درخت حوزه‌های تخصصی

This research aims to explore the innovative and varied deposit products offered by Woori, one of the largest banks in Korea, to provide practical solutions for other financial institutions. The study employs a qualitative research methodology, utilizing in-depth interviews with Woori Bank officials and customers to identify the different types of deposits offered by the bank and the factors that attract customers to each product. The results of the study reveal that Woori Bank offers various types of deposits, such as youth savings accounts, foreign currency deposits, and customized deposits for specific professions. Each product is designed to meet the unique needs and preferences of different customer segments, including students, expatriates, and professionals. In addition, the findings suggest that Woori Bank's approach to deposit products is customer-centric and innovative, providing valuable insights for other financial institutions looking to attract and retain customers through differentiated deposit products. The study concludes with practical recommendations for other banks.

بخش مسکن در اقتصاد از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است و همواره یکی از نیازهای ضروری خانواده ها محسوب می شود. در ایران همواره شاهد شکاف بین عرضه و تقاضا و افزایش قیمت مسکن طی چند دهه اخیر بوده ایم؛ ازاین رو برای تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه و کاهش شکاف بین تقاضا و عرضه مسکن در ایران و در راستای کنترل رشد قیمت آن، باید عوامل تعیین کننده قیمت این بخش به طور علمی بررسی شود؛ بنابراین، در تحقیق حاضر ابتدا متغیرهای مؤثر بر قیمت مسکن معرفی می شوند و سپس نقش نرخ بهره تسهیلات اعطایی به بخش مسکن بر رابطه بین تسهیلات این بخش و قیمت مسکن بررسی می شود و همچنین نسبت به تعیین نرخ آستانه ای بهره تسهیلات مسکن در دوره 1399-1370 برای ایران اقدام شده است. برای رسیدن به این هدف از اطلاعات اقتصادی بانک مرکزی و گزارش های اقتصادی مرکز آمار ایران و تکنیک رگرسیون آستانه ای ارائه شده توسط هانسن (2000) بهره برده شده است. نتایج مدل آستانه ای نشان می دهند بین تسهیلات مسکن و قیمت مسکن ارتباط غیرخطی و معناداری وجود دارد؛ به طوری که نرخ بهره آستانه ای تسهیلات مسکن 79/14 درصد برآورد شده است؛ یعنی زمانی که نرخ بهره تسهیلات از میزان آستانه برآوردی بیشتر شود، آنگاه تسهیلات مسکن اثر مثبت و معنادار کمتری نسبت به حالتی دارد که نرخ بهره فوق از میزان آستانه برآوردی کمتر باشد؛ زیرا با افزایش نرخ بهره تسهیلات، به دلیل افزایش هزینه اخذ تسهیلات، تقاضا برای آن کاهش می یابد که درنتیجه توان و تقاضا برای خرید مسکن نیز کاهش می یابد و موجب اثر کمتر تسهیلات بر قیمت مسکن می شود.

ریسک سیستمی به معنای احتمال سقوط ناگهانی یک سیستم مالی می باشد که کارایی سیستم مالی را مختل می کند و باعث بروز واکنش های زنجیره ای و افزایش انتظارات بدبینانه در سیستم مالی می شود. از این رو، هدف از این مقاله اندازه گیری و رتبه بندی ریسک سیستمی در شاخص های منتخب مالی و غیرمالی بورس اوراق بهادار تهران و بررسی عوامل مؤثر بر این ریسک است. برای دستیابی به این هدف، با بهره گیری از مطالعه ون کاونبرگ و همکاران (2019) و به کارگیری معیار دلتای ارزش در معرض خطر شرطی (CoVaR∆)، به کمک مدل همبستگی شرطی پویا (DCC) با استفاده از داده های روزانه مربوط به شاخص های منتخب صنایع بورسی (اعم از مالی و غیر مالی) طی دوره فروردین 1390 تا پایان مرداد ماه 1399، معیار یاد شده محاسبه شده است. سپس با استفاده از رگرسیون داده های پانل، ارتباط آن با عوامل مؤثر شامل ارزش در معرض خطر (VaR)، ریسک سیستماتیک (بتا)، تغییرات نرخ ارز و تغییرات قیمت نفت بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که شاخص های غیرمالی بورس اوراق بهادار سهم بیشتری را در بروز ریسک سیستمی نسبت به سایر شاخص های مالی دارند. افزون بر این، نتایج مدل داده های تابلویی گویای این واقعیت است که معیار ارزش در معرض خطر (VaR) و ریسک سیستماتیک (بتا) در بین متغیرهای درون زا تأثیر مثبت و معناداری بر روی ریسک سیستمی شاخص ها داشته و همچنین در بین عوامل برون زا نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر ریسک سیستمی دارد، اما قیمت نفت تأثیر معناداری بر ریسک سیستمی ندارد.

