درخت حوزه‌های تخصصی

در شرایطی که محدودیت های عرضه آب، تحت تأثیر افزایش جمعیت و توسعه روزافزون اقتصادی و نداشتن الگوی مناسب مصرف تشدید شده، نگرانی های اکولوژیکی در محیط اجتماعی- اقتصادی پیرامون تخصیص بهینه آب نیز میان بهره برداران به مسئله مهمی تبدیل شده است. منطقه ورامین در جنوب شرقی پایتخت واقع شده و بیشتر تولیدات کشاورزی استان تهران را به خود اختصاص داده است. ازآنجایی که کشاورزی اصلی ترین و بزرگ ترین بخش مصرف کننده آب زیرزمینی در این منطقه می باشد، بحران آبی موجود در آن متأثر از الگوی بهره برداری آب زیرزمینی بوده است. در این مقاله رفتار بهره برداران آب کشاورزی در چارچوب سه دیدگاه رقابتی، ثابت بودن ترجیحات زمانی و ناسازگاری زمانی ترجیحات طی دوره سی ساله از سال زراعی 69-1368 تا 98-1397 مورد تحلیل قرار گرفته تا این فرضیه بررسی شود که وضع موجود در مصرف آب زیر زمینی به کدام یک از سه سناریو ارائه شده در این پژوهش نزدیک بوده است. به این ترتیب در الگوی رقابتی روند تخصیص آب بین کشاورزان از شرط تعادل نئوکلاسیکی بازار کارا استفاده شده و در دو سناریوی دیگر تکنیک بهینه یابی پویای گسسته برای استخراج الگوی رفتاری مصرف آب به کار رفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کشاورزان در بهره برداری از آب زیر زمینی به عنوان منبع اصلی تأمین آب کشاورزی منطقه، از جنبه روان شناختی، با الگوی غیر بهینه ناسازگاری زمانی در مصرف روبه رو بوده اند که تغییر وضع موجود و اثربخشی سیاست گذاری های حفظ پایداری منابع آبی مستلزم اصلاح الگوی رفتاری و مصرف آبی کشاورزان می باشد. طبقه بندی JEL :  D91, Q50, Q01

بحران اقتصادی اخیر در جهان غرب، اهمیت ارتباط بین سهم عوامل تولید و رشد اقتصادی را پراهمیت ساخته است. در سال های اخیر به علت شواهد بسیار در مورد بی ثباتی سهم عوامل در تولید، موضوع «توزیع درآمد عواملی» جایگاه فراموش شده خویش را باز یافته است. بسیاری از تحلیل گران رابطه رشد اقتصادی و نابرابری را از دیدگاه «توزیع درآمد شخصی» بررسی کرده اند، ولی ارزیابی اثر سهم عامل کار بر رشد اقتصادی کمتر مورد توجه واقع شده است. در این مقاله با استفاده از تابع تولید کشش جانشینی ثابت (CES) اثر تغییر در سهم عوامل تولید بر رشد اقتصادی هم به صورت نظری و هم به صورت تجربی تحلیل شده است. از دیدگاه نظری در چارچوب بحث کشش جانشینی میان عوامل تولید استدلال شده است که افزایش سهم عامل سرمایه و در پی آن کاهش سهم نیروی کار موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود. از سوی دیگر، می توان گفت که در جوامع مصرف گرا، افزایش سهم سرمایه در تولید از طریق تأثیر بر نرخ بهره، موجب افت نرخ پس انداز می شود و این امر با کاهش نرخ رشد اقتصادی همراه است. براساس این مطالعه تجربی بر پایه مشاهدات اقتصاد ایران در دوره زمانی 1370 تا 1390، فرضیه های مذکور رد نشده است. طبقه بندی JEL : D33 ، E21 ، E22 ، O40 ، O47  

هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر در اثربخشی آموزشی تعاونی های فرش دستباف استان زنجان می باشد، لذا از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، پیمایشی یا میدانی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری را اعضای تعاونی های فعال فرش دستباف استان زنجان تشکیل می دهند. تعداد تعاونی های فرش دستباف فعال 38 تعاونی با تعداد اعضای 366 نفر می باشد که تعداد 181 نفر از آنها با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه های تحقیق انتخاب گردیدند. روش نمونه گیری به صورت انتساب متناسب بر اساس حجم کل نمونه صورت گرفته است. روایی پرسشنامه با نظرخواهی از صاحب نظران، کارشناسان و اساتید تعیین شد. پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده شد که مقدار آن بین 874/0 و 909/0 به دست آمد. در بخش توصیفی از جدول فراوانی، آماره های مرکزی شامل میانه، نما، میانگین، و آماره های پراکندگی شامل انحراف معیار و ضریب تغییرات استفاده شد. در بخش استنباطی نیز از ضرایب همبستگی، تحلیل رگرسیون و آزمون من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد. نتیجه تحلیل همبستگی نشان داد که بین تعداد دوره های آموزشی شرکت کرده، میزان درآمد از طریق تعاونی، میزان تناسب محتوا، میزان تناسب روشهای آموزشی، میزان دانش آموزشگران، و میزان تناسب اهداف با میزان اثربخشی دوره ها رابطه معنی دار وجوددارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که سه متغیر میزان تناسب اهداف، میزان درآمد از طریق تعاونی، و میزان دانش آموزشگران 6/81 درصد از متغیر وابسته یعنی اثربخشی دوره های آموزشی تعاونی های فرش دست-باف استان زنجان را تبیین می کنند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کارایی سرمایه گذاری بیشتر از حد و کمتر از حد بر ریسک ویژه است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده ها و اطلاعات نمونه آماری پژوهش طی دوره زمانی 1392 تا 1398 جمع آوری شده است و برای بررسی و برازش داده های اولیه مدل از آزمون های آماری نظیر دوربین واتسون، کولموگروف اسمیرنوف، دیکی فولر، دیکی فولرتعمیم یافته و فیلیپس پرون، استفاده شده است. همچنین برای بررسی فرضیه های پژوهش نیز از روش داده های تابلویی، اثرات ثابت و نرم افزار اقتصادسنجی ایویوز و درنهایت برای بررسی معنی داری معادله خط رگرسیون از آزمون فیشر (F-test) و برای معنادار بودن ضرایب مدل نیز از آزمون آماری (T-test) استفاده شده است. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان داد کارایی سرمایه گذاری بیشتر از حد تأثیر مثبت معنی داری بر ریسک ویژه دارد، درنتیجه فرضیه اول پژوهش مورد تأیید واقع شد؛ همچنین، نتایج فرضیه دوم نشان داد کارایی سرمایه گذاری کمتر از حد تأثیر منفی معنی داری بر ریسک ویژه دارد، درنتیجه فرضیه دوم پژوهش نیز مورد تأیید واقع شده است.

