درخت حوزه‌های تخصصی

با جایگزین شدن ابزاری به نام تحریم به جای جنگ و اعمال قوه قهریه، دامنه کاربرد این پدیده از دهه آخر قرن بیستم به گونه ای افزایش یافته است که برخی تحریم ها، همانند جنگ، یکی از واقعیت های زندگی امروز قلمداد می شود. مشاهده صحنه بین المللی این واقعیت را آشکار می سازد که طیف وسیعی از کشورهای جهان، از جمله جمهوری اسلامی ایران، در مقاطعی از حیات اقتصادی خود با چالش این گونه تحریم ها مواجه بوده اند و امنیت اقتصادی آن ها تحت الشعاع قرار گرفته است. بنابراین، در این پژوهش، با استفاده از مدل جاذبه، به ارزیابی اثر تحریم های اقتصادی ایالات متحده و اتحادیه اروپا، از حیث شدت اعمال آن ها، بر تجارت غیرنفتی ایران و نمونه ای چهارده تایی از شرکای عمده تجاری آن طی سال های 2000 2011 پرداخته شد. در این زمینه، برای تفکیک آثار تحریم بر حوزه های مختلف تجارت غیرنفتی از پنج کُد کالایی شماره صفر، دو، پنج، شش و هفت طبقه بندی استاندارد تجارت بین الملل استفاده شد. طبق نتایج، در بیشتر گروه های کالایی منتخب ضریب دو متغیر تحریم گویای آثار معکوس آن ها بر جریان تجارت است. به عبارت دیگر، تحریم محدود جز در زمینه صادرات کُد کالایی شماره هفت و تحریم گسترده جز در زمینه صادرات کُد کالایی شماره پنج در سایر موارد اثر منفی و معنی داری بر جای گذارده است.

یکی از پیش شرط های لازم برای ایجاد و ثبات منطقه بهینه ارزی همگن بودن ساختار اقتصادی کشورهای عضو است. اما، با وقوع بحران ارزی در منطقه یورو، این سؤال مطرح می شود که آیا کشورهای منطقه یورو از ساختارهای اقتصادی همگن برخوردارند؟ بر همین اساس، در مطالعه حاضر، با بهره گیری از یک الگوی انتخابی و برآورد آن با روش داده های تابلویی، به بررسی این مهم پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد میزان توسعه اقتصادی کشورها در تعدد عوامل اقتصادی مؤثر بر شدت نوسان های تجاری منتج به بحران ارزی نقشی اساسی داشته است. بر این اساس، کشور آلمان، به لحاظ برخورداری از مازاد حساب جاری و تولید ناخالص داخلی سرانه بالا، کشور الگوی منطقه در نظر گرفته شد و اثر کاهش ناهمگنی در ساختار اقتصادی در کشورهای با تولید ناخالص داخلی سرانه پایین تر  با کشور آلمان، بر کاهش نوسان تراز تجاری،  بررسی شد.  نتایج نشان می دهد در کشورهای بلژیک، فنلاند، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا کاهش اختلاف با کشور آلمان در (افزایش میزان) اعتبار دهی بخش بانکی، پس انداز، مصرف و میزان مشارکت نیروی کار نوسان های تجاری را در کشورهای این گروه شدت خواهد بخشید. همچنین، در کشورهای قبرس، یونان، پرتغال، استونیا، اسلواکی، مالتا، لاتویا و اسلونی کاهش اختلاف با کشور آلمان در (افزایش میزان) اعتباردهی بخش بانکی، مخارج جاری دولت و تشکیل سرمایه ثابت به شدت یافتن نوسان های تراز تجاری در این کشورها منجر خواهد شد.

