف مطالعات پیشین، معامله گران حقوقی از اطلاعات بیشتری در معاملاتشان برخوردار هستند. بااین حال، اثر احتمال معاملات آگاهانه حقیقی و حقوقی بر بازده سهام، از نظر آماری معنی دار نیست..

هدف پژوهش حاضر شناسایی تاثیر تعصبات روانشناختی بر رضایت مالی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش میدانی، به منظور جمع آوری داده ها از روش میدانی و پرسشنامه ی استاندارد استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه قابلیت اعتماد (پایایی) پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت نتایج به دست آمده بیان گر این است پرسشنامه پژوهش از اعتماد لازم برخوردار می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با توجه اینکه تعداد جامعه آماری نامحدود می باشد تعداد حجم نمونه مورد نظر 384 نفر به طور تصادفی ساده در دسترس و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردید و مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL استفاده گردیده است. نتایج شاخص های خوبی برازش مانندRMSEA ، GFI و AGFI  نشان دهنده ی برازش خوب مدل و قابل استفاده بودن نتایج می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد، اتکا به کارشناسان مالی، گرایش به طبقه بندی پول، گرایش به بودجه بندی، گرایش به انطباق، مسئولیت پذیری اجتماعی، اتکا به همسر و  خود کنترلی بر رضایت مالی مثبت و معنادار است

بیکاری یکی از مهمترین چالشهایی است که اقتصاد ایران با آن رو به روست، یافتن راه حل برای کاهش ان از مهمترین استراتژی های تصمیم گیران و تصمیم سازان خواهد بود.در این میان رشد اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری مورد تاکید قرار گرفته و در ادبیات اقتصادی تحت عنوان قانون اکان مورد توجه قرار گرفته است. هرچه سطح رشد اقتصادی بالاتر باشد ، مقدار و میزان سرمایه گذاری های انجام شده که منجر به بهبود وضعیت اشتغال می شوند نیز بیشتر خواهد شد، آرتور اکان در سال 1962 نشان داد به دنبال افزایش رشد اقتصادی، بیکاری کاهش پیدا میکند.در این مقاله بااستفاده از مدل اقتصادی آرتو اکان به بررسی رابطه بین حرکت تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران در قالب تحلیل های همبستگی ، تجزیه و تحلیل و سنتز آمار توصیفی مدل پیشنهادی در راستای دستیابی به وضعیت اشتغال و بررسی چگونگی روند تغییرات آن در بازه زمانی 1370 لغایت 1401 پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل رگرسیون الگوی شکاف مدل اقتصادی اکان ،رابطه بین تولید ناخالص داخلی و اشتغال را در قالب سه مدل ،خطی ، درجه دوم و نمایی بیان خواهد کرد .داده های تولید ناخالص داخلی و اشتغال ایران و تخمین مدل های پیشنهادی ریاضی نشان می دهد که بین حرکت تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج نشان میدهد که سیاستگذاران اقتصادی در ایران ، ضمن توجه جدی به سیاستهای رشد اقتصادی توام با اشتغال در کشور به مساله منابع انسانی در آینده که به عامل محدود یا تسریع کننده رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد نگاه ویژه ای داشته باشند.

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، آینده ای روشن برای کشور ترسیم می کند برنامه ای که بیشتر کیفی است تا کمی. برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز نیاز به بررسی کمی شاخص های موردبحث در سند است. برای دستیابی به این مهم، صادرات اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم کلان اقتصادی، توسط الگوریتم بهینه یابی انبوه ذرات برای ایران و ترکیه مورد شبیه سازی و پیش بینی قرار گرفته است. با استفاده از الگوی باند و بهره گیری از چهار معیار میانگین انحراف معیار (MSE)، جذر میانگین انحراف معیار (RMSE)، میانگین درصد خطای مطلق (MAPE) و میانگین خطای مطلق(MAE) شبیه سازی صورت پذیرفته است. نتایج حاکی از آن است فاصله ایجاد شده بین صادرات دو کشور از سال2000 ادامه یافته و با ادامه روند فعلی صادرات ترکیه به مرز دو برابر صادرات اقتصاد ایران خواهد رسید.