مقدمه و هدف : هدف این مطالعه مقایسه نتایج تجربی حاصل از تخمین کارایی فنی و کارایی سود شالی کاران استان گیلان و تعیین تأثیر بهبود کارایی بر مقدار آلودگی حاصل از مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی در سال زراعی 97-1396 می باشد. مواد و روش ها : در تحلیل کارایی فنی و سود از تابع فاصله جهت دار استفاده شد. مزارع از لحاظ منطقه در سه گروه دسته بندی شدند (شرق، مرکز و غرب). هم چنین، مزارع بر اساس ارقام برنج (رقم هاشمی، رقم علی کاظمی، رقم شیرودی، رقم جمشیدی و رقم خزر) نیز به 5 گروه تقسیم شدند. در این مطالعه از نرم افزارهایR ، GAMS و Excel استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که بهبود کارایی فنی باعث کاهش تخلیه مازاد مواد مغذی به محیط زیست شده اما بهبود کارایی سود، در بیش تر موارد تخلیه مازاد مواد مغذی به محیط را افزایش می دهد. بر اساس نتایج، بهبود کارایی فنی مقدار تخلیه مازاد مواد مغذی به محیط زیست را در رقم هاشمی به مقدار 5/3 تا 8/38 درصد، رقم علی کاظمی 4/0 تا 3/23 درصد، رقم جمشیدی 6/7 تا 42 درصد، رقم خزر 9/2 تا 7/20 درصد و رقم شیرودی 18 تا 6/48 درصد در هر هکتار کاهش می دهد. بحث و نتیجه گیری: اگر شالی کاران استان گیلان از نظر فنی کارا شوند این امر منجر به کاهش آلودگی در تمام مناطق خواهد شد. با توجه به اینکه استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی منجر به تخلیه مازاد مواد مغذی به محیط زیست می شود، ترغیب شالی کاران به انجام آزمون خاک و استفاده بهینه از کودهای شیمیایی می تواند مقدمات کاهش آلودگی و افزایش کارایی فنی را فراهم آورد.

روش های متوسط فاصله انتشار، حذف فرضی و تخصص گرایی عمودی، مبنای سنجش محیط درونی و محیط بیرونی زنجیره های تولید قرار می گیرند. اولی یک روش ترکیبی است و قابلیت شناسایی محیط درونی فعالیت های بالادستی و پایین دستی در زنجیره های تولید را دارد، اما نمی تواند محیط بیرونی زنجیره های تولید را پوشش دهد. برای برون رفت از این مسئله روش های حذف فرضی و تخصص گرایی عمودی در تحلیل محیط بیرونی زنجیره های تولید پیشنهاد می شوند. روش حذف فرضی مقدار ارزش افزوده داخلی در صادرات ناخالص را محاسبه می کند و روش تخصص گرایی عمودی ادغام یک اقتصاد را با اقتصاد جهانی مورد سنجش قرار می دهد. در این مقاله، آخرین جدول آماری سال 1395 و تبدیل آن به جدول داخلی مبنای محاسبه سه روش مذکور قرار می گیرد. یافته های کلی نشان می دهند که 1- از منظر محیط درونی، فعالیت های کشاورزی و معادن (شامل نفت خام و گاز طبیعی) در گروه فعالیت های بالادستی قرار می گیرند؛ 2- از منظر محیط بیرونی در سطح کلان، سهم ارزش افزوده داخلی ناشی از صادرات ناخالص برابر با 0.93 واحد است، درحالی که سهم تخصص گرایی عمودی (ادغام با اقتصاد جهانی) 0.07 واحد است؛ 3- در سطح فعالیت ها، فعالیت معادن با سهم 0.43 واحد ارزش افزوده داخلی در صادرات ناخالص، در رتبه اول قرار دارد، حال آنکه تخصص گرایی عمودی آن 0.01 واحد را نشان می دهد. عکس این روند در مورد فعالیت صنعت مشاهده می شود. یافته های فوق این واقعیت را آشکار می کند که اقتصاد ایران با سهم ارزش افزوده داخلی در صادرات ناخالص بسیار بالا در کنار ادغام ناچیز آن با اقتصاد جهانی هنوز در مدار آغازین زنجیره های تولید قرار دارد. طبقه بندی JEL : C67, O21, F0, F10, F15

