درخت حوزه‌های تخصصی

مالیات به عنوان یکی از ابزارهای دولت از دیرباز در جامعه مطرح بوده و درآمدهای حاصل از آن صرف امور رفاهی، اجتماعی و اقتصادی مردم شده و می شود، اما متأسفانه عده ای از مردم از پرداخت مالیات سرباز می زنند و دلایل متعددی منجر به سرپیچی از قانون در پرداخت مالیات شده است: مانند تبعیض در دریافت مالیات، نامشهود بودن آثار درآمدهای مالیاتی در جامعه، عدم وجود شفافیت از محل خرج درآمدهای مالیاتی، وجود فرار مالیاتی گسترده از سوی عده ای و ... از همین رو انگیزه مردم برای پرداخت مالیات کاهش یافته است. اگر چنین روندی ادامه داشته باشد، دولت از محل درآمدهای مالیاتی دچار کسری بودجه شده و بخش های حیاتی مانند بخش بهداشت و درمان، بخش آموزش و پرورش، طرح های عمرانی و آبادانی کشور و ... تأمین منابع نخواهند شد و اقتصاد کشور تضعیف شده و وابستگی به سایر کشورها نتیجه خواهد شد. از همین رو راهکارهایی نظیر تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و فراگیر از مؤدیان مالیاتی، تقویت ضمانت اجرای قوانین برای برخورد با متخلفان، توسعه فرهنگ مالیاتی در جامعه و افزایش شفاف سازی و چگونگی هزینه کرد درآمدهای مالیاتی به منظور ایجاد انگیزه در جامعه برای تمکین و پذیرش پرداخت مالیات پیشنهاد می گردد.

نظم موجود اقتصاد جهان برآیند عرصه ها و عوامل، از جمله نهادهای مختلف است. در این راستا عوامل اقتصادی و نهادهای مرتبط در نظم موجود بسیار موثراند. به طور مثال نمی توان نقش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را در نظم موجود جهانی و همچنین سیطریه دلار و سوئیفت را در نظام پولی و پرداخت های بین المللی نادیده گرفت. اما عملکرد و نحوی اداره غیرمنصفانه آنها بحث برانگیز شده است و لذا تلاش هایی برای تعدیل آنها در قالب ائتلاف های انجام شده است که در این بین گروه بریکس و تشکیل نهادهای پولی و مالی آن می تواند به عنوان یک رویکرد رقیب و تعدیل کننده در نظام پولی و مالی جهان مورد ملاحظه قرار گیرد. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی و کمک گیری از ابزار مصاحبه و پرسشنامه، به بررسی توان سیاسی و اقتصادی گروه بریکس به همراه چالش های پیش روی این گروه جهت تبدیل شدن به یک گروه برتر اقتصادی و موثر بر نظم پولی و مالی جهان در آینده پرداخته شود. نتیجه پژوهش نشان داد گروه بریکس قابلیت لازم برای تبدیل شدن به یک گروه برتر اقتصادی در سطح جهانی را دارا می باشد؛ اما در این مسیر با چالش های همراه می باشد که در صورت رفع آنها و توسعه نهادهای خود و ایجاد شرایط تشکیل اتحادیه پولی و نظام پرداخت بین المللی در آینده می تواند بر روند تصمیم گیری های ویژه نظام بین المللی تأثیرگذار باشد و با اصلاح نهادهای مالی و پولی بین المللی، حاکمیت فعلی آنان را تعدیل کند.