مفهوم و نظریه تعادل در اقتصاد متعارف ازجمله نقاط اصلی نظریه اقتصادی است. ارتباط مفهوم تعادل با موضوع هماهنگی رفتار اقتصادی میان افراد در نظام بازار برای تحصیل نفع جمعی بدون دخالت مستقیم دولت ها یکی از نکات اصلی برای درک نظریه تعادلی است. در بسیاری از آثار اقتصاد اسلامی بدون آنکه از مبنای طرح این مفهوم سخنی به میان آمده باشد، به استخراج تعادل های پولی و حقیقی در بازارهای مختلف پرداخته شده و درواقع با نگاهی ارزشی به آن نگریسته شده است. در این مقاله پس از طرح مفهوم تعادل در اقتصاد متعارف، به صورت مختصر به کاربرد آن در آثار اقتصاد اسلامی پرداخته می شود. ایده مقاله حاضر این است که تا وقتی نحوه تعامل مردم با یکدیگر و نظریه دخالت دولت در اقتصاد اسلامی روشن نباشد، سخن از تعادل به معنای متعارف، نوعی پیش فرض نابجاست. در کتاب اقتصادنا به دلیل ارائه تصویر دیگری از دخالت دولت و مردم در اقتصاد، می توان فاصله گذاری های مهمی را با دیدگاه تعادلی یافت و از رویکرد جایگزین آن اثری دید. این مقاله به مرور و مقایسه متون و اسناد کتابخانه ای پرداخته است.

بهبود عملکرد بخش بانکی زمینه را برای تجهیز منابع مالی، تقویت حس سپرده گذاری در بخش بانکی و هدایت وجوه اندک سپرده گذاران به سمت فعالیت های تولیدی فراهم می نماید؛ بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد بخش بانکی برای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی ضرورت دارد. بدین منظور، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شاخص آزادی اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی و عوامل تعیین کننده آن ها و نرخ سود واقعی بر عملکرد بانکی ایران، با استفاده از معادلات همزمان به روش 3SLS، طی دوره 1393-1363 می پردازد. در این پژوهش نسبت سپرده های دیداری و سپرده های غیردیداری نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به تولید ناخالص داخلی و نسبت بدهی های بخش غیردولتی به مجموع بدهی های بخش دولتی و غیردولتی که از مهم ترین شاخص های ارزیابی عملکرد بانک ها و مرتبط با ساختار مالکیت بانک ها هستند و به عنوان شاخصی برای ارزیابی تسویه بدهی های دولتی و غیردولتی و کارایی سیستم بانکی در به کارگیری منابع بخش خصوصی در بخش تولید در نظر گرفته می شوند. نتایج مطالعه بیانگر، متغیرهای آزادی اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد بانکی دارند و تأثیر متغیر نرخ سود واقعی نیز بی معنا است. همچنین متغیرهای نسبت صادرات نفت و گاز به تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و آزادی مدنی تأثیر منفی و معنادار و سرمایه انسانی نیز تأثیر معناداری بر آزادی اقتصادی ندارد. متغیرهای سرمایه فیزیکی، انباشت مخارج تحقیق و توسعه و اشتغال تأثیر مثبت و معنادار و سرمایه انسانی نیز تأثیر معناداری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. همچنین حجم نقدینگی نیز با افزایش داراییهای و بدهی های بانک مرکزی به ترتیب افزایش و کاهش می یابد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی آسیب پذیری اقتصادی ناشی از تغییرات اقلیمی در بخش کشاورزی جنوب استان کرمان در دوره 1398-1370 به صورت پانل و با استفاده از روش ریکاردین انجام گرفت. نتایج نشان داد متغیرهای اقلیمی آثار معنی دار و غیرخطی بر درآمد خالص به ازای هر هکتار کشت گندم دارند. همچنین افزایش دما و کاهش بارندگی تا 100 سال آینده باعث 41 درصد کاهش در بازده کشت گندم در منطقه مورد مطالعه شده و میزان درآمد متوسط سالانه هر هکتار کشت گندم 64 میلیون ریال کاهش می یابد. با توجه به اینکه سطح زیرکشت گندم در منطقه جنوب کرمان در سال زراعی 98 حدود 38658 هکتار می باشد، می توان نتیجه گرفت که در صورت ثابت بودن سطح زیرکشت سالانه 2469 هزار میلیارد ریال از رانت زمین های مذکورکاسته شده و لذا تغییرات شدیدی در عرصه تولید و الگوی کشت به وقوع خواهد پیوست. نتایج این مطالعه و آمار مربوطه نشان می دهد که آسب پذیری شدید اقتصادی در این منطقه متوجه کشاورزان و اقتصاد منطقه و حتی کشور خواهد بود. نظر به اجتناب ناپذیر و قریب الوقوع بودن گرم شدن زمین لازم است از اکنون تدابیری در جهت بررسی بیشتر مسئله، کاهش مصرف سوختهای فسیلی، اصلاح الگوی کشت و جلوگیری از خسارات ناشی از تغییر اقلیم برای کشاورزان منطقه جنوب کرمان اتخاذ گردد.

