درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین اهداف کشورها دست یابی به رشد اقتصادی است. برای رسیدن به این هدف، شناخت عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی ضروری است. هدف از انجام این مطالعه استفاده از مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن و نامتقارن برای بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران، با تأکید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بخش بانکی در ایران برای دوره زمانی 1396- 1376 است. نتایج مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن بیانگر آن است که افزایش توسعه مالی، بی ثباتی رشد اقتصادی را با توجه به بانک محور بودن بخش مالی در اقتصاد ایران کاهش می دهد. نتایج مدل رگرسیون فازی با ضرایب نامتقارن نشان می دهند که عوامل مورد بررسی، تأثیر ثابتی بر رشد اقتصادی دارند، که نشان می دهد، سیاست گذاران قبل از اقدام به هرگونه ارتباط با کشوهای خارجی باید به تأمین زیرساخت های لازم و توسعه منابع برای افزایش توان رقابتی کشور و جذب سرریزهای احتمالی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بپردازند. با توجه به اهمیت تأثیر شاخص توسعه مالی بر رشد اقتصادی، می توان بیان کرد که گسترش سیستم های مالی از پیش شرط های لازم جهت اثرگذاری مثبت جریان های ورودی سرمایه بر رشد اقتصادی می باشد. طبقه بندی : JEL F23, O16, O40, E58

برندسازی شهری، راهبردی است که به شهر هویتی فراموش نشدنی می دهد و ابزاری است که قادر است ارزش محوری شهر را به سرعت منتقل کند. پژوهش حاضر به طراحی و آزمون مدل برندآفرینی شهری (موردمطالعه: شهرهای پره سر و بندرانزلی استان گیلان) می پردازد. یافته ها و نتایج تجزیه وتحلیل داده های کیفی و کمّی پژوهش در دو بخش ارائه شده است. بخش اول مربوط به یافته های کیفی و بخش دوم نیز به نتایج داده های کمّی پرداخته شده است. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل مدیران شهری، مدیران میراث فرهنگی و گردشگری، مدیران محیط زیست، فعالان عرصه گردشگری، نخبگان دانشگاهی در رشته برندآفرینی شهری می باشند و 15 نمونه موردنظر در این زمینه تکمیل شد. جامعه آماری کمی شامل مدیران شهری، گردشگری، میراث فرهنگی و نیز مردم یا افرادی است که از شهرهای پره سر و بندرانزلی دیدار کردن می باشد که با استفاده از جدول مورگان و حجم نمونه برابر با 384 نفر است. یافته های کیفی حاصل از بررسی شامل عوامل علی، پدیده یا مقوله اصلی، عوامل مداخله گر، راهبرد، عوامل زمینه ای و پیامدها می باشد. یافته های کمی حاصل از بررسی مدل نهایی پژوهش، نشان داد کلیه بارهای عاملی ازلحاظ آماری معنی دار بوده است، خدمات رفاهی رتبه اول و عامل جاذبه های گردشگری رتبه آخر را دارد

با افزایش محبوبیت و فراگیر شدن رمزارزها، ایجاد و توسعه روش های پیش بینی حرکت های قیمتی در این حوزه، توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. در این بین مدل های یادگیری عمیق (DL) با ساختارهایی مانند حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM)  و شبکه عصبی کانولوشنی (CNN) پیشرفت هایی در تحلیل این نوع از داده ها ایجاد کرده است. یکی دیگر از رویکردهایی که می تواند در تحلیل قیمتی بازار رمزارزها  کارا باشد تجزیه سیگنال های از طریق الگوریتم هایی مانند تجزیه مد تجربی یکپارچه کامل (CEEMD) می باشد. با توجه به اهمیت مقوله پیش بینی در بازار رمز ارزها، در این تحقیق با ترکیب مدل های یادگیری عمیق و روش تجزیه مد تجربی یکپارچه کامل (CEEMD)، مدل هیبریدی  CEEMD- DL(LSTM) به منظور پیش بینی بازدهی قیمتی رمز ارز بیت کوین (به عنوان محبوب ترین رمز ارز) مورد استفاده قرار گرفته است. در این راستا از داده های روزانه قیمتی بیت کوین در دوره زمانی01/01/2013 - 28/05/2022  استفاده گردید و نتایج بدست آمده با نتایج مدل های رقیب بر اساس معیارهای سنجش کارایی مقایسه شد. بر اساس نتایج بدست آمده، استفاده از مدل معرفی شده (CEEMD- DL(LSTM)) ، کارایی و دقت پیش بینی های بازدهی رمزارز بیت کوین را افزایش داده است. بر همین اساس کاربرد این مدل به منظور پیش بینی در این حوزه پیشنهاد می گردد.

