درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد اداری بر فقر و نابرابری درآمد در ادبیات اقتصاد کلان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده، و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. به جهت این امر، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه علّی بین دو متغیر شاخص فقر انسانی و ادراک فساد اداری در کشورهای عضو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال های 2011-2003 می باشد. برای دستیابی به این هدف، الگوی تجربی پژوهش با استفاده از رهیافت داده-های تابلویی پویا تخمین زده شد. نتایج حاصل از تخمین الگو دلالت بر وجود رابطه علّی دو طرفه بین متغیرهای فساد اداری و شاخص فقر انسانی دارد، بنابراین افزایش شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداری) در این گروه کشورها می تواند زمینه را برای کاهش شاخص فقر انسانی و افزایش رشد اقتصادی فراهم آورد. علاوه بر این، کاهش شاخص فقر انسانی نیز می تواند منجر به بهبود شاخص ادراک فساد اداری در کشورهای مورد بررسی شود.

نوسان شدید قیمت در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ و کنترل و کاهش نوسان ها پیوسته عاملی با اهمیت برای تولیدکننده، مصرف کننده و دولت است. اما این نوسان ها متاثر از عوامل متعدد در طرف عرضه و تقاضای بازار محصول و نهاده های آن است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که: ایران با 5/1 درصد و یک درصد تولید جهانی گوشت مرغ (3/76 میلیون تن) و تخم مرغ (3/61 میلیون تن) در جایگاه 18 و 17 در سطح جهان قرار دارد. مقایسه روند قیمت داخلی و خارجی گوشت مرغ بر اساس نرخ ارز آزاد طی سالهای 1370-1383 نشان می دهد که تا سال 1378 قیمت داخلی همواره کمتر از قیمت جهانی و از این سال به بعد قیمت داخلی بیش از قیمت جهانی شده است. این در حالی است که در مورد تخم مرغ قیمت داخلی همواره کمتر از قیمت جهانی بوده است. همین طور، بررسی قیمت ماهانه خرده فروشی گوشت مرغ و تخم مرغ در دوره 84-1380 نشان می دهد که قیمت هر دو محصول روند مشابهی داشتند. در واقع، بیشترین رشد قیمت در ماه های آغازین سال (فصل بهار) است. پس از آن در سه ماهه تابستان افزایش قیمت ها بطئی است. در سه ماهه پاییز دوباره سیر صعودی رشد قیمت ها آغاز و در سه ماهه زمستان قیمت خرده فروشی کمترین رشد را دارد. علاوه بر نوسان های قیمت، هزینه تولید بالا، مدت زمان بالای فرایند تولید، پایین بودن ضریب تبدیل دان به گوشت مرغ و وابستگی صنعت طیور به واردات نهاده ها بالاخص دان و به موقع فراهم شدن آن، مهم ترین چالش های صنعت مرغداری کشور است. نتایج حاصل از نسبت های تمرکز در بازار تخم مرغ بیانگر آن است که نسبت تمرکز 1 ، 4 ، 8 و 16 بنگاهی تخم مرغ در سال 1384 به ترتیب 94/1 ، 58/6 ، 868/10 و 05/17 درصد است. بر این اساس، نوع ساختار بازار تولید تخم مرغ رقابتی است. نسبت تمرکز یک بنگاهی از 2/3 درصد در سال 1375 به 94/1 درصد در سال 1385 کاهش یافته است. نتایج شاخص هرفیندال در بازار تخم مرغ در سال 1375 حدود 005/0 بود که در سال 1384 به 003/0 کاهش یافته و گویای آن است ساختار بازار رقابتی تر شده است. محاسبه شاخص لرنر در بازار داخلی گوشت مرغ و تخم مرغ در مقایسه با بازار صادراتی آنها در دوره 83-1379 نشان می دهد که این شاخص از 06/0 و 13/0 به 43/0 و 37/0 افزایش یافته و بیانگر افزایش درجه رقابت در بازار صادراتی گوشت مرغ و تخم مرغ است.