هدف اصلی این مقاله، بررسی سیر تحول بودجه ریزی و سیستم گزارشگریِ مالیِ حسابداریِ بخش عمومی در چهار کشور آسیایی ایران، چین، روسیه و اندونزی است. این تحقیق، با جمع آوری داده های کیفی به روش کتابخانه ای، نشان می دهد که هر چهار کشور، تصمیم به تغییر کامل سیستم گزارشگریِ حسابداریِ مبتنی بر اقلام تعهدی داشتند و به مرور، به این سیستم گزارشگری دست یافتند. همچنین، این کشورها تصمیم به تغییر جزئی و ماندن در بودجه ریزی نقدی گرفتند؛ با این استدلال که بودجه نقدی ابهام کمتری دارد و تصمیم گیرندگان سیاسی، بودجه مبتنی بر تعهدی را نمی پذیرند. فرآیند تغییر، در هر چهار کشور، تحت تأثیر عوامل زمینه ای متعددی مانند ارزش های حسابداری نقدی و اصلاحات مدیریت عمومی نوین قرار گرفت. درکل، نتایج تحلیل نشان داد که ذی نفعان در دولت، هنگام تصمیم گیری درباره مفهوم بودجه ریزی، نسبت به تغییر گزارشگری مالی، بی میلی بیشتری نشان می دهند. همچنین، براساس نتایج این تحقیق، کل فرآیند پیاده سازی سیستم گزارشگری حسابداریِ مبتنی بر اقلام تعهدی در کشورهای چین و اندونزی، با سرعت بیشتری، نسبت به دو کشور ایران و روسیه، انجام گرفت و فرآیند اصلاحات جزئی در بودجه ریزی، زمان بسیار زیادی را در هر چهار کشور به خود اختصاص داده است.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر تکنولوژی، نوآوری و جهانی سازی بر نابرابری درآمدی در سه گروه از کشورهای با درآمد پایین (19 کشور)، درآمد متوسط (63 کشور) و درآمد بالا (41 کشور) طی دوره زمانی سال 2008 تا 2019 با استفاده از رگرسیون چندکی در داده های تابلویی می باشد. برای رسیدن به هدف فوق از شاخص ضریب جینی به عنوان معیاری از نابرابری درآمدی، شاخص تکنولوژی و نوآوری و زیر شاخص های آن شامل شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص مهارت های فناوری، شاخص تحقیق و توسعه، شاخص ظرفیت صنعتی و شاخص دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی و همچنین از شاخص جهانی سازی اقتصادی و زیر شاخص های آن شامل جهانی سازی تجاری و جهانی سازی مالی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تکنولوژی و نوآوری در تمامی دهک های مربوط به هر سه گروه درآمدی دارای تأثیر منفی و معنادار در جهت کاهش نابرابری درآمدی است. شاخص جهانی سازی اقتصادی در کشورهای با درآمد پایین، در دهک های پایین دارای تأثیر مثبت و معنادار و در دهک های میانی و بالا دارای تأثیر منفی و معنادار بر نابرابری درآمدی است. این در حالی است که این شاخص در کشورهای با درآمد متوسط و بالا در تمامی دهک ها دارای تأثیر منفی و معنادار بر نابرابری درآمدی می باشد. با توجه به نتایج پژوهش به سیاست گذاران به ویژه در کشورهای با درآمد پایین پیشنهاد می شود که توجه به تکنولوژی و فناوری و سرمایه گذاری در این حوزه را در اولویت قرار دهند. از سوی دیگر با توجه به نتایج جهانی سازی، سیاست گذاری در این حوزه بایستی با توجه به ساختار اقتصادی کشورها انجام گیرد. طبقه بندی JEL : O3 C23، F6، D31