امروزه به دلیل محدودیت در سوخت های فسیلی موضوع استفاده بهینه از آنها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در ادبیات بالادستی اقتصاد نفت و گاز واژه مترادف با این موضوع، مدیریت مخزن بوده که هدف آن بهینه سازی اقتصادی برداشت نفت و گاز با بهره گیری از عناصر مهندسی نفت، زمین شناسی، ابزارهای مدیریت و اقتصاد می باشد. در این مطالعه یکی از میادین نفتی شرکت نفت فلات قاره مورد بررسی قرار گرفته است. در گام اول با استفاه از داده های میدان نسبت به برآورد تابع هزینه میدان با در نظر گرفتن هزینه های زیست محیطی و هزینه های بازیافت ثانویه اقدام و در گام بعد سود تنزیل شده میدان در طول عمر آن تحت سه سناریو نرخ تنزیل و به روش برنامه ریزی پویا حداکثر شده است. نتایج مطالعه منحنی زنگی شکل تولید در طول عمر میدان را مورد تأیید قرار داد. همچنین در سناریو نرخ تنزیل 5درصد نتایج برداشت از میدان متوازن تر بوده است و با افزایش نرخ تنزیل به سمت 10 و سپس 20درصد برداشت بیشتر در سال های اول تولید و برداشت کمتر در سال های پایانی تولید رقم خورده است. نتایج مقایسه خروجی مسیر بهینه و واقعیت میدان حاکی از این موضوع می باشد که شرکت پیمانکار در سال های ابتدایی دوره به واسطه نوع قرارداد پیمانکار که اجازه برداشت 60درصد از تولید را تا 7 سال به ازای جبران هزینه ها به او می دهد، با شیب بسیاری برداشت نموده که با هیچ یک از سناریوها قابلیت مطابقت و توضیح ندارد.

صکوک، که با عنوان اوراق بهادار اسلامی شناخته می شوند، به عنوان جایگزین اوراق قرضه در مدت بیش از یک دهه به یکی از بخش های مهم صنعت مالی اسلامی تبدیل شده است و با گذشت زمان، بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی در این بخش وارد شده یا فعالیت خود را در آن گسترش داده اند. یکی از پیشرفت های اخیر بازار اوراق بهادار اسلامی، انتشار اوراق سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی (SRI) است که بر مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG)  تمرکز دارد. منظور از سرمایه گذاری های با مسئولیت اجتماعی، ادغام ارزش های شخصی و دغدغه های اجتماعی با تصمیمات سرمایه گذاری است. در این پژوهش، ضمن بررسی خاستگاه نظری و سیر تطوری اوراق بهادار اسلامی سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی، مؤلفه های مؤثر بر توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران احصا و به منظور اعتبارسنجی این مؤلفه ها از طریق توزیع پرسش نامه به جمع آوری نظرات خبرگان در این رابطه پرداخته شده است. در پایان نیز با استفاده از روش نگاشت شناختی فازی، چارچوب توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران طراحی و مفاهیم و مؤلفه های اثرگذار بر توسعه این بازار دسته بندی شده است.