رشد عظیم بازار ارزهای دیجیتال در سال های گذشته، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است و به دلیل مزایایی همچون شفافیت و قابلیت های نوین بلاک چین، پیش بینی می شود که در آینده نیز بتوانند به رشد مستمر خود ادامه دهد. محبوبیت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و ارزهای متکی به بلاک چین، چالش ها و فرصت هایی را برای بخش انرژی ایجاد کرده است. با توجه به اینکه روش های تولید برق در اکثر نقاط دنیا، غالباً با استفاده از سوخت های فسیلی و انرژی های تجدیدناپذیر انجام می شود، اثرات مخرب زیست محیطی از جانب استخراج ارزهای دیجیتال، خطری محسوس می باشد. لذا پرداختن به این وجه از ارزهای دیجیتال و در نظر گرفتن هزینه های زیست محیطی آن، می تواند هزینه های پنهان این فرایند را نمایان سازد و یک تحلیل جامع و کامل در حوزه ارز دیجیتال ارائه نماید. در این پژوهش، تلاش شده است تا با استفاده از روش پویایی سیستم و طراحی سیستم استخراج بیت کوین از زمان انتشار بیت کوین تا سال 2034، جوانب انتشار این ارز و میزان انتشار دی اکسیدکربن و اثرات زیست محیطی ناشی آن، بررسی و پیش بینی گردد. نتایج، نشان داد که استخراج بیت کوین، به بروز و انتشار آلایندگی در سطح دنیا منجر خواهد شد و بیشترین سطح آن در زمان نقطه اوج هش (3 میلیارد گیگاهش) در حدود 400 میلیون کیلوگرم CO2 در روز خواهد بود و تا وقوع هاوینگ بعدی، استخراج بیت کوین سودآور می باشد و پس از آن، میزان استخراج و بالتبع سطح آلایندگی آن رو به کاهش خواهد گذاشت.

هدف: شناسایی شاخص های تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها، ناشی از وقوع چرخه های سیاسی تجاری به صورت داده های مالی و غیرمالی اثرگذار هستند. همچنین رتبه بندی شاخص های بدست آمده برای تصمیم گیری های مالی و معرفی آن به فعالین اقتصادی. روش: روش تحقیق این پژوهش کیفی و مبتنی بر پرسشنامه است که برای مشخص شدن عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها اقدام به نظر سنجی از صاحبنظران و خبرگان نموده و با توزیع پرسشنامه و تجزیه و تحلیل پاسخ ها با استفاده از رویکرد دلفی- فازی به استخراج نتایج پرداخته شده است. برای انتخاب افراد خبره از روش گلوله برفی استفاده شده است و برای رتبه بندی پاسخ های داده شده از آزمون فریدمن و آماره کای دو استفاده شده است. یافته ها: سود خالص به عنوان اطلاعات حسابداری و سود قبل از مالیات و بهره تقسیم به جمع دارائی ها (EBITDA) به عنوان اطلاعات حسابداری تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها، اثر چرخه تجاری به عنوان نماینده داده های مالی، بر رشد فروش شرکت ها و رشد فروش نیز به عنوان اطلاعات حسابداری تأثیرگذار بر عملکرد مالی است، وابستگی سیاسی هیئت مدیره به دولت بر عملکرد مالی تأثیرگذار است و در نهایت انتخابات ریاست جمهوری بر ارزش بازار شرکت ها تأثیرگذار است. نتیجه گیری: رتبه بندی یافته های تحقیق نتایج  نشان می دهد که سود قبل از مالیات و بهره تقسیم به جمع دارائی ها به عنوان اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی تأثیرگذار است به همراه سود خالص به عنوان اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی تأثیرگذار هر دو شاخص با میانگین رتبه ای 77/3 در رتبه اول قرار گرفتند. چرخه تجاری بر رشد فروش شرکت ها تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 44/3 در رتبه دوم، رشد فروش به عنوان اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 41/3 در رتبه سوم، وابستگی سیاسی هیئت مدیره به دولت بر عملکرد مالی تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 34/3 در رتبه چهارم و در نهایت انتخابات ریاست جمهوری بر ارزش بازاری شرکت تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 28/3 در رتبه پنجم شاخص های تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها هستند.

