درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر مخارج گروه های کالایی بر احتمال فقر خانوار شهری در سطوح مختلف ثروت انجام شده است. در این مقاله با استفاده از داده های طرح هزینه – درآمد خانوار سال 1399 خط فقر خانوار برمبنای روش 66 درصد میانگین مخارج سرانه محاسبه شد. یافته های حاصل از برآورد مدل پژوهش بر اساس داده های شبه تابلویی و به روش اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک در سه سطح از ثروت نشان می دهد که بیشترین تعداد خانوار در رده میانی ثروت قرار دارند. متغیرهای جنسیت و سن سرپرست خانوار در سطح میانی تأثیر بیشتری بر کاهش احتمال فقر دارد. همچنین در سطوح پایین ثروت، افزایش مقاطع تحصیلی به میزان بیشتری از احتمال فقر می کاهد. اثر مستقیم بُعد خانوار در سطوح پایین ثروت بر احتمال فقر بیشتر است. مخارج خوراکی، آشامیدنی و دخانی ، مسکن و حمل ونقل در سطح پایین ثروت اثر پررنگ تری بر افزایش احتمال فقر خانوار دارند. بین مخارج گرو های کالایی مختلف، مخارج ارتباطات بیشترین اثر مثبت را بر احتمال فقر خانوار شهری دارد که این اثر در سطح پایین ثروت بزرگ تر است. مخارج تفریحی – امور فرهنگی در رده پایینی و بالایی ثروت اثر معناداری بر احتمال فقر خانوار ندارند.

سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) جهت حفظ و توسعه منافع ذی نفعان، بخشی از سرمایه خود را در بازار سهام سرمایه گذاری می نماید. پیچیدگی در انتخاب سهام و ریسک حاصل از آن شرکت را ملزم به ارزیابی و مدیریت ریسک می نماید. ساتا، با هدف حفظ و ارتقا انضباط مالی، دارای سهام مدیریتی در چندین شرکت بورسی است. لذا، ارزیابی ریسک غیرسیستماتیک شرکت های بورسی وابسته به ساتا و ارائه راهبرد جهت کنترل آن ریسک ها جهت مطالعه انتخاب شده است. جهت ارزیابی ریسک غیرسیستماتیک، ابتدا به کمک مدل رگرسیونی فاما-فرنچ میزان همبستگی بازده شرکت های بورسی وابسته به ساتا به عوامل بازار محاسبه شده، و سپس میزان ریسک غیرسیستماتیک به کمک باقیمانده مدل تخمین زده شده است. در ادامه، ریسک های تجاری و مالی، که دارای ابعاد غیرسیستماتیک هستند، به کمک تغییرات فروش و تغییرات سود ارزیابی گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از اجرای مدل، ریسک غیرسیستماتیک شرکت های مورد مطالعه، از زیاد به کم، عبارتند از فرآور، حفاری، فجر، توریل، وتوکا، کوثر، پارسان، وغدیر و مارون. نمادهای فجر، فرآور، حفاری و توریل دارای ریسک تجاری نامطلوب بوده اند. از لحاظ عملکرد مالی، نمادهای توریل، حفاری، فرآور، فجر و پارسان به ترتیب کمترین ثبات مالی را ثبت کرده اند. از نظر نوع صنایع، گروه بیمه دارای عملکرد مالی و تجاری مطلوب بوده، صنعت حمل ونقل و فلزات اساسی از هر دو نظر عملکرد نامطلوبی داشته، صنعت پتروشیمی دارای عملکرد تجاری مطلوب و ریسک مالی بالا بوده، و عملکرد شرکت های سرمایه گذار چند رشته ای نیز بدون ریسک ارزیابی شده است.