با توجه به تأثیر برنامه های توسعه بر روند قانون گذاری و تصمیمات مجریان، بررسی میزان انطباق این برنامه ها با گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی و پایش موفقیت آن برنامه ها در اجرا، یکی از ضروریات تداوم آرمان های انقلاب اسلامی است. ازاین رو «استخراج مؤلفه های پیشرفت روستایی در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی»، «بررسی عملکرد برنامه ششم توسعه از منظر سازگاری با مؤلفه های پیش گفته» و «ارائه پیشنهاد برای تدوین سند برنامه هفتم توسعه در راستای انطباق با آن مؤلفه ها» سه مسئله مورد توجه در این مقاله است. پژوهش حاضر در گام نخست در پی استخراج گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی ایران در حوزه پیشرفت روستایی از مجرای روش تحلیل مضمون است و در این راستا به بررسی بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و همچنین سند قانون اساسی پرداخته است. پس از کشف مؤلفه های محوری گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه پیشرفت روستایی، سند ششم توسعه براساس مفاهیم و مضامین استخراج شده مورد بررسی و قضاوت قرار گرفته است. همچنین با استفاده از داده های رسمی و شاخص های اقتصادی مربوطه، میزان موفقیت این سند در تحقق گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی در عرصه اجرا بررسی شده است. با وجود توجه به بسیاری از مؤلفه های گفتمان انقلاب اسلامی در متن قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ناظر به عرصه پیشرفت روستایی، روند موجود در برخی شاخص ها مطلوب نیست؛ بنابراین پیشنهاد می شود در متن سند برنامه هفتم توسعه، ضمن توجه به جامعیت، برای رفع برخی نواقص عملکردی و پدیده های موجود همت گماشته شود.

زمینه و هدف: این مطالعه با هدف ارائه چارچوب پیشایندهای توسعه تعاونی های روستایی انجام شده است. روش شناسی/رهیافت: رویکرد پژوهش حاضر آمیخته، بر اساس هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها اکتشافی است. جامعه آماری این تحقیق در دو مرحله کیفی و کمی، مشابه و شامل خبرگان حوزه کشاورزی و تعاونی های روستایی اعم از مدیران و کارشناسان ادارات تعاون روستایی و همچنین مدیران و اعضای فعال در تعاونی های روستایی می شود. روش نمونه گیری در مرحله کیفی هدفمند و در مرحله کمی در دسترس است. در مرحله کیفی از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری (26 نفر) ادامه یافته و همچنین از تکنیک تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. در مرحله کمی نیز از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است که در این بین، تعداد 40 پرسشنامه بین نمونه آماری توزیع و از تکنیک میانگین وزنی برای اولویت بندی مضامین استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که می توان پیشایندهای توسعه تعاونی های روستایی را در چهار بعد کلی توسعه فردی-شناختی، توسعه نهادی فراگیر، ظرفیت سازی چندگانه و هم افزایی درون زا دسته بندی نمود. در نتیجه و بر اساس یافته های تحقیق، مهترین پیشایند های توسعه تعاونی های روستایی شامل سیزده مؤلفه مشتمل بر توسعه روان شناختی، توسعه فضای همکارانه، مدیریت عملکرد، توانمندسازی، توسعه نهادی-دولتی، آگاهی بخشی و آموزش، وجود پشتوانه های مالی، توانمندی زیرساختی- فنی، به روز کردن سیستم ها، بازاریابی و فروش، مدیریت زنجیره تأمین، توسعه بومی- محلی و شناخت محیط داخلی و پیرامونی است. اصالت/نوآوری: مطالعات پیشین عمدتاً در زمینه آسیب شناسی تعاونی های روستایی؛ آن هم در منطقه محدودی بوده است.

باتوجه به اهمیت مخارج تحقیق وتوسعه R&D بر رشد بهره وری بنگاه های صنعتی، در پژوهش حاضر میزان اثرگذاری مخارج R&D بر نرخ رشد بهره وری نیروی کار در صنایع کوچک کشور در دوره زمانی 92-1373 آزمون شده است. برای برآورد مدل های تحقیق و انجام تخمین های موردنیاز از روش داده های ترکیبی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که تمامی شاخص های درنظر گرفته شده برای مخارج R&D اثرات مثبت و معنی داری را بر نرخ رشد بهره وری نیروی کار برجای می گذارند. به عبارت دیگر، هزینه کردن در بخش هایی نظیر تحقیق وتوسعه، آزمایشگاه، خریدو به روز رسانی نرم افزار و برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان صنایع کوچک می تواند به طور مثبت و معنی داری بر نرخ رشد بهره وری آنان اثرگذار باشد. به علاوه، اثر مجموع مخارج R&D بر نرخ رشد بهره وری نیروی کار نیز مثبت و معنی دار و معادل 07/16 درصد برآورد شده است.