با توجه به نقش و اهمیت انکارناپذیر درآمدهای نفتی در تمامی ابعاد اقتصاد کشورهای در حال توسعه (رشد تولید ناخالص داخلی، بودجه دولت، نرخ پس انداز، سرمایه گذاری، نرخ تورم، نرخ بیکاری، کاهش فقر و ...)، در مطالعه حاضر، چگونگی اثرپذیری بخش ه ای کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات ایران از شوک سرمایه گذاری درآمدهای نفتی بر اساس نُه سناریو شبیه سازی شد؛ این سناریوها عبارت اند از تخصیص درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی (بیست، پنجاه و هشتاد درصد) و مقادیر رشد بهره وری کل عوامل تولید (پنج، هشت و ده درصد). داده های مورد نیاز به صورت فصلی طی دوره 95-1370 از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گردآوری شد و تحلیل داده ها با بهره گیری از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) صورت گرفت. همچنین، کالیبراسیون مدل با به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و سناریوی پایه (بیست درصد ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و پنج درصد رشد بهره وری کل عوامل تولید) صورت پذیرفت. نتایج توابع واکنش ضرب ه ای نشان داد که اگر در سناریوی پایه، یک شوک مثبت به درآمدهای نفتی وارد شود، ورود سرمایه به بخش های کشاورزی و صنعت و معدن کاهش و به بخش خدمات افزایش می یابد، که مؤید بیماری هلندی در اقتصاد ایران است؛ اما با افزایش سهم ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی به میزان پنجاه درصد، از روند بیماری هلندی کاسته می شود و چنانچه این سهم به هشتاد درصد افزایش یابد، بیماری هلندی حذف خواهد شد. همچنین، افزایش رشد بهره وری کل عوامل تولید باعث افزایش ورود سرمایه به بخش های یادشده می شود. در نهایت، پیشنهادهایی برای افزایش ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و بهره وری کل عوامل تولید ارائه شد.

دولت ها بخش عمده مخارج دانشگاه ها را تأمین می کنند. از آن جا که دانشگاه به عنوان یک نهاد چند مأموریتی، درون خود دارای ناهمگنی های زیادی است، دولت برای تخصیص منابع باید چند تکلیفه بودن و این ناهمگنی ها را لحاظ نماید. هدف این مقاله نشان دادن این موضوع است که عملکرد پژوهشی بین دانشگاه ها و گروه های علمی متفاوت است و در نتیجه منابع نیز باید به صورت متفاوت تخصیص داده شود. از طرفی دیگر در این مقاله، میزان ناکارایی تخصیص منابع، در سطح دانشگاه ها و همچنین درون گروه ها بررسی می گردد. برای نیل به این اهداف، عملکرد پژوهشی نمونه ای از دانشگاه های جامع دولتی و گروه های آن ها را در نظر گرفته و با استفاده از روش چندمرحله ای تحلیل پوششی داده ها ارزیابی شده است. یافته های این ارزیابی نشان داد که علاوه بر توجه به سازوکار تخصیص منابع بین دانشگاه ها، دولت ها باید به تفاوت گروه های علمی هم توجه نمایند. در این مقاله نشان داده شد که در نمونه مورد ارزیابی، به طور میانگین حدود 30 درصد از ناکارایی در استفاده از منابع مربوط به سطح دانشگاه و 70 درصد ناشی از ناکارایی درون گروهی است. بنابراین، سیاست گذار برای ارتقای عملکرد پژوهشی باید ناهمگنی دانشگاه ها و گروه ها را لحاظ نماید.