بازار قرارداد های آتی عامل مهم ومؤثری در گردش، حرکت و کارآ شدن اقتصاد است ؛ ماهیت قیمت طلا به عنوان یک کالای فیزیکی و دارایی مالی و وجود عوامل متعدد تأثیرگذار بر بازارهای آتی طلا موجب شده است که تحلیل روابط متغیرهای اصلی این بازارها پیچید ه تر شود.هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تغییر پذیری قیمت های آتی سکه طلا است.داده های مورد استفاده در این تحقیق،سری زمانی روزانه قیمت های آتی و نقدی سکه بهار آزادی از 31/3/90 تا 20/4/91 می باشد. قیمت جهانی طلا،قیمت نقدی سکه طلا ،نرخ برابری دلار به ریال و شاخص کل بورس اوراق بهادار به عنوان عوامل مؤثر بر تغییرپذیری قیمت آتی سکه در نظرگرفته شده است. بررسی سری زمانی قیمت آتی سکه نشان داد این سری دارای نوسانات خوشه ای بوده که این امر استفاده از مدلهای ARCH جهت مدلسازی نوسانات را امکان پذیر می نماید. از بین خانواده مدلهای ARCH ، مدل EGARCH دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر مدلها بود.از بین این عوامل بازده قیمت نقدی سکه (روز قبل) ، قیمت پیش بینی شده نرخ برابری دلار به ریال ،بازده شاخص کل بورس و قیمت پیش بینی شده طلای جهانی به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر واریانس شرطی بوده است. Abstract In this paper, we investigate volatility of gold coin futuresand spot prices and also probe to model the fluctuations and conditional variance of coin market returns. The data consist of daily market prices offuturesand spot gold coin over the 1390 – 1391 period. Since volatility clustering is viewed in time series of returns, we employ ARCH (Autoregressive conditional heteroskedasticity) methodology in order to model the variance of returns.The results suggest that E GARCH is the best choice among other models of the ARCH family.The fluctuations are influenced by Worldprices forGold, exchange rate and StockIndex.the spot price of gold coin(the day before) , returns of exchange rate, StockIndex andreturns of Worldgoldpricespredictedhave the greatestimpact ontheconditional variance.

در دنیای امروز، انرژی نق ش برجس ته ای در زمین ه ه ای مختلف اقتصادی و سیاسی ایفا می کند. نقشی که بسیاری از کشورها را گرفتار اقتصاد تک محصولی و ع وارض ناش ی از آن و برخی دیگر را دچار مشکلات هزینه ای ناشی از افزایش قیمت انرژی نموده و در نگاهی کلان تر، حت ی مناسبات و مناقشات کشورها در س طح ب ین المل ل را مت أثر ساخته است. باتوجه به محدودیت منابع انرژی پایان پذیر و نقش آن در رشد اقتصادی، استفاده بهینه از آن، یک هدف مهم در توسعه اقتصادی هر کشور می باشد. بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر تغییرات مصرف انرژی ضروری بوده و این امر مستلزم تجزیه مصرف و بررسی سهم اثرساختاری، تولیدی و شدت انرژی در تغییرات مصرف انرژی است. در مطالعه حاضر با استفاده از شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی (LMDI)، به تجزیه سهم اثرساختاری، تولیدی و شدت انرژی در تغییرات مصرف انرژی بخش های صنعت و کشاورزی و سپس با استفاده از شاخص جداسازی (Decoupling) به بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد تولید ناخالص داخلی در این دو بخش پرداخته شده است. نتایج تجزیه مصرف انرژی در بخش صنعت نشان داد در بیشتر سال های مورد مطالعه، اثر شدت انرژی و در بخش کشاورزی اثر تولیدی بیشترین نقش را در تجزیه مصرف انرژی داشته است. حالت های مختلف شاخص جداسازی و عوامل مؤثر بر مصرف انرژی در بخش صنعت و کشاورزی می تواند به عنوان شواهدی برای تلاش کشورها، جهت جداسازی قوی و ذخیره انرژی بخش صنعت و کشاورزی مورد استفاده قرار گیرند. پیشرفت تکنولوژی و نوآوری می تواند وابستگی رشد بخش ها به مصرف انرژی را کاهش دهد.