مسئله تراژدی منابع همواره در منابع مشترک طبیعی که در معرض برداشت خودخواهانه ساکنان محلی قرار دارند، پدیده اجتناب ناپذیری است. بسیاری از محققان مطالعات تجربی معتقد هستند که نهادهای خودگردانی که از درون یک جامعه ظهور می یابند می توانند تراژدی منابع را حل کنند، اما آنچه در این بررسی ها مفقود مانده است، پشت پرده مکانیسم های ظهور نهادی در مدیریت موفق منابع مشترک می باشد. مدل های عامل محور به واسطه ظرفیت ویژه ای که در اتصال سطوح خرد و کلان دارند، ابزار مناسبی برای این کار فراهم می کنند. این مطالعه به دنبال آن است تا یک مدل ساده انتزاعی از الگوی ظهور نهادی را با وارد کردن امکان تقلّب و ضمانت اجرا بسط دهد  که در مسائل منابع مشترک تجدیدپذیر مشاهده شده است. در این مقاله از قواعد نهادی ADICO به عنوان ساختار مبنایی در جهت مدل سازی قواعد نهادی و تعریف استراتژی های بهره برداران استفاده شده است. بهره برداران از طریق یک فرآیند تحوّلی رفتارهایشان را اصلاح می کنند و یک نهاد مدیریتی برای مدیریت منابع مشترک تأسیس می کنند، که در نهایت منجر به منافع بسیاری برای بهره برداران و منابع مشترک می شود. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که حتّی درون این محیط ساده شده نیز، نهادهای خودگردان، موجودی منبع را در سطح پایداری حفظ می کنند و متوسط عایدی بهره برداران را نسبت به حالت دسترسی آزاد در تمامی شبکه های اجتماعی، بهبود می بخشند. طبقه بندی JEL : C63, Q25, P28, O17

This study investigates the effect of Exchange Rate Pass-Through (ERPT) on the price of imported medical goods in Iran by utilizing the nonlinear autoregressive distributed lag (NARDL) method. The obtained results showed that the coefficient of positive and negative exchange rate fluctuations, in the long term, is less than one unit. In the long term, the price of imported medical goods is also affected by the positive fluctuations of domestic production. With positive fluctuations in domestic production and rising incomes, the demand for imported medical goods tends to increase, leading to higher prices for imported medical goods. Negative fluctuations in the degree of economic openness have negative effects on the price of imported medical goods. Eventually, the effect of the positive and negative fluctuations of trading partners' final cost variables on the price index of imported medical goods is positive. Given the increase in the exchange rate and the subsequent devaluation of the national currency, the increase in the price of imports, and, consequently, the cost of imported inputs, the increase in import prices can be one of the causes of domestic inflation.

فرایند تحلیل داده های قیمت مسکن و رشد آن که به نوعی داده های فضایی هستند، تحت تأثیر وابستگی فضایی قرار دارد. این بدان معنا است که قیمت مسکن و تغییرات آن در یک ناحیه سبب تغییرات قیمت مسکن در نواحی هم جوار می شود. اما نکته دیگر در ارتباط با قیمت مسکن در نواحی مختلف شهری، ناهمسانی در وابستگی فضایی است. این موضوع نشان می دهد انحراف در مشاهدات وابستگی فضایی در تغییرات قیمت مسکن بین نواحی مختلف در طول زمان وجود دارد؛ به طوری که اثر وابستگی فضایی بین مناطق شهری در زمان افزایش قیمت، با زمان کاهش قیمت مسکن متفاوت است. تحلیل نظری این پدیده از طریق نظریه های اقتصاد رفتاری صورت می گیرد. در این پژوهش به بررسی این پدیده در بازار مسکن نواحی 22گانه شهر تهران می پردازیم. بدین منظور، با استفاده از تخمین مدل فضایی پانل اثر ثابت پویا، اثر متغیرهایی مؤثر بر نرخ رشد قیمت مسکن نواحی 22گانه شهر تهران برآورد شده است. نتایج آزمون ها حاکی از وجود روابط غیرخطی در مدل است. با کمک مدل رگرسیون فضایی انتقال ملایم پانلی ( )، با یک تابع انتقال و تعیین سرریز نرخ رشد قیمت مسکن نواحی هم جوار به عنوان متغیر انتقال، مشخص شد وابستگی فضایی نرخ رشد قیمت مسکن بین نواحی 22گانه شهر تهران در شرایط رونق بیشتر از شرایط رکود است و نوعی ناهمسانی در وابستگی فضایی نرخ رشد قیمت مسکن بین نواحی شهر تهران در طول زمان وجود دارد. طبقه بندی JEL : C33، C31، R31.