پایین بودن نرخ دستمزد کارگران افزون بر جلوگیری از افزایش بهره وری و تولید در کشور، منجر به تعمیق فاصله طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه و ایجاد نارضایتی میان عموم مردم و درنهایت، تهدید امنیت اقتصادی و ملی جامعه می شود. نگاهی به سابقه کشور در تعیین نرخ دستمزد نشان می دهد به دلیل ناهمخوانی میان نرخ تورم حاکم بر اقتصاد و نرخ افزایش دستمزد، کارگران همواره از کاهش قدرت خرید خود اعلام نارضایتی کرده اند. در این راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جبران قدرت خرید ازدست رفته کارگران، افزایش 57درصدی حقوق کارگران را به تصویب رساند درحالی که بخش دولتی با عدم تبعیت از این اقدام، به افزایش نرخ حداقلی حقوق کارمندان بسنده کرد. انتظار می رود به دلیل ملحوظ نکردن نوع صنایع تولیدی در میزان افزایش دستمزد و سهم بالای نیروی کار در تولید بخش های مختلف اقتصادی، شاهد افزایش چندین برابری نرخ تورم کالاها و خدمات در سال جاری باشیم. این موضوع افزون بر افزایش فاصله طبقاتی به تعدیل نیروی کار به رغم بحران بیکاری در کشور می انجامد. برای کاهش پیامدهای ناشی از این تصمیم، برخی راهکارها ازجمله بازبینی در نرخ تورم مؤثر، کاهش نقش دولت در تعیین نرخ دستمزد، اجرای سیستم حقوق و دستمزد انعطاف پذیر، تعیین حقوق و دستمزد بر اساس حاکمیت نوع فعالیت تولیدی و... پیشنهاد می شود.

همگام با گسترش چالش های زیست محیطی، تقاضا برای محصولات سبز به طور قابل توجهی افزایش یافته و شرکت های فعال در عرصه تولید این محصولات نیازمند درک عمیق تر از مؤلفه های بازاریابی سبز هستند. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف شناسایی و تحلیل مؤلفه های بازاریابی سبز در صنایع لبنی انجام شد. روش شناسی/رهیافت: پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای استقرایی به شناسایی مؤلفه های بازاریابی سبز پرداخت. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند. مشارکت کنندگان این پژوهش مشتمل بر صاحب نظران حوزه صنعت مواد غذایی و نیز صاحبان صنایع لبنی در کشور بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن است که بازاریابی سبز مشتمل بر 11 مؤلفه و 51 زیرمؤلفه (خرده مقوله) است. این مؤلفه ها مشتمل بر استراتژی بازاریابی سبز، مسئولیت اجتماعی شرکت، محصول سبز، تولید سبز، قوانین و استانداردهای زیست محیطی، قصد خرید مصرف کنندگان محصولات لبنی، جهت گیری بازاریابی سبز، ترویج سبز، توزیع سبز، قیمت سبز، و مدیریت تغییر و نوآوری سبز هستند. اصالت/نوآوری: علی رغم اهمیت چالش های زیست محیطی و گرایش مصرف کنندگان به خرید محصولات سبز، مطالعات پیشین به طور عمده بر تحلیل قصد و رفتار مصرف کنندگان محصولات سبز متمرکز شده اند و تاکنون تحلیل جامعی از مؤلفه های بازاریابی سبز در صنایع غذایی کشور به عمل نیامده است. بر این مبنا، پژوهش حاضر تلاشی برای پر کردن این شکاف تحقیقاتی و ارائه چارچوبی مفید برای بازاریابی سبز در این صنعت است.

حمل ونقل عمومی با عملکرد مناسب باعث افزایش کارایی، رشد اقتصادی و توسعه کلی یک کشور می شود؛ بنابراین بهبود کیفیت سیستم حمل ونقل ضروری به نظر می رسد در دهه های گذشته، مطالعات مختلفی در مورد طراحی سیستم حمل ونقل عمومی به دلیل اهمیت عملی آن انجام شده است، بیشتر این مطالعات معطوف به تعیین برنامه های مختلف از جمله هوشمندسازی خدمات حمل ونقل عمومی بود، اما جای بحث دارد که چگونه سیاست های خاص ازجمله تمرکززدایی می توانند اثربخشی و کارایی خدمات عمومی سیستم حمل ونقل را تعیین کنند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخص های تمرکززدایی مالی بر کارایی ارائه خدمات حمل ونقل عمومی در استان های ایران به روش اقتصادسنجی فضایی طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۹7 است. پژوهش حاضر رویکرد دومرحله ای اتخاذشده است: در مرحله اول ضرایب کارایی در بخش حمل ونقل از طریق روش تحلیل مرزی تصادفی برآورد می شود. در مرحله دوم برای بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر ضرایب برآورد شده کارایی از روش تحلیل پنل فضایی استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که کارایی سیستم حمل و نقل عمومی در اکثر استان های ایران کمتر از 20 درصد است. یافته های دیگر پژوهش نشان می دهد رابطه غیرخطی میان تمرکززدایی مالی و کارایی ارائه خدمات حمل ونقل عمومی وجود دارد. به بیان دیگر تمرکززدایی مالی بیش ازحد بهینه تأثیری معکوس بر کارایی خدمات حمل ونقل خواهد داشت. درواقع سطوح اولیه تمرکززدایی مالی تأثیر مثبت بر کارایی دارد اما پس از عبور از نقطه ماکزیمم، افرایش تمرکززدایی مالی منجر به کاهش کارایی ارائه خدمات حمل ونقل عمومی می شود. همچنین نسبت شهرنشینی، تراکم نسبی جمعیت و درآمد سرانه با کارایی خدمات حمل ونقل رابطه مثبت و معنی دار دارند.

