درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش دانش آموختگان آموزش عالی بویژه حضور گسترده زنان در مؤسسات آموزشی و پژوهشی و افزایش تعداد فارغ التحصیلان زن نسبت به مرد در دانشگاه های کشور، یکی از مسائل جدی بازارهای آموزش و کار در دوران کنونی می باشد. درصورت فراهم نبودن شرایط اشتغال نیروی کار بویژه در سطح تحصیلات عالی ممکن است از انگیزه جوانان برای ادامه تحصیل در دانشگاه ها کاسته شود. هدف این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت منابع انسانی در بازار کار ایران است.برای بررسی اثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر نرخ مشارکت نیروی کار، مدل نرخمشارکت با استفاده از مدل لوجیت و داده های بودجه خانوار سال های 1380 تا 1386، به صورت مقطعی و ترکیبی برای مردان و زنان برآورد شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که نرخ مشارکت در گروه های سنی میانی بیشترین است، افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد و مجرد قبلاً ازدواج کرده در بازار کار مشارکت دارند، با افزایش مدرک تحصیلی، احتمال مشارکت بویژه در زنان افزایش می یابد، و درآمد سایر اعضای خانواده احتمال مشارکت در بازار کار را کاهش می دهد.

امروزه، تغییرات پرشتاب در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، فناوری و کشاورزی از عمده دلایل تطبیق نداشتن برنامه های نظام آموزش عالی به طور اعم و آموزش عالی کشاورزی به طور اخص با نیازهای جامعه است. بنابراین، پرسش اساسی پیش روی آنها این است که چه نوع مهارتها و ویژگی هایی را در دانشجویان باید ایجاد کرد تا شایستگی های لازم را برای رویارویی با تغییرات به دست آورند. برای ایجاد شایستگی در دانشجویان می باید بر دانش سازگاری تاکید شود. این دانش، مهارتها و ویژگیهایی را در دانشجویان پرورش می دهد تا آنها برای رویارویی با تغییرات، شایستگیهای لازم را کسب کنند. هدف تحقیق حاضر نیز این است که بر اساس نظرات متخصصان مربوط، شایستگیهای لازم را برای پرورش دانش سازگاری در دانشجویان مقطع کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی تبیین کند. روش پژوهش مورد استفاده، روش دلفای بوده است که به کمک آن نظرات متخصصان نسبت به موضوع تحقیق به یکدیگر نزدیک شد و همرایی مورد تایید آنها به دست آمد. جمعیت مورد مطالعه در برگیرنده متخصصان رشته ترویج و آموزش کشاورزی و رشته های نزدیک به آن همچون روانشناسی تربیتی و مدیریت آموزشی در سطح کشور بوده است. از بین این جمعیت، تعدادی به روش نمونه گیری هدفدار انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، دو پرسشنامه باز و بسته بود که روایی آنها از راه روایی صوری مورد تایید قرار گرفت. روش دلفای در چند دور انجام می گیرد که در پژوهش حاضر تا دور دوّم طی شد. در دور اول از پرسشهای باز و در دور دوم از پرسشهای بسته و مبتنی بر تحلیل و دسته بندی داده های پرسشنامه دور اول، استفاده شد. نتایج نشان می دهد که از بین مهارتها، "مهارت حل مساله و تصمیم گیری" و "مهارت های مدیریتی مانند :رهبری، نظارت، برنامه ریزی، سازماندهی، ارزشیابی و هماهنگی" و از بین ویژگی ها، ویژگی "کسب اخلاق عملی دربردارنده:اعتماد به نفس، وجدان کاری، شکیبایی، توکل بر خدا و امور و ایثار"، از اولویت بالاتری برخوردارند.

در این مطالعه رابطه ی بلند مدت بین مخارج بهداشتی دولت و تولید ناخالص ایران طی دوره ی 83-1338 و کشش درآمدی مخارج بهداشتی بررسی شده است. نتایج آزمون باند و همگرایی یوهانسن (1991) نشان داد که تنها یک رابطه ی بلند مدت بین مخارج بهداشتی دولت و تولید ناخالص داخلی وجود داشته است که تحت آن تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معنی دار بر مخارج بهداشتی دولت داشته است. همچنین، مقدار کشش درآمدی مخارج بهداشتی نزدیک به یک بوده و این مخارج از نوع مخارج ضروری بوده است.