شکل گیری نظریه های علمی در اقتصاد متعارف منوط به شکل گیری گزاره های مشاهداتی، ارزش خنثایی نظریه ها و بهره گیری از روش تجربی شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این پیش فرض های سه گانه در روش شناسی اقتصاد متعارف می پردازیم. پذیریش پیش فرض های سه گانه در مورد «نقش گزاره های مشاهدتی در ساختار علم اقتصاد»، «فرایند نظریه سازی و داوری»، و «توجیه گری روش علمی»، امکان تحقق علم اقتصاد اسلامی را با ابهام روبرو می سازد. این سه پیش فرض، نه تنها بر باورهای مخالفان ایده «علم اقتصاد اسلامی» تسلط دارد، بلکه بر اکثریت مطالعاتی که امروزه ذیل عنوان «اقتصاد اسلامی» طبقه بندی می شوند نیز حاکم است. بنا به یافته های تحقیق، تمامی فروض مورد اشاره مخدوش می باشند. با توجه به این تحلیل، «علم اقتصاد اسلامی» محصول تحلیل عالمانی است که مبتنی بر مبنای اخلاقی و معرفتی اسلامی به موضوع تعارض منافع و رفع نیازهای اجتماعی می پردازند؛ سیاست ها و نهادهای منتج از این تحلیل ها نیز بر انسان ها و جوامع اثرگذارند.

کاربرد بی رویه کودهای شیمیایی در چند دهه اخیر ضمن ایجاد پیامدهای نامطلوب در آلودگی محیط زیست و بر هم خوردن تعادل عنصرهای غذایی موجود در خاک، سلامت انسان ها و دیگر موجودهای زنده را به خطر انداخته است. برای این منظور ترویج کاربرد کودهای زیستی (EM) تجاری در دسترس از سوی وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار قرار دارد، اما پذیرش چندانی نشده است. بدیهی است در تصمیم گیری کشاورزان، اثرگذاری های درآمدی و سودمندی اقتصادی کاربرد نهاده های جدید دارای اهمیت می باشد. این پژوهش که با حمایت مالی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شد به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا به کارگیری کودهای زیستی، با توجه به گرانی آنها می تواند موجب افزایش سودآوری شود؟ برای این منظور، آزمایش کشتزاری در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با شش تیمار کودی و سه تکرار در شرایط کشاورز انجام شد و هزینه ها، بازده برنامه ای و سود اقتصادی همه تیمارها مقایسه شد. نتایج نشان داد که بهترین و سالم ترین تیمار کودی، به کارگیری تلفیقی کود زیستی و کود آلی دانه ای غنی شده است که سود خالصی به مبلغ 5/71 میلیون ریال و عملکرد 5/12 تن در هکتار را عاید کشاورز می کند که نسبت به تیمارهای دیگر کودی مانند کاربرد کود شیمیایی (NPK)، کود زیستی (EM)، کود آلی دانه ای و استفاده تلفیقی از کودها، تفاوت معنی داری در سطح احتمال 5 درصد نشان داد. لذا به کارگیری تلفیقی کود زیستی و کود آلی دانه ای غنی شده از لحاظ اقتصادی و زیست-محیطی، می تواند جایگزین مناسبی برای کاربرد کودهای شیمیایی صرف در ذرت کاری ها باشد.

یکی از مهم ترین اهداف هر نظام اقتصادی دستیابی به تورم پایین و باثبات و رشد اقتصادی مداوم است. در مطالعه حاضر، نخست، با استفاده از نقشه علّی کامل، عوامل مؤثر بر تورم شناسایی شد. سپس، با استفاده از شبکه علّی بیزین و تعیین احتمالات پیشین و احتمالات پسین در قالب سناریوهای مختلف، به بررسی تأثیر هر یک از این عوامل بر نرخ تورم در اقتصاد ایران پرداخته شد. نتایج تحلیل حساسیت نشان می دهد رابطه نرخ تورم با متغیرهای کسری بودجه، نسبت اعتبارات بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، بدهی دولت، نرخ ارز، اندازه دولت، و نرخ بهره مثبت و با متغیر نرخ رشد اقتصادی منفی است. بنابراین، در راستای نتایج تحقیق، با توجه به اهمیت معضل تورم، اگر بودجه دولت مستقل از درآمدهای نفتی باشد، می توان امیدوار بود که استقلال بانک مرکزی می تواند گامی در جهت کاهش تورم در اقتصاد ایران باشد. طبقه بندی JEL:E3, E31