عبور نرخ ارز و پیامدهای آن برای جنبه های گوناگون اقتصاد کلان و ثبات قیمت از موضوعات بحث برانگیز و قدیمی می باشد. در این بحث، موضوعی که مورد توجه و بررسی قرار نگرفته این است که آیا انتظارات تورمی به عنوان کانالی برای عبور نرخ ارز تحت رژیم هدف گذاری تورم عمل می کند یا خیر. در این مطالعه پیامدهای عبور نرخ ارز و سایر عوامل تعیین کننده تورم برای انتظارات تورمی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. به عنوان یک چارچوب تجربی تحلیل و برای استنباط و نتیجه گیری، از مدل غیرخطی خود رگرسیونی با وقفه توزیعی (NARDL) با به کارگیری داده های ماهانه برای دوره 1402:M1- 1399:M1   استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کاهش نرخ ارز سطح قیمت های انتظاری را افزایش داده، درحالی که افزایش نرخ ارز آن را کاهش می دهد. تورم نیز خود تأثیر قابل ملاحظه ای بر انتظارت تورمی دارد، به این معنی که می تواند در دوره های ثبات قیمت به تثبیت و کاهش انتظارت تورمی کمک کند. سایر عوامل تعیین کننده انتظارات تورمی از جمله عرضه پول و کسری بودجه نیز تأثیر قابل توجهی را نشان می دهند. طبقه بندی JEL: C12, C13, E31, E52, E58, E61, E62

امروزه بسیاری از سیاست گذاران از الگوهای نوکینزی به عنوان چارچوبی برای تحلیل نوسانات استفاده می کنند؛ بنابراین بسیاری از بانک های مرکزی نسخه های متوسط از این مدل را به عنوان بخشی از ابزار شبیه سازی و پیش بینی بکار گرفته اند. زمانی که الگوهای نوکینزی فقط قادر به نشان دادن نوسانات ارادی ساعات کار نیروی کار باشند و در آنها منبعی برای بیکاری وجود نداشته باشند، دچار چالش می شوند. لذا در این مطالعه سعی می شود که نسخه ای از یک الگوی نوکینزی با یک بازار کار واقعی معرفی شود، به طوری که در آن به هر دو سمت نیروی کار (عرضه و تقاضا) جهت تعریف بیکاری توجه شود. سپس دلالت های سیاست بهینه و قاعده ساده بهینه بررسی و با نتایج الگوی برآورد شده مقایسه می گردند. الگوی ارائه شده در این مقاله علاوه بر اختلالات بازار کالا به اختلالات بازار کار نیز توجه کرده است. همچنین در این الگو مارک آپ دستمزد شناسایی می شود و عدم تعادل در بازار کار با توجه به هردو سمت عرضه و تقاضای نیروی کار لحاظ می شود. با توجه به اینکه سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران از یک قاعده مبتنی بر نرخ بهره پیروی نمی کند، سعی می شود نوع تعدیل یافته ای از قاعده تیلور ارائه شود که در آن از یک قاعده نرخ رشد پایه پولی استفاده شود. نتایج قاعده ساده بهینه نشان می دهد که مقام پولی باید نسبت به نوسانات تولید بیشتر از نوسانات تورم قیمت واکنش نشان دهد. همچنین نتایج نشان می دهد که قاعده ساده بهینه در تخمین سیاست بهینه رمزی به خوبی عمل کرده است، زیرا توابع واکنش آنی سیاست بهینه و قاعده ساده بهینه بسیار به هم نزدیک هستند.