در مبانی عقیدتی اسلام، مفهوم ها و باورهایی هستند که مسلمان ها را به توسعه اقتصادی عادلانه ترغیب کرده و از این راه، در تنظیم رفتارهای درونی شده کارا و عادلانه مؤثر واقع می شوند. اعتقاد به «مالکیت تام خداوند» (اصل توحید)، «تعادل هدایت شونده» (اصول نبوت و امامت) و «وجه اجتماعی عدالت خداوند» (اصل عدل)؛ انسان و جامعه مسؤول در مقابل پروردگار جهان و متعهد به قیامت را پدید می آورد و عنصر اصلی توسعه اقتصادی اسلامی را تدارک می بیند. این جامعه متعهد است که توزیع عادلانه و اشتغال کامل را به مثابه وظیفه ای الاهی به انجام برساند، و افراد جامعه نیز مسؤولند تا براساس دو اصل «لاضرر و لاضرار» و «ادای امانات» ضمن کوشش کارامد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه خود، به حفظ محیط زیست، تولید و مصرف کالاهای مجاز اقدام کنند.

این مقاله به بررسی نقش اصلاحات اقتصادی بر بازار کار صنعتی ایران در دوره ی 1384- 1369 (دوره ی اصلاحات) و مقایسهی آن با دوره ی 1368- 1358 (دوره ی بسته بودن اقتصادی)، می پردازد. به منظور مقایسه و تجزیه و تحلیل این دو دوره، صنایع تولیدی براساس شیوهی گوس و تئوری هکشر و اوهلن (H – O) به 5 گروه صنایع صادرات محور، رقیب واردات، غیرتجاری، صنایع نفتی و صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و تنباکو در سطح کدهای سه و چهار رقمی ISIC تقسیم شده اند. نتایج این تحلیل نشان می دهد در حالیکه سیاست های باز اقتصادی تاثیری مثبت بر نرخ رشد دستمزدهای حقیقی و سایر پرداختی ها در کل صنعت و گروه های مختلف صنایع داشته، اما این سیاست ها بر خلاف پیش بینی تئوریکی، به کاهش نابرابری دستمزدی در بین کارگران ماهر و غیرماهر منجر نشده است. نرخ رشد بهره وری صنایع تجاری (صنایع صادرات محور و صنایع رقیب واردات) در دوره ی اصلاحات، افزایش چشم گیری داشته و رشد بهره وری در سایر صنایع نیز بهبود یافته است. تولید و ارزش افزودهی حقیقی در دوره ی اصلاحات در گروه های مختلف صنایع افزایش زیادی داشته است. حساسیت اشتغال و سهم زنان از اشتغال کل صنعت در گروه های مختلف نیز افزایش یافته است. هم چنین به عقیده ما بخش عمدهی اصلاحات اقتصادی در ایران به صورت اصلاحات تجاری است.

این مقاله در مورد نظریه و عمل روش‌شناسی اقتصاد به رشتة نگارش درآمده است و به مسئله مستعمل و نخ‌نمای رایج مقایسة نظریه با عمل نمی‌پردازد. شناسایی روش‌شناسی که اقتصاددانان واقعاً در عمل به کار می‌بندند بسیار جالب‌تر از پرسش در مورد عمل آنها بدان چیزی است که از آن جانبداری می‌نمایند. به روشنی، این پرسش تا حدودی تجربی است و همچون تمام پرسش‌های تجربی، نیازمند چارچوبی نظری برای بررسی جزئیات تجربی است. بدین منظور به ارائة «نظریة روش‌شناسی» می‌پردازم که در بیش از 30 سال گذشته آن را به‌کار بسته‌ام. با توسل به این نظریة روش‌شناسی برخی از شیوه‌هایی را بررسی خواهم کرد که امروزه روش‌شناسی از طریق آنها به عمل در می‌آید.