عوامل اقتصادی - سیاسی می توانند عامل کاهش نابرابری و یا افزایش نابرابری و کوچک سازی تدریجی سفره بعضی از خانوارها باشند. با توجه به اختلاف قابل توجه فضای سیاسی و سیاست های اقتصادی در برنامه اول و دوم، نابرابری درآمد نیز در این دو دوره یکسان نبوده است. این پژوهش با استفاده از دو مدل کمی و توصیفی به مقایسه تاثیر عوامل اقتصادی – سیاسی بر نابرابری درآمد در برنامه های اول و دوم توسعه پرداخته است. در مدل کمی از الگوی خودرگرسیو با وقفه توضیحی ( ARDL ) و داده های سری زمانی 1399-1363 استفاده شده است. این مدل از متغیرهایی همچون رشد بدهی دولت به سیستم بانکی، رشد نقدینگی، رشد بدهی خارجی کوتاه مدت، بهره وری نیروی کار، فساد و متغیر دامی برای برنامه اول و دوم بهره برده است. در مدل توصیفی مهم ترین سیاست های اقتصادی و عوامل سیاسی مؤثر بر نابرابری درآمد، که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم و به واسطه کانال های متفاوت تأثیر گذارند، در دو برنامه تحلیل شده است. نتایج حاصل از هر دو مدل کمی و توصیفی نشان می دهند نابرابری درآمد با متغیرهای رشد نقدینگی و بهره وری نیروی کار رابطه منفی، و با رشد بدهی دولت به سیستم بانکی، رشد نقدینگی با یک وقفه، رشد بدهی خارجی کوتاه مدت و گسترش فساد رابطه مستقیم دارد.

این تحقیق به بررسی نقش سطوح توسعه مالی در رابطه ی بین نوسانات نرخ ارز و رشد بهره وری نیروی کار برای 36 کشور در حال توسعه ی در دوره ی زمانی 1980-2010 می پردازد. نتایجی که از برآورد روش پانل پویا GMMبدست می آید نشان می دهد اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره وری نیروی کار در سطح توسعه ی مالی پایین منفی بوده و از یک سطح توسعه مالی به بالا شاهد اثر مثبت نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره وری نیروی کار هستیم. همچنین اثر منفی نوسانات نرخ ارز در سطح توسعه ی مالی پایین و اثر مثبت نوسانات نرخ ارز در سطح توسعه ی مالی بالا بر روی رشد اقتصادی نیز وجود دارد.بنابراین با توجه به اینکه نوسانات نرخ ارز در کشورهای با توسعه ی مالی پایین آثار نامطلوب داشته، پیش نیاز حرکت این کشورها به سمت نظام های ارزی منعطف تر و شناورتر، توسعه ی بازارهای مالی در این کشورها است. به علاوه نتایج مدل برای کشورهای نفتی نیز نشان می دهد که برای رهایی این کشورها از آثار نامطلوب و منفی نوسانات نرخ ارز مانند سایر کشورهای در حال توسعه ی نیاز به توسعه مالی دارند با این تفاوت که کشورهای نفتی باید به سطح توسعه ی مالی بالاتر نسبت به سایر کشورها برسند.