پس از بروز بحران مالی 2008-2007 به کارگیری ابزارهای احتیاطی کلان به منظور مهار چرخه های اعتباری در بسیاری از کشورها به یک سیاست اقتصادی تبدیل شد. اما ممکن است اجرای این سیاست ها تحت شرایطی بر شکاف تولید و ثبات قیمت ها که اهداف سیاست های پولی هستند،دارای اثرات منفی  باشد. در این مقاله با طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی بسته برای اقتصاد ایران در بازه زمانی1369:1تا1399:2 با بکارگیری ابزارهای احتیاطیِ وام به ارزش و  بافر سرمایه ضد چرخه ای و تکانه های بهره وری،سرمایه بانک و سیاست پولی تعارضات (افزایش واریانس) احتمالی بر اهداف سیاست پولی ناشی از اجرای سیاست احتیاطی کلان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد با وقوع تکانه ها، اجرای الزامات نسبت وام به ارزش با تولید و تورم تعارضی نداشته و با واکنش بیشتر این ابزار، واریانس تولید و تورم به طور یکنواخت کاهش می یابد که حاکی از وجود رابطه مکملی این قاعده احتیاطی با  اهداف سیاست پولی است و سیاستگذار با نگرانی کمتری می تواند از این ابزار استفاده کند. اما بکارگیری الزامات سرمایه ضد چرخه ای پس از وقوع تکانه های یادشده، در ابتدا با ثبات قیمت ها و تولید در تعارض است که با واکنش شدیدتر این ابزار احتیاطی از نوسانات تورم و تولید کاسته می شود و اثرات جانبی نامطلوب آن کاهش می یابد.تنها مورد استثنا واریانس تورم در تکانه سیاست پولی است که با تشدید الزام نسبت وام به ارزش واریانس آن در حال افزایش است و با تشدید الزامات سرمایه ضد چرخه ای تورم در ابتدا کاهنده بوده و پس از رسیدن به حداقل مقدار خود روند صعودی در پیش می گیرد. نتایج این مطالعه می تواند برای نحوه سازماندهی سیاست های احتیاطی کلان و سیاست پولی و تجزیه و تحلیل در خصوص چگونگی برقراری هماهنگی میان این دو سیاست راهگشا باشد.

 پیچیدگی اقتصادی به انباشت توانمندی های مولد در یک اقتصاد اطلاق می شود. با تسریع انباشت این توانمندی ها، ظرفیت اختراع و جذب تکنولوژی های جدید را افزایش می یابد. در مراحل آغازین توسعه اقتصادی، اغلب کشورها تکنولوژی های انرژی بر را جذب می کنند؛ عاملی که منجر به افزایش مصرف انرژی فسیلی خواهد شد. با افزایش درجه پیچیدگی اقتصادی یک کشور و انباشت توان مندی های پیچیده، امکان جذب و تولید تکنولوژی های جدید انرژی اندوز و پاک فراهم می شود که عاملی در جهت کاهش شدت مصرف انرژی های فسیلی خواهد بود. در این تحقیق تأثیر پیچیدگی اقتصادی استان های ایران بر مصرف انرژی فسیلی طی دوره 1384-1397 بررسی شده است. برای این منظور از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی داده های پنلی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، افزایش پیچیدگی اقتصادی استان ها محرک مصرف انرژی فسیلی است به طوری که فرضیه «انرژی - منحنی کوزنتس زیست محیطی» بین استان های کشور رد می شود. بر این اساس، پیچیده تر شدن ساختار فعلی تولید در اقتصاد ایران به کاهش مصرف انرژی فسیلی کمکی نخواهد کرد. سایر نتایج نشان می دهد که الف- مصرف سرانه انرژی فسیلی نسبت به قیمت نسبی سوخت بی کشش است. ب- نرخ شهرنشینی محرک مصرف انرژی است. به موجب یافته های تحقیق توصیه می شود، دولت به جای اجرای سیاست های قیمتی به منظور کاهش مصرف انرژی بر تغییر ساختار تولیدی با به کارگیری تکنولوژی های پاک تأکید کند.