کارکرد اصلی بخش تعاون، ایجاد اشتغال برای افراد دارای قابلیت اما فاقد سرمایه است. در واقع یکی از اهداف بخش تعاون، به عنوان یکی از مهمترین کارفرمایان بالقوۀ دانش آموختگان کشاورزی، گسترش اشتغال زایی مطلوب در قالب هموار ساختن مسیر راه اندازی تعاونیهای دانش آموختگان برای یک چنین مخاطبانی است، اما این قابلیتها و میزان تسلط دانش آموختگان کشاورزی به آنها نیازمند موشکافی است. با توجه به این امر، هدف اصلی این مقاله، بررسی وضعیت قابلیتهای بالقوه دانشجویان کشاورزی دانشگاه های غرب کشور برای تشکیل تعاونیهای دانش آموختگان و همچنین بررسی رابطۀ این قابلیتها با متغیرهای سابقه کار کشاورزی، سابقه آموزشی، توانایی احراز شغل پایدار و طبقۀ اجتماعی در سال 1389 بوده است. جامعه آماری ماراین پژوهش کمی دانشجویان سال آخر گرایشهای مختلف دانشکده های کشاورزی دانشگاه های دولتی غرب کشور (شامل: کردستان، کرمانشاه، ایلام، همدان و لرستان) را در بر گرفته است (979N=). حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت 274 نفر تعیین و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای (سهمی) بهره گرفته شد. براساس یافته ها، آشنایی با ابزار تولید و اشاعه دانش، تعهد سازمانی، پیش گام بودن، سواد اطلاعات، توانایی کار با اینترنت، سواد رایانه ای، درک موضوعات بین المللی، آگاهی سازمانی، کارآفرینی، آشنایی با زبان انگلیسی، تجربۀ شغلی و تخصص فنی از جمله قابلیتهایی بوده اند که میزان وجود آنها در دانشجویان در حد کمی برآورد شدند. قابلیتهای بالقوۀ اساسی به منظور تشکیل تعاونیهای دانش آموختگان به ترتیب اولویت تحت 5 قابلیت شخصی، بین فردی، سازمانی، ارتباطی و اطلاعاتی دسته بندی شدند.  نتایج نشاندهندۀ وجود رابطۀ مثبت و معنادار بین سابقۀ کار کشاورزی دانشجویان در مزرعه و توانایی احراز شغل پایدار در بازارکار با میزان وجود قابلیتهای بالقوه آنان بوده است. 

یکی از راه های کسب درآمد ارزی کشورهای توسعه یافته جهان صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده که نسبت به صدور مواد خام سهل تر است و برای صادر کننده خدمات مزایای مختلفی از جمله انتقال تکنولوژی، ایجاد اشتغال، بهره وری و توسعه روابط تجاری سیاسی را به ارمغان می آورد. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثر نوآوری بر صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای منتخب با بازار نوظهور شامل چین، هند، کره جنوبی، برزیل و ترکیه بوده است. دلیل انتخاب این کشورها پیگیری استراتژی توسعه صادرات و تنوع بخشی خدمات صادراتی آنهاست. در این مطالعه الگوی اقتصادسنجی عرضه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورهای منتخب دارای بازارهای نوظهور طی 1998 تا 2010 با استفاده از روش داده های تابلویی برآورد شد و نتایج نشان دادند که نوآوری در این کشورها اثری مثبت و معنادار بر صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته است. به علاوه، نتایج نشان داده اند که تولید ناخالص کشورها و نرخ ارز نیز اثر معناداری را بر صادرات این کشورها ایجاد کرده است.

امروزه عقود اسلامی از ابزارهای فقه اقتصادى در جهت تغییر نگرش به تسهیلات بدون ربا بر خلاف بانکداری متعارف یا مرسوم می باشد. با تأکید بر رویه عملی بانک ها و تحلیل اقتصادی حقوق مبتنی بر رویه قضایی نشان دهنده این مهم است که بانک عموماً در پی آن است میزان معینی از سود را بدون توجه به نتایج واقعی به دست آورد که اشاعه چنین تفکری معامله منعقده را به سوی معامله ربوی با تصور ابهام در توزیع سود میان عامل و بانک سوق می دهد و این تصویر را ایجاد می کند که عمل حقوقی واقع شده مورد تأیید فقه و قانون مدنی نیست. پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی در صدد است ضمن بررسی مفهوم شناسی و معارفه عقد ابضاع در تجهیز و تخصیص منابع پولی بانکداری اسلامی-ایرانی، شاخصه عدم کارایی برخی عقود بر مبنای واقع گرایی را تبیین و شمّ الفقاهه ناصواب و ناکامی بانکداری بدون ربا در عمل به دلیل درک نادرست از کارکرد و وظایف عقود را تحلیل کند. به نظر می رسد برایند برون رفت از این معضل مستلزم ساختارآفرینی در اجرا با محوریت واکاوی ظرفیت های مغفول آیات الاحکام (کنز العرفان) و احکام القرآن (جصاص) با کاربردسازی و فایده انگاری عقد ابضاع در بانکداری بدون ربا  با جبران نارسایی های پدیده کژمنشی به کارایی عقود از طریق ایجاد تسهیلات با تأییدگری موضع فقه اقتصادی و قانون مدنی می باشد .