به علت تحولات اخیر در صنعت بیمه و گرایش بازار به سوی رقابت پذیری، نوآوری سازمانی در شرکت های بیمه برای کسب مزیت رقابتی، بیش ازپیش اهمیت می یابد. باتوجه به اینکه از نوآوری به عنوان مهم ترین عامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در سازمان ها یاد می شود، هدف تحقیق حاضر تبیین رابطه بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت های بیمه است. همچنین، در این تحقیق به عنوان یک هدف فرعی به بررسی وضع موجود نوآوری سازمانی در شرکت های بیمه پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و باتوجه به نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. نوآوری سازمانی در این تحقیق شامل نوآوری در محصول، نوآوری فرایندی و نوآوری اداری است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران ارشد شرکت های بیمه خصوصی در شهر تهران تشکیل می دهند که 130 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها باتوجه به داده های پرسش نامه از ضریب همبستگی پیرسون، مدل سازی معادلات ساختاری و آزمون تی یک نمونه ای استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت و معنا داری میان نوآوری سازمانی به طورکلی و انواع آن با مزیت رقابتی در شرکت های بیمه وجود دارد و در میان انواع نوآوری، نوآوری در محصول، بیشترین رابطه را با مزیت رقابتی در شرکت های بیمه دارد. همچنین، نتایج تحلیل آزمون تی یک نمونه ای نشان داد که شرکت های بیمه تنها از لحاظ نوآوری فرایندی در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

تمرکز یکی از مهمترین جنبه ها و ابعاد ساختار بازار به حساب می آید و تحلیل و بررسی تمرکز به درک و فهم عمیق ساختار بازار کمک می کند. هدف این تحقیق بررسی اثر آزادسازی تجاری روی تمرکز صنعتی در سطوح مختلف صنایع کارخانه ای (بر حسب طبقه بندی بین المللی استاندارد صنایع، کد چهاررقمی) می باشد. بدین منظور ""داده های خام طرح جامع آمارگیری کارگاه های صنعتی ایران""، طی سال های 1383-1373 به کار گرفته شده است. پس از انجام آزمون پایایی لوین - لین - چو و آزمون های تشخیصی چاو، بروش - پاگان و هاسمن، از مدل پانل با اثرات ثابت مقطعی جهت تخمین الگو استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که آزادسازی تجاری اثر منفی روی تمرکز صنعتی دارد و باعث رقابتی تر شدن ساختار بازار می شود. جهت بررسی اثر آزادسازی تجاری در صنایع با ساختار رقابتی و ساختار انحصاری، دو گروه با تمرکز پایین و با تمرکز نسبتا بالا در نظر گرفته شده است. نتایج این گروه بندی نشان می دهد که آزادسازی تجاری باعث کاهش تمرکز در گروه رقابتی می شود. هم چنین از شاخص تمرکز تعدیل یافته برای بررسی اثر آزادسازی تجاری روی تمرکز بازار داخلی استفاده شده که این اثر نیز منفی برآورد شده است.

انرژی‌ برق‌ در کنار سایر حامل‌های‌ انرژی‌، نقش‌ مؤثری‌ در تولید و مصرف‌ دارد و روزبه‌ روز اهمیت‌ زیادی‌ در فرآیند تصمیم‌گیری‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ ایفا می‌کند. هدف‌ از ارائه‌ این‌مقاله‌، تخمین‌ تقاضای‌ برق‌ در بخش‌ خانگی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از بخش‌های‌ مهم‌ مصرفی‌ و برآوردکشش‌های‌ قیمتی‌ و درآمدی‌ در کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌ می‌باشد. برای‌ این‌ منظور، از داده‌های‌تلفیقی‌ استفاده‌ شده‌ است‌. نتایج‌ حاصل‌ از برازش‌ مدل‌ تقاضا نشان‌ می‌دهد که‌ کشش‌ قیمتی‌ ودرآمدی‌ تقاضا در کوتاه‌مدت‌، به‌ ترتیب‌ معادل‌ 97%- و 0/11 می‌باشد و این‌ شاخص‌ دربلندمدت‌، به‌ ترتیب‌، -1/36 و 0/155 خواهد بود. همچنین‌ کشش‌ متقاطع‌ قیمتی‌ معادل‌0/315 می‌باشد که‌ مبین‌ این‌ است‌ که‌ انرژی‌ برق‌ و سوخت‌های‌ جایگزین‌ وضعیت‌ جانشینی‌ بایکدیگر دارند. به‌ علاوه‌، می‌توان‌ دریافت‌ که‌ تقاضای‌ برق‌ خانگی‌ عمدت! متأثر از سیاست‌های‌قیمتی‌ است‌ تا درآمدی‌ و کشش‌های‌ یادشده‌ در کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌ گویای‌ این‌ مطلب‌ است‌.به‌ عبارت‌ دیگر، قیمت‌ نقش‌ مؤثرتری‌ در مقایسه‌ با درآمد در تقاضای‌ برق‌ خانگی‌ دارد.