هدف از این پژوهش طراحی مدل ارزیابی بهره وری منابع انسانی دانشگر در صنعت خودروسازی ایران است. تحقیق حاضر با روش ترکیبی (کیفی کمّی)، رویکرد اکتشافی  و با روش تحلیل مضمون انجام شد. مصاحبه با شانزده نفر از خبرگان به روش گلوله برفی انجام شد. با کدگذاری متن مصاحبه ها در نرم افزار مکس کیودا (Maxqda)، 258 مفهوم، 27 مضمون فرعی و 7 مضمون اصلی حاصل شد و مدل مفهومی طراحی گردید. در بخش کمّی، مدل مفهومی به روش میدانی و پرسش نامه (محقق ساخته) توسط 221 نفر از کارشناسان صنعت خودرو تکمیل شد. سپس به روش تحلیل عاملی تأییدی، اعتباریابی و  به روش سوارا (SWARA) توسط خبرگان وزن دهی شد. در بُعد عوامل سازمانی، مؤلفه های محیط کار، استراتژی، تکنولوژی، ساختار سازمانی، مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی؛ در بُعد فرایند تأمین، مؤلفه های برنامه ریزی منابع انسانی، کارمندیابی، گزینش و به کارگماری؛ در بُعد فرایند توسعه، مؤلفه های مدیریت استعداد، مدیریت عملکرد و آموزش و توانمندسازی؛ در بُعد فرایند نگهداری، مؤلفه های سلامت روانی، بهداشت، ایمنی و سلامت جسمی، عوامل شغلی، امکانات رفاهی، درمان، بیمه و بازنشستگی و حقوق و دستمزد؛ در بُعد فرایند کاربرد، مؤلفه های رهبری اثربخش، شرایط و ابزار کار، روابط کار و ارتباطات در مدل آورده شد.

در این مطالعه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنعتی طی دوره 1385-1392 آزمون شده است. نتایج برآورد الگو با استفاده از داده های آماری پانل به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در سطح کدهای دو رقمی ISIC نشانگر آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب شاخص ترکیبی کاربران رایانه و اینترنت اثر منفی و معناداری بر اشتغال داشته است. بنابراین، اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کاهش مشاغل غیر تخصصی در قیاس با ایجاد مشاغل تخصصی قویتر بوده است. در این مطالعه، از متغیرهای ارزش افزوده واقعی، دستمزد واقعی، نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی (به عنوان هزینه استفاده از سرمایه) و اندازه صنعت به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. ارزش افزوده و دستمزدهای واقعی مطابق انتظار نظری، بترتیب اثرات مثبت و منفی معنادار بر اشتغال داشته اند. نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی به عنوان شاخصی از هزینه استفاده از سرمایه، اثر منفی و معنادار بر اشتغال دارد و بیانگر رابطه مکملی بین کار و سرمایه است. سرانجام، متغیر کنترل اندازه صنعت، تاثیر مثبت و معناداری بر اشتغال دارد. کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات، تقاضای نیروی کار، بهره وری، کاربری. طبقه بندی JEL:J23,J24,O33