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده نیروهای مسلح سهم قابل ملاحظه ای از منابع بودجه را به خود اختصاص داده است. افزایش سطح هزینه های نیروهای مسلح با توجه به شرایط و موقعیت راهبردی ایران در منطقه خاورمیانه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از این رو، باید منابع تخصیص یافته به بخش مخارج نظامی و دفاعی به شکل صحیح و علمی مدیریت شود و برای تأمین مالی مخارج نظامی و نیروهای مسلح بایستی الگویی طراحی شود تا وابستگی بخش نظامی و نیروهای مسلح به بودجه عمومی سالیانه به حداقل برسد. این مطالعه با بهره گیری از تجارب سایر کشورها و همچنین استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان، الگوهای تأمین مالی بهینه و مناسب برای ایران را با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره و تکنیک دلفی، استخراج و اعتبارسنجی کرده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد به طور کلی سه رویکرد دولت محور، رویکردهای مبتنی بر مشارکت عمومی – خصوصی و رویکرد مبتنی بر برون سپاری و خصوصی سازی برای تأمین مالی نیروهای مسلح وجود دارد. مطابق نتایج، مشارکت در توسعه و بهسازی، مولدسازی و مشارکت در بهره برداری از امکانات و دارایی های نظامی، برون سپاری پروژه های ساخت وساز، تغییر کاربری دارایی ها و امکانات و ایجاد توانایی جدید در امکانات و دارایی ها، تأسیس صندوق مالی حمایت از نیروهای مسلح، قرارداد مشارکت بین المللی در تولید تجهیزات نظامی و افتتاح حساب ویژه ارزی برای تأمین مالی واردات تسلیحات نظامی مطلوب ترین روش های تأمین مالی نیروهای مسلح است.

یکی از موضوعات مهمی که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بدان توجه شده است، موضوع بهره وری و محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار و تقویت رقابت پذیری اقتصاد می باشد. در همین راستا هدف این پژوهش بررسی بهره وری کل عوامل تولید در شرایط تحریم های اقتصادی برای بخش های منتخب اقتصاد ایران می باشد. بدین منظوراز مدل تحلیل فراگیر داده ها (DEA) و شاخص مالم کوییست در بازه 1358 تا 1394 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تحریم ها با درجات متفاوت بر بهره وری و کارایی بخش های مختلف اثرگذارند. در دوره موردمطالعه بخش حمل ونقل بهترین عملکرد و بخش صنعت بدترین عملکرد را ازلحاظ بهره وری و کارایی داشته اند. هم چنین بر اساس نتایج به دست آمده تغییرات بهره وری در هر سه صنعت بیشتر تحت تأثیر تغییرات تکنولوژی است.