هدف اصلی این مطالعه بررسی سرریزهای تکانه و تلاطم میان شاخص های منتخب بورس اوراق بهادار تهران شامل شاخص گروه خودرو و ساخت قطعات، گروه بانکی و گروه فرآورده های نفتی در بازه زمانی 23/09/1387 تا 30/08/1396 است. برای این منظور، نخست رفتار غیرخطی بازدهی شاخص های منتخب با استفاده از توزیع احتمال مشترک بازدهی شاخص گروه های مذکور و مدل خودرگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم (MS-VAR) مدلسازی شده و سپس آثار سرریز بین شاخص های مذکور برای هر رژیم به صورت جداگانه و با استفاده از روش ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته چند متغیره نامتقارن (Asymmetric BEKK) برآورد شده است.نتایج نشان داد که در هر دو رژیم شناسایی شده، نوسانات هر گروه تحت تأثیر  شوک ها و نوسانات گذشته خود قرار می گیرد. ضمن این که شواهدی از تأثیر  اهرمی استاندارد در هر دو رژیم وجود دارد. نتایج در رژیم صفر حاکی از تأثیر  متقابل تکانه ها و تلاطم هر گروه بر تکانه ها و تلاطم گروه های دیگر است و تلاطم گذشته هر گروه نسبت به تکانه های گذشته آن گروه سهم و نقش بیش تری بر تلاطم جاری آن گروه در رژیم صفر داشته است. نتایج در رژیم یک نیز نشان داد که اخبار مربوط به گروه فرآورده های نفتی بر تلاطم گروه خودرو اثر معنی داری ندارند و بالعکس. درحالی که انتقال تکانه ها بین گروه های بانکی و فرآروده های نفتی و گروه های بانک ها و خودرو دو طرفه می باشد. همچنین تلاطم گروه بانکی بر تلاطم گروه فرآورده های نفتی تأثیر گذار است و سرریز تلاطم بین گروه های فرآورده های نفتی و خودرو یک طرفه است.

توسعه مالی در بانک ها به عنوان مهم ترین رکن نظام تامین مالی ایران، نیازمند شناسایی فرصت های کسب وکار و تسهیل مبادلات کالاها و خدمات از طریق متنوع سازی شیوه های تامین مالی و تمرکز بر بهبود اثربخشی نظام تخصیص منابع با هدف جلب رضایت مشتریان است. دستیابی به این اهداف نیازمند بکارگیری سیستم های یکپارچه مدیریتی است که به طور همزمان در زمینه مباحث مالی، بازاریابی و تصمیم گیری تمرکز نماید. راهکارهای اعتباری نظیر اعتبار اسنادی داخلی به ویژه در زمینه تامین غیر مستقیم وجوه مورد نیاز برای فعالین در بازارهای صنعتی که در اصطلاح به آن ها مشتریان صنعتی اطلاق می گردد حائز اهمیت ویژه ای است. در این پژوهش بر اساس روش های داده بنیاد و رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره، اولویت بندی معیارهای بخش بندی مشتریان صنعتی متقاضی اعتبار اسنادی داخلی و عوامل درونی و بیرونی فرا روی توسعه خدمات به این گروه از مشتریان انجام گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد، در صورتی که بانک برای استفاده از فرصت های محیطی قابل توجه در محیط کسب و کار مشتریان بر رفع نقاط ضعف موجود در سیستم تمرکز نماید، مسیر هموارتری برای توسعه مالی و تحقق اهداف و سیاست های مالی خود خواهد داشت.

وابستگی نظام پرداخت ها در تجارت فرامرزی ایران و استفاده از ارزهای جهان روا همچون دلار، منجر به آسیب پذیری فزاینده اقتصاد ایران در مقابل تحریم های اقتصادی شده است. ایالات متحده آمریکا با آگاهی از این امر، مبادرت به وضع تحریم های مالی نموده که موجب اختلال شدید در انجام تبادلات مالی بین المللی ایران شده است. در راستای کاهش آثار تحریم های مالی، پیمان های پولی دو جانبه می توانند با حذف استفاده از ارزهای ثالث، چرخه پرداخت ها در تجارت فرامرزی بین کشورها را تسهیل کنند. این پیمان ها با تکیه بر تفکیک بین کارکردهای پول، صرفاً از ارزهای جهان روا به عنوان مبنای حسابداری در پیمان های پولی بهره می برند و پرداخت ها را به ارزهای ملی انجام می دهند. انعقاد و اجرای این پیمان ها به صورت مطلوب منتج به تقویت جایگاه پول ملی در مناسبات اقتصادی بین المللی و کاهش آثار سوء تحریم های اقتصادی خواهد شد. البته پیمان های مزبور دارای ملاحظات اقتصادی و اجرایی هستند که در صورت عدم رعایت، منتهی به تضعیف صنایع داخلی و کاهش ارزش دارایی های ارزی بانک مرکزی خواهد شد. در این نوشتار، سعی شده است با واکاوی مطالب فوق الذکر، شمایی کارکردی از ایجاد و اجرای این سازوکار مالی بین المللی در شرایط تحریم اقتصادی ارائه گردد.