هدف پژوهش تحلیل محتوای بروندادهای علمی سیاست های پولی بانک مرکزی، با نگاهی به «عملیات بازار باز» جهت آگاهی از سیر تکاملی ساختار علمی و سیاست گذاری بهتر برای آینده است. پژوهش حاضر مطالعه کاربردی از نوع توصیفی است که با فنون علم سنجی، به روش تحلیل محتوای کمّی در برون دادهای علمی نمایه شده در پایگاه وب آوساینس، در قلمرو سیاست پولی و عملیات بازار باز بین سال های ۱۹۸۱ تا ۲۰۲۰ انجام شد. نتایج نشان داد طی چهار دهه، روند رشد تولیدات علمی قلمرو مورد بررسی صعودی بوده است. Federal Reserve System USA، فعال ترین مؤسسه و ایالات متحده و انگلستان، فعال ترین کشورهای قلمرو مذکور می باشند. پربسامدترین موضوعات مشترک چهار دهه، «سیاست پولی» و «تورم» بوده و همچنین در سه دهه اخیر موضوعات «نرخ ارز»، «نرخ بهره»، «هدف گذاری تورم»، «بانک مرکزی»، «سیاست پولی بهینه»، «چرخه کسب وکار» و «سیاست مالی» مورد توجه پژوهشگران بوده اند؛ درحالی که توجه چندانی به «عملیات بازار باز» نشده است. فنون علم سنجی تصویری جامع از سیر مطالعاتی و شناسایی موضوعات پژوهشی قلمرو سیاست های پولی و عملیات بازار باز و همچنین تأثیر رویدادهای مهم اقتصادی بر روند تحقیقات ارائه نمود. در حوزه عملیات بازار باز، شکاف عمیقی بین پژوهش ها با سیاست اجرایی بانک های مرکزی کشورها وجود دارد. تصمیم گیرندگان باید به پژوهش در زمینه سیاست پولی و ابزارهای اجرای آن توجه بیشتری نشان دهند.

توسعه ی پایدار در سال های اخیر مورد توجه جوامع بین المللی قرار گرفته و نقش مهمی در تغییر مدیریت، بهبود زیرساخت ها و افزایش توانمندی های هر کشوری دارد. توسعه ی پایدار دارای دو جزء توسعه و ضروریات پایداری است و پایداری از سه بعد مهم اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تشکیل شده است. امروزه با توجه به افزایش جمعیت، جهان با بحران های پیچیده اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مواجه شده است. مراجع قانونی نیز در راستای توجه و اهمیت به موضوع پایداری صنایع را تحت فشار قرار می دهند، بنابراین سازمان ها و کشورها تلاش می نمایند که عملکرد پایداری خود را بهبود دهند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش مدل های تحلیل پوششی داده های یکپارچه SORM و مدل تحلیل پوششی داده های معکوس یکپارچه SORM توسعه و از آن ها جهت محاسبه پایداری کشورها و ارائه مقادیر بهبود به آن ها جهت پایداری بیشتر استفاده شده است.  در مدل یکپارچه SORM، میزان پایداری 24 کشور با توجه هم زمان به ورودی ها و خروجی ها محاسبه شده است. در مدل معکوس یکپارچه SORM نیز تغییرات مقادیر بهینه ورودی ها و خروجی ها با حفظ شرط ثبات کارایی یا پایداری ارائه شده است. تغییرات بهینه ارائه شده به کشورها در راستای اهداف توسعه پایدار و هدف کلی رسیدن به توسعه بلندمدت جهانی بوده است. در پایان دو کشور آلمان و ایران مقایسه شده است. نتایج ارائه شده، کاهش یا ثبات ورودی ها و خروجی های نامطلوب و افزایش یا ثبات ورودی ها و خروجی های مطلوب را نشان می دهد.

با توجه به اینکه تأمین مسکن مورد نیاز اقشار مختلف مردم، همواره یکی از دغدغه های اساسی مدیریت اقتصادی بوده است و قانون گذاران کشور با تصویب قوانین مختلف سعی در رفع مشکلات این بخش داشته اند، اما نگاهی به سیاست های اجرایی با گذشت بیش از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، موفقیت عمده ای را در این حوزه نشان نمی دهد. در برخی مواقع، گام های مؤثری در این حوزه برداشته شده است، اما مقطعی بودن سیاست ها، نبود دید بلندمدت برای رفع مشکل مسکن، نبود آمار و اطلاعات دقیق و به روز، نگاه عرضه محور به بخش مسکن توسط دولت های مختلف در مقابل نگاه مدیریت تقاضا مبتنی بر آمایش سرزمین، ضعف مدیریت و... از علل اصلی موفق نبودن اجرای سیاست های این بخش بوده است. به دلیل سهم بالای مسکن در سبد هزینه ای خانوار، افزایش لجام گسیخته قیمت ها، موجب شده است روزبه روز از توان اقتصادی افراد در تأمین مسکن دلخواه کاسته شود. این موضوع می تواند تبعات نارضایتی عمومی به همراه داشته باشد که در نهایت، امنیت اقتصادی و ملی را مورد هجمه قرار می دهد. ازاین رو برخی راهکارها از جمله کنترل سوداگری در بازار مسکن، توزیع متناسب امکانات اقتصادی و خدماتی، اتخاذ سیاست های تقاضامحور با تأکید بر گروه های کم درآمد، توجه به چهارچوب ها و راهبردها و سیاست های طرح جامع مسکن، اجرای برنامه های متناسب با گروه های هدف و... برای بهبود شرایط موجود پیشنهاد می شود.