یکی از سیاستهای تامین اجتماعی کاهش هزینه اداری و کسب سود از طریق گسترش خدمات بیمه می باشدلذا طراحی و توسعه شبکه خدمات ودرنتیجه تعیین مکان مناسب جهت استقرار مراکز خدمت رسان پیش از هر امر دیگری می- بایست مد نظر قرار گیرد. عوامل موثر در این مکان یابی عبارتند از :قیمت زمین ،جمعیت بیمه شده،نزدیکی به پارکینگها ،نزدیکی به شعب بانکهای عامل ، نزدیکی به کارگزاریها ، نزدیکی به درمانگاه های سازمان ، نزدیکی به مترو ، نزدیکی به ایستگاه های اتوبوس و نزدیکی به بزرگراه. با توزیع پرسشنامه و انجام مقایسات زوجی عوامل و تجزیه و تحلیل اطلاعات باروش بردار ویژه، ضریب اهمیت هر عامل تعیین گردید و نتایج عددی حاصل از مدل MADM به جای ضرایب تابع هدف دوم مدل قرار داده شد .متغیرهای تابع هدف اول مدل نیز از نوع صفر و یک تعریف می شوند که بر احداث یا عدم احداث شعبه در یک مکان دلالت دارد. در نهایت مدل مذکور با نرم افزار Excelحل شده ومکان مناسب جهت احداث شعبه مشخص می شود .

هدف این نوشتار تبیین اجمالی نهاد قرض الحسنه است که با اشاره به مفهوم و جایگاه قرض الحسنه، تاثیر آن بر متغیرهای مهم اقتصادی و نقش دولت در این رفتار پسندیده، در جستجوی بررسی میزان کارآیی و قابلیت استفاده از این نهاد در راهبردهای توسعه اقتصادی است. از این رو با مقایسه مفاهیم رشد و توسعه و تبیین راهبردهای توسعه اقتصادی، رابطه قرض الحسنه و راهبردهای مذکور را بررسی نموده و در پایان نشان خواهد داد که بین نهاد قرض الحسنه و راهبردهای توزیع مجدد، بویژه راهبرد تامین نیازهای اساسی، هماهنگی و سازگاری ویژه ای وجود دارد.

این مقاله سیاست های لایحه برنامه پنجم توسعه را از منظر تاثیر اجرای آنها بر فضای کسب و کار کشور بررسی میکند. در سیاست های کلی ناظر بر برنامه پنجم، بهبود محیط کسب و کار به عنوان راهبرد اساسی تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی و ارتقای استاندارد زندگی مردم قلمداد شده است. در لایحه برنامه پنجم توسعه، که قاعدتاً باید در چارچوب سیاست های کلی و معطوف به اهداف آن تنظیم شده باشد، نیز بر بهبود فضای کسب و کار به مثابه راهبردی مؤثر برای توانمندسازی مردم در برابر فقر، بیکاری و تورم و نیز برای شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور تاکید شده است. در این مقاله، برخی از عمده ترین آسیب های لایحه برنامه پنجم از منظر راهبرد بهبود محیط کسب و کار بررسی و تحلیل شده است.