اهمیت کسب وکارهای کوچک و متوسط امروزه بر کسی پوشیده نیست. این سازمان ها بخش زیادی از اشتغال و تولید کشورها را شامل می شوند. تأمین مالی این بنگاه ها همواره به عنوان یکی از مشکلات اصلی این واحدها به حساب می آمده است. تابه حال تأمین مالی خارجی این بنگاه ها عموماً به وسیله بانک ها انجام گرفته است؛ وابستگی زیاد تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط به بانک ها، سبب ایجاد محدودیت های جدی در مسیر رشد و توسعه آن ها شده است. در سال های اخیر کشورهای پیشرفته تلاش کرده اند تا با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، تأمین مالی کسب کارهای کوچک و متوسط را بهبود بخشند. این مقاله در پی آن است که مدلی مبتنی بر اوراق وکالت جهت تأمین مالی کسب کارهای کوچک و متوسط ارائه کند. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت داده ها، آمیخته (کیفی - کمی) است. همچنین بر اساس روش گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش تحلیل توصیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای مدلی مبتنی بر اوراق وکالت برای تأمین مالی کسب وکارهای کوچک و متوسط طراحی شد. سپس مدل مربوطه از جنبه های کارآیی جهت تأمین مالی کسب کارهای کوچک و متوسط، جذابیت برای بانی و سرمایه گذاران و مقبولیت از منظر نهاد ناظر، با استفاده از پرسشنامه و به روش آمار استنباطی ارزیابی شده و مورد تأیید قرار گرفت.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی فرصت های کسب و کارهای تولیدی بخش کشاورزی برای تعاونی های روستایی استان ایلام انجام شد. در این پژوهش از روش دلفی بهره گرفته شد. تحلیل دلفای در سه راند و از طریق مشارکت گروهی از صاحب نظران حول موضوع مورد مطالعه انجام شد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل؛ کارکنان شاغل در سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام و شهرستان ها، کارکنان شاغل در مدیریت تعاون روستایی استان و شهرستان ها، مدیرعامل و هیأت مدیره اتحادیه و شرکت تعاونی های روستایی، هیأت مدیره خبرگان کشاورزی و نظام صنفی کشاورزی استان ایلام بودند. در کل 110 نفر به عنوان اشخاص خبره و با تجربه، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار اصلی مطالعه، مصاحبه و پرسشنامه نیمه ساختارمند و ساختارمند بود که در سه دور طراحی شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل مراحل دلفی از شاخص های آماری میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات جهت تعیین میزان اتفاق نظر شرکت کنندگان با استفاده از نرم افزار SPSS بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که مواردی همچون؛ توسعه تولید قارچ و حل مشکل بازاریابی، توسعه پرورش مرغ بومی، توسعه تولید عسل و حل مشکل بازاریابی عسل، توسعه کاشت گیاهان دارویی، توسعه پرورش دام سبک ( گوسفند و بره و بز) و توسعه باغات شهرستان مانند انگور و انار و انواع میوه و بازاریابی محصولات باغی، از جمله فرصت هایی هستند که در تمام شهرستان های مورد مطالعه وجود دارند.

در اقتصاد ایران تأمین مالی کسری بودجه دولت تاکنون به طور سنتی از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام می شود. در بسیاری از کشورها اوراق قرضه مهم ترین روش تأمین مالی کسری بودجه میباشد؛ امّا به دلیل مسائل شرعی در نظام حقوقی اقتصاد ایران پذیرفتنی نیست. به همیندلیل اندیشمندان اقتصاد اسلامی در ایران یک ابزار تأمین مالی جایگزین به نام اسناد خزانه اسلامی معرفی کرده اند که ماهیت آن متفاوت از اوراق قرضه متعارف است. این پژوهش به مقایسه و تحلیل سه روش استقراض از بانک مرکزی، اوراق قرضه و اسناد خزانه اسلامی به عنوان روش های تأمین مالی کسری بودجه بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان مانند تورم، سرمایه گذاری، تولید ناخالص داخلی و... می پردازد. این مقایسه با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای یک اقتصاد باز با در نظر گرفتن روش های متفاوت تأمین مالی کسری بودجه دولت انجام شده است. تلفیق نتایج نشان می دهد استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تأمین مالی کسری بودجه دولت مناسبتر از دو ابزار دیگر یعنی استقراض از بانک مرکزی و استفاده از اوراق قرضه است.