یارانه انرژی مطابق ادبیات نظری شامل یارانه آشکار و یارانه ضمنی (هزینه فرصت) است که هر دو نوع آن بر تصمیم گیری عاملین اقتصادی اثر می گذارد. با توجه به روند فزاینده مصرف انرژی و عدم علامت دهی صحیح قیمت به اصلاح مصرف، انتشار فزاینده گازهای گلخانه ای و مشکلات توزیعی کنونی یارانه انرژی، اصلاح یارانه حامل های انرژی در ایران ضرورت می یابد. با وجود این، موانع متعددی اجرای صحیح و اثرگذاری این سیاست را با چالش مواجه ساخته است. نظر به اهمیت موضوع، این تحقیق با رویکرد مقایسه زوجی و بهره گیری از نظرات نخبگان و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) با رهیافت باکلی، به رتبه بندی و ارزیابی موانع اصلاح یارانه انرژی پرداخته است. بدین منظور با پیشینه کاوی و بررسی مبانی تجربی، موانع در سه گروه معیارهای 1) موانع سیاسی و اجتماعی 2) موانع اقتصادی و 3) موانع نهادی و حکمرانی تقسیم بندی و 13 زیرمعیار با توجه به شرایط اقتصاد ایران تعریف شده است. بر اساس یافته های تحقیق، موانع اقتصادی با وزن 53 درصد، موانع سیاسی و اجتماعی با وزن 26 درصد و موانع نهادی و حکمرانی با وزن 21 درصد به ترتیب مهم ترین موانع اصلاح یارانه انرژی در ایران شناسایی شدند. در بین موانع اقتصادی، «سهم بالای صنایع انرژی بر از صادرات کشور و نگرانی دولت از آسیب به درآمدهای ارزی (بویژه در شرایط تحریم)»، در بین موانع سیاسی و اجتماعی «قوی بودن ذهنیت مُحق بودن برای دریافت یارانه انرژی در نگاه شهروندان» و در بین موانع نهادی و حکمرانی، « نبود پایگاه داده ای منسجم و قابل اتکا برای اجرای سیاست اصلاح یارانه انرژی» بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند. با توجه به نتایج می توان دریافت که لازم است دولت در زمینه اصلاح یارانه انرژی در سه بُعد تدوین، اجرا و ارزیابی اقدامات اصلاحی را صورت دهد. برآورد دقیق از میزان یارانه ضمنی و آشکار پرداختی به بخش های مختلف در زمینه تدوین، شفافیت در مورد نحوه گردش مالی و بخش های دریافت کننده یارانه در مرحله اجرا و ارزیابی ضروری است.

بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای مالی، از این حیث که آحاد جامعه در آن قابلیت فعالیت دارند، خصوصی است و از این حیث که به نظم عمومی اقتصادی مربوط می شود دارای بعد عمومی است. وجود جنبه عمومی؛ چه در خصوص قرارداد به طور عام و چه در خصوص قراردادهای بازار سرمایه به طور خاص موجب می شود مساله امنیت عمومی نقش پررنگی در این حوزه داشته باشد. اهمیت این پژوهش از آنجاست که ورود دولت ها به بازار سرمایه، سیاست های خصوصی سازی، بحران های مالی، تحریم ها و نهایتا گسترش روز افزون مفاهیم اقتصادی در میان اقشار مختلف جامعه سبب می شود تا مفهوم امنیت نیز از معنای سنتی خود فراتر رفته و ابعاد جدیدی مانند امنیت اقتصادی، امنیت حقوقی، امنیت قضایی نیز در جای خود مورد کنکاش قرار بگیرد. هدف این تحقیق دستیابی به مدل مطلوب و کارآمد قرارداد در بازارهای سرمایه با مؤلفه حفظ و ارتقاء امنیت اقتصادی می باشد.برای شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در قراردادهای بازار سرمایه از روش فراترکیب، برای شناسایی متغیرهای توسعه و حفظ امنیت اقتصادی از روش تحلیل محتوا و برای ارائه مدل به صورت کمی از روش معادلات ساختاری و در نهایت جهت ارائه مدل بعد از شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر قرارادادهای بازار سرمایه و توسعه، رشد و حفظ امنیت اقتصادی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده گردید. با توجه به مجموع نتایج حاصل شده از مدل تحقیق، مولفه های عوامل سازمانی، عوامل اقتصادی و عوامل نوآورانه بر قراردادهای بازار تاثیر دارند و این سه مولفه علاوه بر اینکه بر یکدیگر تاثیرگذاری متقابل دارند تحت تاثیر عوامل حاکمیتی هستند.