در این تحقیق، با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته، تأثیر چرخه های انتخاباتی (شامل سال انتخابات، ایدئولوژی دولت، ائتلاف و دولت اقلیت) بر اثربخشی دولت در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه (گروه نمونه) و توسعه یافته (گروه کنترل) طی دوره 2018-2002 بررسی شده است. نتایج نشان داد تأثیر چرخه های انتخاباتی شامل سال انتخابات، ایدئولوژی دولت و ائتلاف بر اثربخشی دولت در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار و تاثیر دولت اقلیت بر اثربخشی دولت در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترل شامل دولت الکترونیک و مخارج تحقیق و توسعه بر اثربخشی دولت در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. اما، تأثیر اندازه دولت بر اثربخشی دولت در کشورهای منتخب درحال توسعه منفی و معنادار و در کشورهای توسعه یافته بی معناست.

 افزایش بهره وری انرژی به منظور صرفه جویی در هزینه های دولت در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران حائز اهمیت فراوان است. بهبود در بهره وری انرژی تحت تأثیر قیمت انرژی، سرمایه گذاری و روند ارزش افزوده بخش های اقتصادی است. در این مقاله شدت و میزان تأثیرگذاری متغیرهای جهت دهنده بر نرخ رشد بهره وری انرژی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک طی سال های ۲۰۰۰-۲۰۱۱ مورد آزمون قرارگرفته است. متغیر قیمت انرژی، سرمایه گذاری و ارزش افزوده بر نرخ رشد بهره وری انرژی دارای اثرگذاری مثبت و معناداری است. تجزیه و تحلیل یافته های الگو با استفاده از داده های تلفیقی (panel data) در دوره مذکور مبین تأثیر معنادار متغیرهای فوق بر نرخ رشد بهره وری انرژی است  

زکات یکی از منابع مهم بیت المال مسلمین است که در زمان حکومت معصومین جمع آوری و مصرف می گردید. در زمان غیبت، با توجه به تجویز مصرف زکات در موارد استحقاقِ آن به صورت مستقیم و بدون مراجعه به ولی امر، اخذ و مصرف می شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی دلایل لزوم پرداخت زکات به فقیه و چگونگی تأثیر قبض و بسط ید فقیه بر اخذ و مصرف زکات، می پردازیم. یافته های پژوهش حاکی از حکومتی بودنِ زکات و لزوم اخذ آن توسط ولی فقیه است. آیاتی مانند آیه 103 سوره توبه و 41 سوره حج بر حکومتی بودن زکات دلالت دارند. روایات نیز، امام را به عنوان حاکم جامعه اسلامی، مسؤول امر زکات معرفی می کند. در زمان غیبت، فقیه به عنوان نایب امام معصوم با توجه به بسط ید، موظف به اداره امور است و اگر زکات را مطالبه کند، پرداخت زکات به وی واجب خواهد بود. اهل سنت نیز، قائل به پرداخت زکات به حاکم می باشند.

حساسیت و اهمیت زمان در حمل ونقل برای کشورها موجب شده است تا ابزارها و عوامل مؤثر در آن را شناسایی و در جهت کاهش زمان حمل و نقل تلاش نمایند. کاهش نسبی در قیمت حمل ونقل با گذشت زمان باعث کاهش هزینه های فرصت می شود و این یک توضیح قانع کننده برای رشد تجارت کل و اثرات ترکیبی در رشد تجارت است. از آنجا که تعرفه های تولید در سراسر جهان کاهش یافته است، تمرکز توافق نامه های تجاری به سمت سایر موضوعات معطوف شده است، از جمله: تجارت الکترونیکی و ساده سازی قوانین گمرکی. مراحل گمرکی تجارت بین الملل و جابه جایی کالاها به زمان نیاز دارد. این مقاله اهمیت زمان را به عنوان یک مانع تجاری بررسی می کند، میزان هزینه های زمان را تخمین می زند و این موارد را به الگوهای تجارت و سازمان بین المللی تولید مرتبط می کند. پژوهش حاضر درنظر دارد تأثیر هم زمان موافقت نامه اقتصادی بین ایران و ترکیه و اجرای گمرک الکترونیکی بر کاهش هزینه های تجاری را با استفاده از یک مدل GTAP (پروژه تحلیل تجارت جهانی) پویا مطابق سناریو کاهش تعرفه طبق این توافق نامه برای دوره 2011- 2025 بررسی نماید. نتایج حاصل نشان می دهد که  کاهش هزینه های گمرکی در راستای انعقاد توافق نامه زمانی که گمرک الکترونیکی اجرا گردد، بسیار چشمگیر است.