در این مقاله ضمن بحث در نظریات سیکل های اقتصادی با تجزیه بازار پول به دو بازار «پس انداز- سپرده گذاری» و «سرمایه گذاری- تسهیلات»، ساختار زمانی رفتار سپرده گذاران- بانک- سرمایه گذاران را بررسی و به این نتیجه می رسیم که ساختار بانکداری متعارف موجب تموجات در بخش پول و نرخ های بهره می شود. این تموجات از طریق پس انداز و سرمایه گذاری به بخش حقیقی اقتصاد وارد شده و اقتصاد را دچار نوسان می نماید. با بررسی ریاضی این موضوع نشان داده می شود که ساختار بانکی از عوامل اساسی ایجاد سیکل های اقتصادی هستند. بر این اساس راه حل حذف ربا به معنی اتصال مستقیم سرمایه گذاری به پس انداز از طریق بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین پیشنهاد می گردد. بانک در این حالت خدمات مدیریت سرمایه ارائه می نماید و حق العمل دریافت می کند. در بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین عملاً ریسک ها از بخش تسهیلات به بخش سپرده ها منتقل می شود و بانک دچار خسارت نمی شود. و از طرف دیگر ایجاد ارتباط قوی و ساختاری بین نرخ بهره تسهیلات و نرخ سپرده ها اجازه نمی دهد که در بازار سرمایه گذاری زیان باشد و برعکس آن در بازار پس انداز سود. این موضوع برخلاف بانکداری متعارف است که اگر وام گیرنده سود یا زیان کند الا و لابد سپرده گذار سود می کند. شق دیگر آسیب شناسی بحران های اقتصادی افراط در مصرف و شَرَه اقتصادی و حرص مال اندوزی و زیاده مصرفی و اسراف و تبذیر و سایر موارد مشابه است که دامنه سیکل های اقتصادی را عریض می کند. تعدیل رفتار انسان ها به گونه ای که در آموزه های اخلاقی و عرفانی که در اسلام و سایر ادیان آسمانی مطرح است عملاً از شدت بحران ها می کاهد. جلوگیری از اسراف منجر به آن خواهد شد که سهم زیادی از منابع در اقتصاد آزاد گردد و نتیجتاً دامنه موج سیکل تجاری را باریک می گرداند و ثبات نسبی اقتصاد بیشتر خواهد بود.   Abstract Meanwhile a discussion about business cycles, in this paper, by separating money market into two markets of “saving- deposits” and “investment-credit”, we study the time structure of depositors-bank-investors behavior and will conclude that the structure of prevailing banking causes oscillations in money market and interest rates. These oscillations will affect the real sector through deposits and investment and makes economic fluctuation. Mathematically, it is shown that the banking structure is of the most important factors for creation of economic cycles. Accordingly, deletion of usury as a solution for connecting investment to deposit directly through Rastin Profit and Loss Sharing (PLS) banking system is proposed. In this system, the bank provides investment management services and get wage. In Rastin PLS banking, practically risks are transferred from financing sector to depositor and the bank will not face losses. On the other side, structural and powerful linkage between the interest rate of credit facilities and rate of interest of deposits does not allow losses in credit market and only profit in deposit market. This is contrary to conventional banking system whereas if even the investor or credit receiver makes either profit or loss the depositor earns profit. The other sides of pathology of economic crises are due to excessive consumption, economic over-thirst (human indefinite desire), greed, squandering, waste and similar topics that widen the domain of crises. Adjusting the human behaviors as is taught in mystical and ethic educations mentioned in Islam and other divine religions have an important role for practical reduction of crises tensions. Reducing waste will contribute to release of a big share of resources in economy and result to attenuate the domain of the wave of business cycles and relatively will make the economy more stable.  