این تحقیق با هدف بررسی نگرش دانشجویان رشته‌های کشاورزی نسبت به دوره کارآموزی صورت گرفته است. به لحاظ روش‌شناختی این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق آن دسته از دانشجویان دانشکده‌ کشاورزی دانشگاه تهران را شامل شده که دوره کارآموزی خود را در سال تحصیلی84-1383 گذرانده بودند (N=150). برای گردآوری داده‌ها از روش سرشماری و یک پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شده است. روایی محتوایی پرسشنامه از سوی گروهی از اعضای هیات علمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران مورد تایید قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه نیز با توجه به ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده (برابر با 82/0)، مناسب تشخیص داده شد. تحلیل داده‌های گردآوری شده از طریق نرم افزار SPSS10.5 صورت گرفت. یافته‌های تحقیق حاکی از این است که تفاوت معنی‌داری بین دانشجویان مورد مطالعه در ارتباط با نگرش نسبت به دستاورد‌های دوره کارآموزی بر حسب متغیرهای گروه‌بندی جنسیت، ارتباط استاد درس در طول دوره، برگزاری جلسه توجیهی، شیوه انتخاب محل کارآموزی و رشته تحصیلی، وجود دارد. همچنین یافته‌های تحقیق نشان داده‌اند که بین متغیرهای میزان اهمیت دوره کارآموزی نزد پرسنل و مدیریت محل کارآموزی، استفاده از ایده‌ها و آموزه‌های کارآموزان، پرداختن به فعالیت‌های حرفه‌ای و عملی، میزان ارتباط فعالیت‌های انجام داده در طول دوره با آموخته‌های دانشگاهی، میزان رضایت از دوره کارآموزی، میزان حضور در محل کارآموزی، تناسب محل کارآموزی با رشته تحصیلی، امکان انتخاب داوطلبانه فعالیت‌های متنوع از سوی کارآموز، امکان استفاده از امکانات و تجهیزات محل کارآموزی با نگرش دانشجویان به دستاورد‌های دوره کارآموزی رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد.

در این مقاله پس از ارائه مفاهیم مقدماتی، زمینه ها و موانع اصلی جهت اجرای اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی این مقاله توصیف و توضیح چالش های موجود اقتصاد اسلامی و بیان ظرفیت بالقوه آن می باشد. روش کار به صورت مطالعه کتابخانه ای و بررسی عمدتاً تحلیلی توصیفی است. این مقاله نشان می دهد که با وجود ظرفیت اجرایی مناسب اقتصاد اسلامی، کارکرد واقعی آن غیر قابل قبول بوده است. همچنین عوامل ناکارآمدی اجرایی آن جنبه برون زا داشته است و ارتباطی با ساختار تئوری مربوطه ندارد.

میزان مشارکت خانوارها در بازارهای مالی می تواند اثر تکانه های پولی بر اقتصاد را متاثر کند. الگوهای مرسوم در ایران عموماً بدون توجه به این موضوع و با فرض همگنی طراحی شده اند. این امر می تواند منجر به توصیه اشتباه سیاستی شود. برای پرکردن این خلاء، در این تحقیق یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با وجود دو نوع خانوارناهمگن طراحی و برای ایران برآورد می شود. خانوارهای نوع اول (غیر ریکاردویی) در بازارهای مالی مشارکت ندارد و خانوارهای نوع دوم (ریکاردویی) در بازارهای مالی فعال هستند. نشان داده می شود که اگر سهم خانوار غیرریکاردویی در اقتصاد از حد معینی بیشتر باشد، بر خلاف انتظار، شیب منحنی IS دینامیکی مثبت و تعادل نامعین می شود. بر اساس روند توسعه بازارهای مالی ایران، بازه به دور دوره 77-1368 (توسعه کمتر) و 96-1378 (توسعه بیشتر) تقسیم و نشان داده می شود که سهم خانوارهای غیرریکاردویی از 54 درصد در دوره اول به 38 درصد در دوره دوم کاهش یافته است. نتایج تخمین بیزی نشان می دهد که در دوره اول، منحنی IS صعودی و الگو فاقد یک تعادل معین است. امّا در دوره دوم، با افزایش مشارکت خانوارها در بازارهای مالی، شیب IS منفی و یک تعادل باثبات وجود دارد. نمودارهای ضربه-واکنش در دوره دوم، بیانگر عکس العمل مطابق انتظار متغیرهای کلان مانند تولید، تورم، مزد واقعی و اشتغال نسبت به تکانه پولی است. بنابراین، برای جلوگیری از اشتباه هنگام اعمال سیاست پولی، توصیه می شود که به میزان توسعه مالی و ناهمگنی خانوارها توجه شود.