هدف: مالی رفتاری بررسی می کند که نگاه سرمایه گذاران به بازار سرمایه و تصمیم های آن ها، از عوامل روان شناختی، نظرها و میزان ریسک پذیری آن ها نشئت می گیرد و تلاش می کند تا با بررسی عوامل روان شناختی، دلیل تصمیم های سرمایه گذاران را شناسایی کند. پژوهشگران چندین دهه است تلاش می کنند تا ارتباط مستقیم احساسات و بازده شاخص کل را به روش های خطی بررسی کنند؛ اما این پژوهش به بررسی ارتباط نامتقارن و غیرخطی بین احساسات سرمایه گذاران، بازده و نوسان های شاخص کل، به تفکیک رژیم های رونق و رکود می پردازد. رسم توابع واکنش آنی به تفکیک رژیم ها، این امکان را فراهم می کند تا اثر احساسات سرمایه گذاران بر نوسان های بازار، در رژیم های متفاوت بررسی شود. میزان تأثیرپذیری سرمایه گذاران از نوسان های شاخص کل نشان داده است که در برخی دوره ها، ریزش بازار زیان چشمگیری برای سرمایه گذاران به همراه داشته است؛ به همین دلیل، در پژوهش حاضر ارتباط بین روند شاخص کل و احساسات سرمایه گذاران بررسی شده است. روش: در این پژوهش از چهار معیار برای سنجش غیرمستقیم احساسات استفاده شد که با به کارگیری روش تحلیل مؤلفه های اصلی، ابتدا شاخص ترکیبی احساسات، در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استخراج شد. در ادامه برای بررسی ارتباط نامتقارن احساسات سرمایه گذاران با بازده و نوسان های شاخص کل، از مدل غیرخطی مارکوف سوئیچینگ استفاده شد. همچنین برای بررسی تأثیر شوک های وارد شده به هریک از متغیرهای پژوهش، از توابع واکنش آنی استفاده شد. برای تخمین مدل پژوهش، از نرم افزارهای ایویوز ۱۲ و آکس متریکس ۸ استفاده شد. یافته ها: نتایج تخمین وجود رابطه نامتقارن بین احساسات سرمایه گذاران، بازده و نوسان های شاخص کل را در رژیم های رونق و رکود تأیید می کند. در دوران صعودی بازار سرمایه، واکنش سرمایه گذاران به نوسان های بازار مثبت و شدید است؛ اما در دوران رکود واکنش سرمایه گذاران به نوسان های بازار منفی است. از سوی دیگر، افزایش بازده در روند نزولی بازار، واکنش منفی سرمایه گذاران و در روند رکود، واکنش مثبت آن ها را به همراه داشته است. همچنین نتایج استخراج توابع واکنش آنی نشان می دهد که شوک وارد شده به هر متغیر، در دوران رونق و رکود واکنش متفاوتی به همراه دارد. نتیجه گیری: طبق نتایج پژوهش، احتمال ماندگاری بازار در رژیم رونق ۴۱/۵۴ درصد و در رژیم رکود ۵۸/۴۶ درصد است. این موضوع گویای آن است که تمایل بازار سرمایه، به ماندگاری در رژیم رکود بیشتر است. همچنین خروجی توابع واکنش آنی استخراج شده از مدل، نشان داد که شوک های احساسی می توانند به تأثیرهای چشمگیری روی بازده بازار سهام منجر شوند. این تأثیرها می توانند در رژیم های مختلف بازار (رونق یا رکود) متفاوت باشند. نتایج پژوهش حاضر در خصوص تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر میزان بازده و نوسان های بازار بورس، آگاهی بیشتری را در اختیار سرمایه گذاران و نهادهای تصمیم گیرنده قرار می دهد تا مسئولان اجرایی بتوانند راه کاری را برگزینند که ضمن کنترل اخبار و شایعاتی که واکنش سرمایه گذاران را برمی انگیزاند، در جهت افزایش آگاهی سرمایه گذاران و کاهش نوسان های بازار اقدام کنند.