رشد متوازن منطقه ای از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی در عرصه توسعه ملّی پایدار است و مطابق با درجه توسعه یافتگی و محرومیت مناطق نیازمند سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مختلف است. سلامت عاملی موثر بر سرمایه انسانی، بهره وری و رشد و توسعه اقتصادی پایدار است و بهبود آن مسئله مهمی است. بنابراین، بررسی تاثیر سلامت بر رشد اقتصادی در کنار بسیاری از دیگر عوامل موثر، بر اساس میزان برخورداری و محرومیت استان های کشور، ضرورت پیدا می کند. این پژوهشِ توصیفی-تحلیلی با برداشتی از فرم تابع تولید کاب داگلاس، تاثیر شاخص سلامت بر رشد اقتصادی را در سه گروه از استان های کشور (برخوردار، با برخورداری متوسط، و کم برخوردار)، با رویکرد پانل دیتای هم انباشتگی و با روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس نتایج، تاثیر مخارج سلامت خانوار، مخارج آموزشی خانوار، عملکرد اعتبارات عمرانی، سرمایه گذاری خصوصی در مسکن، درصد شهرنشینی، و میزان مشارکت اقتصادی بر رشد اقتصادی در سه گروه استان ها مثبت و معنادار بوده است. با افزایش صد درصدی در مخارج سلامت خانوار، تولید ناخالص داخلی در استان های کم برخوردار 22/2 درصد، در استان هایی با برخورداری متوسط 19/6درصد، و در استان های برخوردار 16/7 درصد رشد خواهد نمود. بنابراین، تمرکز دولت بر سلامت همه استان ها، به ویژه استان های کم برخوردار و با برخورداری متوسط، برای تقویت رشد اقتصادی پایدار بسیار موثر است. نتایج نشان می دهد که شاخص سلامت متغیری بلندمدت است و سیاست های مرتبط با سلامت نیز آثار بلندمدتی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد.