در ادبیات اقتصادی مطالعات مختلفی برای برآورد شاخص آزادسازی مالی بسیاری از کشورها انجام شده، اما در هیچ یک از آن ها شاخص آزادسازی مالی برای ایران برآورد نشده است. از این رو به منظور پرکردن این شکاف، در این مطالعه ی شاخص آزادسازی مالی برای اقتصاد ایران که در برگیرنده ی ابعاد مختلف اصلاحات در بخش مالی می باشد, برآورد شده و با چند کشور نمونه (ترکیه، پاکستان، مالزی و هند) مورد مقایسه قرار گرفته است. به منظور به دست آوردن شاخص جامع آزادسازی مالی از روش های مختلفی نظیر روش مؤلفه های اصلی (PCM) و جمع ساده شاخص های زیرمجموعه ی آزادسازی مالی استفاده شده است. نتایج یافته ها نشان می دهد که کشورهای ایران، پاکستان و هند طی سال های اخیر به ویژه از اوایل دهه ی 1990 میلادی, به انجام اصلاحات مالی در حد محدود اقدام کرده اند به گونه ای که شاخص مربوط به آن ها طی سال های اخیر افزایش یافته است، درحالی که کشورهای ترکیه و مالزی یک دهه زودتر (1980 میلادی) آزادسازی مالی را آغاز کرده اند، هم چنین یافته های تحقیق نشان می دهد که شاخص مذکور برای ایران از همه ی کشورهای مورد مطالعه پایین تر بوده است و بالاترین میزان آزادسازی مالی به کشورهای ترکیه و مالزی اختصاص دارد. طبقه بندی JEL: G63, E61, E52

در این پژوهش ضمن نگاه بر سیر تکامل ادبیات پیش بینی درماندگی مالی، به ارائه یک مدل یادگیری عمیق پرداخته شده است. در این روش به شکلی مراحلی که روش های پیشین برای پیش بینی درماندگی طی کرده اند،  کوتاه تر و خودکارتر شده است. در نهایت، به مقایسه دقت پیش بینی مدل توسعه داده شده با مدل های پیشین در این حوزه پرداخته شده است. در این پژوهش یک شبکه عصبی پیچشی به عنوان یک مدل یادگیری عمیق که داده های 14 متغیر مرتبط با پیش بینی درماندگی مالی را در طول 3 سال متوالی واکاوی می کند، برای پیش بینی درماندگی مالی مورداستفاده قرار گرفته است.بدر این راستا، به منظور جلوگیری از خطاهای احتمالی تعمیم پذیری، از روش K-fold برای نمونه گیری فرعی استفاده شده است که داده های 300 نمونه را مورد بررسی قرار می دهد. در نهایت، با استفاده از آزمون ناپارامتریک Wilcoxon به بررسی معنی دار بودن اختلاف دقت پیش بینی ارائه شده میان مدل توسعه داده شده و مدل های پیشین پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد مدل شبکه عصبی پیچشی به شکل معنی داری در سطح اطمینان 95 درصد مدل های پیش بینی درماندگی سابق از جمله رگرسیون لجستیک و ماشین بردار پشتیبان را در دقت پیش بینی شکست می دهد.

خانوارها برای مسکن بهتر در شهر جابه جا می شوند و کالای عمومی یکی از عوامل مهم در این جابه جایی است اما این کالا برای تمامی خانوارهای شهر اهمیت یکسانی ندارد و توزیع فضایی آن در شهر یکنواخت نیست. به منظور بررسی تقصیلی کالای عمومی به دو گروه خالص و ناخالص تفکیک شده است و هدف اصلی پژوهش سنجش تأثیر این کالا درمیان تمامی خانوارها و گروه درآمدی بالا است. روش پژوهش به صورت کمّی و مدل سازی عامل مبنا انجام شده است. داده های اولیه مدل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن (1395) و طرح رصد کیفیت محلات (95-1394) شهرداری تهران اخذ شدند. نتایج نشان داد گروه کالای عمومی ناخالص در انتخاب مسکن کلِ خانوارهای شهر مؤثر است. ازمیان متغیرهای این گروه، برای تمامی خانوارهای شهر، بیشترین تأثیر را «دسترسی به سیستم حمل ونقل عمومی» دارد، ولی این متغیر در انتخاب خانوارهای بادرآمد بالا تأثیرگذار نیست. متغیر «دسترسی به فضای آموزشی» نیز کمترین تأثیر را میان تمامی خانوارها دارد، ولی در گروه درآمدی بالا، این کالا بیشترین تأثیر را دارد. در گروه کالای عمومی خالص، تمامی متغیرها در انتخاب مسکن کلِ خانوارهای شهر مؤثر است و متغیر «امنیت» بیشترین میزان تأثیر را دارد. در مقام مقایسه با گروه درآمدی بالا، به جز «فاصله تا فضای آموزشی»، سایر متغیرها تأثیر معناداری در انتخاب مسکن ندارند که نشان از توزیع فضایی نامتوازن کالای عمومی خالص در سطح شهر و همگنی توزیع فضایی در محل سکونت خانوارهای با درآمد بالا دارد، هم چنین براساس پیشینه پژوهش، فضای آموزشی در گروه درآمدی بالا به عنوان معیاری از کیفیت محله مطرح است. 