یکی از بازارهایی که در بحران اخیر اقتصاد ایران (بعد از دور دوم تحریم ها) به شدت متلاطم شده و رفتاری حباب گونه از خود نشان داده، بازار سهام بوده است. سؤال مهمی که اکنون پیش آمده، این است که آیا افزایش شدید قیمت سهام، ناشی از حباب بوده و اگر چنین بوده، چه متغیری مسبب آن بوده است؟ ادبیات اقتصادی جدید، به نقش مهم متغیر سیاست پولی بر شکل گیری حباب ها تأکید دارد؛ بر این اساس، در این مطالعه، به بررسی نقش سیاست پولی در شکل گیری حباب بازار سهام ایران پرداخته شده است. برای شناسایی حباب از روش فیلیپس و همکاران (۲۰۱۵) و برای بررسی اثر سیاست پولی بر اندازه حباب از روش گالی و گمبتی (۲۰۱۴) و همچنین روش خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان (در بازه ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸) استفاده شده است. به دلیل ساختار اقتصاد ایران، برای حصول نتایج دقیق تر، از سه متغیر نرخ بهره، حجم نقدینگی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان نماینده سیاست پولی استفاده شد. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که بازار سهام ایران در برخی از دوره ها، درگیر حباب قیمتی بوده است و شوک نرخ بهره و شوک نقدینگی بر تقویت آن، مؤثر بوده اند؛ اما اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، بخش حبابی قیمت سهام را تحت تأثیر قرار نداده است. همچنین میزان اثرگذاری سیاست پولی بر حباب بازار سهام، طی زمان متغیر بوده و در دوره مورد بررسی، افزایش پیدا کرده، به نحوی که در سال ۱۳۹۷ (سالی که بازار سهام درگیر حباب قیمتی بوده است)، به بیشترین مقدار خود رسیده است.

درجه کارایی نظام مالی عاملی است که سبب تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته می گردد. از مؤلفه های گسترش بازار سرمایه، توسعه ابزارهای مالی اسلامی است. با توجه به اینکه در کشورهای اسلامی بازار سرمایه متعارف و ابزارهای آن که متکی بر ربا، قمار و ... است موانع شرعی دارد، اندیشمندان جوامع اسلامی درصدد ابداع ابزارهای متنوعی برآمدند که منطبق با اصول شریعت بوده و کارایی اقتصادی داشته باشند. معاملات اجتماعی یکی از نوآوری های صنعت فین تک می باشد که با فراهم آوردن بستری جهت اشتراک گذاری اطلاعات، این فرصت را می دهد تا سرمایه گذارانی که مبتدی هستند با صرف هزینه های معاملاتی کمتر بتوانند استراتژی های معاملاتی معامله گران خبره را مشاهده و تقلید نمایند. با توجه به جایگاه مهم این معاملات در بازارهای مالی و مزایای آن، پژوهش حاضر ضمن معرفی معاملات اجتماعی به عنوان راهبردی جدید، این معاملات را از منظر ضوابط حاکم بر ابزارهای مالی اسلامی و همچنین از منظر معیارهای اقتصادی با روش تحلیل فقهی و توصیفی بررسی می کند. نتایج مؤید آن است که معاملات اجتماعی و اقسام آن به دلیل دارابودن شرایط اصل صحت عقود و مبری بودن از موانع فقهی (أکل مال به باطل، غرر، ضرر و ضرار، قمار و ربا) عقدی صحیح می باشد. به لحاظ اقتصادی نیز این معاملات ضمن تطابق با اهداف و روحیات متنوع سرمایه گذاران، همسو با رشد و عدالت اقتصادی بوده و قابلیت به کارگیری در سیاست های مالی دولت را دارد؛ لذا جوامع اسلامی می توانند با فراهم آوردن مدل عملیاتی و سازوکاری مناسب جهت به کارگیری معاملات اجتماعی، گامی در راه توسعه بازارهای مالی بردارند.

پژوهش حاضر به اندازه گیری کارایی 15 بانک منتخب ایران به تفکیک بانک های خصوصی، دولتی و دولتی خصوصی شده طی دوره زمانی 1394-1385 با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) که روشی پویا و پیشرو در اندازه گیری کارایی و بهره وری است، می پردازد. برای این منظور از متغیرهای دارایی های ثابت، هزینه های عملیاتی، سپرده ها و حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر ورودی و متغیرهای سود خالص، جمع درآمدها و تسهیلات به عنوان متغیر خروجی استفاده شده است.     در مرحله بعد با استفاده از مدل های پانل تأثیر متغیرهای درون بانکی (نسبت سرمایه گذاری به کل دارایی، نسبت بدهی به کل دارایی و اندازه بانک) و کلان اقتصادی (رشد اقتصادی، نرخ تورم، تغییر نرخ ارز، نوسانات نرخ تورم، نوسانات تغییر نرخ ارز و نرخ رشد نقدینگی) بر روی کارایی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که به طور میانگین، کارایی بانک های دولتی 87%، کارایی بانک های خصوصی 94% و کارایی بانک های دولتی خصوصی شده 98% است. براساس نتایج پژوهش، نااطمینانی نوسانات تغییر نرخ ارز و تورم، تأثیر منفی بر کارایی بانک های ایران دارند. همچنین نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز نیز با کارایی بانک های ایران رابطه منفی و معناداری دارد. به منظور افزایش کارایی بانک ها پیشنهاد می شود که بانک ها به سمت خصوصی شدن حرکت کنند و موجبات کاهش دارایی های ثابت و هزینه های عملیاتی خود را فرآهم کنند.