دست یابی به رشد اقتصادی و افزایش سطح زندگی و رفاه عمومی همواره جزو اهدافی است که دولت های مختلف جهان در پی آن اند؛ در مطالعات اقتصادی، شناسایی عواملی که رسیدن به این اهداف را تسهیل می کند نقش بسزایی دارد. سؤال بحث برانگیزی که اقتصاددانان درباره آن اختلاف نظر دارند و در این مطالعه بدان پرداخته شده این است که آیا نابرابری جنسیتی موجب کاهش رشد و توسعه اقتصادی می شود؟ و آیا مسئله جنسیت در اقتصاد کلان عاملی مهم و اثرگذار بر رشد و توسعه کشورهاست؟ دو جنسِ زن و مرد در سه بُعد جسمانی، روانی و استعداد وجه تمایزهای احتمالی دارند. از نظر توان بدنی، جنس مذکر از همه موجودات زنده قوی تر است. در مورد سایر توانایی ها، در این مطالعه، از این فرضیه که زنان و مردان در توانمندی های هوشی و روانی اختلاف معناداری ندارند استفاده شد. در این مطالعه، نخست ابعاد مختلف تبعیض جنسیتی شامل تبعیض جنسیتی در آموزش، تبعیض جنسیتی در استخدام و تبعیض جنسیتی در دستمزد بررسی شد. سپس، رابطه بین رشد اقتصادی و تبعیض جنسیتی آزمون شد. شواهد تجربی این مطالعه در قالب مدل اقتصادسنجی داده های ترکیبی برای نمونه ای شامل 26 کشور منتخب OECD در دوره زمانی 1990 2010 به دست آمد. یافته های مطالعه حاضر حاکی از آن است که تبعیض جنسیتی در آموزش و در دستمزد اثر منفی و تبعیض جنسیتی در استخدام اثر غیرخطی (از نوع مقعر) بر رشد اقتصادی می گذارد.

در این پژوهش تاثیر شفافیت سیاست پولی بر رابطه سیاست پولی- ریسک پذیری بانک ها با شاخص های مختلف شفافیت سیاست پولی دینسر و ایچنگرین (شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت فرایندی، شفاف سازی سیاستی، شفافیت عملیاتی، سطح شفافیت کلی) با داده های تابلویی بانک ها در کشورهای نوظهور اقتصادی، طی سال های 2005 تا 2017 با دو روش اقتصاد سنجی، گشتاورهای تعمیم یافته، ( GMM ) سیستمی و برآوردگر اثرات ثابت بررسی گردید. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند، ضرایب شاخص های سیاست پولی، مثبت و در همه رگرسیون ها از نظر آماری معنی دار هستند و این نتیجه بیانگر آن است، همان طور که نرخ بهره کاهش می یابد، ریسک بانکی افزایش می یابد. نتایج برآوردها همچنین نشان می دهند که ریسک پذیری بانک ها در پاسخ به سیاست پولی انبساطی، همان طور که شفافیت سیاست پولی توسط بانک های مرکزی افزایش می یابد، کاهش می یابد و تأثیر شوک های سیاست پولی زمانی که سیاست پولی به شیوه ای شفاف تر طراحی و اجرا می شود، کم تر است.

در این نوشتار به دنبال بررسی دلالت های نظریه طراحی بازار در حکمرانی اقتصادی با رویکرد اسلامی هستیم. براساس نظریه طراحی بازار، هر بازاری نیازمند قاعدهمندی و تنظیم گری است. اهرم های تأثیرگذار در بازار اعم از اهرم های قیمت گذاری، محدودیت ساز، انگیزه بخش، ضخامت آور، رفع تزاحم و تسویه کننده است. در رویکرد اسلامی مبتنی بر نظریه شهیدصدر، تعیین و تنظیم چارچوبها و قواعد اقتصادی بر عهده علم فقه است. لذا قواعد بازار فقهی در نسبت با قواعد بازارهای متعارف و هترودوکس دارای نسبت های اعم و اخص من وجه است. بر این اساس منطق طراحی بازار در نگرش اسلامی همان منطق فقهی است که به دنبال تخصیص و توزیع عادلانه، منصفانه و مشروع مواهب به عموم مردم و جامعه است. بنابراین مواهب، اعم از کالاها و خدماتی که موضوع حکمرانی هستند، طبق چارچوبی هدفمند و دقیق با مقصود مشخص، در نسبت با معوض های معین پیوند می خورند و سازوکار تسویه مناسب در محیط بازار متناسب با قواعد اسلامی را شکل می دهند. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و گردآوری کتابخانهای، به این یافته رسیدیم که حکمرانی اقتصادی مبتنی بر قواعد اسلامی در هر یک از بخش های چهارگانه دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی، منوط به ایجاد انگیزه، افزایش ضخامت، رفع ازدحام و وجود ایمنی در منطق مبادلات فقهی است. برای جورسازی و پیوند بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش هماهنگی و انسجام و افزایش ضخامت بازار و کاهش ازدحام، لازم است تعاملات براساس رفتار منصفانه، انحصارزدا و احتکارزدا و نیز پایبندی به احکام اسلامی صورت پذیرد.