هدف از این پژوهش ارائه الگوی مدیریت ریسک و بیمه های انرژی در بخش بالادستی صنعت نفت ایران می باشد. تحقیق حاضر از نظر نتیجه توسعه ای، ازنظر ماهیت داده ها، آمیخته و از نظر هدف یک تحقیق تبیینی است. جامعه آماری در مرحله تحقیق کیفی شامل خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی تحقیق و نیز خبرگان و مدیران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ارجاعی، حجم نمونه گیری آن، تا حد کفایت یا اشباع نظری ادامه یافت و نهایتاَ 32 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. در مرحله تحقیق کمی نیز جامعه آماری شامل کلیه مدیران و متخصصان شرکت های اصلی و فرعی در بخش های مالی و عملیاتی حوزه صنعت نفت در شرکت های توسعه ای و تولیدی دولتی نفت و گاز و نیز مدیریت فروش محمولات نفتی بودند که از 467 متخصص نفت و گاز تعداد 285 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و به همین تعداد پرسشنامه توزیع گردید که پس از جمع آوری پرسشنامه ها 221 نفر در تحقیق مشارکت داشتند. نتایج پژوهش در قالب مؤلفه های با اهمیت مدیریت ریسک و بیمه های انرژی شامل متغیر های علی، زمینه ای و مداخله گر در قلمرو شناسایی، سنجش و سناریوسازی ریسک ها و استراتژی-های مدیریت ریسک و پیامدها دسته بندی شدند.

متغیر نرخ بهره از مهم ترین ابزارهای کارآمد در امر سیاست گذاری اقتصادی، ایجاد ثبات و رشد اقتصادی می باشد. عدم بهره گیری از تغییرات این نرخ، نه تنها پویایی سیستم بانکی بلکه به تبع آن کل سیستم اقتصاد را زیر سؤال می برد. از آن جا که عوامل زیادی در تغییرات نرخ بهره نقش دارند، برخلاف سایر مطالعات انجام گرفته در ایران، در این پژوهش علاوه بر استفاده از روش های نوین اقتصادسنجی، تنها روابط میان نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره به عنوان هدف اصلی مقاله حاضر در چارچوب تئوری های اقتصادی بدون وارد کردن متغیرهای سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و سایر متغیرها به الگو با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR) طی دوره زمانی 93-1360 بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون یوهانسن و برآورد الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) نشان داد که در بلندمدت نرخ تورم تأثیر منفی معنی دار و نرخ ارز بدون تأثیر بر نرخ بهره می باشند. همچنین بررسی روابط کوتاه مدت نشان داد که در کوتاه مدت نرخ ارز تأثیر مثبت معنی دار و نرخ تورم بدون تأثیر بر نرخ بهره می باشند. به عبارت دیگر تئوری اثر و بین المللی فیشر در اقتصاد ایران، رد می شوند.

برداشت های غیر دقیق و نادرست از قران و یا ارایه دیدگاه های شخصی با استفاده از برخی آیات قران به نام دین، موجب ایجاد دیدگاه هایی شده است که در برخی موارد با علم و یا تجربه بشری هماهنگی ندارد. این دیدگاه ها می تواند به تضعیف دین الهی بیانجامد. یکی از این دیدگاه ها انتصاب تعاونی اقتصادی به اسلام با تمسک به آیه موصوف به تعاون است. در این مقاله کوشش شده است با استناد به آیات قران و با روش ترجمه قران با قران، آیه تعاون ترجمه دقیق شود و از تعاون قرانی برداشت درست تری ارایه شود. بر این پایه به این نتیجه می رسیم که آیه تعاون در قران به موضوع هایی که نفع شخصی دنیایی در آن وجود دارد، مانند شرکت های تعاونی اقتصادی، دلالت ندارد.پکلید واژه: تعاون، قران، شرکت تعاونی، نفع اقتصادی