 بررسی تاثیر تحصیلات بر بهره وری کل عوامل، یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصاد کلان و سیاست گإاری آموزشی بوده که مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان در سال های اخیر بوده است.  شناخت حد آستانه ای اثر تحصیلات بر بهره وری کل عوامل، موضوع مهم تری برای سیاست گذاران است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی رابطه غیرخطی آموزش با بهره وری کل عوامل طی دوره 1397-1365 پرداخته است. برای آموزش نیز از شاخص متوسط سال های تحصیل استفاده شده است. به این منظور و برای تعیین حد آستانه ای تاثیر تحصیلات بر بهره وری کل عوامل از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شده است. نتایج حاصل از اجرای الگوی STR ضمن تایید فرضیه اثرگذاری غیرخطی تحصیلات بر بهره وری کل عوامل،  نشان داد که شاخص کمیت تحصیلات در یک ساختار دو رژیمی با حد آستانه 86/81 (معادل متوسط سال های تحصیل 82/7 سال) بر بهره وری کل عوامل اثر معناداری دارد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران از سال 1390 از حد آستانه ای عبور کرده است و افزایش کمیت تحصیلات تاثیر منفی بر بهره وری دارد، از این رو، اولویت دادن به ارتقای سطح کیفی آموزش اولویت بیشتری نسبت به گذشته دارد.

مطالعه ی تغییرات توزیع عادلانه درآمد در مسیر رشد اقتصادی، همیشه مورد علاقه اقتصاددانان و دولتمردان بوده است. لازمه رشد اقتصادی، انباشت سرمایه است که از راه تجمیع پس انداز خانوارها حاصل می شود. مطالعات انجام شده در دهه های گذشته عمدتا مبنی بر این فرض بود که نسبت پس انداز به درآمد در گروه های درآمدی،متناسب افزایش می یابد. درنتیجه جامعه در مرحله ی اول توسعه که نیاز به نرخ بالای سرمایه گذاری دارد، به ناچار باید درجه ای از نابرابری درآمدی را بپذیرد تا به تدریج پس از توسعه و افزایش منابع امکان اعمال سیاست های توزیعی، فراهم شود. بر همین اساس جمله معروف ‹‹ توزیع درآمد برای اینکه بهتر شود باید بدتر شود›› در مطالعات تجربی انجام شده توسط کوزنتس تبدیل به فرضیه ای فراگیر شد. پیامد فرضیه کوزنتس آن است که توزیع نابرابر درآمد، هزینه اجتناب ناپذیر رسیدن به رشد اقتصادی است. با توجه به آزمون فرضیه کوزنتس در ایران و به دست آوردن ارتباط متقابل رشد اقتصادی و توزیع درآمد، به دلیل اهمیت و حساسیت های موجود در این باره در پژوهش حاضر به بررسی جهت علیت بین نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی با استفاده از رویکرد علیت گرنجری تلفیقی ارائه شده توسط کونیا (2006) در بازه زمانی 1385 تا 1391در منتخب استان های ایران پرداخته شده است و مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هراستان است، می باشد. یافته-های این پژوهش برای استان های منتخب حاکی از رابطه علیت یک طرفه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمد است.

اجرایی شدن مسیر زنگه زور نقطه عطفی در تحولات ژئوپلیتیکی منطقه اوراسیا به شمار می آید و بر ترتیبات و معادلات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این منطقه اثرگذار است. کاهش اهرم فشار و قدرت چانه زنی ایران نسبت به ترکیه و جمهوری آذربایجان، ایجاد پیوستگی جغرافیایی بین کشورهای عضو سازمان کشورهای ترک زبان، افزایش حضور ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی روسیه در قفقاز جنوبی، تعدیل نقش منفی ساز ترکمنستان در روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی و  احیای مسیر سنتی تبریز جلفا نخجوان از پیامدهای اجرایی شدن مسیر زنگه زور به شمار می آیند. برای تقویت امنیت اقتصادی ایران پیشنهاد می شود راهکارهای راهبردی مانند پیگیری گزینه عضو ناظر در سازمان کشورهای ترک زبان در رویکرد اوراسیایی سیاست خارجی، تثبیت مسیر جایگزین زنگه زور و ایجاد کارگروه سه جانبه با ترکیه و جمهوری آذربایجان برای هماهنگی سیاست ها و اقناع دو کشور، نهایی کردن مسیر رشت آستارا برای خنثی سازی انگیزه های حمایتی روسیه و مشروط کردن اجرای مسیر زنگه زور در دستور کار دستگاه سیاست خارجی کشور قرار گیرد.