مقدمه و اهداف: قراردادهای آتی (با مضمون مبادله ی کالا در زمان آینده) و استصناع (با مضمون سفارش ساخت کالا)، دو گونه از قراردادهای پرکاربرد و نوپدید هستند که پژوهش هایی برای تحلیل ماهیت فقهی حقوقی آن ها صورت گرفته است و از آن جمله برای تصحیح فقهی آن ها، پیشنهاد شده که در قالب «عقد بیع» تنظیم شوند.اما در صورتی که این دو قرارداد از سنخ «عقد بیع» باشند، در عمده ی موارد از قبیل «بیع کالی به کالی» خواهند بود چنان که بسیاری از دیگر معاملات نوین و کلان و پرکاربرد دیگر در بازارهای مالی و حتی واقعی، مصداق همین گونه از بیع هستند که به اجماع فقها باطل است.اما نظر بدان که محدود کردن نگاه به برخی از عباراتِ شماری از فقها، به اشتباه بزرگی در مصداق شناسی بیع کالی به کالی می انجامد، نخستین هدف، شناخت دقیق حقیقت «بیع کالی به کالی» است به طوری که هم معیارهای تحقق این معامله و هم نسبت آن با «بیع دین به دین» کاملا روشن باشد.در مرحله بعد، باید به صحت سنجیِ ادله مطرح شده برای بطلان آن بپردازیم و در صورت اثبات ادله بطلان، در آخرین مرحله راه حل هایی را برای پاسخ به نیاز مبرم بازارهای گوناگون به مصادیق این بیع ارائه نماییم.روش تحقیق: این پژوهش از «روش تحقیق کیفی » بهره برده و ماهیت کاربردی دارد و با روش توصیفی تحلیلی به گردآوری اطلاعات کتب، پایان نامه ها و مقالات از طریق مطالعات کتابخانه ای، سامانه های رایانه ای و نرم-افزارهای علمی پرداخته است.از نگاه دیگر برای نیل به هر سه هدف به صورت ترکیبی ، از دو روش تحقیق تاریخی  و تحلیل محتوا  استفاده شده:در نخستین مرحله، تعاریف کهن ذکر شده توسط فقها و لغت دانان برای «بیع کالی به کالی» و سایر قرائن تعیین کننده حقیقت آن گردآوری شده و سپس با تحلیل آن ها به تبیین دیدگاه صحیح درباره ماهیت این بیع و نسبت آن با «بیع دین به دین» پرداخته شده است.در مرحله بعدی، همه ادله بطلان این بیع گردآوری شده و در ادله روایی، ابتدا به اعتبارسنجی صدور هر حدیث پرداخته شده و سپس دلالت آن ها مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است.هم چنین ذیل استدلال به اجماع، تحقق این اجماع مورد بررسی قرار گرفته و اشکال عدم حجیت آن به خاطر احتمال مدرکی بودن پاسخ داده شده است.اما نظر بدان که در مرحله دوم، ادله بطلان این معامله تأیید شده است، در مرحله پایانی، سه راه جایگزین این معامله برای پاسخگویی به نیاز بازار معرفی شده است.یافته ها: نکته مهم و مثمر ثمر درباره حقیقت بیع کالی به کالی آن است که اگرچه در برخی از کلمات فقها و لغت-دانان، «تعیین زمانی در آینده برای تحویل عوضین»، تنها معیار این بیع معرفی شده است اما نظر به سایر مطالب همان فقها و قرائنی دیگر، اطمینان حاصل می شود که علاوه بر این معیار، «کلی بودن عوضین» نیز در حقیقت این بیع جای دارد به طوری که اگر حتی یکی از عوضین، جزئی و مشخص باشد، دیگر آن بیع، کالی به کالی نخواهد بود و لو برای تحویل ثمن و مثمن، زمانی در آینده مشخص شده باشد..نکته دیگر در این زمینه آن که رابطه «بیع کالی به کالی» و «بیع دین به دین»، «عموم و خصوص من وجه» است زیرا قوام بیع دین به دین به دو بدهی پیش از عقد است و لو  زمان اداء هر دو دین فرا رسیده باشد؛ اما در بیع کالی به کالی، وجود دینِ پیش از عقد اصیل نیست اما تأخیر زمان تعیین شده برای تحویل عوضین از زمان عقد، اصیل می باشد.نظر به همین نکته معلوم می شود که از میان ادله ارائه شده برای بطلان «بیع کالی به کالی»، استدلال به «حدیث نهی از بیع دین به دین» مخدوش است زیرا فقط بر بطلان آن دسته از بیع های کالی به کالی دلالت دارد که مصداق بیع دین به دین نیز باشند.اما استدلال به حدیث نهی از بیع کالی به کالی از هرگونه ایراد سندی و دلالی پیراسته به نظر می رسد؛ چنان-که بعید نیست احتمال مدرکی بودن اجماع بر بطلان این بیع نیز نتواند استدلال به آن را مخدوش نماید.بحث و نتیجه گیری: اگرچه دلالت مواد قانون مدنی و سایر قوانین مصوب کشور بر بطلان بیع کالی به کالی روشن نیست و همواره مورد بحث و بررسی بوده اما این نکته نمی تواند مجوز تمسک به قوانینی هم چون ماده ی 10 قانون مدنی باشد که اصل صحت قراردادها را بیان می کنند چرا که به تصریح اصل چهارم قانون اساسی، «اطلاق و عموم قوانینِ مخالف موازین فقهی معتبر نیست» و ادله بطلان بیع کالی به کالی کافی به نظر می رسد.بنا بر این پیشنهاد می شود در مواردی که دو مسلمان می خواهند به مبادله دو کالای کلی بپردازند و زمانی در آینده را برای تبادل عوضین معین نمایند، یا از عقد صلح برای این دو مبادله بهره ببرند و یا مضمون «بیع کالی به کالی» را در قالب دو قرارداد بریزند به این صورت که در قرارداد اول شرط فعل نمایند که در زمان مد نظر برای تحویل عوضین، اقدام به قرارداد دومی نمایند که به صورت نقد، دو کالا مورد مبایعه قرار می گیرد.اما مسلمانان می توانند بر اساس بیع کالی به کالی، اموال نامسلمانان و لو معاهد یا مستأمن باشند را تملک نمایند.