در این پژوهش با استفاده از رهیافت تحلیل کارایی چندوجهی (MEA) به بررسی تغییرات بهره وری نهاده های تولیدی در زراعت سیب زمینی استان آذربایجان شرقی پرداخته شده است. اطلاعات مورد استفاده از آمار منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی به دست آمده و شامل ۱۶ استان تولیدکننده عمده می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که کارایی نهاده های تولیدی در سال زراعی 91-1390 نسبت به سال زراعی 90-1389 در همه نهاده ها کاهش داشته و بیش ترین کاهش در بهره وری مربوط به نهاده علف کش با 12/83 درصد می باشد. در خصوص تغییر کارایی و تغییر فنی بهترین وضعیت به ترتیب متعلق به نهاده های کود پتاسه و بذر بود. در مورد نهاده بذر نیز بهبود اندکی به میزان 12/0 درصد در کارایی فنی مشاهده گردید. نتایج تحلیل پوشی داده ها (DEA)، یافته های الگوی MEA را تائید کرده و کاهش در بهره وری کل عوامل تولید به میران 3/86 درصد را نشان داد.

هزینه های دفاعی، هزینه هایی است که یک ملت برای ایجاد و حفظ امنیت ملی می پردازد و اقتصاد دفاع عبارت از بررسی و کاربرد مفاهیم تخصیص منابع، توزیع درآمد، رشد و ثبات اقتصادی در زمینه امور دفاعی است. هدف اصلی پژوهش دستیابی به هزینه های دفاعی و تأثیر آن بر رشد و توسعه بخش اقتصاد دفاع در جمهوری اسلامی ایران است با توجه به ماهیت موضوع، این پژوهش کاربردی و روش تحقیق توصیفی با رویکرد کمی می باشد. جمع آوری اطلاعات به دو روش میدانی و کتابخانه ای و با استفاده از اسناد و مدارک انجام گرفته است. توسعه منابع انسانی شامل مؤلفه های توسعه فردی، توسعه آموزشی، توسعه سازمانی، توسعه حرفه ای، توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی است. تخصیص منابع شامل مؤلفه های تربیت نیروی انسانی نظامی، ایجاد زیربناها و بهبود روش های تولید است. ضرایب پایایی پرسشنامه برای توسعه منابع انسانی و تخصیص منابع به ترتیب برابر با 85/0، 79/0 به دست آمده است. جامعه آماری پژوهش را 140 نفر از کارکنان شامل کارشناسان و مدیران خبره و توانمند در حوزه اقتصاد تشکیل می دهند؛ که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، حجم جامعه نمونه 55 نفر تعیین شد. تحلیل نتایج حاصل از تحلیل کمی (آزمون کای دو) در سطح خطای پنج درصد (0.05=α) نشان داد که توسعه منابع انسانی و تخصیص منابع به بخش دفاعی باعث رشد و توسعه بخش اقتصاد دفاع در جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. نتایج پژوهش نشان داد که بخش دفاعی توانسته با ایجاد امنیت در کشور بر رشد و توسعه بخش اقتصاد دفاع اثری مثبت داشته باشد.

یک مدل پانل همزمان برای بخش صنعت ایران تنظیم و برآورد شده است تا اثرات سیاست های مختلف اقتصادی بر صادرات، تولید، اشتغال و سرمایه گذاری بر این بخش مشخص شود. نتایج نشان می دهد با افزایش مصارف دولت و حجم پول، صادرات کاهش می یابد و به کاهش تولید منجر می شود. درحالی که با افزایش نرخ بهره و نرخ ارز صادرات افزایش و واردات کاهش می یابد. افزون بر این تورم وارداتی برابر 18 درصد و تورم از ناحیه واردات کالاهای صنعتی 35 درصد برآورد می شود.

در این مقاله یک روش شناسایی جدید برای تخمین پارامترهای مجهول در سیستم های فوتوولتائیک ارائه شده است. مدل تک دیودی با پنج پارامتر مجهول به عنوان مدل سیستم فوتوولتائیک در نظر گرفته شده است. با استفاده از اطلاعات سیستم در شرایط تست استاندارد، یک مدل کاهش یافته که در آن سه پارامتر مجهول به صورت تابعی از دو پارامتر دیگر در نظر گرفته شده اند استخراج شده است. با لحاظ کردن محدودیت های فیزیکی سیستم، یک تابع هدف و مجموعه ای از قیود نامساوی برای مدل کاهش یافته تعریف شده اند. نشان داده شده است که مساله بهینه سازی غیر محدب سیستم های فوتوولتائیک، به یک مساله بهینه سازی مقید و محدب تبدیل می شود. قیود مساله به کمک یک تابع مانع که یک تابع هدف تکمیل شده را تولید می کند لحاظ شده اند. یک روش شناسایی تطبیقی برای یافتن مقادیر بهینه تابع هدف تکمیل شده مورد استفاده قرار گرفته است. بر خلاف غالب روش های شناسایی، الگوریتم پیشنهادی دارای پاسخ دقیق و منحصر به فرد و پیاده سازی آن بسیار آسان است. کارایی روش پیشنهادی با استفاده از نتایج شبیه سازی و عملی به اثبات رسیده است.