با توجه به نقش مهم و مؤثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور و پیامدهای نامطلوبی که تحت شرایط تحریم در ابعاد مختلف بر این بخش از اقتصاد کشور وارد آمده است، هدف پژوهش حاضر تحلیل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر عوامل بازدارنده طی دوره زمانی 1369 الی 1400 است. بدین منظور ابتدا حجم اقتصاد سایه به روش میمیک و نااطمینانی شاخص فلاکت و نااطمینانی نرخ ارز حقیقی به روش آرچ و گاچ محاسبه شد و سپس الگوی پژوهش بر اساس رهیافت خود رگرسیون با وقفه های توزیعی برآورد گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی در نسبت اقتصاد زیرزمینی به تولید، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در سطح اطمینان 90 درصد به میزان 31/0 درصد افزایش می دهد؛ همچنین افزایش یک درصدی در آزادی تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در سطح اطمینان 90 درصد به میزان 81/1 درصد بهبود می بخشد. علاوه بر این افزایش یک درصدی در سرمایه انسانی و تحقیقات نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به میزان 64/0 درصد در سطح اطمینان 90 درصد افزایش می دهد. کاهش یک درصدی در متغیرهای نااطمینانی نرخ ارز حقیقی و نااطمینانی شاخص فلاکت نیز در سطح اطمینان 95 درصد به ترتیب سبب افزایش 32/0 و 96/1 درصدی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود. علاوه بر این کاهش یک درصدی در شاخص کنترل فساد نیز در سطح اطمینان 95 درصد، افزایش 22/0 درصدی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به دنبال دارد؛ بنابراین برای افزایش قدرت جذب کشور در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، پیشنهاد می شود که زیرساخت های اولیه مورد نیاز ایجاد شوند و جریان سرمایه خارجی برای سرمایه گذاری در زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی تشویق گردند. همچنین لازم است در پویایی و کارآمدی سیستم مالی کشور اقدام مؤثر صورت گیرد، مشوق های مالیاتی معمول گردد و ثبات اقتصادی بر کشور حاکم و بهره وری و مهارت نیروی انسانی کشور از راه آموزش های مناسب افزایش یابد.

اقتصاد غیررسمی بر بخش های مختلف اقتصادی ازجمله بازار پول تأثیرگذار است. یکی از متغیرهای مهم پولی سرعت گردش پول است که بر نتایج سیاست های پولی آثار مهمی دارد. در این مطالعه، تأثیر اندازه اقتصاد غیررسمی بر سرعت گردش پول در ایران با استفاده از داده های سالانه طی دوره زمانی 1369-1397 مورد پژوهش قرار گرفته است. رابطه بین متغیرها با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی بررسی شده است. نتایج الگوی تحقیق نشان می دهد که هرچه حجم اقتصاد غیررسمی بزرگ تر باشد سرعت گردش پول نیز بیشتر است که نشان دهنده اثر مثبت کانال تقاضای پول در اقتصاد غیررسمی بر سرعت گردش پول است. سایر متغیرهای توضیحی شامل نرخ تورم، رشد اقتصادی، و تسهیلات اعطایی بانکی نیز اثر مثبت بر سرعت گردش پول را نشان می دهد. هم چنین، براساس نتایج تحقیق تغییرات اقتصاد غیررسمی به تغییرات نامتقارن سرعت گردش پول می تواند منجر شود؛ بنابراین، فعالیت های اقتصاد غیررسمی سرعت گردش پول و درنتیجه بازار پول و عملکرد سیاست های پولی را در ایران تحت تأثیر قرار می دهد و مناسب است سیاست گذاران به نقش فعالیت های اقتصاد سایه و غیررسمی در نتایج سیاست های اقتصادی توجه کنند. باتوجه به نتایج این پژوهش، به منظور کنترل سرعت گردش پول اقداماتی شامل کنترل تورم، محدودسازی فعالیت های اقتصاد غیررسمی، و افزایش اعتبارات بانکی باید مدنظر قرار گیرد. باوجود رابطه مثبت بین سرعت گردش پول و اقتصاد غیررسمی، می توان بیان کرد هر سیاستی که اقتصاد سایه را محدود می کند سرعت گردش پول را کاهش می دهد و اثرگذاری سیاست پولی را تحت تأثیر قرار می دهد. 