نوسانات نفتی به دلیل وابستگی زیاد اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت به درآمد حاصل از فروش نفت، می تواند بر کنش های اجتماعی افراد جامعه تأثیرگذار باشد. ازاین رو به نظر می رسد سرمایه اجتماعی به عنوان فرآیندی از نهادهای اجتماعی متأثر از رانت نفتی باشد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر رانت نفت بر سرمایه اجتماعی در کشورهای منتخب صادر کننده نفت عضو اوپک طی دوره 2020-2009 با بهره گیری از روش پانل آستانه ای می باشد. یافته ها حاکی از آن است که: حد آستانه نسبت رانت نفتی به تولید ناخالص داخلی 4/3 درصد برآورد شده است. که تا قبل از این حد آستانه، نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی تأثیری مثبت و معنی دار بر سرمایه اجتماعی داشته است اما پس از عبور از این حد آستانه، نسبت رانت نفت تأثیری منفی و معنی دار بر سرمایه اجتماعی داشته است. تورم نیز تأثیر غیرخطی بر سرمایه اجتماعی داشته است. اندازه دولت نیز تأثیر معنی داری بر سرمایه اجتماعی نداشته است. با توجه نتایج برآورد و اثرات مخرب سطوح بالای رانت نفت در تخریب سرمایه اجتماعی، لازم است مسیرهای انحراف منابع نفتی به سمت رانت جویی کنترل شود. یکی از این راهها خروج رانت نفت از دست دولت و انتقال آن به مردم است زیرا تجربه مدیریت دولتی نفت نشان داده است رانت نفت به جای تخصیص بهینه، بیشتر در جهت فعالیت های مخرب رانت جویانه هزینه شده است و لذا این موهبت الهی با سوء مدیریت دولت به نفرین تبدیل شده است.

هزینه مبادله یکی از چالش برانگیزترین موضوعات مورد تأکید در آثار نهادگرایان به ویژه نهادگرایان جدیداست. توجه نهادگرایان جدید به موضوع هزینه مبادله ناشی از اهمیت این موضوع در اقتصاد است. در صورت بالابودن هزینه مبادلات, انجام بسیاری از مبادلات انجام نمی گردد یا حداقل سرعت مبادلات را کاهش می دهد و درنتیجه باعث ایجاد مانع در رفاه و توسعه اقتصادی جامعه خواهد شد. در این نوشتار تلاش شده با روش توصیفی و تحلیل اقتصادی و فقهی به دو پرسش پاسخ داده شود یکی این که آیا فقه امامیه ناظر به هزینه مبادلات موردنظر نهادگرایان جدید است؟ پرسش دیگر، این است که عناصر مورد تأکید نهادگرایی و فقه با توجه به نقش فقها در دوره صفویه آیا رعایت و موردتوجه قرارگرفته است؟ در این راستا ضمن تبیین مؤلفه های هزینه مبادله از نگاه نهادگرایان جدید این مؤلفه ها را در فقه امامیه موردبررسی قرار داده و به این پاسخ دست یافته ایم که احکام مبادلات و خیارات در فقه می تواند به لحاظ کارکردی در راستای تحلیل موردنظر نهادگرایان قرارگیرد؛ اما از نگاه مبنایی این دو رویکرد تفاوت جدی با یکدیگر دارند. در رابطه با پرسش دوم نیز با مرور و بررسی اجمالی حقوق مالکیت در دوره صفویه به این نتیجه رسیدیم که تضمین حقوق مالکیت جز در مقاطع محدودی رعایت نشده است. واژگان کلیدی: هزینه مبادله؛ فقه و هزینه مبادله؛ احکام معاملات؛ احکام خیارات؛ حق فسخ؛ دوره صفویه؛