تغییر نرخ دلار در مقابل یورو به برهم خوردن تعادل هایی در بازار نفت به صورت تغییر تقاضا برای نفت خام منجر شده و به دنبال آن قیمت نفت و درآمدهای حاصل از فروش نفت دچار تغییر می شود. اگر دلار در مقابل یورو کاهش ارزش پیدا کند در این صورت تقاضای کشورهای اروپایی برای نفت بیشتر شده و این به افزایش قیمت نفت در بلند مدت میانجامد. هدف این مقاله، بررسی اثرات بلندمدت ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو و واردات چین و هند بر قیمت نفت کشورهای عضو اوپک با استفاده از داده های ماهانه 2010:12-2006:1 است. نتایج نشان می دهد که کاهش ارزش دلار در مقابل یورو و واردات چین و هند تأثیر مثبتی بر قیمت نفت کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک دارد.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی آثار افزایش قیمت حامل های انرژی و اجرای سیاست جبرانی دولت بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران است. بدین منظور ابتدا یک الگوی اقتصادسنجی کلان تصریح و با استفاده از روش خودتوضیح وقفه گسترده (ARDL)، براساس داده های سالانه دوره زمانی 1386-1355 مورد برآورد قرار گرفت. در تصریح الگوی کلان، مکانیزم های اثرگذاری قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصادی همچون تولید، تورم، مصرف، سرمایه گذاری، بودجه دولت، تراز تجاری و همچنین آثار سیاستهای جبرانی دولت برای خانوارها و بنگاهها مورد توجه قرار گرفت. در ادامه با استفاده از شبیه سازی پویای الگو به پیش بینی متغیرهای دورن زا برای سال های 1394-1390 در گزینه های مختلف پرداخته و با گزینه پایه (حالت عدم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها) مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که رشد اقتصادی در گزینه اول (افزایش قیمت انرژی بدون سیاست جبرانی) و گزینه دوم (افزایش قیمت انرژی به همراه سیاست جبرانی) کاهش و در گزینه سوم (فروض گزینه دوم به علاوه بهبود بهره وری) افزایش و تورم در تمامی گزینه ها افزایش می یابد. بنابراین موفقیت طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی، منوط به سیاست های جبرانی هدفمند از یک سو و همچنین اجرای سیاست های طرف عرضه به منظور ارتقای بهره وری در بخش تولید از سوی دیگر است.

در عصر حاضر سرمایه ی انسانی، افزایش سطح تحصیلات و استفاده بهینه از نیروهای توانمند، اهمیتی بیش از گذشته یافته است. طی چهل سال اخیر، مخصوصاً بعد از انقلاب اسلامی، امکانات و شرایط تحصیلی بیشتری برای زنان فراهم گردیده و عملاً در نگرش جامعه نسبت به ادامه ی تحصیل زنان تغییراتی به وجود آمده است. افزایش تعداد زنان تحصیل کرده و افزایش سن ازدواج موجب کاهش موالید و ارتقاء فرهنگ جامعه را به دنبال داشته است؛ اما بر اساس آمار موجود درسه دهه ی اخیر، عملاً از میزان اشتغال زنان کاسته شده است. افزایش بار تکفل و توسعه خط فقر در جامعه را می توان از جمله پیامدهای سوء کاهش اشتغال زنان به شمار آورد. تغییر و تحول اشتغال زنان در بخش های مختلف اقتصادی جامعه به گونه ای بوده است که بیشترین نسبت کاهش اشتغال زنان در بخش صنعت مشاهده می شود. علاوه بر آن، با توجه به افزایش تعداد فارغ التحصیلان زن از مراکز آموزش عالی کشور، عملاً پدیده ی تبعیض جنسی در بازار کار حاصل گردیده است. به نسبت افزایش سطح تحصیلات زنان، شرایط لازم برای ارتقاء مدیریتی و اشتغال در پست های حساس مملکتی نیز به وجود نیامده است.