در بخش بانکی بازار مالی ایران، نرخ سود پیش بینی شده برای انواع سپرده ها و تسهیلات اعتباری را بانک مرکزی کشور تعیین می کند، که شبکه بانکی موظف به اعمال آن است. انعکاس این کنترل دستوری، سهمیه بندی اعتبارات به همراه آثار نامطلوب شناخته شده آن از جمله پیدایش بازار غیر متشکل (غیر رسمی) با نرخ سود بسیار متفاوت از نرخ سود رسمی است. جدایی این دو بازار از یکدیگر موجب می گردد کاهش میزان سود در بازار رسمی به ضرورت منجر به کاهش سود در بازار غیر رسمی نگردد و در مجموع، سیاستهای کاهش میزان سود آثار مطلوب و متصور در بازارهای مالی باز و آزاد معمول را در پی نداشته باشد. این مهم با کمک برداشت خاصی از نظریه وجوه وام دادنی حاصل می شود که با شرایط بازارهای مالی ایران تطبیق داده شده است. برآورد اثر تغییرات میزان تسهیلات در بازار رسمی بر نرخ سود در بازار غیر رسمی، برآورد تابع سرمایه گذاری، ضریب همبستگی میان دو نرخ سود و آزمون گرانجر موید نتایج الگوی نظری ارائه شده است. محاسبه میزان یارانه های مالی در بخش بانکی به سبب وجود این دو نرخ نیز از نتایج ضمنی مقاله است. راهکار مورد توصیه، ادغام بازار غیر رسمی در بازار رسمی است.

نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی و به خصوص بنزین در سال گذشته و سال جاری از مهمترین بحث های اساسی در محافل اقتصادی و سیاسی کشور بوده است و در این راستا دولت و مجلس شورای اسلامی اختلاف نظرهایی داشته و دارند . در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع و با استفاده از متدهای اقتصاد سنجی ( VAR ، ARDL ) سعی شده است تبعات حاصل از افزایش قیمت بنزین ( در سنایورهای مختلف ) بر تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها بررسی شود . نتایج این مطالعه نشان میدهد رشد 10 درصدی قیمت اسمی بنزین سبب افزایش 7/3 درصدی سطح عمومی قیمتها خواهد شد ...

بهره وری کل عوامل (TFP)، معیاری برای محاسبه ‎میزان بهره وری در یک سازمان است. این شاخص توصیف‎کننده روند تبدیل هزینه کل به درآمد کل است و لذا افزایش آن در یک سازمان می‎تواند منجر به پیشرفت در بازار رقابتی، بهبود عملکرد بخش‎های مختلف، نزدیک شدن هر چه بیشتر به اهداف برنامه ریزی شده، کاهش هزینه ‎ها، افزایش درآمد، بهبود کیفیت تولید یا خدمات و غیره گردد. در برنامه چهارم توسعه آمده است که همه دستگاه ‎های اجرائی مکلفند سهم ارتقای بهره وری در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راهکار‎های لازم برای تحقق آن‎ها را برای تحول کشور از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقتصاد بهره‎ور محور مشخص نمایند، به‎طوری که سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) حداقل به 3/31 درصد و متوسط رشد سالیانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به‎ترتیب به مقادیر حداقل، 5/3، 1 و 5/2 درصد برسد. لذا لزوم تعیین رشد بهره‎وری کل عوامل و عوامل تأثیرگذار بر آن، به منظور برنامه ریزی و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقای بهره وری، با توجه به این قانون و موارد ذکر شده، کاملاً مشخص می‎شود. این مقاله به جهت پوشش اهداف مذکور، روشی را با تلفیق مدل‎های ناپارامتری تحلیل پوششی داده ‎ها (DEA) و شاخص رشد بهره وری تورنکوئیست ارائه می‎دهد که علاوه بر محاسبه رشد TFP، میزان تأثیر تغییرات کارایی و تغییرات تکنولوژی را در رشد مربوطه، در طول زمان و با وجود تنها یک واحد تصمیم‎گیرنده (DMU)، محاسبه می نماید. این مقاله همچنین، به منظور بررسی دقیق تر موارد شرح داده شده، در یک مطالعه موردی در صنعت برق، به بررسی رشد TFP و عوامل موثر در رشد آن در طی سال‎های 1347 تا 1383 می پردازد.