تاکنون تعاریف متعددی از تعاون و تعاونی ارائه شده است. تعاون را می توان نوعی کار و زندگی مشترک در سطوح گوناگون فعالیتهای اجتماعی دانست (بوگاردوس، 1382). در این میان تعاون روستایی جایگاه ویژه ای دارد. از آنجا که نقش تعاون و تعاونیهای روستایی در فرایند تولید و نهایتاً توسعه روستایی مهم است و با توجه به اینکه در اکثر مناطق جهان، روستاها از جمله نواحی فقیر و درحال فرسایش محسوب می شوند، اندیشمندان و سیاستگذاران تمامی کشورهای دنیا توجه خاصی را معطوف به امر توسعه روستایی و رفع مشکلات و معضلات آنها کرده اند.امروزه صاحبنظران بین المللی بر این اعتقادند که جدای از سیاستها و راهبردهای کلان توسعه، به طور ویژه و مشخص باید به امر توسعه روستاها و ریشه کنی فقر گستردۀ  حاکم بر آنها پرداخت. در این میان به نظر می رسد مقوله تعاون روستایی و کارآفرینی روستایی جایگاه ویژه ای داشته باشد.نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که سیاستهای تقویت ظرفیت فرهنگ تعاون و نظام تعاونی یک جامعه (از جمله مهارتها و انگیزه های استفاده از فرصتها)، تأثیر بسزایی در ارتقای سطح فعالیتهای کارآفرینی خواهد داشت. در این باره دولتها باید پشتیبانیهای لازم را از جنبه های مختلف اقتصادی - که هادی و حامی افزایش سطوح فعالیتهای تعاون وکارآفرینی هستند- به عمل آورند. در نهایت سیاستها باید در مسیر توسعه سرمایه گذاری در صنایع روستایی و محرک انگیزه های افراد برای سرمایه گذاری بهینه در مراحل ابتدایی سرمایه گذاری و کارآفرینی باشد.

تحقیقات و تحلیل های مربوط به ماهیت بهره ی پولی، با نقد و بررسی ریشه های بهره، به رد یا تأیید آن می پردازند. رویکردهای مبتنی بر شکل گیری بهره و ریشه های آن حول تعیین ریشه های عینی بهره، یعنی مولدیت سرمایه و جمعیت و ریشه های ذهنی، یعنی رجحان زمانی و رجحان نقدینگی می چرخد. مرکز ثقل دیدگاه موافقان و مخالفان بهره در دلایل نقلی برگرفته از ادیان و دلایل عقلی منبعث از اندیشه ی فلسفی لیبرالیستی بوده است. بر این مبنا ریشه های بهره، بر مبنای مطلوب بودن نگه داشت پول و عدم صدق قاعده مطلوبیت نهایی کاهشی، رجحان نقدینگی و رجحان زمانی با استفاده از پارادایم فلسفه ی لیبرالیستی تفسیر شده اند. این مقاله تلاش خود را بر نقد ریشه های ذهنی بهره با تأکید بر مبانی فلسفه اسلامی استوار ساخته است. رجحان زمانی به عنوان عامل «بین زمانی» بهره، رجحان نقدینگی و مطلوبیت کاهشی پول به عنوان عامل درون زمانی بهر منشأ ذهنی دارند و مطابق فلسفه حرکت و زمان در اندیشه اسلامی به دلیل عدم برخورداری از توان و قوه نمی تواند موجد پدیده ای زمانمند قلمداد شود. مقاله با استفاده از مفاهیم فلسفه اسلامی چون ماهیت، وجود، عینی یا ذهنی بودن وجود، به نقد ریشه های ذهنی بهره می پردازد. طبقه بندی P4,H43, P2, E43,E49 :JEL