هدف اصلی از این مقاله تخمین سطح سرمایه اجتماعی، روند آن در کشور و تعیین عناصر و متغیر‎های اصلی تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی در ایران است. بدین منظور، بعد از بررسی پایه‎های نظری و تجربی سرمایه اجتماعی، با استفاده از میزان این سرمایه که برای یک سال برای ایران تخمین زده شده، روند سرمایه اجتماعی استخراج شده است. برای برآورد سری زمانی این سرمایه از روش فازی استفاده شده است. نتایج بررسی‎ها نشان می‎دهد که سرمایه اجتماعی دارای نوسانات متعددی طی دوره مورد نظر است. این نوسانات ناشی از مسایل سیاسی، تاریخی و فرهنگی است. به‎طورکلی سری زمانی سرمایه اجتماعی در بلندمدت روند خفیف نزولی را نشان می‎دهد.

یکی‌ از هدفهای‌ اصلی‌ توسعه‌، رهایی‌ از چنگال‌ فقر و ایجاد رفاه‌ نسبی‌ برای‌ افرادجامعه‌ می‌باشد. کوششهای‌ زیادی‌ در جهت‌ از بین‌ بردن‌ فقر در کشور صورت‌ گرفته‌ است‌.نخستین‌ گام‌ در جهت‌ بررسی‌ موفقیت‌آمیز بودن‌ این‌ تلاشها، بررسی‌ وضعیت‌ و نحوه‌ توزیع‌درآمد در بین‌ قشرهای‌ مختلف‌ جامعه‌ می‌باشد. از آنجا که‌ استان‌ تهران‌، به‌ لحاظ وضعیت‌سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌، از موقعیت‌ خاصی‌ در کشور برخوردار است‌، نحوه‌توزیع‌ درآمد بین‌ گروههای‌ مختلف‌ آن‌، اهمیت‌ ویژه‌ای‌ دارد. نتایج‌ حاصل‌ از آمارگیری‌ هزینه‌ ودرآمد خانوارها که‌ توسط مرکز آمار ایران‌ منتشر می‌شود، حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ طی‌ دهه‌ گذشته‌،توزیع‌ درآمد براساس‌ معیار ضریب‌ جینی‌ در مناطق‌ شهری‌ استان‌ تهران‌ بهبود یافته‌، و به‌ طورنسبی‌، از توزیع‌ درآمد در کل‌ کشور بهتر می‌باشد، و طبقه‌ متوسط جامعه‌ (40 درصد میانی‌جمعیت‌)، طبقه‌ غالب‌ جامعه‌ شهری‌ استان‌ تهران‌ را تشکیل‌ می‌دهد. طی‌ همین‌ مدت‌، نحوه‌توزیع‌ درآمد، تحت‌ تأثیر اوضاع‌ اقتصادی‌ کشور بوده‌ و در وضعیتی‌ که‌ تورم‌ ناگهان‌ زیادمی‌شود، به‌ شدت‌ خراب‌ می‌شود. طبق‌ محاسبات‌ انجام‌ شده‌ براساس‌ اطلاعات‌ خام‌ هزینه‌ وبودجه‌ خانوارهای‌ شهری‌ 20 درصد پردرآمد جامعه‌ شهری‌ استان‌ تهران‌ طبقه‌ غالب‌ جامعه‌می‌باشند. گروههای‌ درآمدی‌ و هزینه‌ای‌ تعریف‌ شده‌ در کتاب‌ آمارگیری‌ از هزینه‌ و درآمدخانوارهای‌ شهری‌، از مرکز آمار ایران‌، به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ بیش‌ از 51 درصد نمونه‌های‌ استان‌تهران‌ در سال‌ 1373، جزو گروه‌ نهم‌ و دهم‌ (پردرآمدها) قرار گرفته‌اند. بنابراین‌، در تعریف‌ این‌گروهها باید تجدیدنظر صورت‌ گیرد و هر گونه‌ تحلیل‌ براساس‌ نتایج‌ حاصل‌ از اطلاعات‌ خام‌ وگروهبندی‌ نشده‌ صورت‌ پذیرد. فاصله‌ بین‌ مناطق‌ شهری‌ و روستایی‌ استان‌ تهران‌ در سال‌1373 فاحش‌ نبوده‌ و توزیع‌ هزینه‌ در بین‌ دهکهای‌ مختلف‌ مشابه‌ همدیگر است‌. هزینه‌ مسکن‌،سهم‌ زیادی‌ را از کل‌ هزینه‌ خانوارهای‌ شهری‌ و روستایی‌ استان‌ تهران‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌،و طبقه‌ متوسط و پردرآمد استان‌، همگن‌تر از طبقه‌ کم‌ درآمد آن‌ می‌باشد.