توسعه هر کشور بدون توسعه و تأمین مالی به هنگام امکان پذیر نخواهد بود و عملکرد مناسب بانکها در اعطای تسهیلات عمده مشکلات مالی بخشهای تولیدی استان را مرتفع خواهد کرد.بررسی عملکرد بانکها از سال 6731 تا 4831 نشان دهنده این نکته است که افزایش تولید همگام و متناسب با افزایش اعطای تسهیلات نظام بانکی نبوده و تمایل بانکها در اعطای وام براساس عقود اسلامی نیز بر پرداخت عقد فروش اقساطی متمرکز می باشد.در این تحقیق بررسی میزان تأثیر تسهیلات اعطایی شبکه بانکی استان قزوین بر رشد اقتصادی بخشهای عمده مبتنی بر دیدگاههای نظریه پردازان مکتب شیکاگو(پولیون)می باشد و به کمک مدل داده های تلفیقی 1مورد آزمون قرار گرفته و نتیجه حاصل نشان می دهد که رابطه میان تولید و تسهیلات معنی دار ولی بسیار ضعیف و منفی است.توصیه سیاستی تحقیق آن است که سرانه میزان تسهیلات بانکی به بخشهای تولیدی افزایش یافته تا امکان کنترل نظارت و اثربخشی آن بهبود یابد و نیز جهت حمایت مالی از بخشهای تولیدی نظام بانکی می تواند با تأکید بیشتر بر اجرای عقود مشارکتی نقش بسزایی در توسعه بخشهای اقتصادی داشته باشد.

جهانی شدن ، عبارتی کلیدی در بیش تر نوشته هایی است که در زمینه علوم اجتماعی منتشر می شوند ؛ اما به طور معمول در این نوشته ها به برشمردن نمودهای جهانی شدن - خواه مثبت و خواه منفی - اکتفا و کمتر به تعریف آن در چارچوب علم جامعه شناسی پرداخته شده است . موضوع اصلی علم جامعه شناسی - به رغم آنتونی گیدنز - بررسی نهادهای اجتماعی است که در پی دگرسانی های صنعتی قرون اخیر به وجود آمده اند . این تعریف از سرمشقی اقتصادی - فنی پیروی می کند که کارل مارکس برای شناسایی دوران ها یا لایه های جداگانه در تکامل تاریخی انسان ها به کار گرفت ؛ زیرا وی برای تفکیک توالی این لایه ها ، موجودیت «مرحله صنعتی معین» را مبنا قرار داده بود .

تحلیل رفتار مصرف کننده پایه اقتصاد است. اثبات وجود یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک برای داده های مصرف، فرضیه رفتار عقلایی مصرف کننده را ثابت می کند. بر اساس آنچه که در ادبیات علم اقتصاد وجود دارد تنها یک روش برای بررسی صحت فرض رفتار عقلایی وجود دارد و آن آزمون ترجیحات آشکار شده است. مقاله حاضر فرضیه وجود رفتار عقلایی را در قالب یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک برای داده های مصرف خانوارهای روستایی ایران طی دوره 1361 تا 1384 بررسی می کند. طبق نتایج حاصل شده، در کل داده های مصرف هیچ گونه تناقضی مشاهده نمی شود. ولی در گروه کالاهای کشاورزی تعداد 4 عدد تناقض مشاهده شد که با توجه به آزمون شاخص تعمیمی افریت برای آنها و نسبت دادن این تناقضات به خطای اندازه گیری، فرضیه وجود رفتار عقلایی مورد تایید قرار گرفت. به این ترتیب داده های مصرف خانوارهای روستایی در خلال سالهای 1361 تا 1384 با یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک قابل تعبیرند.