بانک سرمایه گذار یک سازمان مالی است که بین شرکت انتشاردهنده اوراق بهادار و جامعه خریدار نقش واسطه ایفا می کند؛ و ازآنجاکه تأمین مالی بیشتر شرکت ها از طریق انتشار اوراق بهادار صورت می گیرد و این روش سهم بسزایی در توسعه نظام تأمین مالی کشور دارد، بررسی نقش بانک های سرمایه گذاری در فرآیند انتشار اوراق بهادار بسیار مهم می نماید. هدف اصلی این مقاله؛ شناسایی شاخص های بانک های سرمایه گذاری در بخش های دولتی و خصوصی بر شاخص قیمت بورس می باشد. قلمرو زمانی تحقیق در بازه 1390 الی 1400 می باشد، برای جمع آوری اطلاعت آماری از داده های بازار اولیه، بازار ثانویه و تأمین مالی (تأمین سرمایه امید، تأمین سرمایه امین، تأمین سرمایه بانک مسکن، تأمین سرمایه بانک ملت، تأمین سرمایه تمدن، تأمین سرمایه سپهر، تأمین سرمایه کاردان، تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، تأمین سرمایه نوین) به عنوان شاخص های تأثیرگذار بانک های سرمایه گذاری و میزان سرمایه گذاری کوتاه بانک های سرمایه گذاری و شاخص قیمت بورس استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل این پژوهش مدل اقتصادی سنجی خود رگرسیونی (پنل ور) می باشد. با استفاده آزمون فیشر و آزمون هم انباشتگی جوهانسن ایستایی و روابط بلندمدت متغیرها مورد بررسی قرار گرفت نشان داده شد همه متغیرها در سطح صفر ایستا نبودند و با یک بار تفاضل گیری ایستا شدند و بر اساس نتایج آماره اثر و حداکثر مقدار ویژه دو رابطه بلندمدت در سطح 0.95 بین متغیرها وجود دارد. در ادامه با استفاده تحلیل شوک ها و تجزیه واریانس نشان داده شد از بین شاخص های تأثیرگذار بانک های سرمایه گذاری (عرضه اولیه) در بخش بانک های دولتی و خصوصی بیشترین تأثیر بر شاخص قیمت بورس می باشد.

در این مقاله سعی می شود تا با استفاده ازروش تلفیقی تحلیل پوششی داده ها- فرایند تحلیل سلسله مراتبی به کارایی سنجی و اولویت بندی پیوستن ایران به دو نهاد اقتصادی سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخته شود. استفاده از روش کمی تحلیل پوششی داده ها، مشکل ناسازگاری در قضاوت خبرگان در مدل های کیفی همچون فرایند تحلیل سلسه مراتبی را رفع می کند. طبق نتایج به دست آمده سازمان همکاری شانگهای با در نظر گرفتن مساحت جغرافیایی، جمعیت نیروی کار، حجم تولید ناخالص داخلی و تورم به عنوان ورودی های اقتصاد و نیز حجم تجارت با جهان، درجه باز بودن تجاری و درجه باز بودن مالی به عنوان سه خروجی کارایی بهتری طی سال های 2000-2018 نسبت به اتحادیه اقتصادی اوراسیا داشته است. لذا پیشنهاد می شود ظرفیت ها و مذاکرات جهت عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای در اولویت سیاست های تجارت خارجی کشور ایران قرار گیرد.