این پژوهش به بررسی ظرفیت و تلاش مالیاتی و ارتباط آن با درآمد نفتی 6 کشور منتخب عضو اوپک نظیر ایران، کویت، امارات متحده عربی، ونزوئلا، الجزایر و عربستان سعودی می پردازد. بررسی با استفاده از داده های پانل طی دوره ی 2008-1990 انجام شده است. متغیرهای تأثیرگذار بر ظرفیت مالیاتی شامل درآمد سرانه، باز بودن اقتصاد (مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی)، نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص داخلی و ظرفیت مالیاتی با یک بار وقفه در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که درآمد سرانه، نسبت درآمد نفت به تولید ناخالص داخلی و ظرفیت مالیاتی با یک بار وقفه ارتباط مثبت و معناداری با ظرفیت مالیاتی دارند Abstract In this paper, the tax capacity and effort and its relationship with oil revenue of 6 selected countries member in OPEC such as Iran, Kuwait, United Arab Emirates, Venezuela, Algeria and Saudi Arabia are considered. The study has been applied by panel data within 1990-2008. The variables affecting the tax capacity including per capita income, economic openness (import and export ratio to the gross domestic product), and oil revenue ratio to gross domestic product and tax capacity with once pause were considered. The summary of the analysis indicated that the relationship between the per capita income, oil revenue to gross domestic product ratio and tax capacity with once pause, and dependent variable is positive and significant. Whilst the economic openness grade in the oil countries has negative and significant relationship with the tax capacity.  

هرچند در آثار فقهی، خلق پول از منظر اکل مال به باطل و... بررسی شده اما با توجه به حجم زیاد خلق پول بانک های خصوصی و تأثیرات گسترده آن بر مقوله عدالت، ارزیابی فقهی خلق پول بانک های خصوصی از منظر عدالت و ظلم، ضروری می باشد. سؤال اصلی این است که به چه دلایلی خلق پول بانک های خصوصی ظلم محسوب می شود و آیا مصداق قاعده فقهی حرمت ظلم می باشد؟ تحقیق حاضر که با روش توصیفی−تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای صورت گرفته، نشان می دهد که با توجه به تحلیل ترازنامه ای، خلق پول بانک های خصوصی، با دو تبیین، مشمول قاعده حرمت ظلم است: 1.درآمدزایی عظیم بانک های خصوصی از محل حق آقایی ناشی از خلق پول با حمایت بانک مرکزی 2.تضعیف(فاحش) در قدرت خرید دارندگان پول در فرض خلق پول گسترده بانک های خصوصی. در نهایت، با توجه به این نتایج، پیشنهاد سلب قدرت خلق پول از بانک های خصوصی مطرح می شود.

ویژگی های هیئت مدیره در کیفیت مدیریت ریسک و افشای ریسک و در نتیجه، در تصمیم های راهبردی سازمان اثرگذار است. برهمین اساس، در پژوهش حاضر تأثیر ویژگی های هیئت مدیرۀ تعاونی های تولید کشاورزی استان گیلان در ریسک پذیری این تعاونی ها بررسی شد. این مطالعه به روش پیمایشی و کتابخانه ای انجام گرفت و یک پژوهش کاربردی، توصیفی و از نوع همبستگی بود. در تحقیق حاضر، مدل رگرسیونی پانل و آزمون های لیمر، هاسمن و t به کار رفتند. برای برازش مدل از نرم افزار Eviews استفاده شد. ویژگی های هیئت مدیره شامل دوگانگی مدیرعامل، اندازۀ هیئت مدیره و استقلال هیئت مدیره و ریسک پذیری نیز شامل سه شاخصِ ریسک ویژه، ریسک بقا و ریسک فعالیت بود. نتایج نشان داد که ریسک ویژه با متغیرهای اندازۀ هیئت مدیره، دوگانگی مدیرعامل و استقلال هیئت مدیره؛ ریسک بقا با متغیرهای دوگانگی هیئت مدیره و استقلال هیئت مدیره؛ ریسک فعالیت با متغیرهای دوگانگی هیئت مدیره و استقلال هیئت مدیره رابطۀ معنی داری دارند.