درباره نقش روزافزون سرمایه انسانی در اقتصاد دانش بنیان و اهمیت حیاتی انگیزه در تشکیل سرمایه انسانی، مطالعه حاضر به ارزیابی نرخ بازده آموزش با تأکید بر مشاغل تخصصی و فعالیت های بازرگانی در بازارکار ایران می پردازد. با استفاده از داده های حاصل از آمارگیری از ویژگی های اقتصادی ـ اجتماعی سال 1381 مرکز آمار ایران و روش الگوسازی چندسطحی، نتایج و یافته های تجربی به دست آمده نشان می دهند که 1- نرخ بازده آموزش در بازار کار ایران مثبت و البته میزان آن کمتر از 10 درصد است. 2- برآوردهای حاصل از تابع پایه دریافتی مینسر و روش الگوسازی یک سطحی، نادرست و گمراه کننده هستند. 3- نرخ بازده آموزش بین گروه های شغلی (به ویژه متخصصان) و فعالیت های مختلف (از قبیل فعالیت های بازرگانی) یکسان و برابر نیست و 4- بخشی از این نابرابری ها، ناشی از تصادف یا علل مهار نشدنی و غیرقابل سنجش هستند، و بخشی دیگر به کمک متغیرهایی چون جنسیت، منطقه جغرافیایی، تراکم سرمایه انسانی، نوع شغل و فعالیت، قابل تبیین و توضیح است. یافته های تجربی در این مورد مؤید آن است که بازده آموزش برای شاغلان مناطق شهری (به میزان 8/1 درصد)، شاغلان زن (به میزان 4/4 درصد)، افراد شاغل در محیط های با تراکم بیشتر سرمایه انسانی (به میزان 5/3 درصد)، شاغلان مشاغل تخصصی (به میزان 7/1 درصد) و شاغلان فعالیت های بازرگانی (به میزان 3/1 درصد) بیشتر از بازده آموزش سایر شاغلان است.

هدف کلی مطالعه جاری، بررسی اثرات مخارج عمرانی دولت بر فقرزدایی در مناطق روستایی ایران است. در این مطالعه، ابتدا با استفاده از آمارهای سری زمانی برای دوره 1350 – 1380 سیستم معادلاتی از متغیرهای تاثیرگذار بر فقر روستایی برآورد گردید. این سیستم از معادلات شامل توابع فقر روستایی، رشد بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی، نرخ دستمزد، اشتغال غیرکشاورزی، آبیاری، توابع جاده، نرخ باسوادی و برق و همچنین تابع مربوط به نرخ مبادله است. به منظور تعیین روش برآورد توابع، پس از اطمینان از وضعیت ایستایی داده ها، آزمون اریب همزمانی وتست قطری بودن ماتریس واریانس – کوواریانس جملات پسماند انجام شد. سپس، با توجه به نتایج این آزمونها، سیستم معادلات به روش حداقل مربعات سه مرحله ای برآورد گردید. اثرات نهایی مخارج دولت بر فقر روستایی نیز از طریق محاسبه کششهای جزیی محاسبه شد. با توجه به نتایج مطالعه حاضر، سرمایه گذاری درتوسعه و عمران روستایی، جاده سازی، تحقیق و ترویج کشاورزی و در آبیاری، به ترتیب، دارای بیشترین تاثیر بر کاهش فقر روستایی است.