بررسی پویایی رفتار قیمت مسکن در کشور نیازمند مطالعه نحوه تعاملات فضایی مجموعه ای از بازارهای منطقه ای به هم پیوسته است. قیمت مسکن به طور بالقوه در فضا ناهمگن است، اما تحولات قیمت در مناطق مختلف به دلیل دو ویژگی وابستگی و ناهمگنی فضایی می تواند کاملاً مستقل از یکدیگر نباشد و نکته کلیدی در این بحث توجه به منبع وابستگی های مقطعی است. وابستگی مقطعی می تواند ناشی از نقش فضا در فرایندهای اقتصادی یا ناشی از شوک های مشترک کل اقتصاد نظیر شوک نفتی باشد. در این پژوهش با کمک الگوی انتشار فضایی-زمانی قیمت مسکن مشاهده می شود که منطقه تهران به عنوان مرکز تحولات اقتصادی و بالتبع محل تمرکز درآمدهای نفتی کشور به عنوان منطقه مسلط در کشور عمل می کند و نقش کلیدی را در انتشار تکانه های قیمتی مسکن بر همسایگان و سایر مناطق ایفا می کند. نتایج نشان می دهد که مجاورت مالی در مدلسازی انتشار فضایی قیمت مسکن اهمیت بیش تری نسبت به مجاورت جغرافیایی دارد و مناطق با لینک های مالی قوی تر با منطقه تهران، در بلندمدت بیش ترین اثرپذیری را از شوک های واردشده به این منطقه خواهند داشت.

هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر بحران های بانکی بر توزیع درآمد طبقات مختلف درآمدی طی دوره زمانی 2020-1990 برای 60 کشور منتخب جهان است. بدین منظور، 6 مدل با متغیرهای وابسته مختلف که صدک های درآمدی مربوط به طبقات ثروتمند، متوسط و فقیر را نشان می دادند، با استفاده از مدل سازی پانل GMM تخمین زده شد. نتایج نشان داد که با وقوع بحران بانکی سهم درآمد طبقات ثروتمند کاهش و سهم درآمد طبقه متوسط و 20 درصد پایین افزایش یافته است. بنابراین وقوع بحران بانکی منجر به برابری درآمد در کشورهای مورد مطالعه شده است. علاوه بر متغیر بحران بانکی، متغیرهای توسعه مالی و باز بودن مالی منجر به نابرابری درآمدی و متغیرهای مخارج عمومی به GDP، باز بودن تجاری، تولید ناخالص داخلی و مجذور آن، باعث برابری توزیع درآمد در این کشورها شده است. با توجه به نتایج تحقیق، توصیه می شود برای مدیریت اثرات سوء بحران بانکی و کاهش نابرابری درآمد، دولت ها از طریق ارائه یارانه و بسته های حمایتی، تسهیل اشتغال و اعطای وام کم بهره از صدک های پایین درآمدی حمایت کنند. همچنین از صدک های بالای درآمدی نیز مالیاتی هایی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه اخذ کنند.

استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی، یکی از راهکارهای منطقی برای بهبود عملکرد بانک ها در کشورهای اسلامی می باشد. ابزارهای اسلامی به عنوان ساده ترین روش تأمین مالی و نقدینگی مطرح می باشند که ضمن تکیه بر دارایی فیزیکی و پ ایین ب ودن ریسک های اعتباری ناشی از آن، هیچگونه مشکل شرعی نداشته و تجربه سال های اخیر، حکایت از کارایی بالای این ابزارها در تقویت عملکرد بانک های کشور دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر تأمین مالی اسلامی (از طریق اوراق صکوک اجاره و مرابحه) بر تخصیص منابع بانک داری در ایران طی بازه زمانی 1391:4 تا 1400:2 (بر اساس داده های فصلی) با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، اوراق صکوک در هر دو رژیم تأثیر مثبتی بر تسهیلات بانکی دارد ولی با این وجود، ضرایب اثرگذاری چندان چشم گیر نمی باشند. از این رو باید به دنبال راهکارهایی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی در راستای انتشار انواع صکوک باشیم تا بتوان با استفاده از این سرمایه ها، منابع بانک ها را افزایش داد.