اهمیت انرژی های تجدیدپذیر در توسعه پایدار، کاهش گاز های گلخانه ای و افزایش امنیت انرژی از یک سوی و نیازمندی پرو ژه های انرژی های تجدیدپذیر به منابع مالی و سرمایه گذاری های کلان از سوی دیگر، نقش و اهمیت توسعه مالی در توسعه انرژی های تجدیدپذیر را دو چندان می کند. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر تأثیر توسعه بازار سهام، بازار اعتبارات و کل بازار های مالی را بر توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر (به تفکیک در بخش های انرژی زیست توده، برق آبی، بادی و خورشیدی) طی دوره زمانی 2015-2002 و با به کارگیری الگوی پانل توبیت در دو گروه کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه مورد بررسی قرار می دهد. با توجه به نتایج به دست آمده، توسعه مالی تأثیر مثبت و معنادار بر توسعه تکنولوژی هر یک از انرژی های تجدیدپذیر داشته و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست را به ویژه در کشورهای توسعه یافته به دنبال دارد. همچنین نتایج بیانگر این است که توسعه بازار سهام، توسعه بازار اعتبارات و توسعه کل بازارهای مالی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر توسعه ظرفیت نصب تکنولوژی انرژی های خورشیدی، زیست توده، انرژی باد و برق آبی در کشورهای توسعه یافته دارد، در حالی که توسعه بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه بیشترین تأثیر را بر توسعه تکنولوژی نصب انرژی بادی، زیست توده و انرژی خورشیدی خواهد داشت. طبقه بندی   JEL : G2 ، Q43 ، C23

از آنجا که بعد روانی نقش مهمی در پیش بینی نیات کشاورزان و پاسخ واقعی آنها ایفا می کند، این پژوهش به منظور شناخت محرک های برجسته در زمینۀ سازگاری و درک موانع سازگاری با خشکسالی با استفاده از نظریۀ شناختی اجتماعی طراحی شد. نمونۀ آماری این پژوهش 233 نفر از کشاورزان اعضای تعاونی های تولیدی دهلران بودند که به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه ای محقق ساخته بود که روایی صوری آن را متخصصان   تأیید کردند. پایایی پرسش نامه ها نیز با محاسبۀ ضرایب آلفای کرونباخ (65/0 تا 83/0) تأیید شد. نتایج نشان داد نیت کشاورزان برای سازگاری با خشکسالی به طور عمده توسط خودکارآمدی، انتظار نتیجه، کنترل رفتاری درک شده بیرونی و رفتار سایر دوستان پیش بینی شده است. علاوه بر این، دو متغیر انتظار نتیجه و نیت رفتار کشاورزان را برای سازگاری با خشکسالی پیش بینی کردند که نیت مهم ترین عامل تعیین کننده برای رفتار سازگاری کشاورزان بود. این یافته ها می تواند اطلاعات لازم برای سیاست گذاری جهت سازگاری با خشکسالی را در بین کشاورزان فراهم کند.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی بر رشد بخش های اقتصادی ایران طی سال های 1396-1376 می باشد. برای این منظور با بهره گیری از روش هم انباشتگی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) به برآورد رابطه بلندمدت در بانک های تخصصی (بانک صنعت ومعدن، کشاورزی و مسکن) پرداخته شد. نتایج تخمین الگو بیانگر این است که متغیرهای مدل شامل موجودی سرمایه خالص بخش های اقتصادی، تسهیلات پرداختی بانک های تخصصی به بخش های اقتصادی، جمعیت شاغل بخش های اقتصادی، سهم هر یک از بانک های تخصصی از کل سیستم بانکی، درجه باز بودن اقتصاد و شاخص مالکیت دولتی بانک ها از تأثیر مثبت و معنادار بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی برخوردار می باشند. از اینرو، مهمترین نتیجه مطالعه حاضر این بوده است که مداخله اعتباری دولت از طریق بانک های تخصصی (صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن)، از تأثیری معنادار بر رشد اقتصادی بخش های مربوطه (صنعت، کشاورزی و ساختمان) برخوردار است. لذا در این پژوهش دیدگاه توسعه ای در مورد حضور دولت در بخش مالی و به ویژه بانک ها مورد پذیرش و حمایت قرار می گیرد؛ لیکن با توجه به نتایج تحقیق (معنی داری در سطح90%) به نظر می رسد ماهیت دولتی بانک ها و سهیم نبودن آن ها در سود و زیان فعالیت بنگاه های اقتصادی بویژه در شرایط رکود اقتصادی، باعث اثر ضعیف این نوع مالکیت بر ارزش افزوده بخش-های اقتصادی شده است.