هدف این تحقیق، ارزیابی اثرات تحریم های مالی بر ترکیب نهاده های تولید و در نهایت بررسی اثرات اقتصادی آن در ایران است. این تحقیق با استفاده از تحلیل تعادل عمومی قابل محاسبه و با تمرکز بر سرمایه گذاری، نیروی کار، تولید و سطح قیمت ها انجام گرفته است. پس از کالیبره کردن مدل تعادل عمومی قابل محاسبه و اندازه گیری مقادیر پارامترها و متغیرهای برون زا، اثرات اقتصادی تحریم در اقتصاد ایران با استفاده از  جدول داده ستانده سال 1395 و سایر اطلاعات آماری، بر اساس سناریوسازی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار گمز نسخه 34 و در قالب دو سناریو تحقیق، نشان می دهد که تحریم مالی، ترکیب نهاده های تولیدی در ایران را تغییر داده و منجر به افزایش سهم نیروی کار، در مقایسه با عامل سرمایه در اقتصاد می شود. این تغییرات منجر به کاهش تولید و افزایش عمومی سطح قیمت ها می شود به طوریکه در سناریو اول و دوم به ترتیب 4.42 و 11.11 درصد موجب کاهش رشد اقتصادی و 1.84 و 4.72 درصد موجب افزایش سطح عمومی قیمت های طرف تولید می گردد.

: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد بانک با نقش میانجی قابلیت نوآوری در بانک های دولتی جمهوری اسلامی ایران می باشد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی- پیمایشی است. نمونه تحقیق با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به تعداد 285 انتخاب شد. داده ها با کمک نرم افزار ایموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه ساختاری و رابطه ای بر قابلیت نوآوری تأثیر دارند و بر عملکرد بانک تأثیر ندارند، سرمایه انسانی بر عملکرد بانک تأثیر دارد و بر قابلیت نوآوری تأثیر ندارد. همچنین قابلیت نوآوری نقش متغیر میانجی بین سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای با عملکرد بانک را دارد و نقش میانجی بین سرمایه انسانی و عملکرد بانک را ندارد. نتایج برازش شاخص مدل نهایی تأیید شد. با توجه به نتایج این مطالعه، مدیران بانک های دولتی باید به سرمایه فکری و قابلیت نوآوری توجه بیشتری داشته باشند تا عملکرد بانک را افزایش دهند.

با جایگزین شدن ابزاری به نام تحریم به جای جنگ و اعمال قوه قهریه، دامنه کاربرد این پدیده از دهه آخر قرن بیستم به گونه ای افزایش یافته است که برخی تحریم ها، همانند جنگ، یکی از واقعیت های زندگی امروز قلمداد می شود. مشاهده صحنه بین المللی این واقعیت را آشکار می سازد که طیف وسیعی از کشورهای جهان، از جمله جمهوری اسلامی ایران، در مقاطعی از حیات اقتصادی خود با چالش این گونه تحریم ها مواجه بوده اند و امنیت اقتصادی آن ها تحت الشعاع قرار گرفته است. بنابراین، در این پژوهش، با استفاده از مدل جاذبه، به ارزیابی اثر تحریم های اقتصادی ایالات متحده و اتحادیه اروپا، از حیث شدت اعمال آن ها، بر تجارت غیرنفتی ایران و نمونه ای چهارده تایی از شرکای عمده تجاری آن طی سال های 2000 2011 پرداخته شد. در این زمینه، برای تفکیک آثار تحریم بر حوزه های مختلف تجارت غیرنفتی از پنج کُد کالایی شماره صفر، دو، پنج، شش و هفت طبقه بندی استاندارد تجارت بین الملل استفاده شد. طبق نتایج، در بیشتر گروه های کالایی منتخب ضریب دو متغیر تحریم گویای آثار معکوس آن ها بر جریان تجارت است. به عبارت دیگر، تحریم محدود جز در زمینه صادرات کُد کالایی شماره هفت و تحریم گسترده جز در زمینه صادرات کُد کالایی شماره پنج در سایر موارد اثر منفی و معنی داری بر جای گذارده است.