مهرشاد کمیجانی

با توجه به نقش مهم و مؤثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور و پیامدهای نامطلوبی که تحت شرایط تحریم در ابعاد مختلف بر این بخش از اقتصاد کشور وارد آمده است، هدف پژوهش حاضر تحلیل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر عوامل بازدارنده طی دوره زمانی 1369 الی 1400 است. بدین منظور ابتدا حجم اقتصاد سایه به روش میمیک و نااطمینانی شاخص فلاکت و نااطمینانی نرخ ارز حقیقی به روش آرچ و گاچ محاسبه شد و سپس الگوی پژوهش بر اساس رهیافت خود رگرسیون با وقفه های توزیعی برآورد گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی در نسبت اقتصاد زیرزمینی به تولید، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در سطح اطمینان 90 درصد به میزان 31/0 درصد افزایش می دهد؛ همچنین افزایش یک درصدی در آزادی تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در سطح اطمینان 90 درصد به میزان 81/1 درصد بهبود می بخشد. علاوه بر این افزایش یک درصدی در سرمایه انسانی و تحقیقات نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به میزان 64/0 درصد در سطح اطمینان 90 درصد افزایش می دهد. کاهش یک درصدی در متغیرهای نااطمینانی نرخ ارز حقیقی و نااطمینانی شاخص فلاکت نیز در سطح اطمینان 95 درصد به ترتیب سبب افزایش 32/0 و 96/1 درصدی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود. علاوه بر این کاهش یک درصدی در شاخص کنترل فساد نیز در سطح اطمینان 95 درصد، افزایش 22/0 درصدی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به دنبال دارد؛ بنابراین برای افزایش قدرت جذب کشور در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، پیشنهاد می شود که زیرساخت های اولیه مورد نیاز ایجاد شوند و جریان سرمایه خارجی برای سرمایه گذاری در زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی تشویق گردند. همچنین لازم است در پویایی و کارآمدی سیستم مالی کشور اقدام مؤثر صورت گیرد، مشوق های مالیاتی معمول گردد و ثبات اقتصادی بر کشور حاکم و بهره وری و مهارت نیروی انسانی کشور از راه آموزش های مناسب افزایش یابد.

مطالبات غیرجاری بانک ها به عنوان یکی از شاخص های نظارتی مهم و نشان دهنده ضعف و ناتوانی بانک ها در تامین مالی بخش های اقتصادی می باشد. به دلیل اینکه اقتصاد ایران از منظر طبقه بندی تأمین مالی بانک محور تلقی می شود انجماد بخشی از دارایی های بانکی در قالب مطالبات وصول نشده از بخش های دولتی و غیردولتی سبب می گردد بانک ها در معرض ریسک های مختلفی قرار گرفته که باعث بی ثباتی در نظام بانکی و در سطح اقتصاد کلان می شود. هدف مقاله حاضر ارائه تحلیلی از علل و برآوردی از نقش متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای درون بانکی در اثرگذاری بر مطالبات غیرجاری بانک های کشور می باشد. در این مقاله برای تحقق هدف مشخص شده با استفاده از مدل داده های پانل دیتا نقش عوامل مؤثر بر ایجاد مطالبات غیرجاری در نوزده بانک کشور به صورت فصلی در دوره 1387-1394 برآورد شده است. با استفاده از مدل آزمون شده میزان تأثیر هر یک از متغیرهای اقتصاد کلان و درون بانکی بر مطالبات غیرجاری برآورد گردید. یافته ها دلالت بر آن دارد که تأثیر متغیرهای درون بانکی بر مطالبات غیرجاری بیشتر از متغیرهای اقتصاد کلان بوده ولی در عین حال نمی توان از نقش متغیرهای اقتصاد کلان همچون رشد اقتصادی غافل شد.