مقاله ی حاضر به بررسی نوسانات نرخ ارز واقعی و عدم اطمینان حاصل از آن بر رشد اقتصادی می پردازد. بدین منظور ابتدا چگونگی تأثیر غیرمستقیم عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی از طریق تأثیر بر سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری خصوصی و صادرات، بیان و سپس با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه ی عدم اطمینان نرخ ارز واقعی و ارتباط آن با رشد اقتصادی و هم چنین رشد سرمایه گذاری، الگوی نهایی برای ایران مشخص شده است. در این الگو چهار مدل رشد اقتصادی، مدل سرمایه گذاری خصوصی، مدل سرمایه گذاری خارجی و مدل صادرات مورد بررسی قرار گرفته است. این توابع از روش سیستمی معادلات هم زمان برای دوره ی زمانی 1387-1354 تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مورد بحث، بیانگر تأثیر منفی و معنی دار عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی می باشد. طبقه بندی JEL : D81, C51, F31, O40

معرفی هرساله تعاونیهای برتر توسط وزارت تعاون با هدف توسعه و ترویج فرهنگ تعاون و ایجاد انگیزه در تعاونگران انجام می شود. این بررسی نیز با استفاده از اطلاعات و داده های مربوط به 351 شرکت تعاونی برتر در سال 1387 - که توسط وزارت تعاون (سومین جشنواره تعاونیهای برتر) اعلام و منتشر شد- انجام پذیرفته است. هدف اصلی این مطالعه بررسی و تحلیل ویژگیهای تعاونیهای برتر سال 1387 بوده است. به این منظور ویژگیهای این  تعاونیها در سه دوره قبل از سال 1370، سال 1370 تا 1380 و دوره بعد از سال 1380 بررسی و مقایسه شده است.نتایج نشان می دهد که بیشترین تعداد تعاونی برتر از سال 1380 به بعد ثبت شده اند و تقریباً در تمامی تعاونیها تعداد متوسط اعضا در طول زمان روند کاهشی داشته است. همچنین نقش این تعاونیها در ایجاد اشتغال روند رو به رشد داشته است. 6 ویژگی شاخص و مطرح نیز برای این تعاونیها در نظر گرفته شد که در بین این ویژگیها بیشترین سهم مربوط به اشتغال زایی و رضایتمندی اعضا و کمترین آن نیز مربوط به کارآفرینی وکیفیت ارائه کالا و خدمات است. درخصوص 7 اصل تعاون بیشترین تأکید تعاونیهای برتر بر اصل آموزش و اطلاع رسانی بوده است. 

در این پژوهش واکاوی نقش سیاستهای حمایت از مشتریان مالی در کارایی سود بانکها مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از لحاظ طبقه بندی بر حسب هدف، پژوهشی کاربردی است و از لحاظ طبقه بندی بر مبنای روش، تحقیق توصیفی محسوب می شود و از میان تحقیقات توصیفی، از نوع همبستگی است. قلمرو مکانی این پژوهش کلیه بانک های ایرانی بوده که تحت نظارت بانک مرکزی در بازه تحت مطالعه، فعالیت داشته و در زمینه عملیات اجرایی بانکی شامل جذب سپرده ها و اعطای تسهیلات به عنوان بانک تخصصی یا تجاری، دولتی یا خصوصی فعالیت داشته و نهاد خاص مالی یا واحد نظارتی و موارد مشابه نباشد. فرضیه های پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 25 بانک ایرانی طی سال های 1396 تا 1401 و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی مورد آزمون قرارگرفت. یافته های بدست آمده حاکی از آن است که رعایت الزامات قانونی رفتار منصفانه با مصرف کنندگان محصولات یا خدمات مالی بر کارایی سود بانک ها تاثیر مثبت دارد. رعایت الزامات قانونی افشای اطلاعات مورد نیاز مشتری با مصرف کنندگان محصولات یا خدمات مالی بر کارایی سود بانک ها تاثیر مثبت دارد. رعایت الزامات قانونی در زمینه پاسخ گویی یا حل دعاوی مصرف کنندگان محصولات یا خدمات مالی بر کارایی سود بانک ها تاثیر مثبت دارد. و همچنین نظارت بر اعمال سیاست های حمایتی از مصرف کنندگان محصولات یا خدمات مالی بر کارایی سود بانک ها تاثیر مثبت دارد.